آخر مستجدات الحالة الإنسانية رقم 338 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدات الإنسانية في قطاع غزة في 12 أو 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

• تحذر مجموعة المأوى من أن مئات الآلاف من الأسر تواجه بداية فصل الشتاء دون الحماية الضرورية من العوامل الجوية.
• تشير تحليلات الصور الجغرافية المكانية التي أُعدَّت مؤخرًا إلى أن ما لا تزيد نسبته عن 4 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة لم تتضرر وأنه لا يزال يتيسر الوصول إليها.
• تشمل مواد الإغاثة التي رُفض إدخالها إلى غزة اللوازم التعليمية واللحوم الطازجة، التي ترى السلطات الإسرائيلية أنها تقع خارج نطاق المساعدات الإنسانية.
• تطلق وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها، بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة، حملة متكاملة تستهدف 44,000 طفل لمتابعة العمل على تقديم التطعيمات الدورية لهم ورصد التغذية والنمو في أوساطهم.
• منذ يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، وزعت المنظمات الشريكة في الفريق العامل للاستجابة النقدية المساعدات النقدية المتعددة الأغراض على أكثر من 55,000 أسرة.

نظرة عامة على السياق

• خلال الأسبوع الماضي، أشارت التقارير إلى التفجيرات اليومية التي طالت البنايات السكنية في مناطق متعددة لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها، وخاصة في شرق خانيونس وشرق مدينة غزة. ولا تزال التقارير ترد بشأن الغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بالقرب مما يسمى «الخط الأصفر» الذي جرى ترسيمه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار أو إلى الشرق منه، مما أدى إلى سقوط ضحايا، ولا سيما في مدينة غزة ومحافظتي دير البلح وخانيونس. ولا يزال الوصول إلى الأصول الإنسانية والأراضي الزراعية الواقعة خلف «الخط الأصفر» محظورًا. ووردت التقارير بشأن تركيب كتل خرسانية مطلية باللون الأصفر من أجل تحديد «الخط الأصفر» في مناطق مختلفة من القطاع بموجب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي. وما زال الوصول إلى البحر محظورًا، ولا يزال الصيادون الفلسطينيون يتعرضون للاحتجاز في عرض البحر، بمن فيهم خمسة صيادين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما أفادت التقارير به.
• قال الأمين العام للأمم المتحدة، في مقابلة صحفية أُجريت معه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الأمم المتحدة لا تزال تواجه عقبات على صعيد إيصال المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن «المساعدات الإنسانية شهدت تحسنًا وزيادة كبيرة، ولكن [الأمم المتحدة] بعيدة عما يلزم للقضاء على المجاعة على وجه السرعة وتهيئة الظروف التي تمكن سكان غزة من بلوغ الحد الأدنى الضروري لكي ينعموا بالكرامة في حياتهم.»
• بين يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعيدت جثث ستة رهائن إسرائيليين من غزة إلى السلطات الإسرائيلية، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية. وبذلك، وصل العدد الإجمالي لجثث الرهائن الإسرائيليين التي أعيدت إلى 21 جثة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أعيدت جثامين 90 فلسطينيًا إلى قطاع غزة في يومي 1 و5 تشرين الثاني/نوفمبر، مما يرفع العدد الكلي للجثامين التي أُفرج عنها إلى 285 جثمانًا، لم يجر التعرف إلا على هوية 84 من أصحابها.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قتل 14 فلسطينيًا وتوفي آخر متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في وقت سابق، وأصيب 24 آخرين وانتُشل 31 جثمانًا من تحت الأنقاض بين يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و5 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 68,875 قتيلًا و170,679 مصابًا، حسبما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الكلي 193 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي بين يومي 24 و31 تشرين الأول/أكتوبر بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن 241 فلسطينيًا قتلوا و609 آخرين أصيبوا و513 جثمانًا انتشلوا من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار.
• بين يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر وحتى ظهيرة يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، لم يُقتل جنود إسرائيليون في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 471 قتيلًا والمصابين 2,978 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت التقديرات إلى أن جثث سبعة رهائن متوفين ما زالت في قطاع غزة.
• بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و4 تشرين الثاني/نوفمبر، سجلت المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع تنقُّل أكثر من 680,000 شخص، بمن فيهم ما يزيد عن 553,000 شخص انتقلوا من جنوب غزة إلى شمالها عبر طريق الرشيد أساسًا (67 في المائة). وخلال الفترة نفسها، سُجل انتقال ما يربو على 113,000 شخص من غرب خانيونس إلى شرقها. وبينما انتقل معظم هؤلاء الأشخاص عقب وقف إطلاق النار مباشرة من أجل تقييم الظروف في المواقع التي سيعودون إليها، تلا عودة هؤلاء ارتفاع ملحوظ في أعداد الأسر التي عادت أدراجها إلى تجمعاتها السكانية في سياق بحثها عن الأمان والاستقرار. وتشير المعلومات المحدثة، التي أتيحت من خلال رصد السكان الذي تجريه مجموعة إدارة المواقع، إلى وجود نحو 39,000 شخص في 60 موقعًا من المواقع التي هُجروا إليها في مدينة غزة وشمال غزة، على حين يقدَّر وجود أكثر من مليون مهجر في محافظتي خانيونس ودير البلح، يقيم معظمهم في مواقع مؤقتة. وبين يومي 20 و23 تشرين الأول/أكتوبر، أشار ما نسبته 84 في المائة من 703 أسرة مهجرة جرى اختيارها عشوائيًا في دير البلح وخانيونس إلى أنها تنوي البقاء في المواقع الحالية التي هُجرت إليها، على حين أعربت 16 في المائة من تلك الأسر عن نيتها المغادرة. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، تعكس هذه الأرقام تفضيلًا قويًا في أوساط المهجرين للبقاء في أماكنهم الراهنة بسبب الدمار الواسع وانعدام البدائل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الأمان والخدمات في مناطقهم الأصلية.

وصول المساعدات الإنسانية

• وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها، بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، من استلام أكثر من 32,500 طن متري من المساعدات من معابر غزة. ولا يزال إدخال المساعدات الإنسانية مقتصرًا على معبرين فقط (وهما معبرا كرم أبو سالم وكيسوفيم)، في الوقت الذي لم تصل فيه هذه المساعدات بطريق مباشر من إسرائيل إلى شمال غزة منذ يوم 12 أيلول/سبتمبر. وتوجد الإمدادات الجاهزة للتسليم والتي وافقت السلطات الإسرائيلية عليها وأجازتها (217,000 طن متري) في شتى أرجاء المنطقة، بما فيها الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية، بما تشمله من 50,000 طن متري من المساعدات التي تشكّل جانبًا من الممر المباشر عبر الأردن (على أساس التعاون بين الحكومات)، والذي لم يجرِ تشغيله منذ يوم 18 أيلول/سبتمبر، الذي قُتل فيه جنديان إسرائيليان على جسر ألنبي على يد سائق شاحنة أردني كان ينقل حمولة من المساعدات لصالح قطاع غزة.
• وفقًا لآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، تشمل الإمدادات الجاهزة للتسليم والتي لم توافق السلطات الإسرائيلية على إدخالها أساسًا تلك الإمدادات التي قدمتها منظمات غير حكومية محلية ودولية بحجة أن هذه المنظمات لم يصرَّح لها بإدخال مواد الإغاثة إلى غزة أو تلك المواد التي رفضتها السلطات الإسرائيلية على أساس نوعها. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى بعض الإمدادات، كاللحوم الطازجة أو اللوازم التعليمية، على أنها تقع خارج فئة «المساعدات الإنسانية»، على حين تصنَّف إمدادات أخرى باعتبارها «مواد مزدوجة الاستخدام» – وهي سلع يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية – وتشمل هذه الإمدادات المركبات وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية وبعض أنواع المراحيض المتنقلة وأجهزة الأشعة السينية والمولدات. ومنذ يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رفضت السلطات الإسرائيلية 107 طلبات لإدخال مواد الإغاثة، بما فيها 11 طلبًا قُدمت بين يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر. وتشمل هذه الطلبات 54 طلبًا رفضت السلطات الإسرائيلية إدخال ما ورد فيها بحجة أن المنظمات لم يصرَّح لها بإدخال مواد الإغاثة إلى غزة.
• لا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لتسيير بعثات القوافل الإنسانية في غزة، سواء كان ذلك إلى المعابر أم في المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها أو على مقربة منها. فبين يومي 29 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، نسّقت المنظمات الإنسانية 48 بعثة مع السلطات الإسرائيلية، وجرى تيسير 26 بعثة منها، وإلغاء أربع بعثات وإعاقة 13 بعثة، ورُفضت خمس بعثات. وشملت هذه البعثات في جملتها 29 بعثة لاستلام الشحنات الواردة من المعبرين العاملين، وبعثة واحدة لأغراض البحث والإنقاذ، وثلاث بعثات لإصلاح الطرق وتقييمها وتنظيفها وأربع بعثات لتأمين عبور الموظفين العاملين لدى المنظمات الإنسانية.
• منذ يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال السلطات الإسرائيلية توجه البعثات المقررة لاستلام المساعدات عبر محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وطريق الرشيد. ووفقًا لمجموعة الخدمات اللوجستية، عرّض هذا المسار الذي يشهد الازدحام الشاحنات لتحديات عملياتية، كزيادة الفترات المحددة لتسيير القوافل وزيادة خطر تعرضها للنهب في ظل غياب الحماية، فضلًا عن تقليص حجم هذه القوافل. وقد أسفرت هذه التحديات مجتمعة عن تعذر استلام الكميات اليومية المطلوبة من المساعدات من المعابر. فبين يومي 11 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر (عقب وقف إطلاق النار)، لم يجرِ اعتراض سوى 4 في المائة من إمدادات المساعدات التي استُلمت من معابر غزة، وذلك بالمقارنة مع نحو 80 في المائة منها بين يومي 19 أيار/مايو و9 تشرين الأول/أكتوبر.
• تعد السعة الكافية للمستودعات التي تتسم بتوزيعها على مواقع إستراتيجية أمرًا حيويًا لدعم خطة الاستجابة التي تغطي 60 يومًا والمحافظة على استمرار سلسلة الإمدادات. فوفقًا للمسح الذي أجرته مؤخرًا مجموعة الخدمات اللوجستية مؤخرًا بشأن رصد مستودعات المنظمات الشريكة في غزة، والذي يغطي شهر تشرين الأول/أكتوبر، قدمت 25 منظمة تقاريرها عن 70 مستودعًا موزعة على المحافظات الخمس في قطاع غزة. ويزاول 55 مستودعًا من هذه المستودعات عملها حاليًا وتشكل مساحتها ما نسبته 40 في المائة من إجمالي مساحة التخزين، على حين لا يعمل 15 مستودعًا تمثل 60 في المائة من إجمالي مساحة التخزين بسبب القيود المفروضة على الوصول أو الأضرار التي أصابت البنية التحتية أو كلا الأمرين معًا. ومن الناحية الجغرافية، تستحوذ دير البلح على حصة الأسد من المساحة العملياتية (28,634 مترًا مربعًا)، تليها خانيونس (16,200 متر مربع) ومدينة غزة (11,018 مترًا مربعًا). وأشارت المنظمات الشريكة في شمال غزة ورفح إلى أن سعة المستودعات لديها محدودة للغاية أو معدومة بالكامل، مما يعكس الأثر البالغ الذي تخلّفه التحديات التي تعتري إمكانية الوصول والأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية اللازمة لعمليات التخزين. وكشف المسح النقاب عن أن 52 في المائة من المنظمات الإنسانية الشريكة التي شاركت فيه تحتاج حاليًا إلى سعة تخزينية أكبر، ومن بينها عشر منظمات شريكة في شمال غزة وسبع في غزة الوسطى وست في جنوب غزة.
• في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، شدد المجلس النرويجي للاجئين على أن النزر اليسير من مواد المأوى التي تستدعيها الحاجة أُدخلت إلى غزة، وحذر من أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني «أمامها فرصة ضئيلة للغاية لحماية الأسر من أمطار الشتاء والبرد». وأكد المجلس، الذي دعا إلى تأمين إمكانية الوصول على وجه السرعة ودون عقبات، الضرورة الملحة لإدخال الآليات الثقيلة إلى غزة من أجل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب من المتفجرات لتيسير العمل على إقامة مراكز الإيواء المؤقتة وضمان عودة السكان إلى تجمعاتهم بأمان. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تُظهر صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في 8 تموز/يوليو أن الأنقاض التي خلّفها النزاع شهدت زيادة تخطت 61 مليون طن متري. ووفقًا لفريق العمل المعني بإدارة الأنقاض في غزة، تتطلب إزالة هذه الأنقاض إدخال الآليات الثقيلة وقطع الغيار على أساس مستمر وتأمين إمدادات الوقود على نحو يمكن الاعتماد عليه ويتّسم بالاستقرار فضلًا عن ضمان الوصول إلى أراضٍ مناسبة لتخزين الأنقاض ومعالجتها فيها.
