آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 312 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 13 أو 14 آب/أغسطس.

النقاط الرئيسية

• قُتل أكثر من 80 بالمائة من الفلسطينيين الـ 168 الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية حتى الآن خلال العام 2025 في شمال الضفة الغربية، من بينهم 60 في محافظة جنين.
• أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على رجل فلسطيني في نابلس وأردوه قتيلاً، وشنّوا حوالي 40 هجومًا على 27 تجمعًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، انطوى بعضها على إضرام النيران، مما أسفر عن إلحاق أضرار واسعة النطاق بالمنازل وغيرها من الممتلكات.
• هُجِّر نحو 27 فلسطينيًا قسرًا، من بينهم 13 طفلًا، من منطقة بريّة كيسان في بيت لحم جرّاء تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. وقد هُجّر أكثر من 120 شخصًا من المنطقة نفسها خلال أقل من أسبوعين.
• باتت 29 أسرة فلسطينية معرّضة لخطر التهجير الوشيك بسبب التهديد بهدم مبنيين متعددي الطوابق في القدس الشرقية.
• وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 43 منشأة يملكها الفلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.
• وفقًا لمجموعة التعليم، فإن ما يقرب من 13,000 طالب وطالبة في الضفة الغربية متضررون من أوامر قضائية معلقة تهدد بهدم كامل أو جزئي لما يزيد عن 80 مدرسة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 29 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس، قُتل فلسطينيان (كلاهما بالغان) في الضفة الغربية، أحدهما على يد القوات الإسرائيلية والآخر على يد مستوطن مسلّح (انظر القسم حول هجمات المستوطنين أدناه). وخلال الفترة نفسها، أُصيب ما لا يقل عن 57 فلسطينيًا، من بينهم 11 طفلاً، معظمهم (43 فلسطينيًا) على يد القوات الإسرائيلية و14 على يد المستوطنين الإسرائيليين.
  • في 4 آب/أغسطس، أطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة محمولة على الكتف خلال تبادل لإطلاق النار مع فلسطينيين بالقرب من منشأة زراعية في قباطية، بمحافظة جنين، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة آخر. وهدمت القوات الإسرائيلية المنشأة بواسطة جرافة واعتقلت الرجل المصاب، بينما تم انتشال جثة القتيل الفلسطيني في وقت لاحق من قبل مسعفين فلسطينيين. وبين 1 كانون الثاني/يناير و4 آب/أغسطس 2025، قتلت القوات الإسرائيلية 168 فلسطينيًا في الضفة الغربية، من بينهم 37 طفلاً. ومن بين القتلى، كان أكثر من 80 بالمائة (139) في محافظات شمال الضفة الغربية، وأكثر من ثلثهم (60) في محافظة جنين.
• في 3 آب/أغسطس، توفي رجل فلسطيني من جنين كان رهن الاعتقال الإداري منذ 6 أيار/مايو 2025 في الحجز الإسرائيلي في ظروف غير واضحة، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و4 آب/أغسطس 2025، توفي ما لا يقل عن 76 فلسطينيًا، منهم 46 من قطاع غزة و28 من الضفة الغربية ومواطنان فلسطينيان من إسرائيل، وهم قيد الاحتجاز لدى إسرائيل، وفقًا لمنظمات الأسرى الفلسطينيين. وحتى آب/أغسطس 2025، ووفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، ثمة 10,741 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,459 أسرى محكومين، و3,291 أسيرًا رهن الحبس الاحتياطي، و3,613 أسيرًا رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة، و2,378 شخصًا محتجزين بصفتهم «مقاتلين غير شرعيين.»
• بين 29 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 43 منشأة يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت عمليات الهدم 38 منشأة في المنطقة (ج)، ومنزلين تمّ هدمهما على يد أصحابهما في القدس الشرقية، وثلاث منشآت في المنطقة (ب). ونتيجة لذلك، نزح 47 فلسطينيًا، من بينهم 21 طفلًا و13 امرأة، وتضرر المئات غيرهم. ومن جملة الأحداث الرئيسية:
  • في 4 آب/أغسطس، نزحت أربع أسر بدوية تضم 25 فردًا، من بينهم 15 طفلاً، عقب هدم مبانيها في المنطقة (ج) من مدينة أريحا، بالقرب من الطريق 90 في محافظة أريحا. كما هُدمت خمسة مبانٍ سكنية ومطبخ مشترك وحظيرتان للحيوانات ومرحاض متنقل، ودُمرت ممتلكات الأسر الشخصية وثلاثة خزانات مياه. وفي اليوم نفسه، في المنطقة (ج) من قرية الجديرة في محافظة القدس، نزحت أسرة تضم ثلاثة أفراد، أحدهم طفل، وتضرّرت أسرتان أخريان تضمان 11 فردًا، من بينهم أربعة أطفال، جراء هدم 12 مبنى، منها مبنى سكني يتألف من طابقين. ووقعت هذه الأحداث في أعقاب عمليتي هدم سابقتين في المنطقة (ج) في 30 و31 تموز/يوليو، أسفرتا عن تهجير ستة فلسطينيين في الجفتلك بمنطقة أبو العجاج في محافظة أريحا، وستة آخرين في قرية وادي رحال في محافظة بيت لحم.
  • في 31 تموز/يوليو، أغلقت السلطات الإسرائيلية بئرين مياه ارتوازيين يقعان في المنطقة (ب) شرق مدينة نابلس، ويخدمان بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، دون إخطار مسبق حسبما أفادت التقارير. وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية ومسؤولي الإدارة المدنية زاروا الموقع عدة مرات لتصوير البئرين وتفتيشهما، لم يتم إرسال أي إخطار رسمي قبل الإغلاق، حسبما أفادت التقارير. كان البئر الأول، الذي يبلغ عمقه حوالي 400 متر، يعمل بكامل طاقته بين عامي 2022 و2025، ويزود المدينتين بالمياه للشرب والري. أما البئر الثاني، الذي يبلغ عمقه حوالي 370 مترًا، فقد كان في مرحلة التجربة وكان يهدف إلى دعم الري الزراعي وشبكة المياه المحلية. وفقًا لبلدية بيت فوريك، أدى إغلاق الآبار إلى انخفاض توافر المياه بنسبة 20 بالمائة، مما ألحق الضرر بحوالي 23,000 من سكان البلدتين. وبين كانون الثاني/يناير 2023 و 4 آب/أغسطس 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إغلاق السلطات الإسرائيلية 12 بئرًا ارتوازيًا في أنحاء الضفة الغربية، منها ستة في عام 2023، وأربعة في عام 2024، واثنان حتّى الآن في عام 2025.
• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أصدرت السلطات الإسرائيلية إخطارات نهائية بهدم مبنيين سكنيين فلسطينيين متعددي الطوابق في حي الصوانة ووادي قدوم ببلدة سلوان في القدس الشرقية، مما يعرّض 29 أسرة فلسطينية لخطر التهجير الوشيك. وقد صدرت أوامر هدم ضد هذين المبنيين منذ فترة طويلة بسبب عدم حصولهما على رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ورغم أن الإجراءات القانونية أخّرت تنفيذ أوامر الهدم مؤقتًا في كلتا الحالتين، فإن التطورات الأخيرة تعكس محاولة جديدة من قبل السلطات الإسرائيلية لتنفيذ أوامر الهدم. ووفقًا لمنظمة عير عميم، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، تضرّرت 17 أسرة فلسطينية في الصوانة، تضم نحو 140 فردًا، بعد أن أعلنت وحدة الإنفاذ الوطنية، التابعة لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، عن نيتها تنفيذ هدم المبنى المكون من خمسة طوابق في وقت قريب. وقد استأنفت الأسر أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارًا بتجميد الهدم مؤقتًا وأمهلت الحكومة حتى 7 آب/أغسطس للرد.
• تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة جنين ومخيم جنين. ففي 30 تموز/يوليو، ووفقًا للمجتمع المحلي، اعتقلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيًا لمدة نصف ساعة في مخيم جنين عندما عادوا لاستعادة مقتنياتهم من منازلهم بعد التنسيق مع مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني. وفي 1 آب/أغسطس، صدمت سيارة عسكرية إسرائيلية مركبة عائلة تضم ثلاثة أفراد، أحدهم طفل، كانوا يحاولون الوصول إلى منزلهم في مخيم جنين لاستلام مقتنياتهم الشخصية، حيث كانت السيارة العسكرية تسير عكس اتجاه السير حسبما أفادت التقارير، مما أسفر عن إصابة جميع أفراد العائلة وعدم تمكنهم من الوصول إلى منزلهم. وفي 3 آب/أغسطس، أصيبت فتاتان فلسطينيتان (تبلغان من العمر 12 و16 عامًا) عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهما خلال عملية تفتيش في حي الجابريات في جنين، بالقرب من مخيم جنين. ولا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة.
• في 3 آب/أغسطس، أفادت مجموعة الحماية بأن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تواجه ارتفاعًا حادًا في المخاطر التي تهدد حماية الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات القوات الإسرائيلية والاعتقالات والتهجير القسري. وقد أدى تهجير أكثر من 32,000 شخص قسريًا إلى تصاعد المخاطر أمام الأطفال بشكل كبير، لا سيما في المحافظات الشمالية مثل جنين وطولكرم، حيث يتأثرون بشكل متزايد من الضغوط النفسية وعدم القدرة على الحصول على التعليم. وفي تلك المناطق، تلجأ الأسر إلى آليات تأقلم ضارة كعمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من المدارس. ويتأثر الأطفال بشكل متزايد بالاضطرابات النفسية، بما في ذلك أعراض القلق واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والانسحاب، لا سيما بين الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا. وقد حاول شركاء الحماية الاستجابة لهذه الاحتياجات من خلال توفير خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي الجماعية أو الفردية لأكثر من 45,600 طفل، وتم دعم ما لا يقل عن 9,650 من مقدمي الرعاية من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية وجلسات التربية الإيجابية.
• وفقًا لتقرير صدر عن مجموعة العمل المعنية بالتعليم في 4 آب/أغسطس، طرأت زيادة حادة في الهجمات على الطلاب والمعلمين والبنية التحتية للمدارس في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2023، وسجلت مستويات مقلقة طوال عام 2024 وحتى عام 2025. وخلال العام الدراسي 2024-2025، وثّقت مجموعة التعليم أكثر من 2,000 حادثة متعلقة بالتعليم، حيث وقع نصفها في المنطقة (ج). وفي الإجمال، لحقت الأضرار بأكثر من 540 مدرسة وأكثر من 84,000 طالب وطالبة جراء هذه الأحداث. ووقعت معظمها في شمال الضفة الغربية، حيث أجبرت العمليات المتكررة التي نفذتها القوات الإسرائيلية العديد من المدارس على الإغلاق لفترات قصيرة أو التحول إلى التعليم عن بُعد، مما أدى إلى تعطيل التعليم لآلاف الطلاب وأثر على استمراريته وجودته. وتعتبر نابلس المحافظة الأكثر تضررًا، حيث سجلت 849 حادثة، وهي نسبة تفوق بكثير جميع المحافظات الأخرى. وحتى شهر حزيران/يونيو 2025، تواجه 84 مدرسة أوامر رهن التنفيذ بالهدم، منها 54 مدرسة مهددة بالهدم الكامل، و30 مدرسة مهددة بالهدم الجزئي. وتقع عشر مدارس من المدارس المتضررة داخل الحدود البلدية التي حددتها إسرائيل للقدس الشرقية، وتقع الـ 74 مدرسة المتبقية في المنطقة (ج)، حيث يلتحق فيها 12,855 طالبًا، منهم 6,557 طالبة، ويقوم بتدريسهم 1,076 معلمًا.

تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين

• بين 29 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 41 هجومًا شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا في حوالي 27 تجمعًا سكنيًا. وأسفرت هذه الهجمات عن نزوح ست أسر فلسطينية تضم 27 فردًا، من بينهم 13 طفلًا، ومقتل رجل فلسطيني على يد المستوطنين، ومقتل آخر بسبب استنشاق الدخان خلال هجوم حرق متعمد شنّه المستوطنون. وفي المجموع، أُصيبَ 29 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن ستة أطفال، 14 منهم على يد المستوطنين و15 على يد القوات الإسرائيلية التي تدخلت أثناء أو بعد الأحداث المتعلقة بالمستوطنين. كما أتلف المستوطنون أو دمروا أكثر من 600 شجرة، معظمها شتلات، وأكثر من 20 منزلاً، و11 مركبة، و19 حظيرة للحيوانات، وبنية تحتية حيوية لسبل العيش. ومن بين أبرز الأحداث التي أسفرت عن حالات نزوح وسقوط ضحايا ما يلي:
  • في بلدة عقربا، جنوب شرق محافظة نابلس، أطلق مستوطنون إسرائيليون النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 24 عامًا وأردوه قتيلاً، وأصابوا ثمانية آخرين في 2 آب/أغسطس. ووفقًا لمصادر محلية ولقطات فيديو مسجّلة من قبل المجتمع المحلي، وقع الحدث عندما منع ستة مستوطنين مسلّحين، يُعتقد بأنهم من مستوطنة جديدة أقيمت في الجوار، مزارعين فلسطينيين من العمل في أراضيهم الزراعية، وانضم إليهم بعد ذلك عشرات المستوطنين المسلّحين الآخرين، وبعد ذلك أُلقيت حجارة على المستوطنين فردوا بإطلاق النار على الفلسطينيين. وأطلقت القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى المكان الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات بين المستوطنين الإسرائيليين.
  • في قرية دير جرير بمحافظة رام الله، شنّ مستوطنون إسرائيليون هجومين متتاليين في 31 تموز/يوليو و1 آب/أغسطس، أسفرا عن إصابة 15 فلسطينيًا، أربعة منهم على يد المستوطنين و11 على يد القوات. وفي كلا الهجومين، اقتحم المستوطنون الضواحي الغربية للقرية، حيث أفادت التقارير بوقوع مشادات كلامية وتبادل لإلقاء الحجارة بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين. وتدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأُصيب فلسطينيان بالذخيرة الحيّة، وتعرّض ثمانية أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، لاستنشاق الغاز المسيل للدموع. وأدى إلقاء المستوطنين للحجارة إلى إلحاق أضرار بما لا يقل عن ست مركبات بينما كان يستقلها الفلسطينيون. كما أُصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء شظايا الزجاج والحجارة، ولحقت أضرار جزئية بمنزل سكني وكشك.
  • في 30 تموز/يوليو، هُجِّرت ست أسر فلسطينية، تضم 27 فردًا، من بينهم 13 طفلاً، قسرًا من تجمع مدعان في منطقة برية كيسان، شرق قرية كيسان في محافظة بيت لحم. وجاء التهجير في أعقاب تكرار أعمال الترهيب والمضايقة والاعتداءات من قبل مستوطنين إسرائيليين من بؤرة استيطانية حديثة الإنشاء في تجمع دير علا المجاور. ولم تتمكن الأسر سوى من أخذ ماشيتها، تاركة وراءها مباني سكنية، بما في ذلك ستة منازل وأربعة مراحيض متنقلة، دمرها المستوطنون جميعًا في وقت لاحق. ويأتي هذا الحدث في أعقاب التهجير القسري السابق لـ 17 أسرة فلسطينية، تضم 101 فردًا، من بينهم 53 طفلًا، من منطقة دير علا، الواقعة أيضًا في برية كيسان، بين يومي 23 و28 تموز/يوليو. وفي المجموع، بين 23 و30 تموز/يوليو، هُجِّرت 23 أسرة (تضم 128 فردًا) قسرًا من بريّة كيسان بسبب تصاعد عنف المستوطنين وأعمال الترهيب التي يمارسونها. وفي كلا الحادثين، أفادت التقارير بأن المستوطنين قاموا بتخريب ما لا يقل عن 23 مأوى سكنيًا و21 مبنى إضافيًا وتدميرها، بما في ذلك حظائر للحيوانات ومراحيض، بعد مغادرة الأسر. وقد انتقلت جميع الأسر المُهجّرة إلى قرية كيسان، حيث باتت بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، لا سيما في مجال المأوى والخدمات الأساسية.
• من بين 41 هجومًا من الهجمات التي شنّها المستوطنون خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، انطوت ثمانية هجمات على الأقل على إضرام النيران في قرى وتجمعات سكانية فلسطينية في محافظات قلقيلية ورام الله ونابلس والخليل. وأشارت التقارير إلى أن المستوطنين الإسرائيليين استخدموا النار وقنابل المولوتوف وقنابل الصوت والحجارة خلال هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني وإصابة آخر وإلحاق أضرار بما لا يقل عن ستة منازل وإحراق أو تخريب 20 مركبة. كما دمروا بنية تحتية حيوية لسبل العيش. وأفادت التقارير بوقوع أربعة من هذه الهجمات في 31 تموز/يوليو و1 آب/أغسطس، على النحو التالي:
  • في سلواد بمحافظة رام الله، أضرم مستوطنون النار في ثماني مركبات يملكها الفلسطينيون كانت مركونة بالقرب من المنازل، مما أدى إلى تدمير واجهة أحد المباني ونوافذه. وتوفي رجل فلسطيني جراء استنشاق الدخان أثناء محاولته إطفاء النيران.
  • في سوسيا بمحافظة الخليل، أحرق مستوطنون مركبة تابعة لنشطاء أجانب، ورشوا غاز الفلفل في المنزل الذي كان يقيم فيه النشطاء مع أسرة فلسطينية، وحطموا خزان مياه وكاميرا مراقبة ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية.
  • في رمون بمحافظة رام الله، ألقت مجموعة من المستوطنين قنابل صوتية وقنابل مولوتوف ومواد قابلة للاشتعال على منازل الفلسطينيين، ورشوا جدران المنازل بكتابات عنصرية، وأشعلوا النار في عدة مركبات، مما ألحق أضرارًا بست مركبات على الأقل، لكن السكان تمكنوا من إخماد النيران قبل أن تصل إلى المنازل.
  • في جالود بمحافظة نابلس، ألقى مستوطنون من مستوطنة عدي عاد زجاجات حارقة على شرفة أحد منازل الفلسطينيين، مما أدى إلى اندلاع حريق ألحق أضرارًا بممتلكات المنزل قبل أن يتمكن السكان من إخماده.
• استهدفت ستة من أصل 41 حادثة موثقة أراضي زراعية في أربع قرى فلسطينية في محافظات الخليل ورام الله وسلفيت ونابلس. وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير ما يقرب من 600 شجرة، معظمها شتلات، وإلحاق أضرار بمحاصيل مزروعة في أكثر من 31 دونم من الأراضي، وإصابة رجل فلسطيني بجروح جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية. ووقعت غالبية هذه الأضرار في قرية برقة بمحافظة نابلس، حيث شنّ مستوطنون، أشارت التقارير إلى أنهم من مستوطنة حومش التي أعيد تأسيسها، ثلاث هجمات منفصلة في 29 تموز/يوليو. وأسفرت هذه الأحداث عن تدمير أكثر من 550 شجرة وشتلة، وإلحاق أضرار بمحاصيل زُرعت في أراضٍ تبلغ مساحتها حوالي 24.5 دونم، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لسبل العيش. كما اقتحم المستوطنون أراضي خاصة، ورعوا ماشيتهم في أراضٍ تبلغ مساحتها سبعة دونمات مزروعة بالسمسم، وأشعلوا النار في حديقة منزلية. وعندما حاول أفراد الأسرة إطفاء الحريق، تدخلت القوات الإسرائيلية وأطلقت الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة رجل فلسطيني. وفضلاً عن ذلك، ألحق المستوطنون الأضرار بأنظمة الري واستولوا على خزان مياه وما لا يقل عن 50 لوحًا معدنيًا، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سبل عيش ثلاث أسر فلسطينية. وكانت حومش، إحدى المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها في عام 2005، قد أعيد تأسيسها في عام 2020 كمدرسة دينية. وفي شهر أيار/مايو 2023، رفع الجيش الإسرائيلي الحظر على دخول الإسرائيليين وخصص الأرض لمجلس المستوطنة. وسرعان ما بدأ المستوطنون في تشييد مبانٍ جديدة على أراضٍ فلسطينية مملوكة لفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، مُنع أصحاب الأراضي، ولا سيما من قرية برقة، من الوصول إلى أراضيهم، مما أثر بشكل خطير على سبل عيشهم.
• في 29 تموز/يوليو، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يوجه السلطات الإسرائيلية إلى تقديم رد رسمي على الوضع في شرق المعرجات بحلول 1 أيلول/سبتمبر، والنظر في إغلاق المنطقة أمام المدنيين الإسرائيليين. وجاء هذا القرار عقب التماس قدمه المجلس النرويجي للاجئين في 3 تموز/يوليو، يطلب فيه اتّخاذ تدابير لتوفير الحماية عقب الهجوم الجماعي الذي شنّه المستوطنون في 2 تموز/يوليو، والذي أسفر عن التهجير القسري لسكان التجمع البدوي بالكامل، وسرقة الماشية، وإلحاق أضرار بالممتلكات، والاستيلاء على المباني. وفي حين أكدت المحكمة من جديد واجب القوات الإسرائيلية في الحفاظ على النظام العام وحماية السكان، رفضت طلبًا بإصدار أمر قضائي مؤقت. وفي 30 تموز/يوليو، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، يُقال إنهم من مستوطنة ميفوت يريحو القريبة ومستوطنات أخرى محيطة، التجمع السكني الذي أصبح خاليًا، وهدموا عشرات المباني السكنية وحظائر للحيوانات، ونهبوا محتويات المنشآت التي تركتها الأسر المُهجَّرة. وفي اليوم التالي، توجه عدد قليل من السكان المُهجَّرين، برفقة نشطاء، إلى الموقع لإصلاح المباني المتضررة. ولكن، تجمّع المستوطنون الإسرائيليون، برفقة القوات الإسرائيلية، على طول الطريق المجاور، وقاموا بترهيب السكان، حسبما أفادت التقارير. وعند الفجر، اقتحم المستوطنون القرية مرة أخرى وأضرموا النار في العديد من المباني التي تم إصلاحها مؤخرًا، مما ألحق أضرارًا جسيمة وجعل من الصعب على الأسر العودة إلى القرية والاستقرار فيها من جديد.
• للاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وحزيران/يونيو 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر حزيران/يونيو 2025.

التمويل

• حتى 6 آب/أغسطس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 882 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (22 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 54 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 43 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 39 شروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.