آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 290 | قطاع غزة

يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجّدات الإنسانية في 28 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• يُحذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن هناك نمطًا متصاعدًا من عمليات القصف التي تطال الخيام والمباني السكنية والمستشفيات المكتظة بالإضافة إلى تدمير منهجي لأحياء بأكملها.
• تحذّر المنظمات الإنسانية من ظهور مستويات حادة من الجوع، وانخفاض حاد في التنوع الغذائي، وارتفاع نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، في حين يتم الآن إعداد أقل من 300,000 وجبة يومية في المطابخ المجتمعية.
• نزح نحو 29 بالمائة من سكان غزة مرة أخرى خلال الشهر الماضي، منهم أكثر من 161,000 شخص نزحوا خلال أسبوع واحد دون وجود مكان آمن يلجأون إليه.
• تقع نحو 81 بالمائة من مساحة قطاع غزة الآن داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح.
• في ساعات الليل من يوم 21 أيار/ مايو، استلمت المنظمات الإنسانية نحو 90 شحنة من البضائع من معبر كرم أبو سالم لتوزيعها داخل غزة.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• منذ يوم 2 آذار/مارس 2025، وعلى مدى 11 أسبوعًا، فرضت السلطات الإسرائيلية حصارًا كاملًا على قطاع غزة، انطوى على حظر دخول أي إمدادات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية والوقود. وفي 18 أيار/مايو، سمحت السلطات الإسرائيلية للأمم المتحدة باستئناف عمليات إيصال المساعدات المحدودة إلى غزة بشكل مؤقت. وحتى الساعة 21:00 من يوم 21 أيار/مايو، أفاد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق بأن 198 شاحنة دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمواد حيوية مثل إمدادات التغذية والأدوية ودقيق القمح. وخلال ساعات الليل من يوم 21 أيار/مايو، استلمت المنظمات الإنسانية نحو 90 شاحنة محملة بالبضائع لتوزيعها. ولا تزال هناك تحديات كبيرة تكتنف عملية تحميل البضائع وتوزيعها بسبب انعدام الأمن وخطر النهب والتأخير في موافقات التنسيق والطرق غير السالكة التي تتيحها القوات الإسرائيلية والتي لا تصلح لنقل البضائع.
• ورحب مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، بهذا التطور، لكنه وصف المساعدات التي سُمح بدخولها حتى الآن بأنها «قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل... [و] لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الوصول دون عوائق إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.» وأكد على أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة تتميز بوضوحها وتستند إلى المبادئ الثابتة وتتسم بسلامتها من الناحية العملياتية من أجل إنقاذ الأرواح وتوزيع المساعدات على نطاق واسع، وقد عرضها في 16 أيار/مايو. وتؤكد الخطة من جديد على طريقة المجتمع الإنساني الدولي لتوزيع المساعدات، وهي متجذرة بحزم في المبادئ الإنسانية غير القابلة للتفاوض، كما تعيد التأكيد على الدعوة لاستئناف عمليات إيصال المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين في غزة. وأضاف أنه «خلال فترة وقف إطلاق النار هذا العام، وفي كل مرة سُمح لنا بالوصول، أظهرت الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني الخبرة والعزيمة والوضوح الأخلاقي اللازمين لتقديم المساعدات على النطاق المطلوب لإنقاذ الأرواح في شتّى أرجاء غزة.»
• في 19 أيار/مايو، دعا وزراء خارجية 24 دولة وممثلو الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك للمانحين بشأن المساعدات الإنسانية لغزة، الحكومة الإسرائيلية «للسماح بالاستئناف الكامل لدخول المساعدات إلى غزة فورًا وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على كرامة السكان.» كما كرروا مجدداً رسالتهم «بأنه يجب على حماس الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين على الفور والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية دون أي تدخّل من أي طرف.»
• منذ 18 آذار/مارس 2025، كثّفت القوات الإسرائيلية عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري على قطاع غزة ووسّعت نطاق عملياتها البرّية، في إطار إطلاق عملية عسكرية جديدة أُطلق عليها اسم «عربات جدعون.» وقد أسفرت هذه العمليات عن سقوط المئات من الضحايا، وتدمير البنية التحتية المدنية، ونزوح أعداد كبيرة من السكان. ونظراً لانعدام وجود مكان آمن للذهاب إليه، يلتمس الكثيرون المأوى في مراكز إيواء مؤقتة ومواقع نزوح مكتظة. وقد بات السكان محاصرين في أماكن آخذة في التضاؤل بعدما أصبح ما نسبته 81 بالمائة من مساحة قطاع غزة الآن داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ 18 آذار/مارس. وتفيد التقارير بوقوع قتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية.
• في 19 أيار/مايو، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تكثفت الغارات، ولا سيما في شمال غزة وخانيونس ودير البلح، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 96 فلسطينيًا خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر من يومي 17 و18 أيار/مايو فقط. وشمل ذلك مقتل ما لا يقل عن 36 فلسطينيًا في غارات عسكرية إسرائيلية طالت خيام النازحين في منطقة المواصي في وقت متأخر من ليلة 17 أيار/مايو. وفي أربعة من هذه الأحداث قُتل الآباء وأطفالهم معًا. ووفقًا للمكتب، «يشير نمط الغارات التي تُشنّ على خيام النازحين والمباني السكنية وكذلك على المستشفيات المكتظة بالنازحين داخليًا إلى أنه لا يتم إيلاء عناية تذكر، إن وجدت، لحماية أرواح المدنيين في غزة. كما تفيد التقارير باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق، مما يشير إلى شنّ هجمات عشوائية متعمّدة.» ومنذ 1 أيار/مايو 2025، أفادت التقارير بتعرض خيام النازحين للقصف في 55 حادثة على الأقل، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 160 شخصًا، من بينهم أكثر من 30 طفلًا، وإصابة أكثر من 100 شخص، بمعدل وقوع حادثتين في اليوم الواحد.
• في 16 أيار/ مايو، صرّح المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيغبيديه، أن الأطفال في غزة «هم أول وأكثر من يعاني، إذ يتضورون جوعًا يومًا بعد يوم، ليقعوا ضحايا الهجمات العشوائية،» وحذّر من أن «ندوبهم ستدوم مدى الحياة.» وفي وصفه لمعاناة الأطفال «التي لا يمكن تصورها،» قال إنه «من الشمال إلى الجنوب، يُقتل الأطفال ويُشوهون في المستشفيات وفي المدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، وفي خيام مؤقتة، وفي أحضان آبائهم وأمهاتهم، ويعانون من النزوح المتكرر (...) بحثًا عن الأمان والمأوى، ويُحرمون من السلع والخدمات الأساسية والرعاية المنقذة للحياة.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 716 فلسطينيًا وأُصيبَ 2,104 آخرين بين يومي 15 و21 أيار/مايو. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و21 أيار/مايو 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 53,655 فلسطينيًا وإصابة 121,950 آخرين. ويشمل هؤلاء 3,509 أشخاص قُتلوا و9,909 آخرين أُصيبوا منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا لوزارة الصحة.
• منذ 15 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل سبعة صحفيين في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يرفع العدد الإجمالي للصحفيين والإعلاميين الذين قُتلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 219، وفقًا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين. وفي 15 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى مقتل صحفيين اثنين في حادثتين منفصلتين في خانيونس، حيث قُتل أحدهما مع 12 فردًا من أفراد أسرته عندما تعرض مبنى سكني للقصف، وقُتل الآخر مع شقيقه عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص للقصف. وفي 18 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل خمسة صحفيين، بينهم صحفية، في عدة أحداث منفصلة. كما قُتل صحفي مع زوجته وأطفاله عندما قُصف مبنى في شمال مدينة غزة. وقُتل صحفيان آخران (زوجان) مع طفلهما الصغير وامرأة أخرى عندما قُصف مبنى سكني يعود لأسرتهما في دير البلح. وأفادت التقارير بمقتل صحفي رابع مع زوجته وابنيه عندما أُصيبت خيمة للنازحين في منطقة المواصي. كما تم العثور على صحفي وابنه مقتولين في منطقة القرارة في شمال خانيونس بعد اختفائهما لمدة يومين. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن ما لا يقل عن 430 صحفيًا أُصيبوا بجروح، و685 من أفراد أسر الصحفيين قُتلوا، وما زال أكثر من 1,000 صحفي في شتّى أرجاء قطاع غزة يعانون من النزوح المتكرر وسط ظروف قاسية.
• تكثّفت الهجمات على المدارس التي تؤوي النازحين على مدار الأسبوع الماضي حيث تعرّضت أربع مدارس للقصف خلال يومين. ففي 19 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم امرأة وفتاة، وإصابة ما لا يقل عن 18 آخرين، من بينهم أطفال، عندما تعرّضت مدرسة في شرق النصيرات في دير البلح للقصف. وفي اليوم نفسه، أفادت التقارير بوقوع العديد من الإصابات عندما قُصفت مدرسة أخرى في وسط خانيونس. وفي 20 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 13 فلسطيني، من بينهم أشخاص قُتلوا حرقًا، وأُصيب 10 آخرين عندما قُصفت مدرسة في حي الدرج شرق مدينة غزة. كما أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين وإصابة 30 آخرين عندما قُصفت مدرسة في بيت لاهيا شمال غزة.
• بين يومي 15 و18 أيار/مايو، أشارت التقارير إلى أحداث أخرى أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 02:30 من يوم 15 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 12 فلسطينيًا على الأقل، من بينهم خمس نساء، وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية بالقرب من مدينة حمد شمال غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 03:15 من يوم 15 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين من بينهم زوجين وأطفالهما وإصابة آخرين عندما قُصفت بناية سكنية شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 06:00 من يوم 15 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا، من بينهم سبع نساء وصحفي، عندما قُصفت بناية سكنية في بني سهيلا شرق خانيونس.
  • عند حوالي منتصف الليل من يوم 15 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصف منزل غرب بيت لاهيا في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 09:30 من يوم 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ثمانية أشخاص، من بينهم امرأتان وفتى عندما قُصفت خيام النازحين في عزبة عبد ربه شرق بيت لاهيا.
  • عند نحو الساعة 07:45 من يوم 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح، وذلك نتيجة لقصف مدفعي مكثف طال عدة مواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • عند نحو الساعة 04:00 من يوم 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن سبعة رجال فلسطينيين على الأقل عندما قُصفت بناية سكنية بمنطقة القرارة في خانيونس.
  • عند نحو الساعة 07:15 من يوم 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 75 آخرين عندما قُصفت منازل في شمال غزة.
  • عند نحو الساعة 07:45 من يوم 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، عندما تعرضت عدة مواقع لقصف مدفعي مكثف في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
  • في 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين عندما تعرضت مجموعة من الأشخاص للقصف في بني سهيلا شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 17 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين ورجلين، عندما قُصفت بناية سكنية في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 01:45 من يوم 18 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل تسعة فلسطينيين عندما قُصفت بناية سكنية تتألف من عدة طوابق شمال الزوايدة في دير البلح.
  • عند نحو الساعة 01:00 من يوم 18 أيار/مايو، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل من أسرة واحدة عندما قُصفت بناية في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
  • في 18 أيار/مايو، أسفر هجوم على خيمة للنازحين بالقرب من مستشفى في المواصي عن مقتل أربعة فلسطينيين، رجل وأولاده الثلاثة، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
• بين 15 و21 أيار/مايو، قُتل جنديان إسرائيليان في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و21 أيار/مايو 2025، قُتل أكثر من 1,616 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 416 جنديًا قُتلوا، فضلاً عن 2668 جنديًا أُصيبوا بجروح في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين القتلى تسعة جنود قُتلوا و84 آخرين أُصيبوا منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025. وحتى يوم 21 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن 58 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في 15 أيار/مايو، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه تلقى معلومات من السلطات الإسرائيلية تشير إلى وفاة ثلاثة فلسطينيين من غزة وهم قيد الاحتجاز لدى إسرائيل: الأول هو رجل يبلغ من العمر 56 عامًا اعتُقل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتوفي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والثاني رجل يبلغ من العمر 24 عامًا اعتُقل أثناء نزوحه من خانيونس في آذار/مارس 2024 وتوفي في 11 آب/أغسطس 2024، والثالث رجل يبلغ من العمر 46 عامًا اعتُقل من غزة في 7 شباط/فبراير 2024 وتوفي في 2 أيار/مايو 2025. ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، فقد ارتفع بذلك عدد الأسرى من غزة الذين توفوا وهم رهن الاعتقال لدى إسرائيل إلى 44 أسيرًا. وحتى شهر أيار/مايو 2025، وفقًا للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بحقوق الإنسان، ثمة 10,068 فلسطينيًا من الضفة الغربية وقطاع غزة في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم 1,455 أسيرًا محكومًا و 3,190 أسيرًا رهن الحبس الاحتياطي و3,577 أسيرًا رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة و1,846 شخصًا محتجزين بصفتهم «مقاتلين غير شرعيين.» ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين من غزة ممن يحتجزهم الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• يبين آخر تحليل أعده برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) بناءً على صور الأقمار الصناعية التي جمعها في مطلع شهر نيسان/أبريل 2025، أن ما مجموعه 174,526 مبنى تضرر في قطاع غزة، بما في ذلك 68 بالمائة منها دُمِّر أو لحقت به أضرار جسيمة. وقد خلّف ذلك ما مجموعه 53,466,870 طنًا من الحطام. ووفقًا لتقييم الأضرار الذي أجراه برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية في قطاع غزة، سيتطلب الأمر 22 عامًا لإزالة جميع الأنقاض باستخدام 105 شاحنة، وتقدر التكلفة الإجمالية لإزالة الأنقاض بمبلغ قدره 1,022,451,068 دولار أمريكي. وفي حال إعادة تدوير 50 بالمائة من الحطام فإن التكلفة ستكون أعلى ( 1,241,048,309 دولار أمريكي) ولكنها ستُدر عائدات تقدر بـ 401,001,525 دولار أمريكي.

تقلص الحيز الإنساني

• لا يزال يُشترط على الفرق الإنسانية أن تنسق تحركاتها مع السلطات الإسرائيلية في مناطق شاسعة من قطاع غزة. فبين يومي 14 و20 أيار/مايو، من أصل 58 محاولة بُذلت من أجل تنسيق وصول البعثات التي كانت مقررة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية وصول 36 بعثة رفضًا مباشرًا (60 بالمائة)، وأصدرت موافقتها الأولية على إرسال 10 بعثات ولكنها واجهت العقبات في طريقها، بما شملته من إغلاق الطرق أو حالات التأخير على الأرض مما أدى إلى إلغاء هذه البعثات أو إنجاز جزء منها، وجرى تيسير سبع بعثات بصورة كاملة، وألغت الجهات المنظِّمة خمس بعثات لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه البعثات 11 بعثة كانت مقررة لتقديم المعونات في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، ولم يجرِ تيسير سوى خمس بعثات منها، وست منها تم رفضها. وفي جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى بعثتين من أصل 47 بعثة كانت مقررة لإرسال المعونات وتم رفض 30 بعثة وواجهت 10 بعثة العقبات في طريقها وتم إلغاء خمس بعثات أخرى.
• حتى 20 أيار/مايو، باتت 81 بالمائة من مساحة قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح. فمنذ 18 آذار/مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 29 أمر نزوح تغطي مساحة تبلغ حوالي 197.7 كيلومتر مربع. وأفادت التقارير بأنه لم يُطلب إخلاء المستشفيات في المناطق الخاضعة لأوامر النزوح ولكن لم يُسمح لها باستقبال مرضى جدد. وحتى 21 أيار/مايو، أشارت التقديرات إلى أن نحو 599,100 شخص (29 بالمائة من السكان) قد نزحوا مرة أخرى منذ إعادة تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس، وفقًا لمجموعة إدارة الموقع. ويشمل ذلك نحو 161,000 شخص نزحوا بين 15 و21 أيار/مايو، حيث فرّ العديد منهم دون أن يحملوا مقتنياتهم. وقد صدرت أوامر النزوح السبعة التالية بين 14 و20 أيار/مايو:
  • في 14 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرين بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها 4.6 كيلومتر مربع في ستة أحياء من شمال غزة. وتشمل المنطقة المتضررة من الأمرين 30 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها، وستة أماكن مؤقتة للتعلم تخدم 700 طالب تقريبًا يدعمهم 18 معلمًا، وثمانية منشآت ومرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كما يقع مستشفيان ومركز واحد للرعاية الصحية الأولية داخل المنطقة التي يغطيها الأمرين، بينما يقع مستشفى واحد وثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية على بعد 1000 متر من المنطقة المتضررة. كما تم إبلاغ جميع العاملين في المجال الإنساني بإخلاء المواقع الإنسانية وأخذ إمداداتهم.
  • في 15 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها نحو 22.5 كيلومتر مربع في 10 أحياء من محافظتي دير البلح وخانيونس. وتشمل المنطقة المتضررة ستة مواقع يلتمس النازحون المأوى فيها، من بينها موقع واحد في منطقة كانت تخضع لأمر نزوح في السابق، وخمسة مواقع يقدر عدد سكانها بأكثر من 1,200 نسمة. كما تضم المنطقة 19 منشأة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ونقطتين طبيتين. يقع مركز رعاية صحية أولية واحد وخمس نقاط طبية على بعد 1,000 متر من المنطقة المتضررة. وقد صدرت التعليمات للعاملين في المجال الإنساني بإخلاء جميع المواقع، بما في ذلك تلك التي تم تحديدها مسبقًا، وأخذ جميع الإمدادات معهم.
