آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 294 | قطاع غزة

يصدر التقريران بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء أو الخميس. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسيصدر هذا التقرير المقبل بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في يوم الأربعاء استثنائيًا. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 11 حزيران/يونيو.

النقاط الرئيسية

• تدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على الغذاء من خلال مراكز التوزيع الجديدة التي تتسم بطابع عسكري في غزة.
• شُخصت إصابة أكثر من 2,700 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد خلال النصف الثاني من شهر أيار/مايو، مما يعكس حالة من التدهور الحاد، وفقًا لمجموعة التغذية.
• لا يزاول سوى 38 في المائة من 564 نقطة من نقاط الخدمة الصحية عملها في شتّى أرجاء غزة، وكل هذه النقاط تعمل جزئيًا، ولا يوجد سوى نقطة طبية واحدة تؤدي عملها جزئيًا في شمال غزة.
• بينما نزح أكثر من 640,000 شخص مرة أخرى على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول أي إمدادات من لوازم المأوى.
• منذ يوم 18 آذار/مارس، فقد ما يزيد عن 40,000 طفل القدرة على الوصول إلى الخدمات الحيوية عقب تعليق العمل في 50 مركزًا من مراكز حماية الأطفال.
• أفضت القيود والعقبات والأعمال القتالية إلى قصور عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي مختلف أنحائها إلى حد كبير، كما باتت تفتقر إلى الأمان ويتعذر التنبؤ بها ولا تتسم بالكفاءة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ 18 آذار/مارس 2025، لا تزال القوات الإسرائيلية تكثّف عمليات القصف الجوي والبري والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة وتوسّع نطاق عملياتها البرية. وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. وحتى يوم 3 حزيران/يونيو، هُجّر ما يربو على من 640,000 فلسطيني في غزة بين 18 آذار/مارس و3 حزيران/يونيو، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع. وقد نزح أكثر من 202,000 من هؤلاء منذ منتصف شهر أيار/مايو، وكان 54 في المائة منهم في المحافظتين الشماليتين. ولجأ العديد من هؤلاء الناس إلى مراكز إيواء مؤقتة ومواقع مكتظة التمسوا المأوى فيها في الوقت الذي لا يوجد فيه مكان آمن يتوجهون إليه. وبات الناس محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أمسى ما نسبته 82 في المائة من مساحة قطاع غزة الآن تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. كما نشب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلّحة، حسبما أفادت التقارير به.
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 425 فلسطينيًا وأُصيب 2,033 آخرين بين يومي 29 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و4 حزيران/يونيو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين. ويشمل هؤلاء 4,335 شخصًا قُتلوا و13,300 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا للوزارة. وبين يومي 23 و31 أيار/مايو، أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا لم تشمل محافظة شمال غزة بسبب المشكلات المرتبطة بإمكانية الوصول إليها. ووفقًا للوزارة، يشمل العدد التراكمي 98 قتيلًا أُضيفوا إلى حصيلة الضحايا بأثر رجعي في 29 أيار/مايو 2025 عقب توحيد تفاصيل هوياتهم وموافقة لجنة وزارية عليها.
• بين 28 أيار/مايو و3 حزيران/يونيو، شملت الأحداث الدامية ما يلي:
  • عند نحو الساعة 2:30 من يوم 28 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل تسعة أفراد من الأسرة نفسها، بمن فيهم أربع نساء، وإصابة 15 آخرين، أحدهم صحفي، عندما قُصف منزل تملكه أسرة الصحفي في منطقة الصفطاوي في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 8:50 من يوم 29 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 23 فلسطينيًا، من بينهم أطفال وما لا يقل عن ست إناث، وإصابة آخرين عندما قُصفت بنايتان سكنيتان شرق مخيم البريج للاجئين. كما نقلت التقارير مقتل رجلين عندما توجهت مجموعة من الشبان إلى الموقع الذي طاله القصف في وقت لاحق. ودمرت هذه الغارات ثماني بنايات سكنية، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 14:00 من يوم 29 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل ما يقرب من 10 فلسطينيين وإصابة آخرين عدة جراء غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص عند مفترق السرايا في وسط مدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 0:30 من يوم 29 أيار/مايو، قُتلت امرأة فلسطينية وأُصيب آخرون عدة عندما قُصفت روضة الرضوان التي تؤوي أشخاصًا نازحين في جباليا البلد في شمال غزة، حسبما أفادت التقارير به.
  • عند نحو الساعة 11:00 من يوم 29 أيار/مايو، نقلت التقارير مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم فتاة، وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص شمال مدينة غزة.
  • في 29 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل 13 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم أطفال وما لا يقل عن أربع نساء، عندما قُصفت بناية سكنية في حي التفاح، شرق مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه لم يتمكن من انتشال جثامين نحو 30 فلسطينيًا من تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات.
  • عند نحو الساعة 2:00 من يوم 30 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، بمن فيهم خمس إناث، وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في جباليا النزلة في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 15:30 من يوم 30 أيار/مايو، قُتل 14 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وخمس نساء، عندما قُصفت خيمة تؤوي أشخاصًا نازحينفي منطقة المواصي في خانيونس، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 11:40 من يوم 1 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بمقتل ستة فلسطينيين على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن فتيين وثلاث نساء، وإصابة 20 آخرين على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، عندما قُصفت بناية سكنية تتألف من أربعة طوابق جنوب مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح.
  • في 2 حزيران/يونيو عند ساعات الظهر تقريبا، قُتل 15 فلسطينيًا على الأقل وأُصيب آخرون عدة عندما قُصف منزل في جباليا البلد في شمال غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 2 حزيران/يونيو، قُتل ثلاثة فلسطينيين عندما قُصفت مدرسة تؤودي أشخاصًا نازحين في شارع البركة بدير البلح، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 1:30 من يوم 3 حزيران/يونيو، قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، من بينهم رجلان وطفل، وأُصيب ما لا يقل عن 20 آخرين عندما قُصفت خيمة تؤوي أشخاصًا نازحين في منطقة البركة بدير البلح، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 21:30 من يوم 3 حزيران/يونيو، أشارت التقارير إلى مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين عندما قُصفت منطقة الميناء البحري، غرب مدينة غزة. وهذه المنطقة مكتظة بالنازحين.
  • عند نحو الساعة 8:00 من يوم 4 حزيران/يونيو، قُتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، بمن فيهم 13 أنثى على الأقل، عندما قُصفت خيمة داخل مدرسة تُستخدم كمركز لإيواء النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.
• بين يومي 29 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو، قُتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و4 حزيران/يونيو 2025، قُتل أكثر من 1,620 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 420 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,692 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى 13 جنديًا قُتلوا و108 آخرين أُصيبوا منذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى يوم 4 حزيران/يونيو، تشير التقديرات إلى أن 58 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيقات في الأحداث التي أسفرت عن سقوط ضحايا وكانت مرتبطة بعمليات توزيع الأغذية التي لا تنفذها الأمم المتحدة

