آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 336 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 5 أو 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

• تعمل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على زيادة عدد نقاط التوزيع والوجبات المقدمة في المطابخ المجتمعية، مما يتيح الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بالقرب من أماكن إقامتهم.
• لا تزال الاحتياجات من حيث المأوى غير ملبّاة إلى حد كبير، ولا سيما في شمال غزة، حيث يقيم العديد من الأشخاص في مبانٍ متضررة بشدة ومعرضة لخطر الانهيار.
• وفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720، انخفضت نسبة الحالات التي تم فيها اعتراض إمدادات المساعدات من 80 بالمائة من الشحنات التي جمعتها الأمم المتحدة وشركاؤها من المعابر قبل وقف إطلاق النار إلى 5 بالمائة منذ وقف إطلاق النار.
• لا يزال عدد حالات رفض دخول أفراد الفرق الطبية الدولية إلى غزة مرتفعًا بالرغم من الزيادة الطفيفة في عددهم، حيث بلغت نسبة حالات الرفض 30 بالمائة الأسبوع الماضي، وفقًا لمجموعة العمل المعنية بالصحة.
• يقدّم الشركاء في قطاع التعليم الدعم لإعادة تأهيل 97 صفًا دراسيًا في دير البلح وخانيونس، من أصل أكثر من 2,000 فصل دراسي يتطلب إعادة تأهيل في قطاع غزة، وفقًا لتقديرات وزارة التربية والتعليم.

نظرة عامة على السياق

• خلال الأسبوع الماضي، أفادت التقارير عن وقوع غارات جوية وقصف مدفعي في شتّى أرجاء قطاع غزة، وكان القصف شديدًا بشكل خاص في 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر. وبين 24 و27 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير باستمرار قصف المباني السكنية يوميًا في مناطق متعددة لا يزال الجيش الإسرائيلي منتشرًا فيها، لا سيما في شرق خانيونس وشرق مدينة غزة. وفي صباح يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ، بعد سلسلة من القصف، في إعادة فرض وقف إطلاق النار.
• في بيان صحفي صدر في 29 تشرين الأول/أكتوبر، تحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن «موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت بشكل أساسي المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في أنحاء قطاع غزة، عقب مقتل أحد الجنود الإسرائيليين.» وصرّح بأن «قوانين الحرب واضحة للغاية فيما يتعلق بالأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية» وأصرّ على أنه يجب على إسرائيل الإيفاء بالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الدولي الإنساني وأن تخضع للمساءلة عن أي انتهاكات. وشدّد على أن جميع الأطراف يجب أن تتصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار.
• أسفرت عمليات القصف المكثفة التي استمرت من مساء 28 تشرين الأول/أكتوبر حتى وقت متأخر من صباح يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 104 أشخاص، من بينهم 46 طفلاً و20 امرأة، وإصابة 253 آخرين، من بينهم 78 طفلاً و84 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وخلال هذه الفترة، أفادت التقارير بوقوع غارات أسفرت عن سقوط قتلى في جميع المحافظات الخمس، بما في ذلك غارات على مركبات وخيام النازحين والمباني السكنية.
• في بيان صدر في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أشار المدير الإقليمي لمنظمة أنقذوا الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، أحمد الهنداوي، إلى أن الأطفال شكلوا ثلث عدد القتلى المبلغ عنهم خلال الغارات التي شُنت خلال ساعات الليل من يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، وصرّح قائلاً: «بعد عدة أسابيع من التفاؤل الحذر والأمل في إعادة إعمار غزة، يعود الأطفال والأسر مرة أخرى إلى عيش مشاهد الخوف والفقدان. لا يمكن أن يصبح ذلك الواقع الجديد في ظلّ وقف إطلاق النار. فوقف إطلاق النار بشكل دائم يجب أن يعني تحقيق الأمان والإغاثة والتعافي للأطفال، وليس استمرار معاناتهم. وينبغي احترامه وتنفيذه بالكامل.»
• بين 22 و29 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 110 فلسطينيين (بمن فيهم 104 بين 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر)، وتوفي واحد متأثرًا بجراحه، وأُصيبَ 282 آخرين، وانتُشِلت جثامين 46 شخصًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وبذلك يرتفع عدد الضحايا بين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 68,643 قتيلاً و170,655 مصابًا، وفقًا للوزارة. ويشمل العدد الإجمالي، وفقًا لوزارة الصحة، 32 و220 قتيلاً أُضيفوا بأثر رجعي في 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر على التوالي، بعد أن وافقت لجنة وزارية على تفاصيل هوياتهم. وأفادت الوزارة بمقتل 211 فلسطينيًا وإصابة 597 آخرين وانتشال 482 جثة من تحت الأنقاض منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
• حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي، قُتل جندي إسرائيلي في غزة بين 22 وحتى ظهر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، مما رفع عدد الضحايا بين الجنود الإسرائيليين منذ بداية العملية البرّية الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 471 قتيلاً و2,978 مصابًا. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,671 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى ظهر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أشارت التقديرات إلى أن جثامين 13 رهينة إسرائيلية لا تزال في قطاع غزة.

