12,698	314	385,172	US$72.2 M
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا (حالات نشطة)	حالة وفاة	عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا	المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أثبتت الفحوصات إصابة أكثر من 10,000 فلسطيني آخر بفيروس كورونا، مما يرفع العدد التراكمي للحالات المصابة منذ بداية الأزمة إلى نحو 46,600 حالة. وزاد عدد الحالات النشطة حاليًا بنحو 14 بالمائة، وذلك من 11,100 مصابًا إلى 12,700 مصابًا. وتوفي 99 شخصًا آخر خلال الفترة التي يشملها التقرير، مما يرفع العدد التراكمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 314 حالة، من بينها 297 حالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، و17 حالة في قطاع غزة. ويوجد 34 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة ثمانية منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي. 

وقد لوحظت اتجاهات متضاربة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في مختلف المحافظات. فسجّلت محافظة الخليل، التي تشكل بؤرة تفشي الوباء، انخفاضًا نسبته 46 بالمائة من الحالات النشطة. وقد يعزى ذلك، في جانب منه، إلى التراجع الذي طرأ على عدد الفحوصات التي تُجرى في تلك المنطقة، بسبب انعدام الاتساق في سياسة الفحص التي تنفذها وزارة الصحة، إلى جانب الاتجاه المتزايد، وخاصة في أوساط الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، نحو العزوف عن إجراء الفحوصات بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالعدوى به. وفي المقابل، وصل عدد الحالات النشطة في القدس الشرقية ومحافظة نابلس إلى الضعف، بينما زاد عددها في رام الله بنحو 50 بالمائة. 

وفي قطاع غزة أيضًا، زاد عدد الحالات النشطة عن 50 بالمائة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وأصيبت جميع هذه الحالات بسبب استمرار انتقال العدوى في أوساط المجتمع المحلي، مما يثير القلق إزاء الهشاشة التي يعاني منها النظام الصحي في غزة منذ أمد بعيد. وجرى تخفيف الإغلاق الذي فُرض خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس بعد اكتشاف أولى الحالات المصابة خارج مراكز الحجر على أساس انتقائي في المناطق الأقل تضررًا، وسط فرض التدابير الاحترازية على نحو صارم، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

وفي الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية أن خطة تشمل فرض قيود متفاوتة سوف تدخل حيز النفاذ في غضون الأيام المقبلة، وذلك بناءً على تحديد لون (أحمر أو أصفر أو أخضر) لكل محافظة، بحيث يشير إلى معدل الإصابة في المحافظة والمستوى الذي يقابله من التدابير التقييدية. 

وفي إسرائيل، فرضت السلطات إغلاقًا عامًا، يسري أيضًا على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى إقليمها، بدءًا من يوم 18 أيلول/سبتمبر ولمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد. وأُغلقت غالبية المدارس والمحلات التجارية، إلى جانب المراكز التجارية والمطاعم والصالات الرياضية المغلقة. ولا تزال الأنشطة التي لا تنطوي على التفاعل مع أفراد الجمهور، بما فيها قطاعا البناء والزراعة، واللذان يشغلان أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية، تزاول عملها في ظل بعض القيود. 

ويشير استطلاع للرأي العام، أُجري بين يومي 9 و12 أيلول/سبتمبر في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى مستويات مرتفعة من الرضا عن أداء مختلف السلطات الفلسطينية في إدارة الوباء، حيث وافق ما نسبته 68 بالمائة من المستطلعة آراؤهم على أداء القوات الأمنية و57 بالمائة على أداء المحافظين في محافظاتهم. وفي المقابل، قال 55 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع إسرائيل في القطاع الصحي، ولا سيما في المجالات المتصلة بالوباء. وأفاد أكثر من 60 بالمائة من المستطلعين بأنهم ما عادوا يتقاضون أي دخل منذ بداية الأزمة.

الضفة الغربية

تمثل القدس الشرقية ومحافظة رام الله، اللتان يقترب عدد الحالات النشطة من 1,900 حالة في كل منهما، نحو 35 بالمائة من مجمل الحالات في الضفة الغربية، وتأتي بعدهما محافظة الخليل التي قلّ عدد الحالات فيها عن 1,800 حالة (16 بالمائة)، وبقية أنحاء محافظة القدس التي بلغت عدد الحالات فيها نحو 1,100 حالة (10 بالمائة). 

وقد فُرضت قيود مشددة على التنقل خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير على عدة تجمعات سكانية في محافظات رام الله وطولكرم وجنين لبضعة أيام، بعد تسجيل زيادة سريعة في عدد الحالات المصابة فيها. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني أصدر تعليماته إلى الشرطة بالتشدد في فرض التدابير الحالية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما تشمله من تشديد العقوبات على المخالفات. 

ويتم تحويل جميع الحالات التي لا تستدعي العلاج الطبي إلى الحجر المنزلي. وفي سياق التأهب لزيادة حادة في حالات العدوى، وُضعت 13 منشأة في مختلف أنحاء الضفة الغربية على أهبة الاستعداد لاستقبال الأشخاص الذين تثبت الفحوصات إصابتهم ولكنهم لا يملكون ظروفًا مناسبة للعزل في منازلهم. وتدعم وكالة الأونروا عشرًا من هذه المنشآت لخدمة سكان مخيمات اللاجئين بصورة رئيسية. والقدس الشرقية هي المنطقة الوحيدة التي جرى فيها تشغيل مركز للعزل، وذلك في فندق الأقواس السبعة الذي يستضيف 80 شخصًا. وافتتحت غالبية المستشفيات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أقسامًا خاصة لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر خطورة. 

وفي يوم 20 أيلول/سبتمبر، عاد 420,000 طالب وطالبة في الصفوف الخامس حتى الحادي عشر إلى مدارسهم في جميع أنحاء الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية). وبالنسبة للطلبة في الصفوف الأول حتى الرابع والصف الثاني عشر فقد استهلوا عامهم الدراسي بين يومي 6 و9 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، جرى إغلاق نحو 90 مدرسة بصورة جزئية أو كلية لفترات تراوحت من يوم واحد إلى أسبوعين بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية. 

وفي القدس الشرقية، فرضت السلطات الإسرائيلية منع التجول الليلي في يوم 6 أيلول/سبتمبر على سكان ست مناطق فلسطينية شهدت ارتفاعًا في حالات العدوى (وهي كفر عقب، وبيت حنينا، والطور، والعيسوية، ومخيم شعفاط للاجئين وعناتا)، بينما أغلقت المحلات بعض التجارية والمؤسسات التعليمية أبوابها خلال النهار أيضًا. ومنذ يوم 18 أيلول/سبتمبر، لا تزال القدس الشرقية برمتها، وبما فيها التجمعات السكانية المذكورة أعلاه، تخضع لإغلاق شامل فرض على إسرائيل، حسبما ورد أعلاه. 

وأعيدَ فتح معابر الجدار التي تتحكم بتنقل عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بين الضفة الغربية وإسرائيل في يوم 21 أيلول/سبتمبر بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أيام بسبب عطلة يهودية، وذلك على الرغم من استمرار الإغلاق. ولا تطلب السلطات الفلسطينية من العائدين إلى الضفة الغربية البقاء في الحجر أو إجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا. 

وبين يومي 6 و19 أيلول/سبتمبر، دخل أكثر من 1,000 فلسطيني الضفة الغربية من الأردن عبر جسر ألنبي وغادرها نحو 1,200 آخرين. ويتطلب هذا التنقل تنسيقًا مسبقًا مع وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية وإجراء فحص الإصابة بفيروس كورونا قبل العبور في أي من الاتجاهين. 

وقبل بدء موسم قطف الزيتون في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال المئات من المزارعين الفلسطينيين يقدمون الطلبات في مكاتب التنسيق والارتباط اللوائي الإسرائيلية للحصول على التصاريح المطلوبة للوصول إلى أراضيهم الواقعة في المنطقة المغلقة خلف الجدار المقام في الضفة الغربية («منطقة التماس»). وأشارت التقارير إلى أن ذلك سبّب ازدحامًا شديدًا في بعض مكاتب التنسيق والارتباط، مما يثير القلق حيال إمكانية انتقال العدوى بفيروس كورونا. وفي الأعوام السابقة، كان المزارعون يقدمون طلباتهم لمكاتب الارتباط والتنسيق الفلسطينية، التي أوقفت عملياتها منذ شهر مايو/أيار الماضي ردًا على تهديد إسرائيل بضم جزء من الضفة الغربية. 

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية 20 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية أو أجبرت أصحابها على هدمها أو صادرتها بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 50 شخصًا وإلحاق الأضرار بسبل عيش 150 آخرين أو بوصولهم إلى الخدمات. ومنذ بداية تفشي الوباء، هدمت السلطات الإسرائيلية 415 مبنًى على الأقل أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 56 بالمائة بالمقارنة مع المتوسط الشهري بين العامين 2017 و2019 (64 مقابل 41). وهُجِّر ما مجموعه 517 شخصًا.

قطاع غزة

سجلت إصابة نحو 1,200 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 500 حالة، و11 حالة وفاة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في قطاع غزة. وبذلك، بلغ عدد الحالات النشطة 1,780 حالة. وتستحوذ محافظتا غزة وشمال غزة على نحو 85 بالمائة من الحالات النشطة، التي تُعزى إصابتها كلها تقريبًا إلى سريان العدوى في أوساط المجتمع المحلي. 

وتُعزل الحالات المؤكدة التي تظهر أعراض الإصابة عليها في المستشفى الأوروبي والمستشفى التركي. ويُرسل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة أو تظهر أعراض طفيفة عليهم، والذين يشكلون الغالبية العظمى من الحالات النشطة، إلى العزل المنزلي أو إلى إحدى منشأتين مخصصتين للعزل في خانيونس ودير البلح. 

وفي سياق الإغلاق المفروض منذ أواخر شهر آب/أغسطس، لا يزال التنقل بين المحافظات محظورًا إلى حد كبير، ولا تزال المدارس ومعظم المنشآت العامة مغلقة. ومع ذلك، يُسمح بالتنقل في المناطق الأقل تضررًا داخل المحافظات المصنفة ضمن الفئات «الخضراء» و«الصفراء»، بين الساعة 7:00 صباحًا و8:00 مساءً، في حين ما زال الإغلاق التام مفروضًا في المناطق «الحمراء» (التي تضم أجزاء من مدينة غزة ومحافظة شمال غزة بكاملها). وفضلًا عن ذلك، أعادت مراكز التسوق في المناطق «الصفراء» و«الخضراء» فتح أبوابها، ويسمح لمعظم المحلات التجارية بمزاولة أعمالها لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، شريطة الالتزام بتدابير السلامة المطلوبة. 

وفي يوم 12 أيلول/سبتمبر، أعلنت السلطات الصحية في غزة معايير جديدة لخروج المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة لفترة طويلة بما فيه الكفاية من مراكز العزل (حسب كل حالة)، دون اشتراط خضوعهم للاختبار. كما جرى تقليص فترة الحجر التي تُفرض على الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو المصرية من 21 يومًا إلى 14 يومًا. ويُشترط على العاملين في المجال الإنساني ممن يدخلون غزة الخضوع للحجر لمدة خمسة أيام فقط، شريطة أن يتمكنوا من إثبات أن نتائج فحوصاتهم كانت سلبية خلال فترة الثماني والأربعين ساعة التي سبقت وصولهم إلى غزة، وبعد أن يستوفوا شرط الخضوع للحجر لمدة خمسة أيام ويخضعوا لفحص ثانٍ يثبت سلامتهم من المرض. 

واستمر دخول البضائع من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أعيد فتحه في يوم 1 أيلول/سبتمبر، بعد انتهاء حالة التصعيد الأخيرة، كما استمر دخول الواردات من مصر عبر معبر رفح. وفُتح المسلك المخصص للمسافرين على معبر إيريز مع إسرائيل أمام عدد ضئيل من الحالات الاستثنائية (ومعظمها من المرضى)، في حين ما زال معبر رفح مع مصر مغلقًا أمام المسافرين. وقد فُتح هذا المعبر آخر مرة بين يومي 11 و13 آب/أغسطس.

التنسيق

لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي من أجل إعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة. 

ومنذ يوم 6 أيلول/سبتمبر، لا تزال منظمة الصحة العالمية تشغل آلية تنسيق مؤقتة لدعم المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم في غزة لتقديم الطلبات للحصول على تصاريح الخروج الإسرائيلية للوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل. وحتى يوم 20 أيلول/سبتمبر، قدم 68 طلبًا للحصول على التصاريح، حيث صدرت الموافقة على 47 منها، ولم يصدر رد بخصوص الطلبات المتبقية بحلول المواعيد الطبية التي كانت مقررة لها. وتتم التحويلات حسب الحاجة الطبية وعلى الوجه الذي تقرره وزارة الصحة الفلسطينية. وقد اتخذ هذا التدبير المؤقت للتخفيف من أثر قرار السلطة الفلسطينية بشأن وقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، والذي اتخذته في شهر أيار/مايو. 

وفي السياق نفسه، واصل فريق الأمم المتحدة القطري تفعيل مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، لمساندة توريد اللوازم واستلام التبرعات اللازمة للاستجابة لمواجهة فيروس كورونا. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المجموعة في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان الموافقة على الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. وتعمل المجموعة حاليًا على تجهيز 85 طلبًا مقدمًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث صدرت الموافقة على 66 طلبًا منها من الجانبين. ولا تزال أربعة طلبات في انتظار موافقة الإدارة العامة للجمارك الفلسطينية عليها وعشرة طلبات في انتظار موافقة السلطات الإسرائيلية عليها. 

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا وبما يتماشى مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويعرض الجدول أدناه مدى توفر أهم المواد الطبية المطلوبة.[1] ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. 

ومن الجدير بالذكر أن حكومة ألمانيا تبرعت لوزارة الصحة الفلسطينية، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بـ50 جهاز تنفس صناعي، يُتوقع أن تصل في غضون الأسابيع المقبلة وأن تحسن جاهزية المستشفيات لمعالجة أشد الحالات خطورة. 

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تتناول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة. وللتعامل مع الزيادة المفاجئة التي شهدتها حالات الإصابة في قطاع غزة، بثت الحملة رسائل إذاعية يومية عبر أثير ست قنوات محلية في القطاع، وأطلقت حزمة إعلامية في حالة الطوارئ، بما شملته من مواد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفلام فيديو، ومطويات وموارد إذاعية خصصت لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في غزة، وذلك من جملة تدابير أخرى. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.

فئة اللوازم	الصنف	الاحتياجات المقدرة لخطة الاستجابة (بالوحدة)	اللوازم المسلمة	قيد التوريد	الفجوة الحالية
إدارة الحالاتإدارة الحالات	أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، التدخلات الجراحية للبالغين/الأطفال	250	54	166	30
	مراقبة المرضى (الإشارات الحيوية)	250	40	189	21
	أجهزة تكثيف الأوكسجين	250	15	159	76
	أسرة المستشفيات لوحدات العناية المركزة	250	-	166	84
	أسرة مرضى	400	86	264	50
منع العدوى والسيطرة عليها	الكمامات الجراحية	4,000,000	1,460,150	216,550	2,323,300
	قناع التنفس من نوع N95	300,000	52,748	168,380	78,872
	قفازات جراحية	8,000,000	3,934,000	1,633,800	2,432,200
الفحوصات المخبرية	اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي لفيروس كورونا	500,000	38,208	9,600	452,192
	مسحات / مجموعة عينات، متوسطة	500,000	44,500		455,500

التمويل

غطت خطة الاستجابة الأولية المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. وفي شهر آب/أغسطس، جرى تمديد هذه الخطة حتى نهاية العام 2020 ورُفع المبلغ المالي المطلوب إلى 72 مليون دولار. 

وخلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، استلمت مساهمة إضافية قدرها 1 مليون دولار من ألمانيا لصالح مجموعة الصحة، لدعم تقديم الخدمات وتوريد اللوازم. وبذلك، يرتفع التمويل الذي جمع منذ بداية الأزمة إلى 33.6 مليون دولار، أو 46 في المائة من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة. كما جمع مبلغ قدره 52.5 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الموارد التي جرت المساهمة بها خارج إطار خطة الاستجابة.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

• في حين لا يزال عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا يشهد ازديادًا، استقر معدل الوفيات عند 0.7 بالمائة، وهو معدل يقل عن المتوسط العالمي. ويوجد أكثر من ثلثي الحالات التي أشارت التقارير إلى إصابتها مؤخرًا بالضفة الغربية في محافظتي الخليل والقدس. 
• في غزة، لا يزال انتقال العدوى في أوساط المجتمع يشكل مصدر قلق بالغ بسبب ضعف قدرات النظام الصحي. وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة معالجة الأولويات الرئيسية، بما فيها توسيع نطاق إجراء الفحوصات وتتبع المخالطين، وإمكانيات إدارة الحالات والتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي. ولا تزال حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية تحتل رأس سلم الأولويات من خلال تأمين معدات الحماية الشخصية لهم وتعميم المعارف والمهارات في مجال منع العدوى والسيطرة عليها. 
• استفاد أكثر من 280,000 شخص من الأنشطة التي نفذتها المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة خلال الفترة التي يشملها التقرير، حيث واصلت هذه المنظمات دعم وزارة الصحة بمجموعات الفحوصات المخبرية والمعدات التكميلية اللازمة لإجراء أكثر من 10,000 فحص في قطاع غزة، إلى جانب إجراء نحو 500 فحص باستخدام أجهزة «جينكسبرت» (GeneXpert) التي تؤمّن طريقة بديلة وأسرع لفحص الإصابة بفيروس كورونا. كما استفاد 45 عاملًا صحيًا آخر في الخطوط الأمامية من بناء القدرات في مجال إدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها، وجرى تسليم مجموعات الفرز المخصصة لدعم 5,000 مريض و500 عامل في مجال الرعاية الصحية لخمسة مستشفيات رئيسية. واستلمت السلطات الصحية المحلية في غزة 5,000 بدلة واقية وثمانية أجهزة منقذة للحياة، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة تكثيف الأوكسجين، وأجهزة الشفط وأجهزة قياس ضغط الدم. وفي الضفة الغربية، جرى تسليم 15 جهازًا من أجهزة ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) للمستشفيات، ووُزع 13,000 قناع تنفس من نوع N95 كجزء من معدات الحماية الشخصية على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

الحماية

• لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية تواجه العقبات في تقديم الحماية والخدمات القانونية وخدمات الصحة العقلية والدعم والنفسي والاجتماعية للأطفال الضعفاء ومقدمي الرعاية في المناطق المقيد الوصول إليها، ولا سيما لأولئك الذين يعانون من إعاقات. ويعود السبب الرئيسي وراء ذلك إلى القيود التي تفرضها السلطات الفلسطينية. 
• خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تمكنت المنظمات الشريكة في المجموعة من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي عن بعد والمباشر لنحو 1,100 شخص يعاني من الضعف. ووُزعت رسائل التوعية، التي تماشت مع توجيهات فريق العمل المعني بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، على نحو 3,000 شخص. وفي غزة، تلقّى 27 طفلًا الدعم من خلال إدارة الحالات المتخصصة. 
• في الضفة الغربية، سجل خط المساعدة الهاتفية الذي تديره مؤسسة سوا (وهي إحدى المنظمات الشريكة في مجموعة الحماية) تسع حالات اغتصاب تعرضت لها نساء وفتيات تراوحت أعمارهن بين 16 عامًا و35 عامًا، فضلًا عن 12 محاولة انتحار بين المراهقين خلال شهر آب/أغسطس، وهو ما يمثل زيادة بالمقارنة مع شهر تموز/يوليو. ونظمت منظمة شريكة أخرى نحو 500 جلسة إرشادية في شهر آب/أغسطس وسجلت أكثر من 105,000 مشاركة في حملة التواصل الاجتماعي للتوعية بخدمة الإرشاد التي تقدمها عبر خط المساعدة الذي تشغله. وقُدمت 300 استشارة أخرى عبر الهاتف، بما فيها 100 استشارة تعلقت بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، في حين تعاملت وكالة الأونروا مع أكثر من 370 حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفولة.

التعليم

• بدءًا من يوم 20 أيلول/سبتمبر، عاد جميع الأطفال إلى مقاعد الدراسة في جميع أنحاء الضفة الغربية. وبدعم من مجموعة التعليم، استلمت جميع المدارس مجموعات التنظيف والنظافة الصحية، ونسخًا عن برتوكولات المدارس الآمنة والبرتوكولات الصحية والتدريب المتصل بها. ومنذ بداية العام المدرسي، جرى إغلاق نحو 90 مدرسة إما بصورة مؤقتة أو بصورة كاملة من يوم حتى 14 يومًا بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين الطلبة أو أعضاء الهيئات التدريسية. ويفرض الوضع الراهن المزيد من التحديات أمام ضمان استمرار التعليم الوجاهي في ضوء انتشار الوباء.
• بعدما شخصت وزارة الصحة أولى الحالات المصابة بفيروس كورونا في المجتمع في غزة، أغلقت السلطات جميع المنشآت التعليمية. 
• تعمل مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الأونروا على دعم وتنسيق التدخلات المتصلة بالتعليم عن بعد، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتدابير منع العدوى والسيطرة عليها، وتقديم مجموعات النظافة الصحية وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

المأوى والمواد غير الغذائية

• خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وزعت المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى أكثر من 650 مجموعة من المواد غير الغذائية، بما فيها أكثر من 160 مجموعة نظافة صحية للوقاية من فيروس كورونا على الأسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة في قطاع غزة. كما جرى توزيع 500 مجموعة نظافة صحية على الأشخاص الموجودين في مراكز العزل. 
• تواصل المجموعة رصد الاحتياجات والفجوات وتقييمها في مراكز العزل في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وتستدعي الحاجة تأمين نحو 9,000 مادة من مختلف المواد غير الغذائية، بما فيها الفرشات والبطانيات والوسائد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء. ومن المقرر أن تورّد المنظمات الشريكة في المجموعة المواد المطلوبة بالتنسيق مع وكالة الأونروا والسلطة الفلسطينية.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نحو 15,600 شخص خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت أربع منظمات شريكة نحو 88,000 زجاجة مياه على الأشخاص الموجودين في الحجر. وفي الضفة الغربية، قُدمت معدات الحماية الشخصية، والمواد اللازمة لإدارة النفايات الصلبة ومواد التعقيم لما مجموعه 55 عيادة ومنشأة صحية، كما قُدمت اللوازم التشغيلية ومواد الصيانة لـ19 من مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. واستلمت 450 أسرة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل مجموعات النظافة الصحية ولوازم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 
• يتسبب الإغلاق المستمر في قطاع غزة في تأخير العمليات التي تنفذها المنظمات الشريكة في المجموعة أو تعطيلها، بما فيها استجابتها لمواجهة فيروس كورونا. وتواجه المنظمات الشريكة والموظفون الميدانيون والموردون تحديات متعددة خلال وصولهم إلى التجمعات السكانية والأسر المستهدفة، بما يشمل تحديد الاحتياجات وإجراء التقييمات الفنية وتقديم المواد والسلع المتصلة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلًا عن تعليق أعمال البناء في منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 
• وفقًا لسلطة المياه الفلسطينية، زاد الطلب على المياه في التجمعات السكانية الفلسطينية بما نسبته 4 نقاط مئوية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي (وذلك من 12 إلى 16 في المائة). وتُعزى هذه الزيادة إلى التدابير التي اتخذتها الأسر ومورّدو المياه للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

الأمن الغذائي

• تتسبب القيود المفروضة في سياق فيروس كورونا بعوق توزيع الأغذية في حالات الطوارئ إلى حد كبير، ولا سيما في غزة، مما يزيد من المعاناة التي يواجهها الناس في الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية.
• على الرغم من التقارير التي تشير إلى استقرار أسعار المدخلات في الضفة الغربية، لا يزال القطاع الزراعي وسبل العيش تكابد أضرارًا فادحة في قطاع غزة. فالمزارعون في القطاع يواجهون صعوبات في توريد السلع، والسيولة النقدية شحيحة، وسلاسل السوق لا تزاول عملها بسبب القيود المفروضة على التنقل، والصيادون يواجهون القيود، وقطاع البناء متوقف تقريبًا. 
• تقدم مجموعة الأمن الغذائي مساعدات فورية لتسهيل حصول الأسر الأضعف على الغذاء. وثمة حاجة ملحة لتقديم الدعم النقدي، خصوصًا لتلك الأسر التي فقدت مصادر دخلها الرئيسية. وتشدد المجموعة على أهمية شراء المنتجات من المزارعين مباشرة كشكل من أشكال المساعدة المباشرة لهم.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة	من خلال خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا		229,564	229,564
كندا	2,215,757		2,215,757
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ	527,000		527,000
دائرة التنمية الدولية البريطانية	1,148,789		1,148,789
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية	3,720,950	6,491,0001	10,211,950
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"	555,000	1,550,000	2,105,000
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية	225,000		225,000
فرنسا	1,005,415		1,005,415
ألمانيا	3,512,383		2,512,383
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي	530,471	43,000	573,471
آيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية)	235,200		235,200
الإغاثة الإسلامية العالمية	307,800		307,800
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية	152,008	10,970	162,978
اليابان	878,506		878,506
الكويت	747,500	8,252,500	9,000,000
النرويج	70,000	91,083	161,083
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2	6,734,970	347,768	6,990,332
مصادر أخرى3	1,461,198	180,155	1,641,353
تبرعات من القطاع الخاص	386,786		386,786
صندوق قطر للتنمية		562,455	562,455
جمعية الهلال الأحمر القطري		410,000	410,000
مؤسسة إنقاذ الطفل4	326,435		326,435
صندوق "ستارت"	251,000		251,000
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية)	500,000		500,000
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون	1,450,000	268,000	1,718,000
اليونسكو		150,000	150,000
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان	332,000		332,000
اليونيسف	792,000		792,000
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية	250,000		250,000
منظمة أطفال الحرب – هولندا5	252,000	85,000	337,000
برنامج الاغذية العالمي (قرض)	5,000,000		5,000,000
منظمة الرؤية الدولية		304,658	304,658
المجموع الكلي	$33,568,167	$18,976,153	$52,544,320
1 رصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. 2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.8 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار)، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وأيسلندا (0.4 مليون دولار)، وآيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار). 3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 150,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة معونة العمل (Action Aid)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة (EIHDR)، والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس" (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، ومؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – كندا، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا (التعاون الإيطالي)، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، ومنظمة (Kvinna Till Kvinna)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ولجنة المينونايت المركزية، وتمويل مختلط (من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا)، ومقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، والمجلس الدنماركي للاجئين، ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، ومكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية، ومؤسسة (Nous Cims)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، منظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، والتعاون السويسري، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)، وصندوق الأعمال الطارئة، ومؤسسة التعاون، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. 4 هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل. 5 هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.

---

[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].