آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 297 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 25 حزيران/يونيو.

النقاط الرئيسية

• لا تزال الهجمات على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية مستمرة، وسط انتشار الجوع وتزايد احتمالية حدوث مجاعة، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
• ترزخ المستشفيات في غزة تحت أعباء هائلة، إذ باتت مكتظة بأعداد كبيرة من المصابين جراء الأحداث الجماعية المتكررة، وتواجه نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية والمستلزمات والوقود، في حين تعاني الفرق الطبية من حالات إغماء بسبب الإرهاق ونقص الطعام.
• تواجه نحو 55,000 امرأة حامل في غزة مخاطر صحية متزايدة، كالإجهاض وولادة أجنة ميتة ورضع حديثي الولادة يعانون من نقص التغذية.
• بعد مرور ثلاثة أشهر على إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، نزح ما يزيد عن 680,000 شخص، ولم يتبق سوى أقل من 18 بالمائة من قطاع غزة خارج المناطق العسكرية الإسرائيلية أو المناطق الخاضعة لأوامر النزوح.
• تحذّر المنظمات الإنسانية من أنه ما لم يتم إدخال الوقود على الفور إلى غزة أو السماح بالوصول إلى احتياطيات الوقود داخل غزة، فإن الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة معرضة لخطر التوقف الوشيك بما في ذلك 80 بالمائة من وحدات الرعاية الحرجة الضرورية لعمليات الولادة وحالات الطوارئ الطبية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ 18 آذار/مارس 2025، لا تزال القوات الإسرائيلية تكثّف عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرية. وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، نزح ما يربو على 680,000 فلسطيني في غزة بين 18 آذار/مارس و17 حزيران/يونيو. ولجأ العديد من هؤلاء الناس إلى أي مكان متاح، بما في ذلك مراكز إيواء مؤقتة ومواقع مكتظة ومباني مدمرة وشوارع ومناطق مفتوحة في الوقت الذي لا يوجد فيه مكان آمن يتوجهون إليه. وبات السكان محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 82.4 بالمائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. كما نشب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة، حسبما أفادت التقارير به.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 531 فلسطينيًا وأُصيبَ 2,486 آخرين بين 11 و18 حزيران/يونيو 2025. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و18 حزيران/يونيو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 55,637 فلسطينيًا وإصابة 129,880 آخرين. ويشمل هؤلاء 5,334 قتيلًا و17,839 مصابًا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة.
• لا تزال التقارير تشير إلى سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في صفوف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية، بما في ذلك أثناء اقترابهم من نقاط التوزيع العسكرية في رفح ودير البلح أو تجمعهم فيها أو انتظارهم للشاحنات التي تحمل إمدادات المساعدات الأممية. ووفقًا لرئيس برامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في 11 و12 حزيران/يونيو، كان معظم المصابين الـ285 الذين وصلوا إلى العيادة الصحية الأولية التي تدعمها المنظمة في المواصي في خانيونس والمستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح، يسعون للحصول على مساعدات طارئة في مواقع توزيع ليست تابعة للأمم المتحدة. ومن جملة هؤلاء 14 شخصًا أُعلن عن وفاتهم فور وصولهم أو بعد فترة وجيزة، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، التي حذرت أيضًا من أن «إيصال الإمدادات من قبل شركات لوجستية وأمنية خاصة، بالإضافة إلى جهات مسلّحة محلية تحت ستار المساعدات»، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الوصول، والنزوح المستمر والقصف المتواصل، «يدفع النظام الاجتماعي الهش في غزة إلى حافة الانهيار.» وفي 15 و16 حزيران/يونيو، قدّم المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر العلاج لأكثر من 170 و200 مريض على التوالي، وكان العديد منهم مصابين بطلقات نارية، وأفادوا بأنهم كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية. وفي 17 حزيران/يونيو، أفادت منظمة أطباء بلا حدود بتدفق أعداد كبيرة من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس مما أجبر الفرق الطبية على تحويل غرف الولادة إلى غرف عمليات طارئة، حيث كان العديد من المصابين بحاجة إلى عمليات بتر لإنقاذ حياتهم. وأضافت منظمة أطباء بلا حدود أن المصابين كانوا يحاولون الحصول على مؤن الطحين في خانيونس. ووفقًا لوزارة الصحة، قُتل 59 شخصًا وأُصيب أكثر من 200 آخرين في 17 حزيران/يونيو، من بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الحصول على الإمدادات الغذائية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا في هذا السياق إلى 397 قتيلاً وأكثر من 3,031 مصابًا.
• في 12 حزيران/يونيو، حذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من أنه «دون الوصول الفوري إلى المقوّمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة على نطاق واسع، فإننا نواجه خطر الانزلاق نحو المجاعة، والمزيد من الفوضى وفقدان عدد أكبر من الأرواح.» وذكر أن «عصابات فلسطينية مسلّحة قد اعترضت قوافل الأمم المتحدة التي تحمل المساعدات الإنسانية، مما عرّض موظفينا والسائقين للخطر. ولم يسلَم المدنيون الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الطعام الذي نستطيع إدخاله. فقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على بعضهم، ودُهس آخرون بالشاحنات أو طُعنوا في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.» وأكد «ييجب ألا يُواجَه الجوع بالرصاص. وينبغي أن يُسمح للعاملين في المجال الإنساني بأن يؤدوا عملهم. ويجب أن تصل المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في حاجة إليها، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.»
• بين 11 و17 حزيران/يونيو، شملت الأحداث الأخرى التي أسفرت عن سقوط قتلى ما يلي:
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 11 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين عندما تعرّضت مجموعة من الأشخاص للقصف في حيّ التفاح شرق مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 17:30 من يوم 14 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين عندما تعرّضت مجموعة من الفلسطينيين للقصف غرب دير البلح.
  • عند نحو الساعة 18:30 من يوم 15 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية في شرق مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 22:00 من يوم 15 يونيو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية شرق دير البلح.
  • عند نحو الساعة 10:00 من يوم 16 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل أحد الصيادين وإصابة آخر بجروح وفقدان ثالث عندما اندلع حريق في قارب صيد قبالة سواحل مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 04:05 من يوم 17 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين من بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة عندما قُصفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.
• بين يومي 11 و18 حزيران/يونيو، قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و18 حزيران/يونيو 2025، قُتل أكثر من 1,627 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 427 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,735 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى 20 جنديًا قُتلوا و151 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى يوم 18 حزيران/يونيو، تشير التقديرات إلى أن 53 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.

تقلص الحيز الإنساني

• في 16 حزيران/يونيو، وللمرة الأولى منذ استئناف دخول المساعدات المحدودة في 19 أيار/مايو، دخلت 28 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متوجهة من ميناء أشدود مباشرة إلى معبر زيكيم في شمال غزة، بدلاً من تفريغ حمولتها أولاً في معبر كرم أبو سالم. ويعد برنامج الأغذية العالمي المنظمة الوحيدة التي سمحت لها السلطات الإسرائيلية حتى الآن باستخدام معبر زيكيم. وقد واجهت عمليات التفريغ من معبر زيكيم حوادث أمنية خطيرة وتم أخذ جميع الشحنات المنقولة من قبل الحشود اليائسة. ومن بين العدد المحدود من الشاحنات التي تم تفريغها عند نقاط العبور لتوزيعها داخل غزة منذ 19 أيار/مايو، لم يصل سوى عدد قليل منها إلى الوجهات المقصودة بسبب العقبات المستمرة التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية (انظر أدناه).
• منذ 8 حزيران/يونيو، لم تصل سوى حوالي عشرين شاحنة إلى معبر كرم أبو سالم من الأردن حتى 17 حزيران/يونيو، عندما سُمح للمجموعة اللوجستية باستئناف تيسير نقل المساعدات الإنسانية من الأردن من خلال طريقة التحميل من شاحنة إلى أخرى. وذلك بسبب القيود المشددة المفروضة على أنواع المساعدات المسموح بدخولها والعدد القليل جدا من المنظمات التي تسمح لها السلطات الإسرائيلية بإدخال البضائع إلى غزة، فضلاً عن القيود المتعلقة بقدرة المنظمات على إجراء التخليص الجمركي. ومن إجمالي المخزون المشترك بين الوكالات من الإمدادات الإنسانية المخطط إيصالها على مدى ثلاثة أشهر، والذي يقدر بنحو 423,000 منصة نقالة، يوجد حاليًا 34 بالمائة من المخزون في مصر، و30 بالمائة في الأردن، و20 بالمائة في أشدود، وأقل من 2 بالمائة في الضفة الغربية، والمتبقي منها موجود في إسرائيل.
