راس التين وحمصة البقيعة | تقرير موجز بالمستجدات رقم 8
أبرز الأحداث
- أشار تقييم أولي إلى أن 84 فلسطينيًا فقدوا منازلهم في 14 تموز/يوليو، بعدما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنًى على الأقل في تجمع راس التين الرعوي. وينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلًا و14 امرأة. ولا يزال هؤلاء يمكثون في التجمع، بيد أنهم عرضة لخطر متزايد بترحيلهم قسرًا عنه. وراس التين تجمُّع بدوي يعتمد على الرعي، ويرتحل سكانه على أساس موسمي في المنطقة المحيطة به على مدى عقود.
- شملت المباني المستهدفة منازل وحظائر مواشٍ ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. كما صادرت القوات الإسرائيلية مواد أخرى، كخزانات المياه والجرارات الزراعية مع مقطوراتها وعلف المواشي، حيث أفادت التقارير بأن أضرارًا جسيمة حلّت ببعضها خلال هذه العملية. ووفقًا لأبناء التجمع، أصدر المسؤولون الإسرائيليون أوامرهم إلى سكان التجمع، الذي يقع في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بالانتقال إلى المنطقة (ب).
- وخلال هذا الحادث، منعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة.
- في 15 تموز/يوليو، فككت القوات الإسرائيلية وصادرت مبنًى سكنيًا في حمصة البقيعة شمال غور الأردن. وقد رُكِّب هذا المبنى خارج «منطقة إطلاق النار» التي أعلنتها إسرائيل لإيواء أسرة تضم ثمانية أفراد، من بينهم ستة أطفال، حيث كانت قد فقدت منزلها السابق خلال عملية الهدم الجماعي التي نفذت في الأسبوع الماضي داخل «منطقة إطلاق النار». وفي حين لا تزال السلطات الإسرائيلية تمنع وصول أي مساعدة لتأمين المأوى في التجمع، لم تَرِد التقارير التي تفيد بوقوع حالات أخرى شهدت منع وصول المساعدات الإنسانية منذ 13 تموز/يوليو.
- حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجّرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن تردّي الحالة الإنسانية في حمصة البقيعة، يُرجى قراءة التقارير السبعة الموجزة بالمستجدات السابقة. وللوقوف على خلفية عمليات الهدم والتهجير وبيانات عنها، راجع التقارير الشهرية حول عمليات الهدم وصفحة بيانات الهدم.
نظرة عامة على الوضع
يُعتقد أن تجمع راس التين الفلسطيني أقيمَ قبل عقود من الزمن، وهو يقع في المنطقة (ج) بمحافظة رام الله. ويرتحل أبناء هذا التجمع، الذي يُعَدّ تجمعًا بدويًا يعتمد على الرعي، على أساس موسمي. فبينما يكون يحلّون في الشتاء في المنطقة التي أعلنتها إسرائيل «منطقة لإطلاق النار» وتفرض حظرًا رسميًا على إقامة المدنيين فيها أو وصولهم إليها، يقع موقعهم الصيفي الراهن الذي جرت عملية المصادرة فيه خارج هذه المنطقة.
وفي العام 2015، هدمت السلطات الإسرائيلية منزلين وحظيرتين من حظائر المواشي في راس التين، مما أدى إلى تهجير أسرتين تضمان 11 فردًا، من بينهم سبعة أطفال، وإلحاق الضرر بسبل عيش آخرين. وفي أيلول/سبتمبر 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية مرتين سقف المدرسة الوحيدة في التجمع، والتي كان العمل قد استُهل على بنائها قبل شهر من ذلك، كما صادرت الطاولات والمقاعد ومواد البناء. وألحقت هذه الحوادث الضرر بنحو 50 طفلًا.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، صادرت السلطات الإسرائيلية حظيرة مواشٍ في التجمع، مما ألحق الضرر بسبل عيش أسرة فلسطينية تضم أربعة أفراد، من بينهم طفل.
وردًا على عملية الهدم/المصادرة الجماعية في حمصة البقيعة في 7 تموز/يوليو، أكد المجتمع الدولي مجددًا دعمه لسكان التجمعات السكانية المتضررة من عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية. وفي 9 تموز/يوليو، صرّحت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، بأنه «يتعين على السلطات الإسرائيلية أن توقف على الفور أي عمليات هدم إضافية تطال منازل الفلسطينيين ومقتنياتهم، وأن تسمح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لسكان هذا التجمع الذي يعتريه الضعف وأن تيّسر لسكانه إعادة بناء منازلهم في موقعهم الراهن والبقاء فيه في كنف الأمن والكرامة.»
الاحتياجات المتواصلة والاستجابة
الحماية
- شرعت المنظمات الشريكة في تقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للمهجّرين، بما تشمله من جلسات مخصصة للآباء والنساء والأطفال.
المأوى
- بينما يحتاج الناس إلى المساعدة في تأمين المأوى، يُحتمل أن يفضي تركيب مبانٍ جديدة إلى مصادرتها مرة أخرى على يد السلطات الإسرائيلية. وقد طلب التجمع دعمه بالمساعدات النقدية، وتقف المنظمات الشريكة على أهبة الاستعداد للتدخل.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
- تبدي المنظمات الشريكة الاستعداد لتأمين إمدادات المياه لسكان التجمع ولمواشيهم، إلى جانب مجموعات النظافة الصحية.
الأمن الغذائي
- يحتاج الناس إلى تأمين العلف والمأوى لمواشيهم.
القانون الدولي الإنساني: عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري
يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.
للحصول على تقاريرنا عبر البريد الإلكتروني
سجل هنامواقع أوتشا
لمتابعتنا
لدعمنا
تذهب تبرعاتك إلى المنظمات الإغاثية التي تقدّم دعمًا سريعًا وفعالًا للفلسطينيين المحتاجين.