الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل | تقرير موجز بالمستجدّات رقم 94

النقاط الرئيسية

• تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة في 16 كانون الثاني/يناير، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين والتسبب بالمزيد من الدمار. وواصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأصابت مدينة نتيفوت جنوب إسرائيل. كما أشارت التقارير إلى استمرار العمليات البرّية والقتال بين القوّات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية في معظم أرجاء قطاع غزة. 
• بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 15 و16 كانون الثاني/يناير، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 158 فلسطينيًا قُتلوا وأن 320 آخرين أُصيبوا بجروح. وبين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والساعة 12:00 من يوم 16 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل ما لا يقل عن 24,285 فلسطيني وأُصيب 61,154 آخرين في غزة وفقًا لوزارة الصحة. 
• بين يومي 15 و16 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل جندي إسرائيلي في غزة، كما توفي جندي آخر متأثرا بجروح أُصيب بها قبل شهر تقريبا. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قُتل 188 جنديًا وأُصيب 1,135 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرّية. 
• حتى يوم 15 كانون الثاني/يناير، لا يعمل سوى خط واحد من الخطوط الثلاثة التي توّرد المياه من إسرائيل. وخط أنابيب المياه في المنطقة الوسطى، الذي تقارب سعته الإنتاجية 17,000 متر مكعب من المياه في اليوم، في حاجة ماسة إلى التصليحات. وتقدّر المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن ذلك قد يستغرق ما لا يقل عن أربعة أسابيع شريطة تأمين إمكانية مستدامة للوصول وتوفير اللوازم الضرورية. 
• حتى 16 كانون الثاني/يناير، لم تزل خدمات الاتصالات مقطوعة في غزة لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ يوم 12 كانون الثاني/يناير. وهذه هي المرة السابعة التي تتوقف الاتصالات فيها عن العمل منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويحرم انقطاع الاتصالات السكان في غزة من إمكانية الحصول على المعلومات المنقذة للحياة، ويمنعهم من الاتصال بالمستجيبين الأولين ويعيق أشكال أخرى من الاستجابة الإنسانية.
• في 15 يناير/كانون الثاني، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن «السكان في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا على بعد أميال قليلة من الشاحنات المحمّلة بالأغذية. كل ساعة ضائعة تُعرّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر. لا يمكننا تفادي المجاعة إلا إذا تمكنا من توفير الإمدادات الكافية وأُتيحت لنا إمكانية الوصول الآمن إلى كل من يحتاج إلى المساعدات أينما كانوا.» وقد أشار أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى مستويات مدمرة من انعدام الأمن الغذائي في غزة، وأكدّ التقرير أن جميع سكان غزة يعانون «أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي.» وفي اليوم نفسه، أصدر رؤساء برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية بيانًا حثّوا فيه على فتح طرق جديدة للدخول، بما يسمح بتفتيش المزيد من السلع على الحدود في كل يوم ويخفف من القيود المفروضة على تنقل العاملين في المجال الإنساني ويضمن سلامة الناس الذين يحصلون على المعونات ويوزعونها. والمساعدات الإنسانية في غزة محدودة بسبب إغلاق جميع المعابر الحدودية، باستثناء اثنين منها (وهما معبرا رفح وكرم أبو سالم) وعملية الفحص المتعددة المراحل التي تجري على السلع التي يجري نقلها إلى غزة. 
• في 15 كانون الثاني/يناير، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن «الأطفال المعرّضين لخطر الموت؛ بسبب سوء التغذية والأمراض يحتاجون بشدة إلى العلاج الطبي والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لكن الظروف على الأرض لا تسمح لنا بالوصول بأمان إلى الأطفال والأسر التي بحاجة إلى المساعدة. إن بعض المواد التي نحتاجها بشدة لإصلاح وزيادة إمدادات المياه لا تزال ممنوعة من الدخول إلى غزة. حياة الأطفال وأسرهم على المحك. كل دقيقة لها أهميتها.» وتتوقع اليونيسف أن يزيد معدل هزال الأطفال، الذي يعد الهزال أحد أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، بنسبة تصل إلى 30 بالمائة تقريبًا مقارنة بالأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الأزمة الحالية، ليطال ما يصل إلى 10,000 طفل وطفلة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما حذّرت اليونيسف من أن الأطفال في جنوب غزة لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة. وبموجب المعايير الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى من كمية المياه التي تقتضيها الحاجة في حالة الطوارئ 15 لترًا، وهي كمية تتضمن المياه الضرورة للشرب والغسيل والطهي. ولغايات البقاء على قيد الحياة وحده، يبلغ الحد الأدنى المقدر ثلاثة لترات في اليوم. 
• في 16 كانون الثاني/يناير، قال عدد من الخبراء الأمميين المستقلين في بيان مشترك: «في الوقت الحالي، يعاني كل شخص في غزة من الجوع، ويواجه ربع السكان مستويات كارثية من الجوع ويكافحون لإيجاد الغذاء ومياه الشرب، كما أن حدوث المجاعة أصبح وشيكا. النساء الحوامل لا يحصلن على ما يكفي من التغذية والرعاية الصحية بما يعرضهن للخطر. ويتعرض جميع الأطفال تحت سن الخامسة، البالغ عددهم 335,000، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد مع زيادة الظروف المؤدية للمجاعة، إن جيلا كاملا مُعرّض لمخاطر الإصابة بالتقزم.»
• في 15 كانون الثاني/يناير، أعلنت وكالة الأونروا أن العدد الكلي لمن قُتل من موظفيها منذ اندلاع الأعمال القتالية وحتى يوم 12 كانون الثاني/يناير ارتفع إلى 150 موظفًا بعد مقتل أربعة آخرين. وفضلًا عن ذلك، صرّحت الأونروا بأن 232 حدثًا أثر على مبانيها وعلى الأشخاص الموجودين فيها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر (حيث شهد بعضها أحداثًا متعددة أثّرت على نفس المباني)، بما فيها ما لا يقل عن 23 حدثًا شهد استخدام مباني الأونروا للأغراض العسكرية. وأُصيبت 66 منشأة تابعة للوكالة إصابة مباشرة ولحقت الأضرار بـ69 منشأة مختلفة من منشآتها عندما أُصيبت أهداف في مناطق قريبة منها. 
• في 15 كانون الثاني/يناير، صرّح الأمين العام بأنه «منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة – وهذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا – وهذا رقم مفجع ويشكل مصدرًا يبعث على الأسى العميق. ومع ذلك، يبذل العاملون في مجال تقديم المعونة أقصى ما في وسعهم لتقديمها داخل غزة في ظل ضغط هائل ودون أي ضمانات لسلامتهم. ولا نزال ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وفي أمان ودون عقبات وعلى نحو دائم إلى غزة وفي شتّى أرجائها.»
• بين يومي 15 و16 كانون الثاني/يناير، دخلت 204 شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم. ومنذ فتح معبر كرم أبو سالم، دخلت نحو 25 بالمائة من شاحنات المساعدات غزة من هذا المعبر. 
• في 16 كانون الثاني/يناير، تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح تحتوي على المساعدات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والمياه واللوازم الطبية وغيرها من مواد الإغاثة.

الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)

كانت الأحداث التالية من بين أكثر الأحداث الدموية التي نقلتها التقارير في 15 كانون الثاني/يناير:

•  في الصباح الباكر من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 20 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، عندما قُصف منزل في حي الصبرة بمدينة غزة.
• عند نحو الساعة 13:30 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين عندما قُصف منزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
• عند نحو الساعة 20:00 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل أربعة أشخاص عندما قُصف مخيم البريج للاجئين، وسط غزة.
• عند نحو الساعة 19:00 من يوم 15 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 12 شخصا وإصابة 12 آخرين عندما قُصف منزل بين مدينتي خانيونس ورفح.

التهجير (قطاع غزة)

• حتى يوم 11 كانون الثاني/يناير، بات عدد يُقدّر بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقارب 85 بالمائة من مجموع سكان قطاع غزة، مُهجّرين، بمن فيهم عدد كبير من الأشخاص الذين تعرّضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تُجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا لوكالة الأونروا. ويلتمس نحو 1.4 مليون مُهجّر المأوى في 154 منشأة تابعة للأونروا في محافظات قطاع غزة الخمس، بمن فيهم 160,000 مُهجّر في الشمال ومدينة غزة، حيث تتجاوز المرافق المتاحة في هذه المنشآت طاقتها الاستيعابية المقرّرة لها بأشواط بعيدة. ويتلقى ما مجموعه 1.78 مليون مُهجّر المساعدات من الأونروا. وتُشكّل محافظة رفح منذ فترة الملاذ الرئيسي لهؤلاء المُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص في مساحة مكتظة للغاية عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. ولا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين.
• في 12 كانون الثاني/يناير، أفادت الأونروا بأن متوسط عدد المُهجّرين المقيمين في مراكز الإيواء التابعة لها في جنوب وادي غزة زاد عن 12,000 مُهجّر في المركز الواحد. وهذا يُمثّل أربعة أضعاف القدرة الاستيعابية لهذه المراكز. 

الكهرباء

• منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات ونفاد الوقود يعوقان بشدة المساعي التي يبذلها العاملون في مجال تقديم المعونات لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة وتقديم الاستجابة الوافية للأزمة الإنسانية المستفحلة فيهاا. أنظروا لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات.

  وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة – شمال غزة) 

• خلال الأسبوعين الأولين من شهر كانون الثاني/يناير، قررت الوكالات الإنسانية إرسال 29 بعثة لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة. ولكن لم يُنجز سوى 7 من أصل 29 بعثة (24 بالمائة) منها إما بصورة كلية وإما بصورة جزئية. ورفضت السلطات الإسرائيلية وصول بقية البعثات. ولم يكن في الإمكان إنجاز بعثتين إضافيتين، جرى تنسيقهما بالأساس مع السلطات الإسرائيلية، بسبب عدم صلاحية الطرق التي خُصصت لها لسلوكها وحالات التأخير الطويلة على الحواجز، وهو ما لم يسمح بإيصالها خلال الفسحات الزمنية التي أُتيحت لمرورها بأمان. 
• تُمثّل حالات رفض البعثات الإنسانية إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة  التي شهدها النصف الأول من شهر كانون الثاني/يناير ارتفاعا بالمقارنة مع الأشهر السابقة (تشرين الأول/أكتوبر- كانون الأول/ديسمبر)، حينما رفض ما لا يتجاوز 14 بالمائة (6 من أصل 43) من البعثات التي كان من المقرّر أن تتوجه إلى الشمال، على حين جرى تيسير وصول النسبة المتبقية وقدرها 86 بالمائة (37 من أصل 43 بعثة). وتحول حالات الرفض دون توسيع نطاق البعثات الإنسانية وتتسبب في تقويض الفرص المتاحة أمام تأمين الاستجابة الشاملة للاحتياجات القائمة. وتشكل أي بعثات مقرّرة يُرفض وصولها إلى شمال وادي غزة فرصًا تفوّت وصول البعثات المقرّرة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة. ولا تزال قدرة الوكالات الإنسانية على تنفيذ عملياتها على نحو آمن وفعّال معطلة إلى حد كبير بفعل القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على استيراد المعدات الإنسانية الحيوية. 

الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)

• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تزاول 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة عملها جزئيًا، منها تسعة في الجنوب وستة في الشمال. وفي دير البلح وخانيونس، تتعرّض ثلاثة مستشفيات – وهي مستشفيات الأقصى وناصر وغزة الأوروبي – لخطر إغلاقها بسبب إصدار أوامر الإخلاء في المناطق التي تجاورها واستمرار سير الأعمال القتالية على مقربة منها. وما زالت المستشفيات العاملة في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات من قبيل نقص الكوادر الطبية، بمن فيهم الجرّاحون المتخصصون وجراحو الأعصاب والطواقم العاملة في وحدات العناية المرّكزة، فضلًا عن نقص الإمدادات الطبية. وهذه المستشفيات في حاجة ماسة إلى الوقود والمواد الغذائية ومياه الشرب. وتؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة. 
• في 15 كانون الثاني/يناير، أشارت منظمة الصحة العالمية بأن مجمّع ناصر الطبي قدّم العلاج لـ700 مريض ومريضة، وهو ما يمثل ضعف قدرته الاستيعابية، واستدعى تقديم العلاج للمرضى وهم مستلقين على الأرض. ولا يزال المستشفى يستقبل أعدادًا كبيرة من حالات الإصابات والحروق في الوقت الذي تعاني فيه وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق من نقص حاد في الطواقم الطبية، مما يتسبب في تأخر تقديم العلاج المنقذ للحياة. وتفيد التقارير بأن نحو 7,000 شخص يلتمسون المأوى في باحات المستشفى. ويعوق احتدام الأعمال القتالية في المنطقة القريبة من المستشفى قدرة المرضى والعاملين الصحيين على الوصول إليه، مما يعرّض حياتهم للخطر ويقوض قدرة المستشفى على أداء وظائفه. وفي 15 كانون الثاني/يناير، قُصفت المنطقة القريبة من المستشفى، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرات آخرين، حسبما أفادت التقارير.
• لا تزال منظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة في مجموعة الصحة تقدم الدعم للنظام الصحي في غزة من خلال تقديم المعدات والإمدادات الطبية والأدوية والوقود للمستشفيات، وتنسيق الفرق الطبية في حالات الطوارئ ومراقبة الأمراض عن طريق أكثر من اثنتي عشرة بعثة محفوفة بمخاطر عالية أرسلتها على المستشفيات في شمال غزة وجنوبها. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان مشترك مع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف في 15 كانون الثاني/يناير «نحن بحاجة إلى الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني لمنع المزيد من الموت والمعاناة.» 

الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)

• قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر. 
• حتى ظهيرة يوم 15 كانون الثاني/يناير، تقدّر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 136 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة. وفي 16 كانون الثاني/يناير، أُعلن عن مقتل اثنين منهم في الأسر. وخلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. 
• في 15 كانون الثاني/يناير، أكدّ الأمين العام مجدّدًا دعوته إلى إطلاق سراح جميع الرهائن: «أطالب، مرة أخرى، بإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور ودون شروط. وفي هذه الأثناء، يجب أن يعامَل هؤلاء معاملة إنسانية ويُسمح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويجب فتح تحقيق وافٍ في الإفادات بشأن العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس وغيرها في 7 تشرين الأول/أكتوبر وملاحقة مرتكبيها. لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين عمدًا وإصابتهم واختطافهم – ولا إطلاق الصواريخ باتجاه الأهداف المدنية.» 

 

العنف والضحايا (الضفة الغربية)

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى يوم 16 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 344 فلسطينيًا، من بينهم 88 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما يُنفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين من قُتل في الضفة الغربية (344)، فإن 335 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وحتى الآن من العام 2024 (حتى يوم 16 كانون الثاني/يناير)، قُتل 35 فلسطينيًا، من بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء. ويمثل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2023 (507) أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. 
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل خمسة إسرائيليين، من بينهم أربعة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنّها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذّه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (حيث قُتل أحد هؤلاء الأربعة على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). وقُتلت امرأة إسرائيلية أخرى في هجوم فلسطيني في إسرائيل في 15 كانون الثاني/يناير 2024. وعدد الإسرائيليين الذين قُتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل خلال العام 2023 في هجمات نفذها فلسطينيون من الضفة الغربية (وعددهم 36 قتيلًا) هو الأعلى منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل أعداد الضحايا في العام 2005. 
• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، أُصيب ما مجموعه 4,215 فلسطينيًا، من بينهم 642 طفلًا على الأقل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُصيب 4,085 فلسطينيًا من هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية و109 على يد المستوطنين، وأُصيب 21 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. ومن بين هؤلاء جميعًا، أُصيب 53 بالمائة في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و35 بالمائة في سياق المظاهرات و8 بالمائة خلال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة، بالمقارنة مع 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

عنف المستوطنين

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 430 هجمة شنّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (41 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (336 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (53 حدثًا). ويعكس ذلك متوسطًا يوميًا يبلغ أربعة أحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 16 كانون الثاني/يناير 2024. 
• انطوى ثلث الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نحو نصف الأحداث التي سُجّلت بعد يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها أمّنت الدعم للمهاجمين. 
• في العام 2023، أسفر 1,229 حدثًا نفذه المستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، (مع القوات الإسرائيلية أو دونها) عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم أو كلا الأمرين معًا. وقد أفضى نحو 913 حدثًا من هذه الأحداث إلى إصابة الممتلكات بأضرار، و163 حدثًا إلى سقوط ضحايا، و153 حدثًا إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. وهذا هو العدد الأعلى من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أي سنة من السنوات منذ أن باشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على تسجيل هذه الأحداث في العام 2006.

التهجير (الضفة الغربية)

• منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 أفراد، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًّا رعويًا أو بدويًا على الأقل. ونُفذ حوالي نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعّات سكانية. وتُمثّل حصيلة عمليات التهجير التي نُفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ما نسبته 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).  
• هُجِّر ما مجموعه 465 فلسطينيًا، بمن فيهم 233 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024، في أعقاب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية ويكاد يكون الحصول عليها من ضرب المستحيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية. 
• هُدّم ما مجموعه 19 منزلًا وهُجّر 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، بسبب عمليات الهدم العقابية التي نُفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 16 كانون الثاني/يناير 2024. ويفوق هذا العدد عدد المنازل التي أشارت التقارير إلى هدمها خلال الأشهر التسعة السابقة من العام نفسه، حيث هدم 16 منزلًا وهُجّر 78 شخصًا. 
• بين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و16 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر 602 من الفلسطينيين، بمن فيهم 263 طفلًا، بعد تدمير 94 منزلًا في أثناء عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن نحو 94 بالمائة من حالات التهجير جرت في مخيم جنين ومخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). وهذا يُمثّل نسبة تصل إلى 65 بالمائة من جميع حالات التهجير التي نقلتها التقارير بفعل تدمير المنازل في أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير 2023 (908 أشخاص). 

التمويل

• حتى يوم 14 كانون الثاني/يناير،  صرفت الدول الأعضاء 689.8 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكّل هذا المبلغ نحو 57 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.

يمكن الإطّلاع على قسم "الاحتياجات والاستجابات الإنسانية" في النسخة الإنجليزية من هذا التحديث

الإشارة * دلالة على أنه تم تصحيح، أو إضافة أو حذف رقم، أو جملة أو قسم من التقرير بعد النشر الأولي.