آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 311 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسيصدر هذا التقرير المقبل بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في يوم الأربعاء استثنائيًا. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 13 أو 14 آب/أغسطس

النقاط الرئيسية

• بعد مضيّ 22 شهرًا على اندلاع الأعمال القتالية، تحث وكالات الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية من أجل إغراق غزة بالمعونات والسلع التجارية لمعالجة الظروف الإنسانية الكارثية، بما فيها المجاعة وحالات الوفاة الناجمة عن سوء التغذية.
• جرى تحديد نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة في غزة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد خلال شهر تموز/يوليو، وهو أعلى عدد شهري يسجَّل حتى الآن، وفقًا لمجموعة التغذية.
• تُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية أن 86 في المائة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة تضررت، على حين لا يمكن الوصول إلى معظم الأراضي المتبقية. وبذلك، لم يتبقّ سوى 1.5 في المائة من الأراضي الزراعية التي يمكن الوصول إليها أو لم تلحق بها الأضرار حاليًا في غزة.
• يسّرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 62 مريضًا لتلقي العلاج الطبي في الخارج خلال الأسبوع الماضي، على حين يقدَّر عدد من هم في حاجة ماسّة إلى الإجلاء الطبي بما يزيد عن 14,800 مريض.
• لا تزال الأحداث التي تسفر عن وقوع إصابات جماعية وانتشار الأمراض ترهق كاهل النظام الصحي في غزة، مما يؤدي إلى إشغال أسرّة المستشفيات بمعدلات مرتفعة للغاية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شنّ عمليات القصف المكثفة من البر والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، إلى جانب استمرار العمليات البرّية، وما زالت التقارير ترد بشأن تفجير البنايات السكنية وتدميرها، ولا سيما في محافظتي غزة وخانيونس. كما أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلّحة صواريخ باتجاه إسرائيل واندلع القتال بينها وبين القوات الإسرائيلية. وفي 6 آب/أغسطس، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرين يقضيان بنزوح السكان من مناطق في محافظتي غزة وخانيونس، ويغطيان مساحة تبلغ 3.7 كيلومتر مربع. وفي مختلف أنحاء قطاع غزة، لم تزل التقارير تشير إلى وقوع إصابات جراء الغارات التي تستهدف المدارس والخيام والبنايات السكنية وبين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية في نقاط التوزيع التي تخضع للسيطرة العسكرية أو في أثناء انتظارهم قوافل المعونات الإنسانية.
• في 31 تموز/يوليو، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يسعون إلى الحصول على الغذاء وقصفهم لا يزال مستمرًا، وذلك على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 تموز/يوليو عن أنه سوف يعلق نشاطه العسكري في المناطق الغربية الممتدة من مدينة غزة حتى المواصي. وأفاد المكتب، الذي دعا إلى فتح تحقيقات عاجلة ومستقلة في هذه العمليات ومحاسبة المسؤولين عنها، بأن ما لا يقل عن 1,373 فلسطينيًا قُتلوا بين يومي 27 أيار/مايو و31 تموز/يوليو 2025 وهم يسعون إلى الحصول على الغذاء، ومن بين هؤلاء 859 فلسطينيًا قُتلوا في محيط نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية و514 آخرين قُتلوا على طرق قوافل المساعدات الغذائية، وذلك في الوقت الذي تتفاقم المجاعة فيه في شتى أرجاء غزة. وصرح المكتب بأن معظم عمليات القتل ارتكبها الجيش الإسرائيلي وأنه يبدو أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من الشباب والفتيان الذين كانوا يسعون إلى البقاء على قيد الحياة مع أسرهم ومن يعولونهم، وأضاف أنه لا تتوفر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال القتالية أو أنهم شكلوا أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو لأشخاص آخرين.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 730 فلسطينيًا وأُصيب 4,479 آخرين بين يومي 30 تموز/يوليو و6 آب/أغسطس. وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا بين الفلسطينيين إلى 61,158 قتيلًا و151,442 مصابًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفقًا للوزارة. ويشمل هذا العدد الكلي 290 قتيلًا أُضيفوا بأثر رجعي في 3 آب/أغسطس 2025 بعدما صادقت لجنة وزارية على بيانات هوياتهم. كما لاحظت وزارة الصحة إلى أن عدد الضحايا من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية ارتفع إلى 1,655 قتيلًا وما يزيد عن 11,800 مصاب منذ يوم 27 أيار/مايو 2025.
• في 4 آب/أغسطس، نشرت وزارة الصحة في غزة قائمة بسجلاتها التي توثق مقتل 60,199 فلسطينيًا في قطاع غزة بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تموز/يوليو 2025، وذلك من إجمالي عدد القتلى الذين أشارت التقارير إليهم (انظر أعلاه). ووفقًا لهذه القائمة، قُتل 18,430 طفلًا (31 في المائة)، و9,735 امرأة (16 في المائة)، و27,605 رجال (46 في المائة) و4,429 مسنًا (سبعة في المائة). (وهذه القائمة متاحة على لوحة المتابعة الموحدة لمجموعة الصحة أيضًا).
• بين يومي 30 تموز/يوليو و6 آب/أغسطس، لم يُقتل أي جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبلغت حصيلة الضحايا بين صفوف الجنود الإسرائيليين 454 قتيلًا و2,870 مصابًا منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما ورد على لسان الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للقوات الإسرائيلية ولما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية، فقد قُتل أكثر من 1,654 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة. وحتى يوم 6 آب/اغسطس، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 508 من العاملين في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 346 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، و51 من الموظفين العاملين لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعيها، وأربعة من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر و107 من العاملين الآخرين في منظمات إنسانية. وخلال الأسبوع الماضي، قُتل أحد موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني جراء القصف المدفعي الذي استهدف مقر الجمعية في خانيونس، كما قُتل أحد متطوعيها وهو يبحث عن الطعام في إحدى نقطة التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية غرب رفح. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما يخص الهجوم الذي طال مقرها، إن «الغارات المتكررة [على البناية] خلال عمليات الإخلاء والإنقاذ تثبت بوضوح أن القصف كان متعمدًا وممنهجًا.» وصرّحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أعربت عن استيائها الشديد إزاء مقتل العديد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني ومتطوعيه وغيرهم من المستجيبين الأولين أو إصابتهم، بأنه «من غير المقبول أن يتوجه المستجيبون الأولون في غزة إلى عملهم في كل يوم وهم يخشون ألا يعودوا إلى أسرهم.»
• تشمل الأحداث الرئيسية الأخرى التي أسفرت عن سقوط ضحايا خلال الأسبوع الماضي ما يلي:
  • بين الساعتين 16:30 و19:00 من يوم 30 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيًا وإصابة 700 آخرين عندما أُطلقت النار بكثافة على أشخاص كانوا ينتظرون القوافل الإنسانية التي تحمل بالمواد الغذائية في منطقة زيكيم، شمال غزة.
  • في صباح يوم 31 يوليو/يوليو، قُتل 15 فلسطينيًا على الأقل وأُصيب 65 آخرين عندما أطلقت النار على فلسطينيين كانوا يسعون إلى الحصول على الغذاء قرب إحدى نقطة التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية على شارع صلاح الدين في دير البلح.
  • في 1 آب/أغسطس، استقبل مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة 12 قتيلا و90 مصابًا جراء الغارات التي شُنّت على أشخاص كانوا ينتظرون شاحنات المعونات في منطقة النابلسي جنوب غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 08:41 من يوم 1 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل خمسة فلسطينيين، وهم زوجان وأطفالهم الثلاثة، عندما قُصفت خيمتهم غرب دير البلح.
  • عند نحو الساعة 01:00 من يوم 2 آب/أغسطس، قتل زوجان وأطفالهما الثلاثة عندما قُصفت بناية سكنية في منطقة التابعين بدير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 00:45 من يوم 3 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين عندما قُصفت مدرسة تؤوي نازين في حي الأمل، غرب خانيونس. كما أُصيب ثلاثة أطفال (فتاتان وشقيقهما) وتوفوا في وقت لاحق متأثرين بإصاباتهم. ومن بين هؤلاء الأطفال فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام وكانت تعاني من حروق.
  • خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم 3 آب/أغسطس، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا وإصابة 270 آخرين وهم يسعون إلى الحصول على المساعدات في منطقة زيكيم، شمال غزة.
  • في 4 آب/أغسطس، أصابت المعونات التي أُسقطت من الجو ممرضًا وأسفرت عن مقتله في منطقة الزوايدة بدير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • في 4 آب/أغسطس، قتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين وأُصيب 50 آخرين وهم يسعون إلى الحصول عن المعونات في منطقتي زيكيم والسودانية، شمال غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • في 5 أغسطس، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين قرب نقطة التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية والتي تقع في محيط وادي غزة بدير البلح.
• وفقًا لتقييم الأضرار الزراعية الأخير الذي أجرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) بناءً على صور الأقمار الصناعية، شهد نحو 86 في المائة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في غزة (نحو 130 من أصل 150 كيلومترًا مربعًا) تراجعًا كبيرًا في سلامتها وكثافتها في شهر تموز/يوليو 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 في المائة بالمقارنة مع شهر نيسان/أبريل 2025. وقد شمل هذا التحليل البساتين وغيرها من الأشجار والمحاصيل الحقلية والخضروات، والتي يمكن ملاحظة التراجع الذي طرأ عليها نتيجة «للأثر الذي خلّفته أنشطة من قبيل التجريف ونشاط المركبات الثقيلة والقصف الجوي والمدفعي وديناميات النزاع الأخرى.» وتستحوذ محافظة شمال غزة حاليًا على أعلى نسبة من الأضرار من بين جميع المحافظات (94 في المائة)، وتليها محافظة غزة (91 في المائة) ثم دير البلح (84 في المائة) وخانيونس (81 في المائة) ورفح (79 في المائة). ويشير التحليل إلى أن نسبة الأراضي الزراعية التي أصابتها الأضرار سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محافظة خانيونس (من 77 في المائة إلى 81 في المائة) وفي شمال غزة (من 91 في المائة إلى 94 في المائة). كما أشارت منظمة الفاو وبرنامج اليونوسات إلى أن ما لا تزيد نسبته عن 1.5 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة ما زال يمكن الوصول إليها ولم تصبها أضرار.
• تشير آخر النتائج التي خلص إليها التقييم الشامل للأضرار التي لحقت بالبنايات في غزة، والذي يستند إلى صور الأقمار الصناعية وأجراه برنامج اليونوسات، إلى زيادة كبيرة طرأت على حجم الدمار الذي حلّ بالبنايات في شتّى أرجاء قطاع غزة حتى يوم 8 تموز/يوليو 2025، إذ جرى تقييم أكثر من 20,000 بناية إضافية على أنها دُمرت بالكامل أو لحقت بها أضرار جسيمة أو متوسطة، وذلك بالمقارنة مع التحليل الصادر في شهر نيسان/أبريل 2025. ووفقًا لهذا التحليل، حدد برنامج اليونوسات ما مجموعه 192,812 مبنى أصابتها الأضرار، وهو ما يمثل نحو 78 في المائة من إجمالي المباني في قطاع غزة. وهذه تشمل 102,067 مبنى مدمرًا، و17,421 مبنى لحقت به أضرار فادحة، و41,895 مبنى أصابته أضرار متوسطة و31,429 مبنى يُحتمل أنها تعرضت لأضرار. وقد شهدت محافظتا خانيونس ورفح أعلى زيادة في حجم الأضرار بالمقارنة مع التحليل الذي أُجري في 4 نيسان/أبريل 2025، حيث لحقت الأضرار بنحو 8,681 مبنى جديدًا في خانيونس وما يقرب من 7,112 مبنى آخر في رفح. وفي الإجمال، سُجل أعلى عدد من المباني المتضررة (بجميع أنواعها) في مدن غزة ورفح وخانيونس وفي جباليا وبيت لاهيا، إذ تستحوذ هذه التجمعات السكانية الخمسة مجتمعةً على نحو 60 في المائة من إجمالي المباني التي أصابتها الأضرار.
• وفقًا لتقييم جديد أعدته مجموعة التعليم بالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في 8 تموز/يوليو 2025، تعرّض نحو 91.8 في المائة من المباني المدرسية في قطاع غزة (518 من أصل 564 مبنى) للقصف المباشر أو لحقت بها أضرار جسيمة، وتشير التقديرات إلى أن هذه المباني في حاجة إلى إعادة تشييدها بالكامل أو إلى أعمال رئيسية لإعادة تأهيلها لكي تعود إلى مزاولة عملها. ومن جملة هذه المدارس 95 مبنى مدرسي في محافظة شمال غزة، و194 مدرسة في غزة، و40 مدرسة في دير البلح و123 مدرسة في خان يونس و66 مدرسة في رفح. وقد تعرض معظم المباني المدرسية (432 مبنى) للقصف المباشر، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 26 مدرسة عن التقييم السابق، الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في 4 نيسان/أبريل، وهذه تشمل مدارس كانت مصنفة على أنها متضررة في السابق. ومن بين المدارس الست والعشرين التي تعرّضت للقصف المباشر مؤخرًا، ثمة 11 مدرسة حكومية وثماني مدارس تابعة لوكالة الأونروا وسبع مدارس خاصة. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلثي المدارس التي استُخدمت كمراكز لإيواء النازحين تعرضت للقصف المباشر.
• ما زالت الأعمال القتالية الجارية وظروف البقاء التي تشهد تدهورًا متسارعًا تؤثر تأثيرًا غير متناسب في الأطفال، الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة. فعلى سبيل المثال، كشفت زيارة ميدانية مشتركة بين المجموعات أُجريت إلى المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها في دير البلح، في 28 تموز/يوليو، النقاب عن شواغل جسيمة تتعلق بحماية الطفولة، من بينها ارتفاع يثير القلق في حالات الإهمال والتسول القسري وزيادة تعرض الأطفال للأذى. وتتلقى المنظمات الشريكة في مجال حماية الطفولة عددًا كبيرًا من الحالات المعقدة التي تشمل أطفالًا يعانون من مجموعة من عوامل الضعف، بما فيها العنف والانفصال الأسري والإعاقة والإصابات الناشئة عن النزاع. ومع ذلك، أُجبرت 134 مساحة آمنة على إغلاق أبوابها أو تعطلت عن العمل أو بات يتعذر الوصول إليها منذ انقضاء فترة وقف إطلاق النار في شهر آذار/مارس 2025. وبذلك، لم يتبقّ سوى 88 مساحة آمنة لا تزال تؤدي عملها وتيسر للمنظمات الشريكة أن تقدم خدمات إدارة الحالات والدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الجماعية، وتقدم هذه المساحات خدماتها لعدد يتراوح من 50,000 إلى 60,000 طفل ونحو 10,000-15,000 من مقدمي الرعاية. وتشمل هذه المساحات 16 مساحة في شمال غزة، و52 مساحة في مدينة غزة، و10 مساحات في دير البلح و10 مساحات أخرى في خانيونس. وقد أسفر هذا الوضع عن اكتظاظ شديد في المساحات المتبقية، مما تسبب في تراجع الخصوصية وتقليص مدة الخدمة وفعاليتها. وفي إطار توسيع الدعم المقدم للأطفال المصابين، شرعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤها، وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، في نشر فرق مخصصة من الاختصاصيين الاجتماعيين مؤخرًا في المستشفيات الرئيسية التي تعالج هؤلاء الأطفال المصابين من أجل تيسير إحالتهم إلى خدمات حماية الطفولة قبل أن يغادروا هذه المستشفيات.

المستجدّات على صعيد الوصول

• منذ يوم 20 تموز/يوليو، استأنفت المنظمات الشريكة الرئيسية في مجال تقديم المساعدات الغذائية استلام الشحنات بانتظام من معبر زيكيم شمال غزة ومعبر كرم أبو سالم جنوب غزة. ووفقًا للوحة الرصد والمتابعة (UN2720)، جرى إدخال 12,000 طن متري على الأقل من المواد الغذائية إلى غزة بين يومي 20 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس، من خلال آلية المعونات التي تنسقها الأمم المتحدة، بما فيها دقيق القمح والطرود الغذائية والمواد الغذائية التي وُزعت بكميات كبيرة على المطابخ المجتمعية. ومع ذلك، فقد فرّغت حشود الجوعى معظم هذه الشحنات أو نُهبت على امتداد طرق قوافل المساعدات. وفي 29 تموز/يوليو، حصل فريق تابع لمجموعة اللوجستيات، بعد فترات طويلة من الرفض، على إذن من السلطات الإسرائيلية للوصول إلى منصة كرم أبو سالم لجرد المعونات الإنسانية، ولكن لم يتمكن هذا الفريق من إكمال الجرد بسبب ضيق الوقت الذي خُصص لمهمته.
• على مدى أسبوع، بين يومي 27 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس، أعفت السلطات الإسرائيلية وكالات الأمم المتحدة من إجراءات التخليص الجمركي التي فُرضت مؤخرًا على الشحنات التي تُنقل عبر الممر المصري. كما تمكنت المنظمات غير الحكومية الدولية من الحصول على إعفاءات جمركية عن المستلزمات الصحية فقط، وإن كانت هذه الإعفاءات تُمنح على أساس كل حالة على حدة. ووفقًا لمجموعة اللوجستيات، لم يجرِ تمديد آلية الإعفاء الجمركي للشحنات المنقولة من مصر رسميًا، ولكن يبدو أنها لا تزال مطبقة.
• على الرغم من إدخال كميات محدودة من الوقود إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، لا تزال إمدادات الوقود تشهد نقصًا شديدًا ولا يمكن التنبؤ بها، مما يقوض إلى حد كبير قدرة المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني على إيصال الخدمات المنقذة للحياة واستمرارها، ولا سيما تلك المرتبطة بإنتاج المياه وتوزيعها. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، كان نحو 852,000 لتر من السولار متاحة لدى المنظمات الشريكة في المجموعة في شهر تموز/يوليو – ولم تكن هذه الكمية تغطي سوى 62 في المائة من الإمدادات البالغة 1.36 مليون لتر والتي تستدعيها الضرورة لتنفيذ التدخلات الحيوية و41 في المائة فحسب من الكمية البالغة 2.10 مليون لتر والتي تلزم لتشغيل جميع عمليات الطوارئ المرتبطة بخدمات المياه والصرف والنظافة الصحية. وقد أثر هذا العجز الحاد تأثيرًا مباشرًا وواسعًا في وفرة المياه في شتّى أرجاء غزة، مما أدى إلى الحد من قدرات الإنتاج والتوزيع. فمثلًا، انخفض إنتاج المياه من الآبار الجوفية بما نسبته 70 في المائة بالمقارنة مع فترة وقف إطلاق النار التي شهدت توفر إمدادات الوقود بكميات أكبر. وتعد الحالة حرجة بوجه خاص في شمال غزة، حيث تقتضي الحاجة الماسة توفير كميات إضافية من إمدادات الوقود من أجل تشغيل الآبار وتعويض الانقطاع الذي نجم عن تضرر خط مياه المنطار القادم من إسرائيل، والذي بقي خارج الخدمة بين يومي 20 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس، مما تسبب في هدر 20,000 متر مكعب من المياه يوميًا. وقد أفرز هذا الانقطاع أثرًا كبيرًا على توفر المياه في هذه المنطقة، مما زاد من الضغط على كاهل الموارد المحدودة أصلًا. وفي الإجمال، ووفقًا المسح الشهري للرصد المبسط الذي أجرته المجموعة، أفاد 90 في المائة من المستطلعين الرئيسيين بأن توفر مياه الشرب شهد تدهورًا بين يومي 7 و12 تموز/يوليو.
• منذ يوم 1 آب/أغسطس، أُدخلت عدة آلاف من مجموعات النظافة الصحية إلى غزة للمرة الأولى منذ يوم 2 آذار/مارس، بيد أن أشخاصًا في حاجة ماسة إلى الضروريات الأساسية نهبوها أو فرّغوها قبل وصولها إلى مستودعات المنظمات الشريكة من أجل توزيعها حسب الخطط الموضوعة، مما يعكس حالة اليأس المستشرية في أوساط السكان الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ثمة ما يربو على 100,000 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية، التي تكفي لدعم ما لا يقل عن ثلث السكان، عالقة خارج غزة في هذه الآونة بسبب التأخير الذي تشهده إجراءات التسجيل وغياب الموافقات التي يلزم إصدارها للمنظمات الدولية غير الحكومية. وكشف المسح الشهري للرصد المبسط الأخير الذي أجرته المجموعة النقاب عن أن أكثر من 40 في المائة من الأسر تفتقر إلى الصابون في منازلها، على حين تسجل المصاريف المرتبطة بالنظافة الصحية ارتفاعًا متواصلًا. وثمة حاجة ماسة إلى كميات كبيرة من الصابون وأوعية المياه لدعم ممارسات النظافة الصحية الأساسية والحيلولة دون المزيد من التدهور في الظروف الصحية العامة.
• على الرغم من توريد أكثر من مليون مادة من مواد المأوى، بما فيها الخيام والشوادر ومواد العزل، و2.3 مليون مادة غير غذائية، لا تزال هذه المواد عالقة في الأردن ومصر، إذ لم تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال أي من مواد المأوى إلى غزة منذ يوم 2 آذار/مارس 2025، كما استُنفدت المخزونات السابقة من هذه المواد بالكامل. ونتيجةً لذلك، ما زالت أزمة الإيواء في غزة تشهد تفاقمًا، إذ يعيش معظم الأسر في ظروف مكتظة للغاية وتفتقر إلى الأمان ولا تصون كرامتها، على حين يعيش بعض الأسر دون أي شكل من أشكال المأوى. وقد كشف تقييم أُجري عبر الهاتف في شهر تموز/يوليو في 44 موقعًا من المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها بمدينة غزة، أن 43 موقعًا منها تضم أسرًا بلا مأوى، وأن 11 في المائة من بين أكثر من 6,500 أسرة شملها المسح كانت تعيش في العراء. ووفقًا لآخر تقييم أجرته مجموعة المأوى في 7 تموز/يوليو، يحتاج نحو 1.35 مليون شخص إلى مواد المأوى في حالات الطوارئ، ويعد 1.4 مليون شخص في حاجة إلى اللوازم المنزلية الأساسية. وتشتد وطأة هذا الوضع المأساوي بفعل استمرار القصف وأوامر الإخلاء وتدهور الحالة الأمنية. ولا يسفر هذا الوضع عن استمرار نزوح الأسر فحسب، بل أجبر العديد من العاملين في المجال الإنساني على الانتقال وتقليص قدراتهم التشغيلية كذلك. ومن العوامل الأخرى التي تسهم في اتساع الفجوة على صعيد الوفاء باحتياجات المأوى تفكيك مراكز الإيواء وإعادة تركيبها مرارًا وتكرارًا، وما يقترن بذلك من فقدان مواد المأوى أو تركها، ناهيك عن الظروف الجوية التي تسرّع من وتيرة تلف هذه المواد.
• لا تزال السلطات الإسرائيلية تفرض القيود التي تحول دون إدخال نحو 100 شاحنة محملة بالمواد التعليمية التي جرى توريدها ولا تزال عالقة في مصر والأردن، وما زال النقص الحاد في إمدادات الوقود يعوق حركة المنظمات الشريكة التي تدير البرامج التعليمية، ويعطل تنظيم الجلسات الجماعية التي تحتاج إلى إمدادات الكهرباء وطباعة المواد التعليمية ويقيد وصول الأطفال إلى منصات التعليم الإلكتروني التي تحتاج إلى الطاقة والإنترنت. وبينما لا يزال أكثر من 658,000 طالب وطالبة يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى التعليم النظامي القائم على الصفوف الدراسية وسط استمرار الأعمال القتالية والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية للمدارس (انظر أعلاه)، تسببت أوامر الإخلاء التي ما انفكت السلطات الإسرائيلية تصدرها منذ يوم 18 آذار/مارس في تعطيل الأنشطة التعليمية، ولم يتبقّ سوى نصف فضاءات التعليم المؤقت تقريبًا (299 من أصل 626 فضاءً)، والتي كان 113,000 طالب وطالبة يلتحقون بها، تزاول عملها وفقًا لمجموعة التعليم. ومما يزيد من تعقيد هذه التحديات الميدانية والعملياتية نقص التمويل اللازم لدعم طرق التعليم البديلة والحاجة إلى إعادة إشراك المعلمين النازحين الذين باتوا عاطلين عن العمل، وبما يشمله ذلك من برامج النقد مقابل العمل والدعم النفسي وبناء القدرات في مجال التعليم في حالات الطوارئ، وأضافت المجموعة بأن معظم المعلمين الذين ما زالوا يسهمون في الأنشطة التعليمية يفعلون ذلك على أساس طوعي. وحتى الآن، تلقت مجموعة التعليم ما يقل عن 10 في المائة من أصل المبلغ الذي طلبته في إطار النداء العاجل لسنة 2025، وقدره 230.3 مليون دولار.
• في 5 آب/أغسطس، وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن توسيع نطاق المعونات الإنسانية لغزة، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن تجارة القطاع الخاص سوف تُستأنف جزئيًا، شريطة خضوعها لتفتيش دقيق، وذلك بهدف زيادة حجم المساعدات وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. كما أفادت السلطات الإسرائيلية بأنه تم إسقاط 785 حزمة من المساعدات الإنسانية عن طريق الجو على غزة حتى يوم 5 آب/أغسطس بمشاركة ثماني دول.
• لا تزال التقارير تشير إلى حالات التأخير والعقبات التي تعترض عمليات نقل المساعدات الإنسانية. ففي الوقت الذي رفض فيه عدد أقل من هذه العمليات رفضًا مباشرًا، تستغرق البعثات التي تصدر الموافقة عليها ساعات طويلة لإنجازها، إذ استغرق بعض هذه البعثات أكثر من 18 ساعة واضطرت الفرق إلى الانتظار على طرق غالبًا ما تكون خطرة أو مكتظة أو غير سالكة. وبين يومي 30 تموز/يوليو و5 آب/أغسطس، من أصل 72 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، رُفض وصول بعثتين (3 في المائة) من هذه البعثات وألغت الجهات المنظِّمة خمس بعثات (7 في المائة). وجرى تيسير أكثر من نصف البعثات (37 بعثة أو 51 في المائة منها)، بما فيها البعثات التي كانت مقررة لاستلام إمدادات الوقود واللوازم الطبية وتناوب الموظفين. وشهدت البعثات الثماني والعشرون التي واجهت العقبات في طريقها (39 في المائة) التأخير لفترات طويلة، بما في ذلك عند الحاجز المؤقت الذي أقامته القوات الإسرائيلية على طريق موراغ في 29 تموز/يوليو، حيث واجهت الفرق تأخيرًا تجاوزت مدته ساعتين. ومن بين البعثات التي جرت عرقلتها، أُنجزت سبع بعثات بكاملها، ومن بينها بعثة كانت مخصصة لاستلام اللوازم الطبية من معبر كرم أبو سالم، على حين لم تُنجز ثلاث بعثات، كانت إحداها مقررة لإزالة الأنقاض على طريق صلاح الدين، ونُفذت 18 بعثة جزئيًا، بما فيها بعثة تابعة للأمم المتحدة لاستلام الوقود من معبر كرم أبو سالم. ومن بين البعثات التي بلغ مجموعها 72 بعثة، كانت 33 بعثة مخصصة لاستلام الإمدادات من معابر غزة، على حين استهدفت البعثات الأخرى دعم العمليات الإنسانية الجارية.
• في 30 تموز/يوليو، يسرت منظمة الصحة العالمية إجلاء 47 فلسطينيًا من غزة لتلقي العلاج الطبي، مع 129 من مرافقيهم، وفي 6 آب/أغسطس، أُجلي 15 طفلًا من ذوي الحالات الحرجة، إلى جانب 47 مرافقًا معهم. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر و31 تموز/يوليو، أُجلي أكثر من 7,500 فلسطيني، من بينهم نحو 5,200 طفل، للحصول على العلاج الطبي خارج غزة، وقد أُجلي ما يقرب من 2,100 مريض منهم منذ يوم 1 شباط/فبراير. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 14,800 شخص في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي خارج قطاع غزة. ووفقًا للمنظمة، كان متوسط عدد المرضى الذين يغادرون غزة يوميًا لتلقي العلاج قبل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يتراوح من 50 مريضًا إلى 100 مريض، وقد انخفض هذا المعدل إلى نحو 11 مريضًا في اليوم حاليًا.

الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية

• بالنظر إلى استمرار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية، ثمة واجب إنساني يقتضي إغراق غزة بالمعونات على نطاق واسع، بما تشمله من المساعدات الغذائية والإمدادات التغذوية من أجل الحيلولة دون حدوث مجاعة جماعية ومعالجة حالات سوء التغذية الحاد، فضلًا عن جميع أشكال المساعدات الأخرى الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة. فحسبما صرحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، به، «من غير المقبول أبدًا انتظار التأكيد الرسمي لانتشار المجاعة من أجل توفير المساعدة الغذائية.» وبالمثل، حثت وكالة الأونروا على اتخاذ إجراءات عاجلة وحذرت من أن الناس سيواصلون فقدان حياتهم بسبب الجوع والقصف في «وضع يعد من صنع الإنسان بالكامل،» وأشارت الوكالة إلى أنه «عندما تبلغ وضعًا يشرف فيه مقدم الرعاية نفسه على الإغماء، فهذا يعني أن المنظومة الإنسانية بأكملها باتت تنهار. وهذا بالضبط ما نلاحظه اليوم في غزة.» وشدد نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد تشيبان، الذي تحدث من مستشفى جمعية أصدقاء المريض في مدينة غزة، على أنه في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني تقديم أقصى قدر من الدعم، يحتل استئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإدخال السلع التجارية أهمية حاسمة لمواجهة الجوع وسوء التغذية الحاد، اللذين نجما عما يزيد عن 20 شهرًا من الحرب وأكثر من شهرين من الحصار المُطْبِق.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، جرى توثيق 193 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية حتى يوم 6 آب/أغسطس، ومن بينها 96 طفلًا. ومن جملة هذه الحالات خمسة أشخاص توفوا في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
• تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية إجراء فحوصات الكشف عن سوء التغذية في شتّى أرجاء قطاع غزة، ولكن لا تزال بيانات الفحوصات الفردية محدودة في شمال غزة ورفح بسبب القيود المفروضة على الوصول والحضور العملياتي المحدود فيها. ووفقًا للبيانات المتاحة حتى يوم 6 آب/أغسطس عن شهر تموز/يوليو، خضع 136,000 طفل تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 59 شهرًا للفحص، وتبين أن 11,877 طفلًا منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أعلى عدد شهري يسجَّل حتى الآن. ومن بين هؤلاء، يعاني 2,562 طفلًا من سوء التغذية الحاد الوخيم، وقد أُدخل 40 منهم إلى مراكز العلاج المختصة. وخلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كان 18 في المائة من جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وذلك بالمقارنة مع 12 في المائة منهم خلال الفترة الممتدة بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2025. وفي ظل هذا الوضع الحرج، لم تتمكن المنظمات الشريكة من الوصول إلا إلى 3 في المائة فقط (8,169 من أصل 290,000) من الأطفال دون سن الخامسة ممن كانوا في حاجة إلى التغذية والمكملات التغذوية الدقيقة خلال شهر تموز/يوليو، وذلك بسبب إدخال كميات محدودة من المكملات التغذوية القائمة على الدهون إلى غزة. وبالمقارنة مع متوسط كان يبلغ نحو 76,000 طفل تم الوصول إليهم بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو (26 في المائة من السكان المستهدفين)، تعكس أرقام شهر تموز/يوليو انهيارًا في برنامج الوقاية من سوء التغذية. كما تراجع توزيع المستلزمات الوقائية الأخرى التي توزَّع على الأطفال والنساء الحوامل والمراضع، فضلًا عن انخفاض عدد الأطفال الذين حصلوا على الأغذية التكميلية. وفي الإجمال، لا تزال كميات الإمدادات التغذوية التي تدخل غزة غير كافية للحيلولة دون المزيد من التدهور في الحالة التغذوية.
• وفقاً لتقرير رصد الأسواق في غزة الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، شهدت الأسواق في غزة تدهورًا حادًا خلال النصف الثاني من شهر تموز/يوليو وبلغت أسوأ حالاتها منذ بداية حالة التصعيد، إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة واختفى جميع المواد الغذائية الأساسية من الأسواق تقريبًا. وقد انخفضت أسعار دقيق القمح مع دخول شاحنات المساعدات واستقرت بين 45 و55 شيكلًا للكيلوغرام الواحد خلال الأسبوع الرابع من شهر تموز/يوليو. ومع ذلك، لا تزال الأسعار تشهد تقلبات حادة وتتغير حتى خلال اليوم الواحد، مما يعكس انعدام الاستقرار في وفرة السلع وخللًا في أداء الأسواق. ويُعد السكر من أكثر المواد التي تشهد ارتفاعًا في أسعارها، إذ وصل سعره إلى 600 شيقل للكيلوغرام الواحد، مما أجبر الكثيرين على شراء كميات ضئيلة منه. وفضلًا عن ذلك، تراجعت جودة النظام الغذائي في شهر تموز/يوليو إلى أسوأ مستوياتها منذ بداية حالة التصعيد، وهذا أمر يسلط الضوء على الانهيار الحاد الذي أصاب القدرة على الوصول إلى الأطعمة المتنوعة والمغذية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد. وانخفضت نسبة الأسر التي تعتمد على المساعدات الإنسانية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للغذاء بسبب دخول المساعدات على نطاق محدود، على حين تبقى الأسواق غير موثوقة بسبب نقص السلع وارتفاع الأسعار. وما زالت الرسوم المفروضة على سحب النقد مرتفعة للغاية، إذ وصلت إلى 45 في المائة من المبلغ المحوَّل خلال النصف الثاني من شهر تموز/يوليو. ويزيد النقص في توفر النقد والسيولة في الأسواق وشح السلع من الاعتماد على النقد المادي، الذي يمكن الحصول عليه بعد دفع عمولة السيولة النقدية في حالات كثيرة، بالنظر إلى امتناع الموردين عن قبول المدفوعات الرقمية بصورة متزايدة.

انتشار الأمراض والتحديات التي تواجه النظام الصحي

• أشارت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع يبعث على القلق في حالات متلازمة غيلان-باريه في شتّى أرجاء قطاع غزة – وهي حالة نادرة يُحتمل أن تشكل خطرًا على الحياة، إذ يهاجم الجهاز المناعي للجسم الجهاز العصبي الطرفي فيه. ووفقاً لدائرة الأوبئة، فقد سُجلت 64 حالة حتى يوم 31 تموز/يوليو 2025، من بينها 27 طفلًا دون سن الخامسة عشرة، وذلك بالمقارنة مع خمس حالات فقط سنويًا قبل حالة التصعيد التي شهدتها الأعمال القتالية. وتشمل هذه الحالات 32 حالة في محافظة خان يونس (50 في المائة)، و28 حالة في محافظة غزة (44 في المائة) وأربع حالات في محافظة دير البلح (6 في المائة). وعلى الرغم من تسجيل عدد كبير من الحالات في المناطق المكتظة بالسكان، وخاصة في محافظتي خانيونس وغزة، لم تشر التقارير إلى تجمعات لحالات الإصابة بهذه المتلازمة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يتوفر حاليًا مخزون من الغلوبولين المناعي الوريدي، وهو العلاج الأساسي الذي يُستخدم لعلاج حالات متلازمة غيلان-باريه. وفي 4 آب/أغسطس، أكدت وزارة الصحة ثلاث وفيات نجمت عن هذه الحالة، من بينها طفلان، وحذرت من أن غياب العلاج اللازم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 30 في المائة من المرضى المصابين بمتلازمة غيلان-باريه يتعين إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة.
• بين يومي 1 و31 تموز/يوليو، جرى الإبلاغ عن 420 حالة يُشتبه بإصابتها بالتهاب السحايا في شتى أرجاء قطاع غزة، وهو أعلى عدد يسجَّل منذ بداية حالة التصعيد. ومن جملة هذه الحالات 197 حالة في محافظة خانيونس، و150 حالة في محافظة غزة و73 حالة في محافظة دير البلح. وقد أدى تدمير المستودع الطبي الرئيسي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دير البلح إلى نقص حاد في المضادات الحيوية، التي تُعد أساسية لعلاج التهاب السحايا. وقد طُبقت إجراءات العزل، بما شملته من فصل القسم الخارجي في مستشفى الخير عن مجمع ناصر الطبي وإنشاء خيام العزل في مستشفى الأقصى من أجل ضمان إدارة الحالات المشتبه فيها إدارة آمنة.
• في 2 آب/أغسطس، صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن مستشفيات القطاع ترزح تحت أعباء هائلة نتيجة للارتفاع الكبير في أعداد الإصابات التي تخطت قدراتها. فقد شهدت معدلات إشغال الأسرّة في المستشفيات التي تعالج الإصابات ارتفاعًا كبيرًا، إذ ارتفعت في مستشفى الأهلي العربي بنسبة 300 في المائة، وفي مستشفى الشفاء بنسبة 240 في المائة، وفي مستشفى الرنتيسي بنسبة 210 في المائة وفي مستشفى ناصر بنسبة 180 في المائة. وأضافت الوزارة أن ذلك أجبر المستشفيات على وضع المرضى على الأرض وفي الممرات بسبب نقص الأسرة المتاحة. كما أفادت مجموعة الصحة بأن منشآت التأهيل المتخصصة، كمستشفى حمد ومستشفى الأمل ومستشفى الوفاء، تواجه ضغطًا شديدًا بسبب (الإصابات المعقدة والمتعددة) وحالات متلازمة غيلان-باريه. وقد وصلت قوائم الانتظار إلى ما يقرب من سنة كاملة على الرغم من تقليص مدة إقامة المرضى في المستشفيات. وفضلًا عن ذلك، لا يتلقى المرضى الذين يعانون من إعاقات ليست مرتبطة بحالة التصعيد الرعاية اللازمة. كما أشارت المجموعة إلى أن المستشفيات ترزح تحت وطأة أحداث الإصابات الجماعية، التي تبلغ ثماني أحداث يوميًا في المتوسط.
• في 31 يوليو، صرّح مستشفى الأقصى بأنه يواجه أزمة إنسانية وصحية تزداد تفاقمًا بفعل العدد المتزايد من الإصابات والاحتياجات الطبية العاجلة، إذ يصل مئات المصابين إلى المستشفى، مما يتسبب في إرهاق قدراته. وما عاد قسم الطوارئ قادرًا على استقبال العدد المتزايد من الإصابات الحرجة، وباتت جميع الأقسام الداخلية ممتلئة عن آخرها. وتوقفت غرف العمليات عن العمل بسبب عدم توفر أسرّة المخصصة للمرضى المقيمين في المستشفى، حيث يُترك بعضهم داخل غرف العمليات بسبب الافتقار إلى أماكن من أجل نقلهم إليها. وبالمثل، أفاد مدير المستشفى الكويتي التخصصي الميداني في المواصي بمحافظة خانيونس بأن المستشفى يستقبل يوميًا مئات الأشخاص الذين يصابون بجروح خطيرة وهم يسعون إلى الحصول على الغذاء، مما يفرض ضغوطًا هائلة على الفرق الطبية التي تعمل بأقصى طاقتها وسط انهيار النظام الصحي انهيارًا يكاد يكون كاملًا. كما توقفت وحدة العناية بالجروح عن العمل تمامًا بسبب النقص التام في اللوازم الطبية الأساسية. وقد تخطى المستشفى قدراته التشغيلية وما عاد يملك القدرة على استيعاب المزيد من الإصابات في ظل غياب الإمدادات. ووجّه مدير المستشفى نداءً عاجلًا إلى الناس لكي يتجنبوا التوجه إلى نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية حفاظًا على أرواحهم.
• خلص تحليل للبيانات الطبية أجرته منظمة أطباء بلا حدود، وشمل أكثر من 200,000 استشارة طبية في ست منشآت صحية تدعمها المنظمة في قطاع غزة خلال سنة 2024، إلى أن الأسلحة المتفجرة، كالقنابل والقذائف، شكلت ما نسبته 83 في المائة من استشارات رعاية الجروح التي أصابت ضحايا العنف. ووفقًا لمنسق حالات الطوارئ السابق في المنظمة، «تعد الأسلحة المتفجرة عشوائية، وتتسبب في إصابات معقدة نتيجة الانفجار والشظايا والحرارة،» وأضاف قائلًا: «لاحظنا في مستشفيين أن نحو 60 في المائة من الإصابات كانت ناجمة عن الأسلحة المتفجرة. ولا توفر مراكز الإيواء المؤقتة التي يجبَر السكان على الإقامة فيها سوى قدر ضئيل من الحماية، أو لا توفرها على الإطلاق، من هذه الأسلحة.» وأشار التحليل الذي أعدته المنظمة إلى أن معدل الإصابة بالعدوى في الجروح بين المرضى الذين يسعون إلى الحصول على الرعاية سجل ارتفاعًا هائلًا تجاوز 18 في المائة للمرة الأولى. وهذا نتيجة للظروف المعيشية غير الصحية التي يعيشها الناس الذين نزحوا قسرًا من مناطق سكناهم مرات متعددة. وقالت المنظمة، التي سلطت الضوء على تراجع مستويات حماية المدنيين، إن ما نسبته 29.6 في المائة من جميع الاستشارات الطبية في مجال معالجة الجروح قُدمت للأطفال دون سن الخامسة عشرة و32 في المائة منها للنساء.

التمويل

• حتى يوم 6 آب/أغسطس 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 882 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (22 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر تموز/يوليو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 111 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 65.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 54 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 43 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 39 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.