  • في 16 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية قامت بإلقاء منشورات في بيت لاهيا تأمر فيها السكان بإخلاء مراكز الإيواء والخيام والمباني. وفي 17 أيار/مايو، ألقيت منشورات في منطقة البركة في دير البلح تأمر السكان بالرحيل.
  • في 18 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها نحو 6.7 كيلومتر مربع في ستة أحياء من محافظتي دير البلح وخانيونس. وتشمل المنطقة المتضررة خمس منشآت للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية و17 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيه، من بينها ثلاثة مواقع تضررت من أوامر تهجير سابقة، و14 موقعًا يقدر عدد سكانها بأكثر من 4,000 نسمة.
  • في يوم 19 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها نحو 82 كيلومترًا مربعًا (22 بالمائة من قطاع غزة) في 42 حيًا من أحياء محافظة خانيونس. وتضم المنطقة المتضررة 46 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيها، و32 منشأة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتسع نقاط طبية، وثماني مراكز للرعاية الصحية الأولية، و59 أماكن مؤقتة للتعلم تخدم 30,000 طفل في سن المدرسة. وتقع ثلاثة مستشفيات ومستشفى ميداني واحد وخمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية و17 نقطة طبية على بعد 1000 متر من المنطقة المتضررة. وتشمل مواقع النزوح 22 موقعًا تضررت من أوامر النزوح السابقة و24 موقعًا يقدر عدد سكانها بأكثر من 2,700 نسمة.
  • في 20 أيار/مايو، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرًا بنزوح السكان من مناطق تغطي مساحتها نحو 35 كيلومترًا مربعًا في 26 حيًا من أحياء محافظة شمال غزة. وتشمل المنطقة المتضررة من هذا الأمر 113 موقعًا يلتمس النازحون المأوى فيه، منها 64 موقعًا في مناطق كانت تخضع لأوامر النزوح في السابق، و49 موقعًا يقدر عدد سكانها بأكثر من 18,500 نسمة. وتضم المنطقة المتضررة ثلاثة مستشفيات وثلاثة مراكز للرعاية الصحية الأولية وأربع نقاط طبية وأربعة آبار مياه ومحطة واحدة لضخ مياه الصرف الصحي.
• وسط تصاعد عمليات القصف والنزوح المتكرر وتقلص الحيز الإنساني، أفادت مجموعة الحماية بوجود تعطيل غير مسبوق لأنشطة الحماية في شتّى أرجاء قطاع غزة. فحتى 20 أيار/مايو، تضرر ما لا يقل عن 47,000 شخص بسبب تعليق خدمات الحماية المنقذة للحياة، مثل إدارة الحالات وتقديم المشورة، في عدة محافظات، ولا سيما في مدينة غزة وخانيونس ودير البلح وشمال غزة. وقد تم تهجير أكثر من 52 موظفًا من المنظمات الشريكة لمجموعة الحماية، مما أدى إلى الاعتماد بشكل متزايد على تقديم الخدمات عن بعد وتعديلات عملياتية أخرى. ويترك هذا الأمر أثرًا شديدًا على الأشخاص المحتاجين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الذين باتوا الآن لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الدعم الحيوية. فعلى سبيل المثال، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أنه يتعذر الآن الوصول إلى البيت الآمن الوحيد للنساء في غزة. وحتى 20 أيار/مايو، كانت الأماكن الآمنة للنساء والفتيات التي لا تزال قائمة تعمل بقدرة جزئية فقط، حيث يتم إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والتحول إلى الخدمات عن بعد بسبب نقص الوقود والقيود المفروضة على التنقل. ومع ذلك، يشدّد صندوق الأمم المتحدة للسكان على أن الحاجة إلى هذه الخدمات آخذة في الازدياد، بما في ذلك بسبب تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي: «لا تقتصر معاناة النساء والفتيات في غزة على أهوال القصف والرصاص والمجاعة. إذ تؤدي موجات النزوح المتكررة إلى تكدّس الأسر في ظروف معيشية مكتظة تفتقر إلى أدنى معايير الخصوصية وأبسط مقومات النظافة وخدمات الصرف الصحي، ما يزيد بشكل خطير من تعرضهن لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي والاعتداءات، في انتهاك صارخ لكرامة النساء وتهديد مباشر لحياتهن.»

الأمن الغذائي والتغذية

• حتى يوم 20 أيار/مايو، عملت 16 منظمة من المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي على تحضير نحو 304,000 وجبة وتوزيعها في كل يوم من خلال ما يقرب من 70 مطبخًا في شتّى أرجاء قطاع غزة. وقد زاد إنتاج الوجبات اليومية بشكل طفيف مقارنة بأوائل شهر أيار/مايو حيث استأنفت بعض المطابخ عملها بعد حشد موارد محلية إضافية لتلبية الاحتياجات الماسة. ومع ذلك، يشدد قطاع الأمن الغذائي على أن وجبة واحدة مطبوخة يوميًا لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية للشخص الواحد واحتياجاته من التنوع الغذائي. وتسلط الشهادات الأخيرة التي نشرها برنامج الأغذية العالمي الضوء على مستويات الجوع الحادة في غزة: «يضع الآباء أطفالهم في الفراش مبكرًا حتى لا يضطروا إلى محاولة العثور على العشاء. ومع استمرار إغلاق الحدود، يقول الفلسطينيون في كثير من الأحيان أن الأمر يبدو وكأنه حكم بالإعدام البطيء. المجاعة لا تحدث بين عشية وضحاها - أولاً، يفقد المرء إمكانية الحصول على الطعام، ثم يفقد وزنه، وبعدها قوته. إن أكثر ما يؤرقنا كعاملين في المجال الإنساني هو سماع الناس يقولون إنهم يفضلون الموت في غارة جوية على أن يتحملوا ألم الجوع ويكذبون على أطفالهم بشأن وجبتهم التالية.» وقد خلص أحدث تحليل للنظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي إلى أن جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يواجه ما يقرب من نصف مليون شخص مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) بين شهري أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2025.
• وفي شهر نيسان/أبريل، أي بعد شهر واحد من إعادة تصعيد الأعمال القتالية وبعد سبعة أسابيع من الإغلاق التام للمعابر، كشفت نتائج تقييم لظروف الأسر المعيشية شمل 824 أسرة عن تدهور حاد وسريع في الظروف المعيشية في جميع أنحاء قطاع غزة، مثل ندرة الغذاء وعدم إمكانية الحصول على المياه وانعدام الدخل للغالبية العظمى من الأسر. كما سلّط التقرير الضوء على تدهور في الموارد التي تضمن بقاء السكان على قيد الحياة في جميع المحافظات، مثل مصادر الغذاء المتنوعة والمياه الصالحة للشرب، والتي أثرت بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الاحتياجات الصحية المزمنة.
• وفقًا لبيانات رصد الأسواق وتحليل الأمن الغذائي لفلسطين الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا، استمر استهلاك المجموعات الغذائية الرئيسية والتنوع الغذائي في غزة في التدهور الحاد منذ شهر آذار/مارس، بعد إغلاق جميع المعابر لمدة 11 أسبوعًا. وثمة نقص كبير في السلع الرئيسية في الأسواق، مع نفاد بعض الأصناف مثل البيض واللحوم المجمدة بالكامل. وتُباع المواد الغذائية التي لا تزال متوفرة بأسعار مرتفعة للغاية، مثل سعر دقيق القمح الذي ارتفع إلى 1,500 شيكل (420 دولارًا) للكيلوغرام الواحد، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 3,000 بالمائة بالمقارنة مع 47.5 شيكل (13 دولارًا) قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبما يتجاوز 4,000 بالمائة بالمقارنة مع فترة وقف إطلاق النار. وقد أدى ذلك إلى نظام غذائي غير متوازن وغير كافٍ من الناحية التغذوية بشكل خطير، حيث لم يتمكن معظم الناس من الحصول حتى على أبسط المجموعات الغذائية الأساسية. وانخفضت معدلات استهلاك الألبان بشكل حاد، حيث أصبح معظم الناس الآن نادرًا ما يستهلكون منتجات الألبان أو لا يستهلكونها أبدًا. ففي شهر نيسان/أبريل، بلغ معدل الاستهلاك يومًا واحدًا فقط في الأسبوع، وانخفض منذ ذلك الحين إلى الصفر تقريبًا، مقارنةً بأربعة أيام في الأسبوع قبل تصاعد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما انخفض استهلاك الخضروات أيضًا، حيث انخفض من يوم واحد في الأسبوع في نيسان/أبريل إلى نصف يوم فقط، وهو انخفاض كبير عن متوسط ما قبل الأزمة الذي كان يبلغ ستة أيام. وفي وصف النقص الحاد في المواد الغذائية، أفاد طاقم برنامج الأغذية العالمي في الميدان بأنه: «لا يمكنك أن تجد في السوق سوى دقيق فاسد موبوء، رائحته سيئة لدرجة لا يمكن تخيلها. ولكن عندما يكون هذا كل ما هو متاح، فإنك ستستخدمه.» وبالمثل، ارتفع سعر غاز الطهي، الذي نادرًا ما يتوفر الآن في السوق، بنسبة 5,000 بالمائة على الأقل مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، ويباع الآن بسعر 350 شيكل (98 دولارًا) للتر الواحد. وبالتالي اضطرت الأسر إلى حرق النفايات لاستخدامها كوقود.
• استمر الوضع التغذوي للأطفال في غزة في التدهور بشكل حاد. وبالمقارنة مع شهر شباط/فبراير، تم تشخيص نسبة أعلى بكثير من الأطفال دون سن الخامسة الذين تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية بسوء التغذية الحاد المتوسط أو الحاد بين 1 نيسان/أبريل وحتى الآن من شهر أيار/مايو. ووفقًا لمجموعة التغذية، تم تشخيص 2,917 طفلًا من أصل 49,527 طفلًا ممن خضعوا لفحص سوء التغذية في الأسبوعين الأولين من شهر مايو/أيار بسوء التغذية الحاد. وبالمقارنة، تم تشخيص 2,626 طفل من أصل حوالي 60,000 طفل تم فحصهم في شباط/فبراير بسوء التغذية الحاد. وفي الإجمال، قام شركاء مجموعة التغذية بتشخيص وعلاج أكثر من 10,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد منذ شهر كانون الثاني/يناير. ويشمل ذلك أكثر من 1,000 طفل تم تشخيص إصابتهم بسوء التغذية الحاد الوخيم، منهم 98 طفلًا أصيبوا بمضاعفات طبية وتلقوا العلاج في مراكز لمعالجة الحالات الحرجة. ويوجد حاليًا أربعة مراكز لعلاج حالات سوء التغذية الحاد الوخيم والمصحوب بمضاعفات طبية في غزة، بما في ذلك مركزان في دير البلح ومركز في خانيونس ومركز في مدينة غزة. وقد توقف مركز معالجة الحالات الحرجة الوحيد في كمال عدوان في شمال غزة عن العمل في 20 أيار/مايو، بسبب أوامر النزوح، مما استدعى نقل ستة أطفال تم إدخالهم إلى مركز معالجة الحالات الحرجة إلى مركز العلاج الوحيد المتبقي في مدينة غزة. وقدّر تحليل النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي أن أكثر من 70,000 طفل، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرًا، سيعانون من سوء التغذية الحاد بين نيسان/أبريل 2025 وآذار/مارس 2026، بما في ذلك نحو 14,000 طفل يتوقع أن يواجهوا سوء التغذية الحاد الذي يتطلب علاجًا فوريًا منقذًا للحياة ودعمًا غذائيًا.
• وفي الوقت نفسه، أُجبرت معظم المنظمات الشريكة في مجال التغذية على تعليق عملياتها في شمال غزة وخانيونس ورفح بسبب النقص الحاد في الإمدادات الوقائية والعلاجية وتدهور الوضع الأمني والقيود المفروضة على الوصول. وبسبب عدم توفر المزيد من الأغذية الإضافية، تقوم مجموعة التغذية بمراجعة خططها لمحاولة الوصول إلى المزيد من الأطفال المعرضين للخطر وتزويدهم بالأغذية العلاجية قبل أن يصابوا بسوء التغذية. ولا تزال برامج التغذية الشاملة والتكميلية المستهدفة مستمرة وقد وصلت إلى 37,236 طفل و6,441 امرأة حامل ومرضعة خلال الأسبوعين الأولين من شهر مايو/أيار. ومع ذلك، فإن هذا يمثل 15 بالمائة وأقل من 25 بالمائة من هدف مجموعة التغذية لتزويد 290,000 طفل دون سن الخامسة و150,000 امرأة حامل ومرضعة بالتغذية والمكملات الغذائية الدقيقة.

الحصول على الرعاية الصحية

• في واحدة من أكبر بعثات الإجلاء الطبي التي نُفذت حتى الآن، دعمت منظمة الصحة العالمية إجلاء طبي لـ132 مريضًا مع 152 من مرافقيهم من غزة عبر معبر كرم أبو سالم لتلقي العلاج في الخارج في 14 أيار/مايو. ووفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان المرضى ومرافقوهم إلى جانب موظفي منظمة الصحة العالمية مجتمعين في مستشفى غزة الأوروبي من أجل عملية إجلاء طبي منسقة مسبقًا عندما تعرض المستشفى للهجوم في 13 أيار/مايو، ولم يصب أي من أفراد مجموعة الإجلاء بأذى. ووفقًا لتحليل الوضع الصحي العام الصادر عن منظمة الصحة العالمية، تم إجلاء 1,702 مريض لتلقي العلاج الطبي في الخارج في الفترة ما بين 1 شباط/فبراير و17 آذار/مارس 2025، مقابل 276 مريضًا تم إجلاؤهم منذ 18 آذار/مارس. وفي 20 أيار/مايو، تم إجلاء ستة مرضى و19 من مرافقيهم لتلقي العلاج الطبي في الخارج. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، جرى إجلاء أكثر من 7,230 مريضًا من غزة، معظمهم قبل إغلاق معبر رفح في شهر أيار/مايو 2024. ولا يزال أكثر من 10,500 مريض، بمن فيهم أكثر من 4,000 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
• وصف الدكتور محمد صالحة، مدير مستشفى العودة، في بيان صدر في 14 أيار/مايو، الرعب الذي تواجهه طواقمه الطبية بشكل يومي حيث يعملون بلا كلل في ظل ظروف لا يمكن تصورها لإنقاذ الأرواح. «إن القول بأن مستشفى العودة في شمال غزة يعمل في أصعب الظروف وأخطرها ا يصف فعليًا مدى فظاعة الوضع على الأرض... [ففي ليلة واحدة] عالجت فرقنا 52 شخصًا. كان من بينهم طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها بضعة أشهر. كانت ساقاها قد تمزقتا بسبب القصف. كما تلقينا تسع جثامين. سبعة منهم كانوا أطفالًا... أؤكد لكم أنه حتى بعد 19 شهرًا من هذا الجحيم، لا يستطيع أحد أن يعتاد على مشهد الأطفال الأبرياء الذين يُقتلون أو يشوهون مدى الحياة. قلوبنا تنفطر إلى ألف قطعة في كل مرة.» وأضاف: «الناس يموتون - ليس لأننا لا نعرف كيف ننقذهم، ولكن لأننا لا نملك الحد الأدنى الأساسي لإنقاذهم.... [ونحن] جميعًا منهكون.» كما أشار الدكتور صالحة إلى أنه خلال الأشهر الـ 19 الماضية، تم اعتقال العديد من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى العودة دون إبداء أسباب، وقُتل ستة منهم داخل المستشفى أثناء عملهم في إنقاذ الأرواح، وقُتل العديد منهم في منازلهم مع أسرهم. وفي الإجمال، تعرّض المستشفى للقصف أكثر من 18 مرة، تاركاً نصف سعة المستشفى من الأسرّة خارج الخدمة.
• بين 13 و20 أيار/مايو، تعرّضت العديد من المستشفيات في جميع أنحاء غزة لأضرار بسبب الهجمات المكثفة وأُجبرت المنشآت الصحية الأخرى على تعليق خدماتها، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي الهش بالفعل وحرمان المرضى من الخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة. وحتى يوم 21 أيار/مايو، كان 70 من شركاء مجموعة الصحة يواصلون العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الصحية الأساسية باستخدام الحد الأدنى من الموارد.
  • في 13 أيار/مايو، خرج مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس عن الخدمة في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المرضى والمدنيين الآخرين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك خطوط الأكسجين وشبكات الصرف الصحي. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أدى إغلاق المستشفى إلى توقف الخدمات الحيوية بما في ذلك جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وجميعها غير متوفرة في أي مكان آخر في غزة. كما أجبر الإغلاق المستشفى على التوقف عن العمل كمركز رئيسي لعمليات الإجلاء الطبي، مما زاد من الضغط على النظام الصحي المثقل بالفعل، بحسب ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.
  • في 15 و18 و19 أيار/مايو، تعرّض مستشفى العودة في شمال غزة لأضرار بسبب الغارات الجوية، شملت غارة إسرائيلية مباشرة وقعت بالقرب من بوابته الرئيسية وعدة غارات جوية على مناطق في محيطه. وفي 19 أيار/مايو، حذّر مدير المستشفى، محمد صالحة، من أن استمرار الغارات الجوية وإطلاق النار الكثيف يهدد قدرة المستشفى على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية المحدودة بالفعل نظرًا للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي 20 أيار/ مايو، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن المستشفى مكتظ بالإصابات ويعاني من نقص حاد في الإمدادات.
  • في 16 أيار/مايو، تعرضت عيادة القرارة الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس لأضرار جسيمة في الطابق الأول بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية. وقد تم تعليق العمليات الطبية حتى يتم إعادة تأهيل العيادة.
  • بين 16 و18 أيار/مايو، تعرّض المستشفى الإندونيسي في شمال غزة لهجمات إسرائيلية متكررة وتعرض لأضرار هيكلية مما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وفي 17 أيار/مايو، أفادت وزارة الصحة في غزة أن غرف العمليات ووحدة العناية المركزة في المستشفى كانت ممتلئة، وسط نقص حاد في وحدات الدم، خاصة الفصائل السالبة، مما شكل عائقاً أمام علاج المصابين. وفي 18 أيار/مايو، أفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المستشفى، ودمرت البوابات الشمالية وجرفت فناء المستشفى. ووفقًا لوزارة الصحة، لم يتمكن المرضى الوافدين الجدد من دخول المستشفى، وأفادت التقارير بإصابة اثنين من المرضى أثناء محاولتهم الخروج. وفي تلك الليلة، انقطع الاتصال وسط إطلاق نار كثيف وانقطاع تام للكهرباء. وفي 19 أيار/مايو، تعرّضت المولدات الاحتياطية في المستشفى للقصف، مما تسبب في اندلاع حريق هائل وانقطاع تام للكهرباء. وفي 20 أيار/ مايو، أفادت منظمة الصحة العالمية أن الأعمال القتالية المكثفة تركت المستشفى بالكاد يعمل، حيث تم تجريف الطرقات ولم يبق بداخله سوى 15 شخصًا في حاجة ماسة إلى الطعام والماء.
  • في 17 أيار/مايو، أفادت التقارير بقصف خيمة للنازحين مجاورة لمستشفى الكويت الميداني في منطقة المواصي في خانيونس، مما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين. وأعلن المستشفى عن تعليق العمليات الجراحية حتى إشعار آخر بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمولد الكهرباء والأقسام الأخرى في المستشفى. وفي 19 أيار/مايو، وبعد إجراء إصلاحات جزئية، أعلن المستشفى استئناف العمل في قسم العمليات الجراحية للحالات الطارئة فقط.
  • في 19 أيار/مايو، تعرض مستودع الإمدادات والمحاليل الطبية في مجمع ناصر الطبي في خانيونس للقصف والتدمير، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط ضحايا. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تدمير نحو 30 بالمائة من المستودع. وقد تم بناء المستودع من قبل منظمة الصحة العالمية وكان يحتوي على إمدادات حيوية مثل المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى. كما ذكرت جمعية العون الطبي للفلسطينيين أن الهجوم جعل ما تبقى من المستودع غير صالح للاستخدام، بما في ذلك المواد الحيوية التي قدمتها الجمعية. وفي وصفها للظروف الكارثية في المستشفى، قالت الجمعية أن «المرضى يضطرون للنوم في الممرات، والأسرّة متناثرة في كل مكان متاح. تعمل ست غرف عمليات جراحية دون توقف، ومع ذلك فإن التدفق المستمر للمصابين يفوق بكثير القدرة الاستيعابية... [إن] وحدة العناية المركزة المصممة لاستيعاب 12 مريضًا تضم الآن أكثر من 24 مريضًا. تم إنشاء قسم إضافي للطوارئ بعد أن ألحقت التفجيرات الأخيرة أضرارًا بقسم الجراحة، لكنه لا يفي بالمعايير الأساسية.»
  • بين 17 و19 أيار/مايو، لحقت أضرار غير مباشرة بمستشفى الأقصى في دير البلح والمستشفى الميداني الأردني في خانيونس ومستشفى كمال عدوان في شمال غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية القريبة التي أصابت مبانيها والمناطق المحيطة بها.
  • في 19 مايو/أيار، تعرّضت الطوابق العلوية من مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية للقصف، مما تسبب في أضرار جسيمة في المبنى وتعطل جزئي للخدمات الطبية.
• يحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن «النساء الحوامل والمرضعات يخوضن معركة يومية من أجل البقاء على قيد الحياة.» وتواصل سبعة مستشفيات وأربعة مستشفيات ميدانية فقط تقديم الرعاية التوليدية ورعاية الأطفال حديثي الولادة في غزة في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في الإمدادات الأساسية، حيث نفد أكثر من نصف الأدوية الأساسية للأمهات وحديثي الولادة حتى 20 مايو/أيار. وفي الوقت الراهن، تُعتبر واحدة من كل ثلاث حالات حمل عالية الخطورة، ويولد واحد من كل خمسة مواليد جدد قبل الأوان أو يعاني من نقص في الوزن، مما يتطلب رعاية متخصصة غير متوفرة بشكل متزايد، في حين أن الوصول إلى الخدمات الأساسية بات مقيدًا بشكل كبير. وفي خضم هذه الظروف القاسية، تشير التقارير إلى أن ما يقرب من 11,000 امرأة حامل معرضة بالفعل لخطر المجاعة، كما ستحتاج حوالي 17,000 امرأة حامل إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد خلال الأشهر المقبلة، وفي الوقت نفسه، يؤدي انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى مزيد من المعاناة والمضاعفات. وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه «بسبب محدودية إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو منشآت النظافة الصحية، فإن الأمراض المعدية والأمراض المنقولة جنسياً آخذة في الارتفاع، بما في ذلك بين النساء الحوامل، مما يجعلهن أكثر عرضة للمضاعفات.»

