8,313	216,765	17,693	US$42 M
شخصًا مصابًا بفيروس كورونا (حالات نشطة)	عينة خضعت لفحص الإصابة بفيروس كورونا	شخصًا موجودون في مراكز الحجر	مليون دولار المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات

نظرة عامة على الوضع

زاد العدد التراكمي للفلسطينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما نسبته 40 بالمائة على مدى الفترة التي يغطيها هذا التقرير (وذلك من 13,938 مصابًا في يوم 28 تموز/يوليو إلى 19,594 مصابًا حتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم 11 آب/أغسطس). وشهد عدد الأشخاص الذي تعافوا من الإصابة بالفيروس زيادة كبيرة من 6,033 شخصًا إلى 11,168 شخصًا، وبذلك، لم يسجل عدد الحالات النشطة سوى زيادة طفيفة، من 7,824 حالة إلى 8,313 حالة. وتوفي 32 شخصًا آخر، مما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 113 وفاة حتى تاريخه. ويوجد 14 مريضًا في وحدات العناية المركزة، وتستدعي حالة ثلاثة منهم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي. ومن بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا ما مجموعه 240 عاملًا في المجال الصحي (حتى 10 آب/أغسطس). 

وكانت جميع الحالات الإضافية التي اكتُشفت خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، وعددها 5,656 حالة تقريبًا، في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، حيث استحوذت محافظة الخليل على أكثر من 50 بالمائة من الحالات النشطة. واكتشفت خمس حالات جديدة لدى أشخاص في مراكز الحجر في قطاع غزة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، جرى فحص أكثر من 217,000 عينة مخبرية لتحديد إصابتها بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء. ويوجد أكثر من 17,000 فلسطيني في الحجر في منازلهم في الضفة الغربية ونحو 271 فلسطينيًا آخر في مراكز الحجر في غزة من أجل مراقبة الأعراض التي تظهر عليهم وضمان اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة. (وتغطي جميع هذه البيانات الفترة الممتدة حتى يوم 10 آب/أغسطس). 

وفي قطاع غزة، فتحت جميع المدارس أبوابها في يوم 8 آب/أغسطس، حيث استهل نحو 600,000 طالب وطالبة عامهم المدرسي. وقد نفذت وزارة التربية والتعليم ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سلسلة من تدابير الحماية الضرورية لضمان العودة المأمونة للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية إلى مدارسهم، وذلك بناءً على الإرشادات والأطر الدولية. وفي الضفة الغربية، أجلت وزارة التربية والتعليم افتتاح المدارس حتى يوم 6 أيلول/سبتمبر، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة في يوم 9 آب/أغسطس. 

وثمة قلق متزايد حيال تصاعد حدة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يقع في سياق القيود المفروضة على التنقل بسبب تفشي الوباء وازدياد المصاعب الاجتماعية الاقتصادية. فقد بلغ عدد حالات قتل النساء، التي سجلت حتى الآن في الأرض الفلسطينية المحتلة، 24 حالة، وهو نفس العدد الذي سجل في العام 2019 بأسره. وترد شكاوى حول إساءة المعاملة، أو غياب الاستجابة أو بطئها من جانب الشرطة. وفضلًا عن ذلك، تفيد التقارير بأن بعض من يزعم أنهم مارسوا العنف القائم على النوع الاجتماعي يختبئون في المنطقة (ج)، التي لا يسمح للشرطة الفلسطينية بالوصول إليها، بعدما أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية منذ أواخر شهر أيار/مايو 2020 ردًا على التهديدات التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

الضفة الغربية

عدد الحالات وتدابير الاحتواء

لا تزال محافظة الخليل تشكل بؤرة تفشي الوباء، حيث تستحوذ على نحو نصف مجموع حالات الإصابة، و81 من أصل 113 حالة وفاة. وتأتي بعد الخليل القدس الشرقية (24 بالمائة)، وبقية أنحاء محافظة القدس (8 بالمائة)، ورام الله (6 بالمائة) وبيت لحم (4 بالمائة). وما زالت محافظات سلفيت وقلقيلية وطوباس وطولكرم وجنين تسجل أعدادًا متدنية من المصابين بفيروس كورونا.

