نشرت بتاريخ 1 أبريل 2016

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية يدعو إلى احترام حرية حركة وتنقل الفلسطينيين

تُشارك اليوم العديد من منظمات العمل الإنساني والتنموي، ومن بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، آلاف الفلسطينيين والرعايا الأجانب في مارثون فلسطين السنوي، الذي يُنظّم في مدينة بيت لحم دعما لحقّ الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل.

وبهذه المناسبة صرّح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والأنشطة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيد روبيرت بايبر قائلا: "بينما يشارك العديد منّا في هذا الحدث الاحتفالي لكننا لا نزال على وعي تام بوجود العديد من العقبات التي تعيق حرية التنقل والتي يواجهها الفلسطينيون يومياً. يؤسفني سماع نبأ أنّ عدائي غزة، ومن بينهم الفائز في ماراثون العام الماضي نادر المصري، لم تمنحهم السلطات الإسرائيلية تصاريح للمشاركة في مناسبة اليوم على سبيل المثال".

إنّ حرية التنقل ليست حقاً بحد ذاتها فحسب، بل إنها حقّ حيوي من أجل التمتع بعدد كبير من حقوق الإنسان. وكما فصل الأمين العام في تقريره الأخير الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2016 (A/HRC/31/44) فإنّ القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة تؤثر تقريبا على جميع أوجه الحياة اليومية وتستمر في فصل الفلسطينيين وتجزئة الأرض الفلسطينية. وتتنوع طبيعة هذه القيود في الضفة الغربية فمنها ما هو مادي - كالجدار، والحواجز، ومتاريس الطرق؛ ومنها ما هو بيروقراطي - كالتصاريح وإغلاق المناطق. أما في قطاع غزة، فما زال الحاصر المفروض منذ ثماني سنوات يحدّ من تنقل الأشخاص والبضائع إلى قطاع غزة وخارجه، وما بين قطاع غزة والضفة الغربية. وتعيق هذه القيود الوصول إلى الخدمات الأساسية وإلى الخدمات القضائية، بالإضافة إلى البنى التحتية الحيوية، وتعيق الوصول إلى الأراضي والموارد. وأضاف السيد بايبر: "إجمالا، تقوض هذه الممارسات أي فرص لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا".

وصرح السيد بايبر أيضا إنّ "لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة ويجوز لها أن تتخذ إجراءات للتعامل معها، غير أنّ مثل هذه الإجراءات يجب أن تمتثل لنصوص القانون الدولي وأن تستوفي الشروط الصارمة التي تتمثل في الضرورة والتناسب، بدون فرض قيود واسعة النطاق على جميع السكان".

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية