1.2 مليار دولار مبلغ ضروري للوفاء بالاحتياجات الماسّة لدى 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية، حسب تقديرات الأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم خطة تُبيّن الحد الأدنى الضروري لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية اللازمة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين من أشد الفئات ضعفًا في الضفة الغربية. وثمة حاجة إلى مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتقديم الخدمات الإنسانية الحالية وسط استمرار الأعمال القتالية. 

إن حجم هذه الاستجابة والقيود العملياتية تفوق ما شوهد من قبل على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي غيرها من السياقات. وتُغطي أشكال الاستجابة الإنسانية الصحة والتغذية، والأمن الغذائي، والحماية، والمياه والصرف الصحي، والمأوى والمواد غير الغذائية، والتعليم، والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض، والشؤون اللوجستية، والاتصالات في حالات الطوارئ والتنسيق. 

ولا يُغطي هذا التقدير تكلفة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، اللذين سيجري تقديرهما حالما يسمح الوضع الأمني بإجراء التقييمات المناسبة. 

وقد أطلعت الأمم المتحدة المانحين والشركاء المحتملين على خطة الاستجابة التي وضعتها باعتبارها جزءًا من نداء عاجل محدَّث. وتشدّد الأمم المتحدة على أنه لكي يتسنى للجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تنفذ هذه الخطة، فينبغي أن تملك القدرة على الوصول الآمن والدائم إلى جميع الناس المحتاجين في شتى أرجاء قطاع غزة والضفة الغربية، وأن تحصل على ما يكفيها من الوقود لعملياتها وللعمليات المرتبطة بالخدمات الحيوية، بما فيها المستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه ومضخات المياه، وعلى زيادة معتبرة في التمويل وتدفق المعونات إلى غزة. 

وأشار مسؤولو الأمم المتحدة إلى أنهم يعتمدون على مشاركة المانحين مشاركة قوية لأن التمويل ينبغي أن يقدَّم في الوقت المطلوب وأن يتسم بالمرونة، بما يتيح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني تعديل برامجها بما يتناسب مع سياق دائب الحركة.

* يُعدّ النداء العاجل الصادر عن الأمم المتحدة أداة معترفًا بها دوليًا لتأمين التمويل على وجه السرعة من أجل الاستجابة لحالة طارئة. وينفَّذ هذا الإجراء بقيادة المنسق الإنساني.