• في 2 حزيران/يونيو، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه شعر بالفزع إزاء التقارير التي تحدثت عن مقتل وإصابة فلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، ودعا إلى «إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.» وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «إدخال المساعدات على نطاق واسع ودون عقبات من أجل الوفاء بالاحتياجات الهائلة في غزة لا بد أن يُستعاد على الفور.» وصرّح توم فليتشر، مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، الذي كرر الدعوة إلى إجراء التحقيقات وإعمال المساءلة، بأنه «لا ينبغي أن يخاطر أحد بحياته من أجل إطعام أطفاله.» ووصف المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، هذه الظروف بأنها «فخ للموت» و«نظام مهين أجبر الآلاف من الناس الجوعى واليائسين على السير لمسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات إلى منطقة تكاد تكون مدمرة بسبب القصف العنيف على يد الجيش الإسرائيلي.» وفي 3 حزيران/يونيو، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن محكمة العدل الدولية أصدرت في سنة 2024 «أوامر ملزِمة لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، لضمان توفير المساعدات والخدمات الأساسية العاجلة على نطاق واسع، بما يشمل الغذاء والمياه والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الصحية، لكافة الفلسطينيين في قطاع غزة.»
• في 27 أيار/مايو، استُهلت آلية التوزيع التي تتسم بطابع عسكري للإمدادات الغذائية من خلال مؤسسة غزة الإنسانية التي أُنشئت مؤخرًا في نقطتين أُقيمتا في شمال غرب رفح ودير البلح. ومنذ ذلك الحين، تشير التقارير إلى أن الآلاف من الفلسطينيين توجهوا إلى موقعي التوزيع المذكورين من أجل استلام الطرود الغذائية منهما، ولكن عدة أحداث شهدت إطلاق النار وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. فمنذ يوم 27 أيار/مايو، سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 82 فلسطينيًا وإصابة 506 آخرين، حسبما أفادت التقارير به، في أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطتي توزيع الغذاء في رفح ودير البلح. وقد استقبل المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة رفح، والذي تبلغ سعته 60 سريرًا، أعدادًا كبيرة من الإصابات الجماعية بلغت 179 مصابًا، بمن فيهم نساء وأطفال، في 1 حزيران/يونيو، كما تدفق عدد آخر من الإصابات الجماعية وصل إلى 184 مصابًا على المستشفى في 3 حزيران/يونيو. وفي محافظة خانيونس، انضمت فرق منظمة أطباء بلا حدود إلى جهود الاستجابة للإصابات الجماعية من أجل تقديم العلاج للمصابين بجروح خطيرة في مستشفى ناصر، حيث «أخبر المرضى منظمة أطباء بلا حدود بأنهم تعرضوا لإطلاق النار من جميع الجهات من الطائرات المسيرة والطائرات المروحية والقوارب والدبابات والجنود الإسرائيليين في الميدان.» وقالت المنظمة إن ممرات المستشفى كانت تغصّ بالمصابين وإن بنوك الدم كادت تفرغ من الدم وأن أفراد الطواقم الطبية أنفسهم اضطُروا إلى التبرع بالدم.

