مزيد من التسهيلات أدخلت على معايير وحصص الحصول على التصاريح الإسرائيلية للخروج من غزة

سيتم تحسين المعبر التجاري لزيادة حجم الواردات/الصادرات

في 17 شباط/فبراير، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية سلسلة من التدابير الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على الوصول والخروج من غزة، وذلك لتحسين الظروف الإنسانية للسكان.^[i] وتشمل هذه التدابير زيادة في حصة تصاريح الخروج للتجار الفلسطينيين من 3,000 إلى 5,000 في الشهر، وهي زيادة في العدد اليومي لحالات الخروج من 400 إلى 800 في اليوم الواحد، والسماح بنقل المنسوجات والأثاث إلى الضفة الغربية لأغراض تجارية.^[ii] ويتوقع لهذه التدابير أن تسهل خلق فرص العمل داخل غزة، رغم أن تأثيرها المحدد يعتمد على مجموعة من العوامل الإضافية.

ويأتي ذلك بعد حزمة مماثلة من التدابير التي أعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2014، في أعقاب الأعمال القتالية في الصيف، لاستيراد مواد البناء التي تصنفها إسرائيل بأنها "مواد ذات استخدام مزدوج" كجزء من آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة، واستئناف النقل التجاري للمنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وتخفيف معايير إصدار تصاريح الخروج. وتشمل الأخيرة عددا محدودا من التصاريح للأشخاص لزيارة أفراد الأسرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وحالات طبية غير عاجلة، ولزيارة القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.

وفي حين أن تدابير التخفيف هذه هي خطوة تحظى بالترحيب، تبقى الغالبية العظمى من سكان غزة غير مؤهلين لتقديم طلب للحصول على تصريح سفر وحجم البضائع المسموح بها للخروج من غزة لأغراض تجارية يبقى جزءا ضئيلاً قياساً مع حجمها قبل الحصار (انظر أدناه).

تحسين معبر كيرم شالوم/كرم أبو سالم:

في هذا الشهر، ينفذ كلا الطرفين، السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أعمال البنية التحتية في معبر كيرم شالوم/كرم أبو سالم التجاري لرفع مستوى قدرته من 500 إلى 800 شاحنة محملة بالبضائع يومياً. وتشمل هذه الأعمال تحسين الأنابيب المستخدمة لنقل غاز الطهي والوقود على الجانب الإسرائيلي من المعبر، وتوسيع منطقة التحميل في الجانب الفلسطيني.^[iii] ويتوقع لهذه الأعمال، التي من المقرر أن تكتمل في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، أن تقلص وقت الانتظار لدخول وخروج البضائع وسوف تسهل المعاملات التجارية.

أحدث التطورات

في منتصف آذار/مارس، سمح بدخول الباذنجان والطماطم المزروعين في غزة بالدخول إلى الأسواق الإسرائيلية للمرة الأولى منذ فرض الحصار في عام 2007. ستدرج معلومات إضافية وتحليل لهذا التطور في عدد آذار/مارس من النشرة الإنسانية

وبعد الإغلاق الإسرائيلي الأحادي لثلاثة معابر أخرى مع غزة منذ عام 2007 (كارني، وناحال عوز وصوفا)، وإغلاق مصر التام تقريباً لمعبر رفح (الذي يستخدم لاستيراد كميات محدودة من مواد البناء) منذ أواسط عام 2013، أصبح معبر كيرم شالوم/كرم أبوسالم البوابة الوحيدة العاملة لنقل البضائع من وإلى غزة.

بغض النظر عن عملية التحسين الجارية، كان حجم البضائع المجهزة التي تمر عبر معبر كيرم شالوم في الأشهر القليلة الماضية في ارتفاع. في شباط/فبراير الماضي، تم تجهيز 6,134 شاحنة من البضائع إلى غزة، بزيادة نسبتها 26 بالمائة مقارنة مع المتوسط الشهري لعام 2014. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الحجم الأكبر من مواد البناء، بما في ذلك تلك المصنفة كمواد ذات استخدام مزدوج، لترميم و إعادة بناء المنازل والبنى التحتية التي تضررت خلال الأعمال القتالية في الصيف (انظر أيضا قسم إعادة الإعمار). ولكن، واردات شباط/فبراير الداخلة عبر المعابر الأربعة، لا تزال أقل من نصف المتوسط الشهري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2007، أي قبل فرض الحصار مباشرة.

في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع حجم البضائع التي سمح بخروجها من غزة بشكل مطرد نتيجة لاستئناف النقل التجاري للمنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، غادر غزة ما مجموعه 148 شاحنة محملة بالبضائع، غالبيتها إلى الضفة الغربية. وفي حين أن هذا أعلى ثلاث مرات من الرقم لأول شهرين من العام 2014 (48 شاحنة محملة)، فإنها تبقى جزءا بسيطا فقط مما يقرب من 2,500 شاحنة محملة خرجت من غزة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام 2007، أي قبل الحصار.

في حين ارتفع حجم البضائع الخارجة من غزة لأغراض تجارية في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، فإنه يبقى جزءا بسيطا من الأرقام المكافئة قبل الحصار.