آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 299 | الضفة الغربية

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجداّت على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 2 تموز/يوليو.

النقاط الرئيسية

• يهدد إخطار عسكري جديد صدر في منطقة إطلاق النار (918) في مسافر يطا بتدمير جميع المنشآت الكائنة في 13 تجمّعًا سكانيًا فلسطينيًا، مما يعرّض 1,200 شخص على الأقل، من بينهم أكثر من 500 طفل، لخطر التهجير القسري.
• بين 17 و23 حزيران/يونيو، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار على رجل فلسطيني وقتلوه وأصابوا عشرة آخرين بجروح.
• بين 13 و23 حزيران/يونيو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 32 حادثة استولى فيها الجنود الإسرائيليون مؤقتًا على 240 منزلًا فلسطينيًا مأهولًا أو غير مأهول، وأخلوا سكانها قسرًا منها أو احتجزوهم فيها، واستخدموا منازلهم كنقاط عسكرية ومراكز للتحقيق.
• تحذّر مجموعة التعليم من أن حق نحو 13,000 طالب وطالبة، من بينهم أكثر من 6,500 فتاة، في التعليم معرض للخطر في حال نفذت السلطات الإسرائيلية أوامر الهدم التي أصدرتها بحق 84 مدرسة في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
• منذ 6 حزيران/يونيو، هدمت القوات الإسرائيلية نحو 100 منشأة، معظمها منازل، في مخيميْ طولكرم ونور شمس للاجئين خلال عملياتها فيهما.
• على مدى الأسبوعين الماضيين، واجه نحو 320 فردًا من سكان ثلاثة تجمّعات سكانية فلسطينية في القدس الشرقية تهديدات متجددة بالتهجير منها بفعل عمليات الهدم والإخلاء القسري.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 17 و23 حزيران/يونيو، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينييْن، أحدهما طفل، وأصابت أكثر من 66 آخرين، من بينهم ستة أطفال على الأقل. وفيما يلي تفاصيل الحادثتين اللتين أسفرتا عن سقوط القتيلين:
  • في 18 حزيران/يونيو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته واحتجزت جثمانه في أثناء عملية نفذتها في قرية الولجة بمحافظة بيت لحم. ووفقًا للمجلس القروي، اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية، وفتشت 12 منزلًا على الأقل وألحقت الأضرار بالممتلكات. وحسبما أفاد شهود العيان به، فقد دخل الجنود الإسرائيليون شقة قيد الإنشاء، وكبّلوا أيدي ثلاثة فلسطينيين كانوا داخلها وعصبوا أعينهم، وبعد ذلك سُمِع دوي إطلاق الذخيرة الحيّة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت قواته النار على رجل بعد أن حاول طعن أفرادها والاستيلاء على أسلحتهم.
  • في 23 حزيران/يونيو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا وقتلته على المشارف الجنوبية لقرية كفر مالك بمحافظة رام الله. ووفقًا للأسرة المتضررة، كان الطفل يتنزه مع صديقه في منطقة قريبة من القرية عندما أطلقت سيارة جيب عسكرية إسرائيلية الذخيرة الحيّة عليهما. ولا يزال السياق المحيط بهذه الحادثة غير واضح. وبعد ذلك، أغلقت القوات الإسرائيلية جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة ومنعت وصول سيارة إسعاف فلسطينية إلى المصاب لمدة تقارب الساعة والنصف. وتمكّنت سيارة إسعاف أخرى من سلوك طريق بديل وطويل ونقل الطفل إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته.
• بين 17 و23 حزيران/يونيو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 23 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. وفي هذا السياق، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار على فلسطيني وقتلوه وأصابوا 14 فلسطينيًا (جميعهم بالغون). ومن بين هؤلاء عشرة أُصيبوا على يد مستوطنين وأربعة على يد القوات الإسرائيلية. كما أُتلف أكثر من 50 شجرة وشتلة يملكها الفلسطينيون، ومعظمها من الزيتون. ومن جملة الأحداث الرئيسية ما يلي:
  • في 18 حزيران/يونيو، أظهرت تسجيلات الفيديو المستوطنين الإسرائيليين وهم يضرمون النار بمنشآت سكنية تعود لأربع أسر رعوية فلسطينية ويدمرونها. وكانت هذه الأسر قد هُجرت من مشارف قرية كوبر في 11 حزيران/يونيو بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. ولم تتمكن الأسرة المهجرة من أخذ ممتلكاتها في أثناء تهجيرها، ولم يتسنّ لها أن تقيّم الأضرار التي لحقت بها حتى الآن. وأفادت الأسر بأن المستوطنين أطلقوا الذخيرة الحيّة على أفرادها خلال المحاولات السابقة التي بذلوها للاقتراب من المنطقة سيرًا على الأقدام من أجل استعادة ممتلكاتهم.
  • في 19 حزيران/يونيو، أطلق مستوطنون إسرائيليون يُعتقد بأنهم من مستوطنة بات عاين النار على رجل فلسطيني وقتلوه وأصابوا ثلاثة آخرين في أثناء اقتحام قرية صوريف بمحافظة الخليل. فقد اقتحم المستوطنون أحد المنازل، واعتدوا جسديًا على رجل فلسطيني مسنّ باستخدام عصا وأصابوه بجروح. وعندما اقترب أبناء الرجل منهم، أطلق المستوطنون الذخيرة الحيّة، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر. وفي وقت لاحق، وصلت القوات الإسرائيلية إلى المكان، وألقى الفلسطينيون الحجارة على هذه القوات التي أطلقت الذخيرة الحيّة، ولم ترد تقارير تشير إلى وقوع إصابات إضافية.
  • في 20 حزيران/يونيو، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار وأصابوا فلسطينييْن خلال هجمة نفذوها في منطقة جبل قماص في قرية بيتا، بمحافظة نابلس. ووفقًا لبلدية بيتا، أطلق مستوطنون من بؤرة استيطانية قريبة النار على الفلسطينيين وهم يعملون في أراضيهم الزراعية.
• بين 17 و23 حزيران/يونيو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 10 منشآت من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها ثمانية منها في المنطقة (ج) ومنشأتان في القدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويعد الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وقد هُجِّر شخصان، أحدهما طفل، ولحقت الأضرار بنحو 20 شخصًا آخرين. ومن بين المنشآت التي طالها الهدم منزل هدمه صاحبه بنفسه في منطقة جبل المكبّر في القدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير أم وطفلها. وفي إحدى الأحداث التي وقعت في المنطقة (ج) في 18 حزيران/يونيو، هدمت السلطات الإسرائيلية ثمانية منشآت في قرية سلواد بمحافظة رام الله. وكانت هذه المنشآت مقامة على قطعة أرض زراعية وتشمل ثلاث غرف زراعية وثلاث مراحيض وخزانيْ مياه، مما ألحق الأضرار بثلاث أسر تضم 16 فردًا، من بينهم ستة أطفال. ومنذ بداية سنة 2025، هُدم 804 منشأة أو صودرت أو أغلقت في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بما فيها 196 منزلًا مأهولًا، بحجة افتقارها إلى رخص البناء الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، مما أسفر عن تهجير 961 فلسطينيًا، من بينهم 509 أطفال. ويمثل هذا ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي شهدت هدم 489 مبنى وتهجير 523 شخصًا.
• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، هدمت القوات الإسرائيلية مبنيَين سكنيَين في المنطقة (ب) على أساس عقابي، مما أدى إلى تهجير 19 شخصًا، من بينهم 13 طفلًا. ففي 17 حزيران/يونيو، هُدم مبنى سكني في قرية بيت عوّا بمحافظة الخليل. وكان هذا المنزل يعود لفلسطيني معتقل لدى السلطات الإسرائيلية بسبب عملية إطلاق نار نفذها في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024 واستهدفت حافلة كانت تقلّ مستوطنين إسرائيليين على الطريق رقم 60 غرب مدينة بيت لحم. وأسفرت هذه العملية عن مقتل طفل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين. وأدت عملية الهدم إلى تهجير 11 شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال. وفي 18 حزيران/يونيو، هدمت القوات الإسرائيلية مبنى سكنيًا يتألف من طابقين ويحيط به جدار يبلغ طوله 700 متر في قرية عينابوس بمحافظة نابلس. وكان المنزل يعود لفلسطيني قُتل بعد أن أطلق النار على أربعة مستوطنين إسرائيليين وأربعة جنود في محطة حافلات قرب مستوطنة أرئيل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان الطابق الأرضي من المبنى مخصصًا لتربية المواشي، وكانت الأسرة تسكن في الطابق العلوي منه، وأدى هدمه إلى تهجير ثمانية أشخاص، من بينهم خمسة أطفال. ومنذ بداية سنة 2025، نُفذت 22 عملية هدم عقابي في شتى أرجاء الضفة الغربية، من بينها 21 عملية في المنطقتَين (أ) و(ب) وعملية واحدة في المنطقة (ج)، وأسفرت عن تهجير 25 أسرة تضم 109 أفراد، من بينهم 43 طفلًا. ويُعادل ذلك متوسطًا شهريًا قدره 18 شخصًا هُجروا بسبب عمليات الهدم العقابي، وهو أعلى متوسط شهري يسجَّل منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في توثيق عمليات الهدم هذه في سنة 2009.
• في 17 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي إخطارًا يفيد بأن ما يُسمى «منطقة إطلاق النار (918)» في محافظة الخليل، والتي صُنِّفت باعتبارها منطقة إطلاق نار في ثمانينات القرن الماضي، ستُستخدم لإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على خلفية التصعيد الإقليمي مع إيران، وفقًا لمحامي التجمعات السكانية في هذه المنطقة. وبالتزامن مع هذا الإعلان، أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية توجيهًا يتيح للسلطات الإسرائيلية رفض طلبات التخطيط والبناء بأثر رجعي، مما يُسرّع من وتيرة هدم المنشآت الفلسطينية. وتضم هذه المنطقة 13 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا في مسافر يطا تُعد من بين التجمعات الأشد ضعفًا في الضفة الغربية. وقد تعرضت هذه التجمعات، على مدى عقود، لمجموعة من السياسات والممارسات، بما فيها نظام التخطيط التمييزي، الذي تنفذه السلطات الإسرائيلية، فضلًا عن الهجمات التي يشنّها المستوطنون الإسرائيليون عليها. وقد أفضت هذه السياسات والممارسات إلى موجات متكررة من عمليات الهدم والتهجير، وتقويض الظروف المعيشية وتعريض السكان لخطر التهجير القسري واعتمادهم على المساعدات الإنسانية بصورة متزايدة. وقد هجر الجيش الإسرائيلي سكان العديد من هذه التجمعات السكانية قسرًا في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتُعرّض الإعلانات الأخيرة المنازل في هذه التجمعات ومدارسها وعياداتها ومنشآت المياه والصرف الصحي القائمة فيها وسبل عيشها وغيرها من المنشآت لخطر الهدم الجماعي، مما يؤدي إلى تدمير هذه التجمعات عن بكرة أبيها، ويفرز الحاجة الماسة إلى الاحتياجات الإنسانية ويُسفر عن التهجير القسري الذي يطال نحو 200 أسرة، تضم ما يُقارب 1,200 فرد، من بينهم أكثر من 500 طفل.
