آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 349 | قطاع غزة

سوف يصدر تقرير واحد بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية في كل أسبوع في الفترة الممتدة بين يومي 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 و20 كانون الثاني/يناير 2026. وسوف يُنشر التقريران المقبلان بآخر المستجدّات الإنسانية في الضفة الغربية في 23 كانون الأول/ديسمبر وفي قطاع غزة في 30 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• تسببت الأحوال الجوية القاسية التي شهدت هبوب العواصف الهوجاء في سقوط وفيات وحوادث الفيضانات التي ألحقت الأضرار بنحو 55,000 أسرة وإجلاء 370 أسرة من مواقعها على امتداد الساحل، حسبما أفادت التقارير به.
• على الرغم من تحسن إمكانية الوصول إلى الغذاء واستئناف العمليات، يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن القيود التي لا تزال مفروضة على الوصول والعقبات الإجرائية أدت إلى تقليص الحصص الغذائية في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر بهدف توسيع نطاق التغطية.
• وفقًا لمجموعة الصحة، تراجعت حدة القيود المفروضة على وصول الفرق الطبية في حالات الطوارئ، إذ انخفضت معدلات الرفض إلى نحو 20 في المائة، بالمقارنة مع النسبة البالغة 30-35 في المائة قبل وقف إطلاق النار. وثمة 343 من الموظفين العاملين في هذه الفرق الطبية في غزة، بمن فيهم 73 موظفًا دوليًا و270 موظفًا محليًا.
• في بيان صدر عن فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية والعمليات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية على الفور.

نظرة عامة على السياق

• ما زال الجيش الإسرائيلي ينتشر فيما يربو على 50 في المائة من مساحة قطاع غزة خارج ما يسمى «الخط الأصفر» الذي لم تزل حدوده غير مرسمة على الأرض إلى حد كبير وحيث لا تزال إمكانية الوصول إلى المنشآت والأصول الإنسانية والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية تخضع لقيود مشددة أو محظورة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الوصول إلى أربعة مستشفيات في شمال غزة من أصل ستة مستشفيات كانت تعمل فيها في السابق، وهي مستشفيات الإندونيسي والعودة وبيت حانون التي تقع خارج ما يسمى «الخط الأصفر»، على حين يقع مستشفى كمال عدوان في المنطقة المتاخمة لهذا الخط مباشرة، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وفي شتّى أرجاء قطاع غزة، تشير البيانات الصادرة عن مجموعة الصحة إلى أن 35 منشأة صحية تقع إلى الشرق مما يسمى «الخط الأصفر» لا تزاول عملها، بما فيها ثمانية مستشفيات و26 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، على حين يعمل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح ولكن يتعذر الوصول إليه. وما زالت التقارير ترد بشأن تفجير البنايات السكنية وأعمال التجريف، بما يشمل المناطق الواقعة إلى الشرق مما يسمى «الخط الأصفر» وعلى مقربة منه. وما زال الوصول إلى البحر محظورًا، ولا يزال الصيادون الفلسطينيون يتعرضون للاحتجاز في عرض البحر، بما شمله ذلك من احتجاز أربعة صيادين على يد القوات الإسرائيلية قبالة ساحل خانيونس في 14 كانون الأول/ديسمبر، حسبما أشارت التقارير إليه. ولم تزل التقارير تُنقل بشأن الغارات الجوية وعمليات القصف وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط ضحايا، في شتّى أرجاء قطاع غزة.
• أسفرت العاصفة بايرون، التي ضربت قطاع في 11 كانون الأول/ديسمبر، عن فيضانات عارمة وأضرار نجمت عن الأمطار وتسببت في المعاناة الشديدة التي تكبدها مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في شتّى أرجاء قطاع غزة. وفقدت آلاف الأسر مأواها المؤقت أو ملابسها وفراشها وغيره من مقتنياتها الأساسية بسبب المياه التي غمرت خيامها. وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من إجلاء بعض الأسر من البنايات الآيلة للسقوط والمعرضة لخطر الانهيار وواصلت الاستجابة لنداءات الاستغاثة، ولا سيما تلك المتعلقة بانهيار البنايات وتسرب المياه والخيام التي غمرتها المياه ونزوح الأسر. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أشار الدفاع المدني إلى أنه تلقى أكثر من 5,000 نداء استغاثة، وأن 17 بناية سكنية كانت الأضرار قد أصابتها انهارت وأن أكثر من 90 بناية لحقت بها أضرار فادحة تهدد بانهيارها. وفي اليوم نفسه، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن ما مجموعه 12 شخصًا توفوا جراء انهيار جدران ومنازل متضررة وأن طفلًا فارق الحياة بسبب انخفاض حرارة جسمه (وهو رضيع يبلغ من العمر أسبوعين وتوفي في 15 كانون الأول/ديسمبر).
• فعّلت مجموعة إدارة المواقع عمليات الرصد اليومي للحوادث المرتبطة بالفيضانات في مختلف المواقع التي تديرها ويلتمس النازحون المأوى فيها من أجل تيسير الاستجابة السريعة والمشتركة لحالات الإنذار بالفيضانات. ومنذ يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، تلقت المنظمات الشريكة في المجموعة إنذارات بحوادث الفيضانات التي أصابت 132 موقعًا بالأضرار وطالت ما يقرب من 55,000 أسرة في المحافظات الخمس، حيث سجّلت مدينة غزة أعلى عدد من الحوادث التي نقلتها التقارير، وتلتها خانيونس ودير البلح. وتحذّر المجموعة من أنه يرجّح أن الأثر العام قد يكون أعلى من ذلك بكثير، وخاصة في المواقع التي تتسم بخطورة مرتفعة ولا تحظى بالإدارة، حيث يعيش مئات الآلاف من الأشخاص في مناطق المنخفضة أو الساحلية أو المليئة بالأنقاض التي تتعرض لخطر الفيضانات. ووفقًا للمجموعة، فقد أُجليت 370 أسرة على الأقل من مواقع على الساحل إلى مدينة حمد الشرقية في خانيونس (انظر المزيد من المعلومات أدناه) منذ يوم 10 كانون الأول/ديسمبر.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 14 فلسطينيًا وأُصيب 84 آخرين وانتُشلت سبعة جثامين من تحت الأنقاض بين يومي 10 و17 كانون الأول/ديسمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,668 قتيلًا و171,152 مصابًا، حسبما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الكلي 277 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي بين يومي 5 و12 كانون الأول/ديسمبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 394 فلسطينيًا قُتلوا وأن 1,075 آخرين أُصيبوا و634 جثمانًا انتشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار.
• بين يوم 10 كانون الأول/ديسمبر وحتى ظهيرة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، لم يقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين 471 قتيلًا والمصابين 2,992 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، لا تزال رفات رهينة واحد في قطاع غزة.
• لم تشر التقارير إلى تنفيذ أي عمليات للإجلاء الطبي بين يومي 9 و17 كانون الأول/ديسمبر. وصرّح د. ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، في إحاطة صحفية بأن 1,092 مريضًا توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي بين شهر تموز/يوليو 2024 ويوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وفقًا لسجلات وزارة الصحة في غزة، وأشار إلى أن هذا العدد يرجح أن يكون أقل مما جرى الإبلاغ عنه وأنه لا يمثل الحالة القائمة بحذافيرها بالنظر إلى أنه استند إلى الوفيات المُبلَّغ عنها حصرًا. ولا يزال أكثر من 18,500 مريض، بمن فيهم 4,096 طفلًا، في غزة في حاجة إلى الإجلاء الطبي، في الوقت الذي لم بجرِ فيها إجلاء سوى 260 مريضًا و800 مرافق معهم منذ وقف إطلاق النار. ودعت منظمة الصحة العالمية المزيد من الدول إلى استقبال المرضى من غزة واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
• في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، سُجّل أكثر من 57,500 حالة من خلال قنوات التغذية الراجعة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، بما فيها الخطوط الساخنة ومكاتب المساعدة وروبوتات الدردشة، بالمقارنة مع ما يزيد عن 44,400 حالة سُجّلت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من خلال هذه القنوات نفسها. ووفقًا للبرنامج، يرجَّح أن هذه الزيادة مرتبطة بتوسيع نطاق العمليات التي نُفذت عقب وقف إطلاق النار، بما شملته من توسيع نطاق الأنشطة أو استئنافها، فضلًا عن استعادة خدمات الاتصال من جانب شركة تشغيل الاتصالات. وقد جرى استقبال معظم الحالات في خانيونس (22,901 حالة)، تلتها مدينة غزة (17,029 حالة) ودير البلح (15,792 حالة). وأبلغ متصلون ذكور عما نسبته 79 في المائة من إجمالي هذه الحالات. وكان حوالي 80 في المائة من هذه الحالات مرتبطًا بالمساعدات الغذائية والنقدية التي يقدمها البرنامج، بما شملته من جداول التوزيع ومعايير الأهلية ومدة تقديم المساعدات. كما ارتفع عدد الحالات المتعلقة بالمأوى، والتي تلقتها قنوات التغذية الراجعة التابعة للبرنامج، ارتفاعًا حادًا من 1,240 حالة في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 3,630 حالة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وكان معظم هذه الحالات له صلة بالطلبات التي قُدمت للحصول على الخيام ومواد الإصلاح الأساسية.
• بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و16 كانون الأول/ديسمبر، وزّعت المنظمات الشريكة في الفريق العامل للاستجابة النقدية المساعدات النقدية المتعددة الأغراض على أكثر من 138,700 أسرة، بالمقارنة مع 40,440 أسرة في شهر أيلول/سبتمبر قبل وقف إطلاق النار. وتلقت كل أسرة مبلغًا قدره 1,250 شيكل إسرائيلي (ما يعادل 378 دولارًا) من خلال المدفوعات الرقمية بما يتماشى مع قيمة التحويل المعتمدة في سلة الحد الأدنى للإنفاق. وفي الإجمال، تلقى أكثر من 305,000 أسرة في قطاع غزة دفعة واحدة على الأقل من المساعدات النقدية المتعددة الأغراض في سنة 2025. ووفقًا للفريق العامل للاستجابة النقدية، واصلت عمولات صرف النقد الانخفاض، إذ تراجعت بنسبة تراوحت من 14 إلى 16 في المائة في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستوى استقر عند 12 في المائة بين يومي 4 و7 كانون الأول/ديسمبر، وهو أدنى مستوى يسجّل في سنة 2025.

وصول المساعدات الإنسانية

• بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و16 كانون الأول/ديسمبر، جرى تفريغ أكثر من 119,000 طن متري من المساعدات التي نسقتها الأمم المتحدة في معابر غزة بموجب آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720)، واستُلم ما يزيد عن 111,000 طن متري من هذه المساعدات خلال الفترة نفسها. ونُقل ما نسبته 55 في المائة من جميع الكميات المرسلة عبر المسار الإسرائيلي (بما يشمل ميناء أسدود ومطار بن غوريون)، و30 في المائة عبر المسار المصري، و8 في المائة عبر مسار الضفة الغربية و2 في المائة عبر الممر البحري من قبرص. وشكلت الشحنات الإنسانية القادمة من الأردن نحو 5 في المائة من إجمالي المساعدات التي نُقلت بطريقة التحميل من شاحنة إلى أخرى، على حين لا تزال طريقة نقل المساعدات القائمة على أساس التعاون بين الحكومات معلقة. ومنذ يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، ما زال أكثر من 172,000 طن متري من المعونات التي جرى تخليصها مسبقًا وتخزنها 56 منظمة شريكة مجال العمل الإنساني في شتّى أرجاء المنطقة جاهزة للتسليم من أجل نقلها إلى غزة، وتشكل نسبة الإمدادات الغذائية ما يقرب من 72 في المائة منها، وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720).
• بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و16 كانون الأول/ديسمبر، رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات لإدخال نحو 9,000 طن متري من إمدادات المعونات إلى غزة، وشملت هذه في معظمها طلبات قدمتها منظمات غير حكومية محلية ودولية، بحجة أن هذه المنظمات لم يصرَّح لها بإدخال المواد الإغاثية إلى غزة أو أن تلك المواد لا ترد ضمن فئة «المواد الإنسانية» أو أنها تصنَّف باعتبارها مواد «مزدوجة الاستخدام» حسب تقدير السلطات الإسرائيلية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، تضمنت الطلبات المرفوضة مواد من بينها اللحوم المجمّدة والفواكه المدارية والبسكويت والمركبات ومعدات الطاقة والآلات المتخصصة والخيام المتعددة الأغراض والمواد التعليمية والترويحية المخصصة للأطفال.
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتسيير القوافل الإنسانية من جانب الأمم المتحدة وشركائها داخل غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو بالقرب منها. فبين يومي 10 و16كانون الأول/ديسمبر، نسقت المنظمات الإنسانية 47 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، إذ جرى تيسير 30 بعثة منها، وعرقلة عشر بعثات، ورُفضت أربع بعثات وألغيت ثلاث أخرى. وخلال الفترة نفسها، حدّت الأمطار الغزيرة من إمكانية وصول بعثات القوافل على طريق الرشيد ومحور فيلادلفيا المؤدي إلى معبر كرم أبو سالم وطريق الرشيد المؤدي إلى معبر زيكيم. ولا يزال المقطع الجنوبي من طريق صلاح الدين مغلقًا، مما يزيد من القيود المفروضة على الخيارات المتاحة أمام حركة القوافل. وفي الإجمال، جرى تيسير 57 في المائة من أصل 556 بعثة قُدمت الطلبات بشأنها، على حين رُفض ما نسبته 9 في المائة، وواجهت 22 في المائة من تلك البعثات العقبات في طريقها وأُلغي 12 في المائة منها. وشملت المهام التي استدعت التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية عمليات نقل الشحنات ومهام الرصد، وأعمال إصلاح الطرق، ومهام البحث والإنقاذ، ومهام التقييم والتخليص، ومناوبات الموظفين، وعمليات الإجلاء الطبي ونقل المرضى، واسترجاع المركبات وتوزيع المواد اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء أو إجراء التقييمات بشأنها، من جملة مهام أخرى.
• وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، «لا تزال القيود المتواصلة على إمكانية الوصول والإجراءات التي تفتقر إلى الانتظام وتتسم بالتغييرات المفاجئة على جميع الممرات تعرض جميع ما تحقق من تقدم للخطر» على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الغذاء بفضل استعادة عمليات البرنامج وشبكات التوزيع الغذائية في شتى أرجاء غزة. وأفاد البرنامج بأن ذلك أدى إلى تقليص الحصص الغذائية في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر من أجل توسيع نطاق التغطية. ففي دورة المساعدات الغذائية العامة التي خُصصت لشهر كانون الأول/ديسمبر، قدمت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي المساعدات لنحو 550,000 شخص منذ يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، ولكنها اضطرت إلى تخفيض حصة كل أسرة من طردين غذائيين وكيس واحد يزن 25 كيلوغرامًا من الدقيق، والتي كانت تغطي ما نسبته 75 في المائة من الحد الأدنى من الحاجة إلى السعرات الحرارية، إلى طرد غذائي واحد وكيس واحد من الدقيق و1.5 كيلوغرام من البسكويت عالي الطاقة لكل أسرة، وهو ما يغطي 50 في المائة من الحد الأدنى من الحاجة إلى السعرات الحرارية. وأشارت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، التي دعت إلى إتاحة إمكانية وصول دون قيود من أجل التصدي للجوع خلال فصل الشتاء في غزة، إلى أن «كل المشكلات التي تحدثنا عنها على مدار أشهر لا زالت قائمة – التحديات اللوجستية، الطرق المحدودة التي يمكننا استخدامها، ارتفاع مستوى انعدام الأمن، والعراقيل البيروقراطية التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية،» كما سلطت الضوء على أنه ثمة مواد لا تستطيع الجهات الفاعلة في مجال تقديم المعونات إدخالها إلى غزة لأنها تعد «مزدوجة الاستخدام» مثل الخيام ذات الإطارات المعدنية ووحدات التخزين المتنقلة وقطع غيار الشاحنات.
• خلص تقرير مشترك نشرته منظمات غير حكومية دولية وفلسطينية بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة إلى أن وصول هذه المساعدات لا يزال يخضع لقيود مشددة، مما يحول دون إيصال المساعدات على نحو يمكن توقعه ويتسنى توسيع نطاقه في شتّى أرجاء قطاع غزة. ويؤكد هذا التقرير أن 73 في المائة من أصل 37 منظمة غير حكومية تعمل في غزة وشملها الاستطلاع أشارت إلى منع إدخال الشحنات الحيوية إلى غزة بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، إذ طالت حالات الرفض المتكررة الإمدادات المنقذة للحياة (الغذاء والمأوى والصحة) والمعدات التشغيلية الأساسية، كالمولدات والألواح الشمسية والبطاريات ووحدات تنقية المياه. وفضلًا عن ذلك، أشارت 25 منظمة من أصل 37 منظمة غير حكومية إلى المخاطر الأمنية الناجمة عن الغارات الجوية أو عمليات القصف القريبة من مواقع عملياتها، مما يحد من قدرتها على مزاولة عملها بأمان. وبالتوازي مع ذلك، أشارت 24 منظمة من أصل 37 منظمة غير حكومية إلى الاضطرابات التي يسببها وجود الذخائر غير المنفجرة، مما يفرض المزيد من القيود على حركتها ووصولها إلى التجمعات السكانية المتضررة.
• في 17 كانون الأول/ديسمبر، حثت وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية دولية ومحلية ضمن فريق العمل الإنساني القطري المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية والعمليات التي تنفذها المنظمات غير الحكومية في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وحذّرت هذه الوكالات والمنظمات من أن السياسات التقييدية، بما فيها اعتماد نظام جديد ينطوي على معايير غامضة ومسيّسة لتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، تقوض جهود الإغاثة وتهدد بانهيار الاستجابة الإنسانية. ويشدد البيان على أن العديد من الإمدادات الأساسية، كالأغذية والأدوية ومواد النظافة الصحية ومواد المأوى، ما زالت عالقة خارج غزة، وأن عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه شطب تسجيلها وإغلاقها القسري بحلول نهاية السنة وأن فقدان قدرات المنظمات غير الحكومية من شأنه أن يعطل الخدمات المنقذة للحياة بشدة، بما تشمله من الرعاية الصحية وعلاج سوء التغذية والمياه والصرف الصحي وتوفير المأوى في حالات الطوارئ في وقت باتت فيه الاحتياجات حادة ولا يمكن للبدائل أن تسدّ الفجوة القائمة.

المأوى والاستعداد لفصل الشتاء

• أسفرت الأحوال الشتوية عن تفاقم مخاطر السلامة المرتبطة بالمنشآت المتضررة جراء الحرب والخيام المؤقتة، مما ترك آلاف الأسر النازحة عرضة لأحوال الطقس البارد والأمطار الغزيرة بقدر كبير. فوفقًا لمجموعة المأوى، تشير التقديرات إلى أن 17 بناية انهارت وأن أكثر من 42,000 خيمة أو مأوى مؤقت أصابتها أضرار كلية أو جزئية، ولا سيما في 320 موقعًا و43 منطقة يلتمس النازحون المأوى فيها منذ يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، مما ألحق الضرر بما لا يقل عن 235,000 شخص. كما أفضت العواصف المطرية إلى تعطل بعض العمليات الإنسانية بصورة مؤقتة، بما شمله ذلك من إغلاق 16 مطبخًا مجتمعيًا مؤقتًا ليوم واحد وتعرض 35 فضاءً آمنًا ونقطة لخدمة للأطفال للأضرار. ووفقاً للمنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة، يواصل مقدمو الرعاية الإبلاغ عن صعوبات تواجهها على صعيد تدفئة الأطفال في الليل وارتفاع مستويات التوتر وتراجع مستوى المشاركة في الأنشطة، على حين يسهم الانتقال المتكرر في سياق البحث عن مأوى يتسم بقدر أكبر من الأمان في إرهاق مقدمي الرعاية وزيادة الطلب على مواد إضافية لا بد منها في فصل الشتاء وخدمات الإرشاد والوصول إلى الفضاءات الآمنة.
• تواصل المنظمات الشريكة عملها على تعزيز التدخلات في حالات الطوارئ حيثما أمكنها ذلك على الرغم من التحديات القائمة، وذلك بطرق منها توزيع مجموعة من مواد المأوى (كالخيام والبطانيات والملابس الشتوية) على الأسر والمستشفيات، وتدعيم مراكز الإيواء الهشة بأكياس الرمل، ومساندة هيئات الحكم المحلي في إجلاء الأسر من المناطق التي تتسم بخطورة عالية، وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتوسيع نطاق الجهود التي تبذل على صعيد ضخ المياه المتراكمة ومياه الصرف الصحي. وبالتوازي مع ذلك، ما زالت المنظمات الشريكة كافة تولي الأولوية لتقديم المساعدة للأسر الأشد تضررًا. فبالاستناد إلى الإحالات من مجموعة المأوى، مثلًا، وزعت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي الوجبات الساخنة أو البسكويت عالي الطاقة أو كليهما على أكثر من 5,000 أسرة تضررت من الفيضانات، بما فيها الأسر التي نُقلت من المناطق الساحلية إلى مدينة حمد شمال غرب خانيونس.
• وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، ثمة حاجة ملحة إلى حلول طويلة الأمد في مجال المأوى لمعالجة الظروف المزرية. فمن المتوقع أن تتزايد الاحتياجات الإنسانية في ظل توقعات الأحوال الجوية التي تشير إلى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشمالية التي تتسم بقدر أكبر من البرودة في مطلع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، لا تزال الموارد المتاحة قاصرة عن الوفاء بالاحتياجات الطارئة الراهنة. فمثلًا، تشير مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن المنظمات الشريكة تواجه نقصًا حادًا في شاحنات الضخ والشفط وأنابيب الصرف الصحي والمناهل والإسمنت، وهي مواد لا يستغنى عنها من أجل توسيع نطاق الدعم للمناطق المعرضة لخطر الفيضانات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي. كما تفيد مجموعة المأوى بأنه ما عاد يتوفر في مخزونها سوى 1,100 خيمة تقريبًا من تلك التي دخلت غزة بتنسيق من الأمم المتحدة منذ يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، في الوقت الذي لا يزال له نحو 1.3 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات المأوى العاجلة.

الوصول إلى الرعاية الصحية

• تعمل منظمة الصحة العالمية على المساعدة في تدفئة حديثي الولادة والأطفال والأمهات في المستشفيات وضمان سلامتهم، وتأمين مستلزمات دعم الرضاعة الطبيعية ومواد الرعاية اللازمة للملامسة الجسدية بين الأم ووليدها من أجل حماية المواليد الخدّج ومن يولد منهم بوزن منخفض في أشهر الشتاء القاسية. كما تفيد المنظمة بأن الاحتياجات آخذة في الازدياد. وفي ظل أوضاع المأوى المتردية وضعف الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والأحوال الجوية في الشتاء، يُعد الأطفال دون سن الخامسة وكبار السن والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة، والتهاب الكبد وأمراض الإسهال على نحو يفوق غيرهم.
• وفقًا لمجموعة الصحة، قدمت المنظمات الشريكة في مجال الصحية أكثر من 186,600 استشارة صحية، كان ما نسبته 20 في المائة منها له صلة بالأمراض السارية، بين يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و6 كانون الأول/ديسمبر. واستحوذت حالات عدوى الجهاز التنفسي الحادة على 56 في المائة من مجموع الاستشارات (أكثر من 21,700 استشارة)، على حين شكلت حالات الإسهال المائي الحاد 31 في المائة من مجمل الاستشارات (حوالي 10,600 استشارة). وخلال الفترة نفسها، زادت حالات الأمراض الجلدية عن 6,800 حالة بالمقارنة أكثر من 5,700 حالة في الأسبوع السابق. وشملت هذه الحالات جدري الماء وعدوى الطفيليات الخارجية التي تنتشر في البيئات المكتظة وتقترن بالقدرة المحدودة على الوصول إلى خدمات المياه والنظافة الصحية، فضلًا عن القوباء، وهي عدوى بكتيرية شائعة بين الأطفال وغالبًا ما ترتبط بسوء النظافة والإصابات الجلدية.
• وفقًا لمجموعة الصحة، تسببت الأحوال الجوية القاسية كذلك في تعطيل العمل على تقديم الخدمات الصحية، إذ تأثرت عدة منشآت بالأمطار الغزيرة والفيضانات. فقد اضطر قسم طوارئ الطب الباطني في مجمع ناصر الطبي إلى نقل المرضى والخدمات مؤقتًا إلى المبنى الرئيسي في المستشفى بسبب الفيضانات التي غمرته، مما فرض أعباءً إضافية على كاهل الأقسام الأخرى التي ترزح تحت ضغط شديد في الأصل.
• وفقًا لمجموعة الصحة، شهدت القيود المفروضة على الوصول التي تواجهها الفرق الطبية في حالات الطوارئ تراجعًا، إذ انخفضت معدلات الرفض إلى نحو 20 في المائة، بالمقارنة مع النسبة التي كانت تتراوح من 30 إلى 35 في المائة قبل وقف إطلاق النار. فمنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، اضطلعت الفرق الطبية، المحلية منها والدولية، بدور حاسم في استدامة الاستجابة الصحية في غزة، إذ نشرت الأطباء المتخصصين وطواقم الرعاية السريرية من أجل سد الفجوات في أعداد العاملين الصحيين بفعل الخسائر الكبيرة وحالات النزوح. وقدمت هذه الفرق ملايين الاستشارات الطبية، وأجرت عشرات الآلاف من العمليات الجراحية الطارئة، فضلًا عن رعاية الإصابات والأمراض غير السارية. وكان ثمة ما يقرب من 343 من الموظفين العاملين في هذه الفرق الطبية في غزة، بمن فيهم 73 موظفًا دوليًا و270 موظفًا محليًا، حتى يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر.
• منذ يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تدعم العمل على إعادة فتح 55 نقطة أو إنشائها من أجل تقديم الخدمات الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة، بما فيها 37 نقطة في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. واستؤنف بعض خدمات الرعاية الثالثية على نطاق محدود، بما شمل تقديمها في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وفي مدينة غزة أيضًا، أحضرت منظمة الإغاثة الطبية الدولية مؤخرًا 200 سرير إلى مستشفاها الميداني الذي بات يعمل بكامل طاقته التشغيلية، إذ يقدم الخدمات الجراحية والطبية وطب الأطفال وحديثي الولادة وصحة الأمومة ويملك القدرة على دعم ما يصل إلى 45 حالة ولادة يوميًا. كما أصلحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نظام رعاية المرضى واستأنفت تقديمها لهم في مستشفى القدس، ولم تزل أربعة مستشفيات تابعة للجمعية تقدم خدمات الطوارئ والدعم لعدد يقارب 106,000 مريض في المتوسط الشهري منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025. وفضلًا عن ذلك، تلقى عشرات الآلاف من الأشخاص المساعدة من الجمعية من خلال تقديم الإسعافات الأولية لهم وتشغيل العيادات والنقاط الطبية وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية، بما فيها الأغذية والمياه ومجموعات النظافة والبطانيات والفرشات.
• لا يزال عمل النظام الصحي بوجه عام يخضع لقيود مشددة، إذ لا يعمل سوى نصف المستشفيات وما يقل عن نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية جزئيًا وتواجه نقصًا في المعدات الطبية الأساسية والإمدادات حاليًا. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما زالت إجراءات إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة تتسم بالبطء والتعقيد على نحو لا مبرر له على الرغم من التحسن الذي شهدته معدلات الموافقة على إدخال الإمدادات. كما واجهت المنظمة التحديات على صعيد إدخال الكواشف المخبرية والمكونات الأساسية لأجهزة المختبرات إلى غزة، إذ يصنف العديد من هذه المواد على أنها مواد «مزدوجة الاستخدام» ويُرفض إدخالها. وأشارت المنظمة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي تؤدي عملها لدى السكان الذي يزيد تعدادهم عن 2 مليون نسمة في غزة، وشددت على وجوب منح الموافقة الشاملة لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة وتسريع إجراءات إدخالها ليتسنى الوفاء بالاحتياجات العاجلة.

التمويل

• حتى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 61 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 51 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 58 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.