تواصل الهجمات على الصيادين والبنية التحتية لقطاع صيد الأسماك

• وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أسهم استهداف صيادي الأسماك والبنية التحتية لقطاع الصيد في غزة على يد الجيش الإسرائيلي ومنع الوصول إلى البحر، فضلًا عن تدمير الأراضي الزراعية وغيرها من البنى التحتية لإنتاج الغذاء والقيود الصارمة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، إسهامًا مباشرًا في خطر المجاعة وتزايد المخاوف المتعلقة بالحماية، مما يهيئ الظروف التي تهدد بقاء سكان غزة على قيد الحياة. ووقفت المفوضية على نمط ثابت من الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تطال الصيادين في غزة، حيث سجلت 28 هجومًا استهدف الصيادين ومواقع الصيد بين يومي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 كانون الأول/ديسمبر 2024. وحتى يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، قتل الجيش الإسرائيلي 200 صيادًا وشركاءهم من بين نحو 6,000 شخص كانوا يعملون في مهنة الصيد قبل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لوزارة الزراعة. وبين يومي 1 كانون الثاني/يناير و16 أيار/مايو 2025، سجلت المفوضية «28 حادثة استهدفت الصيادين في غزة وأسفرت عن مقتل 11 صيادًا وإصابة 34 آخرين واحتجاز غيرهم لفترات وجيزة ثم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.»
• بين شهريْ تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونيسان/أبريل 2024، انخفض متوسط الكميات المصيدة من الأسماك في اليوم في غزة إلى ما لا تزيد نسبته عن 7.3 في المائة من المستويات التي كانت عليها في سنة 2022، مما تسبب في خسارة إنتاجية بلغت 17.5 مليون دولار، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وبحلول شهر نيسان/أبريل 2024، كانت الأضرار قد أصابت 70 في المائة من أصول الصيد وبنيتها التحتية في غزة، بما فيها ميناؤها الوحيد. ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، «حاول الصيادون خلال شهر حزيران/يونيو 2024 حماية قواربهم بدفنها في الرمال في رفح، بيد أن الجرافات [التابعة للقوات الإسرائيلية] كشفت عنها ودمرتها.» أما ما تبقى من القوارب والمعدات في موقع إنزال الأسماك في رفح فقد دُمرت في معظمها خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025 بعدما جرّف الجيش الإسرائيلي هذا الموقع خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار المؤقت. ووفقًا لوزارة الزراعة، أسفرت هذه الحوادث عن خسارة 4,600 طن من الإنتاج السنوي من الأسماك وإغلاق مزارع الأسماك التي كانت تنتج 600 طن سنويًا فيما مضى إغلاقًا كاملًا. وفضلًا عن ذلك، لاحظت منظمة الأغذية والزراعة أن الأضرار لحقت بمختبرات صحة الأسماك في غزة، مما أفضى إلى عجز وزارة الزراعة عن إجراء الفحوصات الصحية الضرورية وزاد من المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن بيع الأسماك التي لا تخضع للتفتيش في الأسواق المحلية.

لا يزاول سوى 38 في المائة من نقاط الخدمات الصحية عملها، ولا تعمل سوى نقطة واحدة في شمال غزة

• بين يومي 28 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو، أثرت أوامر النزوح والغارات الإسرائيلية على قدرة نقاط الخدمات الصحية على أداء عملها في شتّى أرجاء غزة، مما زاد من وطأة الأعباء الملقاة على كاهل النظام الصحي الهش في الأصل وحرم المرضى من الخدمات الطبية الأساسية، بما فيها العلاج المنقذ للحياة. فوفقًا لمجموعة الصحة، تراجعت قدرة نقاط الخدمات الصحية تراجعًا حادًا منذ يوم 4 حزيران/يونيو، إذ ما عاد سوى 38 في المائة (212 من أصل 564 نقطة) من تلك النقاط تعمل جزئيًا. وتشمل هذه النقاط 17 مستشفًى تعمل جزئيًا من أصل 36 مستشفى، وسبعة مستشفيات ميدانية تزاول عملها على نحو جزئي من أصل 15 مستشفى، و61 مركزًا من مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل جزئيًا من أصل 160 مركزًا و127 نقطة طبية/عيادة متنقلة من أصل 353 نقطة/عيادة.
  • في 29 أيار/مايو، أُخلي مستشفى العودة، وهو آخر مستشفى كان يعمل بالحد الأدنى من قدراته في شمال غزة، قسرًا وأُخرج عن الخدمة. ووفقًا لمدير المستشفى، محمد صالحة، «أبلغتنا» القوات الإسرائيلية «بأن نخلي المستشفى على الفور أو أنها ستخليه قسرًا.» وصرح د. صالحة بأن 82 من أفراد الطاقم الطبي و13 مريضًا أُجبروا على إخلاء المستشفى في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وأضاف القول إن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المستشفى بسبب إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه أو تدميرها، وكان لا بد من نقل المرضى لمسافة تزيد عن 200 متر قبل الوصول إلى سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والتي نقلتهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وبين يومي 15 و23 أيار/مايو، تعرض هذا المستشفى للقصف مرارًا وتكرارًا وواجه نقصًا حادًا في الأدوية. وفي يومي 24 و27 أيار/مايو، تمكنت منظمة الصحة العالمية من الوصول إلى هذه المنشأة ونقل المرضى ذوي الحالات العصيبة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
  • في 1 حزيران/يونيو، دمرت القوات الإسرائيلية مركز نورة الكعبي التخصصي لغسيل الكلى في شمال غزة. ووفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسو، كان هذا المركز «يخدم 40 مريضًا كل أسبوع في شمال غزة» قبل عودة تصعيد الأعمال القتالية مؤخرًا ويشكل تدميره «خطرًا مباشرًا على حياة المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي.» وكانت منظمة الصحة العالمية قد نقلت خلال الأسبوع السابق 20 من أصل 23 جهازًا لغسيل الكلى إلى خارج هذا المركز من أجل إبقائها في أمان.
  • في 4 حزيران/يونيو، قُصف سطح مبنى الإدارة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وقال الناطق الرسمي باسم المستشفى إن ثلاث غارات استهدفت المستشفى، مما ألحق الأضرار بخزانات المياه والألواح الشمسية. وأشار الناطق الرسمي إلى أن أفراد الطاقم الطبي يواصلون العمل في المستشفى.
• منذ يوم 20 أيار/مايو، لم تنفَّذ أي عمليات للإجلاء الطبي من غزة إلى المنشآت في الخارج. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعدّ 10,500 إلى 12,500 مريض، بمن فيهم أكثر من 4,000 طفل، في حاجة إلى الإجلاء الطبي إلى الخارج. وبين يومي 1 شباط/فبراير و20 أيار/مايو 2025، أُجلي 1,963 مريضًا، من بينهم 466 مريضًا بالسرطان، و2,916 من مرافقيهم إلى خارج غزة. ويشمل هؤلاء 282 مريضًا، من بينهم 88 مريضًا بالسرطان، و393 من مرافقيهم ممن جرى إجلاؤهم منذ يوم 18 آذار/مارس 2025.
• ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، توفي 477 مريضًا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي إلى الخارج، كما توفي ما لا يقل عن 41 في المائة من مرضى الكلى منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى خدمات غسيل الكلى. وفضلًا عن ذلك، قالت وزارة الصحة إن التقديرات تشير إلى أن نحو 5,000 مريض بالسرطان في حاجة عاجلة إلى الإحالة الطبية إلى الخارج من أجل تشخيص حالتهم أو الحصول على العلاجات المتخصصة، كالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، خاصة بعدما خرجت آخر منشأة لعلاج السرطان في مستشفى غزة الأوروبي في غزة عن الخدمة في أعقاب الغارات الجوية المكثفة التي شنتها إسرائيل عليها في 13 أيار/مايو 2025 وأسفرت عن وقوع إصابات بين المرضى وغيرهم من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما فيها خطوط الأوكسجين وأنظمة الصرف الصحي. ووفقًا للوزارة، نفدت المخزونات مما نسبته 64 في المائة من أدوية السرطان الأساسية، على حين يتسبب نقص المعدات في الحد من القدرة على إجراء التشخيصات. وقد طال الدمار 12 من أصل 19 جهازًا من أجهزة المسح بالأشعة المقطعية وسبعة أجهزة للتصوير بالرنين المغناطيسي. كما أفادت الوزارة بأن إمدادات الأكسجين في المستشفيات وصلت إلى نقطة حرجة، وحذرت من حالة كارثية إذا لم تُتخذ إجراءات فورية تفضي إلى تزويد المستشفيات بمحطات أوكسجين إضافية. وصرّحت الوزارة بأن 25 محطة من بين 34 محطة للأوكسجين دُمرت، وأن تسع محطات لا تزال تعمل جزئيًا، غير أنها لا تكفي للوفاء بالاحتياجات. ومما يزيد من تفاقم هذه الأزمة انخفاض مستويات الوقود اللازم لتأمين إمدادات الكهرباء والافتقار إلى قطع الغيار اللازمة لتشغيل 49 من أصل 110 مولدات كهربائية في المستشفيات التي لا تزال تؤدي عملها.

تقلص الحيز الإنساني

• منذ يوم 19 أيار/مايو، وبعد ما يقرب من 80 يومًا من الحصار المطبِق على إدخال المعونات وأي إمدادات أخرى إلى غزة، سمحت السلطات الإسرائيلية لعدد مختار من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية باستئناف العمل على إيصال المعونات داخل غزة، ولم تأذن إلا بإدخال كميات محدودة للغاية من بعض المواد الغذائية والإمدادات التغذوية وبعض الإمدادات الصحية ومواد تنقية المياه. ولا يزال الحظر مفروضًا على إدخال إمدادات المعونات الأخرى، كمواد المأوى (انظر أدناه)، ومنتجات النظافة الصحية والمعدات الطبية. وعلاوةً على ذلك، يعرض الحصار الذي ما زال مفروضًا على الوقود، والذي دخل شهره الرابع، الخدمات المنقذة للحياة - بما فيها منشآت الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية - للخطر الشديد. وعلى الرغم من الجهود القصوى التي تُبذل في سبيل ترشيد استهلاك الوقود المتاح، تحذر المنظمات الشريكة من أن هذه الخدمات قد تتوقف قريبًا في بعض المناطق في حال عدم استئناف إدخال الوقود على وجه السرعة. ومع غياب سبل الوصول الفوري إلى الوقود الموجود بالفعل داخل غزة ولكنه يقع في مناطق يصعب الوصول إليها، سواء كانت مناطق ذات طابع عسكري أم تخضع لأوامر التهجير، بات المزيد من الخدمات الحيوية عرضة لخطر تعليق عملياتها في وقت قريب.
• حولت البيئة العملياتية بالغة الصعوبة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفي مختلف أنحائها إلى عمل يفتقر إلى الأمان ويتعذر التنبؤ به ولا يتسم بالكفاءة. فكلا جانبي معبر كرم أبو سالم يخضع للرقابة المشددة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، ولم يُسمح للأمم المتحدة بنشر مراقبين في هذا الموقع، مما حد من القدرة على تتبُّع حركة المعونات بقدر كبير. وفي 2 حزيران/يونيو، أفادت التقارير بأن حريقًا اندلع على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم. وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن أضرارًا جزئية لحقت بنحو 400 منصة نقالة محملة بشحنات المعونة الإنسانية، على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تملك القدرة على التحقق من مدى الأضرار الواقعة بسبب افتقارها إلى القدرة على تتبع حركة هذه المنصات ومراقبتها. وقد دُمرت الطرق أو لحقت الأضرار بها داخل غزة، ويستدعي الوصول إلى المعبر المرور عبر مناطق ذات صبغة عسكرية تخضع لقصف لا يهدأ. ويتعين على الفرق الإنسانية أن تلتزم بالطرق التي توافق السلطات الإسرائيلية عليها، كما تواجه فترات طويلة من التأخير في العديد من نقاط التجميع التي أنشأتها إسرائيل والتي تؤدي إلى المعبر داخل غزة ومنه إلى خارجها. ومما يزيد من عرقلة عمليات تقديم المعونات التغييرات التي ما انفكت تطرأ على الأذونات والقيود، بما يشمله ذلك من العدد المتدني للغاية من سائقي الشاحنات الذين يجتازون الفحص الأمني ويُسمح لهم باستلام الشحنات من معبر كرم أبو سالم من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه العاملون في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن والخطر البالغ الذي تشكله أعمال النهب، إذ أفادت المنظمات الشريكة بأن معظم حوادث النهب يُقْدِم عليها مدنيون غلبهم اليأس.
• بين يومي 31 أيار/مايو و2 حزيران/يونيو، كان معبر كرم أبو سالم مغلقًا في جزء كبير منه بسبب عطلتيْ عيد الأسابيع (الحصاد) والسبت. وفي الفترة الممتدة من 19 أيار/مايو إلى 4 حزيران/يونيو، وصل أكثر من 1,100 شاحنة محملة بالسلع إلى الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم، وصدرت الموافقة على إدخال نحو 60 في المائة منها (673 شاحنة) بعدما قدمتها الأمم المتحدة ضمن القوائم الرسمية. ومن بين هذه الشاحنات، تمكنت المنظمات الإنسانية من استلام ما يزيد بقليل عن 400 شاحنة من أجل توزيعها على الناس في غزة.
• منذ يوم 27 أيار/مايو، أذنت السلطات الإسرائيلية باستئناف نقل المساعدات الإنسانية من الأردن بطريقة التحميل من شاحنة إلى أخرى، بما يشمل نقلها عبر معبر اللنبي. ولا يُسمح إلا للمنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة لدى دولة إسرائيل أو ممن هي في طور إعادة التسجيل لديها بإجراء التخليص الجمركي. ويقيد هذا الاشتراط، الذي يقترن بالقيود المفروضة على نوع المساعدات المصرح بها، عدد المنظمات التي يُسمح لها بإرسال المساعدات الإنسانية عبر ممر الأردن تقييدًا شديدًا.
• يُشترط على فرق العمل الإنساني أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 28 أيار/مايو و3 حزيران، من أصل 75 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتى أرجاء قطاع غزة ، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول نحو 59 في المائة من هذه البعثات (44 بعثة) رفضًا مباشرًا، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 15 في المائة (11بعثة) ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير 24 في المائة (18 بعثة) بصورة كاملة وألغت الجهات المنظِّمة 3 في المائة (بعثتان) لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه المحاولات 30 محاولة لتنسيق بعثات المساعدات في شمال غزة وإليه، إذ جرى تيسير 27 في المائة منها (ثماني بعثات)، ورفض 53 في المائة (16 بعثة) وواجه 17 في المائة (خمس بعثات) العقبات في طريقها وألغي 3 في المائة (بعثة واحدة). وفي جنوب غزة، جرى تيسير 22 في المائة من البعثات (10 بعثة) من أصل 45 بعثة، ورفض 62 في المائة (28 بعثة) وواجه 13 في المائة (ست بعثات) العقبات في طريقها وألغي 2 في المائة (بعثة واحدة).
• في 30 أيار/مايو، نشرت 46 منظمة غير حكومية دولية وفلسطينية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة نشرة «لقطات» الأخيرة حول وصول المساعدات الإنسانية. وتتناول هذه النشرة العقبات التي واجهتها هذه المنظمات وتعطيل عملها على صعيد تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية في الفترة الواقعة بين يومي 26 آذار/مارس و9 أيار/مايو. ومن بين 40 منظمة غير حكومية شملها الاستطلاع تعمل في غزة: أفاد 93 في المائة منها بأنها استنفدت مخزوناتها من المعونات أو كادت تستنفدها. وقالت 67 في المائة من تلك المنظمات إنها ما عادت قادرة على الوصول إلى التجمعات السكانية وتقديم الخدمات في مناطق من القطاع، وأفادت 90 في المائة منها بأن الفلسطينيين في غزة يواجهون مخاوف متزايدة بشأن الحماية، وقال 89 في المائة إن التجمعات السكانية فقدت القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. ويبين التقرير كيف أن أوامر النزوح التي تشهد توسعًا متزايدًا في نطاقها والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة حالت عمليًا دون إمكانية الوصول إلى بعض المناطق من أجل إيصال المعونات التي يحتاج إليها الناس لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، كما يشير إلى أن الناس في كثير من الحالات «لا يملكون القدرة على التنقل بسبب الإرهاق أو الإصابة أو المرض أو العجز أو الإعاقة أو التلوث بفعل الذخائر غير المنفجرة أو الافتقار إلى البدائل.» وفضلًا عن ذلك، أشار أكثر من نصف المنظمات التي شملها المسح إلى أن موظفيها في غزة تعرضوا للنزوح القسري من ديارهم بين يومي 26 آذار/مارس و9 أيار/مايو (إذ نزح بعضهم أكثر من 10 مرات منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وأفادت 33 في المائة منها عن وقوع إصابات أو وفيات في أوساط الموظفين العاملين لديها بسبب الهجمات العسكرية، وقال أكثر من ثلث هذه المنظمات إن منشآتها تعرضت للقصف المباشر أو غير المباشر.
• بين يومي 30 أيار/مايو و4 حزيران/يونيو، أصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة أوامر تقضي بنزوح السكان من مناطق في محافظات شمال غزة وغزة ودير البلح وخانيونس ورفح. وتغطي هذه الأوامر مجتمعةً 189 كيلومترًا مربعًا (ما يزيد عن نصف مساحة قطاع غزة)، بما فيها أمر واحد صدر في محافظتي غزة وشمال غزة ويغطي ما نسبته 30 في المائة من مساحة قطاع غزة. ومنذ يوم 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 35 أمرًا بالنزوح، أخضعت نحو 277.6 كيلومتر مربع أو ما نسبته 76 في المائة من مساحة قطاع غزة، لأوامر النزوح. وحتى يوم 4 حزيران/يونيو، كان 82 في المائة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح (التي تتداخل مع بعضها بعضًا إلى حد كبير).

