نظرة عامة:نيسان\ابريل2015

تسلط نشرة هذا الشهر الضوء على خطط إسرائيل المتواصلة "لإعادة توطين" حوالي 7,000 بدوي فلسطيني في وسط الضفة الغربية، وما يقرب من 170* آخرين في محافظة الخليل الجنوبية، بالترافق مع استمرار الممارسات التي تخلق بيئة قسرية لهذه المجتمعات الضعيفة. وتشمل هذه الممارسات أوامر الهدم على أساس عدم وجود تراخيص بناء، بالإضافة إلى مصادرة البنية التحتية الأساسية مثل الألواح الشمسية. غالبية المجتمعات المعنية تقع إلى الشرق من القدس في منطقة مخصصة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وهو عامل أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة،

*نسخة سابقة من هذه الوثيقة قدرت بالخطأ أن هذا الرقم 450.

الذي قال: "إن البدو والرعاة معرضون لخطر التهجير القسري، وهذا خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان".[i]

لا يزال الوضع الإنساني في غزة رهيباً. بقي معبر رفح الذي تسيطر عليه مصر مغلقا طوال نيسان/أبريل وفتح لخمسة أيام فقط في عام 2015 حتى الآن، مما يؤثر بشكل خاص على المرضى. وعلى الرغم من أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يغادرون غزة عبر معبر إيريز مع إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية ، فإن هذا لم يعوض الانخفاض الحاد في المرور عبر معبر رفح.

وبينما نقترب من مرور سنة منذ التصعيد الملحوظ للأعمال القتالية في قطاع غزة، فإن التقرير الأول الملامح في سلسلة من التقارير المخطط لإصدارها في النشرة الإنسانية يركز على الآثار المستمرة للدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للصحة، والتعليم، والمياه ومياه الصرف الصحي. وبالرغم من أنه تم – أو يتم إصلاح معظم المرافق التعليمية المتضررة، لم تبدأ بعد عملية إعادة البناء المقرر لها أن تبدأ في ست مدارس حكومية وخاصة وإحدى عشر روضة أطفال تم تدميرها بالكامل. كذلك، على الرغم من أنه تم إحراز تقدم في إصلاح المرافق الطبية المتضررة، فإن عملية إعادة إعمار سبعة مستشفيات و12 عيادة تابعة لوزارة الصحة تباطأت أو توقفت بسبب عدم توفر مواد البناء. وعلى الرغم من أن آلية إعادة إعمار غزة تسهل عملية الإصلاح بمعدل متزايد، فقد تم تصميمها كإجراء مؤقت من أجل السماح بدخول مواد البناء في فترة ما بعد الحرب مباشرة، وهي ليست بديلا عن إنهاء جميع الإغلاقات في غزة.

قدم البنك الدولي، في تقرير صدر مؤخرا، تفاصيل بالأضرار التي لحقت باقتصاد غزة جراء الصدمات الأخيرة، وفي المقام الأول الأعمال القتالية في الصيف الماضي والإغلاق التدريجي لأنفاق التهريب - النشاط الاقتصادي الرئيسي في غزة سابقا – على يد السلطات المصرية منذ منتصف  عام 2013. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 15 بالمائة في عام 2014، والدخل الحقيقي للفرد الواحد هو الآن أقل بنسبة 31 بالمائة مما كان عليه قبل 20 عاما. وبلغت معدلات البطالة 43 بالمائة في الربع الرابع من العام 2014، "ربما يكون الأعلى في العالم". وينذر بالخطر على نحو خاص البطالة بين الشباب في قطاع غزة، والتي ارتفعت إلى أكثر من 60 بالمائة بنهاية عام 2014. لكن البنك الدولي يحذر من أن هذه الإحصاءات "أخفقت في تصوير مدى معاناة المواطنين في قطاع غزة جراء ضعف توفر الكهرباء، والمياه/والصرف الصحي، والصدمات النفسية المرتبطة بالحرب، والحركة المحدودة، والآثار السلبية الأخرى للحروب والحصار".[ii]

كذلك أكد منسق الأمم المتحدة الخاص الجديد، السيد نيكولاي ملادينوف، حجم المعاناة الشخصية، بعد زيارته الأولى إلى غزة. وفي بيان موجز قدمه لمجلس الأمن الدولي، أعلن السيد ملادينوف أنه "لا يمكن لأحد أن يظل بمنأى عن حجم الدمار، وبطء وتيرة إعادة الإعمار، والاحتياجات الهائلة لإعادة بناء الحياة وسبل العيش. غزة يائسة وغزة غاضبة. هناك واجب أخلاقي وإنساني واضح وملح ليس فقط بالنسبة للأمم المتحدة والسلطات الفلسطينية لمنع انهيار غزة. وأكد "السيد ملادينوف" أن الهدف النهائي للأمم المتحدة في غزة هو أن تشهد أنهاءً لجميع الإغلاقات، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860.[iii]