وفي يوم 4 آب/أغسطس، وعقب عطلة عيد الأضحى، أعلنت السلطة الفلسطينية تمديد الإغلاق في جميع أنحاء الضفة الغربية لمدة 30 يومًا، مع تخفيف بعض القيود من أجل تشجيع انتعاش الاقتصاد. ويسمح للمقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وصالات الألعاب الرياضية بإعادة فتح أبوابها بطاقة تشغيلية تبلغ 50 بالمائة على مدى أيام الأسبوع، مع مراعاة تدابير السلامة. وخلال أيام الأسبوع، يفرض حظر التجول الليلي من الساعة 12:00 مساءً حتى الساعة 07:00 صباحًا والإغلاق في نهاية الأسبوع من الساعة 09:00 مساءً من يوم الخميس حتى الساعة 07:00 صباحًا من يوم الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت. وأشار المسؤولون الفلسطينيون إلى أنه سيفرض إغلاق تام على أي تجمع سكاني يشهد زيادة حادة في الحالات التي تتأكد إصابتها بالفيروس. ولا يزال الحظر المفروض على التجمعات العامة، بما فيها حفلات الأعراس وبيوت العزاء، قائمًا.

وفي يوم 4 آب/أغسطس سمحت السلطات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول بدخول إسرائيل من خلال المعابر الرسمية، والبقاء فيها حتى يوم 27 من الشهر نفسه. ويشترط على مشغلي هؤلاء العمال أن يقدموا التأمين الصحي والسكن الملائم لهم وأن يضمنوا تطبيق تدابير السلامة التي تقررها وزارة الصحة الإسرائيلية.

ودعت السلطة الفلسطينية العمال الفلسطينيين إلى الالتزام بأنظمة السلامة والامتناع عن التنقل بين منازلهم وأماكن عملهم. ومع ذلك، أزالت السلطة الفلسطينية الحواجز التي كانت تقيمها على الطرق الرئيسية التي يسافر عليها العمال، وما عادت ترصد تنقلهم في أعقاب القرار الذي اتخذته بوقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية منذ أواخر شهر أيار/مايو 2020، والذي جاء ردًا على التهديدات التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية. 

وقد لوحظ غياب التزام أفراد الجمهور بالإغلاق وشروط السلامة خلال عطلة عيد الأضحى، حيث كان من المفترض أن يكون الإغلاق التام مفروضًا. وثمة تقارير تفيد بأن الآلاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دخلوا إسرائيل خلال هذه العطلة عبر الفتحات غير الرسمية في الجدار، دون تدخّل من جانب القوات الأمنية الإسرائيلية.

مراكز الحجر والعزل والعلاج

يرسل الأشخاص الذين خالطوا حالات مؤكدة ولم يخضعوا للفحص أو كانت نتائج فحوصاتهم سلبية، إلى الحجر المنزلي، مثلما هو حال الفلسطينيين الذين يدخلون الضفة الغربية من الأردن أو إسرائيل. وفي الوقت الراهن، ليس ثمة مراكز حجر رسمية تزاول عملها.

ويجري تحويل الأغلبية العظمى من الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض طفيفة أو متوسطة إلى العزل المنزلي أيضًا. ومع ذلك، وبسبب الزيادة الحادة في الحالات على مدى الأسابيع القليلة الماضية والقلق إزاء العدوى الجماعية، ولا سيما في التجمعات السكانية المكتظة كمخيمات اللاجئين، أعيدَ تفعيل العزل في المنشآت المخصصة له بصورة تدريجية (في مدن رام الله وأريحا وطوباس ونابلس)، حيث تستضيف هذه المنشآت نحو 25 مريضًا. وقد أشارت السلطة الفلسطينية إلى أنه سيتم افتتاح مركز عزل كبير بسعة لا تقل عن 1,000 مريض خلال فصل الشتاء في قاعدة عسكرية بمدينة أريحا، في حين تشير التقارير إلى أن عشرة مراكز مشابهة ستكون جاهزة لإدخال المرضى إليها. وتفيد التقارير ايضًا بأن نقص التنسيق وغياب المبادئ التوجيهية المتفق عليه بين مختلف السلطات المعنية (وزارة الصحة ومكاتب المحافظين ولجان المخيمات) تعوق العمل على إنشاء مراكز العزل وتشغيلها.

ويتم تحويل الحالات المؤكدة التي تعاني من أعراض خطيرة إلى المستشفيات/مراكز العلاج المخصصة لها، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة منها 12 منشأة حاليًا. 

ومع أن القدس الشرقية شهدت زيادة بلغت نسبتها 57 بالمائة في عدد الحالات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير وفيها 1,722 حالة نشطة، فلم تفرض السلطات الإسرائيلية أي قيود إضافية، مثلما هو الحال في إسرائيل. وثمة ثلاثة مستشفيات خُصصت لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في القدس الشرقية (وهي المطّلع والمقاصد ومار يوسف)، إلى جانب المستشفيات الإسرائيلية التي يستطيع الفلسطينيون من حملة الهوية المقدسية الحصول على العلاج فيها. ولا تزال مجموعة الصحة تناشد المنظمات الشريكة ومجتمع المانحين توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لكي يتسنى لشبكة مستشفيات القدس الشرقية الاستمرار في تقديم الخدمات المتخصصة التي لا تتوفر في أي مكان آخر في الأرض الفلسطينية المحتلة.

عمليات الهدم وغيرها من الممارسات الإسرائيلية

هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 26 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 68 شخصًا وإلحاق الأضرار بما يزيد عن 100 آخرين. ومنذ بداية تفشي الوباء، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 313 مبنًى أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها. وهذه شملت 26 منزلًا مأهولًا كان مشيدًا قبل تفشي الوباء، مما أدى إلى تهجير 152 فلسطينيًا.

ومما يبعث على القلق الدائم عنف المستوطنين، الذين واصلوا الاعتداء جسديًا على المزارعين الفلسطينيين وتخريب المركبات الفلسطينية وإتلاف أشجار الزيتون خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير.

قطاع غزة

تأكدت إصابة خمس حالات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وبذلك، يرتفع العدد الكلي للحالات المصابة إلى 81 حالة، من بينها تسع حالات نشطة. وشفيت 71 حالة وتوفي شخص واحد. وخضعت الحالات التسع الجديدة للحجر على الفور بعد وصولها إلى غزة عبر معبر إيريز، حيث جرى عزلها في المستشفى التركي، بعدما ظهرت نتائج فحوصاتها الإيجابية. ولا يزال نحو 70-80 شخصًا يدخلون غزة عبر معبر إيريز على أساس أسبوعي.

وجرى فحص ما مجموعه 14,298 عينة حتى تاريخه في غزة. ويوجد نحو 271 شخصًا في مراكز الحجر الثلاثة التي تزاول عملها حاليًا، ومن بينها منشآت صحية وفنادق وبناية أخرى مخصصة لهذه الغاية.

وأعلنت السلطات في غزة أن معبر رفح مع مصر سيفتح في كلا الاتجاهين بين يومي 11 و13 آب/أغسطس، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها منذ 15 أيار/مايو. ويقتصر دخول غزة على الفلسطينيين المقيمين في مصر. ومن المتوقع أن يفتح المعبر مرة أخرى في مرحلة لاحقة للفلسطينيين الذين يقيمون خارج مصر.

وقد سجل أكثر من 3,000 شخص لدى السلطات للعودة. وتعمل السلطات المحلية، يدًا بيد مع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، على توسيع نطاق استعداداتها لاستقبال العائدين الذي سيخضعون للحجر الإلزامي لمدة 21 يومًا. وسوف يجري تحويل سجن أنشئ مؤخرًا في خانيونس مؤقتًا إلى منشأة للحجر من أجل استضافة نحو 800 فرد. وتضاف هذه إلى منشآت الحجر القائمة في رفح ودير البلح وبيت حانون، والفنادق التي خصصت لهذه الغاية والمستشفيات المخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية. وتستطيع هذه المنشآت بمجموعها أن تستوعب ما يربو على 3,000 شخص. 

ولا يزال الخروج من قطاع غزة عبر معبر إيريز، والذي جرى تقليصه في الأصل بسبب الحصار والوباء، يشهد المزيد من التعقيدات منذ يوم 21 أيار/مايو بسبب القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وسمح بخروج عدد محدود من الحالات الطبية الطارئة على أساس كل حالة على حدة بدعم من المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية. وللتخفيف من أثر هذه القيود، اتفقت الأمم المتحدة مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على العمل مؤقتًا على تيسير نقل الوثائق اللازمة بين الجانبين لضمان وصول المرضى من غزة إلى الخدمات الصحية الأساسية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. ومن المتوقع أن تستهل هذه الآلية عملها قريبًا. 

واستمر نقل البضائع من مصر عبر بوابة صلاح الدين كما كان عليه في السابق. وفي يوم 11 آب/أغسطس، وبعد إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق معبر كرم أبو سالم، باستثناء نقل المساعدات الإنسانية الحيوية والوقود.

التنسيق

لا يزال فريق العمل المشترك بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، بقيادة منسق الأمم المتحدة المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، ومجموعة التنسيق بين المجموعات يعقدان اجتماعاتهما على أساس أسبوعي من أجل إعداد السياسات وتنسيق تنفيذ مختلف أشكال الاستجابة لمواجهة الأزمة.

وخلال الأسبوع المقبل، سوف يجري فريق العمل المشترك بين الوكالات تقييمًا مشتركًا ومنسقًا لمراكز العزل التي تشغلها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لضمان توفير خدمات موحدة للمرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا. وتكمن الغاية من هذا الإجراء في تقييم احتياجات هذه المراكز والثغرات التي تشوبها وتحديد مجالات الدعم ذات الأولوية التي يستطيع مجتمع العمل الإنساني أن يؤمّنها. ومن المتوقع عقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة، بحيث يتبعها تنظيم زيارات محتملة إلى المواقع المستهدفة. وفي غزة، زار ممثلون عن المجموعات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مع ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، في يوم 10 آب/أغسطس، منشأة حجر جديدة، من المقرر استكمال إنشائها في وقت قريب في دير البلح، من أجل تحديد الفجوات القائمة وتجهيز الاستجابة الإنسانية المقبلة.

ومع أن خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات كانت تغطي التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2020 فقط، فمن المقرر أن تشمل الاحتياجات المالية المحدثة التمويل المطلوب من أجل مواصلة بعض الأنشطة الواردة في الخطة الأصلية حتى نهاية العام 2020. ولن تضاف أي أنشطة جديدة ما لم تقتضيها الضرورة القصوى. وسوف يتم إيراد المبلغ الإضافي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية. ومن المقرر إدراج الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن فيروس كورونا في الفترة التي تلي نهاية هذا العام ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021.

وتواصل مجموعة الصحة متابعة توريد اللوازم الطبية الحيوية وتسليمها من قبل شركائها في ضوء الاحتياجات الفورية المحددة في خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا. كما تتماشى هذه الاحتياجات مع خطة الاستجابة الوطنية التي أطلقتها دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا. ويعرض الجدول أدناه مدى توفر أهم عشرة أصناف من الأصناف الطبية المطلوبة والفجوات التي تشوبها. [1] ويشجَّع كل الشركاء على الاشتراك وتقديم طلباتهم لتوريد اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات المخبرية وإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة عليها من خلال بوابة تنسيق الاستجابة الدولية التي تشغلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وللتخفيف من أثر وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية على توريد اللوازم وتلقي التبرعات الضرورية للاستجابة لفيروس كورونا، فعّل فريق الأمم المتحدة القُطري مجموعة لوجستية، بقيادة برنامج الغذاء العالمي، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في الوساطة بين الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية (منسق أعمال الحكومة في المناطق ومكتب الجمارك الإسرائيلية) لضمان تجهيز الوثائق اللازمة للسماح بشحن اللوازم المستوردة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة عبر الموانئ الإسرائيلية المختلفة. وتعمل المجموعة حاليًا على تجهيز 42 طلبًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، حيث وافق الجانبان على 34 طلبًا منها ولا تزال ثمانية طلبات في انتظار موافقة السلطات الإسرائيلية عليها.

وفي سياق خطة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي، يعمل نحو 40 منظمة شريكة على توزيع مواد التوعية التي تهدف إلى التأكد من أن أفراد الجمهور يملكون القدرة على الوصول إلى طائفة واسعة من المعلومات حول كيفية منع انتشار فيروس كورونا والتعامل مع المعلومات المضللة في ظل تخفيف القيود، أو إعادة فرضها، من قبل السلطات المعنية. والمواد المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي متاحة على هذا الرابط.

التمويل

غطت خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي طلبت مبلغًا قدره 42.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الفورية للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا والجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية، التدخلات حتى نهاية شهر حزيران/يونيو. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تستمر معظم التدخلات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2020، حسبما تقتضيه الضرورة. 

