خطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

لدى الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني (المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية) خطة جاهزة تتميز بوضوحها وتستند إلى المبادئ الثابتة وتتسم بسلامتها من الناحية العملياتية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العينية والخدمات المنقذة للحياة على نطاق واسع إلى قطاع غزة وفي شتى أرجائه. ولدينا الموظفون وشبكات التوزيع والأنظمة والعلاقات التي نقيمها مع التجمعات السكانية المحلية لكي نعمل دون تأخير وبطريقة تضمن إيصال المساعدات للمدنيين الذين يحتاجون إليها مباشرةً ودون تحويل مسارها. وهذه الخطة الرامية إلى استئناف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة جاهزة للتنفيذ على الفور وعلى النطاق الضروري للتخفيف من وطأة المعاناة الواسعة النطاق. وهي مصممة لكي تسمح لنا بأداء عملنا. ومما يكتسب أهمية حاسمة أن 160,000 منصة نقالة تحمل المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني (أو ما يعادل حمولة 8,900 شاحنة) مجهَّزة مسبقًا ومهيّأة لدخول غزة اليوم.

وقد عُرضت محاور هذه الخطة على السلطات الإسرائيلية في العديد من اللقاءات المستمرة، وهي تشكّل الأساس الذي يقوم عليه الحوار المتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وترسي الأساس اللازم لضمان إمكانية وصول مجموعة من المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة عبر أكثر الطرق مباشرةً وأمانًا وكفاءةً، ودون تحويل مسارها. وتعكس الخطة ممارسة راسخة ومجرّبة وتتضمن تدابير إضافية جديدة تُعنى بتعزيز الممارسات الجيدة القائمة. 

الخلفية

تستند هذه الخطة، التي تلتزم بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، إلى أساليب فعالة جرى اختبارها على مستوى العالم وإلى عقود من الخبرة العملياتية والمشاركة الموثوقة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للتجمعات السكانية المتضررة في غزة. ويرتكز هذا الإطار العملياتي على الأنظمة القائمة التي تعتمدها الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين منها الحيلولة وعدم تحويل المعونات عن مسارها، ويلتزم بالممارسات الإنسانية الفضلى التي تحظى باعتراف دولي، ويعزز الولاية الممنوحة للأمم المتحدة في غزة من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (2720) لسنة ¹2023، الذي يضمن الشفافية والثقة والمساءلة في استجابتنا.

ويعزز هذا الإطار النهج الذي سمح للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني بإيصال المساعدات الإنسانية التي تقوم على مبادئ ثابتة إلى غزة بجميع أنحائها منذ سنة 2023، كما أمّن الدعم لتوسيع نطاق الاستجابة على مستوى النظام بأكمله فور الإعلان عن وقف إطلاق النار في سنة 2025. وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تضطلع بالمسؤولية عما نسبته 35 في المائة من إجمالي المساعدات التي أُدخلت إلى غزة في أثناء فترة وقف إطلاق النار باستخدام آليات المساءلة القائمة والصارمة.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، حشد النداءان العاجلان للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنتيْ 2024 و2025 قدرًا كبيرًا من التمويل من الدول الأعضاء، مما مكّن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين المحتاجين. ولا يشمل هذان النداءان، اللذين أُعِدّا من خلال الجهود الموحدة التي بذلها مجتمع العمل الإنساني، المساعدات المادية فحسب، وإنما الخدمات الحيوية المنقذة للحياة أيضًا.

نظرة عامة

تستدعي هذه الخطة مجموعة متكاملة من البضائع والخدمات من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الملحّة والهائلة في غزة. ففضلًا عن الغذاء، تشمل الخطة تقديم الإمدادات والدعم للمنشآت الطبية وبرامج التغذية والمأوى والحماية والتعليم والمواد غير الغذائية، وإنتاج المياه النظيفة وتوزيعها، وإعداد برامج الحماية، بما فيها البرامج المخصصة للأطفال والأشخاص المتضررين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة والطلبة وغيرهم.

وتتماشى الخطة وإجراءات تحديد المستفيدين منها مع المجموعة المتكاملة للاحتياجات والأولويات التي جرى تقييمها على نحو مستقل ومع تقييمات الرصد والأثر التي أعدّتها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني.

وبناءً على الإستراتيجيات القائمة، تتمحور خطة إيصال المساعدات هذه حول خمس مراحل، بالاستناد إلى الموارد الحالية والموظفين والأثر العملياتي الطويل الأمد الذي تنجزه الأمم المتحدة والمنظمات الشريطة على صعيد العمل الإنساني في غزة. وتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل متطلبات واضحة وقابلة للتنفيذ لضمان إيصال المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا على نحو يمكن توقُّعه ويرتكز على المبادئ الثابتة ويخضع للمساءلة.

المرحلة الأولى | إيصال المساعدات إلى غزة 

تُرفع البضائع التي يُقترح إدخالها إلى غزة على منصة إلكترونية تديرها آلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن (2720). وتراجع السلطات الإسرائيلية هذه الطلبات قبل إدخالها إلى غزة. ويحدَّد رمز للاستجابة السريعة (QR) لكل شحنة من أجل التمكين من تتبُّعها. ويُنشر مراقبو الأمم المتحدة بموجب الآلية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن (2720) على نقاط التفتيش الرئيسية على طول ممرات المساعدات، بما فيها الأردن ومصر، وعلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من معبريْ كرم أبو سالم وإيرز/زيكيم (فضلًا عن أي معابر أخرى تُفتح لإدخال المساعدات). وتتولى مجموعة اللوجستيات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تيسير نقل البضائع في هذه الممرات، حسبما تقتضيه الحاجة.

المرحلة الثانية | تفتيش/فحص المساعدات على المعابر

تنفَّذ إجراءات التحقق على نقطتين قبل إدخال المساعدات المصرَّح بها إلى قطاع غزة. أولًا، يتحقق مراقبو الأمم المتحدة المعيَّنون بموجب الآلية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن (2720) من بيانات الشحن ويتحققون من صحة رمز الاستجابة السريعة للشحنات. ثانيًا، تخضع الشاحنات للفحص للتأكد من أنها محمَّلة بالمواد الإنسانية المصرَّح بها فقط (التحقق من بيانات الشحن). وتُنقل الشحنات المصرَّح بها إلى مناطق مخصصة لتجميعها على نقاط العبور التي تديرها الأمم المتحدة بالنيابة عن مجتمع العمل الإنساني. وبينما يُعَدّ استخدام معبريْ إيريز وكرم أبو سالم ضروريًا لضمان إيصال المساعدات إلى شمال غزة وجنوبها في الحد الأدنى، تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني إلى تيسير إمكانية وصول المساعدات عبر جميع المعابر المتاحة.

المرحلة الثالثة | نقل المساعدات من المعابر إلى المنشآت الإنسانية تمهيدًا لتوزيعها (التسليم في المرحلة الأولى)

باستخدام آليات التنسيق القائمة، تيسّر مجموعة اللوجستيات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إرسال الشحنات من أحد المعابر مع السلطات الإسرائيلية وآلية الأمم المتحدة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن (2720). وهذا يضمن تتبُّع الرقابة على البضائع المرسَلة على نحو موحّد ويتسم بالشفافية. وبما أن «المرحلة الأولى» من سلسلة إيصال المساعدات الإنسانية هي الأكثر عرضة للنهب والسرقة، فقد جرى تحديد تدابير إضافية للتخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ تحمل المركبات والشاحنات التي تغادر أحد المعابر جهاز تعقّب يعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع لتتبُّعها وضمان أمنها. كما تُستخدم الشاحنات المغلقة للحد من إمكانية تفريغ البضائع من الشاحنات مباشرةً قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة. وللحد من التعرض لأعمال النهب في المناطق التي تتّسم بمخاطر مرتفعة، يجب إتاحة مسارات متعددة لنقل شحنات المساعدات الإنسانية من المعبر، مما يتيح اعتماد مواعيد تسليم متعاقبة.

المرحلة الرابعة | تجهيز المساعدات من المنشآت الإنسانية تمهيدًا لتوزيعها (المنشآت الإنسانية)

توجَّه المساعدات التي تُنقل من المعابر إلى المنشآت الإنسانية المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، بما فيها تلك الموجودة شماله وجنوبها. ويمكن تعديل العدد الإجمالي للمنشآت بناءً على المساحات المتوفرة والاحتياجات الإنسانية والمتطلبات العملياتية والجغرافية. والمنشآت اللوجستية مصممة للوفاء باحتياجات 2.1 مليون شخص ومقامة في الأماكن التي يمكن الوصول إلى الناس فيها، وتسيطر الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني على إدارتها وعلى ترتيباتها الأمنية. وتعمل هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني باعتبارها نقاطًا لتجميع المساعدات التي تدخل غزة، ولا تعمل بوصفها نقاطًا لتوزيعها. وتضمن المنشآت الإنسانية وجود ما يكفي من المخزون للاستجابة للاحتياجات العاجلة والمستجدة لدى السكان.

المرحلة الخامسة | نقل المساعدات إلى الناس المحتاجين (التسليم في المرحلة المتوسطة/المرحلة النهائية)

تُنقل الإمدادات من المنشآت اللوجستية إلى نقاط التوزيع باستخدام شبكة التوزيع القائمة وبالاستفادة من الأساليب التي أثبتت فعاليتها، كالمشاركة المجتمعية وقوائم التوزيع وتقليل مناطق التجميع الوسيطة إلى الحد الأدنى. وتحتفظ الجهات الفاعلة الإنسانية بالرقابة الحصرية على تسليم المساعدات، وتقدم إمدادات محددة للفئات المستضعفة، بمن فيها النساء وكبار السن والقُصَّر غير المصحوبين بذويهم والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يواجهون عقبات تحول دون وصولهم إلى المساعدات في حال عدم ضمان التوزيع المباشر. ويحدَّد عدد مواقع التوزيع وموقعها حسب الاحتياجات الإنسانية والمعايير الدولية. ونحن نقدِّر أن عددًا أكبر من المواقع التي القريبة من السكان المتضررين يعزز السلامة ويحسّن من مستوى السيطرة على الحشود ويقلل من مخاطر تحويل مسار المساعدات ونهبها من خلال تقليص سفر الوسطاء إلى الحد الأدنى.

ويضمن مراقبو الأمم المتحدة المعينون بموجب الآلية التي يقررها قرار مجلس الأمن (2720) تتبُّع جميع شحنات المساعدات الإنسانية من نقطة التسجيل حتى نقطة التسليم (كالمنشآت الإنسانية أو المستودعات أو نقاط التوزيع وغيرها) وإتاحة البيانات لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم السلطات الإسرائيلية. ويكمل هؤلاء المراقبون إجراءات المراقبة التي تنفذها الوكالات المتخصصة حاليًا. ومن المقرر الإبقاء على تدابير المراقبة وتعزيزها، من قبيل إعداد خطط التوزيع على مستوى الأسر وتجنّب تكرار عمليات التوزيع، وجداول التوزيع، والتحقق في مواقع التوزيع والزيارات الشهرية لتوزيع المساعدات على مستوى الأسر، إلى جانب آليات الحصول على التغذية الراجعة من التجمعات السكانية عبر الهاتف بعد توزيع المساعدات فيها على مستوى كل منظمة من المنظمات الإنسانية.

