خطة الاستجابة الإنسانية هذا العام تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يؤثر سلبًا في التدخلات الحاسمة

حتى منتصف آب/أغسطس 2016، عانت خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة من نقص حاد في التمويل من حيث النسبة المئوية (32 مقابل 50) ومن حيث الأرقام الإجمالية (183 مليون دولار أمريكي مقابل 355 مليون دولار) مقارنة بخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015. ووصل ما يقرب من 90 بالمائة من التمويل لوكالات الأمم المتحدة، مما ترك مشاريع المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية بدون تمويل. ويعزى ذلك، جزئيا على الأقل، إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدد من الأزمات الكبرى، خاصة في الشرق الاوسط، التي وضعت ميزانية الإغاثة الإنسانية تحت ضغوط متزايدة.

على الرغم من أنّ خطة الإستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تشبه العديد من عمليات الإغاثة الإنسانية حول العالم، إلا أنّ خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة فريدة من نوعها -فهي أزمة استمرت فترة طويلة تنبع من أثر احتلال عسكري بدأ الآن عامه الخمسين. وأطلقت خطة الاستجابة الإنسانية محليا في شباط/فبراير وتهدف إلى تقديم شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لفلسطيني واحد من بين كل ثلاثة فلسطينيين في عام 2016.[i] وتتضمن الخطة 206 مشاريع تبلغ قيمتها 571 مليون دولار أمريكي، أي أقل بحوالي 19 بالمائة مقارنة بالمبلغ الذي كان مطلوبا لعام 2015. وتشارك في الخطة 97 منظمة: 12 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و36 منظمة غير حكومية دولية، و31 منظمة غير حكومية محلية. وصُنف ثلث المبالغ التي طلبت تقريبا بأنها "أولوية قصوى" لتوفير الموارد للمجالات التي يجب استهدافها أولا. وبلغت حصة غزة من متطلبات التمويل أكثر من 65 بالمائة. تم دمج النوع الاجتماعي في جميع أهداف خطة الاستجابة الانسانية واستراتيجيات المجموعات لضمان حماية جميع السكان المتضررين، وضمان تقديم المساعدات الانسانية بفاعلية ومساواة.

تضرر المشاريع ذات الأولوية بشكل خاص

لم يتمّ صرف سوى 16 بالمائة من الأموال المطلوبة للمشاريع ذات الأولوية. ولا تعالج أي من المشاريع التي تمّ تمويلها حتى الآن ضمن مجموعة التعليم أي نشاطات ذات أولوية. وعلى غرار ذلك، لم يتمّ الحصول على أي تمويل لمشاريع مجموعة الصحة والتغذية لتدخلات رئيسية تهدف إلى توفير الوصول إلى الخدمات الصحية لنحو مليون شخص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية، ما زالت الاستجابة لعمليات هدم المباني الزراعية – التي تعدّ الأولوية الإنسانية القصوى – تعاني من نقص التمويل، مما يهدد أسراً ضعيفة في المنطقة (ج).

تعتبر مجموعة المأوى حالياً الأقل تمويلا من حيث النسبة المئوية (22 بالمائة)، حيث تلقت 27 مليون دولار أمريكي، مما يترك فجوة في التمويل تبلغ 85 مليون دولار أمريكي. وتلقى قطاع الأمن الغذائي أكبر حصة تمويل على الإطلاق (97 مليون دولار أمريكي). بالرغم من ذلك ما زالت فجوة التمويل مرتفعة، خاصة لأنشطة الدعم الزراعي وسبل العيش، وما زال 224 مليون دولار أمريكي مطلوبة لتنفيذ أنشطة متصلة بالأمن الغذائي بقية هذا العام. إنّ التأثير العام لنقص التمويل يعني الفشل في توفير المساعدات الغذائية "العمل مقابل النقد" لحوالي 1.4 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يؤدي إلى خطر كبير في زيادة انعدام الأمن الغذائي وتدهور في أنماط استهلاك الغذاء.

إنّ انخفاض تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يحدّ من قدرة منظمات العمل الانساني على تنفيذ عدد من التدخلات الحاسمة وتلبية الاحتياجات الانسانية، والتي لا تزال حرجة. نظرا إلى استمرار الاحتلال وجمود العملية السياسية -حساسة ومهمة. ونظرا لغياب الإلتزامات التي تم التعهد بها ستضطر المنظمات إلى تقليص الأنشطة في النصف الثاني من عام 2016، وسيؤثر هذا في مختلف القطاعات الإنسانية في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.