آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 307 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسيصدر هذا التقرير المقبل بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في يوم الأربعاء استثنائيًا. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 30 أو 31 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• لا يزال الناس في غزة يواجهون الموت والإصابات والنزوح والصدمات النفسية وسط استمرار الأعمال القتالية والتدهور البطيء الذي تشهده الظروف الأساسية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها الحصول على القدر الكافي من الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.
• يتحمل أكثر من مليون طفل وطأة تفاقم حدة الجوع وسوء التغذية، إذ تتزايد حالات الوفاة بسبب سوء التغذية يومًا بعد يوم. ويواجه من ينجو من هؤلاء الأطفال مخاطر جسيمة تغيّر مجرى حياتهم، بما تشمله من ضعف النمو الإدراكي والجسدي.
• بات أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة محصورين في منطقة تقل مساحتها عن 45 كيلومترًا مربعًا، وهي منطقة بحجم مدينة غزة، على حين بات ما نسبته 88 في المائة من أراضي القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح.
• فرض أحد أوامر النزوح التي أصدرها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا في مناطق تقع إلى الغرب من دير البلح المزيد من القيود على العمليات الإنسانية وعطّل عمل المنشآت الإنسانية الأساسية فيها.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• واصلت القوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، شنّ عمليات القصف المكثفة من البر والبحر والجو في شتى أرجاء قطاع غزة، وأصدرت المزيد من أوامر النزوح ووسّعت نطاق العمليات البرية التي تنفذها. وفي 20 تموز/يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرًا بنزوح السكان من المناطق الواقعة إلى الغرب من دير البلح (انظر المزيد أدناه) وحذّرت السكان من العودة إلى مناطق في شمال غزة تُعَدّ، وفقًا للجيش الإسرائيلي، مناطق قتال نشطة حاليًا. كما أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلّحة صواريخ باتجاه إسرائيل واندلع القتال بينها وبين القوات الإسرائيلية.
• لا يزال مليون طفل في غزة يتحملون وطأة استمرار عمليات القصف والحرمان من الحصول على مقومات الحياة الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه وما يكفيهم من الرعاية الصحية، ويتعرضون لأحداث صادمة. فقد صرّحت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 تموز/يوليو، بأن التقارير تشير إلى أن أكثر من 17,000 طفل قُتلوا وأن 33,000 آخرين أُصيبوا في غزة على مدى فترة بلغت 21 شهرًا، وهو ما يعادل مقتل صف دراسي يضم 28 طفلًا يوميًا في المتوسط. وقالت راسل إن «هؤلاء الأطفال ليسوا مقاتلين. إنهم يتعرضون للقتل والإصابة وهم ينتظمون في طوابير» في انتظار الحصول على الغذاء والدواء والإمدادات التغذوية والمياه، وما انفكوا يواجهون «ظروفًا معيشية كارثية». وأكدت راسل أن «الحقيقة البسيطة هي أننا نخذل أطفال غزة. وفي نظرهم، فإن إخفاقنا يعد خيانة لحقهم في أن يكونوا أطفالًا.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 646 فلسطينيًا وأُصيب 3,438 آخرين بين ي16 و23 تموز/يوليو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و23 تموز/يوليو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 59,219 فلسطينيًا وإصابة 143,045 آخرين. ويشمل هؤلاء 8,363 شخصًا قُتلوا و31,004 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة. ولاحظت الوزارة أن عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية ارتفع إلى 1,060 قتيلًا وما يزيد عن 7,207 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025.
• حذّرت وزارة الصحة في غزة من أن الفرق الطبية أشارت إلى زيادة ملحوظة في الوفيات الناجمة عن الجوع والمضاعفات الناشئة عن سوء التغذية (انظر المزيد أدناه)، وذلك في الوقت الذي تفتقر فيه المنشآت الصحية إلى القدرات والموارد الضرورية لمعالجة تداعيات هذه الكارثة. وأضافت الوزارة أن أقسام الطوارئ تستقبل أعدادًا غير مسبوقة من أشخاص من جميع الأعمار ممن أصابهم الضعف والإرهاق الشديدين ويعانون من الإنهاك التام والانهيار الجسدي، وشددت الوزارة على أن المئات من الأشخاص الذين أصاب الجوع أجسامهم بالهزال وتخطوا حدود التحمل البدني باتوا في حالة من الضعف الشديد ويواجهون خطر الموت الوشيك.
• بين 16 و23 تموز/يوليو، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و23 تموز/يوليو 2025، قُتل أكثر من 1,651 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 451 جنديًا قُتلوا، فضلًا عن 2,821 جنديًا أصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى 23 تموز/يوليو، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• بين يومي 16 و23 تموز/يوليو، أصدرت القوات الإسرائيلية ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق تقع في محافظات شمال غزة وغزة ودير البلح، وتغطي هذه الأوامر مساحة قدرها 10.5 كيلومتر مربع. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بتهجير السكان من مساحة بلغت 303.2 كيلومتر مربع (83 في المائة من مساحة قطاع غزة). ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، نزح أكثر من 762,500 فلسطيني في غزة مجددًا بين 18 آذار/مارس و22 تموز/يوليو، ومن بين هؤلاء أكثر من 25,000 شخص هُجروا في الفترة الواقعة بين 15 و22 تموز/يوليو وحدها. ومع انعدام وجود الأماكن الآمنة، لجأ الكثير من الناس إلى مواقع مكتظة لالتماس المأوى فيها وإلى مراكز الإيواء المؤقتة والبنايات المتضررة والشوارع والمناطق المفتوحة. وبات الناس محصورين في أماكن تتضاءل باستمرار. فحتى يوم 20 تموز/يوليو، كان 88 في المائة من مساحة قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير) منذ يوم 18 آذار/مارس 2025. وقد أفرز أمر النزوح الأخير الذي صدر في 20 تموز/يوليو تداعيات تبعث على القلق بوجه خاص، بالنظر إلى أنه يشمل منطقة في دير البلح كانت تُعد مركزًا للعمليات الإنسانية، بما فيها المكاتب ودور الضيافة والمنشآت الطبية والمستودعات وغيرها من البنى التحتية الحيوية (انظر أدناه).
• صرّح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك بأن «أوامر النزوح الإسرائيلية الأخيرة، والتي أعقبتها هجمات مكثفة شُنّت على جنوب غرب دير البلح في قطاع غزة، زادت من معاناة الفلسطينيين الجوعى.» وقال تورك إنه «بدا أن الكابوس لا يمكن أن يكون أسوأ. ومع ذلك، فهو يزداد سوءًا بالفعل،» وحذّر من أن «الغارات الجوية والعمليات البرّية الإسرائيلية سوف تؤدي حتمًا إلى سقوط المزيد من القتلى في أوساط المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. وبالنظر إلى تركُّز المدنيين في هذه المنطقة ووسائل الحرب وأساليبها التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، تبلغ المخاطر الناجمة عن القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تمس القانون الدولي الإنساني مستويات مرتفعة للغاية». وأضاف تورك بأن «المنازل دُمّرت بالفعل وأن آلاف الأشخاص أُجبروا على الفرار من المنطقة من جديد. ولا خيار أمام هؤلاء سوى التوجه إلى المناطق التي ما فتئت تتقلص في غزة، حيث يُجبر مئات الآلاف من الناس على التجمع، مما يصعب معه تنفيذ أي محاولة لتقديم المساعدات الإنسانية. وحتى هذه المناطق ليست آمنة.»
• بين 16 و23 تموز/يوليو، من أصل 75 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 23 في المائة من هذه البعثات. وصدرت الموافقة الأولية على إرسال 21 في المائة من تلك البعثات ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها. وجرى تيسير 31 في المائة من البعثات بصورة كاملة، وألغت الجهات المنظِّمة ما تبقى منها، ونسبتها 25 في المائة، لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت جميع هذه المحاولات 29 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 28 في المائة منها (ثماني بعثات)، ورفض 28 في المائة (ثماني بعثات) وواجه 21 في المائة (ست بعثات) العقبات في طريقها وألغي 24 في المائة (سبع بعثات). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 33 في المائة من البعثات (15 بعثة) من أصل 46 محاولة، ورفض 19 في المائة (تسع بعثات) وواجه 22 في المائة (10 بعثات) العقبات في طريقها وأُلغي 26 في المائة (12 بعثة).
• عقب أسبوعين من توقف عمليات الإجلاء الطبي، قادت منظمة الصحة العالمية في 17 تموز/يوليو عملية إجلاء طبي شملت 35 مريضًا، معظمهم من الأطفال، مع 72 شخصًا من مرافقيهم، إلى الأردن. ووفقًا للمنظمة، يحتاج أكثر من 10,000 مريض إلى الإجلاء الطبي إلى الخارج.
• وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا لعدد ضئيل من الأشخاص الذين طلبوا الإجلاء الطبي بالحصول عليه، على حين يجري تأخير العديد من الحالات الحرجة أو رفضها بصرف النظر عن الحالة الطبية الطارئة. وقال منسق مشروع عمليات الإجلاء الطبي في منظمة أطباء بلا حدود في غزة: «أنت لا تعرف السبب الذي يقف وراء رفض الحالات. فأحيانًا، عندما يوافقون على إجلاء حالة من الحالات، يرفضون المرافق. أنت تتحدث عن تشتيت الأسر، مما يؤثر في الأشخاص المحتاجين. وقد أثّر هذا الأمر كذلك في العديد من البلدان التي كانت فاعلة للغاية ومستعدة لاستقبال الحالات من غزة، ولكنها مُنعت بسبب الرفض [الإسرائيلي].»
• أفادت تقارير باختفاء أطفال بعدما توجهوا إلى نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية من أجل الحصول على الطعام منها. فوفقًا لمنظمة هموكيد، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، فقد تواصلت معها تسع أسر خلال الشهر الماضي وأشارت إلى أن أبناءها المراهقين ذهبوا للحصول على الطعام من مواقع التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية في غزة ولم يعودوا. وأكد الجيش الإسرائيلي للمنظمة أنه احتجز خمسة من هؤلاء الفتية. ووفقًا للمنظمة، يُحرم أربعة منهم، تتراوح أعمارهم من 15 عامًا إلى 17 عامًا، من الاتصال بمحامٍ، على حين لا يزال مصير الفتية الأربعة المفقودين الآخرين غير معروف. وأعربت هموكيد عن قلقها البالغ من أن يكونوا قد قُتلوا.
• في 22 تموز/يوليو، اختتمت وزارة التربية والتعليم، وبدعم من مجموعة التعليم والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، بنجاح الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) التي خُصصت للطلبة الذين فاتتهم فرصة التقدم لهذه الامتحانات في سنة 2023. ومن بين أكثر من 1,800 طالب وطالبة سجلوا للامتحان في بادئ الأمر، تقدم معظم هؤلاء الطلبة للامتحانات في يومي 19 و22 تموز/يوليو، كما نُظمت دورة ثانية لدعم الطلبة الذين واجهوا مشاكل تقنية، أو لم يتوفر لديهم الاتصال بشبكة الإنترنت أو لم يكونوا قادرين على تقديم أفضل أداء لهم خلال الدورة التي عُقدت في 19 تموز/يوليو. ويعكس هذا الإنجاز مستوًى متقدمًا من التنسيق والدعم الذي قدمته المنظمات الشريكة على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة. ولا يزال العمل جاريًا على إعداد خطة الدورتين الثانية والثالثة، مع أن تنفيذهما يبقى رهنًا بتحسن الحالة الأمنية والقدرة على الوصول، ولا سيما إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد جرى تحديد 77 فضاءًا تعليميًا من أجل استضافة الدورة المقبلة من الامتحانات على الرغم من أن قدرًا كبير من التحضيرات اللوجستية لا يزال مطلوبًا لضمان الجاهزية لها.

الغارات التي أسفرت عن سقوط ضحايا

• في 17 تموز/يوليو، قُصف مجمّع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، وإصابة عشرة آخرين. وصرحت بطريركية القدس بأن الكنيسة كانت تؤوي 600 شخص مهجر، غالبيتهم من الأطفال، فضلًا عن 54 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولوحظ أن أجزاء كبيرة من الكنيسة طالها الدمار، وأُجبر ذوو الاحتياجات الخاصة على إخلائها دون أن يتمكن بعضهم من أخذ أجهزة التنفس التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة. وفي 18 تموز/يوليو، دخل بطريرك اللاتين وبطريرك الروم الأرثوذكس غزة من أجل تقييم الاحتياجات. وبالتنسيق مع المنظمات الشريكة في المجال الإنساني، جرى تأمين وصول المساعدات الأساسية إلى الطائفة المسيحية وإلى أكبر عدد ممكن من الأسر. وتضمنت هذه المساعدات مئات الأطنان من المواد الغذائية ومجموعات الإسعافات الأولية والأجهزة الطبية العاجلة. كما أمّنت البطريركية إجلاء الأشخاص الذين أُصيبوا في هذا الهجوم إلى مؤسسات طبية خارج غزة من أجل تلقي الرعاية.
• لا تزال التقارير تفيد بسقوط ضحايا في صفوف الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الإمدادات الغذائية. ومن جملة هذه الأحداث الرئيسية:
  • عند نحو الساعة 08:20 من يوم 16 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل 18 فلسطينيًا، من بينهم امرأة، نتيجة للتدافع الذي وقع بالقرب من إحدى نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية في خانيونس.
  • عند نحو الساعة 17:00 من يوم 18 تموز/يوليو، أُطلقت النار على تسعة فلسطينيين وقُتلوا قرب إحدى نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية شمال غرب رفح، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • خلال ساعات الصباح من يوم 19 تموز/يوليو، أفاد مستشفى ناصر في خانيونس بأنه استقبل 25 قتيلًا فلسطينيًا وأكثر من 100 مصاب من مناطق كان السكان يسعون إلى الحصول المساعدات فيها.
  • في 20 تموز/يوليو، ووفقًا لبيان صدر عن برنامج الأغذية العالمي، عبرت قافلة تابعة للبرنامج مكونة من 25 شاحنة ومحملة بمساعدات غذائية حيوية، معبر زيكيم في شمال قطاع غزة، حيث وواجهت حشودًا كبيرة من المدنيين الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الإمدادات الغذائية التي يحتاجون إليها بشدة. «وأثناء اقتراب القافلة، تعرّضت الحشود المحيطة بها لإطلاق نار من دبابات وقناصة إسرائيلية، إضافة إلى أنواع أخرى من إطلاق النار،» مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وفي الساعة 14:45، أفادت وزارة الصحة بمقتل 73 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين، كان بعضهم في حالة حرجة. وصرح الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، بأن المستشفى كان يغصّ بأعداد كبيرة من المصابين الذين تدفقوا عليه وأن معظم الإصابات التي استقبلها كانت في الرأس أو الصدر. وبناءً على التقارير المتاحة، يبدو أن ذلك يمثل أعلى عدد من القتلى في أوساط الفلسطينيين الذين كانوا يسعون إلى الحصول على الغذاء في موقع واحد وفي يوم واحد منذ 27 أيار/مايو.
• ما زالت التقارير تشير إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بمن فيهم من قُتلوا جراء الغارات التي استهدفت أشخاصًا يلتمسون المأوى في المدارس والخيام والبنايات السكنية. ومن جملة الأحداث الرئيسية:
  • عند نحو الساعة 11:45 من يوم 16 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل ستة فلسطينيين، من بينهم فتاتان وفتيان وامرأة، عندما قُصفت خيام النازحين في خانيونس.
  • عند نحو الساعة 17:40 من يوم 16 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين، بمن فيهم فتى وامرأة، وإصابة آخرين، من بينهم أطفال وامرأة واحدة على الأقل، جراء غارة شُنت على مخيم البريج في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 16:15 من يوم 16 تموز/يوليو، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، من بينهم رضيعة، عندما قُصفت بناية سكنية في منطقة الصبرة بمدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 01:45 من يوم 17 تموز/يوليو، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء، وأُصيب 17 آخرين، كان بعضهم في حالة حرجة، عندما قُصفت إحدى خيام النازحين داخل مدرسة في مخيم البريج بدير البلح، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 07:30 من يوم 17 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين كانوا يحرسون المعونات الإنسانية جراء غارة شُنت على منطقة التوام جنوب بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأشارت التقارير إلى أن رجالًا ينتمون إلى عشائر وعائلات تطوعت لحماية القوافل الإنسانية كانوا من بين هؤلاء القتلى.
  • عند نحو الساعة 18:45 من يوم 17 تموز/يوليو، قُتلت امرأة فلسطينية وابنها، وأُصيب تسعة آخرون، عندما قُصفت مدرسة تؤوي أشخاصًا نازحين غرب خانيونس، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 03:15 من يوم 18 تموز/يوليو، قُتل خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأتان، وأُصيب 10 آخرون عندما قُصفت بناية سكنية غرب خانيونس، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 20:00 من يوم 18 تموز/يوليو، قُتل ثلاثة فلسطينيين وأُصيب ثلاثة آخرون عندما قُصفت مدرسة كانت تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 14:20 من يوم 20 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل 14 فلسطينيًا، من بينهم فتاة، جراء غارات شُنّت على خيام في منطقة المواصي غرب خانيونس. وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن القصف طال منشأته الواقعة في هذه المنطقة، مما أدى إلى مقتل أحد أفراده وإصابة خمسة آخرين. ووفقًا للدفاع المدني، تعد هذه الحادثة المرة الحادية عشرة التي يجري فيها استهداف نقاطه ومراكزه، والهجوم الخامس والعشرين الذي يُشَنّ على أفراده وهم على رأس عملهم. وبذلك، ارتفع العدد الكلي للضحايا من بين أفراد الجهاز إلى 134 قتيلًا و336 مصابًا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 21 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأة، وإصابة آخرين عندما قُصفت نقطة لتعبئة مياه في حي الرمال غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 01:00 من يوم 22 تموز/يوليو، قُتل 15 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، وأُصيب نحو 50 آخرين عندما قُصفت خيام للنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 18:30 من يوم 11 تموز/يوليو، نقلت التقارير مقتل 15 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، وإصابة العديد غيرهم عندما قُصفت بناية سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أشارت التقارير إلى إصابة بعض المسعفين وإلحاق الأضرار بسيارة إسعاف واحدة على الأقل بالنظر إلى وقوع البناية على مقربة من إحدى محطات الإسعاف.
• سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 غارات في غزة أسفرت عن مقتل 10 أطباء وخمس ممرضين على الأقل خلال فترة تقل عن شهرين، بما فيها سبع غارات استهدفت بنايات سكنية أو خيامًا وأدت إلى مقتل عاملين طبين مع أفراد أسرهم. ففي حادثة وقعت في 14 تموز/يوليو، قُتل ممرض في غارة شُنّت على خيمته في خانيونس، مع بناته الثلاث، وهن جميعًا من الأطفال. وأسفرت غارة أخرى شُنّت على خيمة طبيب في منطقة القرارة بخانيونس، في 5 تموز/يوليو، عن مقتله مع ابنتيه وابنه. وفي وقت سابق، في 6 حزيران/يونيو، أدّت غارة شُنّت على بناية سكنية في شمال غزة إلى مقتل خمسة أطباء وممرضة من الأسرة نفسها. وفي 23 أيار/مايو، أودت غارة استهدفت بناية سكنية في جنوب خانيونس بحياة طبيب وتسعة من أطفاله. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه «لم يتلقَّ أي إشارة تفيد بأن [هؤلاء العاملين الطبيين] أو أسرهم كانوا يشاركون مشاركة مباشرة بأي طريقة كانت في الأعمال القتالية، مما يثير مخاوف جدية إزاء احتمال وقوع عمليات قتل متعمدة أو هجمات موجهة ضد المدنيين، والتي قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب.» وأضاف المكتب أن «عمليات القتل في هذا السياق تمعن في الحد من توفر العلاج المنقذ للحياة للفلسطينيين أو تؤدي إلى انعدامه،» مع ما يقترن بذلك من تدمير المستشفيات وغياب الأدوية والمعدات.
• وفقًا لمجموعة التعليم، قُصفت مدرسة في مدينة غزة يداوم فيها أطفال في مرحلة الروضة وفي الصف الأول حتى الصف السادس في 20 تموز/يوليو. وفي الوقت الذي وقعت فيه هذه الحادثة، كان نحو 200 طفل موجودين داخل المدرسة. وقد أسفر القصف عن إلحاق أضرار مادية فادحة وإصابة طفل يبلغ من العمر ستة أعوام بجروح. وكانت المدرسة قد تعرّضت في وقت سابق لأضرار نتيجة لقصفها بقذائف الدبابات، وقد جرى ترميمها مؤقتًا باستخدام الشوادر، مما أتاح استئناف الأنشطة التعليمية جزئيًا. وبعد الحادثة الأخيرة، علقت المدرسة جميع أنشطتها التعليمية من أجل السماح بإزالة الأنقاض وإجراء تقييم شامل للأضرار التي أصابتها. ويحتاج جميع الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إلى خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن الدعم التعليمي المستدام لضمان سلامتهم النفسية والحد من انقطاعهم عن التعليم.