وصول المساعدات الإنسانية

• حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720، ثمة نحو 212,000 طن متري من المساعدات، منها نحو 73 بالمائة من الإمدادات الغذائية، قيد الإرسال بعد أن تمت الموافقة عليها وتخليصها من قبل السلطات الإسرائيلية. وتوجد هذه الإمدادات في أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية، وهي جاهزة للشحن، حيث أن بعض الشحنات في طريقها بالفعل إلى غزة. وبين 22 و28 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720، رفضت السلطات الإسرائيلية 14 طلبًا لشحن مساعدات قدمتها ثلاث منظمات غير حكومية محلية ودولية، على أساس أن هذه المنظمات غير مخولة بإدخال المواد الإغاثية إلى غزة. وشملت الطلبات المرفوضة حوالي 472 طنًا متريًا من المواد الإغاثية، بما في ذلك إمدادات من مجموعات الأمن الغذائي والمأوى. وفي الإجمال، تم رفض 67 من الطلبات التي قدمتها 27 منظمة غير حكومية محلية ودولية منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر لإدخال أكثر من 3,200 طن متري من المواد الإغاثية، على أساس أن المنظمات غير مخولة بإدخال مواد الإغاثة إلى غزة.
• في خضم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتوفير الإمدادات اللازمة بشكل عاجل، أعلنت القوات الإسرائيلية في 26 تشرين الأول/أكتوبر أنّه، اعتبارًا من اليوم التالي، سيُعاد توجيه جميع حركة الشاحنات الإنسانية والتجارية عبر معبر كرم أبو سالم لتسلك ممر فيلادلفيا وطريق الرشيد (الساحلي)، بدلًا من المسارات السابقة عبر ممر موراج وطريق صلاح الدين. ويعتبر هذا الطريق، الذي لم تستخدمه الأمم المتحدة وشركاؤها لنقل البضائع منذ أيار/مايو 2025، غير مناسبٍ لنقل كميات كبيرة من الإمدادات، نظرًا لضيق الطريق وازدحامه الشديد بحركة المرور أثناء مروره في مناطق مكتظّة بالسكان. وحتى 29 تشرين الأول/أكتوبر، أدى الازدحام على طول هذا الطريق إلى تأخير حركة المساعدات من وإلى معبر كارم أبو سالم. ويزيد هذا من التحديات التي تواجهها بالفعل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك استمرار إغلاق جميع المعابر المؤدية مباشرةً إلى شمال غزة منذ 12 أيلول/سبتمبر.
• حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، لم يعد من الضروري تقديم طلبات تنسيق للحركات الإنسانية داخل المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. ولا يزال التنسيق مع الجيش الإسرائيلي ضروريا لحركة القوافل إلى معابر غزة وكذلك في المناطق الأخرى التي لا يزال الجيش الإسرائيلي منتشرًا فيها أو بالقرب منها.
• بين 22 و28 تشرين الأول/أكتوبر، قامت المنظمات الإنسانية بتيسير 42 بعثة من أصل 64 بعثة نسقتها مع السلطات الإسرائيلية، وألغيت ثماني بعثات، وواجهت 12 بعثة العراقيل في طريقها، ورُفضت بعثتان. وشملت التحركات استلام البضائع من المعبرين التشغيليين (كرم أبو سالم وكيسوفيم)، وبعثات الإنقاذ وإصلاح الطرق، وعمليات التقييم، وعبور الموظفين الإنسانيين. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720، انخفضت عمليات اعتراض الإمدادات التي جمعتها الأمم المتحدة وشركاؤها من معابر غزة. وبين 10 و28 تشرين الأول/أكتوبر، تم اعتراض 5 بالمائة من الإمدادات التي تم استلامها، بالمقارنة مع نحو 80 بالمائة بين 19 أيار/مايو و 9 تشرين الأول/أكتوبر.
• في بيان صحفي صادر عن 41 منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة، حثّت هذه المنظمات الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والسماح بتدفق المساعدات بحرية. ويشير البيان الصحفي إلى ما يلي: «بين 10 و21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تم رفض دخول شحنات مساعدات عاجلة تابعة لـ 17 منظمة دولية غير حكومية إلى غزة، شملت المياه والمواد الغذائية والخيام والمستلزمات الطبية. وكانت 94 بالمائة من جميع حالات الرفض من قبل السلطات الإسرائيلية موجهة إلى منظمات دولية غير حكومية. وصدرت ثلاثة أرباع حالات الرفض هذه على أساس أن المنظمات غير مخولة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.» وأفادت المنظمات بأن ما يقرب من 50 مليون دولار من الإمدادات الإنسانية لا تزال عالقة في المعابر والمستودعات، مما يترك العديد من الأشخاص دون مأوى مناسب أو مياه نظيفة أو إمدادات أساسية قبل حلول فصل الشتاء. ودعا البيان إلى إلغاء نظام التسجيل الجديد الذي أدخلته إسرائيل في آذار/مارس 2025، من أجل تمكين نقل المساعدات بحرية ودون عوائق أو قيود.
• تحسّنت إمكانية الوصول المادي إلى البنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة في غزة. فوفقًا لمجموعة العمل المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة، أصبحت 66 بالمائة (258 من أصل 392) من آبار المياه متاحة الآن، بما في ذلك 138 بئرًا تم استعادة القدرة على الوصول إليها مؤخرًا (بعد انسحاب القوات الإسرائيلية)، مما سمح بإجراء تقييمات تقنية وإصلاحات فورية في بعض الحالات. كما تم تحسين قدرة توزيع المياه. فمنذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، تلقى مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي 28 شاحنة مياه جديدة من خلال تبرعات ثنائية، مما ساعد على الوصول إلى المزيد من التجمعات. وقد شهدت محطات ضخ مياه الصرف الصحي التي تعتبر ضرورية لتصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر ومنع فيضان مياه الصرف الصحي في المناطق المكتظة بالسكان، تحسنًا في إمكانية الوصول إليها. ومن بين 70 محطة لضخ مياه الصرف الصحي، أصبح الآن من الممكن الوصول إلى 50 محطة، مقارنة بـ 18 محطة فقط في شهر أيلول/سبتمبر، وهو ما يمثل خطوة أولى نحو استعادة خدمات الصرف الصحي الأساسية، وفقًا لما أفادت به مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ولا تزال إدارة النفايات الصلبة تواجه قيودًا شديدة، حيث لم يحرز أي تقدم في الوصول إلى موقعي طمر النفايات الرسميين، اللذين يعتبران ضروريين للتخلص الآمن من النفايات المنزلية والطبية. ونظرًا لاستمرار عدم إمكانية الوصول إلى هذين الموقعين، لا تزال العمليات تعتمد على مناطق طمر مؤقتة مكتظة بالفعل، كما أن المساحة المتاحة لإنشاء مناطق جديدة محدودة للغاية، مما يزيد من تفاقم المخاطر البيئية والمخاطر على الصحة العامة.

الأمن الغذائي والتغذية

• حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر، يُنتج 21 من شركاء قطاع الأمن الغذائي 1,047,000 وجبة يومية من خلال 172 مطبخًا في أنحاء قطاع غزة. ولمساعدة الأسر على الحصول على الخبز بسهولة أكبر، يوزع الشركاء أكثر من 130,000 ربطة خبز (وزن كل منها كيلوغرامان) تُنتَج يوميًا في 15 مخبزًا تدعمها الأمم المتحدة، منها تسعة في دير البلح وخانيونس وستة في مدينة غزة، وذلك في أكثر من 400 موقع في شتّى أرجاء القطاع. وتشمل هذه المواقع مطابخ مجتمعية ومراكز إيواء ونقاط توزيع مجتمعية يُقدَّم فيها الخبز مجانًا، إضافةً إلى محالّ متعاقدة مع الأمم المتحدة يُباع فيها الخبز بسعر مدعوم يبلغ ثلاثة شواكل (0.92 دولار أمريكي). وفي الوقت ذاته، تستمر عمليات توزيع الطرود الغذائية في التوسّع. فحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، أصبحت هناك 43 نقطة توزيع للطرود الغذائية العامة قيد التشغيل، مقارنةً بـ 26 نقطة فقط في 21 تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ 13 تشرين الأول/أكتوبر، وهو التاريخ الذي استؤنفت فيه توزيعات الطرود الغذائية العامة، وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، تمكّن الشركاء من الوصول إلى أكثر من 110,000 أسرة في جميع أنحاء القطاع، من بينها أكثر من 15,000 أسرة في شمال غزة، منذ استئناف التوزيع في تلك المنطقة في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
• ولضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع والأشخاص، يجري تطبيق نظام تناوب في عملية التوزيع، مما يعني أن الخبز قد لا يُسلَّم يوميًا إلى المواقع نفسها. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، قام الشركاء بزيادة عدد المتاجر المتعاقدة ضمن شبكة توزيع الخبز من 22 إلى 43 متجرًا، بهدف توسيع نطاق التغطية ودعم استئناف الأسواق في مختلف أنحاء القطاع. وقد بدأت المتاجر الإحدى والعشرون الواقعة في شمال غزة ببيع الخبز بسعر مدعوم اعتبارًا من 30 تشرين الأول/أكتوبر. ورغم الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج الخبز، فقد دُمرت العديد من المخابز أو تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، بينما تعذّر على مخابز أخرى العمل بسبب نقص قطع الغيار.
• خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، قام شركاء مجموعة التغذية بفحص أكثر من 53,000 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة و59 شهرًا في مختلف أنحاء قطاع غزة، وذلك في أكثر من 110 مواقع في وسط وجنوب القطاع وثمانية مواقع في شمال غزة. ومن بين المجموع الكلي، تبين أن أكثر من 5,100 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، من بينهم نحو 1,120 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وبين 1 و28 تشرين الأول/أكتوبر، قدم شركاء مجموعة التغذية إلى أكثر من 150,000 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرًا، وإلى النساء الحوامل والمرضعات تغذية تكميلية شاملة للوقاية من سوء التغذية، بما في ذلك كميات صغيرة من المكملات التغذوية القائمة على الدهون والبسكويت عالي الطاقة. ويمثل هذا العدد حوالي ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرًا والنساء الحوامل والمرضعات الذين يحتاجون إلى دعم غذائي أساسي، وفقًا لمجموعة التغذية. ويواصل شركاء التغذية تحسين سبل الوصول إلى خدماتهم، بما في ذلك من خلال نشر 20 فريقًا متنقّلًا للصحة والتغذية في المناطق التي يصعُب الوصول إليها، من بينها 10 فرق في شمال غزة.
• في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت مجموعة التغذية مذكرة أبرزت فيها الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في توفير غذاء آمن ومغذٍّ ومعزّز للمناعة للرضّع، بما يحميهم من سوء التغذية والعدوى، وهو أمر أساسي في غزة نظرًا إلى محدودية الحصول على المياه النظيفة والكهرباء والوقود. وتقدّر المجموعة أن نحو 32,000 طفل تتراوح أعمارهم بين الولادة وستة أشهر بحاجة إلى دعم للرضاعة الطبيعية، ومن بين هؤلاء، 30 بالمائة لا يرضعون رضاعة طبيعية ويحتاجون إلى دعم من خلال الحليب الجاهز للاستخدام، في حين أن نحو 97,000 من مقدّمي الرعاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و23 شهرًا يحتاجون إلى دعم لتغذية الرضّع والأطفال الصغار. وأشارت المجموعة إلى ضرورة أن تتضمّن حُزَم التكييف لفصل الشتاء موادَّ بسيطة لدعم الرضاعة الطبيعية، مثل أغطية الرضاعة، والأوشحة الدافئة، وحمّالات أو أقمطة الأطفال، ولفائف حرارية، وبطانيات للأطفال.

