آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 283 | الضفة الغربية

ينشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في الضفة الغربية مرة واحدة في الأسبوع. واعتبارًا من يوم 25 نيسان/أبريل، سيصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 30 نيسان/أبريل.

النقاط الرئيسية

• يشهد التهجير تزايدًا في الضفة الغربية. فعلى مدى الأسبوع الماضي، وجهت القوات الإسرائيلية الاوامر إلى 14 أسرة بالرحيل عن منازلها في مدينة طولكرم، على حين واصلت منع عشرات الآلاف من الأشخاص الذي هجّرتهم في السابق من العودة إلى منازلهم في مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم.
• هُجّرت سبع أسر أخرى في محافظة رام الله بسبب عنف المستوطنين أو هدم المنازل بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل.
• توفي رجل فلسطيني بسبب نوبة قلبية أفادت المصادر الطبية بأنها نجمت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع في أثناء هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون، حيث اعتدت القوات الإسرائيلية عليه وعلى آخرين معه.
• أصاب المستوطنون الإسرائيليون ستة فلسطينيين، أحدهم أُطلقت النار عليه وبُترت ساقه فيما بعد.
• تتزايد الشواغل الإنسانية المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية. فحتى الآن في سنة 2025، طرحت السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء ما يزيد عن 15,000 وحدة سكنية في المستوطنات، مما يزيد من ترسيخ بيئة قسرية تعرِّض الكثير من الفلسطينيين لخطر الترحيل القسري.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين يوميْ 15 و21 نيسان/أبريل، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصابت 32 آخرين، من بينهم 12 طفلًا، بجروح في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وخلال هذه الفترة نفسها، توفي فلسطينيان من الضفة الغربية وهم رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة.
  • في 16 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين وقتلتهما واحتجزت جثمانيهما بعدما تبادلت إطلاق النار معهما. وشهدت هذه الحادثة إطلاق قذيفة محمولة على الكتف من جانب القوات الإسرائيلية على كهف يقع خارج قرية قباطية، جنوب جنين.
  • في 17 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين وقتلتهما واحتجزت جثمانيهما. وأحد هذين الفلسطينيين فتًى يبلغ من العمر 16 عامًا أفادت التقارير بأنه كان يلقي الحجارة على مركبات إسرائيلية على الطريق رقم 90 على مقربة من قرية أوصرين، جنوب نابلس. وأُصيبَ فلسطيني آخر بجروح. وجاءت هذه الحادثة بعد الإعلان عن وفاة فلسطيني من القرية في أثناء اعتقاله في السجون الإسرائيلية (انظر أدناه)، وذلك قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لإطلاق سراحه.
  • في 20 نيسان/أبريل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته واحتجزت جثمانه بالقرب من مستوطنة حومش الواقعة بين محافظتيْ نابلس وجنين، شمال مدينة نابلس. ووفقًا للمصادر العسكرية الإسرائيلية والمصادر المحلية، أطلق الرجل النار على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحاجز القريب من المستوطنة، دون أن يتسبب في وقوع إصابات. وفي أعقاب هذه الحادثة، أغلقت القوات الإسرائيلية الطريق بين نابلس وجنين وفرضت القيود على الوصول إلى المنطقة لبضع ساعات. وتُعَدّ مستوطنة حومش واحدة من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية أُخليت في سنة 2005 في سياق خطة فك الارتباط الإسرائيلية. وقد أُعيدَ إنشاء المستوطنة في وقت لاحق بوصفها مدرسة دينية على الرغم من إخلائها. وفي شهر أيار/مايو 2023، رفع الجيش الإسرائيلي الحظر الذي كان مفروضًا على دخول الإسرائيليين إلى هذا الموقع وخصص أراضيه لأحد مجالس الاستيطان الإقليمية. وبعد فترة وجيزة، شرع المستوطنون الإسرائيليون في إقامة مبانٍ جديدة في إطار مبادرة إسرائيلية أوسع ترمي إلى «تبييض» المستوطنة، التي أقيمت على أراضٍ يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة. ومنذ ذلك الحين، لا يزال الفلسطينيون من أصحاب هذه الأراضي محرومون من الوصول إلى أراضيهم، مما يُلحق الضرر بسبل عيشهم.
  • توفي معتقلان فلسطينيان في ظروف يلفها الغموض بعدما نُقلا من السجون الإسرائيلية إلى المستشفيات بين يومي 17 و21 نيسان/أبريل، وفقًا للهيئة العامة الفلسطينية للشؤون المدنية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. وكان المعتقل الأول من قرية أوصرين في محافظة نابلس وكان رهن الاعتقال منذ يوم 22 آذار/مارس 2024. أما المعتقل الثاني فكان من بلدة العبيدية في محافظة بيت لحم، وكان معتقلًا ويتلقى العلاج في المستشفى منذ يوم 18 أيلول/سبتمبر 2023. ووفقًا للمصادر نفسها، ارتفع العدد الكلي للفلسطينيين الذين توفوا في السجون الإسرائيلية إلى 65 فلسطينيًا منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
• بين يوميْ 15 و7 نيسان/أبريل، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم تسعة منشآت يملكها الفلسطينيون على يد السلطات الإسرائيلية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكانت ثمانية من هذه المنشآت تقع في المنطقة (ج) وواحد في القدس الشرقية. وقد أسفر ذلك عن تهجير 18 فلسطينيًا، من بينهم عشرة أطفال، في حادثة واحدة شهدتها قرية نعلين في محافظة رام الله.
• في 16 نيسان/أبريل، هدمت القوات الإسرائيلية على أساس عقابي منزلًا سكنيًا يتألف من طابقين وكان قيد الإنشاء ولم تكتمل أعمال تشطيبه بعد في مدينة جنين . وكان هذا المنزل يعود لأسرة شقيقين فلسطينيين قتلتهما القوات الإسرائيلية في تبادل لإطلاق النار في 5 تموز/يوليو 2024 واتهمتهما بقتل جندي إسرائيلي في 27 حزيران/يونيو 2024. وقد هُجرت هذه الأسرة (التي تضم أربعة أفراد) في الوقت الذي قُتل فيه الشقيقان، إذ قُصفت البناية ودُمرت بفعل إطلاق عدة قذائف محمولة على الكتف. وكان من المقرر أن تعود الأسرة إلى البناية حال إعادة تشييدها. وأفادت الأسرة بأنها تسلمت أمر الهدم العقابي في 13 شباط/فبراير 2025.
• بين يوميْ 15 و21 نيسان/أبريل 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 23 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل فلسطيني وإصابة 24 آخرين، أُصيبَ ستة منهم على يد المستوطنين الإسرائيليين الذين استخدموا القضبان الحديدية ورذاذ الفلفل الحار والذخيرة الحيّة أو اعتدوا جسديًا عليهم، كما أُصيب 18 فلسطينيًا آخرين على يد القوات الإسرائيلية. وفضلًا عن ذلك، هُجّرت ثلاث أسر تضم تسعة فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، بسبب عنف المستوطنين.
  • في 17 نيسان/أبريل، أطلق المستوطنون الإسرائيليون النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 60 عامًا وأصابوه بجروح في تجمُع الركيز في مَسافر يطا بمحافظة الخليل. وكان الرجل يفلح أرضه مع ابنه البالغ من العمر 15 عامًا عندما وصل مستوطنون إسرائيليون مسلّحون وطالبوهما بمغادرة الأرض. وعندما رفض المزارع ذلك، شرع المستوطنون في إطلاق النار في الهواء ثم أصابوه في ساقه. واتصل السكان بالقوات الإسرائيلية التي وصلت إلى مكان الحادثة واحتجزت الرجل المصاب وابنه. ونُقل المصاب إلى مستشفى سوروكا في إسرائيل، حيث بُترت ساقه. وأُطلق سراح الأب وابنه بعد ثلاثة أيام.
  • في 17 نيسان/أبريل، أوقف مستوطنون إسرائيليون مسلّحون، كان بعضهم يرتدون الزي العسكري ويعرفهم سكان قرية كوبر في محافظة رام الله، مركبة يملكها فلسطينيان تحت تهديد السلاح وسرقوا هواتفهما النقالة. وعندما رفض الفلسطينيان تسليم مركبتهما والخراف الخمسة التي كانت تحملها، اتصل المستوطنون بالقوات الإسرائيلية وزعموا أن أحد هذه الخراف كان قد سُرق منهم. وبعد ذلك، صادرت القوات السيارة الخراف وسلمتها للمستوطنين. واحتُجز الفلسطينيان فيما بعد في مستوطنة إسرائيلية قريبة من القرية، حيث أفادا بأنهما كانا معصوبي العينين ومكبّلي الأيدي. وقد أُطلق سراحهما في وقت لاحق من ذلك المساء. وفي أعقاب هذه الحادثة، قررت أسرة فلسطينية (تضم فردين) الرحيل عن القرية بسبب استمرار أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في المنطقة الغربية من القرية منذ إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فيها في شهر آذار/مارس 2025. ومنذ ذلك الحين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ست هجمات شنّها المستوطنون على الأسر البدوية التي تقطن على مشارف قرية كوبر. وتقيم أربع أسر بدوية أخرى في هذه المنطقة. وفي وقت لاحق، نقلت هذه الأسر حظيرتين من حظائر الماشية إلى موقع بديل خشيةً من أن يسرق المستوطنون ماشيتها.
  • في 21 نيسان/أبريل، توفي رجل فلسطيني يبلغ من العمر 48 عامًا بسبب نوبة قلبية أفادت مصادر طبية بأنها نجمت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقد حدث ذلك بعدما تعرض للاعتداء الجسدي على يد القوات الإسرائيلية، التي أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع أيضًا وهي ترافق المستوطنين الإسرائيليين الذين اقتحموا بلدة سنجل في محافظة رام الله. وخلال هذه الحادثة، أصابت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيًا آخرين، من بينهم أربعة أطفال، واعتدى المستوطنون الإسرائيليون جسديًا على ثلاثة فلسطينيين وأصابوهم بجروح. ووقعت الحادثة بعدما تجمّع فلسطينيون من سكان البلدة للوصول إلى أراضيهم والاحتجاج على إقامة بؤرة استيطانية على أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة وتقع في المنطقة (ب) على المشارف الجنوبية للبلدة في اليوم السابق. ووفقًا للمصادر المحلية، تجمّع عدد أكبر من المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة وهاجموا الفلسطينيين بالحجارة والقضبان الحديدية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. ثم شرع المستوطنون في إحراق الممتلكات، بما فيها أربع خيام وثلاث مركبات وغرفة زراعية. ونتيجةً لذلك، هُجرت أسرتان بدويتان فلسطينيتان تضمان سبعة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال، وسُرقت بعض مواشيهما أو قُتلت. وكانت الأسر المهجرة قد انتقلت إلى هذه المنطقة بعدما هُجرت من تجمع وادي السيق البدوي في محافظة رام الله في سنة 2023، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
• وتتزايد الشواغل الإنسانية المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، إذ من المقرر أن توافق السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 3,400 وحدة سكنية استيطانية لتوسيع مستوطنتي نوفي راحيل وجيلو في القدس الشرقية (2,550 وحدة)، ومستوطنة جفعات زئيف في المنطقة (ج) من محافظة القدس (16 وحدة)، ومستوطنتي تلمون ومعاليه عاموس في محافظة رام الله (734 وحدة) ومستوطنة كفار تبواح في محافظة سلفيت (105 وحدة)، وفقًا لمنظمات غير حكومية إسرائيلية. وحسب منظمة السلام الآن، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية، «منذ مطلع سنة 2025، طرح مجلس [التخطيط الأعلى الإسرائيلي] ما مجموعه 15,190 وحدة سكنية على مدى فترة تقل عن أربعة أشهر، بما فيها مخططات من المقرر أن تصدر الموافقة عليها الأسبوع المقبل [ابتداءً من يوم 27 نيسان/أبريل]،» وهذا رقم قياسي لم يسبق له مثيل. وتنتفي الصفة القانونية عن المستوطنات بموجب القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى أنها تخالف أحكام المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. ولم تزل إقامة المستوطنات وتوسيعها المتواصل يشكّلان أحد العوامل الرئيسية التي تقف وراء ضعف الحالة الإنسانية. فما انفكت المستوطنات وعنف المستوطنين يحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، ويفرضان القيود على وصولهم إلى الخدمات، ويفضيان إلى تهجيرهم، ويسهمان الإبقاء على بيئة قسرية تعرّض الكثير من الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل لخطر الترحيل القسري، مما يُفرز الحاجة إلى طلب الحماية والمساعدة من مجتمع العمل الإنساني.
• في القدس الشرقية، أشارت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية، عير عميم، إلى أن المخططين اللذين وُضعا لتوسيع مستوطنتي نوفي راحيل وجيلو جنوب شرق القدس يضمان الأراضي الواقعة على امتداد الحدود الجنوبية للقدس الشرقية، مما يحدّ من التواصل الجغرافي بين المناطق المأهولة والأراضي الزراعية التابعة للتجمعات السكانية الفلسطينية. ويزيد مخطط نوفي راحيل المقرر إقامته على المنحدرات الغربية لحيّ أم طوبا الفلسطيني، والتي تشكّل المدخل الرئيسي للحيّ كذلك، من عزلة هذا التجمع السكاني، مما يؤدي إلى ضمه وفصله عن المناطق الفلسطينية الأخرى، بما فيها بيت صفافا التي تقع في الجهة الشمالية الغربية منه وبيت ساحور ومدينة بيت لحم جنوبه. ويسعى مخطط جيلو الجنوبية الشرقية إلى بناء 1,900 وحدة سكنية على مساحة تقرب من 176 دونمًا من الأراضي المفتوحة الواقعة بين الطريق رقم 60 ومستوطنة جيلو القائمة. وتنتشر حقول الزيتون التي يملكها الفلسطينيون على مساحة كبيرة من الأراضي التابعة لمدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم، مما يعرض هذه الحقول لخطر تجريفها وأصحابها لمخاطر الحرمان من الوصول إلى أراضيهم وحرمانهم من سبل عيشهم التي لا يستغنون عنها.
• في أثناء احتفالات عيد الفصح في سبت النور في 19 نيسان/أبريل، نشرت القوات الإسرائيلية عشرات الحواجز الطيارة داخل البلدة القديمة في مدينة القدس وحولها، وبما يشمل المدخل المؤدي إلى كنيسة القيامة، مما فرض القيود على الوصول إلى الكنيسة. ووفقًا لشهود العيان وبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، أقامت القوات الإسرائيلية الحواجز واعتدت على المصليّن وهم يحاولون الوصول إلى هذا المكان المقدس. وفُرضت القيود على دخول المسيحيين الفلسطينيين من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية إلى القدس الشرقية من خلال عدد محدود من التصاريح التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية. وأفاد الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأراضي المقدسة، بأن السلطات الإسرائيلية لم تصدر سوى 6,000 تصريح لمسيحيي الضفة الغربية هذه السنة. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي لا يتمكن فيها غير عدد قليل من الحجاج من المشاركة في احتفالات عيد الفصح، إذ منعت القيود المفروضة على الوصول داخل البلدة القديمة المئات منهم من الوصول إلى الكنيسة.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• في 23 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فتًى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عامًا وقتلته في أثناء اقتحام بلدة اليامون، غرب جنين. ووفقًا لرئيس البلدية، اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة بسيارات الجيب وأطلقت الذخيرة الحيّة على الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليها. وقد سقط أكثر من 90 في المائة من الـ 116 فلسطينيييا الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين يومي 1 كانون الثاني/يناير و24 نيسان/أبريل 2025 في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية. وقُتل سبعة إسرائيليين، بمن فيهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن في سنة 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية.
• تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام المنازل والأماكن العامة في سياق عمليتها المتواصلة في مدينتيْ جنين وطولكرم. ففي 19 نيسان/أبريل، اقتحمت هذه القوات المنازل وأتلفت الممتلكات في مدينة طولكرم، واعتقلت فتى فلسطينيًا يبلغ من العمر 15 عامًا واعتدت جسديًا على مصور صحفي وصادرت بطاقته الصحفية وهاتفه. وفي اليوم التالي، أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع على صحفيين فلسطينيين كانا يغطيان العملية عند مدخل مخيم جنين للاجئين، الذي لا تزال تمنع دخوله.
• بسبب استمرار منع عشرات الآلاف من المهجرين من العودة إلى منازلهم وتجمعاتهم السكانية في طولكرم وجنين، لا يزال التهجير الذي تمارسه القوات الإسرائيلية يشهد توسعًا، إذ امتد إلى الأحياء المحيطة بمخيمي طولكرم. ووفقًا لبلدية طولكرم، وجهت القوات الإسرائيلية الأوامر إلى 14 أسرة، معظمها من غير اللاجئين، بالرحيل عن منازلها في الأحياء الشرقية من مدينة طولكرم في يومي 20 و21 نيسان/أبريل. ولم يزل من الصعوبة رصد عدد المهجرين، ويرجع جانب من الأسباب وراء ذلك إلى المحاولات المستمرة التي تبذلها الأسر للعودة إلى منازلها، فضلًا عن تهجير عدد كبير من تلك الأسر مرات عدة. ومنذ بداية العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية في 21 كانون الثاني/يناير، هُجر معظم الناس قسرًا بفعل الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية، وعقب أوامر التهجير التي أُعلنت عن طريق الطائرات المسيّرة من طراز «كوادكوبتر» أو مكبرات الصوت في المساجد، ومن خلال الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي مررتها إلى مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني. وفي بعض الحالات، مُنح السكان مهلة تقل عن 24 ساعة للرحيل، وقد حاول هؤلاء العودة أو استرداد مقتنياتهم، ولكنهم مُنعوا من الوصول أو تعرضوا للاعتداء أو الاحتجاز على يد القوات الإسرائيلية.
• تواصل القوات الإسرائيلية فرض القيود على الوصول إلى المدن في شمال الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها في سياق عملياتها المتواصلة فيها. ففي 17 نيسان/أبريل، شرعت بلدية طولكرم في أعمال تأهيل طريق نابلس-طولكرم، حسبما جرى الاتفاق عليه بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية. وبوشرت هذه الأعمال دون تدخل فيها حتى الانتهاء منها في الساعات الأولى من صباح يوم 21 نيسان/أبريل، حيث جُهِّز الطريق بالكامل وفُرش بطبقة الرصف التحتية من أجل تهيئته للاستخدام العام. ولكن منذ ذلك الحين وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لا تزال القوات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الطريق الذي عُبِّد مؤخرًا. وفي أثناء أعمال التأهيل، أمرت القوات الإسرائيلية عمال البلدية بإقامة ساتر ترابي حول بناية تستخدمها كموقع عسكري. وفضلًا عن ذلك، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزًا على الطريق، مما زاد من عرقلة حركة مرور المركبات الفلسطينية، خلافًا لاتفاق أولي على فتحه للاستخدام العام. ووفقًا للبلدية، ما زال الجنود يمنعون الناس من السير على هذا الطريق منذ يوم 20 نيسان/أبريل، وصادروا مفاتيح المركبات واستخدموا عدة سيارات لمنع المرور منه. كما أقامت القوات الإسرائيلية، في 23 نيسان/أبريل، أربع بوابات طرق على جميع المداخل الرئيسية المؤدية إلى مخيم جنين. وتنطوي هذه التدابير، وما يقترن بها من الوجود العسكري المتواصل وإعادة تشكيل البنية التحتية في المخيمات، على خطر يهدد بالحيلولة دون عودة السكان المهجرين إليها، إذ لا تزال المخيمات في جنين وطولكرم خالية إلى حد كبير في الوقت الراهن. وفي شهر شباط/فبراير، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي تعليماته إلى القوات الإسرائيلية بالبقاء في المخيمات لفترة طويلة، حيث يجري العمل على إقامة المواقع العسكرية داخلها وتجريف البنية التحتية على نطاق واسع فيها.

التمويل

• حتى يوم 24 نيسان/أبريل 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 588.1 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (14.4 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شباط/فبراير 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 87 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 62.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (86 في المائة) والضفة الغربية (14 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 50 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 25 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 12 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 37 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 62 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطّلاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.