انطلاق خطة الاستجابة الاستراتيجية لعام 2015

1,6 مليون فلسطيني من الشرائح الضعيفة استهدفوا للمساعدة

تمثل خطة الاستجابة الاستراتيجية لعام 2015 خطة المجتمع الإنساني المنسقة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا في الأرض الفلسطينية المحتلة. بعد انطلاقها العالمي في جنيف في كانون الاول/ديسمبر عام 2014، تم تقديم خطة الاستجابة الاستراتيجية محليا (في رام الله) في 12 شباط/فبراير، حيث قدمها نائب رئيس وزراء دولة فلسطين ومنسق الشؤون الإنسانية، وقدمت كذلك للدبلوماسيين، ووسائل الإعلام، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

تقدم خطة هذا العام استراتيجية بميزانية قدرها 705 دولار أمريكي لتنفيذ 207 مشروع قدمتها 77 منظمة، بما في ذلك 64 منظمة غير حكومية وطنية ودولية و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وهي الخطة الأكبر التي تنطلق للأرض الفلسطينية المحتلة منذ أول خطة وضعت في عام 2003، وتطلب زيادة تمويل بنسبة 80 بالمائة مقارنة بطلب 390 مليون دولار أمركي كانت طلب في البداية في عام 2014 قبل أن تزداد الاحتياجات نتيجة لصراع شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس في غزة. وأكثر من 75 بالمائة من متطلبات المشروع في عام 2015 ترتبط بقطاع غزة.

ويسعى العاملون في مجال المساعدات الإنسانية من خلال مشاريع خطة الاستجابة الاستراتيجية، إلى مساعدة 1,6 مليون من الفلسطينيين الأكثر ضعفا، 1,3 مليون منهم يعيشون في قطاع غزة، و0,3 مليون نسمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل أهداف الخطة:

• تعزيز الحماية من خلال تعزيز احترام (القانون الإنساني الدولي) والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسعي للمساءلة، ومنع وتخفيف آثار الانتهاكات؛
• الاستجابة للاحتياجات العاجلة التي تعقب الصدمات وزيادة صمود أولئك المعرضين لخطر التهجير القسري.
• الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز أساليب معيشة أكثر قدرة على الصمود.
• ضمان حصول الناس على الخدمات الأساسية؛
• تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ؛
• ضمان حلول انتقالية للمهجرين وأولئك المعرضين لإعادة التهجير في غزة، بينما يتم العمل من أجل التوصل إلى حل دائم.
• 
• إنّ ما يقرب من 80 بالمائة من التمويل المطلوب سيخصص لتوفير المأوى، والمواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين من الشرائح الضعيفة. وبالإضافة إلى ذلك، تستمر خطة الاستجابة الاستراتيجية في التركيز بقوة على مجال الحماية، ومن أمثلة ذلك، منع الاعتقالات والاستجابة لها، والهدم، والتخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق في المنطقة (ج) من خلال التدابير القانونية والمناصرة.

سوف تركز خطة الاستجابة الاستراتيجية على تدخلات مثل إصلاح المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة أو توفير النقد لتغطية نفقات الاستئجار للمهجرين داخليا في غزة؛ وتقديم المساعدة لأسر في الضفة الغربية بعد هدم منازلها؛ وزيادة فرص الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والصحة؛ وتقديم المساعدة الغذائية؛ ودعم المزارعين والرعاة ومربي المواشي والصيادين؛ والمنتجين الحضريين وشبه الحضريين؛ ورصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير المساعدة القانونية والدعاوى المنسقة؛ وتوفير التواجد من أجل الحماية خلال ذهاب التلاميذ إلى المدرسة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية.

وبينما يبقى التركيز في العمل الإنساني مماثلا إلى حد كبير للسنوات السابقة، كانت هناك زيادة حادة في الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من 100,000 مهجر داخليا في أعقاب 51 يوما من القتال في الصيف الماضي.

إن المساعدة الإنسانية أمر حيوي في سياق استمرار الاحتلال، ومشاكل الحكم الفلسطيني، وانعدام الحل السياسي. هناك حاجة إلى التمويل المبكر لتدخلات خطة الاستجابة الاستراتيجية الهادفة لتخفيف الآثار الأسوأ لأكثر من سبع سنوات من الحصار الذي تفرضه إسرائيل وما رافق ذلك من إغلاق مصري للمعابر والأنفاق، بالإضافة إلى الأعمال القتالية في الصيف الماضي في غزة. وتسعى خطة الاستجابة الاستراتيجية إلى مواجهة الآثار الأكثر إلحاحا لهذه العوامل وإتمام استراتيجيات طويلة المدى مثل خطة الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة.