نظرة عامة: كانون الثاني/يناير 2015

تدهور مقلق في أوضاع غزة

تركز النشرة الإنسانية لهذا الشهر مرة أخرى على الوضع المتدهور في قطاع غزة. تفاقمت الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في قطاع غزة في كانون الثاني/يناير بقرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونتيجة لذلك، لم يتلقى ما يقرب من 70,000 من موظفي الخدمة المدنية المدرجين على سلم الرواتب في السلطة الفلسطينية سوى جزء من رواتبهم لشهر كانون الأول/ديسمبر 2014، في حين أنّ مصير رواتب شهر كانون الثاني/يناير 2015 غير واضح في الوقت الحالي. وهذا يؤدي إلى تفاقم المشكلة المستمرة لـ 40,000 آخرين من موظفي الخدمة المدنية وأفراد الأمن الذين عينتهم سلطات حماس، والذين لم يتلقوا أي راتب منذ نيسان/أبريل 2014، باستثناء دفعة إنسانية لمرة واحدة في أيلول/سبتمبر 2014.

زادت أزمة الرواتب المستمرة، إلى جانب واحد من أعلى معدلات البطالة في العالم (ما يقرب من 45 بالمائة)، من تقويض الأمن الغذائي للسكان، وكان لها أثر سلبي مباشر على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، والاستجابات الطارئة.

زاد بطء صرف الأموال التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مؤتمر القاهرة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2014 لإعادة إعمار غزة حالة الإحباط لسكان غزة، وهذا عامل يعيق بشدة قدرة الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة على مواجهة عبء العمل الهائل فيما يتعلق بالانتعاش وإعادة الإعمار. وتضرر ما يقرب من 100,000 شخص ما زالوا مهجرين في أعقاب الأعمال القتالية في تموز/يوليو- آب/أغسطس بشكل خاص. وفي 27 كانون الثاني/يناير، علقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) برنامج المساعدة الذاتية النقدية الخاص بها للأسر اللاجئة، وعلى غرار ذلك تقلص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسكان غير اللاجئين في غزة بسبب القصور الشديد في التمويل.

وحذر نائب الأمين العام للشؤون السياسية في تقريره الأخير لمجلس الأمن من أن الوضع في غزة أصبح "مثيرا للقلق بشكل متزايد"، وأن "ترافق الفشل في تصحيح قضايا الحكم والأمن المستمرة وبطء وتيرة إعادة الإعمار قد خلق بيئة سامة بشكل متزايد".

ولتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا لـ 1,6 مليون فلسطيني من الشرائح الضعيفة، أطلق الفريق القطري الإنساني بالشراكة مع حكومة فلسطين، خطته للاستجابة الاستراتيجية لعام 2015 يوم 12 شباط/فبراير. وتطلب الخطة 705 مليون دولار أمريكي لتمويل التدخلات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة - 75 بالمائة منها مشاريع في قطاع غزة.

وحتى لو تم تمويلها وتنفيذها بالكامل، فإن هذه التدخلات لوحدها لن توقف التدهور المستمر في غزة، أو تمنع دورة جديدة من العنف. إن ذلك سيتطلب مزيدا من التدابير الهامة، بما في ذلك رفع الحصار الإسرائيلي. وتقوية حكومة التوافق الوطني وإيجاد حل لأزمة الرواتب؛ وصرف الأموال التي تم التعهد بها لإعادة إعمار غزة. وتعزيز وقف إطلاق النار؛ وإعادة فتح معبر رفح مع مصر.