آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 334 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 29 أو 30 تشرين الأول/أكتوبر.

النقاط الرئيسية

• تسبب عامان من الأعمال القتالية في زيادة الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة بأكثر من الضعف، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات من نحو 485,000 شخص إلى أكثر من مليون شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
• لا يقيم سوى 10 بالمائة من جميع النازحين في المراكز الجماعية، بما في ذلك مراكز الإيواء الطارئة التي خصصتها الأونروا، في حين يقيم معظمهم في مواقع مؤقتة مكتظة بالسكان، أُنشئت العديد منها بشكل عشوائي في مناطق مفتوحة أو غير آمنة، حسب ما أفادت به مجموعة إدارة المواقع.
• في 22 تشرين الأول/أكتوبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية أول عملية إجلاء طبي من غزة منذ 29 أيلول/سبتمبر، حيث تمكن 41 مريضًا و145 من مرافقيهم من المغادرة عبر معبر كرم أبو سالم.
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها توسيع نطاق عملياتها حيثما أمكن ذلك، على النحو المبين في الخطة الممتدة على 60 يومًا، حيث تعمل على توسيع وجودها في المناطق التي كان يتعذّر الوصول إليها في السابق، وزيادة المساعدات لتلبية الاحتياجات الهائلة.

نظرة عامة على السياق

• في 19 تشرين الأول/أكتوبر، عقب حادثة وقعت في رفح أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا (انظر المزيد من المعلومات أدناه). وسُجلت بعد ذلك حوالي 5,000 حالة نزوح من المناطق الشرقية من خانيونس، وعاد العديد من النازحين في اليوم التالي حسبما أفادت التقارير.
• أُعلن في 19 تشرين الأول/أكتوبر عن تجديد سريان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في بادئ الأمر ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد ذلك أفادت التقارير بأن حالة من الهدوء العام سادت في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل تواجده في أكثر من 50 بالمائة من قطاع غزة، شروعه في أعمال ترسيم الخط الأصفر الذي يفصل منطقة وقف إطلاق النار عن المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.
• بين 13 و 21 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقًا للتقارير الرسمية التي نقلتها الوسائل الإعلامية، تم إعادة 20 رهينة إسرائيلية وجثامين 15 رهينة إسرائيلية من غزة إلى السلطات الإسرائيلية، وأُطلق سراح 1,968 معتقلاً فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تم إعادة جثامين 195 فلسطينيًا إلى قطاع غزة، حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن لم يتم التعرف إلا على 57 منها. وأفادت وزارة الصحة أن العديد من الجثامين كانت مشوهة، وبعضها مكبل اليدين ومغطى العينين، وتحمل علامات تعرضها للدهس بمركبات عسكرية، أو مشوهة لدرجة عدم إمكانية التعرف عليها.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 151 فلسطينيًا وأُصيبَ 204 آخرين بين 15 و22 تشرين الأول/أكتوبر، وانتُشلت 77 جثة من تحت الأنقاض. وبذلك يرتفع عدد الضحايا بين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 68,234 قتيلاً و170,373 مصابًا. وأفادت وزارة الصحة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، قُتل 88 فلسطينيًا وأُصيب 315 آخرين، وتم انتشال 436 جثة من تحت الأنقاض. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بأن ما يقدر بنحو 10,000 جثة لا تزال مدفونة تحت المباني المدمرة، وأن فرقه لا تزال تواجه نقصًا حادًا في المعدات الثقيلة والمتخصصة، إلى جانب تعرضها لمخاطر جسيمة من الذخائر غير المنفجرة، مما يعيق جهود انتشال الجثث. وأضاف أن التعامل مع الجثث المتحللة يعرض رجال الإنقاذ لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ومخاطر صحية.
• حسب ما أفاد به الجيش الإسرائيلي، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة بين 15 وحتى ظهر يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر، مما رفع عدد الضحايا بين الجنود الإسرائيليين منذ بداية العملية البرّية الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 470 قتيلاً و2,967 مصابًا.ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,670 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى ظهر يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أشارت التقديرات إلى أن جثامين 13 رهينة إسرائيلية لا تزال في قطاع غزة.
• خلال الأسبوع الماضي، أفادت التقارير عن وقوع غارات جوية وقصف مدفعي في شتّى أرجاء قطاع غزة، لا سيما في 17 و 19 تشرين الأول/أكتوبر. ففي 17 تشرين الأول/أكتوبر، قُصفت حافلة كانت تقل نازحين، مما أسفر عن مقتل 11 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال وامرأتان ورجلان، كانوا في طريقهم، حسبما أفادت التقارير، لتفقد منازلهم في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة. ووفقًا للدفاع المدني الفلسطيني، انتشل الفريق تسع جثامين في البداية عندما تمكن من الوصول إلى المنطقة في اليوم التالي، بعد الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أربعة أطفال فلسطينيين على الأقل وأُصيب عدة آخرين عندما قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا تم تحويلها إلى مركز إيواء في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح، وفقًا للأونروا. كما وقعت أحداث أخرى بارزة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، لا سيما في دير البلح، منها غارة على مدخل مقهى أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين، وغارة على شاليه كان يستخدم كمقر رئيسي لشركة فلسطين للانتاج الاعلامي أسفرت عن مقتل صحفي وأحد أبناء صحفي آخر، وغارة على خيمة للنازحين أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين، وغارة على منزل أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.
• حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، ووفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720، بلغ حجم المساعدات التي تمت الموافقة عليها وتخليصها من قبل السلطات الإسرائيلية حوالي 199,000 طن متري، منها نحو 73 بالمائة من الإمدادات الغذائية. وتوجد هذه الإمدادات في أنحاء المنطقة، بما فيها الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص والضفة الغربية، وهي جاهزة للشحن، حيث أن بعض الشحنات في طريقها بالفعل إلى غزة، مع استمرار عمليات التسليم اليومية. وبين 10 و 21 تشرين الأول/أكتوبر، رفضت السلطات الإسرائيلية 43 من طلبات شحن المساعدات التي قدمتها 12 منظمة غير حكومية محلية ودولية، بموجب آلية الأمم المتحدة 2720، على أساس أن هذه المنظمات غير مخولة بإدخال مواد الإغاثة إلى غزة. وشملت المواد المرفوضة حوالي 2,712 طنًا متريًا من مواد الإغاثة، بما في ذلك إمدادات من مجموعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى.
• اعتبارًا من 13 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لم تعد هناك حاجة إلى طلبات التنسيق للحركات الإنسانية داخل هذه المناطق. ولا يزال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية مطلوبًا لحركة القوافل إلى معابر غزة وكذلك إلى المناطق الأخرى التي لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وبين 15 و 21 تشرين الأول/أكتوبر، نسقت منظمات الإغاثة مع السلطات الإسرائيلية لجمع البضائع من المعبرين العاملين (كرم أبو سالم وكيسوفيم)، فضلاً عن تنفيذ مهام الإنقاذ وإصلاح الطرق، وإجراء التقييمات، وعبور العاملين في المجال الإنساني. ومن أصل 59 بعثة، جرى تيسير 31 منها، وإلغاء 10، وواجهت 15 العقبات في طريقها، ورُفضت ثلاث. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انخفضت عمليات اعتراض الإمدادات التي جمعتها الأمم المتحدة وشركاؤها من معابر غزة، بين 10 و21 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لآلية الأمم المتحدة 2720. وأفادت التقارير بأن 9 بالمائة من الإمدادات التي تم جمعها تم اعتراضها، بالمقارنة مع نحو 80 بالمائة في السابق.

حالات النزوح وظروف مراكز الإيواء

• وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، لا تزال حركة السكان عبر قطاع غزة متقلبة، إذ يحاول السكان العودة إلى منازلهم إذا أمكن الوصول إليها أو الاستقرار في مناطق تتمتع بخدمات أساسية أفضل نسبيًا. ومنذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل شركاء مجموعة إدارة المواقع نحو 546,000 حالة تنقل للسكان، بما في ذلك ما يقرب من 435,000 حالة انتقل فيها السكان من جنوب غزة إلى شمالها عبر طريق الرشيد بشكل أساسي. وسُجلت بعض التحركات العكسية إلى جنوب غزة، بسبب نقص الخدمات الأساسية في الشمال، حسبما أفادت التقارير، ولوحظت أكثر من 96,000 حالة تنقل من غرب خانيونس إلى شرقها.
• منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق شركاء مجموعة إدارة المواقع إعادة إنشاء 12 موقعًا لإيواء النازحين في شمال غزة (بشكل رئيسي في مدينة غزة)، ويقدر عدد سكانها بنحو 10,000 شخص. وخلال الأسبوع الماضي، أشارت التقييمات الميدانية التي أجراها الشركاء الإنسانيون في المنطقة إلى أن معظم الأشخاص في هذه المواقع أفادوا بأن مياه الشرب والمأوى الملائم والمساعدات الغذائية هي أولوياتهم الرئيسية. وبناءً على ملاحظات شركاء مجموعة المأوى، يسكن العديد من الأشخاص في مدينة غزة في مبانٍ غير آمنة تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية، وأشاروا إلى أن الدمار الواسع النطاق والأنقاض الهائلة تحول دون الوصول إلى المنازل والأحياء وتحد من مساحة الأراضي المتاحة لإنشاء مواقع لإيواء النازحين.
• في جنوب غزة، تمكن أحد شركاء مجموعة إدارة المواقع مؤخرًا من الوصول إلى ستة مواقع إيواء تستضيف نحو 6,500 شخص في منطقة المواصي برفح، وأجرى تقييمًا لها. وكانت هذه المواقع معزولة إلى حد كبير وتفتقر إلى الخدمات بسبب قربها من المناطق التي وقعت فيها عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة. ورغم أن الأسر أظهرت قدرة كبيرة على التنظيم الذاتي من خلال لجان غير رسمية وشبكات تضامن محلية، فقد كشف التقييم عن احتياجات إنسانية ملحة، بما في ذلك هشاشة ظروف المأوى، ومحدودية إمدادات المياه، ونقص خدمات الصرف الصحي، وارتفاع مخاطر الفيضانات، ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية.
• تقدر مجموعة إدارة المواقع أنه يقيم حوالي مليون شخص في نحو 800 موقع للنازحين في أنحاء قطاع غزة، حتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تتغير بشكل يومي مع تنقل السكان استجابة للظروف المتغيرة. وتقيم الغالبية العظمى من النازحين في مواقع مؤقتة ومتفرقة في دير البلح وخانيونس، حيث لا يزال الاكتظاظ الشديد مستمرًا. وقد أُقيمت العديد من هذه المواقع بشكل عفوي من قبل الأسر النازحة على طول الطرقات، وفي المناطق المفتوحة، والأراضي الزراعية، أو على طول الساحل. وأُجبرت بعض الأسر النازحة على إقامة ملاجئ في مناطق خطرة، حيث يشكل تآكل التربة مخاطر شديدة، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار. وتقدر المجموعة أن حوالي 10 بالمائة فقط من النازحين يعيشون في مراكز جماعية، كالمدارس السابقة والأسواق والمنشآت الصحية، بما في ذلك مراكز الإيواء الطارئة التي حددتها الأونروا، والتي تعرضت العديد منها لأضرار جسيمة خلال الغارات العسكرية الأخيرة، مما زاد من تقييد السعة المتاحة. ووفقًا للأونروا، يقدر عدد الأشخاص الذين يقيمون في أكثر من 70 مركز إيواء حددتها الأونروا والمناطق المحيطة بها بحوالي 70,000 شخص حتى 16 تشرين الأول/أكتوبر.
• في الإجمال، لا يزال الحصول على مأوى ملائم أولوية قصوى، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص بحاجة إلى مواد إيواء طارئة، وفقًا لمجموعة الإيواء. وبين 10 و21 تشرين الأول/أكتوبر، دخلت خيام ومواد إيواء أخرى إلى قطاع غزة، بشكل أساسي من خلال تبرعات ثنائية. ولا يزال شركاء مجموعة الإيواء يواجهون قيودًا كبيرة في إدخال إمداداتهم إلى غزة، حيث لم توافق السلطات الإسرائيلية حتى الآن سوى على أربعة شركاء من أصل 18 شريكًا لإدخال مواد الإيواء إلى غزة. ووفقًا لمجموعة الإيواء، منذ أن تمت الموافقة على دخول مواد الإيواء إلى غزة في 16 أيلول/سبتمبر، وزع الشركاء في خانيونس ودير البلح أكثر من 4,700 خيمة وحوالي 25,000 بطانية و5,000 قماش مشمع. ووفقًا لمجموعة الإيواء، يعيد الشركاء تدريجيًا ترسيخ وجودهم في شمال غزة، بما في ذلك من خلال معالجة التحديات اللوجستية المتعلقة بتأمين المساحات المكتبية وتحديد نقاط التوزيع والمستودعات المناسبة.

الأمن الغذائي

• يواصل شركاء قطاع الأمن الغذائي توسيع جهودهم لمعالجة الوضع الغذائي الطارئ في قطاع غزة من خلال تقديم وجبات ساخنة يومية وإنتاج الخبز وتوزيع الطرود الغذائية. وحتى 21 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إنتاج الوجبات اليومية 945,000 وجبة في شتّى أرجاء غزة، حيث يقدم 165 مطبخًا في محافظتي دير البلح وخانيونس 872,000 وجبة يومية، ويقدم 14 مطبخًا في محافظة غزة 73,000 وجبة يومية. وقبل أيام من وقف إطلاق النار، أعاد برنامج الأغذية العالمي تشغيل تسعة مخابز كان يدعمها في السابق، وتنتج أكثر من 100,000 ربطة خبز وزن كل منها 2 كيلوغرام. ويعمل الشركاء على تحسين جودة الخبز من خلال تعديل ساعات الإنتاج وتحسين ممارسات التخزين وجداول الاستلام. وبلغ توزيع الطرود الغذائية، الذي استؤنف في 13 تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من 30,000 أسرة حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر. وتتوفر الطرود الغذائية في 27 نقطة توزيع في الأحياء السكنية في دير البلح وخانيونس وسبع نقاط توزيع في مدينة غزة، مع وجود خطط جارية للتوسع إلى 145 موقعًا، إذ أن هذا، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، هو ركيزة أساسية لمكافحة الجوع من خلال ضمان حصول الأسر على إمدادات غذائية ثابتة والبدء في إعادة بناء الحد الأدنى من الأمن الغذائي.
• لقد مر أكثر من 40 يومًا منذ دخول قوافل المساعدات الغذائية الإنسانية مباشرة إلى شمال غزة، وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد برنامج الأغذية العالمي أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لم تدخل أي قوافل على نطاق واسع إلى شمال غزة، وهي المنطقة التي أكد النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي حدوث مجاعة فيها في شهر آب/أغسطس. ويشير قطاع الأمن الغذائي إلى أن استئناف الشركاء لعملياتهم يستغرق وقتًا أطول مقارنة بوقف إطلاق النار السابق بسبب حجم الدمار والتحديات المتعلقة بإعادة الإمداد. ومع ذلك، يعمل الشركاء خلال هذا الأسبوع على إرسال المزيد من الإمدادات الغذائية إلى الشمال لاستئناف توزيع الحصص الغذائية العامة وإنتاج الخبز، فضلاً عن توسيع نطاق تقديم الوجبات المطبوخة. ويشدد قطاع الأمن الغذائي على أن فتح المعابر المباشرة إلى الشمال أمر حيوي لضمان وصول المساعدات الكافية إلى السكان في أسرع وقت ممكن. ووفقًا للمبادرة العالمية للنظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي، لم يكن من الممكن إجراء تحليل موثوق به نظرًا لحالة عدم الاستقرار الشديدة خلال الأسابيع الأخيرة والتحركات السكانية الكبيرة. وأفاد النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي أن التحليل التالي لقطاع غزة مقرر إجراؤه مبدئيًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف تقديم تقييم أكثر شمولًا لآخر المستجدات.
• بين 15 و20 تشرين الأول/أكتوبر، تم جمع 150 طنًا متريًا من الأعلاف الحيوانية المركزة من معبر كرم أبو سالم. ويعاد تعبئة هذه الأعلاف المخصصة للحيوانات المجترة الصغيرة (خاصة الأغنام والماعز والأبقار والحمير التي تدعم تقديم الخدمات الإنسانية) لتوزيعها على رعاة الماشية في دير البلح. ويؤكد قطاع الأمن الغذائي على أهمية حماية الثروة الحيوانية المتبقية لتحسين إمكانية الحصول على تنوع أكبر من الأغذية، واستئناف الإنتاج المحلي للحليب ومشتقاته، وضمان وسائل النقل الحيوانية التي تدعم عمليات إيصال إمدادات المياه وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالأراضي الزراعية، والتلوث الشديد للتربة بمخلّفات الحرب، وصعوبة الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعل مساحات شاسعة من الأراضي إما غير قابلة للوصول إليها أو غير آمنة أو غير صالحة للاستخدام الزراعي وتوسيع الإنتاج الغذائي المحلي.

مخاطر الحماية

• وفقًا لعملية رصد الحماية التي أجرتها فرق مجموعة الحماية بين يومي 24 أيلول/سبتمبر و15 تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال التجمعات السكانية تبلغ عن مخاطر كبيرة على الحماية في جميع أنحاء قطاع غزة. وتشمل الضغوط التي تؤدي إلى تفاقم هذه المخاطر فقدان الدخل لفترات طويلة ونقص الغذاء، مما يؤدي إلى آليات تكيف سلبية تؤثر بشكل خاص على الأسر التي تعيلها نساء، وتجبر الأسر على بيع ممتلكاتها والاعتماد على المساعدات الإنسانية المحدودة. ولا تزال العديد من الأسر تعيش في مراكز إيواء مؤقتة مكتظة لا توفر سوى القليل من الخصوصية أو الحماية من تقلبات الطقس. ويؤدي الافتقار إلى أماكن آمنة يمكن قفلها إلى زيادة القلق ومخاطر التحرش، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. كما أعربت التجمعات السكانية عن محدودية إمكانية الوصول إلى منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الآمنة والكريمة، مما يزيد من مخاطر التحرش والأمراض، فضلاً عن انتشار الضغوط النفسية وارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزوح وسوء الظروف المعيشية.
• تؤثر المخاطر المتزايدة على الحماية في غزة على جميع فئات السكان، وفقًا لتقرير الرصد الصادر عن مجموعة الحماية. وتتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من تقديم الرعاية في ظل ظروف غير آمنة، حيث يواجهن مخاطر متزايدة للتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الإجهاد المزمن والإرهاق. كما يواجه كبار السن والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعتمدون بشكل كبير على دعم مقدمي الرعاية بسبب العوائق المتعلقة بالتنقل والبنية التحتية. ويعاني الرجال، الذين يُنظر إليهم تقليديًا على أنهم معيلو الأسرة، من ضغوط نفسية شديدة نتيجة النزوح وفقدان سبل العيش، الأمر الذي يقوّض قدرتهم على رعاية أسرهم ويمسّ إحساسهم بالكرامة والغاية. ولا يزال الأطفال من بين الفئات الأكثر تضررًا، إذ يتعرضون لبيئات غير آمنة وسوء حالة النظافة الصحية وتعطل التعليم، مع تزايد مخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر.
• لتمكين تقديم الخدمات بشكل آمن، تعمل مجموعة الحماية على تعميم الوعي بشأن المخلفات المتفجرة للحرب ضمن الاستجابة الإنسانية، مشيرة إلى أن مخاطر التعرض للذخائر المتفجرة تزداد مع عودة السكان إلى المناطق التي شهدت تواجدًا عسكريًا مكثفًا وباتت قابلة للوصول مؤخرًا. ومنذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، واصل الشركاء عقد جلسات تثقيفية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، في حين واصل شركاء الإجراءات المتعلقة بالألغام إجراء تقييمات لمخاطر المتفجرات بهدف تمكين الشركاء من فتح الطرق بأمان وإجراء إصلاحات للبنية التحتية المتضررة.
• وفي الوقت نفسه، يسعى شركاء مجموعة الحماية إلى توسيع نطاق التقييمات وتقديم الخدمات المستهدفة لتلبية الاحتياجات الخاصة بمختلف الفئات المستضعفة في شتّى أرجاء قطاع غزة. فعلى سبيل المثال، أُنشئت مساحة آمنة جديدة للنساء والفتيات داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس لتقديم خدمات متكاملة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أعيد تفعيل نقاط تقديم الخدمات في المناطق التي كان يتعذّر الوصول إليها في السابق، لا سيما في مدينة غزة، حيث أعيد فتح المكاتب والمساحات الآمنة ونقاط المساعدة المجتمعية وتم إجراء التقييمات فيها. ومع ذلك، لا تزال التقييمات والخدمات محدودة في شمال غزة بسبب القيود المتعلقة بالسلامة والوصول والبنية التحتية، على الرغم من أن بعض المنظمات الشريكة استأنفت أنشطتها في المحافظة، بما في ذلك منظمة شريكة في مجال حماية الطفل والتي تمكنت من الوصول إلى الأطفال لتقديم خدمات إدارة الحالات، بما في ذلك للأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين بهم.
• الوصول إلى الرعاية الصحية
• يواصل شركاء مجموعة الصحة العمل على استعادة الخدمات وتوسيع قدرات المنشآت الصحية بما يتماشى مع خطة الاستجابة الممتدة على 60 يومًا. وبين 10 و22 تشرين الأول/أكتوبر، أُنشئت خمس نقاط جديدة لتقديم الخدمات الصحية، من بينها مركز للرعاية الصحية الأولية ونقطة طبية في دير البلح، ونقطتان طبيتان في خانيونس، ونقطة طبية واحدة في مدينة غزة. وفي مدينة غزة أيضًا، تم نشر فريق طبي دولي لحالات الطوارئ في مستشفى الشفاء لتعزيز القدرة على إجراء عمليات جراحة العظام ورعاية الإصابات البليغة، وإنشاء غرفتي عمليات جديدتين، في حين بدأت أعمال إنشاء مستشفى ميداني جديد في منطقة الكتيبة، سيضم 100 سرير ومن المتوقع أن يصبح جاهزًا للعمل الشهر المقبل. وفي جنوب غزة، تم تركيب 10 أجهزة تنفس لحديثي الولادة في ثلاثة مستشفيات لتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة. وفي الوقت ذاته، تمكن الشركاء في مجال الصحة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر من إدخال إمدادات طبية تشخيصية وعلاجية تشتد الحاجة إليها إلى غزة، في حين استمر الشركاء في الإبلاغ عن نقص حاد في إمدادات أخرى. وأُجبر أحد الشركاء هذا الأسبوع على تعليق أنشطة التوعية في مجال إعادة التأهيل بسبب نقص المستلزمات الطبية المستهلكة لتضميد الجروح، بما في ذلك الشاش. كما تم تعليق العمليات الجراحية غير الطارئة في مستشفى سانت جون ومستشفى الكويت التخصصي وسط نقص في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.
• في 22 تشرين الأول/أكتوبر، يسّرت منظمة الصحة العالمية أول عملية إجلاء طبي منذ 29 أيلول/سبتمبر، حيث غادر 41 مريضًا و145 من مرافقيهم عبر معبر كرم أبو سالم. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ثمة نحو 15,600 مريض، من بينهم 3,800 طفل، بحاجة ماسة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة وينتظرون الإجلاء الطبي. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، شدد الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود في رسالة مفتوحة دعا فيها قادة العالم إلى ضمان أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى توسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي، قائلاً: «اليوم، يواجه المريض الذي يعاني من إصابات بالغة ومعقدة أو من حالات مزمنة ومهددة للحياة مثل السرطان أو الفشل الكلوي، ذات الواقع المستحيل الذي كان يواجهه قبل وقف إطلاق النار. وبالنسبة لهؤلاء المرضى، فإن الإجلاء الطبي هو فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.»
• تعتبر احتياجات الرعاية الصحية النفسية في قطاع غزة هائلة بالقدر نفسه، حيث ارتفعت بأكثر من الضعف من حوالي 485,000 إلى أكثر من مليون شخص بعد عامين من الأعمال القتالية، وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وبحسب ما أفاد به برنامج غزة للصحة النفسية المجتمعية، فإن التعرض المتكرر للصدمات النفسية والنزوح والفقدان وتدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت الرعاية الصحية، قد أدى إلى تفاقم الأزمة، مما أثر على الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين والعاملين في الخطوط الأمامية والناجين من الاحتجاز والتعذيب. وخلص التقرير إلى أن معدل انتشار الاضطرابات النفسية قد ارتفع بشكل حاد، مع ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والأعراض المرتبطة بالصدمات النفسية. وتأثر الأطفال والمراهقون بشكل خاص، حيث أظهروا معاناة شديدة مثل الكوابيس والعدوانية والخوف. وأفاد أكثر من 80 بالمائة من النازحين بأنهم يعانون من القلق واليأس والعجز، بينما تواجه الفئات المستضعفة مخاطر نفسية متزايدة بسبب فقدان الشبكات الاجتماعية وتعطيل الروتين اليومي ونقص الرعاية المتخصصة.
• منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تولّت منظمة الصحة العالمية تدريب أكثر من 1,000 عامل صحي لتعزيز دعم الصحة النفسية على جميع مستويات الرعاية. ومع ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية أن الصحة النفسية في غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الوقت الذي يحاول فيه سكان غزة إعادة بناء حياتهم، في حين لا تزال الخدمات ذات الصلة محدودة.
• واصلت الأونروا، وهي إحدى أكبر الجهات المقدمة للدعم التعليمي والنفسي والاجتماعي الطارئ في قطاع غزة، تدخلاتها ووسعت نطاقها. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبفضل 236 مرشدًا مدرسيًا وأكثر من 300 مرشد مساعد، أجرت الأونروا أكثر من 330,000 جلسة دعم نفسي واجتماعي لنحو 730,000 نازح، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل، وقدمت الدعم لـ 240,000 نازح من خلال الإسعافات الأولية النفسية وإدارة الحالات والأنشطة الأسرية والفردية. وشمل ذلك 2,793 ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، و5,409 أطفال (منهم 2,245 غير مصحوبين بذويهم)، و28,901 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبين 16 و 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واصلت فرق الأونروا الصحية، بما في ذلك 49 طبيبًا نفسيًا ومستشارًا ومشرفًا، تقديم خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في مدينة غزة ودير البلح وخانيونس، حيث استجابت لـ 3,266 حالة من خلال الاستشارات الفردية والإسعافات النفسية الأولية وجلسات التوعية.

المياه والصرف الصحي

• وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تعمل المنظمات الشريكة على تلبية الاحتياجات الملحة الناجمة عن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، تم تحقيق إنجازات رئيسية منها: استبدال 500 متر من الأنابيب المتضررة في محطة السامر لضخ مياه الصرف الصحي في مدينة غزة، وإصلاح آبار المياه في الروضة في الزوايدة في دير البلح، واستكمال أعمال الإصلاح في أحد الخطوط المتصلة بخط أنابيب ميكوروت القادم من إسرائيل إلى مدينة غزة، مما أتاح تشغيل محطة إضافية لتعبئة المياه. وفي مدينة غزة، أولت المنظمات الشريكة الأولوية لإصلاح بئرين من أصل ستة آبار مدمّرة في منطقتي الزهراء والمغراقة. وحتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، كانت المنظمات الشريكة توزع المياه عبر عمليات النقل بالصهاريج إلى 1,870 نقطة تجميع في أنحاء القطاع.
• في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت بلدية غزة أن الأضرار الجسيمة التي لحقت ببركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان والمرافق المرتبطة بها شملت أضرارًا في أنابيب الصرف التي تربطها بالبحر وأنظمة الضخ ومولدات الكهرباء، مما أدى إلى توقف عملية التصريف بشكل كامل. وأشارت البلدية إلى أن ارتفاع منسوب المياه ناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ، وحذّرت من أن عدم تصريف المياه المتراكمة قد يشكل مخاطر جسيمة بالفيضانات على السكان المجاورين مع اقتراب فصل الشتاء. وأفادت البلدية كذلك أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطة ضخ مياه الصرف الصحي B7 في حيّ الزيتون شرق مدينة غزة قد فاقمت أزمة الصرف الصحي في المدينة، التي تتسم بفيضانات مياه الصرف الصحي وتلوث البيئة.

التمويل

• حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.3 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (32 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والخمسين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.