بيان صادر عن الفريق القطري للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة*

تحيط الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال العمل الإنساني علمًا بالأمر القضائي المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية يوم أمس، والذي يحظر إجراء أي تغيير على الوضع القائم فيما يتعلق بوضع تسجيل عدة منظمات غير حكومية دولية تعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة ويمنع اتخاذ أي إجراء بشأن تسجيل الحقوق حتى إشعار آخر. 

تقدّم هذه المنظمات الإنسانية، وبالتنسيق الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها المحليين، مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية – الغذاء والمياه والرعاية الطبية والمأوى والتغذية والتعليم والحماية – وخاصة في قطاع غزة، حيث لا تزال الاحتياجات تقف عند مستويات حرجة. ولا غنى عن تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من مواصلة عملياتها من أجل الوصول إلى الفئات الأشد ضعفًا، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والتجمعات السكانية النازحة, 

ونحث حكومة إسرائيل مرة أخرى على رفع القيود التي تعيق العمليات الإنسانية. كما ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ، وفقًا للقانون الدولي الإنساني. 

* يمثل الفريق القطري للعمل الإنساني منتدًى لاتخاذ القرارات الإستراتيجية، ويقوده منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويضم هذا الفريق رؤساء هيئات الأمم المتحدة وما يزيد عن 200 منظمة من المنظمات غير الحكومية – الدولية منها والمحلية – التي تعمل كلها في مجال الشؤون الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا.