آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 343 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 3 أو 4 كانون الأول/ديسمبر.

النقاط الرئيسية

• قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين، أحدهم طفل، وقتل الفلسطينيون إسرائيليًا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
• أُصيبَ أكثر من 1,000 فلسطيني في الهجمات التي شنّها المستوطنون حتى الآن من سنة 2025، وهو ما يزيد عن ضعف عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا في هجمات المستوطنين خلال سنة 2024.
• لحقت الأضرار بالآلاف من الفلسطينيين جراء تشديد القيود المفروضة على التنقل في محافظة الخليل منذ يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر.
• منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 200 آخرين وهم يحاولون اجتياز الجدار، وسط انكماش اقتصادي حاد في الضفة الغربية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يومي 18 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين، أحدهم طفل، وقتل فلسطيني رجلًا إسرائيليًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي الفترة نفسها، أُصيب 61 فلسطينيًا وأربعة إسرائيليين بجروح. وفيما يلي تفاصيل الحوادث التي أسفرت عن سقوط هؤلاء القتلى:
  • في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، حاول فلسطينيان دعس مجموعة من الإسرائيليين عند مفترق مستوطنة غوش عتصيون على الطريق رقم (60) في محافظة بيت لحم. وأفادت التقارير بأن أحد الفلسطينيين ترجل من المركبة وشرع في طعن أشخاص، مما أسفر عن مقتل رجل إسرائيلي مسن وإصابة اثنين آخرين، أحدهما طفل. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين وقتلتهما، وأشارت إلى أنها عثرت على مواد متفجرة داخل مركبتهما، واحتجزت السلطات الإسرائيلية جثمانيهما. كما أُصيبت امرأة إسرائيلية بنيران القوات الإسرائيلية، حسبما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي أعقاب هذا الهجوم، أغلقت القوات الإسرائيلية البوابات الأربع المقامة على الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل، مما ترك آلاف الفلسطينيين عالقين لساعات طويلة، ونفذت اقتحامات في بلدة بيت أُمّر ومدينة الخليل، اللتين ينحدر منفذا الهجوم منهما. وفي بيت أمر، أغلقت القوات الإسرائيلية مدخل منزل أسرة أحد المنفّذين، مما أدى إلى تهجير ثلاث أسر تقطن البناية نفسها، وفرضت حظر التجول لمدة ثلاثة أيام وأغلقت الطرق داخل البلدة باثني عشر ساترًا ترابيًا أزالتها البلدية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ومنذ يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، لا تزال القوات الإسرائيلية تغلق سبع بوابات رئيسية، تتحكم ثلاث منها بالوصول إلى مدينة الخليل وتؤدي الأربعة الأخرى إلى التجمعات السكانية القريبة منها، مما أدى إلى عزل بلدتين ومخيم للاجئين (حلحول وبيت أمر ومخيم العروب)، وتركت مدخلًا واحدًا فقط يؤدي إلى المدينة ومنها إلى خارجها مفتوحًا. وقد تسببت هذه الإغلاقات في ازدحام مروري شديد وتأخير آلاف الفلسطينيين الذي كانوا يحاولون دخول الخليل أو الخروج منها لفترات طويلة. وتُعد هذه المدينة المركز الرئيسي الذي يؤمّن الخدمات للبلدات والقرى المحيطة بها. ولم تزل هذه القيود المفروضة على التنقل سارية حتى وقت إعداد هذا التقرير.
  • في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه بعدما حاصرت منزله في أثناء اقتحام نفذته في قرية تل بمحافظة نابلس. وأفادت المصادر المحلية بأن القناصة الذين كانوا يتمركزون على أسطح المباني المجاورة قتلوا هذا الرجل عندما خرج من منزله. ووفقًا لبيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، كان الرجل قد أطلق النار وأصاب جنديًا خلال اقتحام نُفذ في ليلة اليوم السابق في مدينة نابلس.
  • في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فلسطينيين، أحدهما طفل والآخر شاب، خلال اقتحام نفذته ليلًا في كفر عقب بالقدس الشرقية. وأشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة بنايات وأن القناصة تمركزوا أسطحها، على حين ألقى الفلسطينيون الحجارة عليها.
  • في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة على رجل فلسطيني وقتلته في قرية دير جرير بمحافظة رام الله، بعدما اقتحم مستوطنون مشارف القرية وألقى الفلسطينيون الحجارة عليهم من أجل إبعادهم عنها. وهذا هو القتيل الثالث خلال الهجمات التي شنّها المستوطنون على المنطقة نفسها من دير جرير على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما أفادت التقارير به، وذلك وسط تصاعد ملموس في هجمات المستوطنين منذ مطلع سنة 2025.
  • في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت القوات الإسرائيلية رجلًا فلسطينيًا واحتجزت جثمانه خلال تبادل لإطلاق النار في أثناء اقتحام ليلي دام عشر ساعات في قرية مركة بمحافظة جنين. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، أن الرجل كان مسؤولًا عن مقتل مستوطن إسرائيلي في مستوطنة كدوميم بمحافظة قلقيلية في 18 آب/أغسطس 2024.
  • في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل رجل فلسطيني في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، التي ضمت قوات متخفية، إذ أشارت التقارير إلى أنها حاصرت المنزل الذي كان هذا الرجل متواجدًا فيه بمدينة نابلس وأطلقت صواريخ محمولة على الكتف عليه. ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، نفّذ هذا الرجل عملية دعس طالت جنودًا على حاجز نابلس-عورتا في 29 أيار/مايو 2024، مما أدى إلى مقتل جنديين.
• بين يومي 1 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، أُصيب 12 فلسطينيًا وهم يحاولون اجتياز الجدار من أجل الوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل، بمن فيهم 11 أصيبوا في القدس وواحد في الخليل. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي ألغت فيه السلطات الإسرائيلية معظم التصاريح التي كانت تمنحها للعمال الفلسطينيين وغيرهم للوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل أو علقتها، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 14 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 200 آخرين في أثناء محاولتهم اجتياز الجدار بغية الوصول إلى أماكن العمل في القدس الشرقية وإسرائيل، حسبما نقلته التقارير، وذلك في ضوء الانكماش الاقتصادي الحاد الذي تشهده الضفة الغربية. وقد ارتفع المتوسط الشهري للفلسطينيين الذين أصابتهم القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتهم اجتياز الجدار ارتفاعًا ملحوظًا في سنة 2025، إذ وصل إلى نحو 12 مصابًا في الشهر، أي ما يعادل ضعف المتوسط الشهري الذي شهدته سنة 2024 (ستة مصابين)، وذلك بالمقارنة مع فلسطيني واحد تقريبًا أُصيب في كل شهر من في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023 ضمن هذا السياق.
• يفيد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن سنتين من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية بدّدتا عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي والمكاسب التي حققتها التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلّة. ووفقًا للمؤتمر، شهدت الضفة الغربية أسوأ تراجع اقتصادي منذ استهل المؤتمر حفظ سجلاته في سنة 1972. ففي سنة 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17 في المائة والناتج المحلي الإجمالي للفرد بما نسبته 18.8 في المائة، مما أدى إلى محو 17 عامًا من التقدم الاقتصادي. وبحلول نهاية سنة 2024، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات سنة 2014، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى المستويات التي كان عليها في سنة 2008 وارتفعت البطالة إلى 35 في المائة. وشدد المؤتمر، في بيان صحفي صدر عنه، على أن «توسع المستوطنات والقيود المفروضة على التنقل لا يزالان يتسببان في تجزئة الضفة الغربية وتعطيل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والحد من إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد والأسواق. وتُلحق هذه القيود الضرر بما يزيد عن 3.3 ملايين شخص، إذ تعمل على رفع تكاليف النقل وتطيل أوقات السفر وتعطل القدرة على الوصول إلى الأسواق وفرص العمل والتعليم والخدمات الصحية.»
• بين يومي 18 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 21 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، وقد هدمتها السلطات الإسرائيلية كلها بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها ويكاد حصول الفلسطينيين أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المباني 15 مبنًى في ثماني قرى وبلدات تقع في المنطقة (ج) وستة مبانٍ في بيت حنينا بالقدس الشرقية، وكان من بينها ستة مبانٍ سكنية و11 مبنى زراعيًا أو مبنًى يستخدمه أصحابه في تأمين سبل عيشهم وأربعة مبانٍ أخرى. وفي الإجمال، هُجرت أسرتان بدويتان تضمان 18 فلسطينيًا، من بينهم 13 طفلًا، في حادثة واحدة شهدها يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر في تجمع النبي موسى بمحافظة أريحا، وذلك في منطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي باعتبارها «منطقة لإطلاق نار». ففي أثناء هذه الحادثة، هُدمت ثلاثة مبانٍ سكنية وحظيرتان للمواشي ومنظومة ألواح شمسية قُدمت كمساعدات إنسانية. وفي أريحا أيضًا، هُدمت مزرعة دواجن تبلغ مساحتها 800 متر مربع وخزان مياه زراعي تصل مساحته إلى 3,500 متر مربع في قرية مرج الغزال، مما ألحق الضرر بأربع عشرة أسرة تضم 87 فردًا، من بينهم 53 طفلًا.
• آخر المستجدّات بشأن القيود المفروضة على التنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل
• منذ يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، ما زالت القوات الإسرائيلية تغلق الحاجز المقام على شارع الشهداء (الحاجز 56) على فترات متقطعة في الاتجاه المؤدي إلى حيّي تل الرميدة وشارع الشهداء داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمقيد الوصول إليها في مدينة الخليل، مما تسبب في عرقل بشدة تنقّل نحو 800 فلسطيني من سكانها، فضلًا عن 125 طالبًا و19 معلمًا. ولا يزال الخروج من هذه المنطقة مسموحًا. وبين يومي 23 و26 تشرين الثاني/نوفمبر، أُغلق الحاجز لمدة تراوحت من ست إلى تسع ساعات في كل يوم. وخلال الفترات التي شهدت إغلاق هذا الحاجز، لم يتمكن السكان من الوصول إلى منازلهم مباشرة واضطروا إلى سلوك طرق التفافية طويلة عبر مسارات بديلة. كما اضطُرت الطالبات والهيئة التدريسية في مدرسة قرطبة، وهي واحدة من 34 مدرسة تقع في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المدينة ويداوم فيها نحو 125 طالبة و19 معلمة، إلى استخدام طرق بديلة أطول، بما تشمله من المرور عبر حاجز مشهد الأربعين، مما يزيد الوقت المطلوب للوصول إليها بالسيارة بنحو 20 دقيقة. كما يستدعي هذا الطريق البديل المرور عبر حقل من حقول الزيتون التي دأب المستوطنون على استخدامها، مما يزيد من إحساس السكان بانعدام الأمان.
• منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض نظامًا جديدًا يتحكم في تنقل السكان الفلسطينيين في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمقيد الوصول إليها في مدينة الخليل من خلال الحواجز الرئيسية الثلاثة المحددة لها، إذ تفتحها في كل يوم بين الساعتين 07:00 و20:00. وقد فرض هذا النظام المزيد من القيود على التنقل بين الأحياء الفلسطينية داخل المناطق المغلقة في هذه المنطقة (التي يقرب تعداد سكانها من 7,000 فلسطيني) وعلى الوصول إلى المواقع الرئيسية، بما فيها الحرم الإبراهيمي والتكية القريبة منه. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية احتجاز ما لا يقل عن 427 فلسطينيًا، بمن فيهم 52 طفلًا، في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في المدينة، بما شمل احتجازهم على الحواجز الثابتة أو الحواجز «الطيّارة» أو المتنقلة.
• لا تزال القيود المفروضة على التنقل في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل تشهد زيادة في حدتها منذ شهر تموز/يوليو 2025 بسبب إجراءات الإغلاق الإضافية التي فرضتها القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. ففي 21 تموز/يوليو، نصبت القوات الإسرائيلية الأسلاك الشائكة وأغلقت الأبواب المقامة على المدخلين الرئيسيين المؤديين إلى منازل الفلسطينيين في حيّ السلايمة، الذي يقع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمقيد الوصول إليها في المدينة، ويحول هذا الإغلاق دون دخول 11 أسرة تضم 66 فردًا، بمن فيهم 26 طفلًا، إلى منازلهم وخروجهم منها. وتستدعي الطرق المتبقية الوحيدة من الأسر أن تمر عبر منازل جيرانها وأن تسير عبر الحقول وتتسلق السلالم المنصوبة على جدران المباني المحيطة بها. ومن بين المتضررين شخصان يعانيان من أمراض مزمنة وشخص واحد مصاب بإعاقة حركية ويحتاج زيارة المستشفى بانتظام. وفي حادثة منفصلة شهدها يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت القوات الإسرائيلية باللِّحام مدخلًا رئيسيًا آخر يفضي إلى بناية سكنية في الحي نفسه، مما أثّر بشدة على حركة سبع أسر تضم 38 فردًا، من بينهم 23 طفلًا، فضلًا عن 25 طفلًا آخرين يرتادون روضة تقع في البناية نفسها، مما أجبرهم على سلوك طرق غير مباشرة ومرتجلة تفتقر إلى الأمان.

العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية

• واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في شتّى أرجاء شمال الضفة الغربية، وخاصة في مناطق من محافظات طوباس وجنين ونابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتهجير السكان وتعطيل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.
• في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية واسعة النطاق في محافظة طوباس، حيث نشرت الآليات العسكرية، بما فيها سيارات الجيب العسكرية والجرافات، في مدينة طوباس والقرى المحيطة بها، وهي طمون وعقابا وتياسير ووادي الفارعة. وما زالت هذه العملية جارية حتى وقت إعداد هذا التقرير. وقد أُجبر ما لا يقل عن 30 أسرة فلسطينية في طوباس وطمون وتياسير على إخلاء منازلها وهُجرت منها. واستخدمت القوات الإسرائيلية هذه المنازل كنقاط للمراقبة. ولا يزال أقارب هذه الأسر وأصدقاؤها يستضيفونها منذ ذلك الحين. كما أغلقت القوات الإسرائيلية نحو عشرة طرق رئيسية وثانوية وفرضت قيودًا مشددة على التنقل في جميع أنحاء المحافظة. ووفقًا لمكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، أعلنت القوات الإسرائيلية حظر التجول وفرضته لأجل غير مسمى على المحافظة، وتواصل هذه القوات تنفيذ عمليات التفتيش والاحتجاز. وأسفرت هذه العملية عن تعطيل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى حد كبير، وتشير التقارير الأولية إلى أن الجرافات ألحقت الأضرار بشبكة المياه الممتدة بين طمون وخربة عاطوف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مما أدّى إلى قطع إمدادات المياه عن المناطق السكنية والأراضي الزراعية.
• في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وأصابت فلسطينيين، أحدهما طفل والآخر صحفي، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، في أثناء أحد الاحتجاجات. وكان نحو 100 فلسطيني من السكان المهجرين من المخيم قد تجمعوا للمطالبة بالعودة إلى منازلهم وإنهاء العملية التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذها منذ يوم كانون الثاني/يناير 2025، والتي أسفرت عن تهجير نحو 8,700 فلسطيني من المخيم، وفقًا لوكالة الغوث (الأونروا).
• في محافظة جنين، نفّذت القوات الإسرائيلية عمليات متعددة أسفرت عن وقوع إصابات واحتجاز أشخاص وفرض قيود مشددة على التنقل. ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجزت القوات الإسرائيلية أسرة فلسطينية تضم طفلًا يبلغ من العمر ثلاثة أعوام ووالديه من قرية سيلة الحارثية عند مدخل مخيم جنين بعدما توجهوا بالخطأ نحو المخيم عقب حضورهم موعدًا طبيًا في مستشفى جنين الحكومي القريب من المخيم. وعلى الرغم من تدخلات مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، احتجزت تلك القوات الأسرة لنحو عشر ساعات (10:00-20:00) واعتدت جسديًا على الأب قبل أن تفرج عنها قرب المستشفى. وفي وقت سابق من يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وأصابت طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا حينما كان داخل منزله في قرية اليامون، وذلك في أثناء اقتحام لم تشر التقارير إلى وقوع مواجهات أو اعتقالات خلاله. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية زبوبا شمال غرب مدينة جنين وأقامت ستة سواتر ترابية على طريقين رئيسيين وأربعة طرق فرعية، مما فرض قيودًا مشددة على تنقل سكان القرية البالغ تعدادهم 2,700 نسمة. ونتيجةً لذلك، اضطر السكان إلى استخدام طرق ترابية ضيقة وغير معبدة للوصول إلى منازلهم. وقد أزال المجلس القروي تلك السواتر الترابية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بعد التنسيق بين مكتبيْ التنسيق والارتباط اللوائيين الإسرائيلي والفلسطيني.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين يومي 18 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 36 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أسفرت هذه الهجمات عن إصابة 22 فلسطينيًا، أُصيب 20 منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين. وأُتلف أكثر من 180 شجرة وشتلة يملكها الفلسطينيون، ومعظمها من الزيتون. وفضلًا عن ذلك، هُجرت أسرتان تضمّان 12 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية أطفال، بسبب عنف المستوطنين. ويتماشى عدد الهجمات التي شنّها المستوطنون خلال هذا الأسبوع مع المتوسط الأسبوعي الذي يبلغ نحو 35 اعتداءً وسجل منذ مطلع سنة 2025.
• في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، هُجرت أسرتان فلسطينيتان تضمّان 12 فردًا، بمن فيهم ثمانية أطفال، قسرًا من تجمع الحثرورة البدوي (الذي يبلغ عدد سكانه نحو 200 نسمة) في محافظة أريحا، وأُجبرتا على الانتقال إلى المنطقة (ب)، وذلك في أعقاب الهجمات المتكررة التي نفّذها المستوطنون بعد إقامة بؤرة استيطانية جديدة قبل يومين على مسافة تقل عن 50 مترًا من التجمع. وتُشير التقارير إلى أن البؤرة تضم مبنًى معدنيًا أقيم على تلة تطلّ على التجمع. ونفذ المستوطنون، عقب إنشاء البؤرة مباشرة، هجمات متكررة شهدت اقتحام المنازل وتخريب الممتلكات وتوجيه التهديدات. وقد لحقت الأضرار بالأطفال بوجه خاص، إذ لاحقهم المستوطنون مرات عدة، مما أجبرهم على البقاء داخل منازلهم من الخوف. وفي أثناء الليل، اقتحم المستوطنون المنازل وسكانها نائمون فيها، واعتدوا عند الفجر على الرجال بالعصي وهددوا بقتل الأسر إن لم تغادر في غضون ساعات. وشرعت الأسر في الانتقال في صباح اليوم التالي وهي تخضع للمراقبة المباشرة من جانب المستوطنين ومضايقاتهم، ولم يتيسر لها أن تأخذ غير مقتنيات شخصية أساسية وقطعًا محدودة من الأثاث، وتركت مبانيها السكنية ومعظم ممتلكاتها وراءها. وقد استولى المستوطنون على هذه المباني بعد وقت قصير من إخلائها. وبات تجمع الحثرورة البدوي محاطًا بست بؤر استيطانية عقب إقامة هذه البؤرة.
• وهذه هي حادثة التهجير الثانية التي أشارت التقارير إليها في تجمع الحثرورة خلال هذا الشهر. ففي 6 تشرين الثاني/نوفمبر، دمر المستوطنون الإسرائيليون الذين يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية تقع على مسافة تقرب من 700 متر شرق هذا التجمع 12 مبنًى فلسطينيًا باستخدام جرافة، بما فيها سبعة مبانٍ سكنية وحمامان وثلاث حظائر للمواشي. وقد أسفرت هذه الهجمة عن تهجير خمس أسر تضم 16 فردًا، من بينهم سبعة أطفال، وإلحاق الأضرار بثلاث أسر أخرى تضم 14 فردًا. وكان العديد من الأسر قد نقلت النساء والأطفال مؤقتًا في أثناء الليل بسبب الخوف الذي نجم عن هجمات المستوطنين السابقة. كما دُمرت مبانٍ مولها المانحون وممتلكات شخصية ومساكن تُستخدم في التنقل الموسمي خلال فصل الشتاء في عملية الهدم.
• منذ مطلع سنة 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1,600 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كليهما، مما أثر على ما يزيد عن 270 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وخاصة في محافظات رام الله ونابلس والخليل. وأسفرت هذه الحوادث، من جملة أمور، عن إصابة أكثر من 1,000 فلسطيني بسبب الاعتداءات الجسدية أو إلقاء الحجارة أو استنشاق الغاز المسيل للدموع أساسًا. وأُصيب نحو 70 في المائة من هؤلاء الفلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين، على حين أُصيب الباقون على يد القوات الإسرائيلية أو في سياقات لم يتيسر فيها تحديد ما إذا كانت إصاباتهم ناجمة عن المستوطنين أم القوات الإسرائيلية. ومن بين حوالي 700 فلسطيني أُصيبوا على يد المستوطنين في الهجمات التي شنوها حتى الآن من هذه السنة، أُصيب أكثر من 40 في المائة منهم في أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر، إذ أُصيب ما لا يقل عن 100 فلسطيني على يد المستوطنين في كل شهر منها. ويمثل هذا العدد ضعف عدد الفلسطينيين الذين أصابهم المستوطنون خلال الهجمات التي نفذوها في سنة 2024 بأكملها، إذ جرى توثيق نحو 360 إصابة (انظر الرسم البياني).

• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيلول/سبتمبر 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيلول/سبتمبر 2025.

التمويل

• حتى يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.6 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (40 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.