وحتى الآن، جُمع 31.1 مليون دولار، أو ما نسبته 73 بالمائة، من المبلغ المطلوب. كما جمع مبلغ قدره 49.6 مليون دولار لدعم أنشطة الاستجابة المتعلقة بفيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها موارد خارج إطار خطة الاستجابة. 

وخلال الأسبوعين الماضيين، جاءت المساهمة الوحيدة التي استلمت لصالح مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، وكانت بمبلغ قدره 80,000 دولار. 

وحتى الآن، لقيت الاستجابة العامة لفيروس كورونا دعمًا سخيًا من المانحين. وتستدعي الزيادة التي طرأت مؤخرًا على انتشار الوباء بذل جهود مستدامة للمحافظة على الاستجابة لكل احتياجات الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب المجموعة (مليون دولار)

التطورات والشواغل وحالة التمويل حسب المجموعات

الصحة

• القلق إزاء قدرة النظام الصحي الفلسطيني على إدارة الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. فقد استمر عدد الحالات المؤكدة والوفيات المرتبطة بها في التزايد خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير. ويعمل فريق التنسيق في مجموعة الصحة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على تحديد الاحتياجات الفورية والاستجابة لها، بما يشمل إدارة الحالات، ودعم الطواقم العاملة في مراكز العزل والعلاج، وتقديم معدات الحماية الشخصية واللوازم المخبرية. 
• لا تزال حملة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي التي يدعمها نحو 40 شريكًا مستمرة. فخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، ركزت الحملة على الرسائل المتعلقة بالاستشارات الطبية والمعلومات المضللة واستهدفت وسائل الإعلام وأفراد الجمهور، ولا سيما في المناطق الساخنة. وقد وصلت هذه الرسائل مباشرة إلى ما يربو على 111,000 شخص. 
• استفاد عشرات الآلاف من الأشخاص من الأنشطة التي نفذتها مجموعة الصحة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث قدمت المنظمات الشريكة لوزارة الصحة مجموعات الفحوص المخبرية والمعدات التكميلية اللازمة لإجراء الفحوصات. كما استفاد العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية من مجموعات كاملة من معدات الحماية الشخصية. وعملت المنظمات الشريكة على توريد وتسليم المعدات الطبية الأساسية لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة، بما فيها أسرة العناية المركزة وأجهزة مراقبة الإشارات الحيوية للمرضى.

اسم الصنف	الاحتياجات الفورية	اللوازم المسلمة	قيد التوريد	الفجوة المتبقية
أجهزة التنفس الصناعي، اللوازم الطبية، للبالغين/الأطفال	150	20	110	20
أسرة المستشفيات، لوحدات العناية المركزة	150		96	54
مراقبة المرضى، الإشارات الحيوية	150	40	88	22
أجهزة تكثيف الأوكسجين الكهربائية	150	15	80	55
أسرة مرضى	300	80	12	208
معدات قياس النبض ونسبة الأكسجين في الدم	200		200	0
الكمامات الجراحية (صندوق سعة 50)	20,000	24,103	3,139	-7,242
قفازات غير معقمة (صندوق سعة 100)	20,000	28,685	19,838	-28,523
أجهزة تفاعل البوليميراز التسلسلي	3	1		2
مجموعات فحص الإصابة بفيروس كورونا (مشارع ومسابير): تحوي كل مجموعة 96 فحصًا	200	398		-198

الحماية

• يسلط العنف القائم على النوع الاجتماعي الضوء على أهمية تدريب أفراد الشرطة على التعامل مع الحالات التي تتعرض لهذا العنف على الوجه الملائم، وذلك بعدما رفعت عدة ناجيات منه شكاوى بشأن سوء معاملتهن، بسبب القيود المفروضة على التنقل في سياق تفشي وباء فيروس كورونا في بعض الحالات. وقد اشتكت عدة منظمات تعمل في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي من بطء الاستجابة، أو غيابها، من جانب الشرطة. وفي بعض الحالات، ادعى أفراد الشرطة أنه لا يسمح لهم بدخول المنازل وأن المحاكم مغلقة بسبب فيروس كورونا. وأفادت بعض الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بأنهن تلقين معاملة لم تراع احترام خصوصيتهن أو سرية حالتهن، بينما أرسلت أخريات إلى منازلهن ببساطة. 
• ثمة قلق متزايد حيال سلامة الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تلقت بعضهن تهديدات بالقتل. وبسبب وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، تفيد التقارير بأن بعض من يزعم أنهم مارسوا العنف القائم على النوع الاجتماعي يختبئون في المنطقة (ج)، حيث لا تستطيع الشرطة الفلسطينية الوصول إليهم فيها.
• أثارت المنظمات الشريكة العاملة في مجال حماية الطفولة القلق إزاء صحة ورفاه الأطفال الفلسطينيين المحرومين من حريتهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. وتدعو هذه المنظمات إلى إطلاق سراح الأطفال المحتجزين في سجن عوفر القريب من رام الله على الفور، حيث أشارت التقارير إلى أن نتيجة الفحص الذي أجراه أحد مسؤولي مصلحة السجون الإسرائيلية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا جاءت إيجابية. وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو، كان 29 طفلًا محتجزين في هذا السجن.

التعليم

• تعمل مجموعة التعليم مع وزارة التربية والتعليم على ضمان إعادة افتتاح المدارس على نحو مأمون. وقد أجلت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية موعد بدء العام المدرسي في الضفة الغربية حتى يوم 6 أيلول/سبتمبر، باستثناء طلبة الصف الثاني عشر الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة في يوم 9 آب/أغسطس. وفي قطاع غزة، افتتحت المدارس في يوم السبت، 8 آب/أغسطس، حيث عاد نحو 595,000 طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. وقد افتتحت وزارة التربية والتعليم ووكالة الأونروا المدارس، مع الأخذ في الاعتبار جميع تدابير الحماية الضرورية لضمان العودة المأمونة للطلبة والهيئات التدريسية إلى المدارس، وذلك بناءً على الإرشادات والأطر الدولية. 
• أطلقت وزارة التربية والتعليم خطتها بشأن العودة إلى المدارس. وتسعى هذه الخطة إلى ضمان سلامة الأطفال، وتأمين الحماية والوفاء بالاحتياجات العاطفية والنفسية، وتحسين الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة في قطاع التعليم، وبناء قدرات الهيئات التدريسية في مجال التعليم عن بعد، والتأكد من تنفيذ بروتوكول المدارس الآمنة، وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، بما يشمل الدعم المناسب للأطفال ذوي الإعاقة. وتعمل مجموعة التعليم مع الوزارة على تحديد مجالات الدعم المطلوب من المنظمات الشريكة في المجموعة من أجل ضمان النجاح في تنفيذ هذه الخطة. 
• تواصل المنظمات الشريكة في مجموعة التعليم تنفيذ حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وآبائهم ومعلميهم. ولا يزال أعضاء مجموعة عمل خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي العمل على بناء قدرات المرشدين التربويين الذين يقدمون الدعم عن بعد لطلبتهم.

المأوى والمواد غير الغذائية

• لا تزال المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى تقدم دعمها للأشخاص الضعفاء في منشآت الحجر والمساكن غير اللائقة في قطاع غزة. وقدمت هذه المنظمات المواد غير الغذائية لجميع منشآت الحجر التي ما زالت تزاول عملها في القطاع، بما شملته من تجهيزات الأسرّة، ومجموعات النظافة الصحية للأفراد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء. ومنذ مطلع شهر آذار/مارس 2020، تم توزيع أكثر من 51,000 مجموعة من مجموعات المواد غير الغذائية على مراكز الحجر العاملة التي كانت في حاجة إليها. ولا يزال العمل جاريًا على إنجاز الترتيبات اللازمة لدعم مراكز الحجر بما يلزمها من المواد غير الغذائية من أجل استقبال الموجة الحالية من العائدين عبر معبر رفح. 
• خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وزعت المنظمات الشريكة في المجموعة نحو 1,300 مجموعة نظافة صحية للوقاية من فيروس كورونا على الأسر الضعيفة التي تفتقر إلى مرافق النظافة الصحة المناسبة. ومن المقرر توزيع 300 مجموعة إضافية قبل نهاية شهر آب/أغسطس. 
• تواصل المنظمات الشريكة تقديم المساعدة للأسر المتضررة من الوباء. فقد جرى توزيع نحو 500 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية في الضفة الغربية، ولا سيما في محافظة الخليل. وتعمل المنظمات الشريكة في المجموعة على رصد الوضع وإنجاز التحضيرات لتوزيع مواد إضافية على وجه السرعة، وحسبما تقتضيه الضرورة. 
• أجرت المجموعة تقييمًا لمختلف القدرات اللازمة لدعم مراكز العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية. ففي سياق التجهيز لافتتاح 13 مركز عزل جديد، من بينها ثلاثة مراكز تزاول عملها بالفعل، تستدعي الحاجة تأمين 9,000 مادة من مختلف المواد غير الغذائية، بما فيها الفرشات والبطانيات والوسائد ومجموعات النظافة الشخصية للنساء.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

• وصلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى أكثر من 10,000 شخص خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي قطاع غزة، وزعت أربع منظمات شريكة ما يزيد عن 17,500 زجاجة مياه على منشآت الحجر. كما وزع نحو 1,800 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية على الأسر الضعيفة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وواصلت المنظمات الشريكة في المجموعة تقديم الدعم لتفريغ 60 حفرة امتصاصية وخزان صرف صحي بانتظام. 
• أعدت سلطة المياه الفلسطينية آلية لنقل المياه في الصهاريج إلى أكثر التجمعات السكانية ضعفًا في الضفة الغربية. ومن المقرر تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكاتب المحافظين والقوات الأمنية الفلسطينية للتأكد من أن التجمعات السكانية المستهدفة تحصل على الكميات الكافية من المياه ذات النوعية الجيدة بأسعار معقولة. 
• منذ مطلع شهر آب/أغسطس، قلص مقدمو خدمات المياه في غزة تشغيل المنشآت بما نسبته 20 في المائة بسبب تراجع إمدادات الكهرباء. وتشمل المنشآت المتأثرة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ويتوقع أن يتسبب تقليص إمدادات المياه في تقويض ممارسات النظافة الصحية المناسبة.

الأمن الغذائي

• كانت مدخلات الإنتاج الزراعي الرئيسية متوفرة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومع ذلك، بقيت الأسعار أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل تفشي وباء فيروس كورونا. ولا يزال معظم الموردين لا يقبلون غير الدفعات النقدية، في حين يفتقر كبار المنتجين إلى السيولة اللازمة لشراء المدخلات المطلوبة. وأشار المزارعون إلى تقليص إنتاجهم بسبب انخفاض الطلب العام. 
• تراجعت مستويات استهلاك الغذاء وقدرة الأسر الفقيرة على التكيف خلال الفترة التي يشملها التقرير. وقد طرأت زيادة على حالات الاعتماد على آليات التكيف السلبية، بما فيها تقليص وجبات الطعام واقتراض الغذاء من الأصدقاء أو الأقارب. 
• أغلقت معظم الأسواق أبوابها بسبب تجديد القيود المفروضة على التنقل وتدابير الإغلاق. ويفيد بعض المنتجين إلى أن القيود المفروضة على التنقل تحد من إمكانية وصولهم إلى الأسواق القليلة التي لا تزال مفتوحة، بينما لا تزال أسعار الأغذية الرئيسية مرتفعة، بما فيها الدقيق والأرز والخضروات والفواكه. وعزا المنتجون والتجار تراجع الطلب في السوق إلى تدني دخل الأسر والقيود المفروضة على التنقل والتبعات السلبية التي أفرزها تراجع الاقتصاد. وفي غزة، أشار الصيادون إلى انخفاض كبير في الطلب على السمك.

تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في الأرض الفلسطينية المحتلة (من خلال خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا ومن خارج إطارها) بالدولار

مجموع تمويل الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا حسب الجهة المانحة (بالدولار)

الجهة المانحة	من خلال خطة الاستجابة	خارج إطار خطة الاستجابة	المجموع بالدولار الأمريكي
النمسا		229,564	229,564
كندا	2,215,757		2,215,757
الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ	527,000		527,000
دائرة التنمية الدولية البريطانية	1,148,789		1,148,789
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية	2,730,760	6,305,0001	9,035,760
صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر"	555,000	1,550,000	2,105,000
الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)	112,500		112,500
مكتب المساعدة في حالات الكوارث الخارجية	225,000		225,000
فرنسا	1,005,415		1,005,415
ألمانيا	2,512,383		2,512,383
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي	436,181	43,000	479,181
مؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة	112,640		112,640
آيرلندا (وكالة المعونة الإيرلندية)	235,200		235,200
الإغاثة الإسلامية العالمية	307,800		307,800
وكالة التعاون الإنمائي الإيطالية	152,008	10,970	162,978
اليابان	878,506		878,506
الكويت	747,500	8,252,500	9,000,000
النرويج	70,000	91,083	161,083
الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة2	6,642,564	347,768	6,990,332
مصادر أخرى3	1,138,087	164,329	1,302,416
تبرعات من القطاع الخاص	386,786		386,786
صندوق قطر للتنمية		562,455	562,455
جمعية الهلال الأحمر القطري		410,000	410,000
مؤسسة إنقاذ الطفل4	326,435		326,435
صندوق "ستارت"	251,000		251,000
وكالة التعاون الإنمائي السويسرية	138,520		138,520
السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية)	500,000		500,000
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون	1,450,000	268,000	1,718,000
اليونسكو		150,000	150,000
الصندوق المواضيعي الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان	332,000		332,000
اليونيسف	792,000		792,000
منظمة أطفال الحرب – هولندا5	252,000	85,000	337,000
برنامج الغذاء العالمي (قرض)	5,000,000		5,000,000
المجموع الكلي	$31,121,830	$18,469,669	$49,591,499
1 ترصد لخطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كورونا، التي تخضع للمراجعة الآن. 2 حتى هذا اليوم، تلقى الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة مساهمات سخية من ألمانيا (13.1 مليون دولار)، وبلجيكا (4.3 مليون دولار)، والسويد (2.1 مليون دولار)، وسويسرا (2 مليون دولار)، والنرويج (0.9 مليون دولار)، وآيرلندا (0.3 مليون دولار)، وكوريا (0.3 مليون دولار)، وأيسلندا (0.2 مليون دولار)، وقبرص (12,500 دولار). 3 استلمت مساهمات التمويل التي تقل عن 100,000 دولار، بما فيها التمويل من خلال خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وخارج إطارها من: منظمة “معونة العمل (Action Aid)، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق تنمية المرأة الإفريقية، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، ومؤسسة كانتابريا 19 (Cantabria 19)، وصندوق الطوارئ التابع لمنظمة "كير" الدولية، والمعونة المسيحية، ومنظمة (ACPP)، والدنمارك، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة (EIHDR)، والوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومؤسسة فريدريش ناومان، ومنظمة (Gazze Destek (GDD))، والصندوق العالمي للمرأة، ومنظمة "غراس روتس (Grass Roots)، ومنظمة المعونة الكنسية السويسرية (HEKS)، وهولندا، ومؤسسة أيكو (ICO) – الإمارات العربية المحتدة، والمنظمة الخيرية الدولية (Charity International)، والإغاثة الدولية – كندا، والإغاثة الدولية – المملكة المتحدة، وإيطاليا (التعاون الإيطالي)، ومنظمة (Jerrahi Order of America)، ومنظمة (Kvinna Till Kvinna)، وحكومة لوكسمبورغ، وبرنامج (ARDI)، ومؤسسة ماكنولتي، والمنظمة الطبية الدولية (Medico International)، ولجنة المينونايت المركزية، وتمويل مختلط (من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا)، ومقر المنظمة الدنماركية الكنسية للمعونة، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومؤسسة (NMFA)، ومؤسسة (Nous Cims)،  والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسة المجتمع المفتوح، وأوكسفام، ومؤسسة (Penny Appeal)، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ومانحين من القطاع الخاص، وصندوق روى، ومكتب الممثلية السويدية في رام الله، والوكالة السويدية للتنمية الدولية مع منظمة (DFAT)، ومؤسسة (Startnetwork)، ومنظمة (Trocare)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمناشدة الفلسطينية الموحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (المقر العام)، وصندوق الأعمال الطارئة، ومؤسسة التعاون، ومنظمة الصحة العالمية. والرؤية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. 4 هذا يشمل مساهمات من صناديق التمويل الفردية والجماعية التابعة لمؤسسة إنقاذ الطفل. 5 هذا يشمل مساهمات من منظمة أطفال الحرب – هولندا ومنظمة أطفال الحرب – هولندا المقر العام.

---

[1] للاطلاع على قائمة أكثر تفصيلًا، يرجى التواصل مع فريق التنسيق التابع لمجموعة الصحة: [email protected] و[email protected].