آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 344 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 3 أو 4 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• تحذّر اليونيسف من أنّ فصل الشتاء يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يواجهها مئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون في الخيام أو بين ركام منازلهم السابقة.
• تُثقل الأحوال الجوية الشتوية كاهل الجهود الجماعية للاستعداد لفصل الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى أماكن إيواء طارئة ويستلزم إخلاء المواقع الساحلية التي يتعذّر فيها تنفيذ تدابير التخفيف اللازمة ميدانيًا.
• خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، سُجّل ارتفاع في حالات الإسهال المائي الحاد بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأسبوعين السابقين، فيما تجاوز عدد حالات اليرقان الضعف، مما يعكس استمرار تدهور حالة الصحة العامة.
• أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم إجلاء أكثر من 10,600 مريض طبيًا من قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• يخلص تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن عامين من العمليات العسكرية والقيود أدّيا إلى انهيار شبه كامل للاقتصاد الفلسطيني، ما دفع سكان قطاع غزة جميعهم إلى براثن الفقر المتعدّد الأبعاد.

نظرة عامة على السياق

• خلال الأسبوع الماضي، أفادت التقارير بوقوع غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي بالقرب مما يُسمّى «الخط الأصفر» أو إلى الشرق منه، وكذلك في مناطق من قطاع غزة انسحبت منها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط ضحايا. وفي المناطق الواقعة خلف «الخط الأصفر»، التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها (في أكثر من 50 بالمائة من مساحة قطاع غزة)، أشارت التقارير إلى التفجيرات اليومية التي طالت البنايات السكنية. ولا يزال الوصول إلى الأصول الإنسانية والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية مقيّدًا أو محظورًا بالكامل. ولا يزال الوصول إلى البحر محظورًا. ويفيد فريق إدارة المواقع بأنه جرى تسجيل أكثر من 17,000 حركة نزوح في الفترة ما بين 19 و25 تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنةً بأكثر من 34,000 حركة خلال الأسبوع السابق. ولا تزال غالبية تحركات السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله، مع تسجيل بعض الحركات العكسية، فضلًا عن تحركات من شمال غزة باتجاه مدينة غزة.
• في مؤتمر صحفي عُقد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة اليونيسف بأن ما لا يقل عن 67 طفلًا قُتلوا في أحداث ناشئة عن النزاع في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أي بمعدل يقارب طفلين يوميًا، فضلًا عن إصابة عشرات الآخرين. وفيما يتعلّق بالأطفال الذين يعانون من حروق شديدة وإصابات ناجمة عن الشظايا أو في العمود الفقري أو دماغية رضحية، أو السرطان (الذين انقطعوا عن العلاج لعدة أشهر)، أو أولئك الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية لا يمكن إجراؤها في غزة حاليًا، شدّد مدير الاتصالات ونائب المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس، على أن «الإجلاء الطبي الآمن والسريع والقابل للتنبؤ يُحدث الفارق بين الحياة والموت، وبين التعافي والإصابة بإعاقة مدى الحياة». وبالنسبة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون في الخيام أو بين ركام منازلهم السابقة، حذّر من أن موسم الشتاء يشكّل عاملًا مضاعفًا للمخاطر، مشيرًا إلى أن اليونيسف تنفّذ استجابة واسعة النطاق، غير أن الإمكانات المتاحة كانت ستتيح القيام بالمزيد لو دخلت المساعدات بوتيرة أسرع. وقال: «يصف زملاؤنا في غزة ما يشاهدونه يوميًا، من أطفال ينامون في العراء وقد بُترت أطراف بعضهم، إلى أطفال أصبحوا أيتامًا ويرتعشون خوفًا وهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة غمرتها المياه، في ظروف تمسّ بالكرامة الإنسانية […] كما تشهد التهابات الجهاز التنفسي ارتفاعًا، فيما تزيد المياه الملوثة من انتشار حالات الإصابة بالإسهال.» وأشار إلى أن المخاطر شديدة للغاية، ولا سيّما فيما يتعلّق بدخول فصل الشتاء وتوافر مستلزمات المأوى.
• في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض قواته لإطلاق نار من قبل شخص مسلّح عبر «الخط الأصفر» في جنوب غزة، وردًا على ذلك، شنّ الجيش عدة غارات على أنحاء القطاع. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 21 فلسطينيًا قُتلوا وأُصيب 83 آخرين خلال الـ 24 ساعة السابقة. ووفقًا للمتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، كان من بين القتلى أطفال ونساء ومسنون قُتلوا في غارات متعددة استهدفت مبانٍ سكنية ومركبة على مدار ساعتين.
• في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا للمصادر الإسرائيلية الرسمية، تم إعادة جثمان أحد الرهائن من غزة إلى السلطات الإسرائيلية، ليصل العدد الإجمالي للجثامين التي تم إعادتها من الرهائن الإسرائيليين وغيرهم منذ وقف إطلاق النار إلى 26 جثمان. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعيدت جثامين 15 فلسطينيًا إلى قطاع غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، مما يرفع العدد الكلي للجثامين التي أُفرج عنها منذ وقف إطلاق النار إلى 345 جثمانًا، لم يجر التعرف إلا على هوية 99 من أصحابها.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 65 فلسطينيًا وأُصيب 217 آخرين وتم انتشال 25 جثمان من تحت الأنقاض بين 19 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 69,785 قتيلًا و170,965 مصابًا. ويشمل هذا العدد الكلي 180 قتيلاً أُضيفوا بأثر رجعي بين 14 و21 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 347 فلسطينيًا قُتلوا و889 أُصيبوا و596 جثمانًا انتُشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار.
• بين 19 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى ظهيرة يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، لم يُقتل جنود إسرائيليون في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 471 قتيلًا والمصابين 2,982 مصابًا منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى ظهر يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت التقديرات إلى أن جثامين رهينتين ما زالت في قطاع غزة.
• يفيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن عامين من العمليات العسكرية والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية قد عكسا عقودًا من التقدّم الاجتماعي-الاقتصادي ومكاسب التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى خلفية الهشاشة الاقتصادية والمؤسسية المزمنة، أدّى ذلك إلى إطلاق انهيار اقتصادي غير مسبوق. وفي قطاع غزة، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 161 دولارًا أمريكيًا، وهو من بين أدنى المستويات عالميًا، فيما ارتفعت البطالة إلى 80 بالمائة، وانحدر جميع السكان إلى براثن الفقر المتعدّد الأبعاد. وخلال عامي 2023–2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 87 بالمائة ليهبط إلى 362 دولارًا، كما توقّفت 98 بالمائة من البنوك عن العمل بحلول نيسان/أبريل 2025. وفي بيان صحفي، دعا المؤتمر إلى تدخّل دولي فوري وكبير لوقف التدهور الاقتصادي المتسارع، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإتاحة تعافٍ فعلي، بما يشمل ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والبنية التحتية الحيوية، وإرساء الأسس اللازمة لسلام وتنمية مستدامين.

وصول المساعدات الإنسانية

• بين 14 و25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الذي أُعيد فيه فتح معبر زيكيم بعد إغلاق استمر شهرين، جمعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 19,800 طنًّا متريًا من المساعدات من خلال ثلاثة معابر عاملة، وذلك وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720). ويُقارن ذلك بنحو 23,500 طنٍّ متري جُمعت من خلال معبرين عاملين خلال الأيام الاثني عشر السابقة، وبنحو 18,700 طنٍّ متري خلال الفترة المماثلة من شهر تشرين الأول/أكتوبر (من 14 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر). ويقع معبر زيكيم في شمال القطاع، وهو واحد من ثلاثة نقاط لدخول المساعدات إلى غزة في الوقت الراهن، ويعمل وفق نظام التناوب في التفريغ والاستلام بالتنسيق مع معبر كيسوفيم.
• حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تمت الموافقة على أكثر من 179,000 طنٍّ متري من المساعدات المتمركزة في المنطقة وتخليصها من قبل السلطات الإسرائيلية لنقلها إلى قطاع غزة، وتشكل الإمدادات الغذائية نحو 71 بالمائة منها، وذلك وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720). وتفيد الآلية أيضًا بأن 121 طلبًا من أصل 560 طلبًا قُدِّمت لإدخال المساعدات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر قد رُفضت حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر (بنسبة 24 بالمائة). وبالمقارنة، رُفض 47 طلبًا من أصل 438 طلبًا (بنسبة 11 بالمائة) لإدخال المساعدات إلى غزة خلال شهر أيلول/سبتمبر. وتشمل الطلبات المرفوضة خلال تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 5,600 طنٍّ متري من المساعدات الإنسانية، من بينها 64 طلبًا (نحو 3,000 طنٍّ متري من المساعدات) رُفضت على أساس أن المنظمات المعنية لم تُعد «مخوّلة» أو «معتمدة» لإدخال مواد الإغاثة إلى غزة. وتتعلّق غالبية هذه الطلبات (50 طلبًا) بإدخال إمدادات الصحة والمأوى والمياه والصرف الصحي. أمّا الطلبات المتبقية، فقد رفضتها السلطات الإسرائيلية إمّا على أساس أن الأصناف لا تندرج ضمن الفئة «الإنسانية»، أو لأنها صُنِّفت ضمن «الاستخدام المزدوج». وشملت الطلبات المرفوضة في تشرين الأول/أكتوبر سلعًا من بينها اللحوم المجمّدة، ومبيدات الآفات، والمركبات، ومعدات الطاقة، ومواد البناء، والآلات المتخصصة، والمواد التعليمية والترفيهية للأطفال.
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتيسير بعثات القوافل الإنسانية في غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو على مقربة منها. فبين 19 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر، نسّقت المنظمات الإنسانية 55 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، وجرى تيسير 29 منها، وأُلغيت أربع، وواجهت 11 العراقيل في طريقها، في حين رُفضت 11 منها.
• وفقًا لمجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ، واستنادًا إلى معلومات من مشغّل الاتصالات، سُمِح للفريق التقني لمزوّد خدمة الإنترنت، في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر، الوصول لإصلاح خط الألياف الضوئية الرئيسي المقطوع قرب معبر إيريز، والذي أُبلغ عنه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد تكرار حالات الرفض في الأسابيع السابقة. وخلال البعثة، حدّد الفريق ثلاث نقاط قطع إضافية في الألياف الضوئية تتطلّب إصلاحًا. تم إصلاح اثنين منها، لكن الرفض المتكرر، وآخره في 25 و26 تشرين الثاني/نوفمبر، حال دون استعادتها بالكامل. ولا يزال التنسيق جاريًا لتيسير استمرار وصول المشغّل، إذ لا تزال وصلات الاتصالات الاحتياطية عبر الإنترنت هشّة، وقد يؤدّي أي ضرر إضافي إلى انقطاع كامل للاتصالات في غزة.
• في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 33 مريضًا طبيًا من قطاع غزة، إضافة إلى 109 من مرافقيهم. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء «فترات التأخير الطويلة التي واجهها المرضى أثناء انتقالهم من معبر كرم أبو سالم للخروج من غزة إلى معبر اللنبي، حيث انتظروا مع فريق منظمة الصحة العالمية لأكثر من أربع ساعات قبل السماح لهم بمتابعة مسارهم، مما عرّض حالتهم الصحية الهشّة لمزيد من المخاطر.» وبحسب منظمة الصحة العالمية، جرى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إجلاء أكثر من 10,600 مريض، برفقة ما يزيد على 12,000 مرافق. ولا يزال أكثر من 16,500 مريض، من بينهم 4,000 طفل، بحاجة إلى الإجلاء الطبي، نظرًا لعدم توافر الرعاية المتقدمة التي يحتاجونها داخل القطاع. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم دعم إضافي، وإلى فتح جميع مسارات الإجلاء، ولا سيّما إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما دعت إلى تسريع حركة قوافل الإجلاء الطبي عند المعابر.

تزايد الاحتياجات مع حلول فصل الشتاء

• وفقًا لمجموعة المأوى، تتعرّض الجهود الجماعية للاستعداد لموسم الشتاء لضغوط بسبب العواصف الشتوية الجديدة، ما يفضي إلى تجدّد الاحتياجات الطارئة. ولا تزال الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على تلبية الاحتياجات الواسعة النطاق للمأوى الناجمة عن العاصفة المطيرة التي اجتاحت القطاع في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. بين يومي 17 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وزع شركاء مجموعة المأوى مساعدات الإيواء التي نسقتها الأمم المتحدة في شتّى أرجاء قطاع غزة، شملت أكثر من 5,500 خيمة، وما يزيد على 71,000 غطاء بلاستيكي مشمع، وأكثر من 133,000 من مستلزمات الفِراش، استفادت منها أكثر من 20,000 أسرة. كما جرى توزيع قسائم ملابس على نحو 2,800 أسرة. وتشير تقديرات مجموعة الإيواء إلى أن 1.48 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إيواء طارئة في جميع أنحاء القطاع. وتحذّر المنظمات الشريكة التي بإمكانها إدخال مواد الإيواء إلى غزة من أن الجهود الحالية لا يمكن أن تلبّي حجم الاحتياجات القائمة.
• لا يزال معظم السكان في قطاع غزة يقيمون في مجموعة من أنماط المأوى غير الملائمة التي لا تستوفي المعايير الأساسية للطوارئ، بما في ذلك الخيام والخيام المؤقتة والمباني المتضررة جزئيًا أو بشكل بالغ. ووفقًا لما أفاد به فريق إدارة المواقع، ورغم أن الحاجة إلى الخيام لا تزال حرجة، فإن الظروف الإنشائية في بعض المواقع تجعل من توفير الخيام وحده حلًا غير كافٍ أو مستدامًا للمأوى. وحيثما أمكن، ينفّذ شركاء فريق إدارة المواقع تدابير الاستعداد لفصل الشتاء في مواقع النزوح للحد من مخاطر الفيضانات، من قبيل تحسين أنظمة التصريف وتعزيز الحماية بأكياس الرمل. غير أنّ الفريق أفاد بأن معظم الجهود المتاحة للتخفيف من آثار الفيضانات لا تزال محدودة الفعّالية إلى حد كبير، نظرًا للنقص الحاد في المواد والأدوات اللازمة خلال العامين الماضيين. وفضلًا عن ذلك، تقع العديد من المواقع في مناطق منخفضة مليئة بالأنقاض وتفتقر إلى شبكات تصريف أو محيطات واقية، مما يجعلها معرضة بشكل كبير للخطر ويحدّ من فعالية أي تدابير للحد من الأضرار في الموقع. وعلى وجه الخصوص، تجري حاليًا مناقشات مع السلطات البلدية والمجتمعات المتضررة بشأن إخلاء محتمل لمواقع النزوح الساحلية التي يُقدَّر أنها تستضيف 4,300 شخص وتواجه مخاطر متزايدة للفيضانات، في ظل عدم توافر تدابير تخفيف ميدانية قابلة للتنفيذ.
• في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن فرقه جرى حشدها، رغم شحّ الموارد إلى أقصى حد، للاستجابة للآثار المتوقعة للأحوال الجوية القاسية، ولا سيّما بالنسبة لآلاف الأسر النازحة التي تقيم في الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة. وحذّر من أن النقص الحاد في الوقود اللازم لتسيير عملياته، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والخدمات العامة، يهدد بتفاقم معاناة المجتمعات النازحة، لا سيما في المواقع المعرضة لخطر الفيضانات بسبب مياه الأمطار أو اندفاع مياه البحر. كما أفادت بلدية غزة بأنها تواجه موسم الشتاء بامكانيات محدودة للغاية، بما في ذلك نقص حاد في الآليات الثقيلة اللازمة لمعالجة تجمّعات مياه الأمطار وطفح مياه الصرف الصحي. ويزيد من تفاقم ذلك عدم توفر المواسير والاسمنت والمستلزمات الضرورية لصيانة المناهل المتضررة وشبكات تصريف مياه الامطار، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية، الأمر الذي رفع بشكل كبير من مخاطر الفيضانات. وأضافت البلدية أن تدمير منشآت معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الأمطار أدّى إلى بطء عمليات التصريف وتشكّل برك مائية وحدوث فيضانات في عدد من الأحياء ومراكز النزوح، ولا سيّما في المناطق المنخفضة.
• وفقًا لمجموعة الحماية، تزيد ظروف الشتاء الصعبة من تفاقم الأوضاع المتردية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة التي تواجهها النساء والفتيات في مواقع النزوح. وفي تصريحات حديثة، سلطت صوفيا كالتورب، مسؤولة الشؤون الإنسانية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الضوء على الأثر القاسي بشكل خاص لموسم الشتاء على النساء والفتيات في قطاع غزة. وأفادت كالتورب بأن أحياءً بأكملها باتت في حالة دمار، وأن النساء يواجهن الجوع والخوف والنزوح المتكرر وظروف الشتاء القاسية في مراكز الإيواء المؤقتة التي لا توفر سوى قدر ضئيل من الحماية. وفي معرض وصفها للدمار الهائل والمعاناة التي تواجهها النساء، لا سيما أكثر من 57,000 امرأة أصبحن الآن معيلات لأسرهن في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل، صرّحت كالتورب بقولها: «وصلنا إلى غزة عقب عطلة نهاية أسبوع شهدت أمطارًا غزيرة وبردًا قارسًا. أرتني النساء كيف تسربت المياه إلى خيامهن المؤقتة، تاركة أطفالهن يرتجفون طوال الليل. هذا هو معنى أن تكوني امرأة في غزة اليوم: أن تعلمي أن الشتاء على الأبواب، وأن تدركي أنكِ لا تملكين وسيلة لحماية أطفالكِ منه.»
• وفقًا لمجموعة التعليم، تؤدي ظروف فصل الشتاء إلى تعرّض مساحات التعلّم المؤقتة لمزيد من التدهور، مما يرفع مخاطر تعطّل العملية التعليمية مجددًا ويقيّد الخيارات المحدودة أصلًا المتاحة للأطفال في سن الدراسة. وخلال الفترة من 14 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، تسبّبت الفيضانات المفاجئة في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 38 مساحة تعلّم مؤقتة في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس، حيث طالت الأضرار 103 خيام و10 مراحيض، وأدّت إلى تعليق التعلّم الحضوري لما يُقدَّر بـ9,528 طالبًا و235 معلمًا، بحسب ما أفادت به مجموعة التعليم. ومن بين مجموع مساحات التعلّم المؤقتة المتضررة، استأنفت 14 مساحة تعلّم تُقدّم خدماتها إلى نحو 22,500 طالب عملياتها. وخلال الأسبوع الماضي، أُنشئت مساحتان تعليميتان مؤقتتان جديدتان، ليرتفع العدد الإجمالي لمساحات التعلّم المؤقتة حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 305 مساحات، تُوفّر خدمات التعليم لأكثر من 155,800 طفل، أي ما يعادل ربع عدد الأطفال في سن الدراسة تقريبًا، والبالغ نحو 637,000 طفل. ويؤكد التجمّع أن حجم الأضرار زاد من الحاجة إلى مواد مأوى أكثر متانة وتعزيز الهياكل القائمة، بما يضمن الحفاظ على الوصول الآمن إلى التعليم.

أوضاع الصحة العامة والمخاطر

• أسفرت الجولة الأولى من حملة التلقيح التعويضي، التي نُفِّذت في الفترة الواقعة بين يومي 9 و20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 13,700 طفل في شتّى أرجاء قطاع غزة. ووفقًا لوكالات الأمم المتحدة، لم يسبق لأقل من 2 بالمائة من الأطفال المشاركين أن تلقّوا أي لقاحات، في حين أن ربعهم لم يتلقَّ الجرعات المقرّرة، مما يعكس وجود فجوات في المناعة نتيجة عامين من الأعمال القتالية. وبغية الحفاظ على هذا الزخم، دخل هذا الأسبوع إلى القطاع 1.6 مليون حقنة جرى توفيرها للجولات اللاحقة من التلقيح، كما بات لدى اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بالفعل الإمدادات الغذائية والأدوية اللازمة لعلاج جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية حتى مطلع عام 2026. وخلال الجولة الأولى من التلقيح، شُخّص نحو 500 طفل بأنهم مصابون بسوء التغذية الحاد وأُحيلوا إلى العلاج، من بين أكثر من 6,800 طفل خضعوا للفحص. ولتعزيز التغطية باللقاحات، تدعو وكالات الأمم المتحدة إلى السماح بإدخال معدات إضافية لسلسلة التبريد.
• وفقًا لمجموعة الصحة، لا تزال التهابات الجهاز التنفسي الحادّة تشكّل الحالات الأكثر شيوعًا، إذ تمثّل 68 بالمائة من مجموع الحالات المُبلَّغ عنها في عام 2025. ووفقًا لما أفاد به فريق العمل المعني بإعادة التأهيل، أدّى الاكتظاظ السكاني الناجم عن النزوح في شتّى أرجاء قطاع غزة، وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، وما ترتّب على ذلك من انتشار للأمراض المُعدية، إلى ارتفاع في حالات متلازمة غيلان–باريه. وقد بلغ عدد حالات متلازمة غيلان–باريه، وهي حالة مناعية ذاتية نادرة تؤثّر على الأعصاب، 141 حالة، من بينها تسع حالات أُبلِغ عنها خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ويجري التحقيق في ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بداء اللولبيّات، يخضع اثنان منها حاليًا للعناية المركّزة. وداء اللولبيّات هو عدوى تصيب الدم تسبّبها بكتيريا وتُعرَف غالبًا باسم «حمّى الفئران». ولم تُسجَّل أي حالات جديدة لشلل الأطفال، وأفادت مجموعة الصحة بأن تحليل العينات البيئية لشهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر جاء سلبيًا لفيروس شلل الأطفال، مسجّلًا سبعة أشهر متتالية دون رصد أي إصابات في قطاع غزة.
• تفيد مجموعة الصحة بأن حالات الإسهال المائي الحاد ومتلازمة اليرقان الحاد (AJS، التهاب الكبد A) تشهد ارتفاعًا متزايدًا، بما يعكس استمرار المخاطر التي تهدّد الصحة العامة نتيجة الاكتظاظ في مراكز الإيواء وضعف الوصول إلى المياه النظيفة ومحدودية مستلزمات النظافة الشخصية. وخلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، سجّل الشركاء الصحيون أكثر من 25,500 حالة من الإسهال المائي الحاد، مقارنة بنحو 22,600 حالة خلال الأسبوعين السابقين، ما يمثّل زيادة بنسبة 13 بالمائة، ويشكّل 8.4 بالمائة من مجموع الاستشارات المتعلقة بالأمراض المُبلَّغ عنها. كما تضاعف عدد حالات متلازمة اليرقان الحاد أكثر من مرة، إذ ارتفع إلى 307 حالات مقارنة بـ132 حالة خلال الأسبوعين السابقين. ووفقًا لآخر تقييم أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خلال الفترة من 17 آب/أغسطس إلى 5 أيلول/سبتمبر، لم تتوافر الصابون لدى 63 بالمائة من الأسر في مآويها في شتّى أرجاء قطاع غزة.
• وفقًا لمجموعة الصحة، جرى مؤخرًا تحديد ما لا يقل عن ثلاث حالات إصابة بالتهاب الكبد A في المطابخ المجتمعية في جنوب قطاع غزة. وعقب هذا التطور، شدّد قطاع الأمن الغذائي على الإلحاح في تعزيز تدابير التعامل الآمن مع الأغذية والوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع منشآت الطهي. ويعمل قطاع الأمن الغذائي بالتنسيق مع مجموعتي المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة على إعداد حزمة موحَّدة دنيا للوقاية من العدوى ومكافحتها، تشمل مواد النظافة ومستلزمات التنظيف ومواد اختبار المياه، وذلك لدعم المنظمات الشريكة التي توفّر الوجبات المطهية في تقدير الاحتياجات والدعوة إلى السماح بدخول الإمدادات الإنسانية الأساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي لا يزال العديد منها مقيّدًا أمام المنظمات الإنسانية الشريكة، بما في ذلك المطهّرات السطحية القائمة على الكلور.
• في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة في غزة إعادة تفعيل مختبر الصحة العامة عقب تدميره خلال التصعيد، بما أتاح استئناف العديد من الفحوصات الأساسية. وبحسب مدير مختبر الصحة العامة، استؤنفت الفحوص المتعلقة بالأدوية ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي ومجموعة من المواد الغذائية، بما في ذلك حليب الأطفال والمكمّلات الغذائية. كما جرى استعادة الفحوصات الميكروبيولوجيا والكيميائية، مع وجود خطط لتوسيع القدرة على إجراء الفحوص لاحقًا فور استبدال المعدات الحيوية المتضرّرة.

التمويل

• حتى يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.