المياه والصرف الصحي

• تسببت أوامر التهجير والقيود المفروضة على الوصول في تعطيل عمليات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل كبير، حيث باتت 65 بالمائة من أصول ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقع الآن داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح منذ يوم 18 آذار/مارس. ويشمل ذلك 33 من أصل 46 محطة تحلية مياه (72 بالمائة)، و43 من أصل 52 خزان مياه (83 بالمائة)، و204 من أصل 336 بئر مياه (61 بالمائة)، و45 من أصل 70 محطة ضخ مياه الصرف الصحي (64 بالمائة). وتقدم إحدى محطات التحلية المتضررة الخدمات لحوالي 150,000 شخص في شمال غزة. وبين يوميْ 13 و20 أيار/مايو، أُجبرت 50 من المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على تقليص أنشطة نقل المياه بواسطة الصهاريج إلى حد كبير في 176 نقطة مياه. كما تضررت أنشطة إدارة النفايات الصلبة بالمثل، حيث عُلِّقت خدمات جمع النفايات الصلبة أو جرى تخفيضها إلى حد كبير في العديد من أنحاء خانيونس، مما أدى إلى تزايد تراكم النفايات وتزايد المخاطر على الصحة العامة.
• كما أن أزمة الوقود المستمرة تعطل بشدة عمليات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شتّى أرجاء قطاع غزة، حيث تتعرض المناطق الشمالية والجنوبية لخطر انهيار النظام بالكامل. وفي الشمال، لم يتم إيصال الوقود لعدة أيام، مما ترك القطاع بدون احتياطيات حيث لم يتم استلام سوى 50 بالمائة من الإمدادات الأسبوعية المطلوبة في الأسبوع الماضي. وتتوقف آبار المياه الجوفية عن العمل تدريجيًا، كما توقفت خدمات إدارة النفايات الصلبة في عدة مناطق وهي مهددة بالتوقف التام في مناطق أخرى. كما أن هناك تدفق متزايد للنازحين إلى مدينة غزة. وفي الجنوب، لم تتلق منشآت المياه 140,000 لتر من الوقود اللازم أسبوعيًا لمواصلة العمل، مما أجبرها على تقليل ساعات العمل بنسبة تزيد عن 20 بالمائة. وفي حال لم يتم استلام كميات إضافية من الوقود، فمن الوشيك أن يتم إغلاق خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالكامل. ويزداد الوضع سوءًا في منطقة المواصي على وجه الخصوص، فهي غير موصولة بشبكة المياه وتعتمد كليًا على نقل المياه بواسطة الصهاريج التي تعتمد على الوقود. كما أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى شح الوقود، إلى تدفق أحواض مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وهو ما يحدث الآن في بحيرة الشيخ رضوان في مدينة غزة، مما يزيد بشكل كبير من خطر الفيضانات والتلوث البيئي. وتشهد الصحة العامة تدهورًا سريعًا يتمثل في ارتفاع كبير في حالات الإسهال المائي الحاد، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى ما لا يقل عن 70,000 لتر من الوقود للحفاظ على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية ولمنع تفشي المزيد من الأمراض. وقد رُفضت المحاولات اليومية التي يبذلها الشركاء في المجال الإنساني لاسترداد الوقود من الاحتياطيات الموجودة في المناطق التي يُطلب منهم تنسيق التحركات إليها مع السلطات الإسرائيلية.
• في 21 أيار/مايو، حذّرت بلدية غزة من أزمة مياه تلوح في الأفق بسبب استمرار انخفاض إمدادات الوقود التي لم تعد تكفي لتشغيل آبار المياه التابعة للبلدية، ولو بالحد الأدنى، أو لدعم أصحاب الآبار الخاصة في المناطق التي تفتقر إلى المياه. ويزداد الوضع سوءًا بسبب النزوح المستمر من داخل مدينة غزة ومن شمال غزة باتجاه وسط المدينة وغربها. وأضافت البلدية أن خط أنابيب مكوروت مغلق منذ يوم 19 أيار/مايو بسبب أعمال الصيانة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تكبدت بلدية غزة أضرارًا جسيمة في البنية التحتية للمياه، بما فيها 115 كيلومترًا من خطوط أنابيب المياه و63 بئرًا وأربعة خزانات رئيسية ومحطة التحلية الشمالية الغربية التي كانت تنتج نحو 10,000 متر مكعب من المياه يوميًا.
• في 20 أيار/مايو، أعلنت بلدية دير البلح أن بئر «ساحل 6،» الواقع في منطقة البركة في دير البلح، قد تعرّض للقصف، مما أدى إلى الحد من وصول المياه إلى العديد من المناطق المكتظة بالسكان في المدينة أو قطعها كليًا، وسط ارتفاع درجات الحرارة وتزايد النزوح. ودُمر المولد الكهربائي للبئر وأجزاء حيوية أخرى، مما أدى إلى خروجه بالكامل عن الخدمة. وكان هذا البئر يمثل آخر مصدر رئيسي متبقٍ للمياه يغذي خزان البركة الذي كان يخدم مناطق واسعة من دير البلح. ويأتي ذلك بعد تجريف بئر مياه ساحل رقم 5، وانقطاع كامل لإمدادات مياه مكوروت منذ 23 كانون الثاني/يناير 2025، وتوقف الضخ من محطة تحلية مياه البحر المركزية بعد فصل التيار الكهربائي عنها منذ 9 آذار/مارس 2025. وعلاوة على ذلك، لا تزال الآبار الأخرى، بما في ذلك آبار المعني والقسطل والمنتزه والمزرعة والصناعية، غير صالحة للعمل بسبب عدم إمكانية الوصول إليها. ويعتبر بئر الصناعية من أهم وأكبر مصادر المياه التي تغذي خزان الأقصى، والذي بدوره يزود بقية المدينة بالمياه. وأكدت البلدية أن قطاع المياه في دير البلح يواجه كارثة وعلى وشك الانهيار التام.

التمويل

• حتى 20 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 640 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4 مليار دولار (16 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر نيسان/أبريل 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومما تجدر الإشارة إليه أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.