نشرت بتاريخ 4 يوليو 2017
 كجزء من  

الحصار يقوض الصادرات من غزة

في إطار الحصار الذي فرض عام 2007 بعد تولي حماس السلطة في قطاع غزة، حظرت إسرائيل الصادرات بشكل كامل. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في أنشطة الصناعة وارتفاع في البطالة. تم تخفيف الحظر على الصادرات بشكل طفيف في عام 2010 للسماح بخروج كميات ضئيلة من السلع، وخاصة الزهور والتوت الأرضي إلى الأسواق الخارجية فقط. واستؤنفت التحويلات التجارية من غزة إلى الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 2014، أولا للمنتجات الزراعية، ولاحقا للمنسوجات والأثاث؛ وسمح بصادرات محدودة من غزة إلى إسرائيل بعد آذار/مارس 2015.

على الرغم من التقدم الكبير، أدت مجموعة من القيود الأخرى، بما في ذلك القيود المفروضة على استيراد بعض المواد الخام التي تعتبرها إسرائيل ذات استخدام مزدوج، عسكري - مدني، إلى انخفاض حجم البضائع التي تخرج من غزة في عام 2016 بنسبة تقل عن 20 بالمائة مقارنة مع تلك في النصف الأول من عام 2007، قبل فرض الحصار.

مجاهد السوسي من جباليا، غزة

آذار/مارس 2015 "صُدمنا بأن إسرائيل تحظر دخول الألواح الخشبية"

عمال في شركة السوسي للأثاث، آذار/مارس 2015. ©  تصوير برنامج الغذاء العالمي/البابا

مجاهد السوسي، المدير العام لشركة السوسي للمفروشات في جباليا. وظفت الشركة ما بين 150 و200 من العمال وصدرت ما بين 20 إلى 25 شاحنة شهريا قبل حصار عام 2007: 80 بالمائة ذهبت إلى الأسواق الإسرائيلية، و19 بالمائة إلى الضفة الغربية، وواحد بالمائة تم بيعها في السوق المحلية في غزة. ومع فرض الحصار في عام 2007، تم حظر خروج البضائع، واقتصر الإنتاج على سوق غزة الذي يعاني من قوة شرائية محدودة جدا. أدى الحصار أيضا إلى إنخفاض جذري في عدد العاملين في الشركة.

سمحت إسرائيل باستئناف نقل الأثاث إلى الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 2007 في تشرين الثاني/نوفمبر 2014. لكن آمال منتجي الأثاث كانت قصيرة الأجل: فقد ضمت إسرائيل الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن 2,5 سنتيمتر في قائمة المواد التي اعتبرت ذات استخدام عسكري – مدني مزدوج في شباط/فبراير 2015، وحظرت استيرادها إلى غزة. وقوض ذلك أي عملية كبيرة لإعادة تنشيط هذا القطاع. 

"نواجه تحديات أخرى في نقل الأثاث خارج غزة. يجب نقل شحناتنا بمنصات تحميل لا يزيد ارتفاعها عن متر واحد فقط وهناك تكاليف لوجستية باهظة بسبب التحميل والتفريغ الذي يتم لدواعي الأمن ... والآن نحن مصدومون لكون إسرائيل تحظر دخول الألواح الخشبية التي يزيد سمكها عن 2,5 سنتيمتر. كيف يمكنني المنافسة في أسواق الضفة الغربية مع كل هذه التكاليف والمشاكل الإضافية؟" 

نشرت في النشرة الإنسانية لشهر آذار/مارس 2015

حزيران/يونيو 2016 "كنت أدفع من جيبي لأحافظ على استمرارية العمل"

قال مجاهد عند زيارته مرة أخرى في حزيران/يونيو 2017: "الوضع أفضل قليلا، إلا أنه لا يزال صعبا، فقد سمحت السلطات الإسرائيلية منذ عام 2016 بتصدير الأثاث إلى إسرائيل وزادت ارتفاع المنصات من متر إلى 1,2 متر. 

نصدر الآن حمولة شاحنة واحدة إلى إسرائيل كل شهر ونوظف ما يقرب من 50 عاملا. هذا تحسن هامشي ولكن أفضل من لا شيء. كنا مصدرين رئيسيين لطاولات الطعام والكراسي المصنوعة من الخشب المتين. تقلص تنوع منتجاتنا وانحصر بنوع الخشب، المصنوع من رقائق خشبية، المسموح لنا باستيراده من إسرائيل. 

تواجه قدرتنا على المنافسة تحديا كبيرا من عدة عوامل: الحظر على دخول المواد الخام الأساسية لمنتجاتنا الرئيسية، طاولات الطعام والكراسي؛ تزايد فترات انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية؛ وارتفاع تكاليف النقل للصادرات والواردات على حد سواء. قبل الحصار، كانت جميع الشحنات تتم عبر معبر كارني، الأقرب جغرافيا إلى المصنع من معبر كيرم شالوم. ويكلف تحميل شاحنة عبر معبر كيرم شالوم من 3,500 إلى 5,000 شيقل، بينما اعتدنا أن ندفع في معبر كارني من 800 إلى 1,200 شيقل. 

أشعر مع تجديد الصادرات إلى إسرائيل بأنني مولود جديد يتعلم عن الحياة من جديد. علينا أن نبدأ من جديد ونجد زبائن جدد في إسرائيل لأن بعض زبائننا الأصليين أفلسوا بعد الحصار. لن أدعو ما نقوم به الآن إنتاجا. نحن لا نحقق الربح وبالكاد نغطي تكاليفنا. نحن نخسر منذ سنوات. إنني أدفع من جيبي للحفاظ على استمرارية العمل على أمل أن يتم رفع الحصار ويتحسن الوضع السياسي".مجاهد السوسي في ورشة  الأثاث التي يملكها، حزيران/يونيو 2017. ©  تصوير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية