آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 302 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسيصدر هذا التقرير المقبل بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في يوم الأربعاء استثنائيًا. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 9 أو 10 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• لا تزال التقارير تَرِد بشأن الهجمات التي تستهدف الخيام والمدارس التي تؤوي النازحين والأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء، مما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
• نزح ما يزيد عن 714,000 شخص، أو ثلث سكان قطاع غزة، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
• الوقود آخذ في النفاد، مما يعرّض الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها وحدات العناية المركزة ومنشآت إنتاج المياه، لخطر التوقف الوشيك.
• في ظل انعدام الوقود، يُضطر العاملون في مجال حماية الطفولة إلى التنقل سيرًا على الأقدام، مما يتسبب في تأخير البعثات العاجلة ويعرّض الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم وغيرهم من الأطفال الضعفاء لقدر متزايد من المخاطر.
• قُتل ما لا يقل عن 107 من العاملين في مجال تقديم المعونات منذ مطلع سنة 2025، بمن فيهم تسعة خلال الأسبوع الماضي. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لهؤلاء القتلى إلى 479 قتيلًا منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 326 من موظفي الأمم المتحدة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 18 آذار/مارس 2025، لا تزال القوات الإسرائيلية تكثف عمليات القصف الجوي والبري والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرية. وتشير التقارير إلى اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة. وما زالت التقارير تفيد بشن الهجمات على الخيام والمدارس التي تؤوي المهجّرين وعلى الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء (انظر أدناه). وقد أسفر ذلك كله عن سقوط المئات من الضحايا، واستمرار تدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع.
• في 27 حزيران/يونيو، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الناس في غزة يُقتلون «لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وعائلاتهم.» «فالقنابل تتساقط – على الخيام، على العائلات، على أولئك الذين لم يتبق لهم مكان يفرّون إليه.» وباتت الأسر «محصورة في أقل من خُمس أراضي غزة.» وفي الوقت نفسه، يستمر خنق العمليات الإنسانية، فالأطباء يُضطرون «إلى اختيار من يحصل على آخر قارورة دواء أو آخر جهاز تنفس صناعي. وعمال الإغاثة أنفسهم يتضورون جوعًا.» وأكد الأمين العام أنه «لا يمكننا أن نسمح بتغييب معاناة الفلسطينيين في غزة.» وأن «إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مطالبة وفقًا للقانون الدولي بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وعلى تسهيلها.»
• في 1 تموز/يوليو، أطلقت أكثر من 160 منظمة غير حكومية تعمل في غزة نداءً عاجلًا لاتخاذ إجراء فوري من أجل إنهاء عمليات توزيع الغذاء التي تخضع للسيطرة العسكرية، والتي وصفتها بأنها «قاتلة». وحذّرت هذه المنظمات من أن «الفلسطينيين في غزة يواجهون خيارًا مستحيلًا: فإما أن يتضوروا من الجوع وإما أن يتعرضوا لخطر إطلاق النار عليهم في أثناء المحاولات اليائسة التي يبذلونها في سبيل الوصول إلى الغذاء من أجل إطعام أسرهم.» ووصف البيان كيف أن «المدنيين الجوعى والضعفاء يُجبرون» بفعل هذا النظام «على السير لساعات عبر أراضٍ خطرة ومناطق تدور رحى النزاع فيها، ليجدوا أنفسهم في سباق عنيف تعمّه الفوضى من أجل الوصول إلى مواقع التوزيع التي تتسم بطابع عسكري وتحيط الأسلاك بها ولا منفذ يفضي لها سوى نقطة دخول واحدة. وهناك، يُدفع بالآلاف من الأشخاص إلى ساحات مغلقة تسودها الفوضى لكي يتقاتلوا على كميات محدودة من الغذاء.» وحثت المنظمات غير الحكومية على العودة إلى آليات التنسيق القائمة ودعت إلى رفع الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على المساعدات والإمدادات التجارية على الفور. كما أشار البيان إلى المخاوف التي أثارتها جمعية «اسْفِيَر» (Sphere Association) – وهي المنظمة التي تتولى وضع المعايير الدنيا لتقديم المعونات الإنسانية – إذ حذّرت من أن نظام التوزيع الجديد لا يتماشى مع المعايير والمبادئ الإنسانية الأساسية.
• في 2 تموز/يوليو، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأعمال القتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جباليا الواقعة في شمال غزة وفي مدينة غزة، وأشارت إلى أن «نظام الرعاية الصحية المدمّر أصلًا في غزة يُكافح لاستيعاب التزايد المُستمر في الحالات الحرجة» وذلك في ظل مستويات متدنية وخطيرة من الإمدادات الأساسية والوقود وأكياس الجثامين، مما يقوّض بشدة «قدرتها على علاج الجرحى وضمان تعامل كريم مع الجثامين.» وأضافت اللجنة، التي جدّدت دعوتها إلى حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية في غزة، أن أوامر النزوح لا تؤدي إلى تشتيت شمل العائلات ولا تُتيح للناس سوى القليل من الوقت لجمع ما تبقى لهم من ممتلكات فحسب، بل إنها تعوق قدرة المستجيبين الأولين على الوصول إلى من يحتاجون إليهم وتُثقل كاهل المنشآت الصحية التي تقع خارج هذه المناطق.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 630 فلسطينيًا وأُصيب 2,353 آخرين بين يومي 25 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و2 تموز/يوليو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 57,012 فلسطينيًا وإصابة 134,592 آخرين. ويشمل هؤلاء 6,454 شخصًا قُتلوا و22,551 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة. وقالت الوزارة إن العدد التراكمي، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشمل 223 قتيلًا أُدرِجوا بأثر رجعي في 2 تموز/يوليو 2025، بعدما استكملت بيانات هوياتهم واعتمدتها لجنة وزارية. وارتفع عدد الضحايا بين الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية إلى 640 قتيلًا وما يزيد عن 4,488 مصابًا منذ يوم 27 أيار/مايو 2025، حسبما أفادت الوزارة به.
• بين يومي 26 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل تسعة من العاملين في مجال تقديم المعونات في غزة، بمن فيهم ثلاثة قُتلوا في 26 حزيران/يونيو. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للقتلى من هؤلاء العاملين إلى 107 قتيلًا منذ مطلع سنة 2025، وإلى 479 قتيلًا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويشمل هذا العدد 326 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة، و48 من موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وثلاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و102 من الموظفين العاملين لدى منظمات إنسانية أخرى. وفي 26 حزيران/يونيو، أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن ممرضة كانت تعمل في إحدى عيادات الجمعية في دير البلح قُتلت جراء غارة جوية إسرائيلية شُنت على وسط قطاع غزة. وفي اليوم نفسه، صرحت منظمة «العمل ضد الجوع» بأن اثنين من موظفيها قُتلا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مكتظة بالسكان في جنوب غزة. وفي 27 حزيران/يونيو، أفادت لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية بمقتل إحدى الموظفات العاملات لديها في غارة جوية شُنت على دير البلح. وفضلًا عن ذلك، صرحت مؤسسة فارس العرب للتنمية، وهي إحدى المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية، بأن إحدى موظفاتها قُتلت في 30 حزيران/يونيو. وفي 1 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل موظفة أخرى كانت تعمل لدى لجان الإغاثة الزراعية، مع 23 فردًا من أفراد أسرتها جراء استهداف منزلهم في شمال غزة.
• يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات عسكرية مكثفة على منطقة المواصي غرب خانيونس. «ويبدو أن العديد من هذه الهجمات استهدفت بشكل مباشر خيامًا مؤقتة» وأسفرت عن مقتل أسر بكاملها، في الوقت الذي يوجّه فيه الجيش الأوامر إلى الفلسطينيين في مناطق أخرى في غزة بالانتقال إلى «مراكز الإيواء المعروفة» (في المواصي)، حسبما صرح به مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد تضاعف عدد سكان منطقة المواصي، التي تبلغ مساحتها نحو تسعة كيلومترات مربعة، أكثر من ثلاث مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك من نحو 115,000 إلى ما يربو على 425,000 نسمة، بسبب مواصلة إصدار أوامر النزوح وتصاعد العمليات العسكرية في رفح وخانيونس. وتقدَّر الكثافة السكانية في هذه المنطقة حاليًا بنحو 48,000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، ويعيش هؤلاء كلهم تقريبًا في خيام مؤقتة مصنوعة من مواد بسيطة للغاية. وبين يومي 18 آذار/مارس و16 حزيران/يونيو 2025، سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 هجومًا على منطقة المواصي أسفرت عن مقتل 380 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 158 امرأة وطفلًا. ومن جملة الغارات التي شنت على منطقة المواصي خلال الأسبوع الماضي:
  • عند نحو الساعة 1:00 من يوم 26 حزيران/يونيو، نقلت التقارير مقتل خمسة فلسطينيين عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين في غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 2:50 من يوم 28 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى مقتل ستة فلسطينيين، من بينهم ثلاث نساء، عندما قُصفت إحدى خيام النازحين في غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 0:20 من يوم 29 حزيران/يونيو، قُتل خمسة فلسطينيين، من بينهم امرأتان، وأُصيب آخرون عندما قُصفت خيمة جنوب غرب خانيونس، حسبما أفادت التقارير به.
• بين يومي 26 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو، قُصف ما لا يقل عن 10 مدارس كانت تؤوي أشخاصًا نازحين، من بينها مدرستان تلقّتا تحذيرًا قبل تعرُّضهما للقصف. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 29 شخصًا على الأقل، ووقوع إصابات ونزوح عشرات الأسر، حسبما أشارت التقارير إليه. ومع ذلك، عاد الكثير من الأسر إلى بعض المدارس المتضررة بسبب عدم توفر مراكز بديلة تجد المأوى فيها. وتشمل الأحداث الرئيسية:
  • في 26 حزيران/يونيو، قُصفت مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، بمن فيهم امرأة وعدد من أطفالها، وإصابة آخرين، حسبما ورد في التقارير.
  • في 27 حزيران/يونيو، قُصفت مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال غزة، مما أدى إلى مقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين، حسبما نقلته التقارير.
  • في 30 حزيران/يونيو، قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا جرى تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير أحد مباني المدرسة وإلحاق أضرار بمبنى آخر وبنقطة طبية داخل المدرسة.
