فتى فلسطيني مهجر بجوار ما تبقّى من منزله الذي أجبرت السلطات الإسرائيلية والديه على هدمه في 20 تشرين الأول/أكتوبر في الطور بالقدس الشرقية. تصوير: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
فتى فلسطيني مهجر بجوار ما تبقّى من منزله الذي أجبرت السلطات الإسرائيلية والديه على هدمه في 20 تشرين الأول/أكتوبر في الطور بالقدس الشرقية. تصوير: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 335 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 5 أو 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

النقاط الرئيسية

  • قُتل ثلاثة رجال فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية وجراء غارة جوية إسرائيلية على جنين. ويشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني.
  • خلال الأسبوع الماضي، سُجّلت 60 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وكان ما يزيد عن نصفها مرتبطًا بموسم قطف الزيتون، مما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيًا وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات.
  • شهد موسم قطف الزيتون لسنة 2025 أعلى مستوى من الأضرار وعدد التجمعات السكانية المتضررة بسبب هجمات المستوطنين حتى الآن منذ سنة 2020، إذ سُجلت 126 هجمة في 70 بلدة وقرية وإتلاف أكثر من 4,000 شجرة وشتلة زيتون.
  • لا يزال المستوطنون الإسرائيليون الذين ينحدرون من البؤر الاستيطانية التي أُنشئت مؤخرًا في الضفة الغربية يفرضون قيودًا متزايدة على وصول الفلسطينيين إلى حقول الزيتون التي يملكونها، بما فيها تلك التي تقع في مناطق كان يُتاح الوصول إليها في السابق دون «تنسيق مسبق» مع السلطات الإسرائيلية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

  • بين 21 و27 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية شابين فلسطينيين في محافظتي نابلس والخليل. وكان أحد هذين القتيلين رجلًا فلسطينيًا توفي في 24 تشرين الأول/أكتوبر متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها في اليوم السابق عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة في أثناء اقتحام مخيم عسكر للاجئين في مدينة نابلس، حيث أشارت التقارير إلى إلقاء الحجارة على سيارات الجيب العسكرية الإسرائيلية. وكان هذا الرجل مارًا في المكان وفقًا لمصادر في المجتمع المحلي. وأفادت الفرق الطبية بأن القوات الإسرائيلية أوقفت سيارة الإسعاف لمدة قاربت 12 دقيقة قبل أن تتمكن من نقله إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته. وكان القتيل الثاني رجلًا فلسطينيًا أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه وقتلته في 26 تشرين الأول/أكتوبر قرب قرية الرماضين جنوب مدينة الخليل وهو يحاول اجتياز الجدار على مقربة من أحد الحواجز الإسرائيلية من أجل الوصول إلى إسرائيل. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 14 فلسطينيًا وأُصيب نحو 197 آخرين على يد القوات الإسرائيلية في أثناء محاولتهم اجتياز الجدار للوصول إلى أماكن عملهم في القدس الشرقية وإسرائيل، حسبما نقلته التقارير.
  • في 28 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة رجال فلسطينيين واحتجزت جثامينهم بعدما حاصرت كهفًا كانوا يختبئون فيه على مشارف قرية كفر قود بمحافظة جنين، حسبما أفادت التقارير به. وأشارت التقارير إلى تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وهؤلاء الرجال الفلسطينيين، وشُنت غارة جوية إسرائيلية على المنطقة. وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة، في سياق إشارته إلى هذه الحادثة، على أن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة يُعد أمرًا غير قانوني: «(1) لا يتماشى استخدام الأسلحة والتكتيكات التي تُعَدّ لخوض الحروب، كالغارات الجوية، مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تسري على إنفاذ القانون المدني. (2) ينبغي أن يقتصر استخدام الأسلحة النارية وما يشبهها من الأسلحة الفتاكة من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية على الحالات التي تشكل ضرورة قصوى فيها، بوصلها الملاذ الأخير، للحماية من خطر وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. (3) لا صفة مشروعة للإعدامات خارج نطاق القضاء، وبصرف النظر عن هوية الشخص المستهدف، في جميع الأوقات.»
  • بين 21 و27 تشرين الأول/أكتوبر، أُصيب 52 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية أطفال، وخمسة مستوطنين إسرائيليين. ومن بين الفلسطينيين المصابين، أُصيب 39 منهم على يد القوات الإسرائيلية و13 آخرين على يد المستوطنين الإسرائيليين. ومما تجدر الإشارة إليه أن من بين هؤلاء سبعة أُصيبوا في محافظة القدس في أثناء محاولتهم اجتياز الجدار للوصول إلى القدس الشرقية وإسرائيل. كما أُصيب اثنان آخران، أحدهما فتى يبلغ من العمر 15 عامًا، بالذخيرة الحيّة في أثناء اقتحام نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة قباطية بمحافظة جنين في 26 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أفادت التقارير باندلاع اشتباكات مسلّحة بين تلك القوات ومسلّحين فلسطينيين، وفقًا لمصادر في المجتمع المحلي.
  • نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامين متتاليتين في محافظة نابلس بين 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر. ففي مساء يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت هذه القوات قرية بورين، جنوب غرب مدينة نابلس، وأخلت بنايتين سكنيتين من سكانهما قسرًا وحولتهما إلى موقعين للمراقبة العسكرية لمدة قاربت 24 ساعة. وهُجرت أسرتان، تضمان ستة أشخاص، مؤقتًا قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى منزليهما في اليوم التالي. وأغلقت القوات الإسرائيلية مدخل القرية، مما أجبر السكان على سلوك طريق بديل يتراوح طوله من 12 إلى 15 كيلومترًا. ونتيجة لذلك، أُلغي الدوام المدرسي ولم يتمكن عدد كبير من السكان من الوصول إلى أماكن عملهم. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة رأس العين في مدينة نابلس، حيث أطلقت الذخيرة الحيّة وعبوات الغاز المسيل للدموع، وألقى السكان الفلسطينيون الحجارة عليها. ونتيجة لذلك، أُصيب 21 فلسطينيًا، أحدهم طفل. وقد أُصيب 11 من هؤلاء بالذخيرة الحيّة ونُقلوا إلى المستشفى، على حين أُصيب عشرة آخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. ولم ترد تقارير تفيد بتنفيذ أي اعتقالات.
  • بين 21 و27 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 11 مبنىً يملكها الفلسطينيون في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد هُدمت عشرة مبانٍ بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد حصول هؤلاء الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل، وهُدم مبنًى واحد على أساس عقابي. وكان أربعة من المباني التسعة التي هدمت في المنطقة (ج) عبارة عن منازل، مما أدى إلى تهجير 16 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال. وفي القدس الشرقية، أُجبرت أسرة فلسطينية في بيت حنينا على هدم منزلها بنفسها لكي تتفادى دفع المزيد من الغرامات والرسوم، مما أسفر عن تهجير ثلاثة أشخاص، أحدهم طفل. وهدمت القوات الإسرائيلية منزلًا على أساس عقابي في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت. وكان هذا المنزل يعود لشقيقين معتقلين في السجون الإسرائيلية، وقد وُجهت إليهما تهمة المشاركة في هجوم بإطلاق النار أسفر عن مقتل امرأة إسرائيلية حامل في 14 أيار/مايو 2025 قرب البلدة، وتوفي مولودها بعد أسبوعين. ووفقًا لأحد أقارب الأسرة، كانت القوات الإسرائيلية قد استخدمت المنزل كموقع عسكري خلال الاقتحامات المتكررة التي نفذتها في البلدة.
  • في شمال الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات واسعة النطاق في المدن والبلدات والقرى في سياق العملية المتواصلة التي أطلقتها في مطلع سنة 2025. ففي 26 تشرين الأول/أكتوبر، فجرت القوات الإسرائيلية بنايتين سكنيتين، تتألف كل منهما من وحدتين سكنيتين، في حي المنشية بمخيم نور شمس للاجئين في محافظة طولكرم، مما جعلهما غير صالحتين للسكن. وكانت هاتان البنايتان خاليتين من سكانهما بعدما هُجروا منهما في وقت سابق من هذه السنة في إطار العمليات الإسرائيلية المستمرة في المخيم.

هجمات المستوطنين الإسرائيليين

  • بين 21 و27 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 60 هجمة شنها المستوطنون الإسرائيليين على الفلسطينيين، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. وشملت هذه الهجمات 36 حادثة مرتبطة بموسم قطف الزيتون وأسفرت الهجمات عن إصابة 17 فلسطينيًا (14 منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين وثلاثة على يد القوات الإسرائيلية)، فضلًا عن إصابة خمسة مستوطنين إسرائيليين بالحجارة التي ألقاها الفلسطينيون. وأصاب المستوطنون ناشطيْن دولييْن. كما أُتلف أكثر من 680 شجرة زيتون وأُعطبت 19 مركبة يملكها الفلسطينيون. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر، سقطت فتاة تبلغ من العمر خمسة أعوام وأُصيبت في يدها في أثناء فرارها من المستوطنين الذين لاحقوا الحافلة المدرسية التي كانت تقلّها في منطقة التواني جنوب الخليل. وقد أُجبرت الحافلة على التوقف وإنزال الأطفال في أم مغارة، حيث واصل المستوطنون مطاردة الأطفال، مما أدى إلى سقوط الطفلة وجرح يدها.
  • في إحدى الحوادث البارزة التي شهدتها قرية المغيّر بمحافظة رام الله في 24 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسلّحين والملثمين القرية في ساعات متأخرة من المساء، وأحرقوا أربع مركبات في ورشة لإصلاح السيارات وحاولوا إضرام النار في منزل سكني مجاور. وقد تجمع السكان الفلسطينيون لحماية ممتلكاتهم وألقوا الحجارة على المستوطنين. وأُصيب مستوطنان إسرائيليان بالحجارة وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. وتحيط سبع بؤر استيطانية بقرية المغيّر، من بينها بؤرة أقيمت في سنة 2023 جنوب القرية قرب مستوطنة كوخاف هشاحر، وأربع بؤر أقيمت بعد منتصف سنة 2024 وتقع إحداها في المنطقة (ب) في الجهة الشمالية الغربية من القرية. وحتى الآن من سنة 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 43 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين على قرية المغيّر. وقد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط ضحايا (6 حوادث) وإلحاق أضرار بالممتلكات (30 حادثة) أو كليهما (7 حوادث)، وذلك بمتوسط يقارب أربع حوادث في الشهر. وهذا يعادل عدد الحوادث الموثقة في السنتين السابقتين مجتمعين تقريبًا، إذ جرى توثيق 44 هجمة على القرية وأسفرت عن سقوط ضحايا أو تسببت في أضرار مادية أو كليهما.
  • وقعت إحدى الحوادث الرئيسية الأخرى في تجمّع مخماس البدوي بمحافظة القدس في 23 تشرين الأول/أكتوبر، إذ قطع المستوطنون أنابيب المياه التي تربط التجمع بقرية مخماس. وبعد يومين، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مستوطنون من البؤر الاستيطانية المحيطة بالتجمع هجمة عنيفة عليه وأحرقوا ستة مبانٍ عن بكرة أبيها، وكان معظم هذه المباني غير مأهولة نتيجة حالات التهجير التدريجي التي شهدها التجمع (انظر أدناه). وتمكن السكان الذين كانوا في التجمع من الفرار، وتعرضت ناشطتان كانتا موجودتين فيه لتأمين الحماية لسكانه لاعتداء عنيف على يد المستوطنين، مما أسفر عن إصابتهما في رأسيهما ويديهما. وفي أعقاب هذه الحادثة، وصلت القوات الإسرائيلية إلى التجمع وأغلقت جميع مداخله ونقلت الناشطتين المصابتين إلى المستشفى في سيارة إسعاف إسرائيلية.
  • أجبرت الهجمات المتكررة التي شنّها مستوطنون يُعتقد بأنهم ينحدرون من خمس بؤر استيطانية باتت اليوم تطوّق تجمع مخماس البدوي سكان هذا التجمع على نقل الأطفال والنساء وكبار السن والمواشي شيئًا فشيئًا إلى مناطق أخرى على مدى الأشهر الماضية. وقد أقيمت البؤر الاستيطانية التي تحيط بالتجمع أو وُسِّعت خلال السنتين المنصرمتين. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 30 هجمة شنها المستوطنون على سكان التجمع وأسفرت عن إلحاق أضرار فادحة بالممتلكات، وذلك بالمقارنة مع عدد ضئيل لا يكاد يُذكر من الهجمات التي سُجلت قبل ذلك اليوم. وقد انطوت هذه الهجمات على إضرام النار في المساكن وإلحاق الأضرار بالمنشآت السكنية والزراعية وألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن إصابة سكان التجمع والناشطين الذين تطوعوا لتأمين الحماية لهم من خلال وجودهم في التجمع. وتُضاف حوادث المضايقات إلى ذلك، من قبيل ما يقوم به المستوطنون من قيادة دراجاتهم النارية بين المساكن، وترويع الأطفال في أثناء ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها وإغلاق مداخل التجمع. ومؤخرًا، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، قطع المستوطنون أنابيب المياه التي تربط التجمع بقرية مخماس وأتلفوها مرارًا وتكرارًا، مما تسبب في نقص حاد في إمدادات المياه.

موسم قطف الزيتون في سنة 2025

  • بين 1 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 126 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين في سياق موسم قطف الزيتون، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وشملت هذه الحوادث شن هجمات على المزارعين وهم في حقول الزيتون أو في طريقهم إليها، وسرقة المحصول والمعدات الزراعية وإتلاف أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والأشتال. وفي المقابل، شن المستوطنون 110 هجمات خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يمثل ارتفاعًا من نطاق كان يتراوح من 30 إلى 46 بين سنتي 2020 و2023. كما اتسع النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الهجمات إلى حد كبير. ففي هذه السنة، شهدت 70 بلدة وقرية هجمات شنّها المستوطنون في سياق موسم قطف الزيتون وأدت إلى سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما. وهذا يمثل نحو ضعف عدد التجمعات السكانية المتضررة في سنة 2023 وأكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها في سنة 2020. كما بلغت الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات أعلى المستويات التي سُجلت خلال السنوات الست الماضية، إذ أُتلف أكثر من 4,000 شجرة وشتلة، وهو ما يزيد عن ضعف ما سُجل خلال الفترة نفسها في سنة 2024 (انظر الرسم البياني).

  • نفذ المستوطنون نحو نصف الحوادث المرتبطة بموسم قطف الزيتون خلال هذا الشهر (48 في المائة) في وسط الضفة الغربية، حيث شكلت محافظة رام الله وحدها 40 في المائة من جميع الحالات. ووقع ما نسبته 38 في المائة من الحوادث الأخرى في شمال الضفة الغربية، وخاصة في محافظة نابلس (17 في المائة)، على حين سُجل نحو 14 في المائة في محافظتي بيت لحم والخليل في جنوبها.
  • على الرغم من بدء العمل رسميًا هذه السنة بآلية تنسيق الوصول التي تديرها السلطات الإسرائيلية من أجل تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة داخل المستوطنات الإسرائيلية أو على مقربة منها أو تلك المعزولة خلف الجدار، لا تزال إمكانية الوصول تخضع لقيود مشددة وتسير على نحو يفتقر إلى الانتظام. ففي 22 تشرين الأول/أكتوبر، مثلًا، حصل نحو 50 أسرة فلسطينية من بلدة عورتا بمحافظة نابلس على التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية من خلال مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني للوصول إلى حقول الزيتون التي تملكها لمدة يومين فقط، في 22 و23 تشرين الأول/أكتوبر. وتقع هذه الأراضي بين عورتا ويانون وعلى مقربة من مستوطنتيْ ألون موريه وإيتمار الإسرائيليتين. ومع أن الفلسطينيين مُنحوا تصريحًا للوصول إلى أراضيهم على مدى يومين، فقد تجمع مستوطنون إسرائيليون أشارت التقارير إلى أنهم ينحدرون من بؤر قريبة عند البوابة الرئيسية المؤدية إلى المنطقة ومنعوا المزارعين من عبورها. ووجهت القوات الإسرائيلية المزارعين إلى طريق بديل يبعد مسافة تصل إلى 15 كيلومترًا. ولم يتمكن سوى خمس أسر من الوصول إلى أراضيها وقطف الزيتون، على حين لم يتسنّ للأسر الأخرى أن تصل إلى حقولها بسبب طول الطريق والخوف من المزيد من مضايقات المستوطنين عليه.
  • تتسبب إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة في تقويض قدرة المزارعين الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم، بما فيها تلك الواقعة في مناطق كان يُتاح لهم الوصول إليها دون الحاجة إلى أي تنسيق في السابق، بما يشمل المنطقتين (أ) و(ب). وكانت منظمتا السلام الآن وكرم نافوت، وهما منظمتان غير حكوميتين إسرائيليتان، قد أفادتا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 بأن التقديرات تشير إلى أن المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في بؤر استيطانية رعوية يسيطرون على نحو 786,000 دونم من الأراضي، أي ما يعادل نحو 14 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، حُرم بعض التجمعات السكانية في الضفة الغربية من إمكانية الوصول إلى أراضيها الزراعية حرمانًا كاملًا، حسبما يتضح من الأمثلة الثلاثة التالية:
    • في المزرعة الشرقية وقرى سنجل وسلواد وكفر مالك القريبة منها بمحافظة رام الله، يواجه المزارعون الفلسطينيون قيودًا متزايدة تحول بينهم وبين الوصول إلى أراضيهم الزراعية بعد إقامة أربع بؤر استيطانية جديدة على الأقل بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2025 في المنطقة الواقعة بين هذه القرى. وتضم المنطقة المتضررة آلاف الدونمات من حقول الزيتون التي يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة وتمتد في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وكانت تتسنى الإمكانية الكاملة للوصول خلال السنوات السابقة، ولكن بات يُحظر بلوغها إلى حد كبير بسبب تكرار هجمات المستوطنين وأعمال الترويع. ففي 20 تشرين الأول/أكتوبر، منعت مجموعات من المستوطنين المسلّحين، الذين كانوا برفقة القوات الإسرائيلية، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وسرقوا الزيتون المقطوف من أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى حقولهم. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مستوطنون من إحدى البؤر الاستيطانية هجمة أخرى استولوا فيها على المحاصيل وألحقوا الأضرار بالمعدات الزراعية من جديد.
    • في قرية كوبر بمحافظة رام الله، ما زال المزارعون الفلسطينيون يُمنعون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية عقب إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة على المشارف الغربية للقرية في مطلع شهر آذار/مارس 2025. وتضم المنطقة المتضررة آلاف الدونمات من حقول الزيتون المملوكة ملكية خاصة والتي كان يتيسر الوصول إليها بكاملها خلال السنوات السابقة، بيد أنه بات يُحظر بلوغها بسبب تكرار مضايقات المستوطنين وهجماتهم منذ ذلك الحين. ووُضع المزيد من العقبات في شهر أيار/مايو 2025 عندما ركّب المستوطنون بوابة معدنية على الطريق المؤدي إلى هذه المنطقة الزراعية. ومع أن هذه المنطقة لم تكن تخضع لشروط «التنسيق المسبق» من قبل، طالب المستوطنون الذين يقيمون في تلك البؤرة وغالبًا ما يكونون برفقة القوات الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين بتنسيق وصولهم إلى أراضيهم من خلال حارس المستوطنة أولًا وأقدموا على ترويع المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى حقولهم مرارًا وتكرارًا. ففي إحدى الحوادث التي شهدها موسم قطف الزيتون الحالي، طرد مستوطنون كان بعضهم يرتدي الزي العسكري المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم ورفضوا فتح البوابة لهم. ثم انسحب هؤلاء المستوطنين وأطلقوا الذخيرة الحيّة في الهواء، حسبما أفادت التقارير به. وبعد ذلك، وصلت القوات الإسرائيلية إلى الموقع وأطلقت الأعيرة المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 55 عامًا بإحدى العبوات في صدره. وفي حادثة أخرى شهدها الأسبوع الماضي، سرق المستوطنون معدات قطف الزيتون من مركبات يملكها الفلسطينيون. ومما تجدر الإشارة إليه أن أربع أسر رعوية فلسطينية، تضم 29 فردًا من بينهم 19 طفلًا، هُجرت في شهر حزيران/يونيو 2025 بسبب الهجمات المتكررة والقيود التي فرضها المستوطنون المقيمون في هذه البؤرة الاستيطانية نفسها على الوصول.
    • في بلدتيْ كفر راعي ويعبد بمحافظة جنين، لم يزل المزارعون الفلسطينيون يواجهون قيودًا متزايدة تحول دون قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وذلك عقب إقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة قرب مستوطنة ميفو دوتان في وقت سابق من هذه السنة. وتضم المناطق المتضررة أراضٍ كان يتيسر الوصول إليها بكاملها في السابق دون الحاجة إلى «التنسيق المسبق» مع السلطات الإسرائيلية، ولكنها باتت تشكل مواقع تستهدفها الهجمات المتكررة وأعمال الترويع التي يشنها المستوطنون منذ ذلك الحين. ومع أن الفلسطينيين نسقوا دخولهم إلى هذه الأراضي من خلال مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني، فقد اعتدى المستوطنون جسديًا على المزارعين وأسرهم في موسم قطف الزيتون خلال الأسبوع الماضي وسرقوا محاصيلهم وأدواتهم الزراعية. ففي إحدى الحوادث التي وقعت في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق المستوطنون النار وقنابل الصوت باتجاه الأسر التي كانت تقطف ثمار الزيتون، مما تسبب في حالة من الذعر وأجبرها على الفرار. وفي حادثة أخرى شهدها يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، اعتدى المستوطنون جسديًا على المزارعين وأصابوا رجلًا يبلغ من العمر 78 عامًا في رأسه بعدما رفض أن يسلمهم أكياس ثمار الزيتون التي قطفها. وفي أعقاب ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 مزارعًا فلسطينيًا بعدما ادعى المستوطنون أنهم يشكلون تهديدًا وأطلقت سراحهم في اليوم التالي.
  • للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وأيلول/سبتمبر 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر أيلول/سبتمبر 2025.

التمويل

  • حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.4 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (35 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والخمسين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.