• منذ 19 أيار/مايو، وبعد 78 يومًا من الحصار الكامل المطبق على إدخال المعونات وأي إمدادات أخرى، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة محدودًا وصعبًا. فلم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا لعدد محدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، ولم تسمح إلا لعدد محدود للغاية من أصناف الإمدادات التي تشمل بعض المواد الغذائية ومستلزمات التغذية وبعض المستلزمات الصحية ومواد تنقية المياه. وفي 15 حزيران/يونيو، تمت الموافقة على دخول مستلزمات النظافة الشخصية إلى غزة من إسرائيل والأردن. ويقتصر إرسال الشحنات الإنسانية في الوقت الحالي على أشدود ومناطق أخرى في إسرائيل، مع حركة ضئيلة فقط عبر الأردن، في حين لا يزال الطريق عبر مصر مغلقًا. وقد أشارت السلطات الإسرائيلية إلى أن المساعدات الموجودة في الضفة الغربية سيُسمح بدخولها إلى غزة، فقط إذا كانت من مصادر دولية، وستقتصر على المواد الطبية المخزنة في مستودعات الأمم المتحدة. ولم يتم إجراء أي عمليات نقل بضائع من هذا القبيل حتى الآن. ويخضع كلا جانبي معبر كرم أبو سالم للرقابة المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، ولم يُسمح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في هذا الموقع، مما حد من القدرة على تتبُّع حركة المعونات بقدر كبير. أما داخل غزة، فكثيرًا ما يتم إلغاء عمليات استلام المساعدات أو تغيير مسارها أو تأخيرها بشكل كبير، وأصبحت عمليات تسليم المساعدات غير آمنة ويتعذر التنبؤ بها ولا تتسم بالكفاءة، وغالبًا ما يتم تفريغ المساعدات المحدودة التي تصل من الشاحنات مباشرة من قبل المدنيين الجائعين، وفي بعض الحالات يتم اعتراضها من قبل العصابات المسلّحة. وعلى الرغم من فتح «طريق السياج» منذ 27 أيار/مايو بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية، إلا أن قدرة نقل المساعدات بقيت محدودة بسبب العدد المتدني للغاية من سائقي الشاحنات الذين يجتازون الفحص الأمني ويُسمح لهم بقيادة الشاحنات على هذا الطريق.
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين 11 و17 حزيران/يونيو، من أصل 100 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شّتى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 51 في المائة من هذه البعثات، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 12 في المائة ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 23 في المائة بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 14 في المائة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 52 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 31 في المائة منها (16 بعثة)، ورفض 48 في المائة (25 بعثة) وواجه 10 في المائة (خمس بعثات) العقبات في طريقها وألغي 11 في المائة (ست بعثات). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 15 في المائة من البعثات (سبع بعثات) من أصل 48 بعثة، ورفض 54 في المائة (26 بعثة) وواجه 15 في المائة (سبع بعثات) العقبات في طريقها وألغي 16 في المائة (ثماني بعثات).
• بين 12 و18 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات شمال غزة وغزة وخانيونس. وتغطي هذه الأوامر مجتمعةً مساحة 7.4 كيلومتر مربع. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 42 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 279.5 كيلومتر مربع أو ما نسبته 76 بالمائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح. وحتى 18 حزيران/يونيو، كانت 82.4 بالمائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير). وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة إعلانات تشير إلى أن مناطق محددة كانت قد وُضعت تحت أوامر النزوح لا تزال منطقة قتال لا ينبغي أن يعود إليها السكان، بما في ذلك إعلان واحد صدر في 13 حزيران/يونيو يشمل قطاعات كبيرة من جميع المحافظات الخمس في قطاع غزة.
• في 16 و17 حزيران/يونيو، تسبب قطع في كابلات الألياف الضوئية على امتداد طريق خانيونس في انقطاع كامل للإنترنت وتعطل خدمات الهاتف المحمول في جنوب ووسط قطاع غزة. وعلى الرغم من أن الإصلاحات التي جرت في 16 حزيران/يونيو مكّنت من استعادة خدمات الاتصال بالإنترنت مؤقتًا في المنطقة، إلا أن السرعة في نقل البيانات بقيت محدودة. وأدى انقطاع آخر لاحق لكابل الألياف الضوئية في 17 حزيران/يونيو، والذي لم يتم إصلاحه بعد، إلى انقطاع خدمات الهاتف المحمول والهاتف الأرضي والإنترنت في خانيونس ودير البلح. وجاء ذلك في أعقاب انقطاع تام في وقت مضى بدأ في مدينة غزة في يوم 10 حزيران/يونيو، بعد انقطاع كابلات الألياف الضوئية والنشاط العسكري المكثف، والذي امتد ليشمل القطاع بأكمله بحلول يوم 12 حزيران/يونيو، ولم يتم استعادة الخدمة إلا بشكل محدود حتى يوم 14 حزيران/يونيو. وقد أمكن استعادة الخدمات من خلال إصلاح ثلاثة من خطوط كوابل الألياف الضوئية من قبل مزودي الخدمات، وهو ما يسّرته مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني من خلال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. ويحذّر مزودو خدمات الاتصالات من أنه في حال عدم توفر الوقود وزيت المحركات بشكل فوري لتشغيل مولدات البنية التحتية الرئيسية، فمن المتوقع أن تتوقف خدمات الاتصالات قريبًا. وقد يؤدي ذلك إلى انهيار كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء غزة. ومن شأن هذا الانهيار أن يؤثر بشدة على التنسيق الإنساني واستمرارية العمليات وسلامة الموظفين وقدرة السكان المتضرّرين على الوصول إلى المعلومات والخدمات المنقذة للحياة.

تدهور إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

• في 12 حزيران/يونيو، أثر أمر النزوح على المنطقة المحيطة بمجمع ناصر الطبي، وهو آخر مستشفى رئيسي يعمل في جنوب قطاع غزة. وفي اليوم ذاته، أفادت جمعية العون الطبي للفلسطينيين أن الدبابات والقوات الإسرائيلية كانت على مقربة من المستشفى، وحذّرت من أنه في حال أُجبر المستشفى على الإغلاق، سيفقد مئات الآلاف من الأشخاص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الحرجة وستكون النتيجة «كارثية إلى أبعد الحدود.» ويضم المستشفى 540 سريرًا، بما في ذلك 51 مريضًا في وحدة العناية المركزة، ويعمل بنسبة 150 بالمائة من طاقته السريرية، حسبما أفادت الجمعية. وفي وصفه للظروف المروعة، قال الدكتور محمد صقر، مدير التمريض في مستشفى ناصر، لجمعية العون الطبي، إنهم «يلجأون إلى وضع المرضى في الممرات وعلى الشرفات كحل أخير لأنهم لن يديروا ظهورهم لهم،» وأضاف أن معظم المرضى الذين يتم استقبالهم مصابون بنيران القناصة إصابة مباشرة في الرأس أو الصدر، وأن 95 بالمائة من المرضى الوافدين يعانون من سوء التغذية الحاد.
• في 17 حزيران/ يونيو، حذّر منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود بالمثل من أنه «في هذا الوضع المروّع، لا شيء يمكن أن يحل محل مستشفى ناصر، الذي يمثل شريان الحياة الأخير المتبقي في الجنوب،» وأضاف أن المستشفى «على وشك الانهيار.» وبسبب صعوبة الوصول إلى مجمع ناصر الطبي، أفادت مجموعة الصحة بأن المستشفيات الميدانية في خانيونس تشهد زيادة في عدد المرضى الداخليين بنسبة ثلاثة أضعاف، وتحديدًا في أقسام الولادة، مؤكدةً أن هناك حاجة فورية لزيادة التجهيزات وسعة الأسرة في هذه المنشآت للتعامل مع العدد الكبير من المرضى وتوفير العلاج الطبي اللازم. وفي حين ترزح المستشفيات تحت أعباء هائلة، فقد بات الموظفون يعملون فوق طاقتهم. ووفقًا لمجموعة الصحة، هناك حاجة ملحة أيضًا لتوفير الغذاء للعاملين في أقسام الطوارئ، حيث تعاني الفرق الطبية من حالات الإغماء بسبب نقص الغذاء، خاصة خلال فترات ارتفاع عبء العمل مثل أحداث الإصابات الجماعية. وفي الوقت نفسه، لا يزال النظام الصحي في غزة يواجه نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، مما يحد بشدة من قدرة العاملين الصحيين على تقديم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
• في 16 حزيران/ يونيو، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن افتتاح مستشفى المواصي الميداني في غرب مدينة خانيونس لتقديم الخدمات الطبية العاجلة لمئات الآلاف من النازحين في واحدة من أكثر مناطق قطاع غزة اكتظاظًا. وقد تم تجهيز المستشفى للمساعدة في التخفيف من أثر أوامر النزوح والاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة للأشخاص الذين نزحوا من رفح وخانيونس وشمال غزة. ويضم 60 سريرًا وغرفتي عمليات وقسمًا للمختبر وآخر للأشعة، مع وجود خطط لإضافة أسرة للعناية المركزة خلال المرحلة القادمة. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن المستشفى الميداني سيتولى استقبال جميع الحالات الطبية الطارئة، في حين تُحوَّل الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية معقدة أو رعاية تخصصية إلى مستشفى الأمل في خانيونس، والذي يواصل تقديم خدماته رغم أوامر النزوح.
• تشير تقارير فرقة العمل المعنية بإعادة التأهيل إلى أن قدرة خدمات إعادة التأهيل محدودة للغاية في شتّى أرجاء القطاع، حيث يقدر عدد حالات الإصابات التي تحتاج إلى دعم إعادة التأهيل على المدى الطويل بـ30,000 حالة، ولا يوجد سوى 85 سريرًا لإعادة التأهيل. كما أن عدد الأطفال المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية هائل. فوفقًا لبيانات شركاء مجموعة الصحة، يمثل الأطفال 23 بالمائة من جميع حالات بتر الأطراف، و26 بالمائة من إصابات الحبل الشوكي، و33 بالمائة من إصابات الدماغ الرضحية، و70 بالمائة من حالات الحروق الجراحية. ومع ذلك، لا تتوفر خدمات متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال في جميع أنحاء غزة. ويؤدي ذلك إلى تفاقم معاناة المرضى وتدهور حالتهم الصحية، بما في ذلك صحتهم النفسية. وأشارت منظمة الصحة العالمية بعد زيارة قامت بها مؤخرًا إلى مستشفى حمد للتأهيل إلى أن الأطفال الذين ينتظرون خدمات السمع يعانون من ضائقة نفسية كبيرة. كما لا يتوفر التدخل المبكر للمرضى الذين يعانون من حالات طبية خطيرة غير ناتجة عن الإصابات. وقد ارتفع عدد الأشخاص المبتورة أطرافهم الذين يحتاجون إلى خدمات الأطراف الصناعية إلى 6,000 شخص، منهم 4,000 حالة جديدة و2,000 حالة موجودة من قبل. وينتظر ما لا يقل عن 292 مريضًا، من بينهم 57 طفلًا، إجراء جراحة مراجعة الجذع. وقد وصلت مستلزمات إعادة التأهيل الأساسية إلى مستويات منخفضة للغاية، وقد نفدت بالفعل من بعض المنشآت الصحية. وفي الوقت نفسه، لا تزال آلاف الأجهزة المساعدة عالقة عند المعابر، بما في ذلك أكثر من 3,330 كرسي متحرك. وتؤدي الخدمات المنهكة والمواد غير الكافية إلى مضاعفات ثانوية خطيرة. وتشير التقديرات إلى أن 30 بالمائة من أسرّة المرضى الداخليين في مستشفى إعادة التأهيل التخصصي الوحيد المتبقي في غزة (مستشفى الوفاء للتأهيل) يشغلها أشخاص يعانون من تقرحات الضغط المتقدمة. وتحذّر مجموعة الصحة من أن «جميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سابقة وكبار السن والأفراد الذين يعانون من إعاقات مرتبطة بآلام مزمنة أو أمراض غير معدية معرّضون لخطر تدهور حالتهم مما يساهم في إعاقة طويلة الأمد ويزيد من تكاليف إعادة التأهيل والحاجة إليها على المدى الطويل.»
• حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم أزمة صحة الأمهات في غزة، حيث «تتضور النساء جوعًا، ويلدن دون وجود مياه نظيفة أو نظافة صحية أو رعاية طبية.» وقد استنفذت نصف الأدوية الأساسية لصحة الأمهات، ولم تدخل أي إمدادات من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك أدوية صحة الأم المنقذة للحياة، إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في حين تم منع دخول 190 شاحنة محملة بإمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان عند الحدود خلال الحصار. وتتفاقم هذه الأزمة بسبب نفاد الوقود بشكل كبير. ويحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أنّ 80 بالمائة من وحدات الرعاية الحرجة الضرورية للولادات وحالات الطوارئ الطبية ستتوقف عن العمل مع غياب الوقود، كما أنّ الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات ووحدات العناية المركزة يواجهون خطر الاختناق بسبب تعطل الأجهزة المنقذة للحياة. ويشير الصندوق إلى أن واحدة من بين كل ثلاث حالات حمل تعتبر عالية الخطورة، ويولد واحد من كل خمسة مواليد جدد قبل الأوان أو يعانون من نقص الوزن، مما يتطلب رعاية متخصصة غير متوفرة بشكل متزايد. ولا يوجد سوى خمسة مستشفيات فقط لا تزال تقدم رعاية الأمومة في جميع أنحاء قطاع غزة.

تدهور حاد في التنوع الغذائي

• منذ استئناف دخول المساعدات بصورة جزئية في 19 أيار/مايو، وبعد 78 يومًا من الحصار الكامل، تمكنت المنظمات الشريكة من إدخال نحو 9,000 طن متري من دقيق القمح إلى غزة حتى 16 حزيران/يونيو، أي ما يعادل 360,000 كيس من الدقيق بوزن 25 كيلوغرامًا. ومع ذلك، فقد تم تفريغ معظم هذه المساعدات من قبل المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وفي بعض الحالات تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلّحة قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة. كما تمكنت المنظمات الشريكة من إدخال نحو 50 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية المتنوعة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية للمطابخ المجتمعية، ولكن تم تفريغ جميع هذه الإمدادات من الشاحنات المفتوحة من قبل الحشود قبل وصولها إلى المستودعات بسبب ارتفاع مستويات الجوع الحاد الذي يؤثر على السكان وندرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق. وفي الإجمال، لا يزال حجم ووتيرة عمليات التوصيل الحالية غير كافية إلى حد كبير. فحتى 18 حزيران/يونيو، استمر إعداد وتوزيع 185,000 وجبة طعام يوميًا من خلال 42 مطبخًا في جميع أنحاء القطاع، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 83 بالمائة عن 1.07 مليون وجبة طعام وزعها 180 مطبخًا يوميًا في نهاية شهر نيسان/أبريل. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الإسرائيلية منع الشركاء في المجال الإنساني من توزيع الطرود الغذائية داخل قطاع غزة، مما يزيد من عرقلة الجهود الإنسانية للوصول إلى الأسر بالمساعدات المنقذة للحياة. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، هناك حاجة ماسة إلى توصيل شحنات متسقة ومتكررة وواسعة النطاق من خلال نقاط عبور متعددة لتلبية الاحتياجات الغذائية الحادة وتحقيق الاستقرار في توافر دقيق القمح وتسعيره والقدرة على تحمل تكاليفه.
• وفقًا لنشرة مراقبة الأسواق التي نشرها برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا، انهار استهلاك الغذاء والتنوع الغذائي في غزة إلى مستويات حرجة، وأمست النظم الغذائية غير متوازنة على نحو خطير وتفتقر بشدة إلى العناصر الغذائية، مما يمثل واحدا من أسوأ حالات التدهور التي شهدها التنوع الغذائي والتغذية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من رفع السلطات الإسرائيلية للحصار الكامل على غزة في 19 أيار/مايو، إلا أن عدد الشاحنات التجارية وشاحنات المساعدات لا يزال ضئيلًا للغاية، كما أن استمرار عمليات النهب يجعل من الصعب على معظم القوافل الوصول إلى وجهتها المقصودة داخل غزة. ونتيجة لذلك، لم يطرأ أي تحسن على توافر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية والقدرة على تحمل تكاليفها، كما هو مفصل أدناه، «وأصبحت المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة بعيدة المنال بشكل متزايد بالنسبة للكثير من السكان،» كما خلص التقرير.
  • لا يزال استهلاك منتجات الألبان والفاكهة غائبًا غيابًا يكاد يكون كاملًا، في حين انخفض استهلاك الخضروات إلى نصف يوم فقط في الأسبوع، بعد أن كان ستة أيام قبل الأزمة. أما الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل اللحوم والدواجن والبيض، فقد انعدمت تمامًا من الوجبات الغذائية للأسر، مقارنةً بمتوسط ثلاثة أيام في الأسبوع قبل تصاعد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ولا يمكن الوصول سوى إلى البقول والخبز فقط إلى حد ما، إذ تُستهلك البقول حوالي أربعة أيام في الأسبوع، كما كان الحال قبل الأزمة، لكن استهلاك الخبز انخفض من سبعة أيام إلى أربعة أيام فقط في الأسبوع.
  • استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح من 350 إلى 4,567 في المائة بالمقارنة مع مستويات ما قبل الحصار، وبنسبة تتراوح من 456 إلى 7,079 في المائة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 10 حزيران/يونيو 2025، أشارت 96 بالمائة من الأسر في شمال غزة، و81 بالمائة في مدينة غزة، و68 بالمائة في دير البلح و82 بالمائة في خانيونس إلى وجود عقبات شديدة في الوصول إلى الأسواق. وفي الوقت نفسه، تعاني أكثر من 95 بالمائة من الأسر من ضائقة مالية شديدة، حيث أن النقص الواسع النطاق في السيولة النقدية يجعل من المستحيل تقريبًا شراء المواد الغذائية. كما ارتفعت رسوم تلقي التحويلات المالية من الخارج أو إجراء المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان إلى 40 بالمائة، مما يضيف عبئًا آخر على السكان المنهكين ماليًا بالفعل.
• يحذّر أحدث تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي حول بؤر الجوع في قطاع غزة من تزايد احتمالية حدوث مجاعة في القطاع. ويرجع ذلك إلى العمليات العسكرية طويلة الأمد التي لا تزال تتسبب في دمار واسع النطاق ونزوح جماعي وانهيار شبه كامل للنظام الغذائي، إلى جانب عدم كفاية الخطط لإيصال المواد الغذائية وغير الغذائية في ظل القيود الشديدة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. كما يسلط التقرير الضوء على أن الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد المتزايد في التمويل. وصرّحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، مشيرةً إلى أن التقرير بمثابة إنذار أحمر، «لدينا الأدوات والخبرة اللازمة للاستجابة، ولكن من دون التمويل والوصول إلى السكان، لا يمكننا إنقاذ الأرواح.»

ارتفاع مستمر في معدلات سوء التغذية

• تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى استمرار تدهور الوضع التغذوي في قطاع غزة. فوفقًا للتحليل الذي أجرته مجموعة التغذية لفحوصات محيط منتصف العضد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرًا، ارتفعت معدلات سوء التغذية الحاد بشكل حاد في جميع المحافظات. فبين شهري آذار/مارس وأيار/مايو، تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد بالوكالة بأكثر من الضعف: ففي مدينة غزة تضاعفت المعدلات بنسبة 1.7، وفي خانيونس بنسبة 2.2، وفي دير البلح بنسبة 2.8، وفي شمال غزة بنسبة 2. ولا تتوفر بيانات حاليًا عن رفح، التي لا تزال تخضع لأوامر النزوح بالكامل. كما ينعكس هذا الاتجاه المتفاقم في عدد حالات سوء التغذية الحاد التي تم تحديدها حديثًا، والتي ارتفعت من 2,068 حالة في شباط/فبراير إلى 5,452 حالة في أيار/مايو. كما ازدادت أيضًا شدة الحالات التي تم الكشف عنها. ففي شهر أيار/مايو، تم تصنيف 13 بالمائة من تلك الحالات على أنها حالات سوء التغذية الحاد الوخيم، مقابل 11.5 بالمائة في شهر آذار/مارس. وبالمثل، تتصاعد المخاطر الصحية لما يقدر بـ 55,000 امرأة حامل، حيث تزيد كل وجبة فائتة من خطر الإجهاض وولادة جنين ميت وحديثي الولادة يعانون من نقص التغذية، حسبما يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان. ووفقًا لتحليل بيانات مجموعة التغذية في شهر أيار/مايو، فإن ما بين 15 و20 بالمائة من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد.
• يتم حاليًا تشخيص معظم الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وعلاجهم من خلال الرعاية في العيادات الخارجية، الأمر الذي يتطلب زيارات أسبوعية إلى المنشآت الصحية والتغذوية للمراقبة والعلاج. ومع ذلك، فإن الإغلاق أو النقل المتكرر لمواقع التغذية الخارجية التي يتراوح عددها بين 80 و100 موقع بسبب أوامر النزوح وانعدام الأمن ونقص الوقود اللازم للنقل قد عطل بشدة إمكانية تقديم الرعاية وأدى إلى تأخير عملية التعافي. كما تضرر بالمثل الأطفال الذين يتطلبون علاجًا داخليًا لسوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات. فمنذ بداية شهر حزيران/يونيو، تم إدخال 17 طفلاً إلى مراكز الاستقرار في المستشفيات. وفي الوقت الراهن، لا تزال أربعة مراكز فقط من هذه المراكز تعمل في جميع أنحاء قطاع غزة: اثنان في خانيونس، وواحد في دير البلح، وواحد فقط يخدم شمال غزة ومدينة غزة. واستجابة لذلك، تخطط مجموعة التغذية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لافتتاح مركز جديد لتقديم العلاج في مستشفى الرنتيسي التخصصي لطب الأطفال في مدينة غزة. كما أن دمج خدمات العلاج في مستشفيات الأطفال يدعم أيضًا اكتشاف وعلاج سوء التغذية الثانوي بين الأطفال الآخرين في المستشفيات.
• لا يزال النقص الحاد في الإمدادات اللازمة لخدمات التغذية الوقائية يشكل عقبة رئيسية أمام استدامة برنامج التغذية التكميلية الشاملة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وكذلك برنامج التغذية التكميلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرًا. إن جميع منتجات التغذية المتخصصة اللازمة لهذه البرامج قد استنفذت الآن، ومن الضروري إدخال هذه الإمدادات الوقائية بشكل عاجل لتجنب المزيد من التدهور في الوضع التغذوي. وبسبب الأعمال القتالية الدائرة وأوامر النزوح المتكررة، يتراوح عدد مواقع برنامج التغذية التكميلية الفعالة بين 125 و145 موقعًا، حيث يجبر الشركاء في كثير من الأحيان على تأجيل أو نقل عمليات التوزيع. وفي السياق الراهن، لا يمكن للبرنامج وحده أن يلبي الاحتياجات الغذائية للفئات المستضعفة، إذ لا تزال عمليات توزيع الأغذية العامة غير كافية. وتشدد مجموعة التغذية على أن الاستئناف الكامل للمساعدات الغذائية على نطاق واسع أمر ضروري على وجه السرعة لمنع المزيد من التدهور في الوضع التغذوي.

أزمة الوقود تُعرِّض الخدمات المنقذة للحياة للخطر الشديد

• أدى الحصار الذي ما زال مفروضًا على الوقود، والذي دخل شهره الرابع، فضلًا عن منع السلطات الإسرائيلية المتكرر للبعثات الإنسانية التي تسعى للوصول إلى احتياطيات الوقود داخل غزة إلى استنزاف حاد في إمدادات الوقود، مما يعرّض الخدمات المنقذة للحياة للخطر الشديد. وبينما نفّذ الشركاء في المجال الإنساني تدابير تقنين صارمة، فإن الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الحيوية معرضة لخطر الإغلاق الوشيك ما لم يتم استئناف دخول الوقود بشكل عاجل أو تيسير الوصول إلى الاحتياطيات الموجودة داخل غزة.
• في 16 حزيران/يونيو، شدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، على أنه لم يدخل أي وقود إلى غزة منذ أكثر من 100 يوم، وأن محاولات استرداد مخزون الوقود من مناطق الإخلاء قد رُفضت. وأضاف د. غبريسوس أن المعدات الطبية الحيوية والمستشفيات الميدانية وعمليات الإجلاء الطبي وتوصيل الأدوية والمستلزمات الأساسية ستتوقف جميعها ما لم يتم توفير الوقود. ووفقًا لمجموعة الصحة، فإن 67 منشأة صحية تقدم الخدمات المنقذة للحياة، بما في ذلك 17 مستشفى وسبعة مستشفيات ميدانية و43 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، معرضة لخطر الإغلاق الوشيك بسبب نفاد الوقود. وسيؤدي ذلك إلى خسائر فورية في الأرواح، لا سيما بين المرضى في العناية المركزة ووحدات حديثي الولادة والأقسام الأخرى التي تعتمد على الكهرباء. وفي هذا الصدد، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أنه بدون الوقود، ستتوقف 80 بالمائة من وحدات العناية المركزة الضرورية للولادات والحالات الطبية الطارئة وسيختنق الأطفال حديثي الولادة الذين يعتمدون على أجهزة العناية المركزة. كما ستتوقف علاجات غسيل الكلى، وستتوقف خدمات الإسعاف وإحالات المرضى، وستتعطل برامج التطعيم بسبب تعطل سلسلة التبريد، مما سيزيد من تدهور الأوضاع الصحية العامة.
• ذكرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أن المئات من منشآت المياه والصرف الصحي معرضة لخطر الإغلاق، مما يحد بشدة من إمكانية حصول السكان على المياه النظيفة والصرف الصحي ويزيد من خطر تفشي الأمراض. وقد خفضت العديد من آبار المياه الجوفية ساعات تشغيلها بالفعل، ومن المتوقع أن تغلق العديد منها قريبًا ما لم يتم تزويدها بالوقود. كما تعمل المحطتان الرئيسيتان لتحلية مياه البحر في دير البلح اللتان تخدمان المواصي والمجتمعات المحيطة بها وفق جداول زمنية مخفضة حيث يحاول الشركاء ترشيد الوقود المتاح قدر الإمكان. ومع غياب الوقود الإضافي، قد تضطر هذه المحطات إلى وقف عملياتها بالكامل، مما قد يؤدي إلى خطر حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها في أجهزة تحلية المياه. وبالمثل، تأثرت خدمات إدارة النفايات الصلبة بشدة، حيث تقلصت العمليات بشكل كبير وتواجه خطر التوقف التام. وقد يؤدي هذا التوقف إلى مزيد من تراكم النفايات وزيادة الآفات والقوارض، مما يشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة. وفي مدينة غزة، توقفت إحدى الشركات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عن جمع النفايات الصلبة بسبب شح الوقود، بينما تعمل الشركات الأخرى بالحد الأدنى من طاقتها.
• أدّت أزمة الوقود إلى تعطيل عمل الخدمات البلدية في غزة بشدّة. ففي 15 حزيران/يونيو، أعلنت بلدية النصيرات في دير البلح أنها ستعلق قريبًا خدماتها الأساسية بشكل كامل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وجمع النفايات. وفي 17 حزيران/ يونيو، أعلنت بلدية خانيونس عن تعليق خدماتها في محطات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه نتيجة لنفاد الوقود اللازم لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي، وذلك منذ عشرة أيام متتالية. وفي اليوم نفسه، أعلنت بلدية غزة أنها أجبرت على البدء في إجراءات تقليص الخدمات الأساسية نظرًا لغياب الوقود وعدم القدرة على إدخال إمدادات وقود جديدة. ونتيجة لذلك، تعمل آبار المياه الآن بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية، كما تم تقليص خدمات الصرف الصحي وتعليق عمليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع.

التمويل

• حتى 18 حزيران/يونيو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 669 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيار/مايو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.