حمصة البقيعة | تقرير موجز بالمستجدات رقم 5

أبرز الأحداث

  • في 22 شباط/فبراير، عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوات الجيش، إلى تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني وصادرت 18 مبنًى سكنيًا وحظيرة مواشٍ أخرى. وفضلًا عن الطرود الغذائية والمباني غير المركَّبة، صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية جميع خزانات المياه، مما ترك سكان التجمع دون مياه للشرب أو مياه لسقاية مواشيهم. وقد قُدمت غالبية هذه المباني في إطار الاستجابة الإنسانية في أعقاب الحوادث التي وقعت في يوميْ 3 و8 شباط/فبراير، حيث تعرّض 37 مبنًى للهدم أو المصادرة. وهُجرت عشر أُسر، تضم أكثر من 60 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. 
  • حتى هذه اللحظة من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 227 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 93 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 367 شخصًا، من بينهم نحو 200 طفل، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة تقارب 185 بالمائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقترب من 450 بالمائة في استهداف المباني الممولة من المانحين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020. 
  • يتصدى الفلسطينيون المقيمون في المناطق الريفية لوباء كورونا الذي اجتاح العالم، كما يواجهون ظروف الشتاء القاسية. وتُعد التجمعات البدوية من بين الفئات الأشد ضعفًا من الناحية الاقتصادية في فلسطين. وتفرز عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكانها وممتلكاتهم، بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة عليهم.

للمزيد من المعلومات حول مستجدات الوضع في حمصة البقيعة، يُرجى الاطلاع على التقارير الموجزة التي صدرت في وقت سابق من شهر شباط/فبراير.

نظرة عامة على الوضع

يقع تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، ويقع الشطر الأكبر منه في منطقة مصنّفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري الإسرائيلي، حيث تُحظر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها. وتُعد المناطق المصنفة على أنها مناطق إطلاق النار، والتي تغطي نحو 30 بالمائة من المنطقة (ج)، موطنًا لـ38 تجمعًا بدويًا ورعويًا فلسطينيًا يقطنها أكثر من 6,200 نسمة. وهذه التجمعات من أكثر التجمعات ضعفًا في الضفة الغربية، حيث لا يُتاح لها سوى سُبل محدودة للحصول على خدمات التعليم والصحة، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وفي العديد من المناسبات منذ العام 2012، هُجر سكان حمصة البقيعة مؤقتًا عندما كانت السلطات الإسرائيلية تنفذ تدريبات عسكرية بجوارها. وقد سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 50 حادثة من هذا القبيل خلال تلك الفترة.

وفي 22 شباط/فبراير، صادرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 18 مبنًى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وغيرها من المساعدات التي موّل المانحون معظمها. وفي 23 شباط/فبراير، زارت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، حمصة البقيعة، وأصدرت بعد زيارتها بيانًا دعت فيه «السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور والسماح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفًا ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم.»

الاحتياجات المتواصلة والاستجابة

  • الحماية: تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لسكان التجمع، بما يشمله ذلك من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في الموقع. وكشف التقييم المشترك الذي أجرته هذه المنظمات في 15 و16 شباط/فبراير النقاب عن الشواغل إزاء حماية الطفولة وحاجة الأسر والأطفال إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي نتيجةً للصدمة ومستويات الإجهاد العالية الناجمة عن تكرار عمليات الهدم والمصادرة. كما وزعت المنظمات الشريكة الملابس والأحذية والألعاب على الأطفال، وستواصل تنفيذ التدخلات الميدانية وتقييم احتياجات سكان التجمع عبر الهاتف وتأمين الاستجابة وإجراء التحويلات حسبما تقتضيه الضرورة.
  • المأوى والمواد غير الغذائية:
    في 22 شباط/فبراير، نصبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسعًا من خيام الطوارئ وقدمت 15 شادرًا لسكان التجمع بعد عملية المصادرة الأخيرة. ومع ذلك، تستدعي الحاجة التوصل إلى حل أكثر دوامًا للمأوى. وستقدم المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى مساعدات نقدية لكل أسرة في أواخر شباط/فبراير لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية على مدى ثلاثة أشهر.
  • المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: أصبحت الاحتياجات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حرجة بعد مصادرة آخر آلية لإمداد المياه في 22 شباط/فبراير. وقد جرى تنسيق ترتيب مؤقت وخاص مع محافظة طوباس. ولم تصل المراحيض المتنقلة التي قدمت في السابق إلى التجمع بعد بسبب مشاكل أعاقت وصولها. 

  • الصحة: بناءً على طلب سكان التجمع، أنجزت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الترتيبات اللازمة لوصول عيادة متنقلة إلى التجمع في 24 شباط/فبراير لتقديم الخدمات الصحية والأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وإجراء تقييم صحي. وفي 22 شباط/فبراير، تمكن طبيب أرسلته محافظة طوباس بدعم من المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة من تقديم الاستجابة للحالات الطارئة. ومن المقرر إجراء زيارات منتظمة أكثر. 

  • التعليم: أماط التقييم المشترك الذي أجرته المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم في 15 و16 شباط/فبراير اللثام عن الشواغل إزاء حماية الطفولة والاحتياجات إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وبدءًا من مطلع آذار/مارس، ستقدم هذه المنظمات التدريب الأساسي في مجال الدعم النفسي والاجتماعي لجميع معلمي المدرسة التي يداوم فيها أطفال من حمصة البقيعة.  

  • الأمن الغذائي: لا تزال الحاجة إلى حظائر المواشي حرجة. وما زال التحدي الرئيسي يكمن في تأمين حظائر المواشي. وقد فقدت جميع الأسر المتضررة حظائر مواشيها ومخازن أعلافها والمواد المرتبطة بها بسبب عمليات المصادرة المتكررة، وهو ما يمثل خسارة مالية مباشرة لها وتهديدًا يعتري سبل عيشها على المدى الطويل. وبعد حادثة المصادرة التي نُفذت في 22 شباط/فبراير، والتي صودرت فيها الشوادر البلاستيكية والطرود الغذائية، قدمت جمعية الهلال الأحمر طرودًا غذائية إضافية. وسوف تقدم المنظمات الشريكة الأخرى المساعدات الغذائية بين يومي 5 و8 آذار/مارس في موقع قريب في سياق برنامج التوزيع الدوري الذي تنفذه كل ثلاثة أشهر.

عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري

يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.