• مع اقتراب فصل الشتاء، تقدّر مجموعة إدارة المواقع أن غالبية المهجرين ما زالوا في مواقع مؤقتة تعاني من الاكتظاظ، وأن العديد منها أُقيم على نحو ارتجالي في مناطق مفتوحة أو تفتقر إلى الأمان. فعقب مضيّ ثلاثة أسابيع على وقف إطلاق النار، لا تزال الإجراءات التي تنسقها الأمم المتحدة على صعيد إدخال مواد المأوى، وخاصة الخيام، إلى غزة تواجه قيودًا جمة. وتشمل هذه القيود العدد المحدود من المنظمات الشريكة التي نالت موافقة السلطات الإسرائيلية عليها في مجموعة المأوى، والموافقات المحدودة التي تصدرها لإدخال مواد المأوى. ووفقًا لمجموعة المأوى، يعرقل إدخال مواد الإيواء على نطاق محدود العمل على تنفيذ خطة الاستعداد لفصل الشتاء التي أعدتها المجموعة وشركاؤها. ومن شأن إدخال جميع مواد المأوى الجاهزة للتسليم حاليًا، في حال تيسيره، أن يمكّن المنظمات الشريكة من الوفاء بمعظم الاحتياجات لدى 1.45 مليون شخص ممن يحتاجون إلى مساعدات المأوى في حالات الطوارئ. وبينما جرى إدخال بعض مواد المأوى من خلال التبرعات الثنائية والقطاع التجاري، لم يدخل سوى 5,400 خيمة و160,000 شادر و17,000 بطانية بتنسيق الأمم المتحدة حتى يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر. ويجرى العمل على استئناف عمليات المأوى شيئًا فشيئًا في شمال غزة، حيث استعادت ست منظمات شريكة حضورها وباشرت عملها على توزيع الخيام والشوادر. وقد وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى، حتى الآن، ما يربو على 3,700 خيمة تغطي احتياجات أكثر من 30,000 شخص في شتى أرجاء قطاع غزة. كما يجري العمل على توزيع 120,000 شادر، وقد وُزع 16,000 منها بالفعل. وتفيد مجموعة المأوى بأن هذه الكميات ليست كافية بأي حال من الأحوال وتحذر من أن مئات آلاف الأسر تواجه الشتاء المقبل دون تأمين الحماية الضرورية لها من الظروف الجوية.

الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي

• ما زالت الجهود المبذولة على صعيد تحسين إمكانية الوصول إلى المياه في شتى أرجاء قطاع غزة تواجه عقبات كبيرة. فلا يزال تقديم هذه الخدمات يشهد اضطرابًا حادًا بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المائية، والكميات المحدودة من الإمدادات الواردة والنقص المستمر في قطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات ووحدات التحلية. ووفقًا لسلطة المياه الفلسطينية، أصابت الأضرار ما يزيد عن 85 في المائة من المنشآت المائية الحيوية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، على حين لا تتجاوز القدرة الإنتاجية من آبار المياه الجوفية ما نسبته 25 في المائة من قدراتها السابقة بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت بها ومحدودية القدرة على الوصول إليها. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، باتت محطات معالجة مياه الصرف الصحي السبع في غزة خارج الخدمة حاليًا، وطال الدمار 20 محطة من بين 73 محطة لضخ مياه الصرف الصحي وأصابت الأضرار الجزئية 27 محطة أخرى. وفضلًا عن ذلك، تواجه الجهود التي تُبذل في سبيل إصلاح شبكات الصرف الصحي وصيانتها، وخصوصًا في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات قرب المواقع التي يلتمس المهجرون المأوى فيها، العقبات بسبب نقص المواد الأساسية اللازمة لإجراء الإصلاحات الضرورية.
• أشارت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أن 44 منظمة شريكة فيها تعمل في هذه الآونة على توزيع مياه الشرب بالصهاريج أساسًا من خلال نحو 1,900 نقطة لتوزيع المياه في جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى المياه. وقد جرى توسيع نطاق جهود توزيع المياه في محافظة شمال غزة حيث توفر ست منظمات شريكة المياه في 100 نقطة، وفي محافظة غزة حيث توزع 23 منظمة شريكة أخرى المياه في أكثر من 658 نقطة.
• وفقًا لوكالة الأونروا، تعرقل القيود المشددة المفروضة على إدخال قطع الغيار والأدوات ومعدات الصيانة، بما فيها المولدات والبطاريات ومواد التشحيم، قدرتها على إصلاح منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة إلى حد كبير. فلم تحصل عشرات المركبات ووحدات المعدات التابعة للأونروا، بما فيها صهاريج المياه ومركبات النضح، على موافقة السلطات الإسرائيلية من أجل إدخالها إلى غزة، على حين يحد توفر هذه المواد في الأسواق المحلية من قدرة الوكالة على تنفيذ أعمال الصيانة. وفضلًا عن تدمير عدد من آبار المياه التابعة للوكالة، بما فيها تلك الواقعة في مراكز الإيواء الطارئ، لا يزال إنتاج المياه محدودًا نسبيًا، مما يزيد من الاعتماد على نقل المياه بالصهاريج في حالات الطوارئ. وتوفر الأونروا ما يقرب من 1,400 متر مكعب من المياه يوميًا في مدينة غزة وشمال غزة، وتحذر من أن الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية باتت تتسم بقدر متزايد من عدم الاستدامة بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الشاحنات ومحدودية القدرة على صيانة البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
• في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، استأنف مختبر الصحة العامة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أنشطة فحص المياه، مما أسهم في استعادة رصد جودة المياه في المنطقة جزئيًا. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تزاول ستة مختبرات ميدانية عملها حاليًا وتُجري فحوصات المعايير الأساسية، ومن بينها ثلاثة في مدينة غزة وثلاثة في دير البلح وخانيونس. ولا يزال رصد جودة المياه محدودًا للغاية بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بمنشآت الفحص والقيود المفروضة على إدخال المعدات والمستهلكات الأساسية إلى قطاع غزة. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يحد غياب هذه القدرات من إمكانية رصد سلامة المياه وإدارتها إلى حد كبير.

الوصول إلى الرعاية الصحية

• وفقًا لبيان صحفي مشترك نشرته منظمة الصحة العالمية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، تطلق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤها، بالتعاون مع وزارة الصحة في غزة، حملة متكاملة لمتابعة العمل على تقديم التطعيمات الدورية ورصد التغذية والنمو في قطاع غزة من أجل الوصول إلى 44,000 طفل حُرموا من الخدمات الأساسية المنقذة للحياة. وتشير التقديرات إلى أن طفلًا من بين كل خمسة أطفال دون سن الثالثة لم يتلقَ أيًا من جرعات التطعيم على الإطلاق أو فاته الحصول على اللقاحات، مما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بهذه اللقاحات. وسوف تنفَّذ هذه الحملة على ثلاث مراحل من أجل تقديم ثلاث جرعات من اللقاح الخماسي ولقاحات شلل الأطفال وفيروس روتا والمكورات الرئوية المتقارنة، إلى جانب جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، ومن المقرر تنفيذ الجولة الأولى من الحملة بين يومي 9 و18 تشرين الثاني/نوفمبر. وسوف تتم عمليات التطعيم في 149 مركزًا صحيًا و10 وحدات متنقلة في شتى أرجاء قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية العمل على إعادة تأهيل 35 نقطة أخرى. وسوف تفحص اليونيسف وشركاؤها الأطفال للكشف عن سوء التغذية وتحويل الحالات المكتشفة منه لتلقي العلاج.
• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان يوجد في غزة 54 منشأة من منشآت التطعيم، بمعدل تغطية بلغ 98 في المائة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. أما اليوم، فما عادت 31 منشأة منها تعمل نتيجة للأضرار أو الدمار الذي طالها، وانخفضت نسبة تغطية التطعيمات الدورية إلى ما يقل عن 70 في المائة. وأشارت المنظمة إلى أن ظروف الشتاء القاسية تزيد من الضرورة الملحة لحملة التطعيم، بالنظر إلى تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها في أوساط الأطفال في مختلف أنحاء قطاع غزة. ومن المقرر تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، اللتين ستوفران الجرعات الثانية والثالثة من اللقاحات، في شهري كانون الأول/ديسمبر 2025 وكانون الثاني/يناير 2026. وقال جوناثان فيتش، الممثل الخاص لمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين: «بعد عامين من العنف المتواصل الذي أودى بحياة أكثر من 20,000 طفل في قطاع غزة، لدينا أخيرًا فرصة لحماية من بقي على قيد الحياة منهم.»
• في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الصحة في غزة افتتاح مركز هند الدغمة التخصصي لأمراض الكلى بمجمع ناصر الطبي في خانيونس، بعدما لحقت أضرار جسيمة به. ووفقًا للدكتور مروان أبو سعدة، مدير عام التعاون والمشاريع الدولية في وزارة الصحة، يعد مرضى الفشل الكلوي من الفئات الأكثر تضررًا بسبب تدمير المراكز التخصصية، كمركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال غزة وقسم الغسيل الكلوي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وأشار إلى أن المرضى يواجهون تحديات خطيرة في الحصول على العلاج وأن 40 في المائة منهم توفوا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أُجلي 59 مريضًا يعانون من الفشل الكلوي من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج منذ مطلع سنة 2025، وكان من بين هؤلاء 31 طفلًا و20 رجلًا وثماني نساء.
• لا تزال خدمات الفحص والتصوير الطبي في قطاع غزة معطلة بسبب نقص الأجهزة والمعدات الضرورية لتشخيص الأمراض الخطيرة والإصابات الحرجة. ففي هذه الآونة، ليس ثمة أي أجهزة شغالة من أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في القطاع. ووفقًا لوكالة الأونروا، لا يعمل سوى أربعة أجهزة من أصل 18 جهازًا من أجهزة التصوير المقطعي المحوسب. وفي مراكز الصحة التابعة للوكالة، لا يعمل سوى جهاز واحد للأشعة في مركز النصيرات الصحي بدير البلح، وذلك من بين سبعة أجهزة أشعة كانت تعمل قبل اندلاع الحرب. ونتيجة لذلك، بات يتعذر تشخيص العديد من الأمراض بدقة، مما يترك المرضى دون تشخيص أو علاج. ووفقًا للأونروا، أسفرت قدرات الفحص والتصوير المحدودة عن زيادة كبيرة في التحويلات وارتفاع العبء على كاهل العدد القليل من الأجهزة المتوفرة، مما تسبب في أعطالها المتكررة ومواجهة المشكلات في صيانتها. كما يُضطر المرضى إلى الانتظار فترات طويلة، مما يتسبب في التأخر في تشخيص الأمراض.
• أُجلي 50 مريضًا من قطاع غزة من أجل تلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. ففي 29 تشرين الأول/أكتوبر، يسرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 30 مريضًا، من بينهم 17 طفلًا وتسع نساء وأربعة رجال، إلى جانب 60 مرافقًا معهم. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، استكملت المنظمة عملية أخرى من عمليات الإجلاء الطبي شملت 19 طفلًا ومريضًا بالغًا من غزة. وسوف يتلقى أربعة من هؤلاء الأطفال العلاج من السرطان في برنامج الأبحاث التابع لمستشفى سانت جود. وبذلك، يرتفع عدد المرضى الذين جرى إجلاؤهم منذ يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 146 مريضًا، من بينهم 88 طفلًا و30 رجلًا و28 امرأة. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 16,500 مريض في حاجة إلى الرعاية المتخصصة العاجلة التي لا تتوفر داخل القطاع.

الوصول إلى المساعدات الغذائية والأصول الزراعية والأسواق في حالات الطوارئ

• بعد مرور ثلاثة أسابيع على وقف إطلاق النار، توزع المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي نحو 150,000 ربطة خبز و1.2 مليون وجبة يوميًا. ومع استئناف توزيع الطرود الغذائية في 13 تشرين الأول/أكتوبر وللمرة الأولى منذ شهر نيسان/أبريل، وزع برنامج الأغذية العالمي طرودًا غذائية على مليون شخص خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، بواقع طرد غذائي واحد لكل أسرة. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، قُدمت المساعدة لنحو 66,000 شخص (13,200 أسرة) في الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الثاني/نوفمبر، إذ وُزع طردان غذائيان على كل أسرة من خلال 46 نقطة من نقاط التوزيع في شتى أرجاء قطاع غزة، بما فيها 10 نقاط في شمال غزة. ومع ذلك، يحذر برنامج الأغذية العالمي من أن كمية المساعدات الغذائية التي تدخل غزة لا تزال غير كافية ويدعو إلى فتح جميع المعابر، وخصوصًا تلك الواقعة في شمال غزة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الطرق الرئيسية داخل غزة لمكافحة الجوع وتوسيع نطاق العمليات إلى المستوى المطلوب.
• يؤكد قطاع الأمن الغذائي أنه ثمة حاجة ماسة إلى إعادة تأهيل الأنظمة الغذائية المحلية، بما تشمله من إنتاج الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، وما يقترن بها من إدخال المزيد من التحسينات على إمكانية الوصول إلى المساعدات الغذائية الطارئة، من أجل تقليص الفجوات الغذائية وتعزيز التنوع الغذائي في غزة. ولدعم استئناف الأنشطة الزراعية، تستدعي الحاجة الملحة إدخال المدخلات الزراعية، كمجموعات البذور والأسمدة العضوية والأغطية البلاستيكية (النايلون)، من خلال المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص وتأمين وصول الصيادين إلى البحر بأمان، بيد أن السلطات الإسرائيلية ما زالت ترفض إدخال العديد من المدخلات الزراعية إلى غزة، ولا يزال الوصول إلى البحر محظورًا، وفقًا لقطاع الأمن الغذائي. ومنذ يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المنظمات الشريكة في القطاع الأعلاف لنحو 1,700 من مربي المواشي في دير البلح للمحافظة على ما تبقى من الثروة الحيوانية وتيسير استئناف إنتاج الحليب ومشتقات الألبان على المستوى المحلي.
• يعد الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالأراضي الزراعية وتلوث التربة الحاد بمخلفات الحرب من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الغذائية المحلية. فقد ألحقت سنتان من الحرب الضرر بمعظم الموارد الزراعية في قطاع غزة، حيث كان القطاع الزراعي يشكل، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، نحو 10 في المائة من اقتصاد غزة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكان أكثر من 560,000 شخص يعتمدون اعتمادًا كليًا أو جزئيًا على إنتاج المحاصيل أو تربية المواشي أو الصيد في تأمين سبل عيشهم. وتشير تحليلات الصور الجغرافية المكانية التي أجرتها الفاو وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) مؤخرًا، إلى أن ما لا تزيد نسبته عن 13 في المائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تتضرر، ولا يزال الوصول إلى غالبيتها متعذرًا في المناطق التي ما زالت القوات الإسرائيلية تنتشر فيها (وتزيد نسبتها عن 50 في المائة من مساحة قطاع غزة). وفضلًا عن ذلك، لحقت الأضرار بنحو 79 في المائة من مساحات البيوت البلاستيكية، و87 في المائة من الآبار الزراعية، و86 في المائة من البنية التحتية الزراعية. كما تضرر ما يقرب من 89 في المائة من أشجار البساتين (وخاصة أشجار الزيتون)، إذ طال الدمار الكامل 75 في المائة منها، ولا سيما في محافظات شمال غزة وغزة وخانيونس. وبين شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2025، لوحظت أعلى زيادة في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية في مزارع الدواجن، تلتها حظائر المواشي المنزلية ثم مزارع الأغنام والمستودعات الزراعية. ومن بين المحافظات الخمس، تُظهر رفح المستوى الأعلى على صعيد انعدام إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الزراعية، على حين تعد المحافظات الشمالية الأكثر تضررًا. وفي الوقت الراهن، تقل نسبة الآبار التي لم تصبها الأضرار ويمكن الانتفاع بها عن 9 في المائة من بين أكثر من 2,200 بئر زراعية، وهو أمر يؤثر سلبًا على قدرة غزة على الاستمرار في إنتاج المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية.
• عقب وقف إطلاق النار، طرأ تحسن على إمكانية الوصول إلى الأراضي التي لم تطلها الأضرار والمتاحة لزراعتها. فمن بين ما يُقدّر بنحو 15 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، لم تصب الأضرار ما نسبته 4 في المائة منها ويمكن الوصول إليها الآن (نحو ستة من أصل 15 كيلومترًا مربعًا)، وذلك بالمقارنة مع 1.5 في المائة منها قبل وقف إطلاق النار. وفي الإجمال، بات يتيسر الوصول إلى 37 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة (المتضررة منها وغير المتضررة) حاليًا، بالمقارنة مع 8.6 في المائة منها قبل وقف إطلاق النار، ويمكن إعادة تأهيل هذه الأراضي. ووفقًا لمنظمة الفاو، يتيح هذا الوضع فرصة لاستعادة الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز سبل العيش. وقالت بيث بيشدول، نائبة المدير العام للمنظمة: «حسبما يظهر في صور الأقمار الصناعية، قوّض حجم الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية في غزة قدرة المنطقة على إنتاج الغذاء بشدة،». وأضافت بيشدول القول: «ومع ذلك، يتيح وقف إطلاق النار فرصة سانحة. وثمة حاجة إلى تأمين الدعم العاجل لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية وتمكين المزارعين من استئناف إنتاج الأغذية الطازجة وإعادة بناء قطاعي الثروة السمكية والثروة الحيوانية، إذ لا يُستغنى عن استعادة هذه الأنظمة من أجل حماية سبل العيش وضمان قدرة الأسر على إطعام نفسها بنفسها.»
• وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن برنامج الأغذية العالمي بشأن رصد الأسواق في شهر تشرين الأول/أكتوبر، طرأ تحسن طفيف على الوصول إلى الأسواق واستهلاك الغذاء، ومن المتوقع أن يطرأ قدر أكبر من التحسن في هذا المجال في حال استمرار تدفق المساعدات الغذائية والشاحنات التجارية. فقد أشارت نصف الأسر التي شملها المسح إلى تحسن قدرتها على الوصول إلى الغذاء خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، على حين أفادت 27 في المائة من الأسر بأنها لم تشهد أي تغيير يذكر، وقالت 23 في المائة منها إنها شهدت تدهورًا في إمكانية وصولها إلى الغذاء (وخاصة في الشمال). ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار، لوحظ انخفاض في أسعار معظم المواد الغذائية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر. وخلال النصف الأول من الشهر نفسه، تناولت الأسر وجبتين في المتوسط في اليوم، وذلك بالمقارنة مع وجبة واحدة كانت تتناولها في شهر تموز/يوليو، مع أن واحدة من كل خمس أسر ما زالت تتناول وجبة واحدة فقط في اليوم. ولا يزال استهلاك الغذاء متدنيًا، وخاصة فيما يتصل بمصادر البروتين والخضروات والفواكه، بالمقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• خلص تقييم أجرته مبادرة «ريتش» (REACH) بين يومي 20 و27 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن الأسواق في شتى أرجاء قطاع غزة لا تزال تعمل في ظل ظروف عسيرة نتيجة للأضرار والاكتظاظ وتدني القوة الشرائية. ووفقًا للفريق العامل للاستجابة النقدية، شهد تداول النقد والوصول إلى الخدمات المالية تحسنًا طفيفًا منذ وقف إطلاق النار بفضل تحسن البيئة الأمنية وزيادة البقعة الجغرافية التي يغطيها محلات الصرافة. فحتى مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بات هناك نحو 155 محلًا للصرافة تعمل في قطاع غزة بالمقارنة مع 95 محلًا في شهر أيلول/سبتمبر، من بينها 65 محلًا في خانيونس و40 في دير البلح و35 في مدينة غزة و15 في شمال غزة. وقد أسهم التوسع الذي شهدته هذه التغطية في تخفيف الازدحام وتسهيل الوصول إلى التحويلات المالية. وتراوح متوسط عمولات الصرافة بين 18 و22 في المائة، على حين انخفضت رسوم السحب والمدفوعات إلى 20-24 في المائة، بعدما كانت تتراوح من 35 إلى 45 في المائة قبل وقف إطلاق النار، وهو ما يعكس تحسنًا في تداول النقد وزيادة في القدرات على تقديم الخدمات المالية.
• بين يومي 10 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر، وزعت المنظمات الشريكة في الفريق العامل للاستجابة النقدية المساعدات النقدية المتعددة الأغراض على أكثر من 55,000 أسرة بالمقارنة مع 40,000 أسرة في شهر أيلول/سبتمبر. فقد تلقت كل أسرة من هذه الأسر مبلغًا قدره 1,250 شيكلًا (ما يعادل 378 دولارًا) على شكل مدفوعات رقمية، وذلك بما يتماشى مع قيمة تحويل الحد الأدنى لسلة الإنفاق. وتلقى أكثر من 270,000 أسرة في قطاع غزة دفعة واحدة على الأقل من تحويلات المساعدات النقدية المتعددة الأغراض خلال سنة 2025، على حين استفاد أكثر من 403,000 أسرة من هذه التحويلات منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا لنتائج الرصد بعد التوزيع الذي أجرته المنظمات الشريكة في الفريق العامل بين يومي 10 و24 تشرين الأول/أكتوبر، تواصل الأسر إنفاق المساعدات النقدية على الغذاء أساسًا (الحبوب والخضروات والبقوليات)، ثم على سداد الديون وشراء لوازم النظافة والأدوية.
• وفقًا لمجموعة الحماية، يمثل إعداد برامج النقد أحد آليات الاستجابة التي تمكن الناس في غزة من الوفاء باحتياجاتهم على نحو يصون كرامتهم ويضمن خياراتهم المستقلة. ففضلًا عن تعزيز قدرة الأسر على الوصول إلى السلع الأساسية، يسهم إعداد هذه البرامج في التخفيف من الاعتماد على آليات التأقلم السلبية، كالاستدانة أو عمل الأطفال أو الزواج المبكر. وفي أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، كان الأفراد والأسر من الفئات الضعيفة يواجهون مخاطر متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف وسائل النقل المأمونة والميسرة، مما أثر في الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ممن يعانون من صعوبات في الحركة بصفة خاصة. وقد مكنت تدخلات النقد من أجل الحماية الأسر من الفرار من حالة انعدام الأمن والوفاء باحتياجاتها الأساسية في المناطق التي هُجرت إليها. وبناءً على هذا التدخل، أُنشئ مسار للإحالة بين المجموعات من أجل تمكين الحالات الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية من استلام المساعدة النقدية.

التمويل

• حتى يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.46 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (36 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 135 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 77.7 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 56 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 69 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع التسعة والسبعين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.