التحديات التي تواجه الاستجابة لاحتياجات المأوى

• يواصل السكان في قطاع غزة العودة تدريجيًا إلى تجمعاتهم، حيثما يُسمح بالوصول. ومنذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل شركاء مجموعة إدارة المواقع أكثر من 600,000 حركة تنقّل للأشخاص، من بينها نحو 500,000 حركة عبور من جنوب غزة إلى شمالها، معظمها عبر طريق الرشيد. كما تُسجَّل حركات عودة معاكسة إلى جنوب غزة، يُعزى سببها، وفق التقارير، إلى نقص الخدمات الأساسية في الشمال. وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل أكثر من 100,000 حركة تنقّل للأشخاص من غرب خانيونس إلى شرقها.
• لا تزال الاحتياجات في مجال المأوى غير ملبّاة إلى حدّ كبير، إذ تواصل مجموعة المأوى مواجهة تحديات كبيرة في إدخال إمداداتها إلى داخل غزة. وخلال الأسبوع الماضي، تمكّن ثلاثة من الشركاء فقط من توزيع نحو 2,300 خيمة، وحوالي 1,480 بطانية، و1,480 مشمّعًا من الإمدادات المتاحة على النازحين داخليًا في محافظتَي دير البلح وخانيونس. واستعدادًا لفصل الشتاء، يعمل شركاء مجموعة إدارة المواقع على إعادة استخدام أكياس الدقيق والأرز التي وُزعت في الأصل كمساعدات غذائية لتحويلها إلى أكياس رمل تُستخدم في تدعيم مراكز الإيواء المؤقتة للنازحين وتوفير الحماية من الرياح والأمطار، مع إيلاء الأولوية لـ192 موقعًا عشوائيًا معرّضًا لخطر الفيضانات، من بينها تسعة مواقع في مدينة غزة، و74 في دير البلح، و109 في خانيونس. وأشارت منسقة الأمن الاقتصادي للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أميلا سورياراتني، إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء، فإن «محدودية الحصول على المأوى ومواد النظافة والملابس الدافئة تثير مخاوف خطيرة.» وأضافت أنه رغم حدوث تحسّن طفيف عقب تنفيذ وقف إطلاق النار، لا تزال ظروف المعيشة صعبة للغاية، مؤكدة الحاجة إلى «زيادة كبيرة في الإمدادات» لتلبية الاحتياجات القائمة.
• في شمال غزة، ووفقًا للملاحظات الميدانية، تُقدّر مجموعة المأوى أن عددًا كبيرًا من السكان يلتمسون الإيواء في مبانٍ متضرّرة بشدة وغير آمنة. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن فرقه أنقذت أشخاصًا من منزل انهار بشكل مفاجئ في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما أصدرت تحذيرًا عامًا من الإيواء في المباني التي تعرضت للقصف. وأشار الدفاع المدني إلى أن العديد من المباني معرّضة لخطر الانهيار، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار الشتوية الذي يزيد من خطر تآكل التربة ويؤدي إلى تفاقم الأضرار في الهياكل غير المستقرة أصلًا. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقًا لما ذكره الدفاع المدني الفلسطيني، لقيت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات حتفها وأُصيب ثلاثة آخرون عندما انهار منزل متضرر كان يؤوي نازحين في حيّ الصبرة بمدينة غزة.
• إلى جانب ظروف المأوى غير الآمنة، تواجه الأسر العائدة خطر الذخائر غير المنفجرة. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل شركاء برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام وقوع حادثين انفجاريين، كلاهما في خانيونس، أسفرا عن إصابة ستة أشخاص. كما يتعرّض مقدّمو الخدمات والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية لخطر الذخائر غير المنفجرة. وبين 10 و28 تشرين الأول/أكتوبر، نفّذ شركاء برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام 48 تقييمًا لمخاطر المتفجرات بهدف تقييم سلامة المنشآت التي تقدم الخدمات، بما في ذلك المستشفيات ومكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية، وقدموا دعمًا لعمليات إزالة الذخائر المتفجرة لـ54 بعثة مشتركة بين الوكالات.
• في إحاطة صحفية عقدها في 22 تشرين الأول/أكتوبر عقب زيارته إلى غزة، قال أندرو سابرتون، نائب المدير التنفيذي لإدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنه مع ندرة المساكن المتبقية في غزة، «يلجأ الناس إلى الاحتماء في أي مكان ممكن، في مبانٍ مدمّرة، أو في خيامٍ مهترئة على جانب الطريق.» وأشار إلى أن التأثير أشدّ وطأةً على نحو 700,000 امرأة وفتاة في سن الحيض، بسبب محدودية الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية، التي تتفاقم بفعل الاكتظاظ في مراكز الإيواء، وغياب الخصوصية، وضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تم منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر توزيع أكثر من مليون حفاضة أطفال وعدة مئات الآلاف من الفوط الصحية. غير أن توزيع مجموعات النظافة الكاملة ما زال محدودًا للغاية، إذ لم يُسلَّم سوى أقل من 10,000 مجموعة إلى السكان المتضررين منذ بدء وقف إطلاق النار، وذلك بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد إضافةً إلى محدودية الموافقات على إدخال مواد النظافة المرتبطة بإجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية.
• وفقًا لمجموعة الحماية، فإن المخاطر التي تواجه السكان العائدين إلى مبانٍ متضرّرة بشدة، تفتقر إلى الخصوصية أو الإضاءة، تثير قلقًا بالغًا، إذ إنها تزيد من مستوى تعرضهم للمخاطر الجسدية والبيئية، فضلًا عن خطر الاستغلال والإساءة والتعرّض للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالتعاون مع المجموعات القطاعية الأخرى، يعمل شركاء الحماية على التخفيف من أثر هذه المخاطر من خلال إزالة الركام وتوفير الإضاءة ودعم التهيئة لفصل الشتاء، فضلًا عن توسيع خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتعزيز آليات الإحالة المجتمعية.

الوصول إلى الرعاية الصحية

• منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، أدخلت منظمة الصحة العالمية إلى غزة أكثر من 840 منصة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإنسولين والأجهزة المساعدة والأدوية الأساسية وأطقم مكافحة الكوليرا والمواد الجراحية. كما تعمل المنظمة، بالتعاون مع مجموعة التغذية، على إعداد إرشادات تغذوية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، بهدف معالجة نحو 2,500 طفل من خلال برنامج العلاج العيادي ومراكز الاستقرار، لضمان عدم إغفال هذه الفئة العمرية الكبيرة والهشة في الاستجابة التغذوية.
• لا يزال النظام الصحي في غزة يواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة، إذ لا تعمل سوى 34 بالمائة من نقاط تقديم الخدمات الصحية (223 من أصل 649)، بما في ذلك 14 من أصل 36 مستشفى، و10 من أصل 16 مستشفى ميداني، و65 من أصل 182 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و134 من أصل 408 نقاط طبية ومراكز إسعاف. ويُعاني الكادر الصحي من إنهاك شديد نتيجة الضغط الهائل لتقديم خدمات الرعاية الأساسية للإصابات، بما فيها الإصابات البليغة. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد قُتل أكثر من 1,700 من العاملين الصحيين حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتمثل هذه الحصيلة نحو سبعة بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الصحي في قطاع غزة قبل الحرب، والذين بلغ عددهم نحو 25,000 عامل صحي، بحسب التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام 2022.
• حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية المدنية والنظام الصحي مقترنًا بالنزوح وظروف المعيشة المتردية يخلق "عاصفة مثالية" لانتشار الأمراض، في حين يظل السكان معرضين بشكل خطير للعوامل الجوية مع اقتراب فصل الشتاء. ووصف منسق الطوارئ في المنظمة الوضع في جنوب غزة بأنه «غير مقبول على الإطلاق،» موضحًا أن الأسر «تحتمي في خيام مؤقتة مكتظة، أو في عدد قليل من المدارس المتبقية، أو تنام في العراء بين الركام وأكوام النفايات ومخلفات الحيوانات ومياه الصرف المتدفقة.» وتُظهر بيانات منظمة أطباء بلا حدود لعام 2025 أن الأمراض المرتبطة مباشرة بظروف المعيشة السيئة، مثل التهابات الجلد والعين والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إضافة إلى الآلام العامة، تمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستشارات الطبية في المراكز الصحية التابعة للمنظمة في جنوب غزة. كما أدى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي إلى زيادة حادة في الأمراض المنقولة بالمياه، ولا سيما أمراض الإسهال. وخلال العامين الماضيين، عالجت فرق المنظمة أكثر من 78,000 حالة إسهال، من بينها أكثر من 24,000 حالة منذ نيسان/أبريل 2025 فقط. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن التعافي من الإصابات بات صعبًا للغاية بسبب الظروف المعيشية القاسية، إذ قالت المنظمة: «نرى العديد من الأشخاص الذين يعانون من جروح مفتوحة كبيرة أو حروق أو مثبتات خارجية يعيشون في خيام تفتقر إلى النظافة وإدارة النفايات والتحكم في درجة الحرارة [...] الإصابات التي كان من الممكن تفاديها في الظروف العادية باتت الآن شائعة، مما يؤدي إلى تدهور الحالات الصحية وتكرار الدخول إلى المستشفيات.»
• منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم نشر فرق طبية لحالات الطوارئ في قطاع غزة لتقديم الخدمات الجراحية والإسعافية والتعامل مع الإصابات البليغة، ولدعم العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم في ظروف صعبة للغاية. ووفقًا لمجموعة الصحة، بلغ عدد الشركاء في فرق الطوارئ الطبية حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 21 شريكًا (اثنين وطنيين و19 دوليين)، من بينهم 73 من الموظفين الدوليين، وهم منتشرون في غزة لتقديم رعاية متخصصة في المستشفيات الكبرى والمنشآت الصحية الرئيسية الأخرى. ومنذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أجرت فرق الطوارئ الطبية 142,959 استشارة طبية، و880 عملية جراحية طارئة، و450 إحالة إصابات، مما ساعد في سد النقص الحاد في الخدمات الحيوية. ومع ذلك، لا يزال نشر هذه الفرق يواجه قيودًا تتعلق بالوصول، بما في ذلك رفض دخول بعض العاملين الصحيين الدوليين إلى غزة، وهو ما يحدّ من نطاق هذه الخدمات المنقذة للحياة واستمراريتها. ورغم أن عدد الموظفين الدوليين بدأ يشهد زيادة طفيفة، فإن رفض دخول فرق الطوارئ الطبية إلى غزة ما زال يشكّل تحديًا كبيرًا، حيث بلغت نسبة الرفض خلال الأسبوع الماضي 30 بالمائة، وفقًا لمجموعة الصحة.
• في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أجرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وخدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وإدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة تقييمًا مشتركًا للوضع العملياتي وظروف الوصول إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة، حيث لا يعمل أي من المستشفيات الستة التي كانت تعمل سابقًا في تلك المنطقة. وكان مستشفى كمال عدوان، الذي خرج عن الخدمة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، المنشأة الرئيسية للإحالات الخاصة بالأطفال والنساء في شمال غزة. وقد كشف التقييم عن أضرار هيكلية متوسطة، لا سيما في جناحي الطوارئ وإعادة التأهيل، في حين يمكن إعادة تشغيل عدد من الأقسام الداخلية المحتملة. وتحتاج المنشأة بشكل عاجل إلى مولد كهرباء ومضخة مياه غاطسة جديدة ووحدات صرف صحّي متنقلة لاستعادة التيار الكهربائي وضمان الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الأساسية. وبشكل عام، خلص التقييم إلى أنه، رهنًا بإزالة الركام وتركيب البنية التحتية المؤقتة وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، فإن إعادة تشغيل الخدمات الصحية الأساسية في مستشفى كمال عدوان تُعتبر ممكنة على المدى القصير من خلال نهج مرحلي للرعاية الصحية الأولية، بما يتيح له تقديم خدمات صحية حيوية لما يُقدّر بنحو 20,000 إلى 30,000 شخص في شمال غزة.
• في 26 تشرين الأول/أكتوبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاءً طبيًا لـ55 مريضًا و158 من مرافقيهم إلى الأردن والمملكة المتحدة وإسبانيا وتركيا. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تم إجلاؤهم منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 96 مريضًا، من بينهم 52 طفلًا و26 رجلًا و18 امرأة. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال إحاطة صحفية إن «الإجلاء الطبي يُعد برنامجًا رئيسيًا وأولوية لدى منظمة الصحة العالمية. نحن مستعدون لزيادة الوتيرة إلى ما لا يقل عن 50 مريضًا يوميًا إضافة إلى مرافقيهم، بما يتماشى مع ترتيبات وقف إطلاق النار السابقة.» ودعا إلى فتح جميع الممرات الطبية لتمكين المرضى من تلقي العلاج خارج غزة، مشددًا على أن أهم هذه الممرات وأكثرها فعالية من حيث التكلفة هو الممر المؤدي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تتوافر القدرة الفورية على استقبال المرضى. كما دعا إلى أن تبادر مزيد من الدول إلى استقبال المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

الوصول إلى التعليم

• يوسّع شركاء مجموعة التعليم تدخلاتهم قدر الإمكان من أجل استعادة الحد الأدنى من ظروف التعليم والتعلّم لأكثر من 637,000 طفل في سن الدراسة، حُرموا من الوصول المنتظم إلى التعليم الرسمي الحضوري وعانوا من تراجع كبير في التحصيل التعليمي خلال عامين من الأعمال القتالية. وحتى 10 تموز/يوليو 2025، كانت 97 بالمائة من المباني المدرسية في قطاع غزة قد تعرّضت لأضرار بدرجات متفاوتة، وتحتاج الغالبية العظمى منها (92 بالمائة) إلى إزالة مخلفات المتفجرات وإلى إعادة إعمار كاملة أو ترميمات رئيسية لتصبح صالحة للاستخدام مجددًا. ولا تزال العديد من المدارس تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، بما في ذلك 103 مدارس حكومية (انظر التفاصيل أدناه)، وذلك بسبب النقص الحاد في مراكز الإيواء. كما تُعيق القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إدخال المستلزمات التعليمية ومواد التعلّم جهود الاستجابة في هذا المجال.
• في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أنهت وزارة التربية والتعليم تقييمًا سريعًا شمل 309 مدارس حكومية في قطاع غزة. وأظهرت النتائج أن 56 مدرسة (18 بالمائة) تعرضت لأضرار متوسطة إلى متوسطة الشدة، و27 مدرسة (9 بالمائة) لأضرار جسيمة، و46 مدرسة (15 بالمائة) دُمّرت جزئيًا، و144 مدرسة (47 بالمائة) دُمّرت بالكامل، فيما لا تزال 36 مدرسة (12 بالمائة) غير قابلة للوصول في محافظتيْ غزة ورفح. وفي الوقت الراهن، لا تعمل سوى 28 مدرسة في دير البلح وخانيونس وغرب مدينة غزة بدعم من شركاء مجموعة التعليم، من بينها 22 مدرسة تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين. ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، لا تزال 103 مدارس، بعضها متضرر جزئيًا، تُستخدم لإيواء الأسر النازحة، في حين تحتاج 203 مدارس إلى إزالة الأنقاض قبل تحديد متطلبات الترميم أو إعادة الإعمار. كما أن انتشار الركام في ساحات المدارس يمنع استخدام هذه المساحات لإنشاء مرافق تعليمية بديلة، والتي يجري حاليًا إعدادها باستخدام الخيام المتوفرة. وقدّرت الوزارة أيضًا أن 2,090 صفًا دراسيًا بحاجة إلى إعادة تأهيل.
• على الرغم من التحديات، يواصل شركاء التعليم في دير البلح وخانيونس دعم إعادة تأهيل 97 صفًا دراسيًا في عشر مدارس، تم ترميم 40 منها بالفعل، كما يديرون 253 مساحة تعليمية مؤقتة تخدم نحو 138,331 طفلًا. وفي شمال غزة، تبقى جهود إعادة التأهيل محدودة، إذ إن جميع المباني المدرسية في شمال القطاع ومعظم مدارس مدينة غزة قد تعرّضت للقصف المباشر أو لأضرار جسيمة. وحاليًا، لا تعمل سوى ثلاث مساحات تعليمية مؤقتة في المنطقة، تخدم نحو 833 طفلًا. وبين يومي 26 و28 تشرين الأول/أكتوبر، زار شركاء التعليم 17 مدرسة في شمال غزة، وحددوا 13 منها كمواقع محتملة لإنشاء مساحات تعليمية في ساحات المدارس. وبذلك، وصل إجمالي عدد المساحات التعليمية المؤقتة العاملة حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 256 مساحة، تخدم 139,164 طفلًا، من بينها ست مساحات أُنشئت حديثًا منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين هذه المساحات، تدير الأونروا 42 مساحة تعليمية، وقد أطلقت في 18 تشرين الأول/أكتوبر العام الدراسي الجديد من خلال التعليم الإلكتروني بهدف الوصول إلى أكثر من 290,000 طفل عبر التعليم عن بُعد. كما التحق نحو 250,000 طالب في جميع أنحاء القطاع ببرنامج التعليم عن بُعد الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في 8 أيلول/سبتمبر 2025. وبالتعاون مع المجموعات القطاعية الأخرى، يعمل شركاء التعليم على ضمان أن توفر المساحات التعليمية للأطفال بيئة لا تقتصر على التعليم فقط، بل تشمل أيضًا الحصول على منتجات تغذية مدعّمة، وخدمات الحماية، والتوعية بالنظافة والصرف الصحي، ورسائل التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

التمويل

• حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.4 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (35 بالمائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والخمسين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.