التقرير الأسبوعي لحماية المدنيين | 5 - 11 نيسان/أبريل 2016

14 إبريل 2016

للأسبوع الثاني على التوالي لم تُسجل أي خسائر بشرية في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين في سياق الهجمات والاشتباكات، وهي أطول فترة بدون خسائر في الأرواح منذ تصعيد العنف في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
أصيب 104 فلسطينيين، من بينهم 17 طفلا، على يد القوات الإسرائيلية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وسجلت معظم الإصابات (82 بالمائة) خلال اشتباكات ومظاهرات. وسُجل أعلى عدد من الإصابات في حادث واحد (45 إصابة) في قرية دوما (نابلس) على يد القوات الإسرائيلية التي تدخلت لفض اشتباكات بين الفلسطنيين ومستوطنين إسرائيليين كانوا متوجهين نحو القرية تضامنا مع مستوطن إسرائيلي تجري محاكمته في حادث الحرق المتعمد الذي وقع في تموز/يوليو 2015 وأدى إلى قتل ثلاثة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة.
وفي 37 حادث على الأقل وقعت هذا الاسبوع أطلقت القوات الإسرائيلية النار في المناطق المقيد الوصول إليها في البر والبحر في قطاع غزة مما أدى إلى إصابة صياد أسماك ومزارع واعتقلت ستة آخرين. وفي ستة حوادث على الأقل توغلت القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر. وفي 8 نيسان/أبريل تعرضت سيارة إسرائيلية عسكرية دخلت إلى منطقة تقع في شرق غزة لأضرار نتيجة انفجار عبوة ناسفة. وفي 10 نيسان/أبريل وقع تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
أصيب ثلاثة إسرائيليين، من بينهم امرأة، في ثلاثة حوادث في القدس الشرقية ونابلس، ولحقت أضرار بسيارة مستوطن إسرائيلي بالإضافة إلى حافلة باص وقاطرة للقطار الخفيف في القدس نتيجة رشقها بالحجارة على يد فلسطينيين في القدس الشرقية ومحافظتي بيت لحم والخليل. وفي 5 نيسان/أبريل نظم المستوطنون الإسرائيليون تظاهرة في قرية حوارة (نابلس) بعد حادث رشق بالحجارة وأمروا أصحاب المحلات بإغلاق محلاتهم بمكبرات الصوت. وبعد ذلك أجبرت القوات الإسرائيلية أصحاب المحلات على إغلاق محلاتهم لعدة ساعات.
أعلن المدعي العام للجيش الإسرائيلي عن إغلاق التحقيق ضد ضابط كبير في الجيش قتل فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما في 3 تموز/يوليو 2015 مشتبه به برشق سيارة الضابط بالحجارة. وقبل المدعي العام ادعاء الضابط بأنه صوب نحو أرجل الشاب ولكنه أخطأ وأصابه في المنطقة العليا من جسمه وفق تقارير إعلامية. وأدانت منظمة بيتسيليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان القرار وعبرت عن قلقها إزاء وجود "حصانة" لمن يقتل الفلسطينيين.
استمرت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع في منع الرجال الفلسطينيين البالغة أعمارهم ما بين 15 و 25 عاما من عبور حاجزين يتحكمان بالوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل. ويأتي هذا الإجراء الذي يطُبق منذ 22 آذار/مارس إلى جانب قيود صادرمة أخرى مفروضة على وصول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015. وفي المنطقة ذاتها أصيبت فتاة فلسطينية في عملية دهس وهرب بسيارة مستوطن إسرائيلي.
في 11 نيسان/أبريل نفذت السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية عملية إغلاق عقابية استهدفت منزل عائلة مشتبه به برشق الحجارة في أيلول/سبتمبر 2015، أدت إلى قتل مستوطن إسرائيلي، وأدى الإغلاق إلى تهجير فردين من العائلة. وقبلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسا قدمه ثلاثة فلسطينيين مشتبه بهم بالتورط في الحادث ورفضت أمرا يقضي بهدم/إغلاق منازلهم. ومنذ بداية العام نفذت السلطات الإسرائيلية 12 عملية هدم عقابية مما أدى إلى تهجير 64 شخصا من بينهم 27 طفلا. وتعتبر هذه الممارسات خرقا لعدد من أحكام القانون الدولي الذي يمنع فرض العقوبات الجماعية.
هدمت السلطات الإسرائيلية 71 مبنى، وفي حالة واحدة أجبرت صاحب المنزل على تنفيذ عملية الهدم، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، من بينها 23 مبنى قدمت كمساعدات إنسانية. ونتجة لذلك تمّ تهجير 159 فلسطينيا من بينهم 75 طفلا، وتضرر 326 آخرين. ونفذت أكبر عملية هدم (34 مبنى) في تجمّع خربة طانا البدوي (نابلس) الواقع في منطقة أعلن عنها "منطقة إطلاق نار" لأغراض التدريب العسكري. ونتيجة لذلك تمّ تهجير 69 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا. وتُعدّ هذه موجة الهدم الرابعة التي تُنفذ في التجمّع منذ مطلع العام. وفي أعقاب عملية الهدم السابقة حذّر منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبيرت بايبر من مخاطر الترحيل القسري الذي يواجهه سكان التجمّع. وإجمالا، هدم 16 منزلا في خمسة تجمّعات بدوية في محافظة القدس في منطقة مخصصة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم (مخطط شرق 1 الاستيطاني) ستشكل منطقة مبنية متواصلة بين المستوطنة والقدس الشرقية. ونتيجة لذلك تمّ تهجير 55 بدويا فلسطينيا، من بينهم 31 طفلا. وتجاوز مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2016 (586 مبنى) مجموع عدد المباني التي هدمت في عام 2015 برمته (547).
للأسبوع الثاني على التوالي استمرت السلطات الإسرائيلية في حظر استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة في أعقاب مزاعم تفيد بأن كميات كبيرة لم تصل إلى المستفيدين المعنيين. واستؤنف استيراد الإسمنت للقطاع الخاص في إطار آلية إعادة إعمار غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2014 بعد حظر شامل فرض منذ عام 2007.
وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح بالاتجاهين خلال الفترة التي شملها التقرير. وبقي المعبر مغلقا بصورة متواصلة، بما في ذلك أمام المساعدات الإنسانية، منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2014 باستثناء فتحه بصورة جزئية 42 يوماً. وتفيد السلطات في قطاع غزة أن ما يزيد عن 30,000 شخص من ذوي الاحتياجات العاجلة، من بينهم 3,500 حالة طبية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.