آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 287 | الضفة الغربية

يصدر التقرير بآخر مستجدّات الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتقرير بآخر المستجدّات في الضفة الغربية معًا في يوم الأربعاء. ويُنشر التقرير الموجز بآخر المستجدّات على صعيد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة يوم الثلاثاء مرةً كل أسبوعين. وسوف يُنشر التقرير المقبل بآخر المستجدّات الإنسانية في 14 أيار/مايو. 

النقاط الرئيسية

• هدمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن ست منشآت سكنية في مخيم نور شمس للاجئين. وهذه المنشآت من جملة 106 منشأة من المقرر هدمها بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية صدرت في 1 أيار/مايو في مخيميْ طولكرم ونور شمس.  
• يعاني معظم التجمعات السكانية في شمال غور الأردن من نقص حاد في المياه. وقد تفاقم هذا النقص بفعل هجمات المستوطنين وسياسات الهدم واستصدار رخص البناء التي تنفذها إسرائيل. 
• في 5 أيار/مايو، هدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 85 في المائة من المنازل وغيرها من المباني في تجمع خلة الضبعة السكاني في مسافر يطا بالخليل. وهُجر نحو 50 شخصًا، نصفهم من الأطفال، وتُرك التجمع دون إمكانية للحصول على المياه والكهرباء. 
• كان ما نسبته 70 في المنشآت التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية حتى الآن في سنة 2025 عبارة عن منشآت زراعية وأخرى يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم وأخرى مستخدمة للمياه والصرف الصحي.   

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

• بين 29 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينييْن وأصابت 57 آخرين على الأقل، من بينهم 6 أطفال، في شتّى أرجاء الضفة الغربية. وخلال هذه الفترة نفسها، توفي فلسطيني من الضفة الغربية وهو رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة. 
  • في 1 أيار/مايو، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني وقتلته خلال مواجهات مع الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة عليها في بلدة بيتا بمحافظة نابلس. ووقعت هذه الحادثة في أثناء العمليات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة، والتي كانت قد بدأت في اليوم السابق في 30 نيسان/أبريل بعدما أُصيب جندي إسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق.  
  • في 2 أيار/مايو، أطلقت قوات إسرائيلية متخفية كان أفرداها يرتدون ملابس مدنية النار على رجل فلسطيني وقتلوه واحتجزوا جثمانه في أثناء اقتحام مخيم بلاطة للاجئين في محافظة نابلس. وقد شهد هذا الافتحام تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمسلّحين الفلسطينيين، حسبما أفادت التقارير به. 
  • في 4 أيار/مايو، أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن فلسطينيًا من جنين، كان رهن الاعتقال الإداري منذ يوم 8 آب/أغسطس 2023، توفي في مستشفى سوروكا في إسرائيل.  
• بين 29 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 73 منشأة يملكها الفلسطينيون، بما فيها 24 منشأة كانت مقدمة كمساعدات إنسانية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل ويُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. وكانت جميع هذه المنشآت باستثناء مبنى واحد منها تقع في المنطقة (ج)، حيث هدمتها السلطات الإسرائيلية وأجبرت أسرة واحدة على هدم منزلها بنفسها في القدس الشرقية. وقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 20 أسرة تضم 104 فلسطينيين، من بينهم 58 طفلًا، وإلحاق الضرر بسبل عيش ما لا يقل عن 90 شخصًا آخرين. وكانت غالبية المهجرين في ثلاث تجمعات سكانية تقع في المنطقة (ج)، وهي: تجمُّع خلة الضبعة (انظر أدناه) وأم الدرج الرعويان في محافظة الخليل وقرية قبيا في محافظة رام الله. وبين 1 كانون الثاني/يناير و7 أيار/مايو، هُدمت 581 منشأة بحجة افتقارها إلى رخص البناء في المنطقة (ج)، مما أدى إلى تهجير ما يزيد عن 600 شخص، من بينهم أكثر من 220 طفلًا. وخلال هذه الفترة نفسها، هُدمت 65 منشأة للأسباب نفسها في القدس الشرقية، مما أسفر عن تهجير أكثر من 180 شخصًا، بمن فيهم ما يربو على 90 طفلًا. 
• في 5 أيار/مايو، نفذت السلطات الإسرائيلية عملية هدم جماعية في تجمع خلة الضبعة الرعوي في مسافر يطا بمحافظة الخليل، حيث هدمت 39 منشأة، بما فيها 19 منها كانت مقدمة كمساعدات إنسانية. وشملت هذه المنشآت 14 منشأة سكنية مأهولة (ستة منها كانت عبارة عن كهوف)، وكهفًا سكنيًا غير مأهول، وخمس حظائر للمواشي، وسبعة مراحيض، وستة خزانات مياه، ومنشآتين كانتا تُستخدمان للتخزين، ومطبخًا، ومركزًا مجتمعيًا، وشبكة مياه، ونظامًا لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مع غرفة الكهرباء التي كانت تخدم التجمع وشبكات الكهرباء والإنترنت. وفي الإجمال، هُجرت 10 أسر تضم 49 فردًا، من بينهم 26 طفلًا، وتُرك التجمع السكاني دونما قدرة على الوصول إلى المياه أو الكهرباء أو الإنترنت. وقد أسفرت عملية الهدم عن تدمير ما نسبته 85 في المائة من المنشآت في التجمع وتهجير 60 في المائة من سكانه (84 شخصًا)، وبعضهم كان قد هُجر مرتين بالفعل خلال سنة 2025 في عمليتين هدم أخريين نُفذتا في يومي 10 و26 شباط/فبراير في هذا التجمع.  
• وقعت اثنتان من حادثتين الهدم التي نُفذت بين 29 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو في تجمعين رعويين في شمال غور الأردن (وهما الدير وعين الحلوة)، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 14 منشأة، بما فيها منشآتان سكنيتان وخمسة منشآت زراعية وأربعة أخرى للمياه والصرف الصحي وثلاثة منشآت أخرى. وحتى الآن في سنة 2025، كانت واحدة من كل خمسة منشآت هُدمت في غور الأردن تقريبًا عبارة عن منشآت للمياه والصرف الصحي، التي يقع عدد كبير منها في شمال غور الأردن. ومعظم التجمعات السكانية في شمال غور الأردن غير موصولة بشبكة المياه بسبب نظام التخطيط التقييدي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج). ولا تزال هذه التجمعات تعاني من نقص حاد في المياه يزيد من تفاقمه شح الأمطار ويزداد سوءًا بفعل هجمات المستوطنين وسياسات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، وفقًا لمجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وفي سياق مسح مستويات التعرض لنقص المياه في التجمعات السكانية والذي أجرته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في شتى أرجاء الضفة الغربية خلال سنة 2024، يندرج معظم التجمعات الرعوية الواقعة في شمال غور الأردن ضمن الفئة الأسوأ في المؤشر، إذ تعتمد هذه التجمعات أساسًا على نقل المياه بالصهاريج ويدفع سكانها مبلغًا يتراوح من 20 إلى 25 شيكلًا (5 إلى 7 دولارات) لكل متر مكعب من المياه، وليس لدى التجمعات المذكورة ما يكفي من الإمكانيات اللازمة لتخزين المياه. وفي الإجمال، تعاني التجمعات الرعوية والبدوية، التي تعتمد على رعي الماشية كمصدر رئيسي للدخل، في مختلف أنحاء الضفة الغربية من قدرة محدودة على الوصول إلى المياه وتتأثر تأثرًا غير متناسب بهدم منشآت المياه والصرف الصحي والمنشآت الزراعية. ففي الفترة الممتدة من يوم 1 كانون الثاني/يناير حتى يوم 7 أيار/مايو 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم 187 منشأة في التجمعات البدوية والرعوية الفلسطينية التي تقع في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بحجة افتقارها إلى رخص البناء. وكان أكثر من نصفها يقع في غور الأردن وكان 70 في المائة منها (130 منشأة) عبارة عن منشآت زراعية وأخرى يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم ومنشآت للمياه والصرف الصحي. 
• حتى الآن في سنة 2025، وثُق مكتب تنسيق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاعًا حادًا في عمليات الهدم والتهجير في المنطقة (ج) بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل بالمقارنة مع الفترة المقابلة من سنة 2024. فبين 1 كانون الثاني/يناير 5 أيار/مايو 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 580 منشأة، بما فيها 88 كانت مقدمة كمساعدات إنسانية، في المنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أسفر عن تهجير 597 شخصًا، نصفهم من الأطفال. وهذا يمثل زيادة بلغت خمسة أضعاف تقريبًا في حالات التهجير وزيادة فاقت الضعفين في عدد المنشآت التي هُدمت بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، التي شهدت هدم 242 منشأة، بما فيها سبعة موّلها المانحون، وتهجير 98 شخصًا، من بينهم 51 طفلًا.  
• بين 29 نيسان/أبريل و5 أيار/مايو 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 13 حادثة ارتبطت بالمستوطنين وأسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين، وتهجير أسرتين تضمان ستة أشخاص، وإحراق خيمتين سكنيتين، وإعطاب ثلاث مركبات وخمسة أصول يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم وثلاثة خزانات مياه وإلحاق الأضرار بنحو 50 شجرة من أشجار الزيتون والتين أو اقتلاعها. وقد أُصيب الفلسطينيون الأربعة في حادثة واحدة وقعت في 30 نيسان/أبريل، عندما اقتحم مستوطنون يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أٌقيمت على مقربة من مستوطنة شيلو قرية دوما في محافظة نابلس. ووفقًا لشهود العيان من المجتمع المحلي، دخل نحو 20 مستوطنًا - من بينهم ثلاثة مسلّحون - الأراضي الزراعية في القرية وحاولوا نصب خيام من أجل إقامة بؤرة استيطانية جديدة. ووصلت القوات الإسرائيلية إلى تلك الأراضي وفرّقت المستوطنين. وبعد ما يقرب من ساعة، عاد نحو 50 مستوطنًا في مجموعة أكبر، وأضرموا النار في الأراضي الزراعية وأتلفوا 16 شجرة من أشجار الزيتون التي تقع على مسافة تبعد نحو 100 متر عن المنازل السكنية وحظائر المواشي. وعندما حاول السكان الفلسطينيون إخماد الحريق، اندلعت مواجهات شهدت إلقاء الحجارة بينهم وبين المستوطنين الإسرائيليين. وطعن مستوطن رجلًا فلسطينيًا عدة مرات في ظهره، وأُصيب فلسطيني آخر بجروح بالغة في رأسه بسبب حجر ألقي عليه. ولم تَرِد تقارير تفيد بوقوع إصابات بين المستوطنين. وأخمدت وحدة إطفاء الحرائق في القرية النيران بعدما انسحب المستوطنون منها في نهاية المطاف.  
• في حادثة منفصلة وقعت في 4 أيار/مايو، هُجرت أسرتان رعويتان فلسطينيتان تضمان ستة أفراد، من بينهم طفلان، من المشارف الغربية لقرية خربثا بني حارث في محافظة رام الله في أعقاب هجوم شنّه المستوطنون الإسرائيليون، وكان بعضهم مسلّحين. ووفقًا للمصادر المحلية، اقتحم المستوطنون هذه المنطقة وهددوا إحدى الأسرتين الرعويتين، مما أجبرها على الفرار مع ماشيتها على الفور خشيةً من أن يسرق المستوطنون أغنامها. ثم أحرق المستوطنون خيمتين تملكهما الأسرة، التي انتقلت إلى منطقة تحظى بقدر أكبر من الأمان داخل البلدة. كما نقلت الأسرة الثانية ممتلكاتها وانتقلت إلى مكان آخر خوفًا من شن المزيد من أعمال العنف عليها. وفي أثناء هذه الحادثة، ألحق المستوطنون الضرر بأرض زراعية، بما شمله ذلك من قص جزء من السياج المحيط بها وإتلاف نظام الإنارة الشمسية فيها وسرقة الأدوات الزراعية منها. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث المتكررة التي شهدت عنف المستوطنين وأعمال الترويع، بما انطوت عليه من تخريب الممتلكات وتقييد إمكانية الوصول إلى مناطق الرعي. ويُعتقد بأن هؤلاء المستوطنين ينحدرون من بؤرة استيطانية مجاورة أُقيمت على مقربة من التجمع في مطلع سنة 2025. وفي اليوم نفسه، احتجز حارس من مستوطنة إيتمار راعيين فلسطينيين كانا يرعيان الأغنام بالقرب من منزلهما في يانون بمحافظة نابلس. ووصلت القوات الإسرائيلية بعد فترة قصيرة وكبلت الراعيين بالأصفاد، وضرب أحد الجنود أحدهما على عينه بعدما ادعى أن الموقع يوجد داخل المنطقة (ج) وأنه لا يُسمح له بالدخول إلى هذه المنطقة. وفي أثناء هذه الحادثة، رعى مستوطن أغنامه في أرض مزروعة تبلغ مساحتها أربعة دونمات وتملكها الأسرة، ولا يزال صاحب الأرض عاجزًا عن الوصول إليها بسبب قربها من بؤرة استيطانية رعوية أقامها المستوطنون الإسرائيليون.  
• من بين الأحداث الموثقة والمرتبطة بالمستوطنين، وعددها 13 حادثة، شهدت 12 حادثة منها على الأقل إلحاق الأضرار بالممتلكات الفلسطينية. ففي 5 أيار/مايو، أفادت التقارير بأن مستوطنين من مستوطنة حومش أضرموا النار في حقل مزروع بالقمح في قرية المسعودية بمحافظة نابلس، مما أدى إلى إحراق نحو 10 دونمات من المحصول. وفي 29 نيسان/أبريل، هدد مستوطنون إسرائيليون من بؤرة استيطانية مقامة بالقرب من قرية رامين في محافظة طولكرم مزارعًا فلسطينيًا، وأجبروه على الخروج من أرضه وألحقوا الأضرار بما لا يقل عن 30 شجرة من أشجار التين وسياج طوله 30 مترًا وثلاثة خزانات مياه. وفي اليوم نفسه، ألحق المستوطنون الأضرار بنحو خمسة دونمات من الأراضي المزروعة بالخضار في قرية المغيِّر بمحافظة رام الله. وقد نفذ هذا الهجوم مستوطنون يُعتقد بأنهم من بؤرة استيطانية أُقيمت في المنطقة (ب) بين بلدتي المغير وترمسعيا. ولهؤلاء المستوطنين صلة بالهجمات المتكررة التي استهدفت الأراضي الزراعية في المنطقة. وفي 30 نيسان/أبريل، واصل مستوطنون يُعتقد بأنهم من مستوطنة براخا تجريف الأراضي الواقعة في الجهة الشرقية من قرية عراق بورين في محافظة نابلس، مما أسفر عن إلحاق أضرار بنحو ستة دونمات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون. واقتلع المستوطنون أشجارًا منها ونقلوها إلى مستوطنتهم.  
• وسط تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين وما ورد من تقارير تفيد بارتفاع وتيرة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية وإقامة الاستيطانية، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خمس حالات شهدت اختطاف فلسطينيين واحتجازهم على يد المستوطنين الإسرائيليين في محافظات نابلس ورام الله والخليل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. ففي 20 نيسان/أبريل، دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين أفادت التقارير بأنهم ينحدرون من مستوطنة إيتمار قرية بيت فوريك في نابلس وطاردوا الأطفال وهم يُشهرون السكاكين ويحملون الحجارة. ثم اختطف المستوطنون فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وشقيقها البالغ من العمر ثلاثة أعوام، وقد عثر عليهما والداهما وهما مربوطين بجذع شجرة داخل القرية بعد 15 دقيقة. وأشارت الفتاة إلى أن المستوطنين وجّهوا تهديدات شفهية لها ولشقيقها وهددوهما بالسكاكين أيضًا. ولم يُصَب الطفلان بجروح في جسديهما، ولكن بدت عليهما أمارات الخوف والكرب النفسي، وفقًا لوالديهما. وفي 26 نيسان/أبريل، أصاب المستوطنون الإسرائيليون رجلين فلسطينيين بجروح جسدية واختطفوهما تحت تهديد السلاح في أثناء اقتحام قرية كوبر في محافظة رام الله. واستدعى مكتب التنسيق والارتباط اللوائي الفلسطيني القوات الإسرائيلية التي أفرجت عن أحد الرجلين المصابين من البؤرة الاستيطانية واحتجزت الآخر لمدة 24 ساعة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نحو 30 حالة اختطف فيها المستوطنون الإسرائيليون، ممن كان بعضهم يرتدي الزي العسكري، ما لا يقل عن 50 فلسطينيًا، من بينهم ثلاثة أطفال، أو احتجزوهم. كما تشمل هذه الحالات 23 حالة أسفرت عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا. 
• وللاطّلاع على الأرقام الرئيسية والمزيد من التفاصيل عن الضحايا والتهجير وعنف المستوطنين بين شهري كانون الثاني/يناير 2005 وآذار/مارس 2025، يرجى الرجوع إلى نشرة «لقطات» الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية في شهر آذار/مارس 2025.

