آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 327 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 8 أو 9 تشرين الأول/أكتوبر.

النقاط الرئيسية

• يواجه الناس في مدينة غزة تدهورًا في إمكانية الوصول إلى سبل البقاء على قيد الحياة وسط تصاعد حدة القصف وانهيار مقومات الحياة وتزايد عدد منظمات المعونة التي أُجبرت على تعليق عملياتها.
• تراجع تقديم الوجبات المطهوة في شمال غزة بنسبة بلغت 70 في المائة، إذ لا يعمل سوى ثمانية مطابخ حاليًا، وفقًا للتقارير الصادرة عن قطاع الأمن الغذائي.
• يحصل مليون شخص على كمية تقل عن الحد الأدنى الطارئ، والذي يبلغ ستة لترات من مياه الشرب يوميًا، وفقًا لتقييم أجرته المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مؤخرًا.
• لا تزال الأمم المتحدة وشركاؤها يواجهون العقبات المادية والبيروقراطية التي تحول بينها وبين تقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع في قطاع غزة.
• لا تزال التقارير تشير إلى شنّ الهجمات على المستشفيات وغيرها من المنشآت الصحية أو على مقربة منها.
• تفاقمت الأضرار البيئية في قطاع غزة إلى حد كبير منذ شهر حزيران/يونيو 2024، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المستجدات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شنّ عمليات القصف العنيف من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في محافظتيْ غزة ودير البلح. ولا تزال التقارير تشير إلى شنّ الغارات على البنايات السكنية والخيام التي تؤوي النازحين وعلى الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المعونات، كما ترد التقارير بشأن التفجيرات التي يجري التحكم فيها. كما أفادت التقارير باندلاع القتال بين الجماعات الفلسطينية المسلّحة والقوات الإسرائيلية، فضلًا عن الصواريخ التي أطلقتها تلك الجماعات باتجاه إسرائيل في يومي 29 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر، والتي لم يبلغ معظمها أهدافه أو جرى اعتراضه، حسبما أشارت التقارير إليه. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد (الساحلي) أمام القادمين من المنطقة الجنوبية اعتبارًا من ظهيرة ذلك اليوم بالتوقيت المحلي، وأشار إلى أن هذا الشارع لا يزال مفتوحًا أمام الأشخاص المتوجهين من مدينة غزة نحو الجنوب. ولا تزال القيود المشددة مفروضة على الوصول إلى شمال غزة، وتشير المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية إلى حدوث اضطرابات كبيرة في قنوات الاتصالات في شتّى أرجاء المحافظة، مما تسبب في عرقلة الجهود الرامية إلى التحقق من المعلومات وتقييم خطورة الوضع في أوساط المدنيين الذين لم يبرحوا هذه المنطقة.
• في 29 أيلول/سبتمبر، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلّة عن استيائه من أن «الجيش الإسرائيلي يدمر مدينة غزة ويجبر الفلسطينيين على الفرار منها» وصرّح بأنه بينما تواصل النزوح الجماعي الذي طال السكان من مدينة غزة إلى دير البلح، كثّف الجيش الإسرائيلي «الغارات التي شنّها على الجهات الشمالية الغربية من محافظة [دير البلح]، بما فيها منطقتا النصيرات والزوايدة.» وبين يومي 24 و28 أيلول/سبتمبر، سجل المكتب ما لا يقل عن 12 حادثة في منطقتي النصيرات والزوايدة بدير البلح، حيث أفادت التقارير بأنها أسفرت عن مقتل «ما لا يقل عن 89 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال والنساء.» وشملت هذه الحوادث غارات استهدفت خيام النازحين والمنازل وأحد الأسواق المكتظة. وفضلًا عن ذلك، سجل المكتب 14 هجومًا شُنت على أشخاص كانوا يجمعون الحطب بين يومي 1 آب/أغسطس و23 أيلول/سبتمبر، وخاصة شمال دير البلح. وأفادت التقارير بأن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيًا، من بينهم طفل واحد على الأقل. وصرّح المكتب بأن «الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية بالطائرات المسيّرة على من كانوا يجمعون الحطب وقصفهم بالمدفعية وأطلق الذخيرة الحيّة عليهم،» ولاحظ أن «استخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين الذين يجمعون الحطب يبدو أنه يرقى إلى منزلة الهجمات الموجهة ضد المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية مشاركة مباشرة، كما يشير إلى سياسة ترمي إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى ضروريات الحياة.»
• في 30 أيلول/سبتمبر، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان رئيس الولايات المتحدة بشأن خطة وقف إطلاق النار، وأشار إلى أن «الأولوية ينبغي أن تكون للتخفيف من المعاناة الهائلة التي سبّبها هذا النزاع،» وأكد أن «الأمم المتحدة لا تزال ثابتة في التزامها بدعم جميع الجهود التي تعزز السلام والاستقرار [وتيسّر] مستقبلًا يحمل قدرًا أكبر من الأمل لشعوب فلسطين وإسرائيل وسائر المنطقة.» وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إن الخطة تفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين في المجال الإنساني لتقديم المساعدات المنقذة للحياة على النطاق الذي يحتاج المدنيون إليه بشدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لعودة الرهائن إلى ديارهم في نهاية المطاف. وأضاف فليتشر القول «إننا مستعدون وحريصون على العمل – بطريقة عملية تستند إلى المبادئ – لاغتنام هذه اللحظة من أجل السلام.» وشدد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، الذي أكد المكانة المحورية التي يتبوأها التعليم لدى ما يزيد عن 660,000 طفل في غزة ضمن أي اتفاق يُعنى بإنهاء الحرب، على أن «إعادة» هؤلاء الأطفال «إلى مقاعد الدراسة يجب أن يشكّل أولوية جماعية من أجل تعزيز السلام والاستقرار الدائمين.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 429 فلسطينيًا وأُصيب 1,556 آخرين بين يومي 24 أيلول/سبتمبر و1 تشرين الأول/أكتوبر. وبذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى 66,148 قتيلًا و168,716 مصابًا منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا لما أفادت الوزارة به. ويشمل هذا العدد الإجمالي 300 قتيل أُضيفوا بأثر رجعي في 27 أيلول/سبتمبر 2025، بعدما وافقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم، وفقًا للوزارة، التي أشارت أيضًا إلى أن عدد الضحايا من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الحصول على المعونات ارتفع إلى 2,580 قتيلًا وما يربو على 18,930 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025. وفضلًا عن ذلك، جرى توثيق 455 حالة وفاة نجمت عن سوء التغذية، من بينها 151 طفلًا، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
• منذ يوم 24 أيلول/سبتمبر وحتى ظهيرة يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل جندي إسرائيلي واحد في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى بين صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 466 قتيلًا والإصابات إلى 2,939 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 1,666 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت التقديرات إلى أن 48 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 30 أيلول/سبتمبر، قُتل مصور صحفي في غارة جوية شُنت على دير البلح. وقد أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مقتل هذا المصور الصحفي، الذي كان قد نزح من شمال غزة إلى جنوبها قبل أربعة أيام من مقتله. وفي 26 أيلول/سبتمبر، وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن أكثر من 252 صحفيًا قُتلوا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 (من بينهم صحفي واحد في الضفة الغربية)، إلى جانب عشرات آخرين أُصيبوا أو فُقدوا أو اعتُقلوا أو تعرضوا للنزوح القسري. وأضافت النقابة أن ما يربو على 670 منزلًا تعود ملكيتها لصحفيين دُمرت، وأن أكثر من 1,000 صحفي أُجبروا على الفرار مرات متعددة، وشددت على أن الصحفيين الفلسطينيين يواصلون عملهم في ظروف تفتقر إلى أبسط أشكال الحماية المهنية أو الإنسانية وأنهم يواجهون تهديدات دائمة بالقتل والاعتقال.
• في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن سبعة من أفراد فرق الإنقاذ والإطفاء التابعة له أُصيبوا وأن أحدهم قُتل في غارة إسرائيلية في أثناء عملهم على إجلاء الضحايا من مدرسة تؤوي أسرًا نازحة في حي الزيتون بمدينة غزة. وأشار الجهاز إلى أن هذا الهجوم يُعد الهجوم الإسرائيلي السابع والعشرين الذي يستهدف طواقمه في الميدان منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما أفادت التقارير به.
• فيما يلي الحوادث البارزة الأخرى التي أسفرت عن سقوط قتلى في شتى أرجاء قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، ولا سيما في مدينة غزة ودير البلح:
  • عند نحو الساعة 13:40 من يوم 26 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين عندما قُصفت إحدى خيام النازحين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 8:10 من يوم 27 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي التفاح بمدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 15:55 من يوم 27 أيلول/سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين من الأسرة نفسها، بمن فيهم أربعة أطفال، وأُصيب عدد كبير آخر عندما قُصف مركز يؤوي أشخاصًا نازحين في حيّ الدرج بمدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 17:20 من يوم 27 أيلول/سبتمبر، قتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا، من بينهم صبيّان وامرأة على الأقل، وأُصيب العشرات غيرهم عندما قُصف سوق مكتظ بالقرب من مركز أبو دلال التجاري في مخيم النصيرات بدير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 1:00 من يوم 28 أيلول/سبتمبر، قُتل 13 فلسطينيًا على الأقل عندما قُصفت بناية سكنية جنوب شرق النصيرات في دير البلح، حسبما جاء في التقارير.
  • في 28 أيلول/سبتمبر، أشارت التقارير إلى مقتل ستة فلسطينيين عندما أُطلقت النار على أشخاص كانوا ينتظرون الشاحنات المحملة بالإمدادات على طريق موراغ جنوب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 8:50 من يوم 29 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بأن 10 فلسطينيين على الأقل قُتلوا عندما قُصف محيط إحدى المنشآت التابعة للأمم المتحدة والتي كانت تؤوي أشخاص نازحين في حي النصر بمدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 4:30 من يوم 30 أيلول/سبتمبر، قُتل سبعة فلسطينيين، هم امرأة وأطفالها الستة، وأُصيب آخرون عندما قُصفت بناية سكنية غرب دير البلح، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 10:00 من يوم 30 أيلول/سبتمبر، أفادت التقارير بمقتل 17 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال على الأقل، وإصابة 33 آخرين عندما أُطلقت النار على أشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على الطعام قرب أحد مواقع التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية في وادي غزة.
  • عند نحو الساعة 3:45 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل سبعة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الدرج وسط مدينة غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 11:30 من يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، قتل خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قصف صهريج مياه في غرب مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
• في 29 أيلول/سبتمبر، دعمت منظمة الصحة العالمية إجلاء 14 مريضًا و38 مرافقًا معهم من غزة إلى الأردن و15 مريضًا و65 مرافقًا آخرين إلى إيطاليا. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى 7,841 مريضًا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، على حين لا يزال نحو 15,600 مريض من ذوي الحالات العصيبة في حاجة إلى الإجلاء الطبي. ولكي يتسنى إجلاء عدد أكبر من المرضى من أجل تلقي العلاج، تشير المنظمة إلى الحاجة إلى ما يلي: إعادة تفعيل الممر الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (باعتباره المسار الأجدى من حيث التكلفة)، وتأمين المزيد من عروض الدول المستقبلة وزيادة استخدام ممرات الإجلاء الطبي عبر مصر والأردن وتجاوز التحديات الأمنية ونقص الوقود وإغلاق المعابر والقيود اليومية المفروضة على الخروج.

حيز إنساني يرزح تحت وطأة القيود

• تواجه العمليات التي تنفذها وكالة الأونروا في مدينة غزة اضطرابات شديدة بسبب تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية وأوامر النزوح وتهجير الموظفين وأسرهم على نطاق واسع. فقد أُخليت الغالبية العظمى من مراكز الإيواء ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تديرها الوكالة في مدينة غزة أو أصابتها الأضرار أو بات يتعذر الوصول إليها. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال نحو 2,000 موظف من أصل 12,000 من الموظفين العاملين لدى الوكالة يقدمون الخدمات الحيوية في المدينة، بما يشمل تقديمها في 11 مركزًا من مراكز الإيواء الطارئ التي تستضيف ما يقرب من 2,000 أسرة، على حين أُخليت المراكز المتبقية وعددها 30 مركزًا أو صار من المتعذر الوصول إليها. وفي مراكز الإيواء التي لا تزال قائمة، تواصل الأونروا تشغيل منشآت المياه حسبما يتيسر لديها من إمدادات الوقود. ولا يعمل سوى نقطة واحدة من النقاط الطبية التابعة للأونروا في المدينة، وتُعد هذه النقطة واحدة من المنشآت القليلة المتبقية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية في المنطقة. وتقدّر الأونروا بأن قدرتها على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية تراجعت بنسبة تتجاوز 95 في المائة بالمقارنة مع شهر آب/أغسطس قبل بدء الاجتياح البري، وشأنها في ذلك شأن الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى العاملة في مدينة غزة.
• في 26 أيلول/سبتمبر، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها اضطُرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما زاد من المخاطر التي تهدد الموظفين والمرضى على حد سواء. ووصفت المنظمة إلى الوضع المأساوي بقولها: «يواجه أولئك القادرون على المغادرة خيارًا مستحيلًا: إما البقاء في مدينة غزة في ظل عمليات عسكرية مكثفة وتدهور القانون والنظام، أو التخلي عما تبقى من منازلهم وممتلكاتهم وذكرياتهم، للانتقال إلى مناطق تنهار فيها الظروف الإنسانية بشكل سريع.»
• في 1 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعليق عملياتها مؤقتًا في مكاتبها الكائنة في مدينة غزة ونقل موظفيها إلى مكاتبها في جنوب غزة بسبب تصاعد حدة العمليات العسكرية في المدينة. وحذّرت اللجنة من أن سكان مدينة غزة يواجهون «ظروفًا إنسانية مروّعة،» وصرحت بأن فرقها «ستواصل السعي إلى تقديم الدعم للمدنيين في مدينة غزة متى سمحت الظروف بذلك،» وذلك من خلال مكاتبها الواقعة في وسط غزة وجنوبها، وأنها «لا تزال ملتزمة بالعودة إلى مدينة غزة حالما تسمح الظروف بذلك.»
• لا تزال الأمم المتحدة وشركاؤها يواجهون العقبات المادية والبيروقراطية التي تحول بينها وبين تقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع في قطاع غزة. فمما يعرقل العمليات الإجراءات المعقدة المتبعة في إصدار الموافقات والتفتيش، وقدرات التخليص المحدودة على مختلف المعابر، ورفض إدخال أنواع من الشحنات التي صدرت الموافقة المسبقة بشأنها وعلى نحو لا يمكن توقعه في أحيان كثيرة، ومنع انتقال العاملين في المجال الإنساني أو عرقلتهم من جانب السلطات الإسرائيلية. وفي غزة، تواجه الشحنات الإنسانية مخاطر كبيرة بتعرُّضها للنهب، بما يشمل نهبها على يد جماعات مسلّحة. وفي الوقت الراهن، لم تصدر السلطات الإسرائيلية الإذن إلا لخمس عشرة منظمة من المنظمات الشريكة في المجال الإنساني لإدراج شاحنات المساعدات في قوائم الشحن من خلال التنسيق الذي تجريه مجموعة الخدمات اللوجستية التابعة للأمم المتحدة، عبر مسارات المساعدات القادمة من مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية. وفي أعقاب مقتل جنديين إسرائيليين على جسر ألنبي على يد سائق شاحنة أردني كان ينقل شحنات المساعدات إلى قطاع غزة في 18 أيلول/سبتمبر، لم توافق السلطات الإسرائيلية على أي من القوافل التي يجري تسييرها على أساس التعاون بين الحكومات، على حين سمحت بمرور قافلتين كانتا محملتين بمواد للإيواء بعد تفريغها ونقلها من شاحنة إلى أخرى على الجسر منذ ذلك الحين، وجرى تفريغ الشحنات عند معبر كرم أبو سالم في يومي 29 و30 أيلول/سبتمبر. وأدى إغلاق معبر زيكيم من جانب السلطات الإسرائيلية منذ يوم 12 أيلول/سبتمبر إلى حرمان المجتمع الإنساني من إمكانية الوصول إلى شمال غزة مباشرة. ولا يزال معبر كيسوفيم مفتوحًا منذ يوم 15 أيلول/سبتمبر باعتباره نقطة بديلة للعبور، بيد أن برنامج الأغذية العالمي يشير إلى أن هذا المعبر لا يتيح إمكانية الوصول إلى شمال غزة على نحو ملائم بسبب قدراته المحدودة وانعدام الأمن (في المنطقة المحيطة بالمعبر داخل غزة)، مما يعطل استلام الشحنات ويحول دون إيصال مساعدات إضافية. ووفقًا لمجموعة الخدمات اللوجستية، كان معبر زيكيم يعد شريانًا حيويًا ييسر نقل المساعدات إلى شمال غزة مباشرة. وفضلًا عن ذلك، لا يزال مسار الضفة الغربية يخضع لقيود مشددة ويقتصر على نقل شحنات المواد الغذائية من منظمة إنسانية شريكة واحدة والإمدادات الطبية من وكالات الأمم المتحدة. كما تتسبب إجراءات التفتيش المطولة في تأخير الشحنات، وقد تحول دون تفريغها في معبر كرم أبو سالم في اليوم نفسه في بعض الحالات. وفي الوقت ذاته، تواصل السلطات الإسرائيلية رفض إدراج معظم الشاحنات القادمة من المسار المصري في قوائم الشحن أو أجبرتها على العودة من المعبر خلال الأسابيع القليلة الماضية بحجة الازدحام على هذا المعبر.
• تتواصل حالات التأخير والعقبات التي تعترض عمليات نقل المساعدات الإنسانية، بما فيها البعثات بين جنوب غزة وشمالها. فغالبًا ما تستغرق هذه البعثات، حتى عندما توافق السلطات الإسرائيلية عليها، ساعات لإنجازها وتُضطر الفِرق إلى سلوك طرق تشهد الازدحام الشديد. فبين يومي 24 و30 أيلول/سبتمبر، ومن أصل 120 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، جرى تيسير 47 بعثة (39 المائة) من هذه البعثات، وواجهت 15 بعثة العقبات في طريقها (12 في المائة)، ورُفضت 50 بعثة (42 في المائة) واضطرت الجهات المنظِّمة إلى سحب ثماني بعثات (7 في المائة) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وفي شهر أيلول/سبتمبر، ارتفعت نسبة رفض البعثات الإنسانية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ رفض ما نسبته 26 في المائة (126 من أصل 478 بعثة) من هذه البعثات، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن النسبة التي بلغت 8 في المائة (28 من أصل 356 بعثة) في شهر آب/أغسطس وبالمقارنة مع النسبة التي وصلت إلى 20 في المائة في شهر تموز/يوليو (69 من أصل 341 بعثة). ومنذ إغلاق معبر زيكيم في 12 أيلول/سبتمبر وحتى 30 أيلول/سبتمبر، ارتفع معدل رفض البعثات داخل شمال غزة وإليه إلى 52 في المائة، بعدما كانت تبلغ 15 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، بين يومي 28 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر. وشملت البعثات المرفوضة في شمال غزة أو تلك التي كانت متجهة إليه نقل المياه بالصهاريج واسترجاع المعدات المنقذة للحياة والزيارات إلى المستشفيات.
• في 23 أيلول/سبتمبر، حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن التعافي من الأضرار البيئية في غزة قد يستغرق عقودًا. وأكد البرنامج أن الوضع البيئي في غزة شهد تدهورًا كبيرًا في جميع المؤشرات تقريبًا منذ التقييم الأخير الذي أُجري في شهر حزيران/يونيو 2024، وأشار إلى أن إمدادات المياه العذبة باتت شحيحة للغاية وأن كمية كبيرة مما تبقى منها ملوث. ومن المرجح أن انهيار البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتدمير شبكات الأنابيب والاعتماد على الحفر الامتصاصية لأغراض الصرف الصحي أدى إلى تفاقم تلوث الخزان الجوفي الذي يؤمّن الجزء الأكبر من إمدادات المياه في غزة، على حين يسود الاشتباه في أن المناطق الساحلية والبحرية باتت ملوثة أيضًا. وعلاوةً على ذلك، فقدَ قطاع غزة ما نسبته 97 في المائة من محاصيله الشجرية و95 في المائة من أراضي الجنيبات فيه و82 في المائة من محاصيله الموسمية منذ سنة 2023، مما جعل من إنتاج الغذاء على نطاق واسع أمرًا من ضرب المستحيل. ومن أصل ما يُقدَّر بنحو 250,000 مبنى من مباني غزة، لحقت الأضرار بنحو 78 في المائة منها أو طالها الدمار، مما خلّف نحو 61 مليون طن من الركام الذي يُعتقد أن 15 في المائة تقريبًا منه ملوّث بمادة الأسبستوس أو النفايات الصناعية أو المعادن الثقيلة. وقال البرنامج: «الحالة تتجه من سيء إلى أسوأ، وإذا استمرت على هذا النحو، فسوف تخلف إرثًا من الدمار البيئي الذي قد يؤثر على صحة أجيال من سكان غزة ورفاههم.»
• منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّقت المنظمات الشريكة في مجموعة الإجراءات المتعلقة بالألغام 132 حادثة نجمت عن الذخائر المتفجرة وأسفرت عن مقتل 47 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 14 طفلًا، وإصابة 249 شخصًا، بمن فيهم 71 طفلًا على الأقل. وخلال الفترة نفسها، أفادت المنظمات الشريكة بأنها عثرت على 508 من مواد الذخائر المتفجرة في قطاع غزة، والتي يشكل وجودها تهديدًا لحياة المدنيين وكرامتهم وجهود التعافي. وعلى الرغم من القيود المشددة المفروضة على إمكانية الوصول والانقطاعات المتكررة في الاتصالات ونزوح الموظفين، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الإجراءات المتعلقة بالألغام تحديد المناطق التي عُثر فيها على الذخائر المتفجرة ووضع علامات عليها، كما تواصل تنظيم الدورات التدريبية التي تُعنى بالتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة والاستعداد للنزاع والحماية، إذ زاد عدد المستفيدين من هذه الدورات عن 20,000 شخص بين يومي 14 و27 أيلول/سبتمبر. وكان من جملة هؤلاء أشخاص هُجروا مؤخرًا عند نقاط الاستقبال في شارع الرشيد ونازحين وصلوا إلى دير البلح وخانيونس في الآونة الأخيرة. وفي شمال غزة ومدينة غزة، تراجعت أنشطة المنظمات الشريكة خلال الشهر الماضي بسبب أوامر النزوح وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وتركز المنظمات التي لم تبرح هاتين المنطقتين على حملات التوعية باستخدام الوسائط المتعددة والمنصات الرقمية. ومع ذلك، تشير مجموعة الحماية إلى أن سلوك المخاطرة لا يزال يعرّض التجمعات السكانية الضعيفة لمخاطر الذخائر المتفجرة بسبب الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة، إذ يُضطر الناس إلى التماس المأوى في مناطق عالية الخطورة أو الحفر في الركام بحثًا عن الناجين أو جمع الطعام والحطب أو غيرهما من الاحتياجات الأساسية في أماكن يُرجَّح أنها ملوثة بالذخائر المتفجرة.

خدمات منهَكة تقدَّم للنازحين

• بالتزامن مع أوامر النزوح، ما زالت العمليات البرية وعمليات القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تتسبب في موجات إضافية من النازحين، ولا سيما من مدينة غزة. فمنذ يوم 18 آذار/مارس، سجّلت مجموعة إدارة المواقع ما يزيد عن 1,200,000 حالة من حالات النزوح (تمثل كل حالة من هذه الحالات شخصًا واحدًا، ولكن يُحسب الأشخاص أكثر من مرة عندما يتعرضون للنزوح مرات متعددة). ومنذ منتصف شهر آب/أغسطس حينما اشتدت حدة الأعمال القتالية في شمال غزة وألحقت دمارًا واسعًا بالبنايات السكنية والمواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها، يواصل الناس الفرار من أماكن سكناهم بحثًا عن الأمان، إذ سُجل أكثر من 450,000 حالة نزوح انطلق ما يقرب من 404,000 منها من شمال غزة إلى جنوبها، وخاصة إلى دير البلح وخانيونس. وعلى شارع الرشيد الذي لا يزال يشهد اكتظاظًا شديدًا، أفادت التقارير بأن نحو 15 في المائة من الحالات التي رُصدت بين يومي 20 و27 أيلول/سبتمبر شهدت أشخاصًا اضطُروا إلى السير لساعات طويلة على أقدامهم، وفقًا لما أفادت مجموعة إدارة المواقع به. ووفقًا لمجموعة الحماية، أجبرت الأعباء المالية التي يستتبعها النزوح بعض الأسر على بيع ممتلكاتها الأساسية من أجل تغطية تكاليف النقل، على حين اضطُرت الأسر التي لا تملك القدرة على تحمل تكلفة النقل إلى السير، وهو أمر يشكل صعوبة بالغة لدى الأشخاص والأسر التي تواجه تحديات على صعيد التنقل. وقالت إحدى النساء اللاتي اضطُررن إلى السير مسافة طويلة مع أسرتها من مدينة غزة إلى الجنوب لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): «عندما قُصفت خيمتنا وأحاط القصف بنا، اضطررنا إلى المغادرة بلا شيء... نحن في حاجة إلى الملابس والأحذية والطعام... والملابس الشتوية، والأغطية والفرشات... لقد هُجِّرْتُ ثلاث مرات... إننا مُنهكون.»
• تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص لم يبرحوا مدينة غزة ومحافظة شمال غزة. فوفقًا لمجموعة إدارة المواقع، أُجبر 73 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها على إغلاق أبواها في شمال غزة ولم يتبقّ سوى 40 موقعًا في المنطقة حتى يوم 27 أيلول/سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع 95 موقعًا كانت قائمة في شهر تموز/يوليو. وتشهد قدرة المنظمات الإنسانية الشريكة تراجعًا سريعًا على صعيد تقديم الخدمات فيما تبقى من هذه المواقع، حيث اضطر عدد كبير من هذه المنظمات إلى الانتقال أو تعليق عملياتها بسبب أوامر النزوح وانعدام الأمن. وأفادت مجموعة المأوى بأن عددًا كبيرًا من الناس في مدينة غزة ينامون في العراء دون أي شكل من أشكال المأوى. وقد نُفذت آخر عمليات التوزيع التي نفذتها المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى في هذه المنطقة بين يومي 10 و20 أيلول/سبتمبر، إذ وزعت أكثر من 1,100 شادر على نحو 700 أسرة نازحة جديدة داخل المدينة.
• خلال الأسبوع الماضي، أشارت مجموعة الحماية إلى استمرار التحديات التشغيلية التي تواجهها في تقديم الخدمات، وخاصة في شمال غزة. فما زال العديد من أنشطة الحماية معلقًا بسبب القصف المكثف ونزوح مئات الموظفين مع أسرهم. وزاد تدمير المكاتب والفضاءات الآمنة والمنشآت الإدارية، وما اقترن به من نقص الوقود والقيود المفروضة على النقل والافتقار إلى الخيام والمواد الأساسية، من تقويض العمليات. وحتى يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لم يتبق سوى منظمتين من المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية في مدينة غزة. وتعمل هاتين المنظمتان بقدرات محدودة. وكان عدد هذه المنظمات يصل إلى 30 منظمة شريكة تقدم الخدمات من خلال نحو 1,030 نقطة من نقاط الخدمات في شهر تموز/يوليو 2025. وتدعو مجموعة الحماية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع مناطق غزة، بما فيها منطقة الشمال، من أجل ضمان استعادة الخدمات الأساسية وإيصال مواد المأوى والغذاء ومواد النظافة الصحية وإمدادات حماية الطفولة على نحو عاجل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها في شتى أرجاء القطاع.
• في محافظتي دير البلح وخانيونس، أشارت المنظمات الشريكة في مجموعة إدارة المواقع إلى وصول 127,000 شخص إلى 357 موقعًا من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها والتي جرى تحديث بياناتها. وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي للمقيمين في هذه المواقع إلى أكثر من نصف مليون شخص. ويشمل هؤلاء نحو 50,000 شخص يقيمون في 46 مركزًا من مراكز الإيواء الطارئ التابعة لوكالة الأونروا، بما فيها 20 مركزًا أُعيد تفعيلها في شهر أيلول/سبتمبر وتستضيف ما يقرب من 15,000 نازح. وأشارت مجموعة إدارة المواقع إلى التحديات التي تواجهها على صعيد تحديث بيانات المواقع بسبب إنشاء مواقع مؤقتة على نحو اتسم بالسرعة وافتقر إلى التنسيق. وغالبًا ما يصعب الوصول إلى هذه المواقع. كما تواجه جهات الاتصال في المواقع ضغوطًا هائلة، إذ باتت عاجزة بقدر متزايد عن مواصلة عملها على رفع التقارير المنتظمة.
• تواصل المنظمات الإنسانية الشريكة توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها في دير البلح وخانيونس من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن استمرار تدفق النازحين من شمال غزة. وهذه تشمل، من جملة خدمات أخرى، توسيع خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والحماية حيثما كان ذلك ممكنًا، فضلًا عن توفير مواد الإيواء والوجبات المطهوة. فعلى سبيل المثال، أعادت وكالة الأونروا تأهيل تسع نقاط طبية مؤخرًا، إلى جانب المركز الصحي الياباني ومركز حمد الصحي في خانيونس، مما ضاعف عدد المنشآت الصحية العاملة في هذه المنطقة، كما تواصل الوكالة عملها على إعادة تأهيل المراكز الصحية ومراكز الإيواء للوفاء بالاحتياجات المتزايدة لدى الأسر النازحة. ومع ذلك، تبقى الحالة الإنسانية حرجة. ففي جنوب غزة، تتكدس الأسر في مدارس مكتظة أو في خيام مؤقتة على الساحل أو تنام في العراء بين الركام. وبين يومي 14 و27 أيلول/سبتمبر، وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى الشوادر على نحو 380 أسرة (نحو 2,000 شخص) و336 خيمة على أسر هُجرت مؤخرًا في دير البلح وخانيونس، وهي كميات لا تفي باحتياجات 1.5 مليون شخص يفتقرون إلى مساعدات المأوى في هذه الآونة. وتشدد مجموعة المأوى على أن نقص مواد المأوى وغياب المساحات الكافية يعرضان الأسر لمشقة شديدة ويمسّان بقدرتها على البقاء على قيد الحياة وتُلحق الأذى بصحتها العامة مع اقتراب فصل الشتاء. وبالمثل، تشير مجموعة الحماية إلى أن النازحون يواجهون – عند وصولهم إلى الجنوب – الاكتظاظ الشديد وانعدام الخصوصية والأمان ورداءة خدمات الصرف الصحي والمخاطر المتزايدة التي تهدد بانفصال الأطفال عن أسرهم، ناهيك عن إمكانية الوصول المحدودة إلى أنشطة الحماية بسبب استمرار الهجمات وتصاعد التهديدات الناجمة عن الذخائر المتفجرة.

انعدام الأمن الغذائي

• ما زالت كميات المعونات الغذائية التي تدخل قطاع غزة، بما فيها ما يدخل من خلال تنسيق الأمم المتحدة، غير كافية، وتقل عن الكميات التي دخلتها خلال فترة وقف إطلاق النار بين يومي 19 كانون الثاني/يناير و1 آذار/مارس 2025 بشوط بعيد. ومع أن غالبية المساعدات التي تُستلم عن طريق تنسيق الأمم المتحدة لا تزال تتعرض للنهب أو يأخذها أشخاص عن متن الشاحنات وهي في الطريق إلى وجهتها، وصلت كميات أكبر نسبيًا من المعونات الغذائية التي استُلمت من معابر غزة عبر تنسيق الأمم المتحدة وصلت إلى وجهتها خلال شهر أيلول/سبتمبر بالمقارنة مع شهر آب/أغسطس. فوفقًا لبيانات الرصد الصادرة عن آلية الأمم المتحدة بموجب القرار (2720) الصادر عن مجلس الأمن، وصل أكثر من 5,000 طن متري من الإمدادات الغذائية إلى وجهتها من أصل نحو 22,000 طن متري جرى استلامها في شهر أيلول/سبتمبر. وفي المقابل، وصل ما يزيد عن 2,600 طن متري من المعونات الغذائية إلى وجهتها داخل غزة من أصل أكثر من 36,000 طن متري استُلمت خلال شهر آب/أغسطس. كما أفادت البيانات التي نشرتها السلطات الإسرائيلية بأن عدد الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، والتي دخلت غزة عبر جميع طرق إيصال المعونات عن طريق البر وعبر القنوات الإنسانية والثنائية والقطاع الخاص، زاد عن 6,500 شاحنة في شهر أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع أكثر من 10,500 شاحنة محملة بالإمدادات الغذائية دخلت غزة خلال فترة وقف إطلاق النار في شهر شباط/فبراير.
• لا تزال قدرة المنظمات الإنسانية الشريكة على تأمين الاستجابة الفعالة للحالة الغذائية في غزة محدودة بسبب غياب البيئة المواتية لتنفيذ الأنشطة الإنسانية، بما يشمله ذلك من استمرار القصف وأوامر النزوح والقيود المفروضة على الوصول. وفضلًا عن ذلك، أسهمت الهجمات المتكررة التي استهدفت أفراد الشرطة المدنية وغيرهم من الفلسطينيين الذين حاولوا أن يؤمّنوا الحماية للقوافل الإنسانية في انهيار النظام والأمن العام واندلاع الفوضى حول قوافل الإمدادات، في الوقت الذي انتاب فيه اليأس السكان من الحصول على الغذاء في ظل تفاقم المجاعة، وذلك حسبما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شهر آب/أغسطس.
• منذ أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر زيكيم في 12 أيلول/سبتمبر، لم تتمكن المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي بعمومها من إدخال أي معونات غذائية إلى شمال غزة، حيث ما زال مئات الآلاف من الأشخاص يقيمون هناك وحيث جرى تأكيد حدوث مجاعة في 22 آب/أغسطس. وقد انخفضت كمية الوجبات المطهوة التي تقدمها هذه المنظمات في شمال غزة بما نسبته 70 في المائة. فحتى يوم 30 أيلول/سبتمبر، لم يتبقَ سوى ثمانية مطابخ تزاول عملها وتحضّر نحو 45,000 وجبة يوميًا، بالمقارنة مع 155,000 وجبة كانت يحضّرها 29 مطبخًا في كل يوم حتى 30 آب/أغسطس. كما تعد القدرة على إنتاج الخبز محدودة للغاية بعدما نقل معظم المخابز معداتها إلى جنوب غزة على مدى الأيام القليلة الماضية. وتواصل المنظمات الشريكة دعم نحو 50 فرنًا جماعيًا تتيح للناس أن يجلبوا عجينهم من أجل خبزه فيها في مدينة غزة. وتعمل هذه الأفران في نحو 15 مركزًا من مراكز الإيواء وتؤمّن دعمًا حيويًا في ظل غياب وقود الطهي.
• لا تزال الإمدادات المحدودة بسبب العقبات التي تعترض إمكانية الوصول وتضاؤل الحيز الإنساني وانهيار النظام والأمن العام تحول بين الأمم المتحدة وشركائها وبين استئناف توزيع الغذاء على مستوى الأسر في شتى أرجاء قطاع غزة وتعوق الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإنسانية على صعيد استهداف الأسر الأشد ضعفًا. فقد أشار بحث نشرته اللجنة المعنية باللاجئات مؤخرًا إلى أن النساء والفتيات يواجهن عقبات محددة في الحصول على الغذاء في ظل هذه الظروف، كما سلطت دراسة أجرتها منظمة الإنسانية والإدماج الضوء على أن غياب خيارات إيصال الإمدادات الغذائية إلى المنازل والاصطفاف في طوابير طويلة وبُعد مواقع التوزيع تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة من لا يحظى منهم بأشخاص يقدمون الرعاية لهم.
• وفقًا للمنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي، لا يزال الحصول على الأطعمة المغذية يشكّل مصدر قلق رئيسي. وتفيد التقارير الصادرة عن قطاع الأمن الغذائي بأن اللحوم والخضروات ومشتقات الألبان، التي يجري عرضها من خلال القنوات التجارية في العادة، ما زالت غير متاحة إلى حد كبير أو غير ميسورة التكلفة. وكما هو حال معظم السلع، تشهد أسعار المنتجات الطازجة، كالبطاطا والبصل، تقلبًا كل يوم وفقًا لأحدث تقارير رصد الأسواق الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي. كما يعد الإنتاج المحلي من المنتجات الطازجة المتوفرة حاليًا ضئيلًا للغاية. وقد خففت المدفوعات الرقمية جانبًا من العبء عن كاهل نحو 28,200 أسرة وصلت المنظمات الشريكة إليهم في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، حسبما أفادت الفريق العامل المعني بالاستجابة النقدية به. ومع ذلك، يشير البرنامج إلى أن تقلب الأسعار ما انفك يعوق استقرار الأسواق، «مما يجعل من الصعب على الأسر أن توفر احتياجاتها الأساسية، ويحول بين التجار وبين الإبقاء على مخزون كافٍ لديهم.». وأشار البرنامج إلى أن نحو 57 في المائة من الأسر التي شملها المسح الذي أُجري في شهر أيلول/سبتمبر أفادت بأن ارتفاع أسعار الغذاء حال دون قدرتها على شراء حتى المواد الأساسية. وفي الإجمال، ما زال قطاع الأمن الغذائي يشير إلى الحاجة الماسة إلى توسيع نطاق إدخال الأطعمة المغذية عبر القطاع التجاري، بما تشمله من المنتجات الطازجة والأغذية المدعمة، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.
• بات تحضير الغذاء في أوساط من يتمكن من تأمينه أصعب بقدر متزايد. فمنذ يوم 2 آذار/مارس 2025، ما زال إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة ممنوعًا، وما عاد متاحًا في الأسواق المحلية، وغدا الحطب غالي الثمن وصارت المخاطر تكتنف جمعه (انظر أعلاه). ونتيجة لذلك، اضطر نحو ثلثي الأسر إلى حرق النفايات من أجل تحضير الطعام خلال شهر أيلول/سبتمبر، حسبما أفاد برنامج الأغذية العالمي به، مما زاد من المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة والبيئة. وتشير المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي إلى أن التحديات تتسم بقدر أكبر من الحدة في أوساط الأشخاص الذين نزحوا مؤخرًا في دير البلح وخانيونس، حيث تقدم الاستجابة لهم من خلال توسيع نطاق تقديم الوجبات المطهوة.

التحديات التي تواجه النظام الصحي

• في 28 تشرين الأول/أكتوبر، تعرّض مستشفى الحلو للولادة في مدينة غزة للأضرار بسبب الغارات الجوية التي على مقربة منه، مما تسبب في بث حالة من الذعر والخوف بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وأشارت منظمة أطباء بلا حدود، نقلًا عن موظفي وزارة الصحة، إلى أن هذه الحادثة وقعت في وقت كان فيه 12 مولودًا موجودين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وخمسة مرضى في قسم الأمراض الباطنية ومريضتان في قسم التوليد إلى جانب مرضى آخرين. وفي 29 أيلول/سبتمبر، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن «الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات في محيطها تترك المدنيين المرضى والمصابين دون إمكانية الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة في مدينة غزة، حيث يؤدي تصاعد الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية إلى عدد لا يحصى من الضحايا.» وأفاد المكتب بأنه سجل ما لا يقل عن 17 هجومًا استهدف المنشآت الصحية أو المناطق القريبة منها في مدينة غزة بين يومي 16 و28 أيلول/سبتمبر. وفي 29 أيلول/سبتمبر، أُصيب ممرض بجروح خطيرة بعدما أُصيب بعيار ناري في الرأس وهو يؤدي واجبه داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس.
• ترزح رعاية حديثي الولادة في جميع أنحاء قطاع غزة تحت ضغط هائل بسبب النقص الحاد في الإمدادات وتصاعد حالة انعدام الأمن، إذ تعمل المنشآت على نحو يفوق قدراتها الأصلية بشوط بعيد. وقد أفاد رئيس وحدة حديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي، د. حاتم ضهير، بأن الوحدة تعمل في ظروف كارثية. فقد صممت هذه الوحدة لاستيعاب 17 رضيعًا، ولكنها تقدم الرعاية لستة وعشرين رضيعًا حاليًا، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأعداد. وفي بعض الحالات، يتقاسم رضيعان حاضنة واحدة، كما وُضعت حاضنات إضافية بين الحاضنات الموجودة من أجل استيعاب العدد الكبير من الحالات. وأضاف د. ضهير أنه لا يتوفر سوى خمسة أجهزة للتنفس لجميع الأطفال الستة والعشرين، مما يجبر الطواقم الطبية على إعطاء الأولوية لمن يتلقى الدعم المنقذ للحياة، بمن فيهم من يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة. وأشار د. ضهير إلى أن الزيادة التي طرأت على عدد الولادات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتدفق الأسر النازحة من شمال غزة، مما يزيد من العبء على كاهل الموارد التي تعاني من ضغط شديد في الأصل، وأشار إلى أن وحدة حديثي الولادة تعمل بنسبة إشغال تتراوح من 150 إلى 170 في المائة من قدراتها الأصلية في هذه الآونة، وأضاف أن الحضانة المعدة لاستيعاب الحالات الإضافية، والمصممة لاحتضان تسعة رضع، تضم 30 رضيعًا الآن.
• وصلت الأدوية واللوازم الطبية في قطاع غزة إلى مستويات الأزمة. ففي 25 أيلول/سبتمبر، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 54 في المائة من الأدوية الأساسية و66 في المائة من اللوازم الطبية نفدت بالكامل. ويثير الوضع القلق بوجه خاص في أقسام الطوارئ التي لا يتوفر فيها ما نسبته 45 في المائة من المواد، بما فيها المستلزمات الجراحية، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على العمليات المنقذة للحياة. كما تواجه وزارة الصحة نقصًا حادًا في وحدات الدم وأكياس الدم ومجموعات نقل الدم، والتي يتوقع أن تنفذ في وقت وشيك.
• تشكل الزيادة الكبيرة التي طرأت على الأمراض المعدية مصدر قلق متزايد. فوفقًا لمجموعة الصحة، جرى الإبلاغ عن أكثر من 1,300 حالة يُشتبه في إصابتها بالتهاب السحايا (ومعظمها ذو منشأ فيروسي) بين شهري أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2025. ولم تسجَّل أي وفيات حتى الآن. وفي الوقت نفسه، سُجلت 122 حالة من متلازمة غيلان باريه، من بينها 16 وفاة نجمت عنها منذ شهر حزيران/يونيو 2025. وشملت هذه الحالات 19 حالة مصابة بالمتلازمة وثلاث وفيات أُبلغ عنها في شهر أيلول/سبتمبر، وفقًا لمجموعة الصحة. وتخضع الاستجابة للمتلازمة لقيود عسيرة بسبب نقص الغلوبولين المناعي الوريدي وفلاتر البلازما، التي لا يُستغنى عنها في علاج هذه الحالة. وأشارت المجموعة إلى أن آخر شحنة من فلاتر البلازما دخلت غزة في منتصف شهر أيلول/سبتمبر، ومن المقرر أن تدخل إمدادات الغلوبولين المناعي الوريدي في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025.

الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي

• شهد تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقليصًا ملموسًا مدينة غزة بسبب المخاوف المرتبطة بالسلامة والقيود المفروضة على الوصول وانتقال صهاريج المياه وبعض المنظمات الشريكة إلى جنوب غزة، حيث تزايدت الاحتياجات، فضلًا إلى تصاعد وتيرة النزوح والاكتظاظ في الجهة الغربية من مدينة غزة، مما حدّ من قدرة المنظمات الشريكة على تنفيذ عدة بعثات لتوزيع المياه بالصهاريج أو جمع النفايات. وتدعم 15 منظمة شريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حاليًا توزيع المياه بالصهاريج من خلال سبع محطات تحلية خاصة. وفي المقابل، توقفت عمليات جمع النفايات الصلبة الأولية التي تنفذها المنظمات الإنسانية الشريكة بسبب العجز عن الوصول إلى المكبات المؤقتة في سوق فراس. وأفادت وكالة الأونروا بأنها اضطرت إلى تعليق جميع أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية خارج مراكز الإيواء الطارئ في مدينة غزة، بما فيها عمليات نقل المياه بالصهاريج وإزالة النفايات الصلبة وصيانة البئر الرئيسي الذي تشغله الوكالة في الشمال. كما انقطعت إمدادات المياه التي ينقلها خط شركة ميكوروت الإسرائيلية إلى مدينة غزة لمدة خمسة أيام بسبب الأضرار التي لحقت به، واستُؤنفت في 26 أيلول/سبتمبر بعد الانتهاء من إصلاحه. وفضلًا عن ذلك، أدى الضرر الذي لحق بأحد خطوط ضغط الصرف الصحي في منطقة السامر في 24 أيلول/سبتمبر إلى تحويل مياه الصرف إلى بركة الشيخ رضوان، التي لا تزال معرضة لخطر كبير يهدد بفيضانها على المناطق المحيطة بها.
• في جنوب غزة، تعمل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، حيثما كان ذلك ممكنًا، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة. وتشارك 20 منظمة من هذه المنظمات في دعم توزيع المياه بالصهاريج. وبالمقارنة مع الأسبوعين الأولين من شهر أيلول/سبتمبر، شهدت نسبة جمع النفايات الأولية زيادة قدرها 30 في المائة، على حين تضاعف جمع النفايات الثانوية من نقاط التجميع إلى المكبات المؤقتة ليصل إلى 900 متر مكعب يوميًا. كما زادت كميات المياه الموردة من محطة تحلية مياه البحر التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة وتقع على الجانب المصري من معبر رفح، مما وفّر مياه الشرب لمنطقة المواصي، حيث أعدت الخطط لتمديد خطوط الشبكة إلى خزانات المياه من أجل تقليل الاعتماد على الصهاريج. ومع ذلك، أسفر انقطاع الكهرباء بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء التي تغذي محطة تحلية جنوب غزة عن فقدان نحو 25 في المائة من القدرة الإنتاجية للمحطة خلال شهر أيلول/سبتمبر.
• بين يومي 17 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر، أجرت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التقييم الثالث لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على مستوى الأسر من أجل تقديم لمحة محدثة عن هذه الخدمات في محافظات غزة ودير البلح وخانيونس. ووفقًا للتقييم، اضطرت الأسر في غزة، على مدى سنتين، إلى الاعتماد على حصص المياه في حالات الطوارئ، استنادًا إلى الحد الأدنى للمعيار الإنساني الذي يبلغ 15 لترًا للفرد في اليوم – وهو الحد الأدنى الأساسي للشرب والطهي والنظافة الشخصية – بالمقارن مع ما كان متاحًا لهم قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ كان نصيب الفرد من المياه يتراوح من 80 إلى 85 لترًا يوميًا، مما أتاح إمكانية معقولة للشرب والطهي والاستحمام وغسل الملابس والنظافة. ويُظهر التقييم بعض التحسن في إمكانية الوصول إلى مياه الشرب والمياه المستخدمة للأغراض المنزلية، وهو تحسن لم تزل المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعمل على تحقيقه منذ شهر كانون الثاني/يناير 2025. ومع ذلك، ما زال مليون شخص (49 في المائة من السكان) لا يملكون القدرة على الحصول على ستة لترات من مياه الشرب في اليوم، ولا يستطيع 500,000 شخص (28 في المائة) الحصول على تسعة لترات من المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية يوميًا. ومن جملة النتائج الرئيسية الأخرى التي خلص التقييم إليها:
  • لا تزال أوضاع الصرف الصحي متدهورة للغاية. فما من أحد يحظى بإمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي التي تحظى بإدارة آمنة، وذلك بالمقارنة مع 85 في المائة من السكان الذين كانوا موصولين بشبكات الصرف الصحي ومنشآت المعالجة قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويتعرض ما يربو على 1.2 مليون شخص (57 في المائة) لمياه الصرف الصحي أو المواد البرازية التي تبعد مسافة لا تتجاوز 10 أمتار عن منازلهم، مما يشكل مخاطر صحية جسيمة. ولا يحصل سوى نصف الأسر على المرافق الصحية الأساسية التي تخضها، على حين تعتمد النسبة المتبقية على مرافق مشتركة أو تفتقر إلى الأمان، مما يهدد صحة أفرادها وكرامتهم.
  • بلغت نسبة الحصول على منتجات النظافة الصحية أدنى مستوياتها. فما نسبته 63 في المائة من الأسر (1.3 مليون شخص) تفتقر إلى الصابون، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعاره. كما يفتقر نحو 500,000 امرأة وفتاة إلى ما يكفيهن من مستلزمات النظافة الصحة في أثناء الدورة الشهرية، مما يؤثر بشدة على صحتهن وكرامتهن وقدرتهن على الحركة. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، لم تدخل أي مواد لها صلة بالصرف الصحي إلى غزة، كما حظر إدخال مستلزمات النظافة الصحة حتى أواخر شهر تموز/يوليو. وعلى الرغم من استئناف بعض الواردات عبر القطاع الخاص في منتصف شهر آب/أغسطس، لا تزال الكميات المتوفرة محدودة للغاية.
  • شهدت إدارة النفايات الصلبة في غزة تدهورًا حادًا بسبب النزاع الطويل الأمد والقيود المفروضة على الوصول. فقد تعطلت خدمات جمع النفايات إلى حد كبير بفعل نقص الوقود وغياب قطع الغيار وصعوبة الوصول إلى مكبات النفايات. ونتيجة لذلك، يعيش ما نسبته 42 في المائة من الأسر على مقربة من النفايات غير المجمعة، مما يترك نحو 900,000 شخص عرضة لتراكم النفايات في المناطق السكنية. وقد أفرز انهيار نظام إدارة النفايات الظروف المثالية لتكاثر نواقل الأمراض. ولم تنفذ أي تدخلات لمكافحة هذه النواقل منذ ما يزيد عن سنتين، مما سمح للحشرات والطفيليات بالانتشار. وفي المحصلة، أشارت 64 في المائة من الأسر إلى تفشي القمل والعث، على حين أبلغت 57 في المائة من الأسر عن إصابات جلدية كالطفح الجلدي والجرب – وهي أمراض مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقلة النظافة والاكتظاظ والتعرض للنفايات.

التمويل

• حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 1.14 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (28 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك بموجب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيلول/سبتمبر 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 95 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 57.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 43 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 38 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 32 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع السبعة والخمسين التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.