آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 285 | الضفة الغربية

اعتبارًا من اليوم، يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 7 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، لا يزال نحو 40,000 فلسطيني مهجرين. ومع خطر تحول هذا الوضع إلى وضع دائم، يحذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أنه قد يرقى إلى الترحيل القسري.
• مع مقتل طفلين آخرين الأسبوع الماضي، ارتفع إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025 إلى 23 طفلًا.
• سقط فلسطيني ليلقى حتفه بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على أشخاص كانوا يحاولون عبور الجدار في الضفة الغربية بحثًا عن عمل. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 10 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 100 آخرين في ظروف مماثلة.
• أسفرت الهجمات التي شنّها المستوطنون الإسرائيليون خلال الأسبوع الماضي عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيًا، وتهجير أسرتين، وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالمنازل وإحدى المدارس والبنية التحتية الحيوية للمنشآت التي يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يوميْ 22 و28 نيسان/أبريل، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، كلاهما طفلان، وأصابت ما لا يقل عن 49 آخرين، من بينهم 10 أطفال، في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وتوفي فلسطيني آخر متأثرًا بجروح أُصيبَ بها عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه في الأول من شباط/فبراير 2025. وفضلًا عن ذلك، أُصيبَ ستة فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين (انظر أدناه) وأُصيبَ ستة فلسطينيين آخرين بالذخيرة الحيّة، حيث لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون هم الذين أطلقوا النار عليهم.
  • في 23 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا وقتلته خلال اقتحامها لبلدة اليامون في محافظة جنين. ووفقًا لرئيس البلدية، اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة بسيارات الجيب وأطلقت الذخيرة الحيّة على الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليهم.
  • في 25 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا وقتلته في قرية سليم في محافظة نابلس. ووفقًا للمجلس القروي، اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية وأطلقت النار على الفتى بينما كان يغلق متجر والده ويغادره.
  • في 26 نيسان/أبريل، توفي رجل فلسطيني متأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها عندما أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحيّة عليه في بيت فوريك بمحافظة نابلس في 1 شباط/فبراير 2025. وأظهر شهود عيان ولقطات فيديو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الرجل واعتدت عليه جسديًا وقيدت يديه وتركته على الأرض في القرية.
• في 27 نيسان/أبريل، سقط رجل فلسطيني يبلغ من العمر 50 عامًا من قرية عراق بورين في محافظة نابلس ليلقى حتفه بينما كان يحاول القفز من فوق الجدار في الضفة الغربية بالقرب من بلدة الرام في محافظة القدس مع فلسطينيين آخرين بحثًا عن عمل، حسبما أفادت التقارير. وخلال الحادثة، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المجموعة.
• للوصول إلى القدس الشرقية المحتلة، تشترط السلطات الإسرائيلية على ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية الحصول على تصاريح فردية صادرة عن السلطات الإسرائيلية، والتي يصعب الحصول عليها. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ألغت السلطات الإسرائيلية معظم التصاريح أو علّقتها بما فيها تلك الصادرة للعمال. ونتيجة لذلك، كثيرًا ما واجه الفلسطينيون الذين حاولوا عبور الحواجز دون تصريح القوة المميتة. ومنذ ذلك الحين، وفضلًا عن الرجل الذي توفي في الرام (انظر أعلاه)، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 10 فلسطينيين بالذخيرة الحيّة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية عليهم بينما كانوا يحاولون العبور من الفتحات غير الرسمية للجدار، ولا سيما في محافظتيْ طولكرم وقلقيلية، وسط ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية. وفي ذات السياق، أُصيبَ 113 فلسطينيًا آخر، بالمقارنة مع 15 فلسطينيًا أُصيبوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث لم تسجَّل أي حالة وفاة. ووفقًا للتقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات الذي أصدره البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 18 شباط/فبراير 2025، بلغ متوسط معدل البطالة 35 بالمائة في الضفة الغربية في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيلول/سبتمبر 2024 «بسبب الخسارة المفاجئة لوظائف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات، وكذلك فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي الفلسطيني. ومن بين ما يقدر بنحو 195,000 عامل يعملون في منشآت التجارة والخدمات والصناعة والضيافة والسياحة في الضفة الغربية، فقد ما يقدر بنحو 40,000 شخص وظائفهم بسبب تشديد القيود وما نتج عنه من انخفاض في القوى العاملة. ويُقدّر إجمالي الخسائر في قطاع التجارة والصناعة في الضفة الغربية بنحو 1.3 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى القيود التجارية وتقلص الأسواق.» وأكّدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في العام 2004، أن مقاطع الجدار التي تمتد داخل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلًا عن نظام التصاريح والبوابات المرتبط بها، تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
• في 29 نيسان/أبريل، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن «العمليات العسكرية الإسرائيلية واستخدام الأسلّحة الثقيلة في المناطق السكنية والتهجير القسري وعمليات الهدم والقيود المفروضة على التنقل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، تُحدث تغييرًا كبيرًا في الواقع الديموغرافي والجغرافي.» وشدّد على أن الفلسطينيين يتم حصرهم في المناطق التي تشهد نشاطًا عسكريًا مكثفًا وضغوطًا متزايدة على السلطة الفلسطينية، وإجبارهم على مغادرة المناطق التي تشهد توسعًا استيطانيًا. وأشار الأمين العام إلى أن «عنف المستوطنين لا يزال مستمرًا بمستويات مرتفعة بشكل مقلق في ظل ظروف الإفلات من العقاب،» حيث يتم تنفيذ بعض الهجمات بمشاركة الجنود الإسرائيليين. كما أشار إلى استمرار الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين في كل من إسرائيل والضفة الغربية.
• بين 22 و28 نيسان/أبريل، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 27 منشأة على يد السلطات الإسرائيلية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكانت جميع المباني باستثناء اثنتين منها تقع في المنطقة (ج) ومسكنين في القدس الشرقية. وقد أسفر ذلك عن تهجير 29 فلسطينيًا، من بينهم 16 طفلًا، وأثر على سبل عيش أكثر من 60 شخصًا. وفي يوم 22 نيسان/أبريل، هُجّرت أسرتان تضمان 13 فردًا، من بينهم خمسة أطفال، في تجمّع الركيز في مسافر يطا بمحافظة الخليل، بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين ومرحاضًا كانت المنظمات الإنسانية قد قدمته إلى جانب حظيرة للحيوانات ومبنيين آخرين. وفي اليوم نفسه، فقدت أسرة تضمّ خمسة أفراد مصدر رزقها عندما هدمت القوات الإسرائيلية عشرة من الدفيئات الزراعية في المنطقة (ج) بالقرب من الجدار في قرية الجلمة بمحافظة جنين، مما أدى إلى إتلاف عشرة دونمات من المحاصيل الموسمية وتجريف ثلاثة دونمات إضافية من المحاصيل الزراعية المكشوفة.
• في 22 نيسان/أبريل، هُجِّر شخصان عندما هدمت القوات الإسرائيلية منزلًا في المنطقة (ب) من بلدة الرام بمحافظة القدس على أساس عقابي بالمتفجرات، مما رفع العدد الكلي للمنازل التي هُدمت على أساس عقابي منذ مطلع العام 2025 إلى 13 منزلًا. ويعود المنزل الذي كان يقع في الطابق العلويّ من بناية مؤلفة من طابقين لأسرة رجل فلسطيني قُتل في يوم 14 تموز/يوليو 2024 بعد أن دهس أربعة جنود إسرائيليين وأصابهم بجروح قرب مدينة الرملة في إسرائيل، حيث توفي أحدهم متأثرًا بجراحه في 25 تموز/يوليو 2024. وخلال عملية الهدم، فرضت القوات الإسرائيلية، بما في ذلك القناصة على أسطح المباني المحيطة، حظرًا للتجول على البلدة لمدة ثماني ساعات وأخلت سكان المباني التي تقع ضمن مسافة 200 متر من المنزل الذي سيتم تفجيره. ولحقت أضرار بما لا يقل عن خمسة مبانٍ سكنية وبعض المركبات التي كانت قريبة من المنزل.
• بين يوميْ 22 و28 نيسان/أبريل 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 14 حادثة مرتبطة بالمستوطنين أسفرت عن إصابة 36 فلسطينيًا، وتهجير أسرتين تضمان ثمانية أفراد وإلحاق الأضرار بسبعة مبانٍ سكنية وأربع مركبات وخمسة أصول تتعلق بسبل العيش وشبكة مياه واحدة، فضلاً عن مدرسة ومركز مجتمعي للشباب. وأُصيبَ ستة فلسطينيين على يد المستوطنين، وذلك في ثلاث أحداث منفصلة انطوت على اعتداء جسدي وإلقاء الحجارة. ففي 22 نيسان/أبريل، اعتدى مستوطنون على راعٍ فلسطيني يبلغ من العمر 50 عامًا في برية زعترة بمحافظة بيت لحم، مما أدى إلى فقدانه الوعي، وسرقوا 15 رأسًا من أغنامه، وفي 26 نيسان/أبريل، اعتدى مستوطنون من بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا بالقرب من قرية كوبر بمحافظة رام الله على رجلين فلسطينيين واحتجزوهما، وأطلقوا الذخيرة الحيّة وهددوا الأسر البدوية الفلسطينية لفظيًا بمغادرة التجمع. وفي اليوم نفسه، أصاب مستوطنون من مستوطنة «أصفر» ثلاثة مزارعين فلسطينيين في وادي سعير بمحافظة الخليل، مستخدمين الحجارة والعصي، وألحقوا الأضرار بمركبتهم. وأُصيبَ ستة فلسطينيين آخرين بالذخيرة الحيّة والشظايا، التي أفادت التقارير بأن مستوطنين مسلحين أو القوات الإسرائيلية أطلقوها خلال هجوم شنّه المستوطنون على قرية بردلة في محافظة طوباس في شمال غور الأردن في 24 نيسان/أبريل، وخلال هذه الحادثة، أضرم المستوطنون برفقة القوات الإسرائيلية النار في منزلين وحظيرتين للماشية، مما أسفر عن تهجير أسرتين تضمان ثمانية أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال. وأصابت القوات الإسرائيلية 24 فلسطينيًا آخر في حادثتين منفصلتين في بلدة سنجل بمحافظة رام الله في يوميْ 23 و25 نيسان/أبريل، حيث هاجم المستوطنون الإسرائيليون مزارعين فلسطينيين وتدخلت القوات الإسرائيلية وأصابت فلسطينيًا بجروح خطيرة جراء إطلاق الذخيرة الحية عليه. كما أُصيبَ 15 آخرين جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
• انطوت ثماني أحداث على الأقل من أصل 14 حادثة موثقة مرتبطة بالمستوطنين على إلحاق الأضرار بممتلكات الفلسطينيين. ففي يوم 25 نيسان/أبريل، اعتدى مستوطنون من مستوطنة ريفافا على مزارع فلسطيني في قرية حارس بمحافظة سلفيت وصادروا هاتفه المحمول وأدواته الزراعية. وفي يوم 27 نيسان/أبريل، اقتحم مستوطنون من بؤرة استيطانية أُقيمت حديثًا بالقرب من قرية بيت عنان في محافظة القدس مكبًا للنفايات الصلبة يخدم 16 قرية، وقيّدوا اثنين من الحراس وسرقوا هواتفهم وصادروا شاحنة ودراجة نارية. وفي 28 نيسان/أبريل، اقتحم المستوطنون منطقة خلة العيدة في مدينة الخليل، حيث ألقوا الحجارة على المنازل وألحقوا أضرارًا بمنزلين. وأفادت التقارير بوقوع هجمات مماثلة في هذه المنطقة على مدى ست ليالٍ متتالية خلال الأسبوع نفسه. وشملت الأحداث الأخرى إلحاق أضرار بمركز شبابي في قرية كفر نعمة في محافظة رام الله، وسرقة المواشي في وادي الراية بالقرب من قرية النبي صالح في رام الله أيضا، وتخريب المركبات والمنازل خلال اقتحامات المستوطنين لقرية كفل حارس في محافظة سلفيت في 24 و25 نيسان/أبريل.
• وقعت إحدى الحوادث الثمانية الموثقة التي انطوت على إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين في 26 نيسان/أبريل في خربة زنوتة جنوب الخليل، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون من بؤرة استيطانية أقيمت حديثًا التجمع خلال ساعات الليل واقتحموا مدرسة القرية، التي كان السكان قد أعادوا تأهيلها مؤخرًا من خلال مشروع ممول من الجهات المانحة. وقد قام المستوطنون بتخريب وتدمير الصفوف الدراسية التي تم ترميمها حديثًا، مما ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية للمدرسة. وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شنّها المستوطنون على خربة زنوتة التي يقطنها 24 أسرة تضم نحو 140 فردًا، نصفهم تقريبًا من الأطفال، والذين هُجِّروا جميعًا قسرًا في الفترة بين شهريْ تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 عقب التهديدات والعنف المتكرر الذي مارسه المستوطنون. وفي ذلك الوقت، أفادت التقارير بأن المستوطنين هدّدوا الأسر بالقتل ما لم يخلوا التجمع، مما أجبرهم على تفكيك نحو 50 منشأة سكنية وحيوانية ومغادرة تجمعهم مع 5,000 رأس من ماشيتهم. وبدأت بعض الأسر في العودة بعد صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيار/مايو 2024، والذي أمر السلطات الإسرائيلية بتيسير عودتهم بأمان، ومع ذلك، استمرت مضايقات المستوطنين وأعمال العنف، مما أعاق قدرة الأسر على العودة بشكل كامل. وفي 30 نيسان/أبريل، أصدرت مجموعة التعليم بيانًا بشأن الهجوم على مدرسة خربة زنوتا، أشارت فيه إلى أن هذا الهجوم يأتي في سياق «نمط مستمر من المضايقات والتهجير القسري في زنوتا، حيث دأبت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون على مهاجمة المنشآت التعليمية والمنازل بصورة متكررة.» وسلطت الضوء على أن المدرسة نفسها كانت قد تعرّضت للحرق والتدمير من قبل المستوطنين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مما تسبب في التهجير الأول. وحثت المجموعة الجهات الدولية الفاعلة على ضمان المساءلة والتمسك بإعلان المدارس الآمنة وحماية الطلبة الفلسطينيين والمنشآت التعليمية بما يتماشى مع القانون الدولي.
• في 23 نيسان/أبريل، أصدرت الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ ومجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريرًا موجزًا يبيّن تأثير أزمة الحماية المستمرة على التعليم في الضفة الغربية ويقدم توصيات لدعم مواصلة التعليم، من بين جملة أمور أخرى. ووفقًا للتقرير، فإن الهجمات المتكررة على البنية التحتية التعليمية، والقيود المفروضة على التنقل، وتزايد تعرض الأطفال والمعلمين للعنف، قد قوضت بشدة إمكانية الحصول على التعليم بشكل آمن وفعال في الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، يواجه الطلاب حالات انقطاع كبيرة، حيث لا يستطيع العديد منهم الوصول إلى المدارس بانتظام، في حين أغلقت بعض المدارس أبوابها مؤقتًا بسبب انعدام الأمن. وازداد نسبة الفاقد التعليمي بشكل خاص في المناطق المتأثرة بالقيود المفروضة على الحركة والتي تعيق الوصول المستمر إلى التعلم والمناطق الأكثر تضررًا من عنف المستوطنين وعمليات القوات الإسرائيلية، حيث يواجه الأطفال ضائقة نفسية واجتماعية «وتهديدات تقوض شعورهم بالأمان وتؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ورفاههم وتعيق قدرتهم على التعلم.» كما يوصي التقرير بتوسيع نطاق البرامج التعويضية لسد فجوات التعلم، ورصد الانتهاكات، ووضع مرافقين وتنظيم وسائل نقل تتسم بالمرونة والاستجابة، وتوفير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، من جملة توصيات أخرى. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد في التخفيف من «مخاطر تراجع التحصيل العلمي، وتجنب التسرب الدائم، وتقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى عواقب طويلة الأجل مثل ضعف فرص التوظيف، وانعدام الأمن المالي، والفقر متعدد الأبعاد.»
• تعكس الأحداث المتعلقة بالمستوطنين المذكورة أعلاه في قرية بردلة وبلدة سنجل الاتجاهات الأخيرة التي تنطوي على زيادة وتيرة وحجم وخطورة عنف المستوطنين في أعقاب إنشاء بؤر استيطانية جديدة بالقرب من التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك تزايد مشاركة مجموعات كبيرة من المستوطنين. وكثيرًا ما شملت الهجمات المرتكبة استهداف المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية للمياه، ونُفذ العديد منها بحضور القوات الإسرائيلية. وتساهم تلك التطورات في خلق بيئة قسرية، مما يزيد من خطر التهجير ويزيد من اعتماد المجتمعات المتضررة على المساعدات الإنسانية.
  • في قرية بردلة، وعقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة بين شهريْ أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2024 شمال غرب القرية، أقام المستوطنون مبانٍ سكنية وحظائر مواشٍ وأسيجة على أراضٍ يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة. وخلال الأشهر اللاحقة، نفّذ مستوطنون يُعتقد بأنهم من هذه البؤرة الاستيطانية تسع هجمات أسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق الأضرار بالممتلكات أو كليهما معًا، كما شاركوا في تسع أحداث أخرى انطوت على التعدي على ممتلكات الغير ومضايقتهم وفرض القيود على الوصول، بالمقارنة مع ما مجموعه ثلاث أحداث مرتبطة بالمستوطنين جرى توثيقها بين العامين 2020 و2024، أي قبل إقامة البؤرة الاستيطانية. وشملت هذه الأحداث إتلاف 100 شجرة زيتون، وتدمير أنظمة الري، والرعي اليومي للماشية في الأراضي التي يزرعها الفلسطينيون، واقتحام المدارس والاعتداءات الجسدية على المزارعين والرعاة، بما فيها حادثة واحدة أسفرت عن كسر فك أحد الرعاة. وغالبًا ما كان المستوطنون ينفذون عملياتهم في مجموعات، وفي العديد من الحالات، كانت ترافقهم القوات الإسرائيلية التي تدخلت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال الفلسطينيين. وفي شهر آذار/مارس، نصبت القوات الإسرائيلية بوابة طريق تمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية في بردلة، مما زاد من تقييد الحركة وأثر سلبًا على سبل عيش السكان.
  • وفي سنجل، حدثت موجة مماثلة من العنف في أعقاب إقامة بؤرة استيطانية في 20 نيسان/أبريل 2025 على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في المنطقة (ب)، الواقعة في موقع أثري جنوب البلدة. وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك خيمة المستوطنين حسبما أفادت التقارير، إلا أن المستوطنين سرعان ما عادوا ونفذوا سلسلة من الاقتحامات العنيفة التي شملت إحراق أربعة منازل وسرقة وقتل المواشي وتدمير الممتلكات الزراعية والاعتداء على سكان بلدة سنجل. وأسفرت هذه الأحداث عن وفاة رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في 21 نيسان/أبريل متأثرًا بنوبة قلبية نجمت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع حسبما أفادت التقارير، وإصابة ما لا يقل عن 35 آخرين، من بينهم أربعة أطفال، حيث تواجدت القوات الإسرائيلية في حالات متعددة، وأطلقت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع ونفذت حملات اعتقال.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• كان أكثر من 90 بالمائة من 118 فلسطينيًا قتلتهم القوات الإسرائيلية في مختلف أنحاء الضفة الغربية بين يوميْ 1 كانون الثاني/يناير و30 نيسان/أبريل 2025 في محافظات شمال الضفة الغربية الستّ وهي جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت. كما قُتل سبعة إسرائيليين، من بينهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن خلال العام 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.
• لا تزال القوات الإسرائيلية تفرض القيود على الوصول وتنفذ الاقتحامات في مدن شمال الضفة الغربية ومحيطها كجزء من عملياتها المستمرة. ففي يوم 29 نيسان/أبريل، أفادت بلدية جنين بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وألحقت أضرارًا بما يقدر بـ200 متر من الطرق، واعتقلت خمسة أشخاص، من بينهم امرأة. ووفقًا لبلدية طولكرم، منعت القوات الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي إعادة تأهيل الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم بالقرب من مخيم نور شمس للاجئين على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية في بادئ الأمر، وأغلقت الطريق باستخدام الإطارات والسواتر الترابية. وتهدد هذه التدابير، مقترنة بالوجود العسكري المستمر وإعادة تهيئة البنية التحتية للمخيمات، بمزيد من الحيلولة دون عودة السكان المهجرين، حيث لا يزال مخيما جنين وطولكرم للاجئين فارغين إلى حد كبير. وفي شباط/فبراير، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليماته للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مخيمات اللاجئين لفترة طويلة، حيث تم بالفعل إنشاء مواقع عسكرية داخل المخيمات إلى جانب عمليات تجريف كبيرة للبنية التحتية.
• مع استمرار منع عشرات الآلاف من النازحين من العودة إلى منازلهم وتجمعاتهم في طولكرم وجنين، لا تزال القوات الإسرائيلية تواصل عمليات التهجير في الأحياء المحيطة بمخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين. فوفقًا لبلدية جنين، أمرت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 أسرة بمغادرة منازلها في حي الزهراء الواقع في الجانب الشمالي من مخيم جنين في 26 نيسان/أبريل. وأفادت التقارير بأن القوات قامت بعد ذلك بتفتيش المنازل وسمحت للسكان بالعودة بعد نحو ثلاث ساعات. وفي 30 نيسان/أبريل، أفادت بلدية طولكرم بأن القوات الإسرائيلية أمرت أكثر من 10 أُسَر من الحي الشرقي القريب من مخيم طولكرم للاجئين بمغادرة الحيّ، وقد بدأ بعضهم بالعودة حتى وقت إعداد هذا التقرير.
• في 25 نيسان/أبريل، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانًا حول تدهور حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، وأشارت إلى أن عنف المستوطنين والعمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لا تزال تسفر عن مقتل وإصابة الفلسطينيين وتجبرهم على النزوح من مناطق عديدة. وفيما يتعلق بالعمليات الجارية في شمال الضفة الغربية، ذكرت المفوضية أن «قوات الأمن الإسرائيلية تواصل منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيمي جنين وطولكرم، بينما تقوم بعمليات تدمير واسعة النطاق مقترنة بإنشاء ممرات وحواجز داخل المخيمات وتنفيذ اقتحامات يومية للبلدات والقرى الفلسطينية.» كما حذّرت من احتمالية التهجير الدائم: «مع كل يوم تتواصل فيه هذه العملية، تتضاءل احتمالات عودة الفلسطينيين في المخيمات المتضررة إلى ديارهم، مما يهدد بتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من المراكز السكانية الرئيسية في الضفة الغربية، وهو ما يرقى إلى التهجير القسري.»
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر المهجرة في المناطق التي تضررت في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات النقدية متعددة الأغراض. فمنذ بدء عملية القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير، وحتى 30 نيسان/أبريل، تلقت 6,853 أسرة، من بينها 3,498 أسرة في مخيم جنين، و2,271 أسرة في مخيم طولكرم للاجئين، و1,084 أسرة في مخيم نور شمس، أول مساعدة نقدية متعددة الأغراض من خلال شركاء مجموعة العمل النقدي.

الأرقام الرئيسية للربع الأول من العام 2025

• بين يوميْ 1 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس 2025، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون 102 من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع 109 قتلى في الربع الأخير من العام 2024. وخلال الفترة نفسها، قتل فلسطينيون سبعة إسرائيليين في الضفة الغربية (من بينهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية ومستوطنان)، بالمقارنة مع إسرائيلي واحد قُتل في الربع السابق. وفي إسرائيل، قُتل 14 إسرائيليًا على يد فلسطينيين من الضفة الغربية في هجمات أسفرت أيضًا عن مقتل ستة فلسطينيين، بالمقارنة مع ستة إسرائيليين قُتلوا في الربع السابق.
• لا يزال عنف المستوطنين الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق الأضرار بالممتلكات مرتفعًا، حيث جرى توثيق 356 حادثة في الربع الأول من العام 2025، بالمقارنة مع 439 حادثة في الربع السابق. وأدّت هذه الهجمات إلى تهجير 38 أسرة فلسطينية تضم 223 فردًا، من بينهم 113 طفلًا، معظمهم من التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية، حيث أشارت التقارير إلى عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول باعتبارها الدوافع الرئيسية وراء ذلك.
• هدمت السلطات الإسرائيلية 431 منشأة فلسطينية أو صادرتها أو أغلقتها خلال الربع الأول من العام 2025، مما أسفر عن تهجير 554 فلسطينيًا، من بينهم 263 طفلًا، بالمقارنة مع 421 منشأة هُدمت و813 شخصًا هُجِّروا خلال الربع الأخير من العام 2024. ومن بين هذا العدد الإجمالي، هدمت السلطات الإسرائيلية 335 مبنًى في المنطقة (ج) و55 مبنًى في القدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، والتي يُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل، مما أدى إلى تهجير ما مجموعه 390 فلسطينيًا، من بينهم 221 طفلًا.
• للمزيد من المعلومات عن الضحايا وعمليات التهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآذار/مارس 2025، يرجى الاطّلاع على نشرة «لقطات» الشهرية حول الضفة الغربية.

التمويل

• حتى يوم 29 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 599.0 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14.7 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.