لم تدخل غزة أي إمدادات من لوازم المأوى منذ يوم 2 آذار/مارس على الرغم من حالات النزوح المتزايدة

• لا تزال الأزمة المتواصلة في غزة تسبب النزوح الجماعي في خضم ظروف تزداد سوءًا، إذ تبحث الأسر عن المأوى في أي مكان يتاح لها، بما يشمل مواقع تفتقر إلى الأمان أو لا تعدّ مناسبة. وتشير تقديرات مجموعة المأوى إلى أن 1.1 مليون شخص في غزة في حاجة ماسة إلى مساعدات المأوى الطارئة. ومع ذلك، فقد نفدت الخيام من المخزون منذ يوم 12 نيسان/أبريل، على حين يوشك غيرها من مواد المأوى الأساسية الأخرى على النفاد. ويأتي هذا في أعقاب 11 أسبوعًا من الحصار المطبِق على دخول أي إمدادات، والحظر الذي لم يزل مفروضًا على إدخال مواد المأوى منذ يوم 19 أيار/مايو. ومع ذلك، لم تكن الاحتياجات أكبر مما هي عليه الآن قط، إذ نزح ما لا يقل عن ثلث سكان غزة مرة أخرى خلال فترة تقل عن شهرين. كما تشير الملاحظات الميدانية التي قدمتها المنظمات الشريكة إلى أن نحو 40 في المائة من النازحين فرّوا دون أن يحملوا أيًا من مقتنياتهم بسبب حالة الاستعجال في الإخلاء والافتقار إلى الموارد المالية ووسائل النقل.
• أجبر الاكتظاظ الشديد في مدينة غزة العديد من الأسر على الفرار غربًا نحو منطقة الميناء أو النوم على الأرصفة أو الشوارع أو في أي منطقة مفتوحة أخرى يمكن الوصول إليها، وغالبًا ما تفتقر هذه الأسر إلى القدرة على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ويُستخدم العديد من الأسطح، بما فيها الأسطح التي تفتقر إلى السلامة من الناحية الهيكلية، كما لو كانت أمكنة لالتماس المأوى فيها. ولجأ بعض الأسر إلى المباني المهجورة أو المتضررة، أو المنشآت الحكومية التي لا تزال قائمة أو المباني غير المكتملة، حيث أزالت الأنقاض منها من أجل تهيئة مساحات تسكن فيها مؤقتًا. وفي جنوب غزة، أثرت أوامر النزوح الأخيرة على معظم أنحاء مدينة خانيونس وعلى مناطق من دير البلح، مما أدى إلى تقليص المساحة المحدودة في الأصل والتي كانت متاحة أمام الأسر لالتماس المأوى فيها. وفي دير البلح، تعد مساحة كبيرة من الأراضي مملوكة ملكية خاصة، مما يزيد من القيود المفروضة على الخيارات المتاحة لإقامة مراكز إيواء مؤقتة فيها. وقد أفضى هذا الحال إلى تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى منطقة المواصي التي تعاني من الاكتظاظ الشديد في الأصل. ووفقًا للتقييمات الأخيرة التي أجرتها إحدى المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى والتي تدير 69 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها في المواصي، طرأت زيادة نسبتها 40 في المائة على عدد السكان في هذه المواقع.

الأسر التي يعيلها أطفال والتحديات الأخرى التي تواجه حماية الأطفال

• تشهد المنظمات الشريكة زيادة حادة في التحديات التي تواجهها على صعيد حماية الأطفال، بما فيها ارتفاع عدد الأسر التي يعيلها أطفال والتي تُضطر إلى تبنّي استراتيجيات خطيرة لكي تتمكن من البقاء على قيد الحياة. ففي حالات كثيرة، يتحمل الأطفال الصغار المسؤولية عن رعاية إخوتهم الذين يصغرونهم سنًا بعدما فقدوا والديهم بسبب العنف أو الانفصال أو المرض الوخيم أو الإهمال. ويتحمل هؤلاء الأطفال أعباءً عاطفية وجسدية هائلة، وغالبًا ما يُتركون دون أي دعم يُذكر أو يتلقون دعمًا محدودًا. ويزج هذا الحال بالأطفال في أوضاع تحفها مخاطر متزايدة من أجل مساعدة أسرهم على البقاء على قيد الحياة، بما يشمله ذلك من ورود تقارير متواترة عن أطفال يعملون في الشوارع أو يشاركون في أعمال النهب أو يتجمعون في أوساط حشود كبيرة بحثًا عن الإمدادات الغذائية في نقاط التوزيع التي تفتقر إلى الأمان. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة مخاطر جسيمة على وجه الخصوص لأنهم يفتقرون في أغلب أحوالهم إلى الأجهزة المساعِدة التي يحتاجون إليها لكي يتمكنوا من التنقل بأمان.
• وفضلًا عما تقدم، تحذر المنظمات الشريكة من الآثار الصحية الطويلة الأمد التي تفرزها الأعمال القتالية، ولا سيما على الأطفال. فوفقًا لمنظمة القرى الدولية لإنقاذ الطفولة، وهي منظمة تعنى بحماية الأطفال وتدير بيتًا للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية في غزة، يعاني الأطفال الذين ترعاهم باستمرار من مشاكل تنفسية وإنفلونزا حادة، وخاصةً أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة. ولاحظت المنظمة ارتفاعًا في الأمراض، كالتهابات الجهاز التنفسي الحادة والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي، في الآونة الأخيرة، ويرجع جانب من الأسباب وراء ذلك إلى انتشار الغبار والحطام الناجم عن عمليات القصف التي تستهدف محيط هؤلاء الأطفال. كما سلطت المنظمة الضوء على الافتقار إلى الوعي المجتمعي بمخاطر التعرض لمادة الأسبست، إذ يُضطر العديد من الأسر إلى العيش وسط أنقاض المنازل المدمرة.
• في هذا السياق، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة عملها على تقديم الخدمات الأساسية، بما تشمله من تقديم الاستشارات النفسية الاجتماعية وإدارة الحالات الشديدة الخطورة والإحالات الطارئة للأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى الإحالة. ومع ذلك، يفتقر عدد كبير من هذه المنظمات إلى ما يكفيها من الموظفين أو التمويل من أجل الوفاء بالطلب المتزايد على خدماتها، ولا تزال البيئة العملياتية تعوق تقديم الخدمات. ومنذ عودة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار، اضطُر ما يقرب من 50 مركزًا لحماية الأطفال إلى تعليق عملياتها - ويرجع ذلك أساسًا إلى إصدار أوامر النزوح ونزوح الموظفين العاملين فيها - مما أثر تأثيرًا مباشرًا على ما لا يقل عن 40,000 طفل. ويبقى الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة محدودًا بصفة خاصة بسبب غياب الأجهزة المساعِدة، وثمة نقص في المواد والأدوات المتخصصة الضرورية لتيسير الأنشطة مع الأطفال، كما أن خدمات إعادة التأهيل محدودة. وبالإضافة إلى ذلك، يفيد مجال المسؤولية عن حماية الطفل بأن المنظمات الشريكة تفتقر إلى الإمدادات الغذائية الكافية في دور الأيتام وفي أوساط الأسر المستضعفة التي ترعى أطفالًا إلى جانب أطفالها وفي الأماكن الآمنة التي تدعم الأطفال المحرومين من رعاية آبائهم.

تدهور حاد في التنوع الغذائي والحالة التغذوية في أوساط الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات

• حتى يوم 4 حزيران/يونيو، كانت 14 منظمة شريكة تحضّر نحو 259,000 وجبة يوميًا في 62 مطبخًا، وذلك بالمقارنة مع 279,000 وجبة تقريبًا في 31 أيار/مايو. ولا تزال جميع المخابز وعمليات توزيع الطرود الغذائية معلقة. وما زالت المخابز الخمسة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي استأنفت عملياتها لمدة ثلاثة أيام (من 22 إلى 24 أيار/مايو) مغلقة منذ يوم 25 أيار/مايو بسبب انعدام الأمن، بما يشمله من عنف الحشود وحالة اليأس الناجمة عن الجوع ونقص الغذاء الحاد. وبين يومي 19 أيار/مايو و3 حزيران/يونيو، دخل قطاع غزة نحو 4,000 طن متري من الدقيق (160,000 كيس يزن الواحد منها 25 كيلوغرامًا). وقد أخذ معظم هذه الأكياس أشخاص يائسون من الشاحنات المفتوحة قبل أن تصل إلى نقاط التوزيع أو منشآت التخزين المحددة. ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاحظ قطاع الأمن الغذائي أن إدخال الدقيق بقدر محدود لم يؤدِّ إلى استقرار أسعاره أو تعزيز توافره في الأسواق، وأن التقلبات كانت بفعل توقعات السوق بدرجة أكبر.
• ووفقًا لنشرة مراقبة الأسواق التي نشرها برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا، انهار استهلاك الغذاء والتنوع الغذائي في غزة إلى مستويات حرجة خلال شهر أيار/مايو، وهو ما يمثل واحدا من أسوأ حالات التدهور التي شهدها التنوع الغذائي والتغذية منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بسبب غياب العناصر المغذية الرئيسية، كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه، غيابًا يكاد يكون كاملًا عن الوجبات الغذائية. ويحذر البرنامج من أن النظم الغذائية في شتى أرجاء غزة أمست غير متوازنة على نحو خطير وأنها تفتقر بشدة إلى العناصر الغذائية، مما يدل على انهيار حاد في التنوع الغذائي وتفاقم أزمة التغذية. وفيما يتعلق بالأسعار، لوحظ انخفاض قصير الأمد في الأسعار في مناطق محددة تقع على مقربة من القوافل في 31 أيار/مايو، إذ بيع الكيلوغرام الواحد من الدقيق بمبلغ تراوح من 20 إلى 30 شيكلًا إسرائيليًا (6-9 دولارات) في خانيونس وبسعر تراوح من 45 إلى 50 شيكلًا إسرائيلي (13-14 دولارًا) في دير البلح. وفي مدينة غزة، كانت الأسعار هي الأعلى، إذ بلغت 65 شيكلًا للكيلوغرام (18 دولارًا)، قبل أن تنخفض إلى 45 شيكلًا للكيلوغرام (13 دولارًا) في 1 حزيران/يونيو. وتؤكد هذه التقلبات الحاجة الملحة إلى إيصال الإمدادات على نطاق واسع، وخاصة إلى الشمال، من أجل تحقيق الاستقرار في الإمدادات وتوافرها وضمان القدرة على تحمل تكلفتها. ويشير تقرير مراقبة السوق كذلك إلى أن نسبة تزيد عن 90 في المائة من الأسر في غزة تواجه مصاعب مالية حادة في هذه الآونة، إلى جانب النقص الواسع النطاق في السيولة النقدية، مما يجعل شراء الغذاء أمرًا من ضرب المستحيل، ولا يملك ثلثا الأسر القدرة على تحمل تكلفة حتى الضروريات الأساسية. وبالنظر إلى أن غاز الطهي لا يزال غير متوفر إلى حد كبير وأسعاره في السوق السوداء بعيدة المنال، تُضطر الأسر إلى اللجوء إلى أساليب طهي غير آمنة وغير صحية، كاستخدام النفايات. وفي شمال غزة، ارتفعت نسبة الأسر التي تعتمد على حرق النفايات من أجل الحصول على الوقود من 50 في المائة في شهر نيسان/أبريل إلى 66 في المائة في شهر أيار/مايو. وارتفعت هذه النسبة في جنوب غزة من 49 إلى 51 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد استخدم واحد في المائة فقط من الأسر غاز الطهي كمصدر للوقود في شهر نيسان/أبريل في مختلف أنحاء غزة، على حين لم تبلغ أي أسرة عن استخدامه في شهر أيار/مايو.
• لا تزال الحالة الغذائية في أوساط الأطفال تشهد تدهورًا مستمرًا. فوفقًا لمجموعة التغذية، يشير تحليل أولي إلى تشخيص إصابة 2,733 طفلًا (5.8 في المائة) بسوء التغذية الحاد من بين 46,738 طفلًا دون سن الخامسة خضعوا للفحص للكشف عن سوء التغذية خلال النصف الثاني من شهر أيار/مايو. وتزيد هذه النسبة عما كانت عليها في النصف الأول من شهر مايو/أيار (4.7 في المائة) وتزيد بما يقارب ثلاثة أضعاف عن نسبة الأطفال الذين شُخصت إصابتهم بسوء التغذية من بين الأطفال الذين جرى فحصهم في أثناء وقف إطلاق النار خلال شهر شباط/فبراير 2025. وفي الإجمال، اكتشفت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية أكثر من 16,500 طفل دون سن الخامسة وألحقتهم ببرامج علاج سوء التغذية الحاد الوخيم، بمن فيهم 141 طفلًا يعانون من مضاعفات ويحتاجون إلى دخول المستشفى، وذلك منذ شهر كانون الثاني/يناير. وعلى وجه العموم، كان ما نسبته 7.5 في المائة من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم في شهر أيار/مايو في حاجة إلى دخول المستشفى بسبب المضاعفات التي ألمّت بهم، وذلك بالمقارنة مع نحو 3 أو 4 في المائة فقط من هذه الحالات في الشهرين السابقين، وهو ما يدل على زيادة في عدد الحالات الحرجة. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا سوى أربعة مراكز متخصصة لعلاج حالات سوء التغذية الحاد الوخيم التي تعاني من مضاعفات طبية في قطاع غزة، بما فيها مركزان في دير البلح ومراكز واحد في خانيونس وآخر في مدينة غزة. وقد اضطُرت مراكز العلاج في شمال غزة ورفح إلى تعليق عملياتها، مما أدى إلى حرمان الأطفال في هاتين المنطقتين من الحصول على العلاج الذي يكفل إنقاذ حياتهم. كما يؤكد تحليل البيانات المتاحة عن النساء الحوامل والمرضعات حدوث تدهور حاد في حالتهن التغذوية خلال الشهرين الماضيين. ففي شهر أيار/مايو، اكتُشفت حالات سوء تغذية الحاد في أوساط 17 في المائة من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي خضعن للفحص في محافظة غزة و18 في المائة من النساء اللاتي جرى فحصهن في دير البلح، وذلك بالمقارنة مع نسبة كانت تقل عن 10 في المائة في هاتين المحافظتين في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.
• بين يومي 28 أيار/مايو و2 حزيران/يونيو، تمكنت المنظمات الشريكة في مجموعة التغذية من الوصول إلى أكثر من 81,235 طفلًا دون سن الخامسة - نحو 28 في المائة من المجموعة المستهدفة - وقدمت لهم المكملات الغذائية التي تحتوي على الدهون والتي استلمتها مؤخرًا. وهذه المكملات عبارة عن مكملات غذائية غنية بالسعرات الحرارية والبروتينات والمغذيات الدقيقة، وهي مصممة للحيلولة دون الإصابة بسوء التغذية والهزال والتقزم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من إلى 6 أشهر إلى 59 شهرًا. ومع ذلك، بينما تستدعي الحاجة الماسة تأمين هذه المكملات الغذائية من أجل الحد من نقص المغذيات الدقيقة وتوفير سعرات حرارية إضافية في سياق انعدام الأمن الغذائي وانخفاض التنوع الغذائي، فلا يمكن أن تحل محل الغذاء للأطفال وهي لا تغطي سوى 10 في المائة تقريبًا من احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية. وفي 26 أيار/مايو، نُهبت شحنة من المكملات الغذائية التي تحتوي على الدهون وهي في طريقها إلى شمال غزة، مما أدى إلى خسارة نحو 2.6 في المائة من إجمالي الكمية التي أُدخلت إلى غزة، والتي كان من الممكن أن يستفيد منها أكثر من 1,000 طفل لمدة شهر كامل. وفي 30 أيار/مايو، اضطر موقع لعلاج سوء التغذية في أحد المستشفيات الميدانية في الزوايدة في دير البلح إلى التوقف عن تقديم خدماته بعد نهب 565 صندوقًا من المكملات الغذائية المتخصصة، والتي كان من المقرر تقديمها لدعم أكثر من 1,000 طفل لمدة شهر. وفضلًا عن ذلك، فُقد 50 صندوقًا من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، والتي كان من الممكن أن تعالج أكثر من 80 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد. وردًا على ذلك، أطلقت مجموعة التغذية حملة لبث الرسائل من أجل توعية المجتمع المحلي والمساعدة في منع نهب الإمدادات الغذائية المنقذة للحياة. ومما له أهميته في هذا المقام أن البرنامج التكميلي الحالي لن يتمكن وحده من تغطية جميع الاحتياجات الغذائية لهذه الفئات الضعيفة في ظل غياب توزيع ما يكفي من الأغذية. وتؤكد مجموعة التغذية الحاجة الملحّة إلى استئناف توزيع المواد الغذائية بصورة كاملة وعلى نطاق واسع للحيلولة دون استمرار تدهور الحالة التغذوية.

التمويل

• حتى يوم 5 حزيران/يونيو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 648 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر أيار/مايو 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.2 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 63 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 16 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.