آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 340 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 19 أو 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

• لا تزال الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدًا خطيرًا في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث أفادت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن وقوع إصابات بين السكان العائدين إلى المناطق المدمَّرة أو الباحثين عن الاحتياجات الأساسية.
• خلال الشهر الأول من وقف إطلاق النار، أجريت عمليات إجلاء طبي لـ 165 مريضًا من غزة، بالمقارنة مع 146 مريضًا في الشهر السابق، فيما لا يزال أكثر من 16,500 شخص بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة عاجلة خارج غزة.
• استأنفت أربعة مستشفيات وعدة منشآت صحية أخرى عملها منذ وقف إطلاق النار، في حين لا تزال أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المنشآت خارج الخدمة.
• يلتحق ما يربو على 154,000 طفل أي ما يقارب ربع إجمالي الأطفال في سن الدراسة بأكثر من 300 مركز تعليمي مؤقت.
• أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح معبر زيكيم أمام الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية، وذلك عقب اغلاقٍ دام شهرين.

نظرة عامة على السياق

• في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال التقارير ترد بشأن الغارات الجوية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي بالقرب مما يسمى «الخط الأصفر» أو إلى الشرق منه، مما أدى إلى سقوط ضحايا. وما زال الوصول إلى البحر محظورًا، ولا يزال الصيادون الفلسطينيون يتعرضون للاحتجاز في عرض البحر من قبل القوات الإسرائيلية، حسبما أفادت التقارير به. وفي المناطق الواقعة خلف «الخط الأصفر»، التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها (في أكثر من 50 بالمائة من مساحة قطاع غزة)، أشارت التقارير إلى التفجيرات اليومية التي طالت البنايات السكنية. ولا يزال الوصول إلى الأصول الإنسانية والأراضي الزراعية والبنية التحتية العامة مقيَّدًا أو محظورًا بالكامل. وبين 25 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر، أجرى شركاء مجموعة إدارة المواقع تقييمًا عن بُعد عبر الهاتف مع نقاط الاتصال الميدانية، وذلك لمسح مواقع النزوح المحددة الواقعة في مناطق ما زالت القوات الإسرائيلية منتشرة فيها. وقد حدّد التقييم 46 موقع نزوح، من بينها 18 موقعًا مُستخدَمًا حاليًا. وتستضيف هذه المواقع أكثر من 1,350 أسرة تضم نحو 13,500 نازح. وبسبب تعذّر إجراء تقييمات ميدانية فعلية حتى الآن نظرًا للوضع الأمني، يُقدّر شركاء مجموعة إدارة المواقع أن السكان في هذه المناطق معزولون إلى حدٍّ كبير عن الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإنسانية.
• بين 5 و11 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعيدت جثامين ثلاثة رهائن إسرائيليين من غزة إلى السلطات الإسرائيلية، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية. وبذلك، وصل العدد الإجمالي لجثث الرهائن الإسرائيليين التي أُعيدت إلى 24 جثة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أعيدت جثامين 45 فلسطينيًا إلى قطاع غزة في الفترة نفسها، مما يرفع العدد الكلي للجثامين التي أُفرج عنها منذ وقف إطلاق النار إلى 315 جثمانًا، لم يجر التعرف إلا على هوية 91 من أصحابها.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 6 فلسطينيين وتوفي آخر متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها في وقت سابق، وأُصيب 19 آخرين وانتُشل 19 جثمانًا من تحت الأنقاض بين 5 و12 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 69,185 قتيلًا و170,698 مصابًا، حسبما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الكلي 284 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و 7 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 245 فلسطينيًا قُتلوا و627 آخرين أُصيبوا و532 جثمانًا انتُشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار. ويشمل ذلك 104 فلسطينيين قُتلوا بين 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر.
• بين 5 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى ظهيرة يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، لم يُقتل جنود إسرائيليون في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 471 قتيلًا والمصابين 2,978 مصابًا منذ بداية العملية البرّية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى ظهر يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت التقديرات إلى أن جثث أربعة رهائن ما زالت في قطاع غزة.
• حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت تقديرات شركاء مجموعة إدارة المواقع إلى أن نحو مليون شخص، من أصل 2.1 مليون نسمة، يقيمون في 862 موقع نزوح في مختلف أنحاء قطاع غزة، من بينها 180 موقعًا في محافظتَي غزة وشمال غزة، و264 في دير البلح، و410 في خانيونس، وثمانية في رفح. ووفقًا لوكالة الأونروا، يُقدَّر أنه حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، يقيم نحو 75,000 شخص في نحو 100 مركز إيواء مخصص تابع للأونروا وفي المناطق المحيطة بها. وأفادت مجموعة إدارة المواقع بأن حركات السكان داخل قطاع غزة لا تزال مستمرة، حيث يحاولون العودة إلى منازلهم كلما أمكن ذلك أو الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها إمكانية أفضل للحصول على الخدمات الأساسية. وبين 10 تشرين الأول/أكتوبر و9 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تسجيل أكثر من 709,000 حالة تنقل للسكان من قبل شركاء المجموعة، من بينها أكثر من 580,000 حركة عبور من جنوب غزة إلى شمالها، معظمها عبر طريق الرشيد، في حين تم رصد أكثر من 113,000 حركة انتقال من غرب خانيونس إلى شرقها.
• كما لوحظت زيادة في حركات العودة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بحسب ما أفادت به مجموعة إدارة المواقع. وخلال الفترة بين 2 و9 تشرين الثاني/نوفمبر، تم تسجيل أكثر من 1,200 حركة من هذا النوع، مقارنةً بـ850 حركة في الأسبوع السابق. وفي حين تواجه الأسر النازحة ظروفًا غير مستقرة واكتظاظًا شديدًا في كافة أنحاء القطاع، بما في ذلك الجنوب، يعزو شركاء مجموعة إدارة المواقع الزيادة النسبية في التحركات جنوبًا إلى النقص الحاد نسبيًا في مراكز الإيواء الملائمة والخدمات الأساسية ووسائل التدفئة الآمنة في شمال غزة، حيث تقيم العديد من الأسر في منازل متضررة مع فرص محدودة لإصلاحها قبل حلول الطقس البارد.
• يواصل الشركاء في قطاع التعليم دعم العملية التعليمية من خلال إدارة مساحات إضافية لتوفير التعليم الحضوري، بعدما كانت تتركز سابقًا في خانيونس ودير البلح، لتشمل مختلف أنحاء قطاع غزة. وحتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، يعمل 303 من المساحات التعليمية المؤقتة، من بينها 16 في محافظة غزة، و140 في دير البلح، و147 في خانيونس، في حين لا يوجد أي منها في شمال غزة ورفح. ومنذ بدء وقف إطلاق النار، أصبحت نحو 51 مساحة تعليمية مؤقتة قيد التشغيل، مما أتاح الفرصة لأكثر من 18,000 طفل جديد للالتحاق بها. ويساهم أكثر من 4,300 معلم ومعلمة في هذه المساحات في دعم ما يقارب 154,000 طفل، أي نحو 24 بالمائة من إجمالي عدد الأطفال في سن الدراسة في غزة، والمقدر بحوالي 637,000 طفل. ويُعزى انخفاض نسبة التغطية إلى الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية التعليمية، واستمرار استخدام المدارس كمراكز إيواء للنازحين، بالإضافة إلى القيود المفروضة على دخول المواد التعليمية واللوازم المدرسية.
• إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية لنحو 44,000 طفل في 46 من المساحات التعليمية المؤقتة، توفر المنصة الرقمية التابعة لوكالة الأونروا تعليمًا في مادّتَي اللغة العربية والرياضيات لأكثر من 294,000 طفل، بمساعدة أكثر من 7,600 معلم ومعلمة. كما استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي التعليم الحضوري في ما لا يقل عن جامعتين، حيث يُطبّق نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد. ومن أجل الوصول إلى جميع الأطفال في سن الدراسة، بمن فيهم أولئك المدرجون على قوائم الانتظار الطويلة الراغبين في الالتحاق بمراكز التعلم، شدّدت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، على الحاجة إلى توفير مساحات تعليمية إضافية، وإزالة الأنقاض، وضمان خلوّ المواقع من مخاطر الذخائر المتفجرة، إضافةً إلى إصلاح الصفوف المتضررة وإنشاء هياكل تعليمية مؤقتة جديدة.
• وفقًا لمجموعة الأمن الغذائي، فقد ساعد الشركاء خلال الأيام التسعة الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من 255,000 شخص (51,000 أسرة) من خلال تقديم حصتين من المواد الغذائية لكل أسرة عبر 47 نقطة توزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة. وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام شركاء مجموعة الأمن الغذائي بتوزيع نحو 160,000 ربطة خبز و1.27 مليون وجبة يوميًا. ويستمر إنتاج ربطات الخبز في 19 مخبزًا مدعومًا من الأمم المتحدة، وتوزع مجانًا عبر أكثر من 400 موقع، بما في ذلك أكثر من 50 مركز إيواءا تابعًا للأونروا، ومطابخ مجتمعية، ومرافق محلية أخرى. كما يُباع الخبز أيضًا بسعر مدعوم يبلغ 3 شيكل (0.90 دولار أمريكي) للربطة الواحدة عبر 71 متجرًا متعاقدًا، بعد أن كان العدد 43 متجرًا في تشرين الأول/أكتوبر، بهدف توسيع نطاق التغطية والمساعدة في إنعاش الأسواق في جميع أنحاء قطاع غزة.

وصول المساعدات الإنسانية

• حتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720)، ثمة نحو 227,000 طن متري من المساعدات، منها نحو 72 بالمائة من الإمدادات الغذائية، قيد الإرسال بعد أن تمت الموافقة عليها وتخليصها من قبل السلطات الإسرائيلية لنقلاها إلى غزة. وفقًا للآلية، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها، بين 10 تشرين الأول/نوفمبر و 10 تشرين الثاني/نوفمبر، من استلام حوالي 48,000 طن متري من المساعدات من معبرين عاملين ويشمل ذلك 15,500 طن متري بين 4 و 10 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح معبر زيكيم أمام الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية بعد إغلاقه لمدة شهرين.
• منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، تم منع دخول أكثر من 6,490 طنًا متريًا من المواد الإغاثية المنسقة مع الأمم المتحدة إلى قطاع غزة. ومن بين هذه المواد، تم رفض أكثر من 3,700 طنًا متريًا بحجة أن المنظمات لم يصرَّح لها بإدخال المساعدات إلى القطاع. وتشمل هذه الحالات عشر طلبات قدمتها ثلاث منظمات حكومية ومحلية ودولية لإدخال 555 أطنان متريّة من المساعدات تشمل مواد للإيواء والمياه والصرف الصحي، وقد تم رفضها بين 4 و10 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا تزال العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية تواجه صعوبات في التسجيل داخل إسرائيل، مما يمنعها من إدخال الإمدادات إلى غزة والعمل على نطاق واسع، فيما تستمر السلطات الإسرائيلية منع الأونروا من إدخال المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع. كما يستمر منع دخول المواد الحيوية إلى غزة. فعلى سبيل المثال، أفادت اليونيسف خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة مؤخرًا بأن المواد الممنوعة تشمل قطع غيار لشاحنات ومركبات المياه، ومواد لمعالجة وتنقية المياه، ومولدات عالية الطاقة، وحزم تعليمية وترفيهية للأطفال، والتي لم يُسمح بإدخالها إلى غزة لعدة أشهر.
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتيسير بعثات القوافل الإنسانية في غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو على مقربة منها. فبين يومي 4 و10 تشرين الثاني/نوفمبر، نسّقت المنظمات الإنسانية 58 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، وجرى تيسير 30 بعثة منها، وإلغاء ثماني بعثات وواجهت 16 بعثة العراقيل في طريقها، في حين رُفضت أربع بعثات. وشملت هذه البعثات في جملتها 31 بعثة لاستلام الشحنات الواردة من المعبرين العاملين (كرم أبو سالم وكيسوفيم)، وبعثتين لأغراض البحث والإنقاذ، وثلاث بعثات لإصلاح الطرق وتقييمها وتنظيفها وثلاث بعثات لتأمين عبور الموظفين العاملين لدى المنظمات الإنسانية.
• في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 19 مريضًا، من بينهم 17 طفلاً ورجلين، فضلاً عن 93 من مرافقيهم. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم إجلاؤهم خلال الشهر منذ وقف إطلاق النار إلى 165 مريضًا، منهم 105 أطفال و32 رجلاً و28 امرأة، بالمقارنة مع 146 مريضًا تم إجلاؤهم من غزة في الشهر الذي سبق وقف إطلاق النار. ولا يزال أكثر من 16,500 مريض بحاجة إلى رعاية متخصصة عاجلة غير متوفرة داخل القطاع. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معبر رفح يمثل مخرجًا حيويًا للإجلاءات الطبية، وقد قامت المنظمة من خلاله حتى تاريخه بنقل نحو 4,000 مريض للعلاج في مصر وخارجها. وأضافت المنظمة أن المعبر يُعد أيضًا محورًا رئيسيًا لدخول الإمدادات الصحية إلى غزة، ودعت إلى فتح عاجل ومستمر لمعبر رفح وجميع نقاط الدخول إلى القطاع.
• في بيان صدر بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار في غزة، صرّح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون اغتنام كل فرصة سانحة لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها قد قدموا الغذاء لأكثر من مليون شخص، وأعيد افتتاح مواقع التغذية، وغدت المستشفيات تقدم العلاج لعدد أكبر من المرضى. ووفقًا لما جاء في البيان، تم أيضًا استئناف حملات التطعيم الحيوية، وإصلاح خطوط المياه، وتوزيع الإمدادات الشتوية، وتقديم الدعم الصحي النفسي. وعلى الرغم من هذا التقدم، أشار السيد فليتشر إلى أن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال تواجه العقبات، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية وانعدام الأمن. وشدّد على أنه إذا تم التخفيف من هذه القيود، فإنه بوسع العاملين في المجال الإنساني أن ينجزوا أكثر من ذلك بكثير للوصول إلى المزيد من الأشخاص المحتاجين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لهم.

الوصول إلى الرعاية الصحية

• تحسّنت وظائف الخدمات الصحية في مختلف أنحاء قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث بات 18 مستشفى يعمل حاليًا بصورة جزئية، مقارنةً بـ14 مستشفى في شهر أيلول/سبتمبر. ومن بين المستشفيات التي أُعيد فتحها حديثًا مستشفى الخير في خانيونس. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الخير استأنف عمله الأسبوع الماضي بعد أن دعمته المنظمة في إعادة تأهيل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء في المنشأة، وتزويدها بالمعدات الطبية والأدوية. وكان المستشفى قد أُجبر على التوقف عن العمل في شباط/فبراير 2024. كما أنشأت منظمة الصحة العالمية في المستشفى مركزًا جديدًا لتثبيت التغذية بسعة 20 سريرًا لتقديم الرعاية الداخلية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم. وبشكل إجمالي، توفر سبعة مراكز لتثبيت التغذية حاليًا الرعاية لحالات سوء التغذية الحاد المصحوب بالمضاعفات، بإجمالي 90 سريرًا داخليًا، مقارنةً بأربعة مراكز في أيلول/سبتمبر، وفقًا لما أفادت به مجموعة التغذية.
• مقارنة بالفترة السابقة لوقف إطلاق النار، ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة من 62 إلى 76 مركزًا حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر. ومع ذلك، فإن العدد الإجمالي للخدمات الصحية العاملة، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية والنقاط الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، لا يمثل سوى 36 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت (213 من أصل 589). ويتمثل التحدي الآخر في أن النزوح الواسع النطاق ونقص مراكز الإيواء البديلة المتاحة قد دفع العديد من النازحين إلى التماس المأوى في المنشآت الصحية الرئيسية، وفقًا لوزارة الصحة، مما أثر على سير العمل في مستشفيين وأربع عيادات صحية في أنحاء القطاع.
• مع وجود 12,000 موظف على الأرض في غزة، تواصل الأونروا إدارة مراكز الإيواء والعيادات والخدمات الأساسية، وقد وسعت نطاق تقديم خدماتها منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك في شمال غزة. وتدير الوكالة حاليًا أربع نقاط طبية في مدينة غزة، تصل إلى أكثر من 1,650 مريضًا يوميًا، بالمقارنة مع متوسط 50 استشارة فقط يوميًا خلال العمليات العسكرية قبل وقف إطلاق النار. وتقدم الأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال سبعة مراكز صحية و 102 من الفرق الطبية المتنقلة التي تعمل في 31 نقطة صحية داخل وخارج مراكز الإيواء في دير البلح وخانيونس ومدينة غزة، حيث تبذل الجهود حالياً لاستعادة الخدمات الصحية في شمال غزة على الرغم من التحديات التي تواجه البنية التحتية والإمدادات. كما أفادت الأونروا أن عملها في مجال حماية الصحة العامة يتجاوز الاستشارات الطبية ليشمل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية والحماية بطريقة متكاملة.
• ومع ذلك، لا تزال الظروف المعيشية الحالية في قطاع غزة تثير مخاوف جدية بشأن المخاطر التي تهدد الصحة العامة. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود هذه الظروف بأنها مروعة، قائلة: «بعد أن تم تهجيرهم قسرًا بشكل متكرر، لا يزال العديد من الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة محرومين من المياه الجارية والكهرباء، محاطين بأكوام القمامة ومياه الصرف الصحي المتدفقة.» وأضافت المنظمة أن الآثار الصحية لهذه الظروف المزرية تتسبب في العديد من حالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والجلد والجهاز الهضمي، وحذرت من أن انخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والرياح القوية ستؤدي قريبًا إلى تفاقم الوضع.
• وفقًا لوزارة الصحة، لا يتوافر حاليًا 343 نوعًا من الأدوية الأساسية (55 بالمائة) من أصل 622 نوعًا. ويشمل ذلك 74 بالمائة من أدوية العلاج الكيميائي وأمراض الدم، و64 بالمائة من أدوية الرعاية الصحية الأولية، و56 بالمائة من أدوية صحة الأم والطفل، و50 بالمائة من أدوية زراعة الكلى وغسيل الكلى. كما بلغت مستويات المخزون صفرًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025 بالنسبة لـ 710 من أصل 1,006 من المواد الطبية المستهلكة (71 بالمائة)، وتشمل هذه 100 بالمائة من مستهلكات جراحة القلب المفتوح والقسطرة، و99 بالمائة من مستهلكات جراحة العظام، و91 بالمائة من مستهلكات جراحة العيون.
• أثّر النقص الحاد في الأدوية بشكل خاص على حصول مرضى السكري على العلاج المناسب، مما زاد من خطر حدوث مضاعفات وحالات وفاة. فوفقًا لوزارة الصحة، يعاني حوالي 71,000 شخص من مرض السكري في غزة. ويشمل ذلك حوالي 20 إلى 30 بالمائة ممن يحتاجون إلى ما يقرب من 25,000 قنينة من الأنسولين شهريًا والإمدادات ذات الصلة، وفقًا لمجموعة الصحة، ولكن لا يتوفر سوى جزء صغير من هذه الإمدادات بصورة منتظمة. وأشارت مجموعة العمل المعنية بالصحة إلى أن آخر شحنة من الأنسولين تم تسليمها إلى المستشفيات في قطاع غزة من قبل المنظمات الشريكة في المجال الإنساني بين 19 و23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتضمنت 22,991 قنينة. ووفقًا لوكالة الأونروا، أجبر بعض المرضى على استخدام جرعات منتهية الصلاحية بسبب محدودية توفر الأنسولين، مما زاد من تعرض صحتهم للخطر، كما أن الافتقار إلى الفحوصات الكافية وفي الوقت المناسب يزيد من خطر عدم تشخيص الحالات. وقد أدى النقص في عوامل خفض السكر في الدم عن طريق الفم، الضرورية لعلاج مرض السكري من النوع 2، إلى تقويض إمكانية تلقي العلاج. وتشير مجموعة الصحة إلى أن هذه التحديات، إلى جانب محدودية الحصول على الأغذية المغذية، يمكن أن تؤدي إلى انتشار مضاعفات خطيرة، مثل القدم السكرية وسوء التحكم في مستوى السكر في الدم والفشل الكلوي والعمى.
• كما أثّر غياب خدمات العلاج والتشخيص على مرضى السرطان الذين لا يمكنهم الحصول إلا على علاج محدود في ثلاث منشآت، بحسب ما أفادت به مجموعة الصحة، وهي مستشفى الرازي، ومستشفى الحلو، ومجمع ناصر الطبي. ووفقًا لوزارة الصحة، يوجد حاليًا أكثر من 11,000 مريض بالسرطان في قطاع غزة بحاجة إلى إجلاء طبي خارج القطاع بسبب نقص العلاجات اللازمة. ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم إجلاء 594 مريضًا بالسرطان، منهم 152 طفلاً و219 امرأة و223 رجلاً، خارج غزة، بينما ينتظر العديد غيرهم الموافقة على إجلائهم من غزة.

الحماية

• وفقًا لمنطقة مسؤولية حماية الطفل، بعد عامين من تصاعد الأعمال القتالية في غزة، أسفر انهيار النظم التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى النزوح والصدمات المتكررة، عن فقدان الأطفال لشعورهم بالاستقرار والأمان، وهو ما يتطلب بذل جهود مستمرة وطويلة الأمد من أجل تعافيهم. وفي تقييم أجرته المنظمة في أيلول/سبتمبر 2025، تمثلت الأعراض الأكثر شيوعًا بين الأطفال في السلوك العدواني (93 بالمائة)، والعنف تجاه الأطفال الأصغر سنًا (90 بالمائة)، والحزن والانسحاب (86 بالمائة)، واضطرابات النوم (79 بالمائة)، وتجنب التعليم (69 بالمائة). كما أفاد مقدمو الرعاية بأنهم مرهقون وغير قادرين على توفير الدعم العاطفي الكافي، في حين وجد أن الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون مخاطر متزايدة من العنف والإهمال وعدم الأمان في الوصول إلى منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة، لا سيما في مراكز الإيواء المكتظة ومواقع النزوح غير الرسمية.
• يواصل شركاء منطقة مسؤولية حماية الطفل توسيع نطاق تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ومقدمي الرعاية في شتّى أرجاء القطاع. فخلال الشهر الأول الذي أعقب وقف إطلاق النار، قدم الشركاء خدمات حماية الطفل والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لأكثر من 132,000 طفل في شتّى أنحاء القطاع، بما في ذلك ما يقرب من 1,600 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة و45,000 من مقدمي الرعاية. وشملت الخدمات الاستشارات النفسية الفردية، والجلسات الجماعية المنظمة، وأنشطة إدارة الضغوطات، والدعم النفسي والاجتماعي الترفيهي، والإحالة إلى الخدمات متعددة القطاعات. ويهدف الشركاء إلى الوصول إلى أكثر من 100,000 طفل شهريًا من خلال تقديم خدمات متعددة لحماية الأطفال للمساعدة في تلبية احتياجات ما يقرب من مليون طفل في قطاع غزة.
• منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، استفاد ما يقرب من 59,000 طفل من أصل 132,000 طفل وصلهم شركاء منطقة مسؤولية حماية الطفل من جلسات جماعية وفردية، وإسعافات أولية نفسية، واستشارات، بينما شارك أكثر من 17,000 من مقدمي الرعاية (72 بالمائة منهم من النساء) في برامج تربية الأطفال التي تهدف إلى تعزيز رفاههم وتقوية قدرتهم على دعم الأطفال المتضررين. ووفقًا للشركاء، شملت القضايا الرئيسية التي لوحظت أثناء تقديم الخدمات زيادة القلق بين الأطفال، والتغيرات السلوكية، والمخاوف بشأن استمرار الافتقار إلى الأماكن الآمنة. وفي الفترة نفسها، تمت إحالة 2,500 طفل من الأطفال المعرضين للخطر الشديد إلى خدمات متعددة القطاعات، بما في ذلك دعم المأوى، ومستلزمات النظافة، وغيرها من المساعدات الأساسية. ووصلت خدمات إدارة الحالات إلى 1,344 طفلاً، منهم 166 طفلاً غير مصحوبين بذويهم ومنفصلين عنهم تم لم شملهم مع أسرهم، و215 طفلاً تم وضعهم في رعاية بديلة مؤقتة. كما تلقى 350 طفلاً مصابين بجروح أو إعاقات ناجمة عن النزاع أجهزة مساعدة والدعم لإعادة التأهيل. ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الصحة في غزة، تشكل عمليات بتر الأطراف بين الأطفال حوالي 25 بالمائة من 6,000 عملية بتر سجلتها الوزارة خلال الحرب.
• لا تزال الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدًا خطيرًا في قطاع غزة، حيث أفادت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام عن وقوع إصابات بين الأشخاص العائدين إلى المناطق المدمرة. وفي مدينة غزة، «تنتشر القذائف والصواريخ غير المنفجرة في حي الرمال، وتظهر بين الأنقاض وعلى جوانب الطرق [...] مما يعرض المدنيين لخطر الانفجار أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم أو البحث عن الاحتياجات الأساسية،» حسبما أفادت الدائرة. كما أدت الظروف المعيشية المتردية إلى زيادة تعرض السكان، بمن فيهم الأطفال، للذخائر غير المنفجرة، سواء أثناء محاولتهم جمع الحطب أو عند اضطرارهم إلى نصب خيامهم بالقرب من المناطق التي يشتبه في وجود ذخائر غير منفجرة فيها بسبب عدم توفر ملاجئ آمنة.
• منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل شركاء الإجراءات المتعلقة بالألغام ثلاثة أحداث ناجمة عن متفجرات في دير البلح وخانيونس، أسفرت عن إصابة 11 شخصًا، من بينهم ثلاثة فتيان. ولتوسيع نطاق العمليات وتيسير الإصلاح الآمن للبنية التحتية المدنية وإعادة فتح المدارس والمنشآت الصحية، منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، استجاب الشركاء لـ 71 طلبًا لتقييم مخاطر المتفجرات، ودعموا 32 بعثة مشتركة بين الوكالات، وقدموا جلسات تثقيفية حول المخاطر لأكثر من 49,000 شخص في جميع أنحاء قطاع غزة. وبين 15 و22 تشرين الأول/أكتوبر، أجرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام دورة تدريبية للمدربين حول التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة والتأهب للنزاعات والحماية منها، استهدفت 31 عاملاً في مجال المساعدات الإنسانية على الخطوط الأمامية لتمكينهم من نشر رسائل السلامة إلى جانب عملهم.
• في خضم التحديات الهائلة، تواصل التجمعات السكانية في قطاع غزة إبداء صمود وتضامن ملحوظين، كما يشير تقرير رصد صدر مؤخرًا عن مجموعة الحماية، ويغطي الفترة من 10 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد عادت لجان التنسيق الشعبية إلى الظهور لإدارة النزاعات وتنظيم توزيع المساعدات وإبلاغ الجهات الفاعلة في المجال الإنساني بالاحتياجات. ويدعم المتطوعون الشباب بنشاط الفئات المستضعفة ويحافظون على ظروف المواقع، مما يعكس مشاركة مدنية قوية. كما أنشأت الأمهات والشباب دوائر تعليمية ودعم غير رسمية لتزويد الأطفال بالتعليم الأساسي والدعم العاطفي. ووفقًا للتقرير، لا يزال الترابط الاجتماعي والمساعدة المتبادلة آليتين أساسيتين لمساعدة الأسر على التغلب على الصعوبات اليومية.

التمويل

• حتى يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.49 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (37 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.