آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 296 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. وبشكل استثنائي، لن يُصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في الضفة الغربية هذا الأسبوع. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين، ولكنه نُشر استثنائيًا يوم الأربعاء هذا الأسبوع. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في قطاع غزة في 18 حزيران/يونيو.

النقاط الرئيسية

• لا تزال التقارير تفيد بتواصل إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية في غزة، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
• منذ 19 أيار/مايو، دخل قطاع غزة نحو 6,000 طن متري من الدقيق. وقد أخذ معظم هذه الأكياس جوعى في حاجة ماسة لإطعام أسرهم، بحسب ما أفاد قطاع الأمن الغذائي.
• تدعو المنظمات الإنسانية إلى حماية مجمع ناصر الطبي في خانيونس في ظل تزايد صعوبة الحصول على الرعاية الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة.
• يُعرّض الحصار الذي ما زال مفروضًا على الوقود، والذي دخل شهره الرابع، الخدمات المنقذة للحياة للخطر الشديد.
• قُتل ما لا يقل عن 463 عامل في مجال الإغاثة في غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم ثلاثة قُتلوا خلال الأسبوع الماضي.
• يسلط تقرير جديد الضوء على المصاعب الجسدية المهينة والضيق النفسي العميق الذي تواجهه النساء والفتيات في مخيمات النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يجبرهن على تبني آليات قاسية للتكيف مع الوضع.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ 18 آذار/مارس 2025، لا تزال القوات الإسرائيلية تكثّف عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرية. وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، نزح ما يربو على 664,800 فلسطيني في غزة بين 18 آذار/مارس و11 حزيران/يونيو. ولجأ العديد من هؤلاء الناس إلى أي مكان متاح، بما في ذلك مراكز إيواء مؤقتة ومواقع مكتظة ومباني مدمرة وشوارع ومناطق مفتوحة في الوقت الذي لا يوجد فيه مكان آمن يتوجهون إليه. وبات السكان محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 82 بالمائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. كما نشب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة، حسبما أفادت التقارير به. كما أشارت التقارير إلى أن الجماعات الفلسطينية المسلّحة في غزة أطلقت صاروخًا واحدًا باتجاه إسرائيل في 10 حزيران/يونيو وتم اعتراضه.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 497 فلسطينيًا وأُصيبَ 2,053 آخرين بين يومي 5 و11 حزيران/يونيو 2025. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و11 حزيران/يونيو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 55,104 فلسطينيًا وإصابة 127,394 آخرين. ويشمل هؤلاء 4,821 قتيلًا و15,353 مصابًا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة.
• في 7 حزيران/يونيو، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقتل أحد موظفيه في غارة جوية إسرائيلية في 6 حزيران/يونيو أصابت منزل أسرته في جباليا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 36 فرد من أسرته، حسبما أفادت التقارير. وفي 5 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل أخصائية نفسية من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في غارة جوية على مدينة غزة. كما أفاد مركز العمل التنموي معاً بمقتل أحد موظفيهم في مدينة غزة في 4 حزيران/يونيو. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 463 من عمال الإغاثة، بمن فيهم 319 من موظفي الأمم المتحدة.
• في 5 حزيران/يونيو، تعرّضت ساحة المستشفى الأهلي في مدينة غزة لغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة صحفيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين. ووفقًا لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات «للتخفيف من إلحاق الأذى بالمدنيين» واستهدف ساحة المستشفى، حيث كان شخص يُزعم أنه ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين «يعمل من مركز قيادة وتحكم.» وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاستهداف المتكرر للصحفيين، حيث أفادت التقارير بمقتل 18 صحفيًا في شهر أيار/مايو 2025، وذكر المكتب أن هذه الحادثة تعد ثالث واقعة على الأقل يُستهدف ويُقتل فيها صحفيون على ما يبدو أثناء تواجدهم في المستشفيات. ففي 7 نيسان/أبريل 2025، قُتل صحفيان في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل خمسة صحفيين في مستشفى العودة في دير البلح. كما أشار المكتب إلى «أن الاستهداف الظاهري للصحفيين الفلسطينيين في غزة، بالتزامن مع منع إسرائيل دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة لأكثر من 18 شهرًا، باستثناء زيارات محدودة وتحت إشراف الجيش الإسرائيلي، يشير إلى محاولة متعمدة من قبل إسرائيل للحد من تدفق المعلومات من وإلى غزة ومنع التغطية الإعلامية لأثر هجماتها وحرمانها من المساعدات الإنسانية.» وفي حادثة أخرى وقعت في 9 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل صحفي وثلاثة مسعفين من الدفاع المدني الفلسطيني خلال عملية إنقاذ وانتشال في أعقاب هجوم على حي التفاح شرق مدينة غزة.
• بين 5 و9 حزيران/ يونيو، شملت الأحداث الدامية ما يلي:
  • عند نحو الساعة 13:30 من يوم 5 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص بالقرب من برج الشفاء شمال غرب مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 11:15 من يوم 6 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل فتاة فلسطينية وإصابة آخرين عدة عندما قُصفت مدرسة تأوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 11:45 من يوم 6 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر خلال قصف مدفعي عنيف على جباليا البلد في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مباني سكنية ومركز للنازحين.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 7 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين من بينهم طفلين وإصابة آخرين عندما قُصفت مجموعة من الأشخاص في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 18:00 من يوم 7 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين وإصابة آخرين عندما قُصِف منزلين في جباليا البلد في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 5:00 من يوم 7 حزيران/ يونيو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين من أسرة واحدة، من بينهم أم وأطفالها الأربعة، عندما قُصفت بناية سكنية في مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 9:50 من يوم 9 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين من بينهم امرأتين وإصابة آخرين عندما قُصفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخانيونس.
  • بين 1 و9 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بوقوع ما لا يقل عن 21 حادثة زُعم أنه تعرضت فيها خيام النازحين للقصف، مما أسفر عن مقتل نحو 73 شخصًا وإصابة عشرات الآخرين.
• بين يومي 5 و11 حزيران/يونيو، قُتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و11 حزيران/يونيو 2025، قُتل أكثر من 1,624 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 424 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,702 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى 17 جنديًا قُتلوا و118 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. في 5 و7 و11 حزيران/يونيو، تم انتشال جثامين خمسة رهائن، من بينهم أربعة إسرائيليين ومواطن تايلاندي، من خانيونس ورفح. وحتى يوم 11 حزيران/يونيو، تشير التقديرات إلى أن 53 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• لا تزال التقارير تشير إلى استمرار إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الإمدادات الغذائية، بما في ذلك في نقاط التوزيع العسكرية. وأشارت التقارير إلى وقوع العديد من هذه الأحداث بينما كان السكان يسيرون باتجاه نقاط التوزيع العسكرية في رفح ودير البلح أو ينتظرون عندها. وحتى 11 حزيران/يونيو، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن المستشفيات استقبلت 224 قتيلًا وأكثر من 1,858 مصابًا من المناطق التي تم تخصيصها حديثًا لتوزيع المواد الغذائية. وخلال الأسبوعين الماضيين، أُجبر مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح على تفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية 12 مرة إثر استقباله أعدادًا كبيرة من المصابين بطلقات نارية وشظايا، حيث أفاد المستشفى بأن «أغلب المصابين في الأحداث الأخيرة قالوا إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات.» وخلال هذه الفترة، استقبلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 933 حالة، من بينها 41 شخصًا أُعلن عن وفاتهم فور وصولهم، وهو أعلى عدد من جميع أحداث الإصابات الجماعية التي تعامل معها المستشفى الميداني خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مجتمعة. «ويواجه الطاقم الطبي تحديات كبيرة في التعامل مع الأعداد الهائلة من المصابين الذين يصلون إلى المستشفى الميداني. إذ يعملون في ظل استمرار تعرضهم للرصاص الطائش، مما يعرض سلامة العاملين في المجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر،» ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأضافت أن «الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعدًا في وتيرة الأعمال القتالية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد العمل. وقد أدى ذلك إلى زيادة صعوبة نقل المرضى بين المنشآت الصحية، وفي كثير من الحالات، لا يحصل المرضى على الرعاية المكثفة أو المتخصصة التي يحتاجونها.» وفي تعليقه على عمل نقاط التوزيع، أشار المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني في 10 حزيران/يونيو، إلى أن هذا «النظام المهين لا يزال يجبر الآلاف من الجوعى واليائسين على السير عشرات الكيلومترات مستثنياً الفئات المستضعفة والذين يعيشون في مناطق بعيدة. لا يهدف هذا النظام إلى معالجة مشكلة الجوع. يجب أن يتم إيصال المساعدات وتوزيعها على نطاق واسع وبشكل آمن.»
• بعد ثلاثة أسابيع دون إجلاء طبي، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في 11 حزيران/يونيو، أن منظمة الصحة العالمية دعمت الإجلاء الطبي لـ16 طفلًا مريضًا و48 مرافقًا من غزة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة في الأردن. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال أكثر من 10,000 مريض، بما في ذلك أكثر من 4,000 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي.
• في 9 يونيو/حزيران، أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسو، بأن «مستشفى الأمل في خانيونس خرج عن الخدمة بسبب تصاعد الأعمال القتالية في محيطه. وقد بات يتعذّر الوصول إليه مما يحول دون وصول المرضى الجدد إليه ويؤدي إلى المزيد من الوفيات التي يمكن تفاديها.» ولا يزال فريقان طبيان للطوارئ يقدمان الخدمات الطبية للمرضى المتبقين بما يتوفر من إمدادات طبية محدودة. وفي اليوم نفسه، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تسريع تدفق الإمدادات الطبية إلى غزة وعبورها من خلال جميع الطرق الممكنة وحماية مجمع ناصر الطبي، وهو المنشأة الصحية الوحيدة المتبقية في خانيونس التي تضم وحدة عناية مركزة والوحيدة القادرة على تقديم خدمات غسيل الكلى لما يصل إلى 350 مريضًا بالإضافة إلى جراحة الأعصاب. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن وحدة العناية المركزة في مستشفى ناصر تعمل بضعف طاقتها الاستيعابية على الرغم من توسيعها مؤخرًا لتضم 20 سريرًا إلى 42 سريرًا. وشددت المنظمة على أن المستشفى مكتظ بالمرضى، كما أن الطعام المخصص للمرضى شحيح، وإمدادات الوقود قليلة، والعديد من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ووحدات الدم قد نفدت. وعلاوة على ذلك، تحتاج محطات الأكسجين في المستشفى إلى صيانة عاجلة، خاصة وأن مستشفى ناصر يزود جميع المنشآت الصحية القريبة بالأكسجين.
• وبالمثل، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى توفير الحماية الكاملة لمجمع ناصر الطبي، في 10 حزيران/ يونيو، وحذّر منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود من أن هذه المنشأة «تضم آخر وحدات العناية المركزة العاملة للأطفال وحديثي الولادة في الجنوب، والتي لا يمكن نقلها،» وأضاف أن المستشفى هو «الأمل الوحيد المتبقي للفلسطينيين في جنوب غزة، وخاصة النساء والأطفال.» وذكرت منظمة أطباء بلا حدود كذلك «إن أوامر القوات الإسرائيلية بالنزوح وعمليات القصف في محيط مستشفى ناصر أجبرتها على إجراء تعديلات على عملياتها في المستشفى ونقل جزء من أنشطتها في مجال الحروق وجراحة العظام إلى المستشفى الميداني في دير البلح.» وأضافت المنظمة أن دعمها لمجمع ناصر الطبي مستمر في أقسام الأمومة وطب الأطفال وكذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والزيارات المتخصصة والدعم المالي.
• لا تزال الاستجابة الصحية الطارئة في غزة تواجه تحديات عملياتية جسيمة. فمنذ استئناف الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، قامت منظمة الصحة العالمية بتنسيق وتيسير نشر 37 فريقًا من فرق الطوارئ الطبية في غزة من 22 منظمة شريكة، بما في ذلك 35 فريقًا دوليًا وفريقين وطنيين من فرق الطوارئ الطبية. وقد سُمح لما مجموعه 74 من طواقم الطوارئ الطبية بالدخول إلى غزة، بينما رُفض دخول 58 فريقًا من طواقم الطوارئ الطبية، مما أدى إلى عرقلة التدخلات المنقذة للحياة. وغالبًا ما يُمنح الدخول إلى غزة في اللحظة الأخيرة أو يتأخر أو لا تتم الموافقة عليه، مما يعيق بشدة الجهود المبذولة لتنسيق وتنفيذ خطط النشر في الوقت المناسب. كما تواجه عمليات الرعاية الصحية خطرًا إضافيًا بسبب القيود المفروضة على دخول الأدوية الأساسية والمواد الاستهلاكية والمعدات الطبية، والعقبات الخطيرة التي تحول دون التنقل الآمن، والهجمات على الرعاية الصحية. فمنذ 18 آذار/مارس، لم يتم تسليم سوى 134 منصة نقالة من الإمدادات الطبية من مخزون منظمة الصحة العالمية في غزة إلى فرق الطوارئ الطبية. وقد حال عدم القدرة على تسليم المزيد منها دون القدرة على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة. كما أدت الهجمات التي طالت المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وأماكن إقامة فرق الطوارئ الطبية إلى تقويض قدرة مقدمي الرعاية الأولية على العمل، إذ غالبًا ما يستدعي الأمر مرافقة الوكالات الدولية لهم لكي يتمكنوا من تنفيذ مهامهم بأمان في المناطق التي تتسم بمخاطر عالية. وتؤدي هذه القيود مجتمعة إلى تقويض استمرارية العمليات الطبية وتهدد سلامة أفراد طواقم الطوارئ الطبية الدولية.
• بين 1 كانون الثاني/يناير و31 أيار/مايو 2025، سجّلت منظمة الصحة العالمية 76 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث أفادت التقارير بمقتل 38 شخصًا وإصابة 65 آخرين، وتضرر 23 منشأة صحية و24 مركبة نقل صحي. وانطوت 53 بالمائة من هذه الهجمات على أعمال عنف بالأسلحة الثقيلة، بينما انطوت 40 بالمائة منها على عرقلة تقديم الرعاية الصحية. ومن بين هذه الهجمات 56 هجومًا على الرعاية الصحية تم توثيقها منذ 18 مارس/آذار 2025، منها 42 هجومًا وقع في شهر أيار/مايو. كما تؤدي القيود المفروضة على التنقل وانعدام الأمن وأوامر النزوح إلى تفاقم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وإعاقة قدرة العاملين الصحيين على الوصول إلى المنشآت الصحية. ولا تزاول أي مستشفيات عملها حاليًا في محافظتين من محافظات غزة الخمس، وهي شمال غزة ورفح. وحتى 11 حزيران/يونيو، لا تزال 37 بالمائة فقط (213 من أصل 572) من المنشآت الصحية تعمل (جميعها تعمل بصورة جزئية باستثناء مستشفى ميداني واحد يعمل بكامل طاقته). وتشمل هذه المنشآت 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى، وسبعة مستشفيات ميدانية من أصل 15 مستشفى، و63 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية من أصل 162 مركزًا، و126 نقطة طبية/عيادة متنقلة من أصل 359 نقطة/عيادة متنقلة.

سلامة النساء والفتيات وخصوصيتهن وكرامتهن في مراكز الإيواء المؤقتة المكتظة في غزة

• أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الأوضاع المزرية التي تواجهها النساء والفتيات في مواقع النزوح المؤقتة في شتّى أرجاء قطاع غزة. وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فإن «هذه المخيّمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إذ تعاني من شحٍّ حادٍ في المياه النظيفة، وانعدام الصرف الصحي، وانهيار تام للرعاية الطبية،» مما يحولها إلى بيئة لا تصلح للعيش. وتدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر، وسط فقدان الخصوصية وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش والاعتداء. ويصف التقرير الواقع القاسي الذي يعانين منه، بما في ذلك عدم وجود أي حواجز بين الخيام والحاجة إلى مشاركة الأماكن والخيام المكتظة، مما يسبب لهن حرجًا بالغًا، ويشعرهن بعدم الأمان ويقيد حركتهن ويحد من قدرتهن على التصرف بحـرية. وفي ظل غياب الصرف الصحي الآمن والكافي، تلجأ العديد من النساء والفتيات إلى تدابير يائسة للحفاظ على نظافتهن الصحية وصون كرامتهن. فوفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اعتمدت النساء والفتيات آليات قاسية للتكيف مع الوضع، كالحد من عدد مرات الاستحمام بما في ذلك بعد الدورة الشهرية، وتجنب شرب الماء والمخاطرة بالتهابات شديدة لتقليل الحاجة إلى استخدام المرحاض، وتناول حبوب منع الحمل باستمرار لوقف الدورة الشهرية، واستخدام الدلاء للتبول داخل الخيمة. كما تعاني الأمهات المرضعات من صعوبة في العثور على أماكن منعزلة وآمنة للإرضاع، وتُجبر بعضهن على الامتناع عن الإرضاع الطبيعي، وهو ما يؤثر سلبًا على صحتهن وصحة أطفالهن الرضع. وفضلاً عن المصاعب الجسدية المهينة، يسلط التقرير الضوء على المعاناة النفسية الشديدة وفقدان الكرامة التي تواجهها النساء يوميًا في مواقع النزوح في غزة بعد 19 شهرًا من النزوح، مما يشدد على الحاجة الملحة إلى إجراء تدخلات آمنة ومراعية للنوع الاجتماعي في مجال المأوى والصرف الصحي والحماية.

تقلص الحيز الإنساني

• منذ 19 أيار/مايو، وبعد ما يقرب من 80 يومًا من الحصار المطبِق على إدخال المعونات وأي إمدادات أخرى إلى غزة، سمحت السلطات الإسرائيلية لعدد مختار من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية باستئناف العمل على إيصال المعونات داخل غزة، ولم تأذن إلا بإدخال كميات محدودة للغاية من بعض المواد الغذائية والإمدادات التغذوية وبعض الإمدادات الصحية ومواد تنقية المياه. ولا يزال الحظر مفروضًا على إدخال إمدادات المعونات الأخرى، كمواد المأوى، ومنتجات النظافة الصحية والمعدات الطبية، وكذلك دخول البضائع عبر مساري مصر والضفة الغربية. ويخضع كلا جانبي معبر كرم أبو سالم للرقابة المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، ولم يُسمح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في هذا الموقع، مما حدّ من القدرة على تتبُّع حركة المعونات بقدر كبير.
• علاوة على ذلك، على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أعادت التصريح باستخدام «طريق السياج» - وهو الطريق الوحيد المتاح حاليًا أمام المساعدات المتجهة إلى شمال غزة - إلا أن قدرة نقل المساعدات لا تزال محدودة بسبب العدد المتدني للغاية من سائقي الشاحنات الفلسطينيين الذين اجتازوا الفحص الأمني من قبل السلطات الإسرائيلية. وبين 5 و9 حزيران/يونيو، لم تأذن السلطات الإسرائيلية بإصدار تصاريح لشحن البضائع أو تفريغها في معبر كرم أبو سالم، بحجة الأعياد اليهودية وازدحام مناطق الشحن. وفي أعقاب عملية النهب العنيفة التي وقعت في 4 حزيران/يونيو، أعلنت جمعية النقل الخاص عن تعليق عمليات النقل بالشاحنات حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف بشأن سلامة السائقين. وفي 9 حزيران/يونيو، استؤنفت عمليات الاستلام، بعد مفاوضات مباشرة بين المنظمات وشركات النقل المتعاقد معها. وفي الإجمال، لا تزال القيود المفروضة على الوصول، والتأخير الطويل في الحصول على الموافقات على الحركة (تصل أحيانًا إلى 36 ساعة وأكثر)، وتغيير طرق القوافل بشكل متكرر وغير آمن، وتكثيف العمليات العسكرية، وانهيار النظام العام والسلامة العامة وارتفاع خطر حدوث أعمال نهب، تقيد بشدة عمليات استلام المساعدات من معبر كرم أبو سالم وتعرض موظفي المساعدات الإنسانية والسائقين والشاحنات لخطر كبير. وكثيرًا ما يتم إلغاء عمليات إيصال المساعدات أو تغيير مسارها أو تأخيرها إلى حد كبير، كما باتت تفتقر إلى الأمان ويتعذر التنبؤ بها ولا تتسم بالكفاءة. ويتم تفريغ المساعدات المحدودة مباشرة من قبل المدنيين الجائعين، وفي بعض الحالات يتم اعتراضها من قبل العصابات المسلّحة.
• يعرّض الحصار الذي ما زال مفروضًا على الوقود، والذي دخل شهره الرابع، الخدمات المنقذة للحياة - بما فيها منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - للخطر الشديد. وعلى الرغم من الجهود القصوى التي تُبذل في سبيل ترشيد استهلاك الوقود المتاح، تحذّر المنظمات الشريكة من أن هذه الخدمات قد تتوقف قريبًا في بعض المناطق في حال عدم استئناف إدخال الوقود على وجه السرعة. ومع غياب سبل الوصول الفوري إلى الوقود الموجود بالفعل داخل غزة ولكنه يقع في مناطق يصعب الوصول إليها، سواء كانت مناطق ذات طابع عسكري أم تخضع لأوامر النزوح، بات المزيد من الخدمات الحيوية عرضة لخطر تعليق عملياتها في وقت قريب. وبين 15 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو، رفضت السلطات الإسرائيلية 14 بعثة لاسترداد الوقود من شمال غزة ونُهب نحو 260,000 لتر منه.
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين 4 و10 حزيران/يونيو، من أصل 102 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقرّرة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 47 بالمائة من هذه البعثات (48 بعثة) رفضًا مباشرًا، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال خمسة بالمائة منها (خمسة بعثات) ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 30 بالمائة منها (31) بصورة كاملة، وألغت الجهات المنظِّمة 18 بالمائة (18 بعثة) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 49 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 41 بالمائة (20 بعثة)، بينما رُفضت 37 بالمائة (18 بعثة)، وواجهت 4 بالمائة (بعثتان) العقبات في طريقها وألغيت 18 بالمائة (تسع بعثات). وفي جنوب قطاع غزة، جرى تيسير 21 بالمائة من البعثات (11 بعثة) من أصل 53 بعثة، ورُفضت 56 بالمائة (30 بعثة)، وواجهت ستة بالمائة (ثلاثة بعثات) العقبات في طريقها وألغيت 17 بالمائة (تسعة بعثات).
• بين 5 و11 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي أربعة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظتي شمال غزة وغزة. وتغطي هذه الأوامر مجتمعةً ثمانية كيلومترات مربعة. ومنذ 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 39 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 277.6 كيلومتر مربع أو ما نسبته 76 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح. وحتى 11 حزيران/يونيو، كانت 82 بالمائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير). وفي 8 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بأنه تم إرسال تحذير بإخلاء مدرستين في جباليا البلد في محافظة شمال غزة، مما أجبر حوالي 20,000 شخص كانوا يلتمسون المأوى في المدرستين والمباني المحيطة بهما على الفرار. وقد تم شنّ غارات جوية متتالية بعد التحذير، مما أدى إلى تدمير المدرستين، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات.
• في 10 حزيران/يونيو، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه «بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من السماح بدخول إمدادات محدودة إلى غزة، تمكن البرنامج من إرسال أكثر من 700 شاحنة من المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم. وهذا بالمقارنة مع عدد يتراوح بين 600 و700 شاحنة من المساعدات [الإنسانية] [وغيرها من السلع] التي كانت تُنقل يوميًا خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.» وفي الوقت نفسه، لدى برنامج الأغذية العالمي أكثر من 140,000 طن متري من المواد الغذائية، أي ما يكفي لإطعام جميع السكان لمدة شهرين، داخل المنطقة أو في طريقها إلى المنطقة. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، فإن معظم كمية الـ6,000 طن متري من دقيق القمح التي دخلت غزة منذ 19 أيار/مايو تم تفريغها من قبل الجياع الذين هم في أمس الحاجة إليها، ومعظمهم قادمون من الشمال، لإطعام أسرهم، وفي بعض الحالات من قبل مجموعات مسلّحة قبل أن تصل إلى المستودعات أو نقاط التوزيع المخصصة. كما تواصل السلطات الإسرائيلية منع المنظمات الشريكة من إجراء عمليات توزيع الطرود الغذائية (انظر التحديات الأخرى أعلاه). وحتى يوم 10 حزيران/يونيو، تم إعداد 246,000 وجبة طعام وتوزيعها من قبل 15 منظمة شريكة في المجموعة من خلال 59 مطبخًا. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 77 بالمائة عن 1.07 مليون وجبة وزعت يوميا من خلال 180 مطبخًا في نهاية شهر نيسان/أبريل. ويحذّر القطاع الأمن الغذائي من أن هذه الظروف تزيد من خطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتدهور ثقة المجتمع المحلي وزيادة التهديدات الأمنية. وذكر برنامج الأغذية العالمي أنه «لتفادي المجاعة وتحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف حالة اليأس، نحتاج إلى دعم جميع السكان باستمرار بالمتطلبات الغذائية الأساسية كل شهر،» وشدّد على أن هذا هو «السبيل الوحيد لطمأنة السكان ودرء المجاعة.»
• في 10 حزيران/يونيو، أبلغ مزود رئيسي لخدمات الاتصالات والإنترنت عن عطل في البنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت وتعطل كبير في شبكات الهاتف المحمول في مدينة غزة وشمال القطاع. ويزيد هذا الانقطاع الأخير من الأضرار المستمرة التي لم يتم إصلاحها على طول مسارات شبكة صلاح الدين والرشيد الرئيسية، مما يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار الكامل لشبكة الاتصالات في جميع أنحاء غزة. وتنسق مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين للإسراع في توفير إمكانية الوصول وتيسير جهود الإصلاح العاجلة لاستعادة الاتصال. كما تحذّر مجموعة الاتصالات في حالات الطوارئ من أنه في حال عدم توفير الوقود وزيت المحركات بشكل فوري لعمل المولدات التي تشغل البنية التحتية الحيوية، فإن خدمات الاتصالات معرّضة لخطر الانقطاع الوشيك. وقد يؤدي ذلك إلى انهيار كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت. ومن شأن هذا الانهيار أن يؤثر بشدة على التنسيق الإنساني واستمرارية العمليات وسلامة الموظفين وقدرة السكان المتضررين على الوصول إلى المعلومات والخدمات المنقذة للحياة.
• يؤثر النقص الحاد في الوقود بشكل كبير على إنتاج المياه ويعطل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية مما يجبر المنظمات الشريكة على ترشيد استهلاك الإمدادات المحدودة بشكل كبير. ووفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، سيؤدي عدم وصول إمدادات الوقود بشكل عاجل إلى تعرّض مئات آبار المياه الجوفية لخطر الإغلاق، وستعاني أنظمة تحلية المياه من أضرار دائمة، وقد يتوقف نقل المياه بالشاحنات من مصادر المياه القليلة المتبقية تمامًا، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من خطر تفشي الأمراض والاضطرابات الاجتماعية. كما تهدد أزمة الوقود أيضًا خدمات جمع النفايات الصلبة والصرف الصحي. وفي ظل انعدام الوقود، ستتوقف هذه العمليات، مما سيؤدي إلى مزيد من تراكم النفايات وتزايد الآفات والقوارض، والتي تتفاقم بسبب نقص المبيدات، مما يعرض الصحة العامة للخطر. واستجابة للمخاطر المتزايدة على الصحة العامة، قام الشركاء في برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتوسيع نطاق مراقبة جودة المياه في شتّى أرجاء قطاع غزة إلى حد كبير. وتقوم الآن سبعة مختبرات ميدانية - بعد أن كانت أربعة مختبرات في الأشهر السابقة - بفحص المياه لضمان الحصول على المياه بشكل آمن والحد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.

التمويل

• حتى 10 حزيران/يونيو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 648 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيار/مايو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.