• منذ شهر كانون الثاني/يناير 2009، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما يربو على 100 عملية هدم في هذه المنطقة من مسافر يطا، إذ شملت هدم أكثر من 300 منشأة، تجاوزت نسبة المنشآت المقدّمة كمساعدات إنسانية منها ما نسبته 60 في المائة. ولم تزل التجمعات السكانية المتضررة تواجه الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، الذين دأبوا على مهاجمة الرعاة وإغلاق الطرق وإضرام النار في أكوام القش ومناطق الرعي، من جملة هجمات أخرى. وقد قوّضت هذه الأحداث الأمن المادي في أوساط السكان وأثّرت سلبًا على صحتهم النفسية والاجتماعية وزادت من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية. ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2021، وثّق المكتب 132 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين في هذه المنطقة، وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 77 فلسطينيًا، بمن فيهم 10 أطفال. ومن بين هؤلاء 57 أُصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين و20 أُصيبوا على يد الجنود الإسرائيليين. كما لحقت الأضرار بأكثر من 2,500 شجرة و34 مركبة. وحتى الآن من سنة 2025، جرى توثيق 22 هجمة نفّذها المستوطنون وأدت إلى وقوع ضحايا أو إلحاق الأضرار بالممتلكات، في ثمانية تجمعات سكانية في مسافر يطا، مما أسفر عن إصابة 17 فلسطينيًا، بمن فيهم ستة أطفال، وجميعهم على يد المستوطنين، فضلًا عن الأضرار التي أصابت 50 شجرة ومركبتين.
• تواصل القوات الإسرائيلية هدم البنايات في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين. فبين ي22 و23 حزيران/يونيو 2025، أشارت مصادر محلية في مخيم جنين إلى تصعيد ملحوظ شهده هدم المنشآت على يد القوات الإسرائيلية داخل المخيم. وقد تركزت عمليات الهدم أساسًا في حيّيْ عبد الله عزام والهدف. وأفاد سكان المناطق المجاورة بأنهم تمكنوا من مشاهدة عمليات الهدم من مسافة، ولا سيما في هذين الموقعين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 منشأة، كانت تؤوي ما يزيد عن 60 أسرة مهجرة من المخيم، قد هُدمت خلال شهر حزيران/يونيو. وفي مخيمي طولكرم ونور شمس، هدم أكثر من 100 مبنى سكني بالفعل. ففي مخيم طولكرم، هُدم ما يقرب من 85 منشأة بين 6 و18 حزيران/يونيو 2025. أما في مخيم نور شمس، فقد بوشرت عمليات الهدم في وقت أبكر، في 5 أيار/مايو، وما زالت مستمرة. وفي الفترة الواقعة بين يومي 20 و22 حزيران وحدها، هدم ما لا يقل عن 22 مبنى تضم 56 وحدة سكنية. ولا تزال جميع المخيمات مغلقة أمام سكانها وفي وجه الجهات الفاعلة الإنسانية، وتطلق القوات الإسرائيلية النار على السكان الذين يحاولون العودة إلى منازلهم.
• على مدى الأسبوعين الماضيين، واجه نحو 320 شخصًا من سكان ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية في القدس الشرقية تهديدات متجددة بتهجيرهم من تجمعاتهم:
  • ففي 10 حزيران/يونيو، أصدرت بلدية القدس إخطارات تطالب فيها بهدم جميع المباني السكنية في قرية خلة النعمان، بمحافظة بيت لحم، على الفور، مما يعرّض 150 فردًا من سكان القرية لخطر التهجير الوشيك. وتقع هذه القرية ضمن الحدود التي رسمتها السلطات الإسرائيلية للقدس الشرقية، إلا أن سكانها ما زالوا يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية، ولا يتمكنون من الوصول إلى باقي أنحاء القدس الشرقية بحرية. في الوقت نفسه، أدى بناء الجدار إلى فصل القرية ماديًا عن مراكز الخدمات الواقعة في مناطق أخرى بالضفة الغربية، والتي لا يستطيع السكان الوصول إليها إلا عبر حاجز مزموريا.
  • في 11 حزيران/يونيو، أصدرت سلطة أراضي إسرائيل إخطارات تُطالب الأسر بإخلاء 18 مبنًى سكنيًا تؤوي نحو 150 شخصًا في حي أم طوبا في القدس الشرقية في غضون 30 يومًا، بحجة بنائها على أراضٍ تعود ملكيتها للصندوق القومي اليهودي.