  • في 1 تموز/يوليو، قُصفت مدرسة تابعة للأونروا جرى تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين وكانت تؤوي 550 شخصًا في دير البلح، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، حسبما أفادت التقارير به.
• لا تزال التقارير تفيد بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في كل يوم خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة عندما يقترب الناس من مواقع التوزيع التي تتسم بطابع عسكري ولا تتبع للأمم المتحدة أو يتجمعون على مقربة منها أو وهم ينتظرون على الطرق التي تحددها السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة لاستلام الشاحنات المحملة بالمساعدات. ففي 1 تموز/يوليو، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن 583 شخصًا قُتلوا بين يومي 27 أيار/مايو و28 حزيران/يونيو، وكان من بينهم أطفال (16 في المائة) ونساء (2 في المائة) وكبار في السن (2 في المائة). ويشمل هذا العدد 408 أشخاص قُتلوا في أحداث مرتبطة بمواقع التوزيع التي تتسم بسمة عسكرية، و175 آخرين قُتلوا في أثناء انتظار قوافل المساعدات. ولاحظت منظمة أطباء بلا حدود، التي وصفت أعمال العنف التي يتعرّض الفلسطينيون لها في مواقع التوزيع، أن فرقها الطبية لاحظت ارتفاعًا حادًا في عدد المرضى المصابين بأعيرة نارية عقب أعمال العنف المتكررة في هذه المواقع وفي محيطها. وأضاف منسق الطوارئ مع منظمة أطباء بلا حدود في غزة: «إذا وصل الناس مبكرًا واقتربوا من الحواجز، تُطلَق النار عليهم. وإذا وصلوا في الوقت المحدد، وحدث ازدحام وقفزوا فوق الأكوام والأسلاك، تُطلق النار عليهم. وإذا وصلوا متأخرين، فلا يُفترض بهم أن يكونوا هناك لأنها 'منطقة مُخلاة'، وتُطلق النار عليهم.»
• بين يومي 25 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو، شملت الأحداث الدامية الأخرى ما يلي:
  • عند نحو الساعة 17:00 من يوم 25 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى مقتل ثمانية فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 10:30 من يوم 27 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل 10 رجال فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين قرب مدرسة في حي التفاح، شرق مدينة غزة. ووقد قُصف هذا الموقع مرة أخرى عندما تجمَّع الناس فيه من أجل تقديم الإسعافات الأولية، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 14:40 من يوم 27 حزيران/يونيو، نقلت التقارير مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في جباليا البلد، شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 22:00 من يوم 27 حزيران/يونيو، قُتل 13 فلسطينيًا وأُصيب آخرون عندما قُصفت عدة شقق في إحدى البنايات وسط مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 28 حزيران/يونيو، قُتل 11 فلسطينيًا، بينهم أربعة أطفال، وأُصيب آخرون عندما قُصف كشك مؤقت في سوق عام في حي التفاح، شرق مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 20:00 من يوم 27 حزيران/يونيو، قُتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا، بمن فيهم 10 أفراد من الأسرة نفسها وزوجان وأطفالهما، ومن بينهم ثماني نساء، عندما قُصفت خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال، غرب مدينة غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 16:50 من يوم 29 حزيران/يونيو، قُتل ما لا يقل عن 17 فلسطينيًا، بمن فيهم 11 امرأة ومن بينهم 12 فردًا من الأسرة نفسها، وأُصيب العشرات غيرهم عندما قصفت بنايتان سكنيان متجاورتين في جباليا النزلة، شمال غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 10:30 من يوم 30 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل 10 رجال فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين عندما قُصف بركس تجاري في حي الزيتون، مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 14:30 من يوم 30 حزيران/يونيو، قُتل نحو 33 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن عشر نساء، وصحفي وعدد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأُصيب العشرات، وكانت إصابات الكثير منهم بالغة الخطورة، حسبما نقلته التقارير عندما قُصف مقهى يقع على شاطئ مدينة غزة. ويُعدّ هذا المقهى من الأماكن العامة المعروفة ويعرف على نطاق واسع بكونه مركزًا اجتماعيًا وثقافيًا لأهالي مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 11:10 من يوم 1 تموز/يوليو، أشارت التقارير إلى مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم أربع نساء وطفل على الأقل، وإصابة 15 آخرين، عندما قُصفت بناية سكنية غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 1 تموز/يوليو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا، من بينهم أطفال و15 امرأة، وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
• بين يومي 25 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و2 تموز/يوليو 2025، قُتل أكثر من 1,637 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 437 جنديًا قُتلوا، فضلًا عن 2,745 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى 30 جنديًا قُتلوا و161 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى يوم 2 تموز/يوليو، تشير التقديرات إلى أن 50 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.

تقلص الحيز الإنساني

• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 25 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو، من أصل 85 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 27 في المائة من هذه البعثات، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 14 في المائة ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 47 في المائة بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 12 في المائة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 41 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 44 في المائة منها (18 بعثة)، ورفض 34 في المائة (14 بعثة) وواجه 5 في المائة (بعثتان) العقبات في طريقهما وألغي 17 في المائة (سبع بعثات). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 50 في المائة من البعثات (22 بعثة) من أصل 44 محاولة، ورفض 20 في المائة (تسع بعثات) وواجه 23 في المائة (10 بعثات) العقبات في طريقها وألغي 7 في المائة (ثلاث بعثات).
• من المتوقع انهيار العمليات الإنسانية في وقت وشيك في حال عدم إدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة. وقد جرى تخصيص جميع كميات الوقود التي استُعيدت من الاحتياطيات المتاحة داخل غزة للمنظمات الشريكة العاملة في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، مما يعني عدم توفر أي إمدادات وقود لعمليات التوزيع حاليًا. ونتيجة لذلك، تواجه الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والاتصالات وخدمات الحماية الخطر الوشيك بتوقفها التام، بما يشمله ذلك من جملة أمور:
  • تسليم الإمدادات الغذائية وتوزيعها، مما يزيد من خطر المجاعة.
  • 72 منشأة صحية من أصل 90 منشأة، و25 نقطة إسعاف، مما يهدد مواصلة تشغيل وحدات العناية المركزة، ووحدات العناية بالأطفال حديثي الولادة، وخدمات غسيل الكلى، والإسعاف والتطعيم. وتعمل المنشآت المتبقية على تقليص عملياتها، إذ تعتمد على ما تبقى لديها من كميات محدودة للغاية من الوقود.
  • خدمات إنتاج المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة التي جرى تقليص نطاق الكثير منها بالفعل، مما يهدد الصحة العامة.
  • انقطاع الاتصالات، مما يهدد تسليم المساعدات وتنسيقها وسلامة المدنيين.
  • البعثات المنقذة للحياة وعمليات فتح الطرق.
  • استلام شحنات المعونات من المعابر.
• بين يومي 25 حزيران/يونيو و2 تموز/يوليو، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات خانيونس ودير البلح وشمال غزة وغزة. وتغطي هذه الأوامر مجتمعةً مساحة تصل إلى 14.4 كيلومتر مربع. وأفادت مجموعة فريق إدارة المواقع بأن 28,660 شخصًا نزحوا بين يومي 29 و30 حزيران/يونيو. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 50 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 282.4 كيلومتر مربع أو ما نسبته 78 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، فقد نزح ما يزيد عن 714,000 فلسطيني في غزة بين يومي 18 آذار/مارس و1 تموز/يوليو. ومع انعدام وجود الأماكن الآمنة، لجأ الكثير من الناس إلى مواقع مكتظة لالتماس المأوى فيها وإلى مراكز الإيواء المؤقتة والبنايات المتضررة والشوارع والمناطق المفتوحة. وبات الناس محصورين في أماكن تتضاءل باستمرار. فحتى يوم 2 تموز/يوليو، كان 85 في المائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير).
• منذ يوم 18 آذار/مارس، أشارت التقارير إلى 61 هجومًا شُنت على المدارس، وفقًا لمجموعة التعليم. وفضلًا عن الدمار المادي، زادت هذه الهجمات من الإحساس بالخوف في أوساط الأهالي والأطفال والمعلمين، مما قوّض الثقة في الأمان الذي توفره بيئة المدارس وحال دون المشاركة في أنشطة «التعليم في حالات الطوارئ.» كما حد استهداف البنية التحتية التعليمية على نحو متكرر واستمرار القصف وإصدار أوامر النزوح من قدرة المنظمات الشريكة في قطاع التعليم على تنفيذ عملياتها وتوسيع فضاءات التعليم البديل. فمنذ يوم 18 آذار/مارس، اضطرت المنظمات الشريكة إلى تعليق خدماتها في 139 فضاء للتعليم المؤقت كانت تخدم 24,316 طالبًا وطالبة أو نقلها من أماكنها بسبب نقص التمويل. كما جرى تعليق عمل 190 فضاء من فضاءات التعليم المؤقت بسبب الأعمال القتالية منذ يوم 18 آذار/مارس، مما ألحق الضرر بما يربو على 73,000 طالب وطالبة. وبينما يستمر عدد فضاءات التعليم المؤقت والطلبة الملتحقين بها في التذبذب نتيجة للظروف التي تفتقر إلى الاستقرار، لم يزل 298 فضاءً تزاول عملها حتى يوم 2 تموز/يوليو، وتخدم 113,000 طالب وطالبة في شتى أرجاء قطاع غزة، ومن بينها ثمانية في شمال غزة، و106 في مدينة غزة، و93 في دير البلح و91 في خان يونس، على حين لا يوجد أي منها في رفح. وفي المقابل، كان 570 فضاءً للتعليم المؤقت تعمل خلال فترة وقف إطلاق النار في شهر شباط/فبراير وكانت تعلم 249,000 طالب وطالبة. ولا تقتصر أهمية الفضاءات التعليمية المؤقتة على توفير التعليم غير الرسمي فحسب، بل إنها توفّر كذلك فضاءات للأنشطة الترفيهية المنظمة، التي تتيح للأطفال لحظات من الراحة والفرح وتغذي الأمل وتعزز قدرتهم على الصمود في وجه الظروف القاسية. وفي هذا السياق، تشير مجموعة التعليم إلى أن تعطيل التعليم الذي طال أمده في غزة، والذي يزيد تدمير فضاءات التعليم من تفاقمه، يخلّف آثارًا خطيرة على الأطفال على المديين القصير والطويل. فعلى المدى القريب، يُحرم الآلاف من الأطفال من التعليم الأساسي، ويفقدون روتينهم اليومي والحماية ويواجهون مخاطر متزايدة على صحتهم النفسية وسلامتهم. ويحدّ ذلك، على المدى البعيد، من الفرص المتاحة لهؤلاء الأطفال في الوصول إلى التعليم العالي والعمل، مما يهدد بنشأة جيل ضائع ويعمق من أمد المعاناة والفجوة في أوساط التجمعات السكانية.

تردّي إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

• حذر رئيس قسم الأطفال في مستشفى النصر/الرنتيسي للأطفال في غزة، د. راغب ورش آغا، من ارتفاع حاد في حالات التهاب السحايا، إذ سُجلت مئات الحالات في المستشفى على مدى الأسابيع الأخيرة. وأشار مدير عام وزارة الصحة، د. منير البرش، إلى تسجيل 337 حالة من حالات التهاب السحايا، من بينها 259 حالة فيروسية. وأفاد د. ورش آغا إلى أن هذا الارتفاع يثير قلقًا بالغًا، لا سيما في ظل انهيار النظام الصحي في غزة والظروف المعيشية الكارثية، وقال: «إننا نشهد ارتفاعًا يوميًا في إصابات التهاب السحايا نتيجة للنقص الحاد في المياه النظيفة وإمدادات النظافة الصحية – وهي ظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض، وخاصة في مراكز الإيواء المكتظة التي تفتقر إلى أبسط مقومات النظافة الصحية.» وصرح د. ورش آغا بأن منشآت الرعاية الصحية في غزة تعاني من ضغوط غير مسبوقة نتيجة للحصار المتواصل، والتدمير المنهجي الذي يطال البنية التحتية الصحية والنزوح الجماعي إلى مناطق مكتظة تفتقر حتى إلى أساسيات الحياة والرعاية الصحية، وشدد على أن هذا الاكتظاظ يزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية، ومن بينها التهاب السحايا، إلى حد كبير في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات والعيادات نقصًا حادًا في الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الوقائية.
• في 25 حزيران/يونيو، وللمرة الأولى منذ يوم 2 آذار/مارس، أمّنت منظمة الصحة العالمية الدعم لما مجموعه 12 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الأساسية التي قدمتها المنظمة والمنظمات الشريكة في مجموعة الصحة، بما شملته من وحدات الدم، من أجل توزيعها على نقاط الخدمات الصحية ذات الأولوية في غزة. ووفقًا لمجموعة الصحة، فقد سُلمت وحدات الدم (1,396 وحدة) والبلازما (1,550 وحدة) لمنشأة التخزين البارد في مجمع ناصر الطبي تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات التي تواجه نقصًا حادًا في هذه الوحدات. وسوف تُوزع الإمدادات المتبقية على المستشفيات ذات الأولوية في غضون الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا تمثل هذه الكميات سوى النزر اليسير مما هو مطلوب للوفاء الاحتياجات الصحية الهائلة على أرض الواقع.
• في 30 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى قصف خيمة تؤوي نازحين في ساحة مستشفى الأقصى في دير البلح، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، من بينهم صحفيان، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. كما أصابت الأضرار قسم الأمراض الباطنية وخط إمداد الأوكسجين في المستشفى.
• في 1 تموز/يوليو، أعلنت وزارة الصحة عن تعليق خدمات غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود، مما أدى إلى حصر العمليات التي يزاولها المجمع في بضع ساعات من خدمات العناية المركزة وتعريض حياة المرضى لخطر شديد. وفي 2 تموز/يوليو، سلمت منظمة الصحة العالمية 3,000 لتر من السولار من احتياطها المتبقي في شمال غزة لمستشفى الشفاء للحيلولة دون توقف الخدمات الحيوية فيه. ووفقًا لوزارة الصحة، تسمح كمية الوقود المستلمة باستئناف خدمات غسيل الكلى خلال الأيام المقبلة. وأضافت منظمة الصحة العالمية القول إن إحدى غرف العمليات توقفت عن العمل وأن جلسات غسيل الكلى قُلصت من ثلاث جلسات إلى جلستين لكل مريض في الأسبوع، كما توقفت محطة إنتاج الأوكسجين عن العمل، مما أجبر المستشفى على الاعتماد على أسطوانات الأوكسجين. ووصف مدير عام وزارة الصحة، د. منير البرش، هذا الوضع بأنه من أصعب القرارات التي قد يواجهها الطبيب – تحديد من يموت أولًا. وأضاف أن المرضى الذين لا يتلقون جلسات غسيل الكلى ستتراكم السموم في أجسامهم، مما يؤدي إلى وفاتهم. كما صرح د. مروان الهمص، مدير مستشفيات غزة، بأنه ثمة 1,200 مريض بالفشل الكلوي في قطاع غزة حاليًا، وأن ما يقرب من 50 في المائة منهم قد توفوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
• بعد انقطاع عمليات الإجلاء الطبي لمدة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، أتمّت منظمة الصحة العالمية، في 2 تموز/يوليو، إجلاء 19 طفلًا مريضًا و39 مرافقًا معهم إلى الأردن، وأربعة مرضى وسبعة من مرافقيهم إلى تركيا. وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن «الغارات التي شُنت على مقربة من القافلة في أثناء عملية الإجلاء أدت إلى إلحاق أضرار بالحافلة وسيارات الإسعاف والمركبات التي كانت تقل المرضى ومرافقيهم وموظفي منظمة الصحة العالمية.» ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، دعمت منظمة الصحة العالمية إجلاء أكثر من 7,300 مريض من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية الحرجة خارج القطاع. ومع ذلك، لم يتم إجلاء سوى 338 مريضًا منذ يوم 18 آذار/مارس، وهو ما يشكّل عددًا ضئيلًا مما يزيد عن 10,000 مريض لا يزالون في حاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي.

تدهور الأمن الغذائي

• لا يزال المراقبون الميدانيون الذين يعملون لدى برنامج الأغذية العالمي يشيرون إلى اليأس الشديد المرتبط بالحصول على الغذاء وسط تدهور الأمن الغذائي الذي يواجهه سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، ودخول المعونات بكميات محدودة، إذ يقتصر العديد منهم على تناول وجبة واحدة أو أقل منها في اليوم. وقد دفع الجوع وشح الغذاء على نطاق واسع بعض الأفراد إلى تفريغ الإمدادات الغذائية من القوافل قبل أن تصل إلى وجهاتها المقررة، على حين تتواصل الهجمات التي تستهدف الحشود الكبيرة من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام (انظر أعلاه). وبين يومي 26 و30 حزيران/يونيو، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه المساعدات الغذائية لنحو 6,000 أسرة في مدينة غزة، بما شملته من طرود غذائية أو أكياس من الدقيق. وخلال الفترة ذاتها، قدمت الإمارات العربية المتحدة الطرود الغذائية لما مجموعه 7,000 أسرة إضافية من خلال برنامج المساعدات الثنائية الذي تديره وبالتنسيق مع المنظمات الشريكة. وحتى يوم 30 حزيران/يونيو، جرى تحضير 260,000 وجبة وتوزيعها يوميًا من خلال 81 مطبخًا ميدانيًا، بما شملته من 107,000 وجبة في الشمال و153,000 وجبة في وسط غزة وجنوبها، وذلك بفضل توفر كميات محدودة من المواد الغذائية التي أُدخلت مؤخرًا إلى جنوب غزة ووسطها عبر معبر كرم أبو سالم.
• في ظل النقص المستمر، طال الدمار أنظمة إنتاج الغذاء والنظم الغذائية في غزة. فعلى سبيل المثال، تسلط ورقة حقائق جديدة صدرت عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الضوء على الأثر الكارثي الذي تخلفه الأزمة على قطاع تربية النحل في غزة. فقد دّمر أكثر من 76 في المائة من الغطاء النباتي الذي يعتمد النحل عليه في التغذية، كما فُقد 27,000 خلية نحل من أصل 30,000 خلية– أي ما يزيد عن 90 في المائة من الطاقة الإنتاجية للعسل. ونتيجة لذلك، انخفض الإنتاج السنوي للعسل من نحو 250 طنًا متريًا إلى ما يقارب 20-25 طنًا فقط. وقد أدى هذا النقص الحاد إلى ارتفاع أسعار العسل المحلي، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد، عند توفره في السوق، 150 شيكلًا (44 دولارًا أمريكيًا)، بالمقارنة مع نحو 70 شيكلًا (21 دولارًا) قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويؤكد هذا الدمار الذي طال هذا القطاع الحيوي الانهيار الذي حل بالأنظمة الغذائية في غزة على نطاق أوسع، والحاجة الماسّة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود من أجل إنقاذ سبل العيش والإنتاج الغذائي.

ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد

• ما انفكت الحالة التغذوية في قطاع غزة تشهد تدهورًا بالتزامن مع حالة الأمن الغذائي المتردية. ويشير التحليل الأخير الذي أُجري قياس محيط منتصف العضد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد في جميع المحافظات بين شهر أيار/مايو ومنتصف شهر حزيران/يونيو. فمنذ شهر آذار/مارس، تضاعفت المعدلات التقديرية لسوء التغذية الحاد من مرتين إلى أربع مرات، حسب المحافظة، وسُجلت أعلى الزيادات في دير البلح وخانيونس. ومع انعدام إدخال الغذاء على نطاق واسع، يُتوقع أن يؤدي نفاد الإمدادات التغذوية، بما فيها المكمّلات والأغذية التكميلية الجاهزة للأكل، منذ نهاية شهر حزيران/يونيو، إلى تفاقم هذه الحالة. كما تشير تقارير نظام الرصد الصحي إلى زيادة حادة في حالات الإسهال المائي الحاد وأمراض أخرى، مما قد يسهم في تفاقم حالات سوء التغذية الثانوي. وقد جرى تأكيد وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية الثانوي خلال الأسبوع الماضي.
• كما حذّرت المستشفيات من نفاد حليب الرُضّع وغيره من بدائل حليب الأم للأطفال الذين لا يمكن إرضاعهم طبيعيًا، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الرضاعة الطبيعية. وتضطلع المستشفيات والمراكز الصحية بدور محوري في دعم هذه الفئة من الأطفال، إذ يجب ألا تُستخدم بدائل حليب الأم إلا ظروف تخضع للرقابة. فقد يؤدي استخدام حليب الرُضّع استخدامًا غير صحيح – ولا سيما في البيئات التي تفتقر إلى المياه المأمونة والإمدادات الأساسية للنظافة – إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وزيادة خطر سوء التغذية الثانوي (الذي لا ينجم عن نقص الغذاء بالدرجة الأولى، بل عن أمراض أو حالات صحية تعوق امتصاص العناصر الغذائية أو الاستفادة منها) وارتفاع معدل الوفيات. ولحماية الرُضّع، تُنصح الأمهات اللاتي يعانين من صعوبات في الرضاعة الطبيعية أو يستخدمن الحليب الصناعي أو الزجاجات أو الحلمات، بالرجوع إلى عاملين صحيين مؤهلين للحصول على المشورة والدعم. وتشدد مجموعة التغذية على وجوب تنسيق شراء أي بدائل لحليب الأم من خلال المجموعات المختصة ومن خلال النظام الصحي، وتؤكد أن هذه المنتجات ينبغي ألا توزع على نحو عشوائي على السكان بعمومهم.

أزمة الطاقة

• يكشف تقرير جديد استند إلى تقييم أجرته مجموعة المأوى وبرنامج (نوركاب) التابع للمجلس النرويجي للاجئين في نهاية سنة 2024، عن الأثر المدمر الذي يخلفه غياب مصادر الطاقة الموثوقة على الحياة اليومية والخدمات الأساسية في غزة. وتقول بنديكتا ييفر، المديرة التنفيذية لبرنامج (نوركاب): «في غزة، الطاقة ليست مسألة رفاهية – بل هي مسألة بقاء. فالطاقة تعدّ من الخيوط التي لا نراها والتي تسهم في تماسك الحياة الأسرية واستمرار الخدمات الأساسية – من تشغيل المطابخ والمستشفيات ومضخات المياه وتحضير الطعام واللوجستيات الإنسانية. ويغدو تقديم أبسط أشكال المساعدة مستحيلًا من دونها.» ويشير التقرير إلى أن متوسط استهلاك الأسرة قبل تصاعد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 كان يتراوح من 200 إلى 300 كيلوواط ساعة شهريًا لأغراض الإنارة والطهي وتشغيل الأجهزة الكهربائية، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في سنة 2023. ومنذ ذلك الحين، انخفض هذا الرقم إلى ما يقل عن 50 كيلوواط ساعة شهريًا، مما يعكس الاعتماد الواسع على بدائل الطاقة المحدودة وغير الموثوقة، كالأنظمة الشمسية المنزلية الصغيرة وبطاريات السيارات والمولدات المشتركة، والتي لا تكفي للوفاء حتى بالاحتياجات المنزلية الأساسية. وبات استخدام الطاقة يقتصر على الضروريات لدى الكثيرين، كشحن الهواتف المحمولة للاتصال أو تشغيل الإضاءة الأساسية. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 90 في المائة من الأسر لا تحصل على الكهرباء إلا لمدة تقل عن أربع ساعات في اليوم.
• ويبين التقرير كيف أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى شلّ خدمات الرعاية الصحية، إذ عطّل عمل أجهزة التنفس الصناعي وحاضنات الأطفال وأجهزة غسيل الكلى وسلاسل تبريد اللقاحات، فضلًا عن إعاقة تشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي. ويعتمد معظم الأسر في تحضير وجبات الطعام على الحطب – سواء كانت تشتريه أم تجمعه – على حين تلجأ أسر أخرى إلى حرق المنصات النقالة الخشبية التي كانت تستخدم في الأصل لنقل المساعدات أو الأثاث القديم أو النفايات الصلبة، بما فيها المواد البلاستيكية. وتُسهم ظروف الاكتظاظ في مراكز الإيواء، وما يقترن بها من غياب الإنارة، في زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقييد حركة الأفراد بعد حلول الظلام. وفضلًا عن ذلك، تفضي أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء إلى تعطيل العمليات الإنسانية، مما يعوق تسليم المساعدات، كعمليات توزيع الأغذية، والاتصالات والتنسيق. وفي هذا السياق، صرح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، الذي أكد إمكانية استعادة الخدمات الأساسية للطاقة في حال أتيحت إمكانية الوصول، بقوله: «إن غياب الطاقة – سواء كانت على شكل كهرباء أو وقود للطهي أو قدرة تشغيلية كافية للمولدات – ليس ناجمًا عن شُح الموارد، بل يعد نتيجة للقيود المتعمدة والمتواصلة.»

حماية الطفولة

• أفضى استمرار القصف والنزوح الجماعي وانهيار الخدمات العامة إلى حرمان الأطفال من الرعاية الآمنة والخدمات الأساسية. وتعرّضت الأسر للتفكك، وانتشر الضيق النفسي والاجتماعي على نطاق واسع، على حين طال الدمار معظم الخدمات المقدّمة للأطفال، ولا سيما للأطفال ذوي الإعاقة. وحتى يوم 30 حزيران/يونيو، جرى تعليق الخدمات فيما يقرب من ربع المساحات الصديقة للأطفال في غزة (47 من أصل 197)، مما أثّر في 23,500 طفل. وشهدت المنظمات الشريطة في شهر حزيران/يونيو ارتفاعًا حادًا في مؤشرات الحماية المتعلقة بالأطفال، من بينها عمالة الأطفال وانفصالهم عن أسرهم وتعرضهم للإهمال. ويواجه عدد متزايد من الأطفال، بمن فيهم من يرأسون أسرهم، ظروفًا معيشية بالغة الخطورة من أجل مساعدة أسرهم على البقاء، بما يشمله ذلك من العمالة القسرية أو التجمّع في حشود كبيرة بحثًا عن الغذاء، بما فيها مواقع توزيع المساعدات ذات الطابع العسكري.
• تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة تقديم الخدمات المنقذة للحياة في شتى أرجاء غزة على الرغم من التحديات العملياتية الجسيمة التي تعوق قدرتها على توفير رعاية شاملة وربط الأطفال بالخدمات المتعددة القطاعات. وتشمل هذه الخدمات خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ومقدّمي الرعاية، وإدارة الحالات، والرعاية الطارئة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية وتتبّع الأسر ولمّ شملها. وبالنظر إلى نقص الوقود، يُنفَّذ معظم هذا العمل حاليًا سيرًا على الأقدام، مما يقيّد إمكانية الوصول إلى حد كبير ويؤخّر العديد من التدخلات الطارئة أو يؤدي إلى إلغائها. وفي 29 حزيران/يونيو، أنشأت المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة، وبدعم من منظمة اليونيسف، مأوى جديدًا للرعاية المؤقتة في مخيم النصيرات، شمال دير البلح، لتوفير الحماية الطارئة للأطفال، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم. وتأتي هذه المبادرة استجابةً للزيادة الملحوظة في حالات الانفصال الأسري التي لوحظت على مدى الأشهر الأخيرة، خصوصًا بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، حيث يجري تحديد أعداد متزايدة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم وممّن يحتاجون إلى الإيواء الطارئ إلى حين استكمال إجراءات تتبّع أسرهم. وفي سياق تعزيز حق الأطفال في الأمان ولمّ شملهم بأسرهم، استفاد 32 طفلًا (من بينهم 16 فتاة) من خدمات لمّ الشمل الأسري خلال شهر حزيران/يونيو، كما استفاد 23 طفلًا محرومين من الرعاية الأبوية (بمن فيهم 10 فتيات) من الرعاية البديلة الطارئة في إطار الأسرة والمجتمع المحلي. وحتى الآن في سنة 2025، أسهمت المنظمات الشريكة في لمّ شمل 1,233 طفلًا بأسرهم.
• بينما تتزايد الحاجة إلى الرعاية الطارئة، يواجه مقدمو الرعاية البديلة تحديات جسيمة تُعرّض الأطفال لمخاطر متزايدة على صعيد الحماية (انظر أعلاه). وتشمل هذه التحديات نقص القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء، وشح الغذاء المخصّص للأطفال الخاضعين للرعاية، والنقص الحاد في الوقود على نحو يؤثر في توفير المياه، والطهي والقدرة على تشغيل مراكز الإيواء بأمان. كما تتعرض رعاية الأقارب، التي تعد شكلًا أساسي من أشكال الرعاية البديلة، لضغوط كبيرة نتيجة لغياب الدعم النقدي الذي يمكّن الأسر من رعاية الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة ممن يتلقون الرعاية مخاطر متفاقمة بسبب انعدام وجود الأجهزة المساعِدة والخدمات الشاملة التي تضمن حركتهم وقدرتهم على الوصول إلى الدعم والحماية. وفضلًا عن ذلك، يشكل نقص الدعم التغذوي للأطفال دون سن الخامسة ممن يحتاجون إلى الرعاية مصدر قلق كبير بسبب النقص الحاد في الأغذية المناسبة والمواد العلاجية اللازمة لمعالجة سوء التغذية والوقاية منه.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

• وفقًا للتحليل الأخير الذي يتناول الاتجاهات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ويغطي شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2025، أفادت مجال المسؤولية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وشركاؤه بأن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي شهدت ازديادًا في غزة. ويُعزى ذلك أساسًا إلى النزوح وشح الموارد، بما فيها الغذاء، وانهيار الآليات الوقائية داخل الأسرة والمجتمع. وعلى الرغم من الإبلاغ عن أحداث العنف في المحافظات الخمس كلها، فقد وقعت النسبة الأكبر منها (40 في المائة) في محافظة دير البلح، وقد يرجع السبب وراء ذلك إلى تركُّز مقدمي الخدمات فيها وإلى أوامر النزوحم التي تعرقل الوصول إلى مناطق أخرى. وكان الشكل الأكثر شيوعًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي يتمثل في الحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص، وكانت الفئة الأكثر تضررًا هي النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 59 عامًا، إذ أشارت 52 في المائة منهن إلى حرمانهن من الوصول إلى الخدمات في ظل تصاعد الضغوط التي تفرض عليهن تأمين احتياجات أسرهن وسط النقص الحاد في الموارد. كما أفاد مجال المسؤولية بأن البلاغات المقدمة عن زواج القاصرات والزواج القسري، وبما يشمل حالات الاغتصاب، أقل مما يقع منها في الواقع بكثير بسبب القيود على الحركة والوصمة الاجتماعية والخوف من الانتقام وغياب المعلومات حول الخدمات المتاحة وانهيار منظومة العدالة. أما أكثر الخدمات المطلوبة خلال الفترة التي يغطيها التقرير فتمحورت حول دعم سبل العيش ومجموعات النظافة الصحية الخاصة بالنساء، مع أنها ليست متوفرة بسبب استمرار الحصار المفروض على إدخال مجموعة من الإمدادات.

التمويل

• حتى يوم 1 تموز/يوليو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 738 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (18 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر حزيران/يونيو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 122 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 70.1 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (87 في المائة) والضفة الغربية (13 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 58 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 48 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 42 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 74 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.