التحقق من وصول المساعدات إلى الناس المحتاجين إليها

يضمن مراقبو الأمم المتحدة المعينون بموجب الآلية التي يقررها قرار مجلس الأمن (2720) تتبُّع جميع شحنات المساعدات الإنسانية من نقطة التسجيل حتى نقطة التسليم (كالمنشآت الإنسانية أو المستودعات أو نقاط التوزيع وغيرها) وإتاحة البيانات لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم السلطات الإسرائيلية. ويكمل هؤلاء المراقبون إجراءات المراقبة التي تنفذها الوكالات المتخصصة حاليًا. ومن المقرر الإبقاء على تدابير المراقبة وتعزيزها، من قبيل إعداد خطط التوزيع على مستوى الأسر وتجنّب تكرار عمليات التوزيع، وجداول التوزيع، والتحقق في مواقع التوزيع والزيارات الشهرية لتوزيع المساعدات على مستوى الأسر، إلى جانب آليات الحصول على التغذية الراجعة من التجمعات السكانية عبر الهاتف بعد توزيع المساعدات فيها على مستوى كل منظمة من المنظمات الإنسانية.

تدابير إضافية

من المقرر تنفيذ تدابير إضافية من أجل تعزيز الآليات القائمة، بما فيها:

1. أداة تعريف فريدة: استخدام العلامات الرقمية والمادية على الحاويات من أجل ربط السلع ذات القيمة العالية بمن يستلمها من المنظمات الشريكة في المجال الإنساني للسماح بتعقُّب الإمدادات الغذائية وغير الغذائية على نحو أفضل.
2. إدارة البيانات: تسجيل المستفيدين عبر بوابات تسجيل مؤمَّنة ومستقلة على شبكة الإنترنت، ومراعاة متطلبات تحديد الهوية لأغراض التحقق باستخدام أنظمة إدارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة.
3. دورة التوزيع: زيادة وتيرة عمليات التوزيع وإيصالها مباشرةً إلى المواقع النهائية، وتقليل حجم السلع وعدد المواقع التي تخزَّن الشحنات فيها بكميات كبيرة للحد من خطر نهبها.
4. الارتقاء بفعالية عمليات التوزيع: إنشاء مواقع مشتركة للتوزيع وتقديم الخدمات من أجل تنسيق المساعدات وتقليل عدد المواقع التي يتعين مراقبتها.

المراقبة والمساءلة

تستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني بالفعل إجراءات مستقلة تنفذها أطراف ثالثة للمراقبة، ومن المقرر تعزيز هذه الإجراءات للتحقق من عمليات التوزيع. وثمة نظام لمراقبة السوق من أجل تحديد ما يُحتمل بيعه من الشحنات الإنسانية. ويراجع مراقبو الأمم المتحدة المعينون بموجب الآلية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن (2720) بعناية أي اختلافات يجري اكتشافها في أثناء عملهم على تتبُّع شحنات المساعدات الإنسانية. ويتم توسيع نطاق النشاط غير الاعتيادي أو الذي لا يوجد تفسير له على صعيد إيصال المساعدات على الفور داخل الأمم المتحدة تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وعندما يتبين أن هذا النشاط يُخلّ بإجراءات العمل الإنساني القائمة على مبادئ ثابتة، يستطيع منسق الشؤون الإنسانية أن يوقف المنظمة المسؤولة عن استخدام الآلية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2720)، مما يعني استبعادها فعليًا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الخدمات الإنسانية

من بين المحاور الأساسية التي تشملها البرامج الإنسانية إيصال الخدمات المنقذة للحياة إلى المستشفيات والمنشآت الصحية والمخابز والمطابخ التي تحضِّر الوجبات الساخنة ومنشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والبرامج الإنسانية المتخصصة. وتواصل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني، وسوف تواصل، تمكين أنشطة الإنتاج الغذائي وسبل العيش المحلية. فلا بد من المحافظة على هذه الخدمات وتوسيع نطاقها لكي تصل إلى جميع المدنيين الذين يحتاجون إليها وإيصالها إلى المنشآت ذات الصلة مباشرةً من أجل الوفاء بالاحتياجات المنقذة للحياة وتعزيز القدرة على الصمود.

وتواصل المنظمات الشريكة في المجال الإنساني إدارة الخدمات على مستوى التجمعات السكانية المحلية، بما تشمله من تقديم الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي وأنشطة الحماية. وتقدَّم هذه الخدمات من خلال أنظمة التوزيع القائمة. ويتولى مراقبو الأمم المتحدة المعينون بموجب الآلية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن (2720) مراقبة إيصال المواد الإنسانية الحرجة (التي ترى إسرائيل أنها مزدوجة الاستخدام أيضًا) إلى وجهتها المدنية، بما فيها المواد والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية وضمان تشغيلها.

المتطلبات العملياتية

لا تزال الأعمال القتالية الدائرة وأوامر النزوح المتكررة، بما فيها تلك التي تشهدها في المناطق التي تضم منشآت إنسانية، تعوق بشدة قدرة منظمات المعونة على الوفاء باحتياجات المدنيين. وعلى الرغم من هذه القيود، لا تزال الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المجال الإنساني ملتزمين بتعديل استجابتهم بناءً على التقييمات المستقلة للاحتياجات والظروف المستجدة على أرض الواقع، وذلك كله بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين ودون تحويلها عن مسارها.

• وتؤكد الأمم المتحدة من جديد دعوتها إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإطلاق سراح جميع الرهائن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة.
• وكما هو حال جميع العمليات الإنسانية في حالات النزاع، تتطلب هذه الخطة من جميع أطراف النزاع السماح بإيصال المساعدات على وجه السرعة وبصورة تتسم بالأمان والاستدامة ودون عقبات. وفي سياق غزة، يتضمن هذا الإجراء ضرورة رفع العقبات التي تحول دون الوصول إلى غزة وفي داخلها، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية وتأمين الحماية لهم من جانب السلطات الإسرائيلية.
• وينبغي ألا يترك أي تدبير من تدابير المراقبة (كالتحقق من الشحنات وتحديد المسارات والأوقات وغيرها) فئات من السكان دون المستلزمات الأساسية التي تيسر لهم البقاء على قيد الحياة.
• وتبقى العمليات الإنسانية (التي تشمل تقييم الاحتياجات وتحديد المستفيدين وتقديم المساعدات والخدمات) مستقلة عن أي طرف من أطراف النزاع أو أي حكومة أخرى، ولن تطلب تعليمات منهم أو تتلقاها منهم. ولا بد من احترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
• ويجب ألا توظَّف العمليات الإنسانية لأغراض سياسية أو عسكرية أو للتمكين من انتهاك القانون الدولي (كالترحيل القسري للسكان).
• وينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تمنح الجهات الفاعلة الإنسانية الموافقات الضرورية لكي تنفذ عملياتها بفعالية، بما تشمله من السماح بإدخال المعدات والأصول الأساسية كالشاحنات (بما فيها الشاحنات المغلقة) والرافعات الشوكية وقطع الغيار ووحدات التخزين المتنقلة والحواسيب المحمولة. وترتبط ملكية هذه الأصول ارتباطًا مباشرًا بالمساءلة العملياتية.
• ويشكّل تدفق المساعدات الإنسانية على نحو مستمر يمكن توقُّعه ضرورة لا يُستغنى عنها للتخفيف من حالة اليأس التي قد تفضي إلى استخدام المعونات في غير الأغراض المخصصة لها، بما فيها ما يحصل عن طريق الشبكات الإجرامية أو النهب. وفي الوقت نفسه، يكتسب دعم الهيكليات المحلية التي تعزز النظام العام والأمن والتماسك الاجتماعي وقبولها أهمية بالغة من أجل المحافظة على بيئة عمل إنسانية آمنة ومنظمة.
• ولا تكفي المساعدات الإنسانية وحدها لدعم حياة 2.1 مليون إنسان. فلا بد من السماح بإدخال السلع التجارية التي تُعَدّ مكمّلة للاستجابة الإنسانية ودعم تهيئة سبل العيش. ولا يقع النشاط التجاري ضمن نطاق اختصاص الأمم المتحدة ونظام مساءلة المنظمات الشريكة في العمل الإنساني.

[1] إذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2712 (2023)، الذي يطالب، في جملة أمور، بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام للتمكين من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية ومن القيام بجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلًا عن فتح المنافذ فورًا لوصول المساعدات الإنسانية.https://docs.un.org/ar/S/RES/2720(2023)