آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 291 | الضفة الغربية

يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 28 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• بين يوميْ 13 و19 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين، من بينهم طفلان، في الضفة الغربية. وكان من بين هؤلاء خمسة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في محافظة طوباس.
• قُتلت امرأة إسرائيلية حامل من مستوطنة بروخين في هجوم بإطلاق نار على مقربة من بلدة بروقين في محافظة سلفيت.
• منذ يوم 14 أيار/مايو ولمدة وصلت إلى ثمانية أيام، فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقًا شبه كامل على أكثر من 11,000 فلسطيني في بلدتيْ برقين وكفر الديك بمحافظة سلفيت، في الوقت الذي صعّد فيه المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في المنطقة.
• ما زال عدد المنازل الفلسطينية التي يهدمها أصحابها بأنفسهم في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل آخذ في الارتفاع. فحتى الآن من سنة 2025، هُدم ما نسبته 62 في المائة من المباني المهدومة في القدس الشرقية على يد أصحابها.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 13 و19 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين وأصابت 45 آخرين بجروح، وقُتلت امرأة إسرائيلية وأُصيب زوجها في هجوم بإطلاق النار. وفيما يلي تفاصيل الأحداث التي أسفرت عن سقوط هؤلاء القتلى:
  • في 14 أيار/مايو، أُطلقت النار على امرأة إسرائيلية من مستوطنة بروخين وقُتلت وأُصيب زوجها في هجوم مزعوم شنّه فلسطيني عليهما في أثناء سفرهما على مقربة من بلدة بروقين في محافظة سلفيت. وكانت المرأة حاملًا في شهرها التاسع، وأجرى الأطباء عملية قيصرية لإنقاذ جنينها الذي لا يزال في حالة حرجة.
  • في 15 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار بعدما حاصرت منزلًا في بلدة طمون بمحافظة طوباس وأطلقت قذائف متفجرة محمولة على الكتف عليه. واحتجزت القوات الإسرائيلية جثامين أربعة من هؤلاء القتلى على حين انتشل السكان الجثمان الخامس في وقت لاحق. وقد لحقت الأضرار بالمنزل وبات لا يصلح للسكن، مما أدى إلى تهجير أسرتين تضمان ستة أفراد.
  • في 16 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا بعدما طعن أحد أفراد القوات الإسرائيلية وأصابه قرب باب السلسلة - وهو أحد المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس. وذكر شهود العيان أن الفتى تُرك وهو مصاب على الأرض ولم يتلقَّ الرعاية الطبية لمدة 30 دقيقة تقريبًا. وفي وقت لاحق، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل أسرة الفتى في بيت حنينا، واعتدت عليها واحتجزت والديه واثنين من إخوته.
  • في 17 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عامًا وقتلته واحتجزت جثمانه وأصابت اثنين آخرين قرب مدخل قرية برقة بمحافظة نابلس. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كان هؤلاء الفتية يلقون الحجارة على المركبات الإسرائيلية.
  • في 17 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته في أثناء العملية التي لا تزال تنفذها في بلدة بروقين بمحافظة سلفيت (يَرِد المزيد من المعلومات أدناه). ووفقًا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد اعتُقل هذا الرجل واحتُجز لمدة زادت عن ساعة قبل أن يُقتل وهو رهن الاحتجاز. وادّعت القوات الإسرائيلية أنه قُتل في أثناء اندفاعه نحو أفرادها وهو يحمل حقيبة.
• منذ بداية سنة 2025، قُتل ثمانية إسرائيليين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وكلهم في شمال الضفة الغربية. وكان من بين هؤلاء القتلى أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية وأربعة مستوطنين إسرائيليين. فقد قُتل أربعة مستوطنين واثنان من أفراد القوات الإسرائيلية في هجمات بإطلاق نار أو هجمات مزعومة يُعتقد بأن فلسطينيين شنّوها عليهم، كما قُتل اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية على يد فلسطينيين في أثناء العمليات التي كانت تنفذها. ومنذ سنة 2005، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 197 إسرائيليًا، بمن فيهم 71 من أفراد القوات الإسرائيلية و24 طفلًا، على يد فلسطينيين أو أشخاص يُعتقد بأنهم فلسطينيون في الضفة الغربية. وقد قُتل ما نسبته 29 في المائة من هؤلاء (57) منذ شهر كانون الثاني/يناير 2023. وكان أعلى عدد سنوي للقتلى الإسرائيليين في الضفة الغربية في سنة 2023، عندما قُتل 28 إسرائيليًا وفي سنتي 2024 و2015 اللتين قُتل 22 إسرائيليًا فيهما.
• في 16 أيار/مايو، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء واستخدام القوة بصورة غير مشروعة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضمان تقديم جميع الأشخاص الضالعين في عمليات القتل غير المشروعة للعدالة. وصرّح المكتب بقوله: «على مدى الأسبوعين الماضيين، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام ميدانية جرى التخطيط لها مسبقًا، على حين قُتل سبعة فلسطينيين في ظروف تثير المخاوف إزاء استخدام القوة القاتلة بلا ضرورة ولا تناسُب. وقد أُطلقت النار على امرأة إسرائيلية وقُتلت على أحد الطرق السريعة في الضفة الغربية المحتلة على يد مهاجمين لم تحدَّد هويتهم بعد. ويتعين على إسرائيل أن تضمن تقديم جميع المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة للعدالة وإخضاعهم لمحاكمات عادلة.»
• بين 13 و19 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 25 منشأة يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وقد هُدمت أربعة من هذه المنشآت في القدس الشرقية، على حين هُدم 21 مبنى في المنطقة (ج)، مما أدى إلى تهجير ثماني أسر تضم 42 فلسطينيًا، من بينهم 22 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين. ومن بين هذا العدد الإجمالي، هُجِّر 22 شخصًا، بمن فيهم 16 طفلًا، في القدس الشرقية، وكان تسعة منهم في أم طوبا وثمانية في جبل المكبِّر وخمسة في وادي الجوز. ووفقًا للأسرة المهجرة في أم طوبا (وهي أسرة تضم تسعة أفراد، من بينهم سبعة أطفال)، فقد تلقّت أول أمر بوقف العمل في تشييد منزلها في سنة 2003 وفُرضت عليها غرامة زادت عن 200,000 شيكل (56,380 دولار)، وكانت الأسرة ترفع الطعون أمام المحاكم الإسرائيلية على تنفيذ أمر الهدم منذ أكثر من 20 سنة. وفي المنطقة (ج)، وقعت أكبر حادثة شهدت التهجير في محافظة سلفيت. ففي 19 أيار/مايو، هُجِّرت ثلاث أسر تضم 16 فردًا، من بينهم ستة أطفال (ثلاثة منهم حديثو الولادة)، بعدما هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في المنطقة (ج) من بلدة بروقين (انظر أدناه).
• هُدم اثنان من المنشآت الأربعة التي طالها الهدم في القدس الشرقية بين 13 و19 أيار/مايو على يد أصحابهما بعدما تلقّوا أوامر بهدمهما. ففي جبل المكبر، هُجرت أسرة تضم ثمانية أفراد في 14 أيار/مايو بعدما أُجبرت على هدم منزلها الذي صدر أمر بهدمه في سنة 2020. وفي وادي الجوز، أُجبرت أسرة تضم خمسة أفراد في 18 أيار/مايو على هدم الطابق العلوي من شقة مزدوجة (دوبلكس) كانت تقطنه، وكان أمر قد صدر بهدمه في شهر آذار/مارس 2025. وقد خاضت الأسرتان معارك قانونية ودفعتا الغرامات على أقساط شهرية لبلدية القدس، بيد أنهما لجأتا إلى هدم منزليهما من أجل تفادي المزيد من العقوبات المالية. وبالنظر إلى أن الحصول على رخص البناء التي تصدرها إسرائيل يكاد يكون مستحيلًا وطول أمد المعارك القانونية التي يخوضها أصحاب المنازل في مواجهة أوامر الهدم، يضطَّر العديد من الأسر في القدس الشرقية وعلى نحو متزايد لهدم منازلها من أجل التخفيف من وطأة التكاليف التي تتكبدها وتجنُّب اتخاذ تدابير عقابية إضافية بحقها. وقد شهد عدد المنازل الفلسطينية التي هدمها أصحابها بأنفسهم في القدس الشرقية ارتفاعًا على مدى السنوات الخمس الماضية. فبين سنتيْ 2020 و2024، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 521 منشأة على يد أصحابها في القدس الشرقية، بالمقارنة مع 280 منها هدمها أصحابها بين سنتي 2009 و2019. وقد سُجّل أعلى عدد سنوي من المنشآت التي هُدّمت على يد أصحابها في سنة 2024، عندما هُدم 141 من أصل 215 منشأة (66 في المائة) في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل على يد مُلّاكها بأنفسهم. وحتى الآن من سنة 2025، هُدم 47 من أصل 76 منشأة (62 في المائة) من المباني المهدومة في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء الصادرة عن إسرائيل على يد أصحابها.
• بين يومي 13 و19 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما لا يقل عن 28 حادثة نفّذها المستوطنون الإسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو ألحقت الأضرار بممتلكات الفلسطينيين أو كلا الأمرين معًا. وقد أسفرت الهجمات عن إصابة تسعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، إذ أُصيبَ خمسة منهم على يد الجنود الإسرائيليين وأربعة على يد المستوطنين الإسرائيليين. كما أصاب المستوطنون مواطنًا أجنبيًا وناشطيْن إسرائيلييْن. وفضلًا عن ذلك، شهدت هذه الهجمات تخريب ما لا يقل عن 100 شجرة من أشجار الزيتون التي يملكها الفلسطينيون، و26 مركبة وغيرها من الممتلكات ونفوق 17 من رؤوس الأغنام التي تعود ملكيتها للفلسطينيين. وفي 17 أيار/مايو، اعتدى مستوطن جسديًا على طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عامين وأصابها بجروح حينما كانت تمشي مع والدتها في حي تل الرميدة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بمدينة الخليل، مما تسبب في فقدانها الوعي وسقوطها على الأرض. وقدمت القوات الإسرائيلية الإسعافات الأولية لها ، ثم نُقلت إلى المستشفى. وفي حادثة منفصلة وقعت في 13 أيار/مايو، هاجم المستوطنون الإسرائيليون، الذين كانت القوات الإسرائيلية ترافقهم، رعاة فلسطينيين في التواني بمحافظة الخليل، حيث اعتدوا جسديًا على ثلاثة رعاة بالعصي والهراوات وأصابوا ثلاثة منهم بجروح وقتلوا 17 رأسًا من رؤوس الأغنام وأعطبوا مركبة.
• في أعقاب إطلاق النار على المرأة الإسرائيلية الحامل وقتلها في 14 أيار/مايو، شنّ المستوطنون الإسرائيليون من مستوطنة بروخين، التي كانت هذه المرأة تقطنها، والمستوطنات الأخرى المحيطة بها، هجمات متعددة على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من محافظة سلفيت، بما فيها بلدات حارس ودير استيا وبروقين ومدينة سلفيت. ففي المنطقة الصناعية التي تقع في الجهة الغربية من سلفيت، أعطب المستوطنون 17 مركبة يملكها الفلسطينيون ودمروا 15 مركبة وألحقوا الأضرار بمركبتين. وفي دير استيا، حاول المستوطنون الإسرائيليون اقتحام منزل وإضرام النار فيه بزجاجة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران في فنائه وستائره. وفي حارس، اقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدة وألقوا الحجارة على أحد المنازل وألحقوا الأضرار بإحدى المركبات. وفي بروقين، جرّف المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 200 دونم من الأراضي المحيطة بالبلدة ونصبوا خيمة عند مدخلها. ووفقًا لبلدية بروقين، يتواجد المستوطنون باستمرار عند مداخل البنايات القريبة من الخيمة التي نصبوها مؤخرًا ويضايقون سكانها ويروعونهم. ففي إحدى الأحداث، تجمّع المئات من المستوطنين وألقوا الحجارة على منازل الفلسطينيين، وحطموا نوافذ ثلاثة منازل منها على الأقل وأبوابها وأضرموا النار في جرافة يملكها الفلسطينيون. وانتقلت أسرتان من هذه المنطقة إلى مكان آخر خوفًا على سلامتهما، مع أنه لا يزال في وسعهما الوصول إلى منزليهما.
• وللاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآذار/مارس 2025، يُرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر آذار/مارس 2025.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• على مدى ثمانية أيام منذ 14 أيار/مايو، وفي أعقاب مقتل امرأة إسرائيلية بالقرب من بلدة بروقين، ما زالت القوات الإسرائيلية تفرض إغلاقًا يكاد يكون كاملًا على بلدتيْ بروقين وكفر الديك في محافظة سلفيت، واللتين يقدَّر عدد سكانهما بأكثر من 11,000 نسمة. كما تفرض القوات الإسرائيلية قيودًا واسعة النطاق على الوصول إلى مختلف أنحاء هذه المحافظة، إذ أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة سلفيت والقرى المحيطة بها (بروقين وحارس وكفر حارس وكفر الديك وياسوف وإسكاكا) وأقامت الحواجز الطيارة وأطلقت عملية على نطاق واسع. ولم يُسمح للسكان، الذين فُرض حظر التجول عليهم، بمغادرة منازلهم إلا لمدة ساعتين يوميًا. وفي 20 أيار/مايو، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء هذه المستجدّات: «يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لوضع حد للعقاب الجماعي الواضح ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أعقاب مقتل امرأة إسرائيلية حامل على يد فلسطينيين مسلّحين بتاريخ 14 أيار/مايو قرب مستوطنة بروخين في سلفيت، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بإغلاق جميع مداخل قريتي كفر الديك وبروقين الفلسطينيتين، وفرضت حظر تجول شامل على السكان، مما حرمهم من الوصول إلى الإمدادات الأساسية والمدارس والخدمات الصحية الحيوية. كما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعي رافقتها اعتداءات جسدية، وصادرت أراضي وممتلكات ودمرتها، بما في ذلك ممتلكات عامة ومدارس.»
• في بلدة بروقين، التي يقطنها أكثر من 4,800 فلسطيني (وفقًا للتقديرات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في سنة 2025)، جرفت القوات الإسرائيلية والمستوطنون نحو 200 دونم في الجهة الشمالية الغربية من البلدة ضمن مسافة تبعد عشرة أمتار عن منازل الفلسطينيين. كما نصب المستوطنون خيمة عند مدخل القرية وهاجموا السكان (انظر أعلاه). وعلاوةً على ذلك، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرًا بمصادرة 13 دونمًا بالقرب من القرية لأغراض عسكرية. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش واستجواب واسعة النطاق وشملت المنازل واحدًا واحدًا. ووفقًا للبلدية، استولت هذه القوات على بناية سكنية واحدة على الأقل لاستخدامها كمركز استجواب لمدة خمسة أيام، كما وضعت يدها على أربعة مساكن أخرى لا تزال تستخدمها كنقاط عسكرية حتى وقت إعداد هذا التقرير. وأُجبرت الأسر على الرحيل عن هذه المساكن الخمسة والمكوث في مكان آخر داخل القرية. وما إن غادرت القوات الإسرائيلية البناية التي كانت تستخدمها كمركز للاستجواب، سُمح للأسرة بالعودة إليها. وفي حادثة منفصلة شهدها يوم 15 أيار/مايو، فرّت خمس أسر تضم 25 فردًا من منازلها بسبب العمليات التي نفذنها القوات الإسرائيلية ومُنعت من العودة إليها لمدة 48 ساعة. وفي 17 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل وقتلته في البلدة (انظر أعلاه).
• وفي بروقين أيضًا، هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية تتألف من ثلاثة طوابق في المنطقة (ج) في 19 أيار/مايو. وكانت البناية المستهدفة تضم ست شقق، ثلاث منها مأهولة بالسكان والثلاث الأخرى في المراحل النهائية من تشييدها. ونتيجةً لذلك، هُجرت ثلاث أسر تضم 16 فردًا. ومن بين المهجرين خمس نساء، كانت إحداهن قد أنجبت مولودها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستة أطفال، منهم ثلاثة حديثو الولادة. وأُعطيت هذه الأسر مهلة لم تتجاوز مدتها 24 ساعة قبل تنفيذ عملية الهدم، وفقدت جميع مقتنياتها الشخصية. وأعلنت القوات الإسرائيلية أن هذه البناية هُدمت لأنها «غير قانونية وتشكل تهديدًا أمنيًا» لوقوعها على مقربة من الطريق رقم 446، وأنها سوف تهدم المزيد من البنايات الواقعة على هذا الطريق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ووفقًا للأسر المتضررة، فقد تلقت أمرّا بوقف العمل في تشييد منازلها في سنة 2019 ورفعت دعوى قضائية من خلال أحد المراكز التي تقدم المساعدة القانونية الإنسانية، ولكن الهدم نُفذ قبل البت في هذه الدعوى.
• في كفر الديك، وهي بلدة يقطنها أكثر من 6,600 فلسطيني (تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2025)، لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تفتيش واعتقال واسعة النطاق منذ 14 أيار/مايو. ووفقًا للبلدية والمصادر المحلية، دخلت القوات الإسرائيلية ما نسبته 90 في المائة من المنازل السكنية على نحو ممنهج في البلدة وألحقت الأضرار بالممتلكات الخاصة التي تعود لسكانها، بما فيها المركبات. وما زال المدخل الوحيد للبلدة مغلقًا تمامًا منذ سبعة أيام، مما يحول دون دخولها والخروج منها. واعتُقل العديد من السكان، ومعظمهم من الرجال، خلال العملية المتواصلة.
• ما زال مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني يشكل القناة الرئيسية لتنسيق الوصول إلى بلدتيْ بروقين وكفر الديك ومنهما إلى خارجهما، وخاصة للحالات الطبية العاجلة، بما فيها مرضى الغسيل الكلوي، وإدخال الإمدادات الغذائية. ووفقًا للمكتب، قد تستغرق موافقة السلطات الإسرائيلية على التنسيق وقتًا يصل إلى ساعتين. وفي 18 أيار/مايو، نجح المكتب في ترتيب مهلة مدتها أربع ساعات لسكان البلدتين لتمكينهم من الحصول على السلع الأساسية من الأسواق المحلية والصيدليات. ومع ذلك، لم تسمح القوات الإسرائيلية بإيصال الخبز إلى البلدتين كلتيهما، وفقًا لمكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني.
• لا تزال القوات الإسرائيلية تمنع وصول السكان في مخيمات طولكرم وفي مخيم جنين والمناطق المحيطة به. ففي 17 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين، أحدهما رجل في الستينيات من عمره، وأصابتهما بجروح وهما يحاولان العودة إلى منزليهما في مخيم جنين. وفي 18 أيار/مايو، حاول فلسطينيان استعادة مقتنياتهما من منزليهما في مخيم طولكرم، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أمرًا بهدم 58 منشأة. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الرجلين وهما يحاولان دخول المخيم وأصابتهما بجروح. وفي 20 أيار/مايو، هجرت القوات الإسرائيلية ثلاث أسر لاجئة، تضم نحو 15 فردًا، من منازلها في منطقة طلعة الغبز القريبة من مخيم جنين. وقد صدرت الأوامر لهذه الأسر في وقت سابق بالرحيل عن منازلها خلال المراحل الأولى من العملية في 21 كانون الثاني/يناير، ولكنها عادت إليها بمحض إرادتها فيما بعد. ولا يزال نحو 40,000 فلسطيني مهجرين في شمال الضفة الغربية.
• ما زالت القيود المفروضة على التنقل، ولا سيما في محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، تعوق عمليات سيارات الإسعاف والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مما يحد من إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة. فعلى مدى الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، سجلت منظمة الصحة العالمية 108 هجومًا على قطاع الرعاية الصحية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وكان أغلب هذه الهجمات مرتبطًا بالحصول على الرعاية الصحية. ومن بين هذه الهجمات، وقع 67 هجومًا (62 في المائة) في محافظتي جنين وطولكرم، حيث لم تزل القوات الإسرائيلية تنفذ عملياتها منذ 21 كانون الثاني/يناير 2025. بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و7 أيار/مايو 2025، وثّقت منظمة الصحة العالمية 791 هجومًا استهدفت قطاع الرعاية الصحية في شتّى أرجاء الضفة الغربية، مما تسبب في إصابة 62 منشأة صحية و22 عيادة متنقلة و526 سيارة إسعاف بالأضرار. وتعرّف منظمة الصحة العالمية الهجوم على الصحة بأنه «أي عمل من أعمال العنف اللفظي أو البدني أو العرقلة أو التهديد بالعنف يعوق توفر الخدمات الصحية العلاجية أو الوقائية والوصول إليها وتقديمها في أثناء حالات الطوارئ.»
• تسببت العملية المتواصلة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية في تعطيل الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة إلى حد كبير، مما أسفر عن حرمان أكثر من 161,400 امرأة في سن الإنجاب وأكثر من 71,000 فتاة مراهقة من الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في جنين وطولكرم وطوباس، وفقًا لإحاطة نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الصحة الفلسطينية. ووفقًا لهذه الإحاطة، فقد نجم هذا التعطيل عن إغلاق عيادات الأونروا وانقطاع الخدمات في المنشآت الصحية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وتسببت في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عن تلك المنشآت وعرّضت سلاسل تبريد اللقاحات للخطر. وعلى الرغم من أن 61 في المائة من المنشآت الصحية في جنين وطولكرم ما زالت تؤدي عملها، فقد تعطلت إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق وانعدام الأمن والقيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية على الوصول. وقد تفضي هذه الاضطرابات إلى ولادة ما يزيد عن 1,600 مولود حي في بيئات غير آمنة خلال الشهر المقبل، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفات ما بعد الولادة، حسبما ورد في الإحاطة. وقد يؤدي التهجير المستمر في هذه المناطق كذلك إلى زيادة خطر التوتر والقلق وسوء التغذية والظروف المعيشية المتردية واحتمال انخفاض الوزن عند الولادة والمضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع معدلات اعتلال الأمهات، بما يشمله من فقر الدم والالتهابات والنزيف واضطرابات ارتفاع ضغط الدم والاضطرابات العقلية، وفقًا للإحاطة.
• في 21 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة في أثناء زيارة وفد دبلوماسي قادته السلطة الفلسطينية إلى مدينة جنين. وقد زار دبلوماسيون من 32 دولة محافظ جنين قبل أن ينتقلوا إلى موقعين، هما بوابة حديدية وساتر ترابي عند مدخلين يؤديان إلى مخيم جنين. وشرعت القوات الإسرائيلية في إطلاق الذخيرة الحيّة بعدما قضى هؤلاء الدبلوماسيون ما يقرب من 15 دقيقة عند البوابة وفي أثناء استعدادهم للمغادرة. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات. وصرّح الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت طلقات تحذيرية بعدما انحرف الوفد عن خط السير المقرر له.
• سقط أكثر من 90 في المائة من الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين 1 كانون الثاني/يناير و19 أيار/مايو 2025 في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية. وقُتل ثمانية إسرائيليين، بمن فيهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.

التمويل

• حتى 20 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 640 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر نيسان/أبريل 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.
• * تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.