آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 329 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الأربعاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 15 أو 16 تشرين الأول/أكتوبر.

النقاط الرئيسية

• قال الأمين العام للأمم المتحدة، في معرض ترحيبه بالإعلان عن وقف إطلاق النار، إن الأمم المتحدة ستوسع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية المستدامة التي تستند إلى المبادئ، وحثّ على إدخال الإمدادات الإنسانية والمواد التجارية الأساسية دون عراقيل.
• خلال السنتين الماضيتين، تعرّض نحو 42,000 فلسطيني لإصابات غيرت مجرى حياتهم في غزة، وكان واحد من كل أربعة أشخاص منهم من الأطفال. ويشمل هؤلاء أكثر من 5,000 حالة بتر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
• قُتل أربعة من العاملين في مجال تقديم المعونات في المتوسط في كل أسبوع في قطاع غزة حتى الآن من سنة 2025، وقُتل ما لا يقل عن 565 من هؤلاء العاملين منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• أُجلي نحو 2,400 مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي الخارج حتى الآن من سنة 2025. وهذا متوسط يقل عن 10 مرضى يتم إجلاؤهم يوميًا.
• يعيش معظم الناس في غزة في مراكز إيواء غير ملائمة ولا تستوفي المعايير الدنيا للاستجابة في حالات الطوارئ، مما يعرضهم لظروف الشتاء القاسية، حسبما تفيد مجموعة المأوى به.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شن عمليات القصف العنيف من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في محافظة غزة. ولا تزال التقارير تشير إلى شن الغارات الإسرائيلية على البنايات السكنية والخيام التي تؤوي النازحين وعلى الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المعونات، كما ترد التقارير بشأن التفجيرات التي يجري التحكم فيها. كما أطلقت الجماعات المسلّحة الفلسطينية الصواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما أشارت التقارير إليه.
• في 4 تشرين الأول/أكتوبر، صرح الجيش الإسرائيلي بأن مدينة غزة لم تزل تشكل ساحة معركة خطيرة يجب إخلاؤها. وقد جاء هذا التصريح بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن إغلاق شارع الرشيد (الساحلي) أمام المتوجهين من المنطقة الجنوبية باتجاه الشمال، على حين بقي هذا الشارع مفتوحًا أمام من ينتقلون من مدينة غزة باتجاه الجنوب. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في الشمال، حيث يعاني السكان من القيود المشددة المفروضة على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعدما اضطُر العديد من المنظمات الإنسانية إلى الانتقال أو تعليق عملياتها بسبب أوامر النزوح وتصاعد حدة انعدام الأمن. ولا يزال الوصول إلى شمال غزة يخضع لقيود مشددة، وتشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى انقطاع واسع النطاق في قنوات الاتصال في شتّى أرجاء المحافظة، مما يعرقل جهود التحقق من المعلومات وتقييم خطورة الوضع على المدنيين الذين لم يبرحوا هذه المنطقة.
• أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صدر عنه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى مرور سنتين على أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن دون شروط وعلى الفور، وإنهاء الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لمنع المزيد من إراقة الدماء. وشدد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الذي أكد دعوة الأمين العام لإطلاق سراح الرهائن، على ضرورة حماية جميع المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بحرّية وعلى النطاق الذي تستدعيه الحاجة.
• في 5 تشرين الأول/أكتوبر، قالت رئيسة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سارة أفريلود، في سياق دعوتها إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية ومرورها في جميع أنحاء قطاع غزة على وجه السرعة ودون عوائق: «لقد عانى السكان المدنيون، على مدى سنتين، من الموت والتهجير القسري والحرمان من الكرامة على نطاق فتك بهم. شهدنا الإنسانية وهي تجرَّد من معناها في غزة. وفُصل آلاف الفلسطينيين عن أسرهم، ولا يزال الكثيرون منهم في عداد المفقودين. وتظهر تبعات السنتين الماضيتين بجلاء على وجوه الناس الذين نال منهم الإنهاك ويحاولون أن يعيشوا حياتهم ساعة بساعة. وما عاد ما تبقى من الخدمات الأساسية قادرًا على الوفاء باحتياجات المدنيين بما فيه الكفاية. ولا يستطيع الكثير من الناس الوصول إلى المياه أو منشآت النظافة الصحية أو الخدمات الطبية بانتظام أو في أمان.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 315 فلسطينيًا وأُصيب 1,125 آخرين بين يومي 1 و8 تشرين الأول/أكتوبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى 67,183 قتيلًا و169,841 مصابًا منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الإجمالي 720 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة، التي أشارت أيضًا إلى أن عدد الضحايا من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الحصول على المعونات ارتفع إلى 2,613 قتيلًا وما يربو على 19,164 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025. وفضلًا عن ذلك، جرى توثيق 461 حالة وفاة نجمت عن سوء التغذية، من بينها 157 طفلًا، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 67,173 فلسطينيًا وأُصيب 169,780 آخرين في الفترة الممتدة بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتشير البيانات المفصلة التي نشرتها الوزارة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى أنه كان من جملة هؤلاء القتلى 20,179 طفلًا (30 في المائة)، و10,427 امرأة (16 في المائة)، و4,813 مسنًا (7 في المائة)، و31,754 رجلًا (47 في المائة). ووفقًا للوزارة، كان من بين المصابين 44,143 طفلًا (26 في المائة)، و23,769 امرأة (14 في المائة)، و11,885 مسنًا (7 في المائة)، و89,983 رجلًا (53 في المائة). وأشارت الوزارة إلى أنه كان من بين الأطفال الذين أفادت التقارير بمقتلهم 1,029 طفلًا لم يبلغوا عامًا واحد من أعمارهم و5,031 آخرين كانوا دون سن الخامسة.
• بين يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر وحتى ظهيرة يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، لم يُقتل جنود إسرائيليون في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 466 قتيلًا والإصابات إلى 2,956 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قتل أكثر من 1,666 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقديرات إلى أن 48 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• فيما يلي الحوادث البارزة التي أسفرت عن سقوط قتلى في شتّى أرجاء قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وخاصة في مدينة غزة ودير البلح:
  • عند نحو الساعة 13:30 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى مقتل ستة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء وإصابة آخرين (بينهم أطفال) عندما قصف مربع سكني في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 14:50 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم امرأة ورضيعها البالغ من العمر خمسة أشهر وطفلها البالغ من العمر عشرة أعوام، وإصابة آخرين عندما قُصفت مركبة على شارع الرشيد في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 14:55 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل سبعة فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصفت خيمة تؤوي أشخاصًا نازحين شمال غرب دير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 21:45 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل تسعة فلسطينيين، بمن فيهم سبع نساء وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وأُصيب آخرون عندما قُصفت بناية سكنية شرق دير البلح، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 10:45 من يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين جراء غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص وهيم يجمعون الحطب في مخيم البريج بدير البلح.
  • عند نحو الساعة 12:45 من يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين عندما قُصفت تكية (مطبخ مجتمعي) في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس.
  • عند نحو الساعة 12:00 من يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، نقلت التقارير مقتل ستة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت شارع المغربي جنوب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 18:40 من يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بمقتل 17 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وسبعة أعوام، وإصابة أكثر من 40 آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة قبل بضع ساعات من ذلك الوقت. وأضاف الدفاع المدني أن عمليات البحث والإنقاذ التي أطلقها للعثور على المفقودين ما زالت جارية، وأشار إلى أنه يقدر بأن أكثر من 15 شخصًا كانوا تحت الأنقاض.
  • عند نحو الساعة 12:30 من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء غارة شُنّت على مقربة من مفترق اللبابيدي شمال غرب مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 12:45 من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرين جراء غارة شُنّت على منطقة قريبة من أحد المطاعم غرب مدينة غزة، حسبما جاء في التقارير.
  • بين الساعتين 9:00 و10:00 من يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقارير إلى مقتل فلسطينييْن عندما أطلقت النار باتجاه أشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على المعونات جنوب خانيونس.
  • قبل ظهر يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت التقارير بمقتل فلسطيني عندما أطلقت النار باتجاه أشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على المعونات جنوب غرب خان يونس.
  • عند نحو الساعة 9:00 من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصيب سبعة فلسطينيين عندما أطلقت النار باتجاه أشخاص كانوا يسعون إلى لحصول على المعونات قرب أحد مواقع الإمدادات الخاضعة للسيطرة العسكرية شمال غرب رفح.
• وفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قُتل 252 صحفيًا وعاملًا في المجال الإعلامي، من بينهم 34 صحفية، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويشمل هؤلاء 102 صحفيًا قُتلوا في سنة 2023، و91 في سنة 2024 و59 في سنة 2025. وأضافت النقابة أن أكثر من 150 مكتبًا إعلاميًا طالها الدمار. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجي: «على مدى 24 شهرًا، باتت غزة أخطر مكان في العالم على صعيد ممارسة مهنتنا. وإذ تمنع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، تكاد تعتمد الحقيقة اعتمادًا كاملًا على الصحفيين الفلسطينيين – وجلهم من أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تنتسب إلى عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين. وغالبًا ما يعمل هؤلاء دون حماية ودون ملاذ آمن لأسرهم.»
• وفقاً لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني، قُتل 140 فردًا من أفراد طواقمه وأُصيب 355 آخرين. كما اعتُقل 31 فردًا من أفراده وأُطلق سراح 11 منهم في وقت لاحق. وفضلًا عن ذلك، دُمرت 14 منشأة وما يزيد عن 40 مركبة تابعة للدفاع المدني، وتعرضت فِرقه للاستهداف المباشر أو غير المباشر في 50 حادثة على الأقل، حسبما أفاد الجهاز به. وخلال الفترة نفسها، تلقّت فرق الدفاع المدني أكثر من 635,000 نداء استغاثة، من بينها 52,000 نداءً لم تتمكن هذه الفرق من الوصول إلى أصحابها بسبب نقص الوقود أو القيود المفروضة على الوصول، ولا سيما في شمال غزة.
• في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، توفي أحد أفراد الأمن العاملين في جمعية العودة الصحية والمجتمعية متأثرًا بالجروح التي أُصيب بها عندما قُصفت البوابة الغربية للمستشفى قبل أسبوع. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن هجومًا شنته القوات الإسرائيلية أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، وكانوا كلهم يرتدون سترات تحمل شعار المنظمة، عندما كانوا ينتظرون الحافلة التي كانت ستقلهم إلى مستشفاها الميداني في دير البلح. وكان الموظف القتيل اختصاصيًا في العلاج الوظيفي في عيادة المنظمة بمدينة غزة، وكان قد نزح إلى دير البلح في 13 أيلول/سبتمبر. أما المصابون فكانوا اختصاصيًا في العلاج الطبيعي وجراح عظام ومسؤولًا عن الإمدادات ومساعدًا في الشؤون المالية، وقد توفي أحدهم متأثرًا بإصابته في 5 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا هو الموظف الثالث من موظفي المنظمة الذين قُتلوا في غزة خلال فترة تقل عن 20 يومًا، وفق ما أشارت المنظمة إليه. وقالت المنظمة: «فيما يستمر إجبار مئات آلاف الناس على النزوح من شمال غزة إلى الجنوب بحجة حمايتهم، فهم يتعرضون للاعتداء والقتل في كل مكان في القطاع. ما من مأمن في غزة. يعاني السكان جميعًا من الجوع والحصار منذ نحو عامين.»
• منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 565 من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بمن فيهم 183 امرأة عاملة. وكان من بين هؤلاء 557 فلسطينيًا وثمانية أجانب. ويشمل هذا العدد 376 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة وأفراد فرقها، و131 من العاملين في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، و54 من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعيها وأربعة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن جملة هؤلاء، قُتل 211 عاملًا وموظفًا في سنة 2023، و185 في سنة 2024، و169 حتى الآن من سنة 2025. وفي المتوسط، قتل نحو أربعة من العاملين في مجال تقديم المعونات في كل أسبوع في غزة خلال سنة 2025.
• وفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة هموكيد، وهي منظمة إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، كان 11,056 فلسطينيًا معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025. ومن بين هؤلاء 1,461 أسيرًا محكومًا، و3,378 محتجزًا في الحبس الاحتياطي، و3,544 محتجزًا رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة و2,673 شخصًا محتجزين بوصفهم «مقاتلين غير شرعيين». ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي ما لا يقل عن 75 فلسطينيًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، في أثناء اعتقالهم لدى السلطات الإسرائيلية بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 آب/أغسطس 2025، ويشمل هؤلاء 49 معتقلًا من قطاع غزة و24 آخرين من الضفة الغربية وفلسطينييْن من مواطني إسرائيل.