الجوع في غزة يتفاقم ويزهق الأرواح يوميًا

• على الأيام الـ 65 الماضية، لم تتمكن المنظمات الإنسانية من إدخال سوى كميات محدودة من المعونات إلى قطاع غزة لمعالجة المستويات الهائلة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي وغيره من الاحتياجات الأساسية الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل متداخلة، منها العقبات البيروقراطية واللوجستية والإدارية وغيرها من العقبات العملياتية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، واستمرار الأعمال القتالية والقيود المفروضة على الوصول داخل غزة، وتزايد أحداث النهب وإطلاق النار على الأشخاص الذين يتجمعون لتفريغ المعونات على طول طرق القوافل، مما عرّض هؤلاء الأشخاص والعاملين في المجال الإنساني لمخاطر جسيمة وأجبر وكالات المعونة في العديد من الحالات على تعليق استلام الشحنات من المعابر الخاضعة للسلطات الإسرائيلية. وفي ظل هذه الظروف، قامت الحشود اليائسة بنهب معظم المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية التي جمعتها المنظمات الإنسانية أو تفريغها تحت نيران القصف، على حين لم تكن كمية المساعدات القليلة التي تيسر إيصالها إلى المستودعات ونقاط التوزيع والمنشآت الإنسانية كافية على الإطلاق لكي تخفف من وطأة الجوع أو تضمن استمرار عمل التدخلات الحيوية المنقذة للحياة، ولا سيما في ظل استمرار إصدار أوامر النزوح وتصاعد حدة الاضطرابات المدنية. وفي هذه الأثناء، لم يُسمح بإدخال المواد الأساسية كالخيام إلى غزة منذ حوالي 140 يومًا.
• وفقًا لقطاع الأمن الغذائي، تتوفر كميات محدودة من الغذاء في قطاع غزة، ولكن الوصول إليها لا يزال أمرًا تكتنفه التحديات، إن لم يكن مستحيلًا – فقد سجّلت أسعار المواد الغذائية المتبقية في الأسواق ارتفاعًا باهظًا، على حين يتسنى الحصول على الكميات المحدودة الأخرى تحت نيران القصف في أحيان كثيرة. ولا تزال جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة مغلقة. ويجري العمل حاليًا على تحضير 160,000 وجبة مطهوة على الأقل في المطابخ المجتمعية التي ما زالت تؤدي عملها، ومن بينها 100,000 وجبة في شمال قطاع غزة ونحو 60,000 وجبة في وسط القطاع وجنوبه. في هذه الأثناء، لا يزال السكان يعرضون حياتهم للخطر في سبيل الحصول على الغذاء من نقاط التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية (انظر أعلاه)، ويتناولون في عمومهم وجبة واحدة يوميًا تفتقر إلى القيمة الغذائية. ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يقضي واحد من كل ثلاثة أشخاص أيامًا بكاملها دون طعام. ومن أجل البقاء على قيد الحياة، اضطر السكان إلى تبنّي إستراتيجيات بالغة القسوة وتفتقر إلى الكرامة من أجل التأقلم. وتتراوح هذه الإستراتيجيات من الصيام، وتقليل حجم الوجبات وتقنين الخبز للأطفال إلى الاستدانة والتسول والبحث عن الطعام في القمامة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال خطر المجاعة قائمًا بالنظر إلى تزايد عجز الأسر عن حماية أفرادها الأشد ضعفًا من تبعات انعدام الأمن الغذائي المتواصل والشديد.
• يواجه سكان غزة الآن أنماطًا غذائية مختلة على نحو خطير وتفتقر إلى العناصر التغذوية الأساسية في الوقت الذي وصل فيه تنوع الغذاء إلى أدنى مستوياته. فوفقًا لأحدث تقارير مراقبة الأسواق وتحليلات الأمن الغذائي الصادرة في شهر حزيران/يونيو، شهد التنوع الغذائي تراجعًا حادًا. فما عادت مشتقات الألبان تشكل جزءًا من النظام الغذائي الذي يتناوله الناس، إذ تراجعت من متوسط استهلاكها الذي كان يصل إلى أربعة أيام في الأسبوع قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما انخفض استهلاك الخضروات انخفاضًا حادًا إلى ما لا يزيد عن نصف يوم في الأسبوع، بالمقارنة مع استهلاكها في ستة أيام قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأصبح تناول الفاكهة شبه معدوم. واختفت مصادر البروتين، كاللحوم والدواجن والبيض – التي كانت تُستهلك ثلاث مرات أسبوعيًا – تمامًا من النظام الغذائي للأسر. ولم يزل غير البقوليات والخبز متوفرين إلى حد ما، إذ تُستهلك البقوليات في أربعة أيام تقريبًا في الأسبوع (وهو ما يشبه المعدلات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر)، ولكن تراجع استهلاك الخبز تراجعًا حادًا من سبعة أيام إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع. ويؤدي تراجع التنوع الغذائي إلى نقص متعدد الوجوه في العناصر المغذية وزيادة خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، ولا سيما بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. كما يزيد الجوع وسوء التغذية من خطر الإصابة بالأمراض التي تُضعف جهاز المناعة، مما يفضي إلى مخاطر تنطوي على زيادة معدلات الاعتلال والوفاة الناجمة عن الأمراض. ويؤثر نقص الغذاء تأثيرًا بالغًا في النساء الحوامل والمرضعات بوجه خاص، إذ يكون أطفالهن أكثر عرضة للولادة بمضاعفات صحية، ويغدو من الصعب على الأمهات إرضاع أطفالهن، مما يزيد من خطر تعرّضهم للإصابة بالأمراض المعدية. ويزداد خطر إصابة مقدمي الرعاية والأطفال بالمرض في ظل غياب نظام غذائي متوازن. وبالمثل، يعد كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة والمرضى المصابون بأمراض مزمنة من الفئات الضعيفة.
