قطاع غزة: القيود على الاستيراد تعيق تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية

قائمة المواد المحظورة كمواد ذات استخدام مدني – عسكري "مزدوج" اتسعت

بعد تخفيف الحصار على قطاع غزة في منتصف عام 2010، كان من الممكن استيراد جميع البضائع،  باستثناء المواد التي حددتها الحكومة الإسرائيلية كمواد ذات استخدام مزدوج،[i] أي "الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها، وفي الغالب تستخدم، لأغراض عسكرية"، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.[ii]

وتحتفظ إسرائيل بقائمتين من المواد المحظورة كمواد "مزدوجة" الاستخدام المدني والعسكري، بما في ذلك قائمة محددة تتعلق على وجه الخصوص بغزة.[iii] وهذا تمشيا مع المعايير الدولية لمنع نقل مواد معينة. ولكن، القوائم أكثر شمولاً من القوائم الدولية القائمة.[iv] ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، فإن القيود مبررة، حيث أن الكثير من المواد، بما في ذلك "المعدات الإلكترونية والكهربائية، ومعدات الاتصالات، والمواد الصناعية الخام، تستخدم لإعادة بناء وتطوير الأنفاق الهجومية المؤدية إلى إسرائيل؛ ولتصنيع الأسلحة، وخاصة الصواريخ؛ ولإنشاء وحدات الدعم القتالي التكنولوجية".[v]

قامت السلطات الإسرائيلية وللمرة الثانية هذا العام، بتعديل قائمة السلع المصنفة كمواد "مزدوجة الاستخدام" (مدنية وعسكرية) ممنوعة من الاستيراد إلى غزة دون ترخيص خاص.[vi] في شباط/فبراير، أضيفت آلات الفحص، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية وأضيف المزيد من المواد في آب/أغسطس، بما في ذلك ألواح الخشب التي يزيد سمكها عن 1 سنتيمتر (مقابل 5 سنتيمترات في السابق). المادة الأخيرة أُضيفت لكونها خشب استخدمته الجماعات المسلحة لبناء الأنفاق كما ذًكر.

تعيق هذه القيود المفروضة على الاستيراد تقديم المساعدات الإنسانية، والخدمات الأساسية وبرامج إعادة الإعمار، وتقوض القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ. على سبيل المثال، بعض الأصناف المدرجة على القائمة، مثل معدات الحفر ومعدات الاتصال هي مجموعة واسعة، بالإضافة إلى ذلك، لا تميز القائمة بين المواد المسموح دخولها بترخيص خاص وتلك المحظورة بشكل صارم (مثل القضبان الفولاذية التي تتجاوز أبعادا معينة). وفي التطبيق العملي،  يتم التعامل مع بعض المواد كمواد مزدوجة الاستخدام حتى وإن لم تكن مشمولة بوضوح في القائمة (مثل الألواح الشمسية وبعض البطاريات).

إن إدراج مواد البناء الأساسية، بما في ذلك الاسمنت، والحصى والقضبان المعدنية، كمواد مزدوجة الاستخدام أعاق عمليات إصلاح وإعادة بناء المنازل والبنية التحتية الأساسية بشكل خطير. وكان للنقص في بعض المواد الهامة لقطاع الصحة، بما في ذلك آلات الأشعة السينية، ومواد ذات محتوى كيميائي مثل المطهرات، ووحدات (إمداد الطاقة دون انقطاع) المستخدمة لضمان عمل المعدات المنقذة للحياة بشكل متواصل، والمواد اللازمة للتخلص بأمان من الدواجن المصابة بإنفلونزا الطيور، تأثير ضار على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وقوضت الوقاية من المخاطر على الصحة العامة.

يتم تطبيق القيود على الواردات أيضا على مجموعة من المواد الحيوية للدفاع المدني الفلسطيني والجهات الفاعلة الأخرى التي تستجيب لحالات الطوارئ، مثل سيارات الإسعاف، ومعدات الحفر والرفع، وأذرع التدوير ومضخات المياه المطلوبة للاستجابة للفيضانات. وفي حين أن الوكالات الدولية تمكنت من استيراد بعض المواد إلى غزة بتصريح من السلطات الإسرائيلية، إلا إن عملية الموافقة، والمراقبة ومتطلبات التخزين شكلت عبئا ثقيلا وأخرت التنفيذ وزادت التكاليف.

المشروع الإنساني لإقامة ملاجئ مؤقتة قيد الانتظار بسبب القيود المفروضة على استيراد الخشب

على مدار العام الماضي، قامت خدمات الإغاثة الكاثوليكية بتركيب 254 وحدة سكنية خشبية جاهزة لتكون بمثابة حلول انتقالية للمأوى لأكثر من 2,000 شخص دمرت منازلهم بالكامل خلال الأعمال القتالية عام 2014 في قطاع غزة. ويمكن لهذه الوحدات أن توفر للأسر المهجرة مأوى انتقالياً كريماً مناسباً ثقافياً واجتماعياً. أُقيمت الوحدة على أرض تابعة للأسرة المهجرة، وهذه الوحدات تتمتع بسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية المتاحة في موقع الأسرة الأصلي، وتسهل عملية إعادة بناء منازل دائمة.

أعاقت القيود الإضافية الأخيرة على دخول الخشب إلى غزة هذه الاستجابة للمأوى الانتقالي بشكل خطير. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية وافقت في وقت سابق على 221 مأوى خشبياً إضافياً من خدمات الإغاثة الكاثوليكية، في أوائل تموز/يوليو تمت إعادة شاحنة تحمل ألواح خشبية (سمكها 4,4 سنتيمتر) في معبر كيرم شالوم /كرم أبو سالم. وبعد شهر، تم رفض حمولة سفينة أخرى من الخشب عند المعبر على أساس أن جميع الخشب الذي يزيد سمكه على 1 سنتيمتر محظور. ولا يزال طلب خدمات الإغاثة الكاثوليكية لاستيراد الخشب من خلال آلية إعادة إعمار غزة معلقاً. وتقدر خدمات الإغاثة الكاثوليكية أن التكاليف ذات الصلة تصل حتى اليوم إلى 10,000 دولار أمريكي (ويزيد) في هدر وقت الموظفين، وتكاليف الشحن البحري، وشراء المواد المتوفرة في السوق المحلي.

وفي غضون ذلك، اشترت خدمات الإغاثة الكاثوليكية المواد المتوفرة في السوق المحلي، وأدخلت بعض التعديلات على تصميم وحدات المأوى. ومكنهم هذا من استكمال بناء 254 وحدة. و150 مأوى انتقالي آخر كان من المقرر إنشاؤها لصالح 150 أسرة ضعيفة بشكل كبير بحلول كانون الأول/ديسمبر معلقة حاليا، وإذا بقيت القيود المفروضة قائمة، تواجه هذه الأسر خطر شتاء آخر بلا مأوى وستكون معرضة للعناصر الموجودة في أنقاض منازلهم المدمرة.