  • في 16 حزيران/يونيو، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الطلب الذي قدمته ثلاث أسر في منطقة بطن الهوى في سلوان بشأن رفع التماس على إخلائها الوشيك من منازلها، وأصدرت حكمًا لصالح جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية التي من المقرر أن تستولي على منازل هذه الأسر وتهجّر ما لا يقل عن 19 شخصًا. وبناءً على ذلك، صدر أمر الإخلاء النهائي للأسر الثلاث في يومي 19 و21 حزيران/يونيو، ومُنحت مهلة تبلغ شهرًا لإخلاء منازلها.
• في أعقاب بداية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في 13 حزيران/يونيو، أغلقت القوات الإسرائيلية معظم الحواجز داخل الضفة الغربية وفي محيطها، وفرضت إغلاقات جديدة شملت السواتر الترابية وبوابات الطرق والحواجز على مداخل القرى. وعلى الرغم من أن معظم هذه الإغلاقات رفعت بالتدريج، لا تزال بعض الحواجز تفرض القيود على الوصول بالنظر إلى تشغيلها خلال ساعات محدودة، على حين بقيت حالات الإغلاق أخرى على حالها. وقد أثرت هذا الإغلاق تأثيرًا سلبيًا على الحياة اليومية للفلسطينيين، بما يشمل الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية. وتشير التقارير إلى الازدحامات المرورية الخانقة على الحواجز المقامة على طرق الوصول الرئيسية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. فعلى سبيل المثال، يعمل حاجز جبع، الذي يتحكم في حركة الخروج من رام الله وشمال محافظة القدس، من الساعة 09:00 حتى 16:00 ومن 19:00 حتى 06:00 فقط، مما يلحق الضرر بآلاف الفلسطينيين، وخصوصًا من حملة بطاقات هوية القدس الشرقية الذين يحاولون الوصول إلى القدس الشرقية عبر هذا الطريق الرئيسي. ومن الحواجز الأخرى التي لا تزال مقيدة حاجز «الدي سي أو» في محافظة رام الله، حيث يفتح بين الساعة 09:00 و16:00 فقط. وفضلًا عن ذلك، يفتح حاجز عنّاب في محافظة طولكرم من الساعة 09:00 حتى 12:00، ومن 14:00 حتى 19:00. أما في محافظة الخليل، فبوابات الطرق عند مداخل مخيم العروب وبلدة سعير لا تفتح إلا بين الساعتين 07:00 و17:00.
• في 24 حزيران/يونيو 2025، نشرت مجموعة التعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الطفولة، تقريرًا حول أوجه الضعف الجيوسياسية والقانونية التي تشوب المدارس في الضفة الغربية. فقد خلص هذا التقرير إلى أن 84 مدرسة في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تخضع حاليًا لأوامر هدم صدرت عن السلطات الإسرائيلية وفي انتظار تنفيذها بحقها. ومن بين المدارس المتضررة، تواجه 54 مدرسة خطر الهدم الكامل، على حين تواجه 30 مدرسة خطر هدمها جزئيًا. وتقع عشر من هذه المدارس الـ84 داخل الحدود البلدية التي حددتها إسرائيل للقدس الشرقية، على حين تقع المدارس الـ74 المتبقية في المنطقة (ج). ويشكل الهدم المحتمل لهذه المنشآت التعليمية، التي يعمل فيها 1,076 معلّمًا ومعلّمة، تهديدًا جسيمًا لحق 12,855 طالبًا وطالبة، من بينهم 6,557 فتاة، في التعليم. ومنذ شهر كانون الثاني/يناير 2010، نفذ معظم أحداث هدم المدارس في محافظتي القدس والخليل، بواقع 16 و15 حادثة على التوالي، على حين نفذت الأحداث الأخرى في نابلس وبيت لحم (أربع أحداث في كل منهما)، وفي رام الله وطوباس (ثلاثة أحداث في كل منهما) وجنين وأريحا (حادثة واحدة في كل منهما). وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المستجدّات التي تتسبب في تفاقم المخاطر المحدقة بالمدارس يكمن في تفعيل أوامر هدم قديمة كانت مجمّدة. ويخلص التقرير إلى القول: «إن جميع الأطفال لهم الحق في الوصول الآمن إلى التعليم، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. وتقع على عاتق إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الأساسية في تلبية احتياجات السكان المحميين، وعلى وجه الخصوص، تقع على عاتقها مسؤولية تيسير ظروف العمل المناسبة لجميع المؤسسات المكرّسة لرعاية الأطفال وتعليمهم.»
• للاطلّاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 ونيسان/أبريل 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر نيسان/أبريل 2025.

العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية والاستيلاء على المنازل

• ما زالت القوات الإسرائيلية تكثف عملياتها ووجودها داخل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة الغربية. وفي سياق هذه العمليات، استولت القوات الإسرائيلية وعلى نحو متزايد على مبانٍ يملكها الفلسطينيون من أجل استخدامها كنقاط عسكرية ومراكز استجواب مؤقتة. وقد اقتحمت القوات الإسرائيلية المنازل دون أن تصدر إنذارًا مسبقًا لسكانها، ولم تسمح لهم في بعض الحالات بأخذ مقتنياتهم الشخصية منها قبل إجبارهم على مغادرتها. وبين 13 و23 حزيران/يونيو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 32 حادثة استولى فيها الجنود الإسرائيليون على نحو 243 منزلًا فلسطينيًا (وحدة سكنية مأهولة أو غير مأهولة)، فضلًا عن سطح مدرسة لفترات تراوحت بين عدة ساعات وعدة أيام. وفي عدد قليل من الحالات، سُمِح للأسر بالبقاء، ولكن أخليت أسر من منازلها قسرًا ولم تتمكن من العودة إليها إلا بعد رحيل الجنود عنها في العديد من الحالات الأخرى. وقد أثّر هذا الوضع في ما لا يقل عن 1,300 شخص، عاد معظمهم إلى منازلهم ليجدوا ممتلكاتهم مدمّرة أو متضررة. وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، جرى تحويل 22 وحدة سكنية إلى مواقع عسكرية في محافظة الخليل مما أدى إلى تهجير 144 شخصًا، وثماني وحدات في محافظة رام الله مما تسبب في تهجير 14 شخصًا على الأقل. وفي شمال الضفة الغربية (أنظر التفاصيل أدناه)، حُولت ستة منازل إلى مواقع عسكرية في محافظة طوباس مما أسفر عن تهجير 30 شخصًا، و29 منزلًا في محافظة نابلس مما أدى إلى تهجير 145 شخصًا، و30 منزلًا في محافظة طولكرم مما أفضى إلى تهجير 193 شخصًا و148 منزلًا في محافظة جنين مما أسفر عن تهجير 785 شخصًا.
• في 16 حزيران/يونيو، استولت القوات الإسرائيلية على مبنيين سكنيين في مخيم الجلزون للاجئين بمحافظة رام الله، وأخلت أربع أسر، تضم ما مجموعه 10 أفراد، قسرًا منها. ووفقًا لأفراد هذه الأسر، غادر الجنود المبنيين بعد ثلاثة أيام، ولكنهم أبلغوهم في البداية بأنها لن تتمكن من العودة إلى منازلهم لمدة عشرة أيام. وقد رفض زوجان يقيمان في أحد المبنيين الرحيل عن منزلهما، حيث احتُجزا في غرفة واحدة بالمنزل حتى غادره الجنود.
• في أربع أحداث شهدتها المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل في 14 و17 حزيران/يونيو، استولت القوات الإسرائيلية على مبنًى سكني يتألف من أربعة طوابق، وآخر من ثلاثة طوابق، وشقة تقع في الطابق الرابع من مبنى ثالث، فضلًا عن سطح مدرسة، مما أجبر أكثر من 160 شخصًا، بمن فيهم نحو 90 طفلًا، على الرحيل عن أماكن سكنهم لمدة يومين، دون أن يُسمح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم.
• بين 18 و19 حزيران/يونيو، نفذت القوات الإسرائيلية عملية استمرت نحو 43 ساعة في مخيم بلاطة للاجئين، شرق مدينة نابلس، حيث اعتدت جسديًا على 16 فلسطينيًا وأصابتهم بجروح. ووفقًا لمصادر محلية، حاصرت الآليات العسكرية الإسرائيلية المخيم، وأغلقت جميع مداخله ومخارجه ونشرت القناصة على أسطح المباني. كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش من منزل إلى آخر، وألحقت الأضرار بالممتلكات وحوّلت عددًا من المنازل إلى مواقع عسكرية ومراكز مؤقتة للاستجواب الميداني، مما أدى إلى تهجير 14 أسرة على الأقل. وفُرضت قيود مشددة على دخول المخيم والخروج منها، وأُغلقت المداخل وتمركز القناصة على الأسطح. وخلال العملية، نسّقت الطواقم الطبية إخلاء سبع حالات طبية طارئة، من بينها مرضى يعانون من الفشل الكلوي والسرطان، إلى المستشفيات القريبة. وعلاوةً على ذلك، فجّرت القوات الإسرائيلية ورشة حدادة بالقرب من المخيم، ومنعت فرق الطوارئ، بما فيها سيارات الإطفاء، من الوصول إلى الموقع، مما اضطر السكان إلى إخماد الحريق بأنفسهم.
• بين 20 و25 حزيران/يونيو، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، حيث امتدت من يوم واحد إلى أربعة أيام أو لا تزال مستمرة حتى الآن. وفي هذه العمليات، أخلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 90 أسرة فلسطينية قسرًا من منازلها، التي استولت عليها وحولتها إلى مواقع عسكرية مؤقتة. ففي محافظة جنين، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات صانور والزبابدة وعنزة وعرابة ومركا وقباطية، حيث هجّرت أكثر من 120 أسرة من منازلها التي حولتها إلى نقاط عسكرية بعد ذلك. وفي قباطية، ألحقت الجرافات العسكرية الإسرائيلية الأضرار بنحو 800 متر من الطرق وبأجزاء من شبكة المياه، مما أدى إلى انقطاع كامل في إمدادات المياه وإلحاق الضرر بما يربو على 28,000 فرد من سكان البلدة. وفي بلدة جبع، أدت عملية استمرت أربعة أيام إلى تهجير مؤقت طال نحو 40 أسرة وفرض قيود مشددة على التنقل. وفي محافظة طوباس، أخلت القوات الإسرائيلية ست أسر فلسطينية من منازلها، التي حولتها إلى مواقع عسكرية. كما فرضت القوات الإسرائيلية منع التجول على المدينة واقتحمت مبنى البلدية، وأفادت التقارير بأنها صادرت جميع تسجيلات كاميرات المراقبة منها. وفي محافظة طولكرم، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات في دير الغصون وبلعا والجاروشية وعتيل، حيث أخلت نحو 20 أسرة قسرًا من منازلها التي حولتها إلى مواقع عسكرية. وفي دير الغصون، تسببت جرافات عسكرية بأضرار في الطرق والبنية التحتية للمياه، مما أدى إلى انقطاع جزئية في إمدادات المياه وألحق الضرر بنحو 5,000 فرد من سكان البلدة. وفي 21 حزيران/يونيو، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية صانور بمحافظة جنين واستولت على 45 منزلًا.
• منذ 22 حزيران/يونيو وحتى وقت إعداد هذا التقرير، كثّفت القوات الإسرائيلية من وجودها داخل مدينة جنين، حيث أقامت الحواجز الطيارة وفتشت السكان في ثلاثة مواقع رئيسية داخل المدينة، وهي شارع الناصرة وحي العسكري والطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة. وفي 23 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية أخلت ثلاث أسر فلسطينية قسرًا من منازلها في شارع الناصرة، شمال مدينة جنين، واستخدمت هذه المنازل كنقاط عسكرية مؤقتة. وقد عادت الأسر إلى منازلها بعد انسحاب تلك القوات منها.

التمويل

• حتى يوم 25 حزيران/يونيو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 688 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (17 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال سنة 2025، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيار/مايو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.