• تكبد قطاع غزة، بعد مرور سنتين على الحرب، دمارًا واسعًا وفادحًا في بنيته التحتية وأراضيه الزراعية. فوفقًا لتحليل أولي أُجري على صور الأقمار الصناعية التي جمعها برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) بين يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر 2025، شهد القطاع زيادة بلغت نسبتها 7 في المائة في عدد المنشآت التي طالها الدمار أو أصابتها أضرار بالغة أو متوسطة أو يُحتمل أن الأضرار لحقت بها، ووصل عددها إلى 41,221 منشأة تضررت مؤخرًا، وذلك على مدى الفترة الواقعة بين يومي 8 تموز/يوليو و23 أيلول/سبتمبر 2025. وخلال هذه الفترة نفسها، سُجلت زيادة نسبتها 16 في المائة في عدد الوحدات السكنية المتضررة. وقد شهد حيّا الزيتون والتركمان-الجديدة في مدينة غزة أعلى زيادة في الأضرار التي لحقت بها بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو 2025، إذ بلغ عدد المنشآت التي لحقت الأضرار بها مؤخرًا نحو 2,568 منشأة في حي الزيتون و1,440 منشأة في حي التركمان-الجديدة. ووفقًا لبرنامج اليونوسات، أصابت الأضرار نحو 83 في المائة من جميع المنشآت في مدينة غزة. وبالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في شهر تموز/يوليو 2025، كان البرنامج قد حدد 192,812 منشأة متضررة في شتّى أرجاء قطاع غزة، وهو ما يمثل نحو 78 في المائة من إجمالي المنشآت، وأشار إلى التدهور الكبير الذي طرأ على حالة ما نسبته 86 في المائة من الأراضي الزراعية الدائمة وكثافتها وقدّر أن ما يقرب من 77 في المائة من شبكة الطرق بمجملها لحقت الأضرار بها.

الحيز الإنساني الذي يرزح تحت وطأة القيود ومخاطر الحماية

• لا تزال الأمم المتحدة وشركاؤها يواجهون العقبات الميدانية والإدارية التي تحول دون قدرتهم على تقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع في قطاع غزة. وتشمل هذه العراقيل الإجراءات المعقدة المتبعة في إصدار الموافقات والتفتيش، وقدرات التخليص المحدودة على مختلف المعابر، ورفض إدخال أنواع من الشحنات التي صدرت الموافقة المسبقة بشأنها وعلى نحو لا يمكن توقعه في أحيان كثيرة ومنع انتقال العاملين في المجال الإنساني أو عرقلتهم من جانب السلطات الإسرائيلية. وأدى إغلاق معبر زيكيم من جانب السلطات الإسرائيلية منذ يوم 12 أيلول/سبتمبر إلى حرمان المجتمع الإنساني من إمكانية الوصول إلى شمال غزة مباشرة. وفي غزة، تتعرض شحنات المساعدات الإنسانية للنهب، بما يشمل نهبها على يد جماعات مسلّحة.
• تتواصل حالات التأخير والعقبات التي تعترض عمليات نقل المساعدات الإنسانية، بما فيها البعثات بين جنوب غزة وشمالها. فبين يومي 1 و6 تشرين الأول/أكتوبر، ومن أصل 99 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، جرى تيسير 35 بعثة (نحو 36 المائة) من هذه البعثات، وواجهت 16 بعثة العقبات في طريقها (16 في المائة)، ورُفضت 34 بعثة (34 في المائة) واضطرت الجهات المنظِّمة إلى سحب 14 بعثة (14 في المائة) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. ومن أصل 34 بعثة جرى رفضها، كان من المقرر أن تتوجه 27 بعثة منها إلى شمال غزة أو أن تُسيَّر في داخله، وقد شملت هذه البعثات نقل إمدادات الوقود إلى مدينة غزة واستعادة المعدات الطبية الأساسية المنقذة للحياة من مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة. ومن أصل 41 بعثة جرى تيسيرها أو واجهت العقبات في طريقها ولكنها نُفذت بكاملها، كان من المقرر تنفيذ 12 بعثة منها في شمال غزة أو كانت موجهة إليه، وشملت تركيب ألواح شمسية لمنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في دير البلح ونشر سيارات الإسعاف في خانيونس وتوزيع الإمدادات الطبية في مدينة غزة وإرسال بعثة لإخلاء وحدة العناية المركزة في مستشفى الحلو بمدينة غزة. ومنذ إغلاق معبر زيكيم في 12 أيلول/سبتمبر وحتى يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت نسبة رفض البعثات داخل شمال غزة وإليه إلى 55 في المائة، بعدما كانت تبلغ 11 في المائة خلال الفترة السابقة بين يومي 16 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر. وفي الإجمال، رُفض 36 في المائة من بين أكثر من 2,700 بعثة كانت مقررة وجرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.
• في 3 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت سلطة المياه الفلسطينية عن استئناف تشغيل خط المياه الإسرائيلي «ميكوروت» الذي يمدّ محافظة دير البلح بالمياه، وذلك بعد انقطاع زاد عن تسعة أشهر. وأشارت السلطة إلى إعادة تدفق المياه، بعد إنجاز أعمال الصيانة، إلى المغازي والبريج والنصيرات ودير البلح والزوايدة، حيث يقدر عدد المستفيدين بنحو مليون شخص. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يملك هذا الخط القدرة على إمداد 12,000 متر مكعب من المياه في اليوم، ولكن الأضرار التي لحقت بشبكات التوزيع لا تتيح وصول سوى نسبة تقدر بنحو 40 في المائة من هذه الكمية إلى السكان. وفي شهر أيلول/سبتمبر، شهدت عمليات نقل المياه بالصهاريج زيادة كبيرة من أجل الوفاء بالاحتياجات المتنامية بسبب تدفق أعداد ضخمة من النازحين من شمال غزة إلى دير البلح وخانيونس، حيث أقامت المنظمات الشريكة 300 نقطة جديدة لتوزيع المياه. ومن شأن هذه المستجدّات أن تسهم ولو جزئيًا في الوفاء بالاحتياجات الهائلة في قطاع غزة. ووفقًا للتقييم الثالث الذي أجرته المنظمات الشريكة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على مستوى الأسر بين يومي 17 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر في محافظات غزة ودير البلح وخانيونس، يحصل نحو نصف سكان قطاع غزة يحصلون على كمية تقل عن الحد الأدنى لمياه الشرب في حالات الطوارئ، والذي يبلغ ستة لترات في اليوم، على حين يحصل نحو ربع السكان على كمية تقل عن الحد الأدنى للمياه المستخدمة في الأغراض المنزلية والبالغ تسعة لترات يوميًا. كما يحصل ما نسبته 77 في المائة من السكان على المياه من الصهاريج مباشرة، ويفتقر 62 في المائة منهم إلى أوعية المياه الأساسية، وأشار ما يقرب من نصف هؤلاء إلى حالات الاكتظاظ في نقاط توزيع المياه. وفضلًا عن ذلك، يتولى الأطفال أساسًا جلب المياه في نحو 15 في المائة من الأسر، مما يثير المخاوف بشأن حمايتهم.
• وفقًا لمجال المسؤولية المعني بحماية الطفولة، ما زال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ويشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة يعانون معاناة هائلة من آثار الأعمال القتالية ومستويات شديدة من الحرمان منذ سنتين. فقد أسفر هذا الوضع عن إصابة آلاف الأطفال بعاهات دائمة وتعرض جيل كامل للصدمات النفسية العميقة. وبين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2025، سجلت المنظمات الشريكة في مجال المسؤولية المعني بحماية الطفولة ما لا يقل عن 18,000 طفل ممن يواجهون مخاطر الحماية، بمن فيهم الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم، وقدمت خدمات إدارة الحالة لهم. كما فقد آلاف الأطفال أفرادًا من أسرهم وأشخاصًا لا يستغنون عنهم في صحتهم العاطفية وإحساسهم بالأمان. وواجه هؤلاء الأطفال، وحالهم في ذلك حال باقي سكان غزة، الصدمات المتكررة التي أفرزها النزوح وانفصالهم عن أسرهم، وقتل عدد كبير منهم جراء الغارات وهم داخل الخيام المؤقتة أو في منازلهم أو في المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء. كما يعاني الأطفال من ظروف الاكتظاظ وسوء الأحوال المعيشة ونقص الأطعمة المغذية والمياه النظيفة ومجموعة النظافة الصحية ومنشآت الصرف الصحي. ويشير مسح أجرته منظمة «غراوند تروث سوليوشنز» (Ground Truth Solutions) ومركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) في منتصف شهر آب/أغسطس إلى التراجع المستمر الذي تشهده البيئة التي تؤمّن الحماية للأطفال، إذ أفاد نحو 43 في المائة من المشاركين في المسح بأنهم يرسلون أطفالهم للعمل أو للبحث عن الطعام، وهذه زيادة تبعث على القلق إذا ما قورنت بالنسبة التي كانت تبلغ 13 في المائة في سنة 2024.
• وفقًا لمجال المسؤولية المعني بحماية الطفولة، بات معظم الفضاءات الصديقة للأطفال في شمال غزة إما مغلقة وإما يتعذر الوصول إليها، وثمة تقارير متواترة تشير إلى حالات تشهد انفصال أطفال عن أسرهم ووجود أطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. فمنذ يوم 9 أيلول/سبتمبر، قدمت مكاتب دعم حماية الطفولة التي أُنشئت على امتداد شارع الرشيد الدعم الحيوي لما يزيد عن 43,000 شخص، بمن فيهم أكثر من 26,000 فتاة وفتى. وشملت هذه الاستجابة الوفاء بالاحتياجات الفورية، كتقديم الوجبات الساخنة والمياه، والإسعافات النفسية الأولية، والتوعية، وإدارة الحالات، وتتبُّع الأسر ولمّ شملها والإحالة إلى خدمات الرعاية المتخصصة. وحتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، لم يتبقّ سوى 74 فضاءًا صديقًا للأطفال تزاول عملها في قطاع غزة، ومن بينها 48 فضاءً في محافظة دير البلح و26 فضاءً في خانيونس. وفي هذه الأثناء، لا يزال العمل في 98 من الفضاءات الصديقة للأطفال/نقاط خدمات حماية الطفولة في مدينة غزة وشمال غزة معلّقًا بسبب استمرار الغارات الجوية وانعدام الأمن.
• ما انفكت خدمات حماية الطفولة تتعطل بسبب نزوكك الموظفين العاملين فيها، والقدرة المحدودة على التنقل والنقص الحاد في الموارد الأساسية، مما يقوض استمرار تقديم الخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات إدارة الحالات وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تمكنت المنظمات الشريكة في مجال المسؤولية المعني بحماية الطفولة من الوصول إلى أكثر من 105,000 طفل (54 في المائة منهم فتيات) وتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي الأساسية لهم في شهر أيلول/سبتمبر وسط تدهور الوضع الأمني. وتلقى ما مجموعه 2,762 طفلًا خدمات إدارة الحالة التي عالجت شواغل معقدة في مجال الحماية، بما فيها العنف وسوء المعاملة والكرب النفسي والانفصال الأسري. وقد انفصل العديد من الأطفال عن أسرهم بسبب حالات النزوح الجماعي وانتقال السكان. وبفضل جهود التتبع ولمّ شمل الأسر، أعيدَ 838 طفلًا إلى أسرهم خلال شهر أيلول/سبتمبر، على حين جرى توفير الرعاية البديلة المؤقتة لما مجموعه 158 طفلًا من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. كما استفاد 4,788 طفلًا وأسرهم من الدعم النقدي الطارئ من أجل الوفاء باحتياجات الحماية (النقد مقابل الحماية)، على حين شارك 38,212 طفلًا في أنشطة الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. وفضلًا عن ذلك، شارك 50,338 من مقدمي الرعاية في جلسات التوعية التي تناولت حماية الطفولة وأنشطة الحد من المخاطر. ومع ذلك، يؤدي النزوح الجماعي إلى جنوب غزة، وإلى دير البلح وخانيونس بصفة خاصة، إلى حالات من الاكتظاظ الشديد، مما يحد من الخصوصية والسلامة وإمكانية الوصول إلى الفضاءات الصديقة والآمنة للأطفال المتضررين.
• وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه، شهدت حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي التي جرى الإبلاغ عنها في مدينة غزة ارتفاعًا نسبته 26 في المائة بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، إذ سُجلت زيادة على صعيد العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، وبما يشمل الاستغلال الجنسي والعنف الأسري. ويشدد تقرير الصندوق على أن هذا الارتفاع يؤكد أن «الأزمة لا تشهد تفاقمًا فحسب، بل باتت أخطر على أولئك الذين يتعرضون لأعلى مستويات الخطر بالفعل. ويسلط تصاعد حدة هذه الأزمة الضوء على الحاجة الماسة إلى التمويل المستدام وتعزيز آليات الحماية وإتاحة إمكانية الوصول الفوري إلى الخدمات المنقذة للحياة من أجل ضمان حقوق النساء والفتيات وسلامتهم وكرامتهن.» وقد أفضت الهجمات التي شُنت مجددًا على مدينة غزة إلى انهيار الأنظمة المعنية بإحالة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذه المنطقة، مما ترك النساء والفتيات دون إمكانية تيسر لهن الوصول إلى خدمات الحماية والدعم المنقذة للحياة بأمان.

أزمة الإيواء

• وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، شهدت حالات النزوح من شمال غزة إلى جنوبها تباطؤًا ملحوظًا، إذ سُجل نحو 6,700 حالة في 1 تشرين الأول/أكتوبر وما يقل عن 200 حالة في كل يوم حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالمقارنة مع متوسط قارب 9,000 حالة في كل يوم من الأسبوع السابق. ويفيد برنامج الأغذية العالمي بأن من تبقى في مدينة غزة يعد إما غير قادر على تحمّل تكاليف الانتقال وإما من الفئات الأكثر ضعفًا والتي لا تملك القدرة على الانتقال. وتؤكد المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع أن هذه الفئات تضم أشخاصًا يعانون من إصابات سببت الإعاقات لهم وآخرين لا يجدون مأوى مناسبًا متاحًا لهم في أماكن أخرى. وتقدّر المجموعة أن ما يربو على 31,000 شخص يلتمسون المأوى في 49 تجمعًا سكانيًا غير رسمي ومركزًا جماعيًا في مدينة غزة في هذه الآونة.
• وفقًا للمتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إيلدر: «يعد الجنوب – أو ما يُعرف ’بالمناطق الآمنة‘ – مكانًا للموت كذلك. فمنطقة المواصي الآن إحدى أشد الأماكن اكتظاظًا بالسكان على وجه الأرض وحرمانًا من الضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. ويعيش ما نسبته 85 في المائة من الأسر على مسافة لا تبعد سوى عشرة أمتار عن مياه الصرف الصحي المكشوفة أو فضلات الحيوانات أو أكوام القمامة أو المياه الراكدة أو انتشار القوارض. ولا يتيسر لثلثي السكان الحصول على الصابون. وقد تحدثتُ مع عشرات الأشخاص في مدينة غزة، وجميعهم قالوا الأمر نفسه: إنهم لا يملكون المال اللازم للانتقال، ولا يجدون مساحة أو خيمة ينتقلون إليها. ويحدق الخطر بالجنوب أيضًا.»
• يُعدّ الناس في شتّى أرجاء قطاع غزة في حالة هشة للغاية أمام ما يحمله فصل الشتاء المقبل من تأثيرات قاسية. فوفقا لموقع «ساري غلوبال» (SARI Global)، من المتوقع أن يجلب الشتاء كمية تتراوح من 450 إلى 500 ملم من الأمطار، فضلًا عن الرياح العاتية وارتفاع منسوب الأمواج الساحلية، وذلك في بيئة تعاني في الأصل من فيضان برك الصرف الصحي ونصف مليون طن من النفايات (بما فيها النفايات الطبية الخطرة) المتراكمة والخيام الهّة التي نُصبت على أراضٍ مكشوفة معرضة لخطر الفيضانات. وإذ يقيم معظم سكان غزة حاليًا في أنواع متعددة من مراكز الإيواء غير المناسبة التي لا تستوفي المعايير الأساسية في حالات الطوارئ، بما فيها الخيام المؤقتة والبنايات التي لحقت بها أضرار جزئية أو فادحة أو في العراء، تشير مجموعة المأوى إلى أن هذه الظروف لا تؤمّن الحد الأدنى من الحماية وتزيد من خطر تعرضهم للظروف الجوية القاسية وتزيد من نسبة المخاطر التي تهدد صحتهم وسلامتهم. وتزداد هذه المخاطر حدة بسبب القدرة المحدودة على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، إذ خلص تقييم أجرته المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مؤخرًا إلى أنه لا تتيسر إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي الخاصة الأساسية إلا لنصف الأسر، على حين يعتمد النصف الآخر منها على مرافق مشتركة أو غير مأمونة. كما يتعرض 57 في المائة من السكان لمياه الصرف الصحي والفضلات البشرية ضمن مسافة تبعد 10 أمتار عن منازلهم.
• في دير البلح وخانيونس، تشير سجلات مجموعة إدارة المواقع سجلات إلى وجود ما لا يقل عن 904,000 شخص يقيمون في مواقع نزحوا إليها، ومعظمها مواقع غير رسمية، وسط حالة من الاكتظاظ الشديد والنقص الحاد في خدمات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية. وقد اضطر العديد من الأسر إلى الإقامة في أماكن غير مأمونة ومعرضة لخطر الفيضانات بوجه خاص، كالشاطئ. فعند نحو الساعة 2:00 من يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن امرأة حامل وفتاة قُتلتا وأُصيب آخرون جراء انهيار الكثبان الرملية على خيام النازحين قرب ميناء القرارة، شمال غرب خانيونس. ويسود الاعتقاد بأن الوضع أكثر حدة في شمال غزة، حيث أشارت إحدى البعثات الإنسانية التي أرسلت إلى مدينة غزة في 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى أن عدة أسر نازحة، بمن فيها من النساء الحوامل والأطفال، تلتمس المأوى في موقف السيارات التابع لمستشفى الشفاء، حيث يقيم بعضها فيه منذ ما يزيد عن أسبوعين دون أي إمكانية للحصول على أي خدمات.
• تفيد مجموعة المأوى بأن موجات النزوح المتكررة، وما اقترن بها من منع إدخال مواد المأوى منذ ما يربو على خمسة أشهر، بين شهر آذار/مارس ومطلع شهر أيلول/سبتمبر، تركت قطاع غزة في مواجهة أزمة حادة على صعيد المأوى. فبعد الحصول على إذن من السلطات الإسرائيلية، جرى استلام نحو 16,000 خيمة و16,000 شادر و75,000 مادة من مستلزمات النوم من خلال التنسيق الذي أجرته الأمم المتحدة عبر معابر غزة بين منتصف شهر أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر 2025. ومع ذلك، لا تفي هذه الكميات باحتياجات 1.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات المأوى حاليًا. ووفقًا للمجموعة، تكفي الإمدادات المتاحة لديها لدعم 300,000 أسرة، بيد أن عملية التسليم تواجه قيودًا بسبب العدد المحدود من المنظمات الشريكة التي حصلت على الموافقات اللازمة لإدخال مواد المأوى إلى غزة، والإجراءات الجمركية وانهيار النظام العام والأمن بسبب شح الموارد، والتي أفضت إلى نهب ما يقرب من نصف الخيام التي تمكنت هذه المنظمات من استلامها من المعابر من خلال تنسيق الأمم المتحدة.
• تدعو مجموعة المأوى، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى إصدار الموافقات اللازمة وإتاحة إمكانية الوصول بصورة فورية ومنتظمة من أجل تأمين الاستجابة المنقذة للحياة في مواجهة فصل الشتاء، وبما يشمله ذلك من تمكين المنظمات الشريكة في المجال الإنساني من إدخال مواد المأوى وتوزيعها على نطاق واسع. وتؤكد المجموعة أن التدفئة تنطوي على تحدٍ إضافي يتسبب في تفاقم تأثيرات فصل الشتاء المقبل بحكم غياب غاز الطهي والنقص الحاد في إمدادات الوقود وحظر إدخال أجهزة التدفئة إلى غزة من جانب السلطات الإسرائيلية. ففي شتاء السنة الماضية، لجأ السكان إلى آليات للتأقلم من قبيل استخدام الأفران الطينية أو المواقد المعدنية أو حرق الحطب أو القماش أو حتى النفايات من أجل الطهي والتدفئة. وبالنظر إلى غياب خيارات الطاقة المأمونة، تتزايد احتمالية لجوء الناس مجددًا إلى هذه الوسائل التي تفتقر إلى الأمان في هذا الشتاء، بما تنطوي عليه من تعريض حياتهم للخطر عندما يجمعون الحطب الذي ما عاد في متناول أيديهم.

انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

• ما زالت إمكانية الحصول على الغذاء تشكل تحديًا على الرغم من أن الزيادة التي شهدتها الإمدادات الغذائية التي تدخل غزة أسهمت في تقليص نسبة الأسر التي تعاني من ضعف مؤشر الاستهلاك الغذائي إلى حد كبير، إذ تراجعت هذه النسبة من 88 في المائة في شهر تموز/يوليو إلى 46 في المائة في شهر أيلول/سبتمبر، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي. وفضلًا عن ذلك، تمكنت المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي من توسيع نطاق تحضير الوجبات وتوزيعها على نحو ملحوظ في دير البلح وخانيونس، حيث حضّرت 903,000 وجبة في 173 مطبخًا حتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذا يعد أعلى عدد من الوجبات اليومية التي تنتجها هذه المنظمات على مدى خمسة أشهر، وذلك منذ نهاية شهر نيسان/أبريل. كما استلمت المخابز في دير البلح وخانيونس خلال هذا الأسبوع شحنات من دقيق القمح من برنامج الأغذية العالمي، وغدت هذه المخابز تعمل لمدة 22 ساعة يوميًا وتنتج نحو 100,000 ربطة خبز في اليوم (وتزن الربطة الواحدة كيلوغرامين). وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، يواصل البرنامج وشركاؤه توزيع الخبز من خلال المطابخ المجتمعية ومراكز الإيواء ونقاط التوزيع في التجمعات السكانية والمحال التجارية في شتى المناطق. ومع ذلك، يفيد قطاع الأمن الغذائي بأن مستويات الإنتاج محدودة لا تزال بالنظر إلى احتياجات السكان.
• ما زال الوضع كارثيًا في شمال غزة، حيث أُعلنت المجاعة قبل شهرين. ويُعتقد أن مئات الآلاف من الأشخاص نزحوا من شمال غزة منذ منتصف شهر آب/أغسطس. ومع ذلك، تواصل المنظمات الشريكة الدعوة إلى السماح بالوصول إلى هذه المنطقة دون عقبات من أجل الوفاء باحتياجات من بقي فيها. وقد أمست هذه المنطقة معزولة فعليًا عن المعونات الغذائية منذ إغلاق معبر زيكيم في 12 أيلول/سبتمبر. وأفادت المنظمات الشريكة بأن ما لا يزيد عن 11 مطبخًا لا تزال تعمل، وأن نحو 53,000 وجبة تُحضَّر يوميًا، في الوقت الذي لم تزاول فيه أي من المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة عملها منذ شهر نيسان/أبريل.
• على الرغم من التحسن الذي طرأ على توفر المواد الغذائية الأساسية وتراجع ارتفاع الأسعار إلى حد ما في شتّى أرجاء قطاع غزة، لا يزال السكان يواجهون أنظمة غذائية لا تتسم بالتوازن وتفتقر إلى العناصر المغذية، ناهيك عن توفر اللحوم والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان على نطاق محدود، وفقًا لما أشار برنامج الأغذية العالمي إليه. ونتيجة لذلك، حذّرت مجموعة التغذية من أن الأطفال «يواجهون حرمان شديدًا من الغذاء على نحو تهدد حياتهم،» إذ يستهلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 23 شهرًا ما لا يتجاوز 1.3-1.4 من المجموعات الغذائية، بالمقارنة مع المجموعات الثماني الموصى بها. ووفقًا لليونيسف، يعد الأطفال الذين يستهلكون اثنتين على الأكثر من المجموعات الغذائية الثماني المعرّفة بأنهم يعانون من فقر غذائي شديد وأنهم يواجهون أرجحية أعلى بمقدار 50 في المائة بأن يعانوا من أشكال شديدة من سوء التغذية. ولا يزال قطاع الأمن الغذائي ومجموعة التغذية يدعوان إلى زيادة دخول الأطعمة المغذية إلى القطاع التجاري، بما تشمله من المنتجات الطازجة والأصناف المدعّمة بالعناصر المغذية.
• منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، شهد المعدل الشهري لفحوصات الكشف عن سوء التغذية ارتفاعًا تدريجيًا من 33 في المائة من إجمالي الأطفال دون سن الخامسة إلى 73 في المائة في شهر حزيران/يونيو، قبل أن ينخفض مجدداً إلى 36 في المائة في شهر آب/أغسطس، وفقاً لما أفادت مجموعة التغذية به. وخلال هذه الفترة نفسها، أشارت التقارير إلى أن ما نسبته 43 في المائة من أصل نحو 50,000 حالة شهدت إدخال أطفال في برامج علاج سوء التغذية كانت في محافظة غزة. ومن بين هذه الحالات، كان ثمة 40,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط و10,000 آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وأضافت المجموعة أن 5 في المائة من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم (نحو 500 طفل) كانوا في حاجة إلى الرعاية الصحية في المستشفيات.
• شهدت فحوصات سوء التغذية واكتشاف الحالات الناجمة عنه اضطرابات شديدة في شهر أيلول/سبتمبر، إذ أُجبرت المنظمات الشريكة على تعليق خدماتها أو نقلها من مدينة غزة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي عليها وأوامر النزوح القسري التي صدرت فيها. فبينما كان هناك 44 موقعًا للتغذية في مدينة غزة وموقع واحد في شمال غزة حتى يوم 1 أيلول/سبتمبر، لم يزل سوى 36 موقعًا منها تزاول عملها حتى يوم 15 أيلول/سبتمبر، وانخفض هذا العدد إلى سبعة مواقع فقط حتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر. وخلال الفترة نفسها، وسعت المنظمات الشريكة نطاق الخدمات التي تقدمها في جنوب غزة، وذلك من 45 إلى 63 موقعًا في دير البلح، ومن 40 إلى 56 موقعًا في خانيونس. وحتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر، كان ثمة خمسة مراكز إسعاف تستقبل حالات سوء التغذية الحاد الوخيم المصحوبة بمضاعفات وتعالجها في شتى أرجاء قطاع غزة، منها مركز واحد في مدينة غزة وأربعة مراكز في دير البلح وخانيونس. كما هدد النزوح الجماعي الذي طال الناس من شمال غزة إلى جنوبها استمرارية تقديم العلاج للحالات في العيادات الخارجية، وهو أمر من شأنه أن يقوض تعافي الأطفال الذين يتلقون العلاج. وقد استجابت المنظمات الشريكة لهذه التحديات بزيادة عدد نقاط الخدمة في الجنوب واستخدام الهواتف النقالة والرسائل النصية من أجل ربط الحالات الفردية بمواقع العلاج الأقرب إليها بعدما تصل إلى الجنوب.
• ما زال برنامج التغذية التكميلية الشاملة التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يعد عاملًا أساسيًا في الوقاية من سوء التغذية على نطاق واسع، معلقًا منذ منتصف شهر تموز/يوليو. ومع ذلك، سجل العمل على استلام المكمّلات الغذائية متوسطة الكمية والقائمة على الدهون النجاح للمرة الأولى مؤخرًا. فقد أفاد البرنامج أنه نجح عقب محاولتين بذلهما في يومي 28 و30 أيلول/سبتمبر ومحاولة ثالثة نفذها في 2 تشرين الأول/أكتوبر في إيصال 157 طنًا متريًا من المكملات الغذائية الكبيرة الكمية والقائمة على الدهون لأغراض العلاج والمكملات متوسطة الكمية والقائمة على الدهون لأغراض الوقاية إلى دير البلح، وذلك على متن أربع شاحنات مغلقة ضمن قافلة دخلت من معبر كرم أبو سالم بهدف الوصول إلى 325,000 امرأة حامل ومرضع وطفل على أساس شهري. وسوف تمكن هذه الإرسالية التي جاءت بعد أكثر من شهرين المنظمات الشريكة من استئناف برنامج التغذية التكميلية الشاملة. وفي هذه الأثناء، تمكنت اليونيسف من تعويض جانب من النقص في شهر أيلول/سبتمبر من خلال توفير المكملات الغذائية (صغيرة الكمية والقائمة على الدهون) لمصلحة ما يقرب من 30,000 طفل. ووفقًا لمجموعة التغذية، ثمة حاجة ماسة إلى توفير سلسلة لا تنقطع من إمدادات المكملات الغذائية الوقائية (المكملات الغذائية القائمة على الدهون، والمكملات الدقيقة) والأغذية العلاجية (الأغذية العلاجية الجاهزة للأكل أو الحليب العلاجي أو المكملات الغذائية القائمة على الدهون) من أجل الوفاء باحتياجات نحو 290,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرًا، و150,000 امرأة حامل ومرضع معرضات لخطر سوء التغذية.

التحديات التي تواجه النظام الصحي

• لا تزال الخدمات الصحية في شمال غزة محدودة للغاية، وثمة فجوات كبيرة في توفرها وعملها. فعلى الرغم من أن ثمانية مستشفيات ومستشفى ميداني واحد و22 نقطة طبية ما زالت تعمل جزئيًا في شمال غزة، فهذه تواصل تقديم خدماتها وسط انعدام شديد للأمن وشح في الموارد. وبات الضغط على خدمات الصحة في المنطقة هائلاً بسبب تدفق النازحين إلى جنوب غزة. ووفقًا لمجموعة الصحة، ارتفع عدد الاستشارات اليومية المقدمة للمرضى في العيادات الخارجية في شهر أيلول/سبتمبر بما نسبته 15 في المائة في منشآت الرعاية الصحية في جنوب غزة بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو 2025، وذلك عقب موجات النزوح الواسعة إلى الجنوب.
• في 3 تشرين الأول/أكتوبر، نقلت منظمة الصحة العالمية ثلاثة أطفال حديثي الولادة في حالة حرجة من مستشفى الحلو في مدينة غزة إلى مستشفى الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية المنقذة للحياة، والتي ما عاد في وسع مستشفى الحلو أن يقدمها. وكان أحد هؤلاء رضيع يعتمد على العلاج بالأوكسجين الذي لا يستغني عنه. ووفقاً للمنظمة، توفي طفل رابع كان من المقرر نقله في صباح اليوم ذاته قبل وصول البعثة. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن «مستشفى الأقصى نفسه يرزح تحت أعباء هائلة ويواجه نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية، في الوقت الذي تزايدت فيه أعداد من فروا من الشمال نحو الجنوب»، ودعا إلى حماية نظام الرعاية الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة وفي شتى أرجائها.
• تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة على توسيع نطاق تقديم الخدمات في جنوب غزة. فعلى سبيل المثال، انتقل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، الذي كان يقع في الشمال أصلًا، إلى دير البلح في الجنوب وأعاد تقديم خدمات التأهيل ذات الأولوية وخدمات معالجة السمع. وبالمثل، أعاد مستشفى سانت جون، الذي انتقل من الشمال أيضًا، استخدام جزء من معداته وبدأ يقدم خدمات رعاية العيون الأولية في 30 أيلول/سبتمبر.
• في 5 تشرين الأول/أكتوبر، وصف الدكتور أحمد الفرا، مدير مركز الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، العبء الهائل الذي يقع على كاهل النظام الصحي، وخاصة في أعقاب تدفق النازحين إلى جنوب غزة، وأشار إلى أن الوضع كارثي، وقال إن ثلاثة أطفال حديثي الولادة يتقاسمون حاضنة واحدة الآن وحذّر من أنه إذا أُصيب أحد هؤلاء الرضع بمرض تعفن الدم أو عدوى في مجرى الدم، فقد العدوى تنتشر بسرعة وتشكل خطرًا على حياة الرضع الآخرين.
• في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا سلّط الضوء على الطلب العاجل على خدمات رعاية المتعلقة بالإصابات والتأهيل في قطاع غزة. وتقدّر المنظمة أن نحو 42,000 شخص في قطاع غزة أُصيبوا بإصابات قد تغير مجرى حياتهم، أو ما نسبته 25 في المائة من بين أكثر من 167,000 شخص ممن أفادت وزارة الصحة بأنهم أصيبوا بجروح ناجمة عن النزاع حتى يوم 24 أيلول/سبتمبر 2025. وعلى الرغم من أن البيانات المصنفة حسب الفئة العمرية لا تزال محدودة، يشير التقرير إلى أن نحو ربع المصابين بإصابات قد تغيّر مجرى حياتهم هم من الأطفال. ومن بين العدد الإجمالي للإصابات التي تغير مجرى الحياة، ثمة أكثر من 22,000 إصابة في الأطراف، وأكثر من 5,000 حالة بتر، و3,300 حالة حروق شديدة، وأكثر من 2,000 إصابة في النخاع الشوكي وأكثر من 1,300 إصابة دماغية رضحية. ويصف التقرير نظام التأهيل الذي يقع تحت وطأة لضغط هائل ولا يمتلك ما يكفي من الكوادر المتخصصة أو المعدات أو الإمدادات ولا يستطيع التعامل مع الطلبات الحالية. وخلال السنة الأولى من تصعيد الأعمال القتالية، أفادت المنظمة بأن 42 اختصاصيًا في العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي على الأقل قُتلوا، وفقًا لمنظمة مراقبة العاملين في القطاع الصحي، ولا تُعرف الأرقام الحالية. ويقدم ما يقل عن ثلث منشآت التأهيل خدماتها، ولا يعمل أي منها بكامل طاقته بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل منذ أمد طويل على إدخال الإمدادات الأساسية، بما فيها العديد من الأجهزة المساعِدة. وتشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى أن نقص الأجهزة المساعدة (كالكراسي المتحركة، والمشايات، والأجهزة السمعية المساعِدة والنظارات والعكازات، والأطراف الصناعية وكراسي المراحيض) قد يؤدي إلى فقدان الاستقلالية إلى حد كبير وقد يسبب سلسلة من شواغل الحماية، بما فيها تزايد خطر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، وتدني القدرة على الوصول إلى المعلومات الحيوية بما فيها ما يتعلق بالحالة الأمنية المستجدة، ووجود عوائق جمة تحول دون الحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. وأشارت منظمة الصحة العالمية، التي دعت إلى تعزيز نظام التأهيل على الفور، إلى أن هذا يستدعي تأمين الحماية العاجلة لمنشآت الرعاية الصحية وضمان وصول إمدادات الوقود واللوازم دون عراقيل ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الأجهزة المساعِدة. وحذرت المنظمة من أن الإخفاق في «سد الفجوة في خدمات التأهيل سوف يفضي إلى عواقب وخيمة على الأفراد والأسر ومجتمع غزة بأسره.»
• لا يزال مرضى السرطان في قطاع غزة يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على ما يكفيهم من الرعاية. وكان المستشفى الوحيد المتخصص في علاج مرضى السرطان في غزة هو مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي توقف عن العمل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بعد نفاد إمدادات الوقود منه وتعرضه لأضرار جسيمة. وازداد الوضع تفاقمًا بعد إغلاق مستشفى غزة الأوروبي في منتصف شهر أيار/مايو 2024، والذي كان يعد المركز الرئيسي لتحويل مرضى الأورام في المحافظات الجنوبية. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، يوجد أكثر من 11,000 مريض بالسرطان في قطاع غزة. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، لم يتم إجلاء سوى 564 مريض من مرضى السرطان، من بينهم 215 رجلًا و207 نساء و142 طفلًا، إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025. وصرّح د. محمد أبو ندى، المدير الطبي في مركز غزة لعلاج السرطان، مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن أكثر من 70 في المائة من أدوية السرطان غير متاحة حاليًا وأن انقطاع العلاج يتسبب في تدهور حالة المرضى ويقلل من فرص تعافيهم.
• في 1 تشرين الأول/أكتوبر، صرّحت وزارة الصحة الفلسطينية بأن سرطان الثدي يشكل نحو 30 في المائة من مجموع حالات السرطان بين النساء في قطاع غزة، إذ تبلغ معدلات الإصابة 29 حالة لكل 100,000 امرأة. وفي اليوم نفسه، أكدت وزارة الصحة في غزة أن النساء في القطاع حُرمن من الوصول إلى بروتوكولات الكشف المبكر والبرامج الشاملة للوقاية والتشخيص والعلاج من سرطان الثدي للسنة الثانية على التوالي. وأضافت الوزارة أن النساء اللواتي شُخصت إصابتهن بالمرض يفتقرن إلى أبسط سبل الحصول على الرعاية المتخصصة والمتابعة الطبية بسبب تدمير مراكز الرعاية الصحية الأولية ووحدات التصوير التشخيصي. فمثلًا، يحتاج عدد من النساء إلى العلاج الإشعاعي، الذي لا يتوفر داخل قطاع غزة، على نحو عاجل. كما شددت الوزارة على أن سوء التغذية وانعدام القدرة على الحصول على نظام غذائي متوازن خلّفا تدعايات كارثية على صحة النساء المصابات بالسرطان.
• ما زال إجلاء المرضى من قطاع غزة للحصول على العلاج الطبي في الخارج يشكل مسألة ملحة. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أُجلي أكثر من 7,800 مريض من غزة إلى الخارج منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومن بين هؤلاء 2,405 مرضى حتى الآن من سنة 2025، أو ما يقل عن عشرة مرضى يوميًا في المتوسط. ومع ذلك، أكد ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن نحو 15,600 مريض، بمن فيهم 3,800 طفل، يحتاجون إلى الإجلاء الطبي حاليًا. وقبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان ما يتراوح من 50 إلى 100 مريض يغادرون قطاع غزة يوميًا لتلقي العلاج الطبي، وفقًا للمنظمة. ولتيسير الإجلاء الطبي لعدد أكبر من المرضى، تشير المنظمة إلى الحاجة إلى ما يلي: إعادة تفعيل الممر الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (وهذا هو المسار الأكثر فعّالية من حيث التكلفة)، وتأمين المزيد من العروض من البلدان التي تستقبل المرضى، وزيادة استخدام ممرات الإجلاء الطبي عبر مصر والأردن وتجاوز التحديات الأمنية ونقص الوقود وإغلاق المعابر والقيود التي تقرر عدد المغادرين في اليوم.

التمويل

• حتى يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.14 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (28 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والخمسين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.