المستجدّات في شمال الضفة الغربية

• في 1 أيار/مايو، أصدرت القوات الإسرائيلية أمرين عسكريين يقضيان بهدم 106 منشأة يملكها الفلسطينيون في مخيمي طولكرم (58 منشأة) ونور شمس (48 منشأة). وأُعطي السكان مهلة مدتها 24 ساعة لإخلاء منازلهم أو رفع طعن قانوني على هذين الأمرين. وفي 2 أيار/مايو، صرّح المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، بقوله: «من شأن أمريْ الهدم، في حال تنفيذهما، أن يجعلا تهجير الآلاف من لاجئي فلسطين أمرًا واقعًا في شمال الضفة الغربية. كما يخدم الأمران أهدافًا عقابية وقسرية ويستهدفان تجمعات سكانية بأكملها. وتشكّل هذه الممارسة عقابًا جماعيًا يرد عليه حظر قطعي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.» وقد شهدت عمليات الهدم الجماعية  السابقة التي نُفذت في طولكرم خلال الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس 2025 تدمير العشرات من المباني في كلا المخيمين عقب الإعلان عن عمليات الهدم في 18 شباط/فبراير. ولم تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من إعداد تقييم منهجي يتناول عمليات الهدم بسبب انعدام قدرتها على الوصول إلى المخيمين. 
• في 2 أيار/مايو، احتجزت القوات الإسرائيلية لمدة تقرب من ست ساعات عدة أسر كانت تحاول العودة إلى منازلها وثلاثة صحفيين على الأقل في أثناء تجمعهم عند مدخل مخيم طولكرم. ثم اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط لتفريق الحشود وإجبار الناس على مغادرة منازلهم. وقد أُصيب أحد الصحفيين في أثناء ذلك. وفي 4 أيار/مايو، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس وأجبرت خمس أسر على الأقل على مغادرة منازلها. وفي اليوم ذاته، رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسًا قانونيًا رفعته منظمة غير حكومية من أجل وقف هدم المنازل، وأشارت إلى أن عمليات الهدم هذه تنفَّذ بحكم الضرورة العسكرية. وفي 5 أيار/مايو، شرعت القوات الإسرائيلية في هدم ستة منازل كانت تؤوي 17 أسرة في مخيم نور شمس. وفي 6 أيار/مايو، حددت القوات الإسرائيلية أوقاتًا معينة (بين الساعتين 08:00 و10:00، والساعتين 10:30 و13:00) لدخول المخيم، إذ تمكن خلالها أكثر من 50 أسرة تعيش في 18 منشأة من استعادة ممتلكاتها قبل تنفيذ المزيد من عمليات الهدم. 
• يستمر التهجير من المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين في مدينة جنين، حيث تتوالى التقارير التي تشير إلى شح المياه. ففي 3 أيار/مايو، اضطُرت سبع أسر على الأقل إلى إخلاء مساكنها في منطقة قريبة من مستشفى جنين الحكومي. وكانت ست من هذه الأسر قد هُجرت من مخيم جنين في وقت سابق. وأفادت بلدية جنين أنها تمكنت، وبالتنسيق مع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، من إعادة ربط شبكة المياه بين بئر السعادة ومنازل نحو 15,000 من السكان في غرب مدينة جنين. ومع ذلك، لا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن الجهة الشرقية من مدينة جنين، وفقًا للبلدية، مما ألحق الضرر بنحو 20,000 شخص باتوا يعتمدون على نقل المياه بالصهاريج والوصلات المؤقتة وغيرها من الحلول القصيرة الأمد. ووفقًا للبلدية، يخضع سبب انقطاع المياه للفحص. 
• تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لدى الأسر المهجّرة في المناطق المتضررة في شمال الضفة الغربية، بطرق منها تقديم المساعدات الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض. ففي شهر نيسان/أبريل 2025، واصلت المنظمات الشريكة في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تقديم المساعدات في جنين وطولكرم. وشملت هذه الجهود توزيع 22 متر مكعب من المياه المعبأة و900 مجموعة من مجموعات النظافة الصحية وجمع 178 طنًا من النفايات الصلبة وترحيلها. وفي الإجمال، نفذت المنظمات الشريكة في المجموعة الأنشطة التالية منذ بداية العمليات في شمال الضفة الغربية: دعم إصلاح 22,675 متر من شبكات المياه، وإعادة تأهيل 4,087 متر من شبكات الصرف الصحي وتوزيع 1,060 حاوية للنفايات الصلبة، وتركيب 20 مرحاضًا، وتوزيع 9,317 مترًا مكعبًا من المياه و4,394 مجموعة من مستلزمات النظافة الصحية على الأسر المهجرة. 
• سقط أكثر من 90 في المائة من الفلسطينيين ومجموعهم 122 فلسطينينا الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بين 1 كانون الثاني/يناير و6 أيار/مايو 2025 في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية. وقُتل سبعة إسرائيليين، بمن فيهم خمسة من أفراد القوات الإسرائيلية، على يد فلسطينيين في الضفة الغربية حتى الآن في سنة 2025، وجميعهم في شمال الضفة الغربية. 
• بين يوميْ 29 نيسان/أبريل، سقط جميع الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية في محافظة نابلس. كما أفادت التقارير بأن نحو 90 في المائة من المصابين (51 من أصل 57 مصابًا) في شتى أرجاء الضفة الغربية جُرحوا في هذه المحافظة، حيث أُصيب 85 في المائة منهم (49 من أصل 57 مصابًا) في مدينة نابلس ومخيمي بلاطة وعسكر للاجئين فيها. وقد أصابت القوات الإسرائيلية 1,058 فلسطينيًا في شتى أرجاء الضفة الغربية منذ أن أطلقت القوات الإسرائيلية عمليتها المتواصلة في شمال الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني. وتستحوذ محافظة نابلس على أكثر من ثلث (35 في المائة) هؤلاء المصابين (376 مصابًا)، مما يجعلها المحافظة الأكثر تضررًا، وتلتها رام الله (224 مصابًا). وشهدت مدينة نابلس ومخيماتها وحدها إصابة فلسطينيين (133) يفوق عددهم عدد من أٌصيبَ في محافظة الخليل (127)، إذ تسجّل هذه المحافظة ثالث أكبر عدد من المصابين الذين جُرحوا على يد القوات الإسرائيلية.  
• تواصل القوات الإسرائيلية فرض القيود على الوصول إلى المدن في شمال الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها واقتحامها في سياق عملياتها المتواصلة فيها. وخلال هذه الفترة، مُنع الصحفيون الفلسطينيون في حالات كثيرة من الوصول إلى مخيمات اللاجئين المتضررة، وتعرضوا للاحتجاز والإصابة على يد القوات الإسرائيلية. ففي 2 و4 أيار/مايو، احتجزت القوات الإسرائيلية ثلاثة صحفيين وأصابت صحفيًا آخر في طولكرم. وفي الشهر الماضي بتاريخ 19 و 20 نيسان/أبريل، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنازل وأتلفت الممتلكات في مدينة طولكرم، واعتدت جسديًا على مصور صحفي في إحدى الأحداث وصادرت بطاقته الصحفية وهاتفه. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه صحفيين فلسطينيين كانا يغطيان العملية عند مدخل مخيم جنين. وقد دفعت هذه الهجمات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان في اليوم العالمي لحرية الصحافة (2 مايو/أيار)، أشارت فيه إلى أنها «رصدت حالات متعددة شهدت احتجاز الصحفيين، ويبدو أن عددًا كبيرًا منهم احتُجز تعسفًا. ويقبع عدد كبير من هؤلاء رهن الاعتقال الإداري... ومنعت قوات الأمن الفلسطينية والقوات الإسرائيلية أو فرضت القيود على دخول الصحفيين إلى جنين ومخيمات اللاجئين الأخرى في شمال الضفة الغربية. وأصابت هذه القوات الصحفيين واحتجزتهم وهددتهم، وعاملتهم معاملة سيئة في بعض الحالات.» 

التمويل

• حتى 7 أيار/مايو 2025، صرفت الدول الأعضاء نحو 619.5 مليون دولار من التمويل المطلوب وقدره 4.07 مليار دولار (15.2 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 3.3 مليون نسمة جرى تحديدهم على أنهم في حاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وذلك حسب النداء العاجل للأرض الفلسطينية المحتلّة لسنة 2025. ويخصَّص نحو 88 في المائة من هذه الأموال المطلوبة للاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد عن 12 في المائة بقليل للضفة الغربية. وفي شهر آذار/مارس 2025، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة 128 مشاريع جارية بمبلغ إجمالي قدره 74.3 مليون دولار للوفاء بالاحتياجات الماسة في قطاع غزة (88 في المائة) والضفة الغربية (12 في المائة). ومن بين هذه المشاريع، تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية على تنفيذ 64 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 49 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 15 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 47 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ 79 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة نُفذت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية. وللمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلّاع على صفحة خدمات المتابعة المالية على موقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصفحة الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة.

* تشير علامة النجمة (*) إلى أن رقمًا أو جملة أو جزئية جرى تصويبها أو إضافتها أو شطبها بعد نشر هذا التقرير أول مرة.