نشرت بتاريخ 19 مايو 2017

بيان منسق الشؤون الإنسانية بشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة

يمرّ قطاع غزة في أزمة حادة جراء انقطاع الكهرباء منذ منتصف نيسان/أبريل، حيث توقفت محطة غزة لتوليد الكهرباء بسبب نزاع بين السلطة الفلسطينية وحماس في غزة بشأن النسبة الضريبية المفروضة على الوقود اللازم للمحطة.

ويتراوح مستوى الطاقة الكهربائية منذ منتصف نيسان/أبريل، بين 100 و 150 ميغاواط. وهذا يعني أن معظم الأسر والخدمات في قطاع غزة تحصل على الكهرباء من خطوط الشبكة لفترة أربع ساعات متتابعة في أفضل حالاتها، تليها فترة انقطاع تبلغ 12 ساعة متواصلة.

وقد حُرم قطاع غزة بشكل مزمن من الكهرباء لمدة عشر سنوات على الأقل. وازدادت حدة الأزمة المزمنة بشكل كبير مع انقضاء الأسبوع الخامس على ذروتها. هذه المستويات من انقطاع تيار الكهرباء المتواصل تؤثر تأثيرا خطيرا على إمدادات المياه الصالحة للشرب، وتؤثر على معالجة وإدارة الصرف الصحي والمجاري، وتؤثر على تقديم الرعاية الصحية، والأعمال التجارية، والمدارس، وغير ذلك الكثير من مناحي الحياة.

ويدفع المواطنون الأكثر ضعفا في غزة ثمنا باهظا خلال هذه الأزمة، حيث لم تسلم أي أسرة في غزة من الضرر، وعلى وجه الخصوص المرضى المحتاجين إلى غسيل الكلى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في شقق تقع في مباني سكنية دون كهرباء حيث لا تعمل المصاعد أو تضخ المياه.

وهناك مؤشرات تدل على تفاقم وضع الكهرباء بشكل أكثر حدة في الأسبوع المقبل. وهذه التطورات الجديدة ستزيد من عمق الأزمة القائمة.

يقع على عاتق كل من السلطة الفلسطينية، وحماس - التي تسيطر على قطاع غزة لمدة عقد من الزمن - وإسرائيل كقوة احتلال، التزامات اتجاه الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة ويجب أن يقوموا بمسؤولياتهم.

أدعوا جميع الأطراف إلى التفاهم معا لوقف التوجه الحالي نحو الهاوية وتجنّب الوقوع مرة أخرى في أزمة إنسانية كبرى في قطاع غزة

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية