آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 289 | الضفة الغربية

يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 21 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• أشارت التقديرات إلى أن نحو 200 أسرة عادت تدريجيًا إلى مشارف مخيم جنين للاجئين، والذي لا يزال خالٍ من السكان، في حين تستمر عمليات الهدم والتهجير في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس للاجئين. ولا يزال نحو 40,000 فلسطيني مهجرّين في شمال الضفة الغربية.
• تم إجلاء أكثر من 550 طالب وطالبة من صفوفهم الدراسية بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية ثلاث مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية وأغلقتها.
• ألحق المستوطنون الإسرائيليون أضرارًا بالبنية التحتية للمياه في شتّى أرجاء الضفة الغربية في 62 حادثة منذ كانون الثاني/يناير، حيث كانت التجمعات الرعوية الأكثر تضررًا.
• حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن قرار السلطات باستئناف تسجيل الأراضي قد يؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي وانتهاك حقوق الملكية الفلسطينية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 6 و12 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في شتّى أرجاء الضفة الغربية، من بينهم اثنان قُتلا خلال تبادل لإطلاق النار وآخر نفذ هجومًا على الجنود. وخلال هذه الفترة نفسها، أصابت القوات الإسرائيلية ما مجموعه 104 فلسطينيين، 59 منهم تلقّوا العلاج جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و25 تعرّضوا للاعتداء الجسدي، و19 أُصيبوا بالذخيرة الحيّة، وواحد أصيبَ بقنبلة صوتية. وكان من بين المصابين 16 طفلاً. وفيما يلي تفاصيل عن الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى:
  • في 7 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من المدخل الجنوبي لمدينة الخليل وقتلته واحتجزت جثمانه، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح، حسبما أفادت التقارير. وفي وقت لاحق، أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الجنوبي للمدينة، ولا يزال مغلقًا حتى وقت كتابة هذا التقرير. واقتحمت بعد ذلك منزل منفّذ العملية في بلدة دورا، في محافظة الخليل، مما ألحق أضرارًا بالممتلكات، واعتقلت أربعة من أفراد أسرته. كما اعتدت على 15 من أفراد أسرته وجيرانه وأصابتهم بجروح، بمن فيهم طفل، بينما كانوا يقدمون التعازي للأسرة.
  • في 8 أيار/مايو، أطلقت قوات إسرائيلية متخفية النار على رجل فلسطيني وقتلوه واحتجزوا جثمانه وأصابوا 43 آخرين أثناء اقتحام البلدة القديمة في نابلس. كما أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليهم، حيث أُصيب ثمانية فلسطينيين بالذخيرة الحيّة، ونُقل 35 فلسطينيًا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
  • في 9 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية رجلين فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع أشخاص في منزل حاصرته في شرق مدينة نابلس. وأطلقت القوات قذيفة متفجرة محمولة على الكتف وقذيفة أخرى من طائرة مسيّرة على المنزل.
• بين 6 و12 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 17 منشأة يملكها الفلسطينيون بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وشملت هذه المنشآت سبعة في القدس الشرقية وعشرة في المنطقة (ج). وقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير سبع أسر تضم 38 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلًا، وألحقت الضرر بسبل عيش 40 شخصًا آخرين. كما هُجِّر ثمانية عشر شخصًا، من بينهم ثمانية أطفال، في أعقاب عمليات هدم لثلاثة منازل في القدس الشرقية، والتي وقعت في بيت حنينا وسلوان ورأس العامود. وهُجِّر عشرون آخرون، من بينهم عشرة أطفال، في المنطقة (ج)، عندما هُدمت ثلاثة منازل في قرية الفندق بمحافظة قلقيلية، وقرية صوبا بمحافظة الخليل، ومدينة نابلس. وقد شهدت عمليات الهدم بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) ارتفاعًا حادًا منذ مطلع العام 2025. فبين 1 كانون الثاني/يناير و12 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم السلطات الإسرائيلية 592 منشأة في المنطقة (ج)، وهو ما يمثل زيادة فاقت ضعف عدد المنشآت التي هُدمت (272 منشأة) خلال الفترة المقابلة من العام 2024.
• في 11 أيار/مايو، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على تنفيذ عملية جديدة لتسوية الأراضي، والتي ستستأنف فعليًا تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة. وقد أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء هذا التطور، وصرّح أن «عملية تسجيل الأراضي أو تسوية الملكية العقارية التي يُزعم أن إسرائيل تسعى من خلالها إلى تثبيت ملكية الأرض لصالح المستوطنين الإسرائيليين، تُعدّ ممارسةً لسيادة محظورة في الأرض المحتلة.» ووفقًا للمكتب، فإن هذه العملية تثير القلق بشأن استخدامها «للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتعزيز الضم غير القانوني للضفة الغربية.» وبموجب اتفاقية أوسلو، تم تصنيف أكثر من 60 بالمائة من الضفة الغربية كمنطقة (ج)، تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث ظل تسجيل الأراضي معلقًا. ولم توافق السلطات الإسرائيلية إلا على أقل من 1 بالمائة من خطط البناء في المنطقة (ج) للتجمعات الفلسطينية.
• بين 6 و12 أيار/مايو 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 14 هجومًا شنّه المستوطنون على الفلسطينيين تسبّب في إلحاق الأضرار بالممتلكات، ولكن لم يسفر أي منها عن وقوع إصابات. وشملت هذه الهجمات إحراق منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، وإلحاق الأضرار بشبكات المياه والكهرباء وإتلاف أكثر من 240 شجرة زيتون وتين ومشمش. ووقعت ستّ من هذه الأحداث في محافظة رام الله، بما فيها حادثة وقعت في 9 أيار/مايو، عندما اقتحم مستوطنون إسرائيليون منطقة وادي قطنية في ضواحي قرية المغير، حيث تسكن أسر رعوية فلسطينية. واقتحم المستوطنون الخيمة السكنية لإحدى الأسر، وألحقوا أضرارًا بمعدات المطبخ والأثاث. وفي حادثة أخرى وقعت في 7 أيار/مايو، أضرمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين النار في منشأة غير مأهولة، بما فيها عدة بالات قش، تعود ملكيتها لراعٍ فلسطيني في مزرعة على مشارف قرية خربة أبو فلاح.
• في حادثة وقعت في 6 أيار/مايو، ولم تسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات، منع المستوطنون الإسرائيليون لمدة ساعتين تقريبًا وصول أربعة أطفال على الأقل كانوا عائدين من المدرسة إلى منازلهم عبر بوابة طريق مغلقة في قرية شقبا بمحافظة رام الله. وكانت القوات الإسرائيلية قد نصبت البوابة في مطلع شهر شباط/فبراير 2025 على طريق يؤدي إلى خمسة منازل في الضواحي الشرقية للقرية، مما ألحق الضرر بنحو 60 شخصًا، من بينهم 40 طفلًا. ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح للأسر بالمرور عبر البوابة بمركباتهم. والآن، عليهم إما أن يسيروا على الأقدام أو يسلكوا طريقًا أطول بكثير، مما يحول رحلة قصيرة بطول كيلومتر واحد إلى رحلة بطول خمسة كيلومترات لمجرد الوصول إلى القرية والخدمات الأساسية. وهذه هي الحادثة الأخيرة في سلسلة من الأحداث شبه اليومية حيث يمنع المستوطنون الإسرائيليون، الذين يُعتقد أنهم من بؤرة استيطانية أقيمت في أيلول/سبتمبر 2024، تنقّل الأسر في إحدى مناطق القرية من منازلهم وإليها ويضايقون السكان. ويتضرر من ذلك أيضًا المزارعون الفلسطينيون الذين منعهم المستوطنون الإسرائيليون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق القريبة من البؤرة الاستيطانية، وفقًا لما ذكره السكان. ومنذ إنشاء البؤرة الاستيطانية، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسع هجمات ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، وسبع أحداث أخرى انطوت على التعدي على ممتلكات أو المضايقات أو تقييد الوصول. وهذا بالمقارنة مع حادثتين من هذه الأحداث التي جرى توثيقها بين العامين 2020 و2024.
• منذ مطلع العام 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 464 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية أسفرت عن إلحاق الأضرار بالممتلكات. وانطوت 62 حادثة منها على الأقل، أي نحو 13 بالمائة، على هجمات استهدفت منشآت متعلقة بالمياه التي تُستخدم للأغراض المنزلية والزراعية. وكانت معظم هذه الأحداث (46 حادثة) قد وقعت في القرى والبلدات الفلسطينية، بينما وقعت 16 حادثة في التجمعات الرعوية والبدوية. وتعكس طبيعة ونطاق الأضرار في كلا الموقعين نمطًا أوسع نطاقًا من أعمال التخريب التي يقوم بها المستوطنون والتي تستهدف البنية التحتية للخدمات الأساسية.
  • في القرى والبلدات، قام المستوطنون الإسرائيليون بتخريب البنية التحتية للمياه، بما في ذلك خطوط الأنابيب الرئيسية، وشبكات الري، والخزانات المشتركة، والآبار الزراعية، مما أدى إلى انقطاع المياه عن العديد من الأسر. ومن الأمثلة على ذلك حادثة وقعت في قرية كيسان، في محافظة بيت لحم، حيث أتلف المستوطنون 450 مترًا من شبكة مياه ركبتها منظمة غير حكومية دولية، مما أدى إلى قطع المياه عن 20 أسرة ( نحو 50 شخصًا). وفي قرية كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، استولى المستوطنون على مضخة مياه و75 مترًا من الأنابيب المستخدمة في ريّ الأراضي المزروعة لدى عدة أسر. وفي قرية روجيب، في محافظة نابلس، ألحق المستوطنون أضرارًا بأحد الآبار الزراعية، مما أدى إلى قطع الري عن أكثر من 300 شجرة زيتون. وفي قرية دير نظام، في محافظة رام الله، ألحق المستوطنون الإسرائيليون أضرارًا بخط أنابيب المياه الرئيسي الذي يخدم القرية، مما أدى إلى انقطاع المياه عن نحو 1,000 شخص لمدة يومين. وبالمثل، دمر المستوطنون في قرية النزلة الشرقية في محافظة طولكرم 1,700 متر من أنابيب الري، مما ألحق الضرر بأكثر من خمسة دونمات (1.2 دونم) من الأراضي الزراعية التي تملكها 12 أسرة.
  • تشمل الأمثلة على أعمال التخريب التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في التجمعات البدوية والرعوية والتي ألحقت الضرر بمنشآت المياه والصرف الصحي حادثة وقعت في 9 أيار/مايو في تجمع حمامات المالح الرعوي في شمال غور الأردن، حيث قطع المستوطنون أنبوب شبكة مياه يستخدم لنقل المياه من نبع قريب. وفي تجمّع رأس عين العوجا الرعوي في محافظة أريحا، وقعت ثلاث حوادث على الأقل ألحق المستوطنون الضرر بأنابيب المياه التي تخدم التجمع، مما تسبّب في تعطيل وصول المياه لنحو ثماني أسر. ويفيد السكان أن مثل هذه الهجمات على شبكة المياه تحدث بشكل شبه يومي، مما يقوض بشدة حصولهم على المياه المحدود أصلاً لتلبية احتياجاتهم من المياه سواءً للاستخدام المنزلي أو لتلبية احتياجات الماشية. وعلى الرغم من وقوع عدد أكبر من الهجمات في القرى والبلدات، إلا أن تأثيرها غالبًا ما يكون أكثر حدة على التجمعات الرعوية والبدوية، التي تكون أكثر ضعفًا ولديها موارد أقل للتكيف مع الوضع. وعادة ما تعتمد هذه التجمعات على مصادر المياه الأساسية غير المنظمة، مثل خزانات المياه والمقطورات والينابيع الطبيعية، وغالبًا ما لا تتوفر لها إمكانية الوصول إلى المياه المنقولة بالأنابيب أو الخدمات العامة. ووفقًا لتقييم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لعام 2024 لأزمة المياه، فإن معظم التجمعات الرعوية، وخاصة تلك الموجودة في شمال غور الأردن، تعاني من أعلى مستويات الضعف. إذ تعتمد هذه التجمعات بشكل رئيسي على المياه المنقولة بالصهاريج، وغالبًا ما تكون التكاليف مرتفعة تتراوح بين 20 و25 شيكل ( من 5 إلى 7 دولارات أمريكية) للمتر المكعب الواحد، وعادة ما تفتقر إلى التخزين الكافي لتلبية الاحتياجات المنزلية واحتياجات الماشية. وتتفاقم هذه الظروف بسبب هجمات المستوطنين المتكررة التي تستهدف بنيتهم التحتية المحدودة للمياه.
• في 8 أيار/مايو، اقتحمت القوات الإسرائيلية ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية وطالبت بإغلاقها. وأجلت الأونروا أكثر من 550 طالب وطالبة من صفوفهم الدراسية. واحتجزت القوات الإسرائيلية أحد موظفي الأونروا بشكل مؤقت. ويأتي ذلك في أعقاب أوامر الإغلاق التي تم تقديمها لست مدارس تديرها الأونروا في القدس الشرقية في 8 نيسان/أبريل، مما أثر على 800 طالب وطالبة. وفي أعقاب الإغلاق القسري في 8 أيار/مايو، صرّح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بقوله «أُجبرت الأونروا على إجلاء جميع الطلاب من المدارس الست التي تديرها في القدس الشرقية. هذه المدارس تابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاك حرمتها. ومن خلال تنفيذ أوامر الإغلاق التي صدرت الشهر الماضي، تحرم السلطات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعلم.» كما شدّد مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية على أن «ما تقوم به إسرائيل اليوم هو انتهاك خطير لالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.» وتأتي هذه التطورات في أعقاب إقرار البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونين يهدفان إلى حظر عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلّة ومنع أي اتصال بين الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين. ووفقًا للمجموعة المعنية بالتعليم، فإن «هناك مخاوف من أن تتوسع عمليات الإغلاق المماثلة لتشمل مدارس أخرى تابعة للأونروا في الضفة الغربية وخارجها مما يثير قلقًا بالغًا بشأن تقويض فرص الحصول على التعليم لجيل كامل من الأطفال. إن مثل هذه التعطيلات لن تؤثر على التعليم فحسب، بل ستقوض أيضًا رفاه الأطفال ونموهم ومستقبلهم على المدى الطويل.» وأكدت المجموعة المعنية بالتعليم أن هناك أكثر من 47,000 طفل لاجئ فلسطيني مسجلون في 96 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي «تشكل مساحات حيوية لتوفير الحماية والاستقرار في ظل الأزمات التي طال أمدها.»
• وللاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآذار/مارس 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر آذار/مارس 2025.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• تتواصل عمليات الهدم والتهجير في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس. ففي 11 أيار/مايو، أفادت التقارير بهدم ثلاثة منشآت سكنية في مخيم نور شمس للاجئين باستخدام عبوات ناسفة. وفي اليوم نفسه، ووفقًا للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أمرت القوات الإسرائيلية شفهيًا 10 أسر تقيم في ثلاثة مباني سكنية في الحي الشرقي من مدينة طولكرم بالمغادرة. ومُنحت الأسر مهلة زمنية تتراوح بين 30 دقيقة ويومين لإخلاء منازلهم. وبين يومي 12 و13 أيار/مايو، أفاد سكان مدينة طولكرم باستمرار سماع دوي الانفجارات القادمة من داخل مخيم نور شمس. وكانت أصوات الانفجارات في 13 أيار/مايو قادمة في الغالب من حي الجامع الواقع في وسط المخيم. ووفقًا لمكتب محافظ جنين، تم هدم العديد من المنازل قبل السماح لسكانها باستعادة ممتلكاتهم. وفي الأول من أيار/مايو، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرين عسكريين بهدم 106 منشأة يملكها فلسطينيون في مخيمي طولكرم (58 منشأة) ونور شمس للاجئين (48 منشأة). وقد رفض الجيش الإسرائيلي التماسًا قانونيًا لوقف هدم المنازل قدمته إحدى المنظمات غير الحكومية بحجة أن عمليات الهدم هذه نفذت بدافع الضرورة العسكرية. ولم تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من إجراء تقييم منهجي لعمليات الهدم بسبب عدم القدرة على الوصول إليها.
• في 13 أيار/مايو، قُتل رجلان فلسطينيان خلال عمليات نفذتها القوات الفلسطينية في مخيم الفارعة للاجئين في محافظة طوباس ومدينة جنين. في الحادثة الأولى، في الفارعة، أطلقت القوات الفلسطينية النار على رجل فلسطيني وقتلته. وفي الحادثة الثانية التي وقعت في جنين، قُتل رجل يبلغ من العمر 67 عامًا بعد إطلاق النار عليه، وأُصيبت امرأة بالرصاص، ولم يتم تحديد هوية منفذي العملية. وأفادت التقارير بأن قوات فلسطينية ومسلّحين فلسطينيين آخرين كانوا متواجدين في المنطقة وقت وقوع الحادثة.
• في 9 أيار/مايو، أبلغت القوات الإسرائيلية مكتب الارتباط التنسيقي اللوائي الفلسطيني في جنين بأنه سيسمح لسكان المناطق المجاورة لمخيم جنين بالعودة إلى منازلهم التي أُجبِروا على مغادرتها قبل أسبوع تقريبًا. وشمل الإخطار خريطة تبرز «المنطقة الخضراء» التي سيسمح للسكان بالعودة إليها، والتي تغطي بشكل أساسي حي الزهراء الواقع شمال المخيم. وقد تم التصريح بالعودة في 10 مايو/أيار. وتقدر المصادر المحلية أن ما يقرب من 20 أسرة تضم نحو 100 فرد تضرّرت بشكل مباشر من هذا الأمر، وأن سكان الأحياء الأخرى قد عادوا بمحض إرادتهم. وتقدر المصادر المحلية أيضًا أن نحو 200 أسرة عادت بشكل تدريجي خلال الشهر الماضي.
• سقط أكثر من 90 بالمائة من الفلسطينيين ومجموعهم 124 فلسطينيًا الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية بين 1 كانون الثاني/يناير و12 أيار/مايو 2025 في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية. وقُتل سبعة إسرائيليين، بمن فيهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.

التمويل

• حتى 14 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 637.6 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.073 مليار دولار (15.7 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشاريع جارية بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.