نشرت بتاريخ 25 مايو 2017
 كجزء من  

نظرة عامة: نيسان/أبريل 2017

تفاقمت حالة الضعف الإنساني لسكان غزة جراء التطورات الأخيرة، والتي عمقت الانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007. وأنشأت حماس في آذار/مارس 2017 مؤسسة موازية لإدارة الوزارات المحلية في غزة، وهي خطوة ينظر اليها كتحدي مباشر للحكومة الفلسطينية في رام الله. وفي نيسان/أبريل، قلصت الحكومة الفلسطينية مدفوعات الرواتب إلى آلاف الموظفين العموميين في قطاع غزة. ولاحقا، أدى الفشل في حل النزاع الطويل الأمد بين السلطتين الفلسطينيتين بشأن القضايا المتعلقة بالإعفاء الضريبي للوقود وتحصيل الإيرادات من مستهلكي الكهرباء، إلى إجبار محطة الكهرباء الوحيدة في غزة على الإغلاق تماما. ومع تفاقم الوضع بتوقف إمدادات الكهرباء من مصر بسبب خلل في الخطوط، تراوحت انقطاعات الكهرباء بين 20و22 ساعة في اليوم.

يقدم هذا العدد من النشرة الإنسانية تفاصيل عن تأثير أزمة الكهرباء الحالية على خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وبالرغم من هذه الصعوبات، حافظ مقدمو الخدمات الرئيسيون على الحد الأدنى من العمليات بفضل وقود الطوارئ الذي تقدمه الوكالات الإنسانية للمولدات الاحتياطية. ولكن، ما لم تستأنف محطة توليد الكهرباء عملياتها، أو ما لم يتم توفير تمويل إضافي لوقود الطوارئ، ستنفد احتياطيات الوقود في معظم المرافق مع نهاية حزيران/يونيو. وسيترتب على ذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك توقف 40 غرفة للعمليات الجراحية، و11 غرفة لعمليات التوليد، وخمسة مراكز لغسيل الكلى، وأقسام الطوارئ في المستشفيات التي تساعد ما يقرب من 4,000 مريض يومياً. وسوف تقلل أيضا من إمدادات المياه لمعظم السكان الى مرة واحدة كل أربعة أيام. وقد يتدهور الوضع أكثر من ذلك، كما تشير التقارير الإعلامية، إذا ما توقفت الحكومة الفلسطينية عن تغطية تكاليف الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل، المصدر الوحيد للكهرباء في غزة الآن.

ويسلط هذا العدد من النشرة الضوء أيضا على تقارير المزارعين الفلسطينيين في غزة حول الممارسات الإسرائيلية التي تقوض سبل عيشهم الزراعية في المناطق المقيد الوصول إليها بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل. وتشمل هذه الممارسات عمليات الرش الجوي بالمواد الكيميائية التي تقتل أو تمنع إنبات البذور الجديدة المزروعة، اطلاق النيران التحذيرية أو المباشرة باتجاه المزارعين الذين يقتربون من المنطقة أو تجريف الأراضي على جانب غزة من السياج. وفي أوائل أيار/مايو كان هناك تطور إيجابي عندما قامت إسرائيل مؤقتا بتوسيع المنطقة المسموح فيها بالصيد على طول جزء من ساحل غزة من ستة إلى تسعة أميال بحرية خلال موسم السردين الحالي.

كذلك، تشكل السياسات التي تؤثر على سبل العيش الزراعية مصدر قلق مستمر في الضفة الغربية، كما هو موضح في قسمين من هذه النشرة. ويركز قسم واحد على القيود الإضافية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية التي يعزلها الجدار. وفي الأشهر الأخيرة، تم تشديد شرط امتلاك المزارعين الفلسطينيين حد أدنى من الأراضي ليكونوا مؤهلين للحصول على تصريح للوصول إلى أراضيهم، وكذلك تم تشديد القيود المفروضة على تشغيل البوابات الزراعية في الجدار.

كذلك، تتأثر سبل العيش الزراعية بمصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل إقامة طرق التفافية تخدم في المقام الأول المستوطنين الإسرائيليين. وتبرز هذه النشرة حالة قرية النبي إلياس، شرقي مدينة قلقيلية، حيث أدى استمرار شق طريق التفافي على أراضيها إلى مصادرة الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أيضا أن يؤثر ذلك على الأنشطة التجارية للقرية. وفي تطور إيجابي، وافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر على مخطط هيكلي لهذه القرية في المنطقة (ج) يحمي المنازل والشركات القائمة من خطر الهدم ويسمح بالمزيد من التطور.

انتهى شهر نيسان/أبريل وسط مخاوف من تعمق أزمة الطاقة في غزة وارتفاع حدة التوتر في الضفة الغربية بسبب إضراب عن الطعام بدأه أكثر من 1,000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية في 17 نيسان/أبريل احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتشمل مطالبهم وضع حد للحبس الانفرادي والاعتقال الإداري (الاعتقال دون تهمة أو محاكمة)، وزيادة عدد الزيارات العائلية ومدتها، وتحسين الرعاية الطبية. انتهت الاحتجاجات الواسعة النطاق في الضفة الغربية تضامنا مع إضراب السجناء باشتباكات مع القوات الإسرائيلية وزيادة في الإصابات بين الفلسطينيين.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية