الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدات رقم 75 | مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية

21 ديسمبر 2023

النقاط الرئيسية

عند نحو الساعة 20:40 من يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت شركة الاتصالات الرئيسية في غزة أن خدماتها باتت تعود بالتدريج إلى المنطقتين الجنوبية والوسطى في غزة. وجاء ذلك بعد انقطاع هذه الخدمات منذ 14 كانون الأول/ديسمبر، عدا عن انقطاعها بين يومي 18 و20 كانون الأول/ديسمبر، حيث جرى استئنافها جزئيًا بنسبة تقارب 10 في المائة من طاقتها التشغيلية في جنوب غزة. وقد حذرت الوكالات الإنسانية والمستجيبون الأولون من أن انقطاع الاتصالات يعرض تقديم المساعدات المنقذة للحياة المحدودة بالفعل للخطر. ونتيجة لمحدودية الاتصالات خلال هذا اليوم، يقدم هذا التقرير الموجز بالمستجدات قدرًا محدودًا من المعلومات المحدّثة عن الحالة الإنسانية في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
في 21 كانون الأول/ديسمبر، تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف من البر والبحر والجو في شتى أرجاء غزة. واستمرت العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية في معظم مناطق غزة، باستثناء رفح. وواصلت الجماعات المسلحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر و19 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ما لا يقل عن 19,667 فلسطينيًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة التي لم تنشر حصيلة محدّثة من ذلك الحين. وأورد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقارير بشأن الضحايا حتى يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، على الرغم من أن المنهجية التي يعتمدها في ذلك غير معروفة. وتصل هذه الأرقام، مجتمعةً ومع ما يلاحظ فيها من ثغرات، إلى نحو 20,000 ضحية. وصرح وكيل الأمين العام بأن «السماح لهذا الصراع الوحشي بأن يستمر على مدى هذه الفترة الطويلة – على الرغم من إدانته على نطاق واسع وما يواكبه من أضرار بدنية وعقلية ودمار هائل – إنما هو وصمة لا تُمحى عن ضميرنا الجماعي.»
بين يومي 20 و21 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 138 جنديًا وأُصيب 771 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرية.
يواجه سكان قطاع غزة عن بكرة أبيهم خطرًا داهمًا بوقوع مجاعة، وفقًا لآخر التقديرات الصادرة عن الشراكة العالمية في مبادرة النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في 21 كانون الأول/ديسمبر. فقد أسفر القصف والعمليات البرية والحصار الذي يطال هؤلاء السكان بأكملهم، وما يقترن به من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ما يزيد من خطر المجاعة في كل يوم، حسبما نُقل عن المبادرة.
إذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، يُتوقع أن يشكل سكان غزة في الفترة الواقعة بين يومي 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 و7 شباط/فبراير 2024 أعلى نسبة من الناس الذين يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والتي تصنفها مبادرة النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي على الإطلاق في أي منطقة أو في أي بلد منذ إنشائها في العام 2004 (انظر «الأمن الغذائي» أدناه للاطلاع على المزيد من التفاصيل).
في 20 كانون الأول/ديسمبر، اقتحمت القوات الإسرائيلية مركز الإسعاف التابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا، شمال غزة، عقب يومين من حصاره. وتشير التقارير إلى أن أفراط الطواقم والمسعفين اعتُقلوا واقتيدوا إلى موقع مجهول. وكان نحو 127 شخصًا، من بينهم 22 مصابًا كان أفراد الطواقم يقدمون العلاج لهم، موجودين داخل البناية. وفُقد الاتصال مع غرفة العمليات وفريق الجمعية في غزة بسبب انقطاع الاتصالات.
في 21 كانون الأول/ديسمبر، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن شمال غزة بات بلا أي مستشفيات تعمل فيه بسبب نفاد الوقود وغياب الطواقم وانقطاع الإمدادات. وكانت تسع منشآت فقط من بين 36 منشأة صحية تؤدي عملها جزئيًا في قطاع غزة بكامله، وليس ثمة مستشفيات تزاول عملها في الشمال. ولا يزال المستشفى الأهلي يقدم العلاج للمرضى، بيد أنه لا يستقبل أي مرضى جدد، مثلما هو حال مستشفيات الشفاء والعودة والصحابة. وما زالت هذه المستشفيات تؤودي الآلاف من المهجرين.
في ظل هذه الظروف، لا يملك الناس القدرة على الاستفادة من خدمات المستشفيات. فعلى سبيل المثال، وُلد 42 طفلًا داخل مدرسة تستخدم باعتبارها مركزًا للإيواء في دير البلح (المنطقة الوسطى) بدلًا من ولادتهم في منشآت صحية، وفقًا لوكالة الأونروا.
في 20 كان الأول/ديسمبر، قدّرت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 66 في المائة من الوظائف، أو ما يعادل 192,000 فرصة عمل، ضاعت في غزة منذ تصعيد الأعمال القتالية في 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما تظهر آثار هذا التصعيد في الضفة الغربية، حيث فقد ما نسبته 32 في المائة من الوظائف، أو ما يعادل 276,000 فرصة عمل، في الفترة نفسها، وفقًا للهيئتين.
في 21 كانون الأول/ديسمبر، دخلت 78 شاحنة محملة بالإمدادات وخمس سيارات إسعاف إلى غزة عبر معبر رفح ودخلت 22 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم. ولا يزال هذا العدد يقل بشوط بعيد عن المتوسط اليومي البالغ 500 شاحنة (بما فيها شاحنات الوقود والبضائع التي يستوردها القطاع الخاص) التي كانت تدخل غزة في كل يوم عمل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