• تُظهر المؤشرات الإنسانية قدرًا متزايدًا من التدهور في كل يوم، وبات هذا التدهور يُقاس أيضًا بعدد وفيات الأطفال الناتجة عن سوء التغذية الحاد. وتشير البيانات التي جُمعت من المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية إلى أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات حرجة للغاية. فخلال الأسبوعين الأولين من شهر تموز/يوليو، تبين أن نحو 5,000 طفل من أصل 56,000 طفل دون سن الخامسة، ممن خضعوا لفحوصات الكشف عن سوء التغذية في محافظات غزة ودير البلح وخانيونس، كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد. ويمثل ذلك معدلًا يبلغ 9 في المائة بالمقارنة مع 6 في المائة في شهر حزيران/يونيو و2.4 في المائة في شهر شباط/فبراير. ويثير انتشار سوء التغذية في مدينة غزة قدرًا أكبر من القلق، إذ أظهرت النتائج أن ما يقرب من 16 في المائة من نحو 15,000 طفل خضعوا للفحوصات يعانون من سوء التغذية الحاد، بالمقارنة مع 4 في المائة في شهر شباط/فبراير. وفي شهر حزيران/يونيو، خلص مسح أجرته مجموعة التغذية إلى أن أكثر من 95 في المائة من الأطفال في غزة كانوا يستهلكون مجموعتين أو أقل من أصل ثماني مجموعات غذائية. ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2025، وثّقت المنظمات الشريكة حالات 20 طفلًا توفوا بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم، من بينهم 13 طفلًا حتى الآن من شهر تموز/يوليو، ويشهد هذا العدد تزايدًا في كل يوم. فوفقًا لوزارة الصحة في غزة، وثقت 101 حالة وفاة نجمت عن سوء التغذية، من بينها 80 طفلًا، حتى يوم 22 تموز/يوليو، وتوفي 11 بالغًا وأربعة أطفال في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
• في منتصف شهر أيار/مايو، توقع النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي تسجيل ما يقرب من 71,000 حالة سنوية من حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 شهور إلى 59 شهرًا، من بينها 14,100 حالة حادة، خلال الفترة الواقعة بين شهري نيسان/أبريل 2025 وآذار/مارس 2026. ومنذ شهر نيسان/أبريل 2025 وحتى الآن، تمكنت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية من تحديد أكثر من 3,600 حالة من حالات سوء التغذية الحاد من بين أكثر من 23,760 طفلًا دون سن الخامسة خضعوا لفحوصات سوء التغذية، وحذّرت من أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. ويُعزى سوء التغذية لدى الأطفال في غزة إلى النظام الغذائي غير المتوازن، والممارسات غير الملائمة في التغذية والرعاية والقدرة المحدودة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية – وكل هذه الخدمات تشهد تدهورًا شديدًا في السياق الراهن. ووفقًا لمجموعة التغذية، يعد الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد أكثر عرضة للوفاة بعشرة أضعاف مقارنة بالطفل الذي يتمتع بتغذية جيدة. وعدا عن الخطر المباشر الذي يهدد الحياة، فقد تمتد الآثار المترتبة على من ينجون من سوء التغذية على مدى سنوات طويلة، إذ يمكن أن يؤثر سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة سلبًا على نمو الدماغ ويُضعف جهاز المناعة ويقلّل من قدرة الجسم على امتصاص المغذيات ويعوق النمو الإدراكي والجسدي– مما يترك تأثيرًا طويل الأمد على سلامتهم.
• من أجل تفادي هذا الوضع الكارثي الذي يلوح في الأفق، تدعو المنظمات الشريكة في مجموعة الأمن الغذائي وجميع الجهات الفاعلة في مجال تقديم المعونات كل أطراف النزاع، وكل من يملك نفوذًا على سلوكهم، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتيسير استئناف تدفق المعونات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة عبر جميع المعابر، ومعالجة التحديات التي تحول دون وصولها إلى داخل القطاع بطرق تضمن وجود بيئة آمنة تيسر العمل على إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية. وتشير التحليلات السابقة التي أجراها النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في غزة إلى أن الأمن الغذائي وسوء التغذية قد يتفاقمان، وقد يتعافيان بسرعة كذلك، استنادًا إلى كمية الإمدادات الغذائية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة وإمكانية توزيعها.

تردّي إمكانية الوصول إلى المياه

• وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لا تزال أزمة المياه في غزة تشهد تفاقمًا متسارعًا في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية وعدم إمكانية الوصول إلى مصادر المياه. فحتى 20 تموز/يوليو، كان ما نسبته 82 في المائة من منشآت المياه والصرف الصحي وأصولها (573 من أصل 696) تقع ضمن المناطق التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية أو التي صدرت أوامر بنزوح سكانها منها منذ 18 آذار/مارس. ومع وجود ما لا يزيد عن 79 بئرًا يمكن الوصول إليها وتشغيلها في شتّى أرجاء قطاع غزة، بالمقارنة مع أكثر من 220 بئرًا في شهر نيسان/أبريل، شهد إنتاج آبار المياه الجوفية انخفاضًا حادًا، إذ تراجع من 100,000 متر مكعب يوميًا خلال فترة وقف إطلاق النار إلى ما لا يتعدى 31,000 متر مكعب في اليوم حاليًا – وهو ما يمثل انخفاضًا نسبته 69 في المائة. وتعد الخسائر الناجمة عن شبكات المياه المهترئة والمتضررة بشدة مرتفعة للغاية، إذا تتراوح من 50 إلى 80 في المائة حسب الموقع، مما يزيد من تقلُّص وفرة المياه. وفضلًا عن ذلك، أدّى نقص إمدادات الطاقة وغياب قطع الغيار إلى انخفاض كبير في إنتاج محطات التحلية العامة، التي تنتج حاليًا 4,700 متر مكعب فقط يوميًا، على الرغم من أن قدرتها التشغيلية تتجاوز 22,000 متر مكعب في اليوم.
• أفادت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن إمدادات المياه الواردة من خطوط ميكوروت الثلاثة في إسرائيل ما زالت تشهد تقليصًا، ويعد خط خانيونس الخط الوحيد الذي العامل حاليًا. وقد جرى إصلاح هذا الخط في 19 تموز/يوليو، واستؤنف تدفق المياه إلى خزان السطر. ومن المتوقع أن تُستأنف عمليات نقل المياه بالصهاريج فور السماح بالوصول إلى هذا الخزان. ومع ذلك، توقّف خط ميكوروت الذي يغذي مدينة غزة عن العمل في 20 تموز/يوليو، مما زاد من صعوبة إمكانية الوصول إلى المياه، والتي كانت مقيدة في الأصل بفعل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المائية وتعذر إمكانية الوصول إلى العديد من مصادر المياه التي لا تزال تعمل، مثلما هو الحال في مناطق أخرى من قطاع غزة. ووفقًا لبلدية غزة، توقفت محطة التحلية الرئيسية في شمال غزة بالكامل، وتفيد التقارير بأن مناطق واسعة من مدينة غزة تعاني من انقطاع المياه منذ عدة أيام متتالية. وأضافت البلدية أن الآبار التي لا تزال شغالة تغطي نسبة تقل عن 12 في المائة من الحد الأدنى المطلوب لسد الاحتياجات اليومية من المياه في المدينة، وأن حصة الفرد اليومية من المياه في بعض المواقع التي يلتمس النازحون المأوى فيها لا تتجاوز لترين، حتى في المناطق التي لا تزال تصل المياه إليها من الآبار العاملة.

أمر جديد بالنزوح يفرض المزيد من القيود على العمليات الإنسانية

• يمر أمر النزوح الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في 20 تموز/يوليو عبر دير البلح ويقطعها وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من تجزئة القطاع ويدفع السكان نحو مناطق مكتظة وغير آمنة وتفتقر إلى المأوى والخدمات الأساسية. وقد حث الجيش الإسرائيلي السكان، بمن فيهم من يقيمون في الخيام، إلى الانتقال فورًا نحو الجنوب إلى منطقة المواصي. وتشير التقديرات الأولية إلى وجود ما بين 50,000 إلى 80,000 شخص في هذه المنطقة، من بينهم أكثر من 32,000 نازح في 57 موقعًا يلتمسون المأوى فيها، فضلًا عن وجود 59 موقعًا إنسانيًا فيها. وفي غضون ساعات، نزح أكثر من 1,000 أسرة، وتشير التقارير إلى موجات نزوح حدثت في وقت لاحق. وبينما طُلب من العاملين في المجال الإنساني الإخلاء، لا تزال الأمم المتحدة موجودة في مواقع جرى الإبلاغ عنها مسبقًا والتي تنتشر في عدة مقرات تابعة لها. وفي 21 تموز/يوليو، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن هذا الأمر «يزجّ بالناس إلى ظروف أشد يأسًا وموجات نزوح إضافية ويقيد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المعونات المنقذة للحياة. ولا يزال موظفو الأمم المتحدة في دير البلح، وقُصفت داران من دور الضيافة التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من إطلاع الأطراف بمواقع مقراتها، التي لا يجوز المساس بها.»
• في 21 تموز/يوليو، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن الأضرار لحقت بمستودعها الرئيسي في دير البلح، والذي يقع في المنطقة المقرر نزوح سكانها منها، جراء هجوم تسبب في انفجارات واندلاع حريق، وأعقبه عمليات نهب نفذتها حشود. كما هوجم مقر إقامة موظفي المنظمة للهجمات ثلاث مرات، ودخلت القوات الإسرائيلية هذا المقر، مما أجبر النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام نحو منطقة المواصي. وأضافت المنظمة أنه «تم تقييد أيدي الموظفين الذكور وأفراد عائلاتهم، وجُرِّدوا من ملابسهم، وجرى استجوابهم ميدانيًا، وفحصهم تحت تهديد السلاح. واحتُجز اثنان من موظفي المنظمة واثنان من أفراد عائلاتهم. ثم أُفرج عن ثلاثة منهم في وقت لاحق، في حين لا يزال أحد الموظفين محتجزًا. وبمجرد أن أصبح الأمر ممكنًا، جرى جمع وإجلاء اثنين وثلاثين شخصًا، بينهم نساء وأطفال، إلى مكتب المنظمة في مهمة شديدة الخطورة.» وأشارت المنظمة إلى أنه بات يتعذر الوصول إلى معظم أماكن سكن موظفيها، ونُقل 43 موظفًا من موظفيها وأسرهم إلى مكتب المنظمة الذي يقع على مقربة من المنطقة المقرر نزوح السكان منها.
• في 21 تموز/يوليو، صرّح المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بأن مقره الواقع في دير البلح بوسط غزة تعرّض للقصف، إذ تضررت المباني وانقطعت خطوط الكهرباء الممدودة من المولد الكهربائي والألواح الشمسية، وتوقفت مصادر المياه عن العمل. ويواصل 13 موظفًا من موظفي المكتب في هذا الموقع بلا كلل وفي ظروف صعبة للغاية على إيصال إمدادات الوقود والمعونات الحيوية. وأضاف المكتب أن هذا الموقع نفسه استُهدف بقذيفة دبابة في شهر آذار/مارس من هذه السنة، مما أدى إلى مقتل أحد موظفيه.
• بالنظر إلى وجود العديد من المنشآت الإنسانية داخل المنطقة المقرر نزوح سكانها منها في دير البلح، فُرض المزيد من القيود على العمليات الإنسانية. وبينما لا تزال الأمم المتحدة تزاول عملها في المواقع المُبلَّغ عنها، أخلى العديد من المنظمات الشريكة منشآتها، مما أدّى إلى وقف تقديم الخدمات. ومن جملة المنشآت المتضررة:
  • وفقًا لمجموعة الصحة، تقع تسع نقاط طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في هذه المنطقة. وحتى يوم 21 تموز/يوليو، أُجبرت ثلاثة من هذه المراكز ونقطة طبية واحدة على الأقل على تعليق خدماتها. وهذه تشمل العيادة التضامنية المتعددة التخصصات التي تشغلها جمعية العون الطبي للفلسطينيين والتي كانت تقدم العلاج لنحو 320 شخصًا يوميًا. كما اضطرت الفرق التابعة لمنظمة الإغاثة الأولية الدولية (Première Urgence Internationale) إلى إخلاء نقطتين طبيتين كانتا تقدمان خدمات الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمساعدة الغذائية لنحو 415 نازحا في كل يوم.
  • أغلقت أربعة من أصل سبعة مطابخ مجتمعية كانت تقع داخل المنطقة المتضررة أو على مقربة منها مؤقتًا في 22 تموز/يوليو، وقد أعيد فتح أحدها في 23 تموز/يوليو.
  • تضررت البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بفعل الأمر المذكور، بما فيها محطة تحلية جنوب غزة، التي تعد مصدرًا بالغ الأهمية من المصادر التي تُمِدّ النازحين في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس بمياه الشرب، إذ تنتج نحو 2,500 متر مكعب يوميًا. ولم تزل هذه المحطة تزاول عملها حتى يوم 21 تموز/يوليو، ولكن بات يتعذر الوصول إليها وتوقفت جميع عمليات نقل المياه منها. وإذا خرجت هذه المحطة عن الخدمة لمدة تزيد عن 72 ساعة، فسوف يتعرض غشاء التناضح العكسي لتلف لا يمكن إصلاحه، مما يفرز أثرًا كارثيًا على السكان. وفضلًا عن ذلك، ما عاد يمكن الوصول إلى مكبّيْ النفايات الصلبة الوحيدين، مما يثير الحاجة الملحة إلى تحديد مواقع بديلة لإدارة النفايات الصلبة في دير البلح.
  • لحقت الأضرار المباشرة بتسع منظمات شريكة على الأقل في مجموعة الحماية، إذ هُجر أكثر من 100 موظف، وبات يتعذر الوصول إلى عدد من منشآت الحماية. ونتيجة لذلك، يواجه أكثر من 15,000 شخص انقطاع الخدمات انقطاعًا كاملًا أو اضطرابًا حادًا في تقديمها لهم. ويضم هؤلاء 700 نازح كانوا يلتمسون المأوى في حيز آمن كان يقدم الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة واضطر القائمون عليه إلى إخلائه، وأكثر من 520 فلسطينيًا كانوا يتلقون خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والإسعاف النفسي الأولي وإدارة الحالات، بما فيها الخدمات المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأنشطة التوعية المنظمة. كما تضرر نحو 1,000 شخص بسبب تعليق العمل على توزيع المواد الغذائية ومجموعات النظافة الصحية، وتأثر 350 طفلًا بتوقف خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في الفضاءات التعليمية. وتواجه المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية، والتي لم يتسنّ لها الحصول على إمدادات الوقود لمدة زادت عن شهر كامل، صعوبات بالغة في استئناف عملها على تقديم أي من هذه الخدمات في مراكز متنقلة في مناطق جديدة يلتمس النازحون المأوى فيها. كما أفضى أمر النزوح إلى تفاقم الأعباء النفسية في أوساط موظفي الحماية، الذين يعانون من الجوع المستمر والإرهاق المتراكم والضغوط النفسية، ومثلهم في ذلك مثل بقية العاملين في المجال الإنساني.
  • لحقت الأضرار المباشرة بثلاثة مخيمات تديرها منظمة «العمل لأجل الإنسان» (Action for Humanity) بفعل أمر النزوح وتصاعد العمليات العسكرية. وقد أخلي مخيمان بالكامل، على حين انتقلت النساء والأطفال إلى مناطق أكثر أمانًا في دير البلح من المخيم الثالث الذي كانت تقيم فيه 56 أسرة في خيام مثبتة يصعب نقلها. وأفادت المنظمة بأنها علقت جميع أنشطتها الإنسانية في المنطقة المقرر نزوح سكانها منها.
  • دُمر فضاء للتعليم المؤقت، كان يضم 10 خيام ويداوم فيه أكثر من 1,500 طفل. ويُعد هذا الموقع واحدًا من سبع فضاءات للتعليم المؤقت التي تضررت بسبب أمر النزوح في هذه المنطقة. ووفقًا لمجموعة التعليم، لن تتوفر للأطفال الذين سجلوا في السابق في هذه الفضاءات أي أماكن شاغرة لمواصلة تعليمهم فيها فإنه في حال عودة الأسر النازحة إلى المنطقة. وتواجه المنظمات الشريكة قيودًا عسيرة على صعيد معاودة تقديم خدمات التعليم وضمان استمرارية تعلم الطلبة المتضررين.

التمويل

• حتى يوم 21 تموز/يوليو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 783 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (19 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 122 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 58 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 48 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 42 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 74 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.