آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 284 | قطاع غزة

اعتبارًا من اليوم، يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 7 أيار/مايو.

النقاط الرئيسية

• بات نظام الرعاية الصحية في غزة على حافة الانهيار، إذ يرزح تحت الأعباء الهائلة التي تشكّلها الأعداد الكبيرة من الإصابات ويعطّله تعطيلًا خطيرًا الحصار المطبق الذي أدى إلى قطع الأدوية الأساسية واللقاحات والمعدّات الطبية، مما يعوق تقديم الخدمات المنقذة للحياة بشدة.
• تواجه غزة خطر تجدُّد الجوع وسوء التغذية، إذ يهدد الحصار الكامل، الذي دخل شهره الثالث الآن، بإغلاق المطابخ المجتمعية، التي تعد واحدة من آخر شرايين الحياة المتبقية في القطاع.
• تحذّر الجهات الفاعلة في مجموعة حماية الطفولة من أن الأطفال، الذين يشكّلون نصف سكان غزة، يواجهون مستويات متزايدة من الصدمات والعنف والإهمال، إذ تفضي العمليات العسكرية المتواصلة والنزوح الجماعي ونقص التمويل إلى تعطيل الخدمات الحيوية في قطاعيْ التعليم وحماية الطفولة.
• أسفرت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة عن تعرُّض النساء والفتيات وغيرهن من الفئات المستضعفة لقدر متزايد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• تعطّلت العمليات الإنسانية بفعل مجموعة من العوامل التي انطوت على الأنشطة العسكرية التي جرى توسيعها، والحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على إدخال المعونات الإنسانية والإمدادات التجارية لمدة بلغت 60 يومًا (منذ يوم 2 آذار/مارس)، ومقتل العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والهجمات التي استهدفت مقارهم والقيود الصارمة المفروضة على التنقل داخل غزة. فمنذ يوم 18 آذار/مارس 2025، كثّفت القوات الإسرائيلية عمليات القصف الجوي والبرّي والبحري في شتّى أرجاء قطاع غزة ووسّعت نطاق عملياتها البريّة. وقد أسفر ذلك عن سقوط المئات من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية ونزوح السكان على نطاق واسع. وتفيد التقارير بنشوب القتال بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية، ولا سيما في شمال غزة وشرق مدينة غزة ومحافظة رفح. ولا تزال التقارير تشير إلى شنّ الغارات على المباني السكنية والخيام التي تؤوي النازحين، فضلًا عن تفجير المباني، وخاصةً في رفح وشرق مدينة غزة. وحتى يوم 29 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن حوالي 423,000 شخص نزحوا مرة أخرى، وفقًا لمجموعة إدارة المواقع، دون أن يوجد مكان آمن يتوجهون إليه.
• وصف الأمين العام للأمم المتحدة الحالة في قطاع غزة، في سياق التصريحات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط في 29 نيسان/أبريل، بأنها «نزاع ودمار لا هوادة فيهما... بما يشملانه من ظروف الحياة غير الإنسانية على الإطلاق والمفروضة على سكانه الذين يتعرضون للهجوم مرارًا وتكرارًا ويُحشرون في مساحات آخذة في التقلص ويُحرمون من الإغاثة المنقذة للحياة.» وشدّد مسؤول الأمم المتحدة على أن «مجلس الأمن رفض أي محاولة لإجراء تغيير ديموغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص مساحة أراضيه،» بموجب أحكام القانون الدولي. وأضاف قوله إن «غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية - ولابد أن تبقى كذلك.»
• وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 437 فلسطينيًا وأُصيب 1,023 آخرين حتى ساعات الظهيرة بين يومي 22 و30 نيسان/أبريل. ومنذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 30 نيسان/أبريل 2025، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 52,400 فلسطيني وإصابة 118,014 آخرين. ويشمل هؤلاء 2,308 أشخاص قُتلوا و5,973 آخرين أُصيبوا منذ تصعيد الأعمال القتالية في 18 آذار/مارس 2025، وفقًا لوزارة الصحة.
• لا تزال التقارير تشير إلى شن هجمات على الخيام التي تؤوي النازحين في شتّى أرجاء قطاع غزة. فبين يومي 18 آذار/مارس و27 نيسان/أبريل، سجّل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 259 هجمة استهدفت مبانٍ سكنية و99 هجمة طالت خيام النازحين. وأسفر معظم هذه الهجمات عن سقوط قتلى، بمن فيهم نساء وأطفال. ومن بين الغارات التي استهدفت خيام النازحين، أفادت التقارير بأن 40 غارة شُنت على منطقة المواصي في خانيونس، التي أصدر الجيش الإسرائيلي التوجيهات مرارًا وتكرارًا للمدنيين بالتماس المأوى فيها، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ففي 27 نيسان/أبريل، مثلًا، قُتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم خمس نساء، وأُصيبَ آخرون بجروح عندما قُصفت إحدى خيام النازحين في شمال غرب خانيونس، حسبما نقلته التقارير. وفضلًا عن ذلك، أفادت التقارير بمقتل أربعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين في 28 نيسان/أبريل عندما قُصفت خيام النازحين في منطقة المواصي الجنوبية في خانيونس. وفي هذا السياق، قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك: «تعكس هذه الأحداث النمط الذي شهدناه خلال هذا التصعيد، المتمثّل في اعتداءات تثير مخاوف خطيرة من وقوع انتهاكات لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات. ويجب التحقيق في كل من هذه الأحداث بشكل كامل. فتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية يشكل جريمة حرب.»
• لا يزال الصيادون في غزة يواجهون مخاطر جسيمة في البحر، ويزداد تفاقم هذه المخاطر بفعل القيود المفروضة على الوصول والمعدات المحدودة واستمرار انعدام الأمن. وفضلًا عن الاعتماد على صيد الأسماك باعتباره مصدرًا رئيسيًا من مصادر سبل العيش، يدفع تفاقم شح الإمدادات الغذائية في غزة أيضا العديد من الناس إلى تجشّم المخاطر والخروج إلى البحر. وخلال شهر نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى عدة أحداث تعرضت فيها قوارب الصيد للقصف أو إطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية على مقربة من الشاطئ، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين. فبين يومي 23 و30 نيسان/أبريل، مثلًا، قُتل ثلاثة صيادين وأُصيب 10 آخرين على الأقل، عندما قُصف قاربان، حسبما أفادت التقارير به. كما أشارت التقارير إلى إطلاق النار باتجاه الشاطئ في مناسبات متعددة في خانيونس ودير البلح ومدينة غزة وشمال غزة.
• وبين 22 و28 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى أحداث أخرى أسفرت عن سقوط قتلى في شتى أرجاء قطاع غزة، بما فيها الأحداث التالية:
  • عند نحو الساعة 04:35 من يوم 22 نيسان/أبريل، نقلت التقارير مقتل تسعة فلسطينيين، من بينهم ست نساء، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني على دوار السكة وسط خانيونس.
  • عند نحو الساعة 01:30 من يوم 23 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، بمن فيهم نساء وأطفال، عندما قُصفت خيام النازحين داخل مدرسة يافا، التي جرى تحويلها إلى مركز للإيواء في حي التفاح، شرق مدينة غزة. واندلعت النيران في جميع مباني المدرسة، وأشارت التقارير إلى أن معظم القتلى أُصيبوا بحروق شديدة.
  • عند نحو الساعة 20:30 من يوم 23 نيسان/أبريل، قُتل 10 فلسطينيين عندما قُصف مبنى سكني في حيّ التفاح شرق مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 09:47 من يوم 24 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرون عندما قُصف أحد الأسواق ومركز تابع للشرطة في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة. وتشير التقارير الواردة بأن بعض النازحين كانوا يلتمسون المأوى في مركز الشرطة وأن بعض المصابين كانوا يمرّون بالقرب منه عندما تعرّض للقصف.
  • عند نحو الساعة 17:03 من يوم 24 نيسان/أبريل، قُتل 23 فلسطينيًا وأُصيب آخرون، بمن فيهم نساء وأطفال، عندما قُصف مبنى سكني يؤوي أشخاصًا نازحين في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، حسبما أشارت التقارير إليه.
  • عند نحو الساعة 16:00 من يوم 24 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، عندما قُصفت شقة سكنية في منطقة اليرموك بمدينة غزة.
  • عند نحو الساعة 15:00 من يوم 25 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم خمسة أشقاء، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني يقع في جنوب شرق خانيونس.
  • عند نحو الساعة 15:10 من يوم 25 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن تسعة فلسطينيين، من بينهم زوجان وأطفالهما الخمسة، قُتلوا وأن آخرين أُصيبوا عندما قُصف مبنى سكني في منطقة الفخاري، جنوب غرب خانيونس.
  • عند نحو الساعة 01:00 من يوم 26 نيسان/أبريل، قُتل ما لا يقل عن 22 فلسطينيًا، بمن فيهم 13 طفلًا وست نساء، عندما قُصف مبنى سكني في حي الصبرة وسط مدينة غزة، حسبما ورد في التقارير.
  • عند نحو الساعة 20:10 من يوم 27 نيسان/أبريل، أشارت التقارير إلى مقتل 13 فلسطينيًا، من بينهم امرأة وأطفالها الستة، وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى سكني يقع إلى الجنوب من خانيونس.
  • عند نحو الساعة 00:30 من يوم 28 نيسان/أبريل، قُتل 10 فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، وأُصيب آخرون، بمن فيهم فتاة تبلغ من العمر سبعة أعوام، عندما قُصف مبنى سكني في منطقة الفاخورة، غرب مخيم جباليا، في شمال غزة، حسبما نقلته التقارير.
  • عند نحو الساعة 00:30 من يوم 28 نيسان/أبريل، قُتل 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون عندما قُصف مبنى سكني في منطقة الخرمة شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت التقارير به.
• في يومي 24 و25 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بمقتل جنديين إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 نيسان/أبريل 2025، قُتل أكثر من 1,610 إسرائيليين وأجانب، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 410 جنود قُتلوا، فضلًا عن 2,636 جنديًا أُصيبوا بجروح، في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البريّة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى يوم 30 نيسان/أبريل، أشارت التقديرات إلى أن 59 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلنت وفاتهم وجثثهم محتجزة فيها.
• في الأيام 24 و28 و29 نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت سراح 33 معتقلًا فلسطينيًا، من بينهم 21 رجلًا وامرأتان، عبر معبريْ كرم أبو سالم وكيسوفيم. ونُقل المعتقلون، بعد ذلك، إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس ومستشفى الأقصى في دير البلح لإجراء فحوصات طبية لهم، حسبما أشارت التقارير إليه. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح المسعف الذي اعتُقل في 23 آذار/مارس 2025 وهو على رأس عمله في منطقة تل السلطان في رفح عندما قُتل ثمانية من موظفي الهلال الأحمر في 29 نيسان/أبريل 2025.
• وفقًا للمفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اعتُقل أكثر من 50 موظفًا يعملون لدى الوكالة، بمن فيهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون. وأضاف لازاريني القول إن هؤلاء: «تمت معاملتهم بأبشع الطرق وأكثرها وحشية. وأفادوا بتعرضهم للضرب واستخدامهم كدروع بشرية. وتعرض الكثيرون للاعتراف بالإكراه. كما أفادوا بتعرضهم للحرمان من النوم، والإذلال والتهديد بإيذائهم أو إيذاء أفراد عائلاتهم.»
• لا تزال التقارير تشير إلى شنّ الهجمات على نظام الرعاية الصحية في غزة. فوفقًا لمجموعة الصحة، قُصفت بوابة المستشفى الميداني الكويتي في خانيونس في 22 نيسان/أبريل، مما أسفر عن مقتل أحد العاملين فيه وتدمير أربع سيارات إسعاف. وفي 23 نيسان/أبريل، أسفرت الهجمات التي شُنّت على مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة عن إلحاق الأضرار بوحدة العناية المركزة والألواح الشمسية، التي تحتل أهمية بالغة بالنظر إلى أزمة الكهرباء والوقود المتواصلة، في المستشفى. وأفاد المدير العام لوزارة الصحة، د. منير البرش، الذي لاحظ أن الغارة التي استهدفت مستشفى الدرة تأتي في خضمّ أزمة خطيرة تعصف بنظام الرعاية الصحية في غزة بالفعل وتقترن بنقص حاد في الأدوية واللوازم الطبية، بأن المستشفى يُعَدّ واحدًا من أبرز منشآت الرعاية الصحية في مدينة غزة، إذ يقدم الخدمات الطبية الأساسية للأطفال ويتخصص في رعاية الحالات الطارئة والمزمنة والجراحية. وبعد خروج مستشفى الدرة عن الخدمة، بات الآن 22 مستشفى تزاول عملها على نحو جزئي في غزة، بما فيها أربعة في شمال غزة و11 في غزة وثلاثة في دير البلح وأربعة في خان يونس. ولا يعمل أي مستشفى في رفح.

تقلص الحيز الإنساني

• في يومي 24 و25 نيسان/أبريل، أصدر الحيش الإسرائيلي أمرين بنزوح السكان القاطنين في مناطق بمحافظتي غزة وشمال غزة وتغطي مساحتها ما يقرب من 12.2 كيلومتر مربع في 11 حيًا، حيث يوجد 64 أصلًا من الأصول الإنسانية، بما فيها منشآت صحية ومنشآت للمياه والصرف الصحي والتعليم. فوفقًا لمجموعة التعليم، تشمل المنشآت المتضررة خمس مدارس حكومية وثلاثة أماكن مؤقتة للتعليم، مما أدى إلى تعطيل قدرة أكثر من 2,600 طفل على الحصول على التعليم الذي يقدمه 57 معلمًا لهم. وفي الإجمال، أصدر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 22 أمرًا بنزوح السكان في الفترة الواقعة بين يومي 18 آذار/مارس و25 نيسان/أبريل. وبذلك، بات نحو 144.3 كيلومتر مربع أو ما نسبته 39.5 في المائة من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر النزوح. وفضلًا عن المناطق الخاضعة لأوامر النزوح، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة أن تنسق تحركاتها للوصول إلى المناطق التي «يُحظر الوصول إليها» على طول حدود غزة أو على امتداد منطقة وادي غزة التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها منذ يوم 20 آذار/مارس، وتشكّل نحو 50 في المائة من مساحة قطاع غزة. وفي الإجمال، لا تزال مساحة تقارب نسبتها 70 في المائة من قطاع غزة تخضع لأوامر النزوح داخل المنطقة التي «يحظّر الوصول إليها» أو لكليهما منذ يوم 18 آذار/مارس. وحسب المحافظات، يُعَدّ ما نسبته 100 في المائة من مساحة محافظة رفح منطقة «يحظر الوصول إليها» أو منطقة يلتمس السكان النازحون المأوى فيها، ويليها 84 في المائة من مساحة محافظة شمال غزة، و78 في المائة من محافظة غزة، و51 في المائة من محافظة خانيونس و41 في المائة من محافظة دير البلح. ووفقًا لمجموعة إدارة المواقع، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 423,000 شخص نزحوا في الفترة الممتدة بين يومي 18 آذار/مارس و29 نيسان/أبريل.
• بين 23 و 29 نيسان /أبريل، رفضت السلطات الإسرائيلية 22 بعثة من أصل 44 بعثة كانت مقررة لحركة المساعدات في شتّى أرجاء قطاع غزة وجرى تنسيقها معها، وواجهت أربع بعثات العقبات في طريقها، وجرى تيسير 17 بعثة وأُلغيت بعثة واحدة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية. وشملت هذه البعثات 14 بعثة كانت مقرّرة لتقديم المساعدات في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، ولم يجرِ تيسير سوى 10 بعثات منها، ورُفضت بعثتان وواجهت بعثة واحدة العقبات في طريقها وألغيت بعثة أخرى. وفي جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى سبع بعثات من أصل 30 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المعونات ورُفض تنفيذ 20 بعثة وواجهت ثلاث بعثات العقبات في طريقها.
• تتسبب أزمة الوقود المتواصلة في غزة، والناجمة عن الحصار المطبق والقيود الصارمة المفروضة على التنقل - ناهيك عن تعذّر القدرة على الوصول إلى الوقود أو وجوده في مناطق يصعب الوصول إليها - في تعطيل الخدمات الأساسية في جميع القطاعات على نحو خطير. وتُضطر المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني إلى تقنين استهلاك الوقود على نحو صارم، مما يؤدي إلى تقليص إنتاج المياه والحد من جمع النفايات الصلبة وضخ مياه الصرف الصحي في أكثر المواقف خطورة فحسب. كما تأثرت الأنشطة التعليمية بشدة، إذ أفضى نقص الوقود إلى عوق أنشطة التعلم عن بعد وتعطيل عمل الأماكن المؤقتة للتعليم وعرقلة نقل المعلمين والمواد التعليمية. وبالمثل، أثر نقص مادة البنزين في عمل سيارات الإسعاف والمركبات التي يستخدمها العاملون في مجال تقديم المعونات، إذ توقف عدد كبير منها عن العمل. وكشف مسح أجرته المجموعة اللوجستية مؤخرًا حول قدرات الأساطيل النقاب عن أن ثلث المركبات والمولدات التي تشغُلها المنظمات الشريكة في المجال الإنساني في غزة متوقفة عن العمل حاليًا بسبب نفاد الوقود - وخاصة البنزين - مما يزيد من تقييد قدرات الاستجابة في بيئة إنسانية متردية في الأصل. وفضلًا عن ذلك، أفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في 28 نيسان/أبريل، بأن ثمانٍ من أصل 12 مركبة من مركبات الطوارئ التابعة له -ـ بما فيها المركبات التي تقدم خدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف - في المحافظات الجنوبية غدت الآن خارج نطاق الخدمة بسبب نفاد الوقود. وبذلك، لم يبقَ سوى أربع مركبات تزاول عملها، مما يحدّ بشدة من القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ ويعرض حياة مئات الآلاف من الناس للخطر الشديد، حسبما صرّح الدفاع المدني به.
• تعطّل تقديم الخدمات الإنسانية بشدة بسبب العمليات العسكرية المتواصلة، والحصار المطبق وإصدار أوامر النزوح ونطاقه الواسع، مما أفرز تأثيرًا غير متناسب على الأطفال الذين يشكّل تعدادهم نحو نصف سكان غزة. فوفقُا لمجال المسؤولية عن حماية الطفولة، اضطُر 20 مكانًا مواتيًا للأطفال في المناطق التي «يحظّر الوصول إليها» والمناطق المقرر تهجير سكانها منها إلى تعليق أنشطتها بين يومي 18 آذار/مارس و30 نيسان/أبريل. وقد أسفر ذلك، وما اقترن به من نزوح عدد كبير من الموظفين العاملين لدى منظمات المساعدات التي تقدم الخدمات، إلى تعطيل العمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة وإدارة الحالات لصالح الأطفال الذين يواجهون خطرًا متزايدًا بالتعرض للأذى. فمنذ يوم 18 آذار/مارس، توقف نحو 55 في المائة من الأماكن المؤقتة للتعليم (259 من أصل 570 مكانًا)، وكان ينتظم فيها أكثر من 140,000 طفل، بسبب انعدام الأمن، فضلًا عن 90 مدرسة حكومية أُعيد افتتاحها في أثناء فترة وقف إطلاق النار وكان يداوم فيها ما يزيد عن 90,000 طفل. ويضاف إلى ذلك إغلاق 171 مكانًا مؤقتًا للتعليم، أو ما نسبته 30 في المائة من تلك الأماكن، التي أُقيمت خلال الربع الأول من سنة 2025، بسبب القيود المفروضة على التمويل. ووفقًا لمجموعة التعليم، لا يحرم تقلُّص الخدمات التعليمية الأطفال من التعلم فحسب، بل يحرمهم كذلك من الحصول على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن التعلم العاطفي والأنشطة الترويجية. وهذا يقضي فعليًا على المساحات الآمنة التي أُنشئت لدعم الأطفال المعرضين للصدمات والتوتر والقلق، مما يفرض المزيد من الضغوط على كاهلهم، في الوقت الذي يُعزلون فيه عن شبكة الأقران والبالغين التي لا يستغنون عنها لتعزيز رفاههم وقدرتهم على الصمود. وبيّن الرصد الذي أجرته فرق الحماية التابعة للأونروا في الفترة الواقعة بين يومي 4 و17 نيسان/أبريل أن تدهور الصحة العقلية لدى الأطفال وزيادة العمالة في أوساطهم وارتفاع نسبة تعرضهم للعنف والإهمال في المراكز التي تؤوي النازحين تُعد من جملة المخاطر الرئيسية التي تواجه الأطفال على صعيد الحماية.
• في خضمّ التحديات الهائلة، تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة حماية الطفولة عملها على تقديم الخدمات والمساعدات الحيوية للأطفال ومقدمي الرعاية لهم كلما كان ذلك ممكنًا في شتّى أرجاء غزة ــ باستثناء محافظة رفح التي لا يزال الوصول إليها مستحيلًا. وتشمل هذه الخدمات تأمين الدعم الذي يحتل أهمية بالغة للأطفال الذين لا يصحبهم ذووهم والأطفال المنفصلين عنهم في مراكز الإيواء الطارئ أو ترتيبات الرعاية البديلة. فعلى مدى الأسبوعين الماضيين، وزعت هذه المنظمات 1,500 مجموعة ملابس من المخزون المتبقي لديها على الأسر التي ترعى أطفالًا نازحين لا يصحبهم ذووهم وأطفالًا منفصلين عنهم ممن هُجروا من رفح، وواصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تسهيل لمّ شمل الأسر في الحالات التي جرى تحديدها مؤخرًا على أنها تضم أطفالًا لا يصحبهم ذووهم وأطفالًا منفصلين عن أهاليهم. وبين يومي 16 و29 نيسان/أبريل، وصل برنامج التحويلات النقدية الرقمية التابع لمنظمة اليونيسيف إلى نحو 2,500 أسرة تضم 20,500 فرد، من بينهم 7,500 طفلا. كما حشدت الأونروا تمويلًا إضافيًا لصالح برنامج النقد مقابل الحماية، والذي يسعى إلى الوفاء باحتياجات الحماية على مستوى الأفراد أو الأسر. ومن المقرر تأمين الدعم بناءً على تقييمات حماية الطفولة وإجراءات الرصد المتواصلة لضمان تحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية الأطفال والحدّ من المخاطر التي يُحتمل أن يتعرضوا لها، من قبيل الوصم أو غيره من أشكال الأذى.
• في 23 نيسان/أبريل، أصدرت الشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ ومجموعة التعليم في الأرض الفلسطينية المحتلّة إحاطة تلقي من جملة أمور نظرة عامة على حجم الخسائر المقدرة في قطاع التعليم في غزة، وتقترح نُهُجًا وتوصيات ترمي إلى دعم الجهات المعنية بالتعليم في إعداد الخطط اللازمة لاستئناف العملية التعليمية. ووفقًا لهذه الإحاطة، أفرزت الخسائر الفادحة التي لحقت بقطاع التعليم في غزة فجوات هائلة في المعارف الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، مما يعوق الانتقال إلى مراحل التعليم المتقدمة. وتتسم هذه الخسائر التي أصابت قطاع التعليم بتراكمها، إذ تتفاقم بفعل تاريخ من الانقطاعات التي يشهدها بين الفينة والأخرى، مما أسفر عن ضياع ما لا يقل عن 17 شهرًا من المسيرة التعليمية. وبينما تسعى المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم إلى توفير بعض أنواع التعليم للأطفال منذ حالة تصعيد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تزل الحالة الأمنية والنزوح الواسع النطاق يتسببان في تعطيل هذه الخدمات أو تعليقها، والتي لا يزال آخرها متواصلًا منذ يوم 18 آذار/مارس، مما يعرض للخطر الجهود القصيرة الأمد التي ترمى إلى استئناف أنشطة التعليم الوجاهي لصالح الأطفال الذين لا يداومون في المدارس، والتي لم تُستأنف إلا في أثناء فترة وقف إطلاق النار التي دامت 42 يومًا ودخلت حيز التنفيذ في يوم 19 كانون الثاني/يناير.
• أفرز الحصار المطبق تأثير مدمرًا على تقديم الخدمات الصحية، بما يشمل تقديمها للأطفال أيضًا. فقد غدا الأطفال لا يملكون القدرة على الحصول على لقاحاتهم الروتينية الآن، وفقًا للتقارير الصادرة عن اليونيسف. وفضلًا عن ذلك، أفادت مجموعة الصحة بأن الجولة الرابعة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تستهدف أكثر من 600,000 طفل، وكان من المقرر أن تُستَهل في مطلع شهر نيسان/أبريل، معلقة في هذه الأثناء بسبب أوامر النزوح المستمرة والقيود المفروضة على التنقل ونفاد اللقاحات. وفي الوقت نفسه، توقف تقديم الخدمات في 13 نقطة كانت تقدم الخدمات الصحية في مجال التطعيم الروتيني بسبب أوامر النزوح. وفي 22 نيسان/أبريل، أصدرت منظمة أطباء العالم دعوة عاجلة لحماية صحة الأطفال في غزة وحذّرت من أنه: «مع غياب التدخل الفوري، قد يواجه أطفال [غزة] عودة تفشي الأمراض المعدية، مما يُعرّض حياة الآلاف منهم للخطر.» كما يشكل الأطفال غالبية المرضى الذين يعانون من الحروق بسبب الأعمال القتالية، ولم يعد لدى هؤلاء الأطفال سوى خيارات ضئيلة للحصول على الرعاية بفعل تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وفقًا لتقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود. ومنذ شهر أيار/مايو 2024، أجرت فرق أطباء بلا حدود العاملة في مستشفى ناصر أكثر من 1,000 عملية جراحية للمرضى الذين يعانون من الحروق، والذين كان 70 في المائة منهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام. وقال د. أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود والذي يعمل في مستشفى ناصر، في سياق تأكيده أن المرضى، وكثير منهم من الأطفال، يُتركون دون الحصول على الرعاية المناسبة، بما فيها المعالجة الكافية للألم، بالنظر إلى غياب ما يكفيهم من الإمدادات الطبية والطواقم التخصصية: «تتعالى صرخات الأطفال عندما نضطر لنزع القماش المحترق عن جلودهم، ويتوسلون إلينا كي نتوقف، ولكننا إن لم نُزل الأنسجة الميتة، فقد تؤدي العدوى وتسمم الدم إلى وفاتهم.»
• في 25 نيسان/أبريل، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن مخزونه من الأغذية في غزة قد نفد، بعدما قدّم آخر ما تبقى لديه من إمدادات للمطابخ التي تُعِدّ الوجبات الساخنة. كما سلط البرنامج الضوء على تأثير تدهور التغذية على الفئات المستضفعة، بمن فيها الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، وحذّر من أن الحالة وصلت إلى «نقطة الانهيار» مرة أخرى. ووفقًا لقطاع الأمن الغذائي، تم إعداد نحو 950,000 وجبة للأفراد من خلال ما يقرب من 168 مطبخًا في كل يوم حتى 28 نيسان/أبريل، بالمقارنة مع أكثر من مليون وجبة جُهزت يوميًا خلال الأسابيع السابقة في شهر نيسان/أبريل. وسوف ينفد المخزون الموجود لدى معظم المنظمات الشريكة ويغلق المزيد من المطابخ واحدًا تلو الآخر في وقت قريب. فقد أغلقت 10 مطابخ على الأقل أبوابها، على حين عدّل بعض المطابخ محتوى الوجبات التي تعدها يوميًا أو خفضت عددها أو عمدت إلى كلا الأمرين معًا من أجل زيادة الموارد المتضائلة لديها وتجنب إغلاقها بالكامل. وعلى الرغم أن الوجبات المطهوة لا تزال شريان الحياة لدى معظم الأسر، فلا تكفي الوجبة الواحدة التي تقدم لها في اليوم لتأمين ما تحتاج إليه من كمية السعرات الحرارية اليومية وتنوع النظام الغذائي المطلوب للأطفال والبالغين. وأُغلق جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة والبالغ عددها 25 مخبزًا أبوابها في 31 آذار/مارس بعد نفاد مخزونها من الدقيق ووقود الطهي، على حين توقف توزيع الطرود الغذائية في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل. وفي سياق التدابير الطارئة، وزعت المنظمات الشريكة المواد الغذائية الطارئة لمرة واحدة، كالبسكويت عالي الطاقة وألواح التمر والزيت النباتي ولوازم الوجبات المختلطة المطهوة، بدءًا من الأسبوع الذي استُهل في يوم 13 نيسان/أبريل. ومنذ يوم 27 نيسان/أبريل، وصلت عمليات التوزيع إلى نحو 700,000 شخص في شتّى أرجاء قطاع غزة ــ باستثناء محافظة رفح التي يتعذر الوصول إليها ــ وأولى القائمون على هذه العمليات الأولوية للأشخاص الذين نزحوا مؤخرًا وللأسر الكبيرة العدد.
• تحذّر مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أن أزمة الصرف الصحي المتواصلة تشكل حالة طوارئ صحية عامة ما انفكت تشتد حدتها وتزداد تفاقمًا وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية. فوفقًا للتقييم المشترك لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الذي أُجري في شهر كانون الثاني/يناير، يعتمد حوالي نصف السكان على عدد محدود من منشآت الصرف الصحي أو المنشآت غير المحسنة، أو تنعدم لديهم هذه المنشآت بالكامل. ويشير أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى أنهم يتعرّضون لمخاطر صحية، من قبيل مياه الصرف الصحي وانتشار القوارض. وتواجه الفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية، قدرًا أكبر من احتمال إصابتهم بالأمراض والالتهابات. وعدا عن ظروف الصرف الصحي العاجلة، تنطوي المخاوف الرئيسية المتعلقة بالحماية على الافتقار إلى الإنارة وغياب الأقفال وسوء الفصل بين الجنسين والخوف من التحرش الجنسي، وهي مخاوف تفرز أثرها بصفة محددة على خصوصية الفتيات والنساء وسلامتهن. ولا تهدد هذه الظروف كرامة الفئات الأكثر ضعفًا وسلامتها فحسب، بل تزيد من خطر تفشي الأمراض كذلك. وقد أشارت التقارير إلى انتشار الأمراض الجلدية في أوساط النازحين في بعض المواقع التي نزحوا إليها في منطقة المواصي، غرب خانيونس. وبالنظر إلى إمكانية الوصول المحدودة إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ثمة مخاوف من تفاقم هذه الحالات إلى حدّ كبير ومن احتمال انتشارها إلى مواقع أخرى تؤوي النازحين.
• أدى القصف الذي شنّته القوات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال غزة وخانيونس مؤخرًا إلى تدمير المعدات الأساسية الضرورية لإزالة النفايات وصيانة شبكات الصرف الصحي وإمدادات المياه، مما أدى إلى الحدّ من التخلص من النفايات وصيانة البنية التحتية لمنشآت الصرف الصحي وخدمات المياه. وقبل حالة تصعيد الأعمال القتالية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة تغطي أغلب المناطق فيه، وكانت أربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وأكثر من 20 محطة لضخها تزاول عملها. ووفقًا لمذكرة الإحاطة بشأن الصرف الصحي والتي نشرتها مجموعة الصادرة عن مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شهر نيسان/أبريل 2025، توقفت جميع محطات المعالجة عن مزاولة عمله منذ ذلك الحين بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، ولم يعد سوى عدد قليل من محطات الضخ تعمل جزئيًا، وتعرّضت المنشآت الرئيسية، كمحطة (7B) في مدينة غزة، لأضرار بالغة لا يمكن معها إجراء الإصلاحات الطارئة عليها. وأدّى هذا الأمر إلى تحويل مياه الصرف الصحي إلى بِرك، مثل بركتيْ الشيخ رضوان والصفطاوي اللتين غدتا تواجهان مخاطر فيضان مياه الصرف الصحي المتكرر منهما، مما يعرّض عشرات الآلاف من الناس لخطر فيضانها. وبالتوازي مع ذلك، يؤدي العاملون في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وعمال الصرف الصحي في غزة في ظل ظروف متزايدة الخطورة، على حين تحول القيود المفروضة على الوصول إلى المواقع الحساسة دون تنفيذ جهود الإصلاح وإزالة الحمأة في الوقت المناسب. وبالنظر إلى غياب معدات الحماية الشخصية، يتعرّض هؤلاء العمال لمخاطر شديدة تعتري صحتهم في أثناء استجابتهم لتحديات الصرف الصحي المتزايدة.
• وفقًا لنشرة لقطات الأخيرة التي تتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي، شهد الخطر الذي يشكله هذا العنف تزايدًا في غزة بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2024 وآذار/مارس 2025. ففي ظل استمرار تراجع القدرة على الوصول إلى الأغذية والمياه والمأوى والرعاية الطبية، أدّت البيئة التي تنطوي على الحرمان الشديد والخوف بفعل هذا الوضع إلى زيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى حد كبير. وتواجه النساء والفتيات في غزة، ولا سيما النازحات أو الأرامل أو ذوات الإعاقة أو غير المصحوبات بذويهن أو ربات الأسر، مخاطر متزايدة بتعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية واكتظاظ مراكز الإيواء. وهذا يشمل عنف الشريك الحميم والاعتداء الجنسي والزواج القسري أو زواج الأطفال. وعلى الرغم من قلة حالات الإبلاغ، يواجه الرجال والفتية، وخاصة في أماكن الاحتجاز أو في أثناء النزاع، العنف الجنسي أيضًا، ولكنهم لا يحظون إلا بدعم محدود بسبب الوصم والخوف والافتقار إلى الخدمات المناسبة. وفي هذه الأثناء، لا تزال إمكانية وصول حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة إلى خدمات الاستجابة محدودةً للغاية، مما يترك عددا لا يُحصى من الناجين بلا ملاذ يلجأون إليه أو حماية تؤمّن لهم. ومنذ بداية حالة التصعيد في 18 آذار/مارس 2025، اضطرت ثلاثة بيوت آمنة كانت مخصصة للنساء والفتيات في غزة إلى إغلاق أبوابها، على حين لم يزل 14 بيتًا آمنًا تزاول عملها في غزة ودير البلح وخانيونس حتى 30 نيسان/أبريل، ولا يتاح سوى الدعم عن بعد للحالات المعقدة في شمال غزة ورفح. وتسلط نشرة لقطات التي ترصد العنف القائم على النوع الاجتماعي الضوء أيضًا على الأفكار الانتحارية التي لوحظت في أوساط الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، واللواتي يعانين في أغلب أحوالهن من تأثيرات نفسية خطيرة ناتجة عن العنف الذي تعرضن له. فقد خلصت النشرة إلى أن ما مجموعه 43 امرأة ناجية أقدمن على الانتحار خلال فترة الأشهر الأربعة التي تغطيها. وفي شهر نيسان/أبريل، أشارت الجهات الفاعلة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى زيادة كبيرة في عدد النساء اللاتي يسعين إلى الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي وارتفاع الطلب على خدمات إدارة الحالات عن بعد، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى زيادة الاستثمار في خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• يسلّط التحليل المتعدد القطاعات للنوع الاجتماعي الذي أجراه الفريق العامل المعني بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني مؤخرًا الضوء على أن انهيار وقف إطلاق النار الهش، وتصاعد الأعمال القتالية، وتكرار أوامر النزوح ومواصلة منع إدخال المعونات أفرزت عواقب وخيمة على النساء والفتيات بوجه خاص. «فالأزمة تفضي إلى تعميق أوجه انعدام المساواة القائمة بين الجنسين وتؤثر تأثيرًا غير متناسب على من يعانين من نقاط ضعف متداخلة، كربات الأسر والمراهقات والمسنّات ومقدمات الرعاية، وأولئك اللواتي يعانين من إعاقات أو حالات صحية مزمنة.» ويسلّط التقرير الضوء كذلك على الدور الحاسم الذي تضطلع به المنظمات التي تقودها النساء والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة في تقديم الاستجابة الإنسانية في غزة، والتي تشمل بصفة خاصة الوفاء بالاحتياجات التي تخص النساء والفتيات والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفًا. ويؤكد التقرير أنه على الرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المنظمات والمؤسسات، فهي لا تزال تعاني من نقص مزمن في التمويل، إذ أشار إلى أنها تلقت ما يقل عن 0.1 في المائة من إجمالي التمويل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلّة خلال سنة 2024، في الوقت الذي تأثرت فيه غالبيتها بالتخفيضات التي طرأت على التمويل العالمي. ووفقًا للفريق العامل المعني بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني، اضطُر ما مجموعه 71 في المائة من المنظمات التي تقودها النساء والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة التي شملها المسح إلى تقليص تقديم الخدمات لمتلقي المساعدات الإنسانية بسبب خفض التمويل، على حين اضطُر بعضها إلى تعليق برامجها بالكامل أو تقليص عدد الموظفين العاملين لديها. وتشير إحدى ممثلات هذه المنظمات والمؤسسات ممن جرت استشارتهن إلى أن «استدامة التمويل وحشد الموارد يُعَدّان من أكثر احتياجاتنا إلحاحًا.»

التمويل

• حتى يوم 29 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 599.0 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14.7 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 110 مشاريع جارية بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 في المائة) والضفة الغربية (11 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 56 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 42 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 43 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 68 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.