كانت الحوادث التالية من بين أكثر الحوادث الدموية التي نقلتها التقارير في 21 كانون الأول/ديسمبر:
- عند نحو الساعة 19:00، أشارت التقارير إلى مقتل 28 فلسطينيًا، من بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح، عندما قصف منزلان وأرض زراعية كانت تؤوي مهجرين قرب المستشفى الأوروبي في خانيونس.
- عند نحو الساعة 17:10، قتل 13 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح حسبما أفادت التقارير عندما قصف منزل في حي الأمل غرب خانيونس.
عند نحو الساعة 17:20 من يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت الأسر الفلسطينية على الخروج من منازلها قبل إضرام النار فيها في حي النزلة بمدينة جباليا، شمال غزة.
في 20 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن تقارير أشارت إلى وقوع حادث بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 من يوم 19 كانون الأول/ديسمبر، حيث أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيًا وقتلتهم، وزعمت أنها أصابت عددًا غير مؤكد من النساء والأطفال في بناية العودة السكنية، التي تعرف أيضًا باسم «عمارة عنان» في حي الرمال بمدينة غزة. وكانت ثلاث أسر من أقارب هؤلاء تلتمس المأوى في هذه البناية في أثناء تلك الحوادث. وتزعم تقارير الشهود الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام أن الرجال فُصلوا عن النساء والأطفال، ثم أطلقت النار عليهم وقتلوا، فيما قد يرقى إلى جريمة حرب. ولم يجر التحقق من تفاصيل هذا الحادث بعد.

التهجير (قطاع غزة)

جرى تحديد مناطق تغطي ما نسبته 30 في المائة تقريبًا من مساحة قطاع غزة (باستثناء الأوامر التي صدرت بإخلاء المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة) لغايات إخلائها على الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت. وتتقوض قدرة السكان على الحصول على هذه المعلومات بسبب الانقطاعات المتكررة في الاتصالات وانقطاع إمدادات الكهرباء.
استمر تدفق المهجرين إلى محافظة رفح في 20 كانون الأول/ديسمبر. وحيث تجاوزت مراكز الإيواء في مدينة رفح طاقتها الاستيعابية إلى حد كبير، يستقر معظم الوافدين الجدد من المهجرين في الشوارع والأماكن الخالية في شتى أرجاء المدينة. وغدت محافظة رفح المنطقة الأكثر اكتظاظًا في قطاع غزة، حيث يُحشر مئات الآلاف من المهجرين في مساحات مكتظة للغاية وفي ظروف معيشية متردية. وتشير التقديرات إلى أن الكثافة السكانية باتت تتجاوز 12,000 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وهي زيادة تصل إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل حالة التصعيد. ويصطف الآلاف من الناس أمام مراكز توزيع المعونات وهم في حاجة إلى الغذاء والماء والمأوى والحماية، في ظل الافتقار إلى المراحيض وما يكفي من منشآت المياه والصرف الصحي في المواقع غير الرسمية ومراكز الإيواء المؤقتة التي لجأ المهجرون إليها. وتتفاقم معاناة المهجرين بفعل فصل الشتاء البارد والأمطار التي غمرت الخيام وغيرها من مراكز الإيواء المؤقتة.
لا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمهجرين. فوفقًا للأونروا، بات عدد يقدر بنحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب 85 في المائة من سكانها، مهجرين من بينهم أشخاص تعرضوا للتهجير في مرات متعددة.
يزيد الافتقار إلى الغذاء والمواد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة وتردي ظروف النظافة الصحية من تفاقم الأحوال المعيشية البائسة في الأصل، وتضخم المشكلات المتصلة بالحماية والصحة العقلية وتزيد من تفشي الأمراض.

الكهرباء

منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وانظر لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لم تزل تسعة مستشفيات من بين جميع مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36 مستشفى تؤدي عملها جزئيًا حتى 19 كانون الأول/ديسمبر، وجميعها يقع في الجنوب. وتعمل هذه المستشفيات بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وحسب وزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال الآن إلى 206 في المائة في أقسام المرضى المقيمين و250 في المائة في وحدات العناية المركزة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

في 20 كانون الأول/ديسمبر، صرحت اليونيسف بأن الأطفال في غزة لا يستطيعون الحصول على 90 في المائة من حاجتهم الاعتيادية من استهلاك للمياه. وهذا يؤثر تأثيرًا شديدًا على الأطفال لأنهم أكثر عرضة للتجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية. وتزداد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن بوجه خاص بسبب نقص المياه المأمونة، وخاصة بعد هطول الأمطار الموسمية والفيضانات. وقد سجل المسؤولون زيادة قاربت نحو 20 ضعفًا عن المتوسط الشهري من حالات الإسهال المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة، فضلًا عن 160,000 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وزيادات في الحالات المعدية الأخرى والأمراض، بما فيها الجرب والقمل وجدري الماء والطفح الجلدي.
في 20 كانون الأول/ ديسمبر، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات الأمراض المعدية. فقد صرح بقوله: «تشهد غزة بالفعل معدلات مرتفعة من تفشي الأمراض المعدية. حيث زادت حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة عن المستويات التي كانت عليها قبل النزاع بـ25 ضعفًا. ويمكن أن تكون هذه الأمراض مميتة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ولا سيما مع غياب الخدمات الصحية العاملة.»

الأمن الغذائي

وفقًا لما أدلى به المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي في 19 كانون الأول/ديسمبر، يتضور نصف سكان غزة جوعًا ويعيشون في حالة من الجوع الشديد أو الحاد، وبات 90 بالمائة من هؤلاء السكان يمضون يومًا كاملًا دون تناول الطعام على نحو مطَّرد. ولم يدخل سوى 10 بالمائة من الأغذية المطلوبة حاليًا لصالح 2.2 مليون نسمة إلى غزة على مدى الأيام السبعين المنصرمة. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الناس قفزوا على متن الشاحنات المحمّلة بالمعونات في محاولة لتأمين الغذاء وغيره من الإمدادات.
تحدد مبادرة النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي خمس مراحل لتصنيف الأمن الغذائي، وهي: (1) الأشخاص الذين يتمتعون بالأمن الغذائي بصفة عامة، (2) والأشخاص الذي يقعون ضمن المؤشر الحدي لانعدام الأمن الغذائي (3) والأزمة الحادة المتعلقة بالغذاء وتأمين سبل العيش، (4) وحالة الطوارئ الإنسانية، (5) والمجاعة/الكارثة الإنسانية. وتكشف التقديرات الأخيرة الصادرة عن المبادرة عن مستوى غير مسبوق من انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة، حيث يقدَّر بأن ما يربو على 90 في المائة من سكان القطاع (نحو 2.08 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويصنَّف هؤلاء ضمن المرحلة الثالثة أو مرحلة أعلى منها من مراحل النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي (أزمة أو أسوأ). وكان أكثر من 40 في المائة من هؤلاء السكان (939,000 شخص) ضمن فئة حالة الطوارئ الإنسانية (المرحلة الرابعة من التصنيف) وما يزيد عن 15 في المائة منهم (378,000 شخص) ضمن فئة الكارثة الإنسانية (المرحلة الخامسة من التصنيف).
وفي الفترة المتوقعة من الاستنتاجات الأخيرة التي خلص النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي إليها، والتي تمتد من 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى 7 شباط/فبراير 2024، يتوقع أن يواجه كامل سكان قطاع غزة (نحو 2.2 مليون نسمة) حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة أو مرحلة أعلى من النظام (أزمة أو أسوأ). وقد جرى تفعيل لجنة استعراض المجاعة التابعة للمبادة في ظل الأدلة التي تتجاوز عتبة المرحلة الخامسة التي تشمل انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن بين هؤلاء، يواجه أكثر من نصف مليون إنسان ظروفًا كارثية – المرحلة الخامسة من النظام (كارثة)، التي تتسم بأن الأسر تواجه فيها نقصًا حادًا في الغذاء والتضور من الجوع واستنفاد القدرات على التأقلم.
في 20 كانون الأول/ديسمبر، أوصل برنامج الأغذية العالمي الوجبات الساخنة إلى 2,000 شخص في التجمعات السكانية بمدينة غزة. وجرى إيصال هذه الوجبات جنبًا إلى جنب مع توزيع الطرود الغذائية على 2,500 شخص في التجمعات السكانية في رفح.

الأعمال القتالية والقتلى (إسرائيل)

قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وتقدر السلطات الإسرائيلية أن نحو 129 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن عمن تبقى من الرهائن.

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

في 20 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية وقتلت طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 16 عامًا وأصابت سبعة آخرين في حوسان (بيت لحم)، خلال المواجهات التي اندلعت بينها وبين الفلسطينيين في أثناء عملية تفتيش واعتقال. وفي اليوم نفسه، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته وهو داخل مركبته على الطريق 60 المجاور لحاجز عسكري قرب بيت عينون (الخليل). ووفقًا للسلطات الإسرائيلية، حاول الرجل أن يدعس جنودًا، ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات بين الإسرائيليين. ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجثة، التي احتجزتها السلطات الإسرائيلية.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 293 فلسطينيًا، من بينهم 76 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قتل في الضفة الغربية 283 فلسطينيًا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين واثنان إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وتمثل هذه الحصيلة أكثر من نصف إجمالي الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية خلال هذه السنة. وتعد سنة 2023 السنة الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في سنة 2005، حيث قتل ما مجموعه 493 فلسطينيًا خلالها.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (ويبدو أن أحد هؤلاء قتل على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته).
قُتل ما نسبته 71 في المائة الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر خلال عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية وشهد بعضها تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين، وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم. وقتل أكثر من نصف الضحايا في عمليات لم تشهد اشتباكات مسلحة، حسبما أفادت التقارير.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوات الإسرائيلية 3,801 من الفلسطينيين، من بينهم 575 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 51 في المائة من هؤلاء في سياق المظاهرات و41 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات. كما أُصيب 88 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 18 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

عنف المستوطنين

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 353 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (35 حادثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (272 حادثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (46 حادثًا).
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الحوادث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 33 حادثًا بالمقارنة مع 21 حادثًا في كل أسبوع بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وشهد عدد الحوادث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا تدريجيًا من 80 حادثًا في الأسبوع الأول (7-14 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 21 حادثًا بين 9 و14 كانون الأول/ديسمبر. وانطوى ثلث هذه الحوادث على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الحوادث المسجلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.

التهجير (الضفة الغربية)

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المهجرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ ما يربو على نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعات سكانية.
وفضلًا عن هؤلاء، هجر 378 فلسطينيًا، من بينهم 198 طفلًا، في أعقاب عمليات الهدم التي طالت منازلهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويُعدّ الحصول عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ويمثل المتوسط الشهري لعمليات التهجير التي نُفذت بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و7 كانون الأول/ديسمبر زيادة نسبتها 27 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري للتهجير خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
هدم ما مجموعه 19 منزلًا على أساس عقابي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن تهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا. ويعد هذا الرقم أعلى من المنازل الستة عشر التي هُدمت عقابيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة وأفضت إلى تهجير 78 فلسطينيًا. وقد خلصت لجنة حقوق الإنسان في استعراضها للتقرير الدوري الرابع الذي قدمته إسرائيل في العام 2014 إلى أن عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هجر 451 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 207 أطفال، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 69 مبنًى سكنيًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 55 في المائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و39 في المائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم).

التمويل

حتى يوم 20 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 609.5 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنقيد خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 50 في المائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث