التنقل داخل غزة ومنها إلى خارجها: تقرير محَّدث يغطي شهر شباط/فبراير 2022

02 مارس 2022

أبرز الأحداث

في شباط/فبراير، طرأ تراجع طفيف على تنقل الأفراد من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل ومصر بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير.
دخلت كميات أقل من مواد البناء عبر إسرائيل ومصر من الشهور السابقة.
خرجت كميات أقل من البضائع من غزة بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير.

الخلفية: تقوّض القيود المفروضة منذ أمد بعيد على حركة الأفراد والبضائع إلى غزة ومنها إلى خارجها الظروف المعيشية لدى سكانها البالغ تعدادهم نحو مليوني نسمة. وقد جرى تشديد العديد من القيود الحالية، التي فرضتها السلطات الإسرائيلية في الأصل في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، وذلك بعد حزيران/يونيو 2007 عقب استيلاء حركة حماس على قطاع غزة عندما فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار عليه. ولا تزال هذه القيود تحد من القدرة على الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية والسكن، وتعوق الحياة الأسرية وتقوض آمال الناس في مستقبل يعمّه الأمن والرخاء. كما تفاقم الوضع بفعل القيود التي تفرضها السلطات المصرية على معبر رفح.

Old man with a cancer patient exiting to Istishari Arab Hospital at Ramallah to receive medical treatment.

مريض بالسرطان يمر من معبر إيريز إلى مستشفى الاستشاري العربي في رام الله لتلقي العلاج الطبي. المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حزيران/يونيو 2022

تنقل الأفراد إلى إسرائيل والضفة الغربية

في شباط/فبراير، سمحت السلطات الإسرائيلية لنحو 26,100 شخص بمغادرة غزة (حيث غادر المسافرون في مرات متعددة في معظم الحالات). ومثّل ذلك انخفاضًا قدره 4 بالمائة عن مستوى حالات المغادرة في كانون الثاني/يناير، مع أنه زاد بثلاثة أضعاف ونصف عن المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع. ومع ذلك، لا تمثل هذه الزيادة سوى 5 بالمائة من عدد حالات المغادرة في النصف الأول من العام 2000، قبل فرض القيود على أساس الفئات.
شكّل الفلسطينيون الذي سُمح لهم بالمغادرة ضمن فئة «التجار» أو «الاحتياجات الاقتصادية» نحو 85 بالمائة من حالات المغادرة، ومعظم هؤلاء يعملون بصفتهم عمال مياومة في الواقع. وأوقفت السلطات الإسرائيلية مرور التجار إلى إسرائيل في آذار/مارس 2020، في سياق حائجة كورونا، واستأنفته تدريجيًا في الربع الأخير من 2021.
مثّل المرضى المحالون للعلاج الطبي في الضفة الغربية أو إسرائيل ومرافقوهم نحو 10 بالمائة من حالات المغادرة. وقُدِّم ما مجموعه 1,445 طلبًا للحصول على تصاريح المغادرة لحضور المواعيد الطبية المقررة في شباط/فبراير، ولكن لم تصدر الموافقة إلا على 69 بالمائة منها في الوقت المطلوب.

الخلفية: يُمنع الفلسطينيون من مغادرة غزة عبر إسرائيل، بما يشمل المرور منها إلى الضفة الغربية، ما لم يحصلوا على تصاريح الخروج التي تصدرها السلطات الإسرائيلية. ولا يستطيع سوى الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محددة، ولا سيما «التجار» (عمال المياومة في الواقع)، والمرضى ومرافقوهم والعاملون في مجال الإغاثة، تقديم الطلبات للحصول على هذه التصاريح. ولا يُعدّ الأشخاص الآخرون مؤهلين للحصول على التصاريح، حتى لو لم يكونوا يشكلون خطرًا أمنيًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وفي معظم الحالات، لا تبدي السلطات الإسرائيلية أسبابًا محددة لرفض طلبات التصاريح. وفي حال الموافقة على طلب من هذه الطلبات، يجوز لحامل التصريح أن يسافر عبر معبر إيريز الذي تسيطر إسرائيل عليه، من الأحد حتى الخميس، وفي أيام الجمعة للحالات الطارئة وللرعايا الأجانب دون غيرهم.

المتوسط الشهري لحالات الخروج إلى إسرائيل أو عبرها (أفراد)

تنقل الأفراد إلى مصر

سمحت السلطات المصرية لنحو 9,800 شخص بمغادرة غزة في شباط/فبراير (ومن الممكن أن بعض المسافرين غادروا في مرات متعددة). وهذا العدد أقل قليلًا من عدد المغادرين في كانون الثاني/يناير، ولكنه أعلى بـ17 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021، عندما فُرضت القيود في سياق جائحة كورونا على نطاق واسع.
منعت السلطات المصرية نحو 370 شخصًا من دخول مصر، بالمقارنة مع 510 حالات منع في كانون الثاني/يناير 2022.

الخلفية: يتعين على الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر مصر التسجيل لدى السلطات الفلسطينية المحلية قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع سلفًا. ويجوز للأشخاص تقديم طلبات إلى السلطات المصرية مباشرة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة محلية. وتفتقر الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الفلسطينية والمصرية إلى الشفافية. ويغادر الأشخاص الذين تصدر الموافقة على طلباتهم عبر معبر رفح، الذي تسيطر السلطات المصرية عليه ويعمل من الأحد حتى الخميس. وغالبًا ما تكون الرحلة إلى القاهرة عبر صحراء سيناء طويلة وتشهد التوقف مرات عديدة للفحص من جانب القوات المصرية.

المتوسط الشهري لحالات المغادرة إلى مصر

البضائع الواردة

إجمالي البضائع (باستثناء الوقود والغاز)

في شباط/فبراير، كانت كميات البضائع الواردة إلى غزة أقل بنسبة 15 بالمائة من الشهر السابق وبـ5 بالمائة من المتوسط الشهري في 2021، كما كانت أقل بـ33 بالمائة من المتوسط الشهري عشية فرض الحصار في 2007، على الرغم من أن تعداد سكان غزة زاد بأكثر من 50 بالمائة منذ ذلك الحين.
شكلت مواد البناء 39 بالمائة من البضائع الواردة والمواد الغذائية 29 بالمائة منها. وتضمن نحو 4 بالمائة من البضائع مساعدات إنسانية يسرتها المنظمات الدولية، بما فيها الأغذية واللوازم الطبية.
ورد نحو 83 بالمائة من البضائع عبر إسرائيل. وكانت هذه الكمية أقل بـ15 بالمائة من الكمية التي وردت في الشهر السابق وبـ7 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021.
شكلت مواد البناء أكثر من 38 بالمائة من البضائع الواردة عبر إسرائيل (الحصمة والإسمنت والحديد المسلح أساسًا). وكانت هذه الكمية أعلى بـ3 بالمائة من المتوسط الشهري المسجل في 2021، وهو اتجاه يُعزى إلى زيادة احتياجات البناء في أعقاب الأعمال القتالية التي اندلعت في أيار/مايو 2021.
ورد نحو 17 بالمائة من إجمالي البضائع عبر مصر، حيث استوردت هذه البضائع منها على مدى 12 يومًا. وكانت كمية هذه البضائع أقل بـ18 بالمائة من الكمية المستوردة في كانون الثاني/يناير، وإن شكلت نفس المتوسط الشهري المسجل في 2021 تقريبًا.
شكلت مواد البناء أكثر من 41 بالمائة من البضائع الواردة من مصر، حيث تعد هذه المواد أرخص في مصر واستيرادها أسهل من استيرادها من إسرائيل. وشكلت الأغذية معظم البضائع المتبقية.

الخلفية: منذ فرض الحصار في 2007، قيدت السلطات الإسرائيلية دخول البضائع التي ترى أن لها استخدامًا مزدوجًا (مدنيًا وعسكريًا)، كمواد البناء والمعدات الطبية وبعض المواد الزراعية، إلى غزة. وقد يُسمح بدخول بعض هذه البضائع بعد إجراءات طويلة من الطلبات والمراجعات. ولا يمكن دخول جميع البضائع من إسرائيل أو عبرها (بما فيها البضائع غير المقيدة) إلا من خلال معبر كرم أبو سالم بعد التنسيق المسبق. ومنذ 2018، لا تزال البضائع تدخل غزة بانتظام من مصر عبر معبر رفح، ثم عبر بوابة صلاح الدين المجاورة التي تقع سيطرة السلطات الإسرائيلية.

المتوسط الشهري للبضائع الواردة إلى غزة (شاحنات)

الوقود والغاز

زادت كميات الوقود والغاز التي دخلت غزة من إسرائيل ومصر خلال شباط/فبراير 2022 بالمقارنة مع المتوسط الشهري في 2021: حيث ارتفع غاز الطهي بـ25 بالمائة، والبنزين والسولار بـ10 بالمائة والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بـ20 بالمائة.

البضائع الصادرة

في شباط/فبراير، سمحت السلطات الإسرائيلية بخروج 781 شاحنة محملة بالبضائع من غزة، وهو عدد يقل بـ4 بالمائة عن عددها في كانون الثاني/يناير 2021، وبـ19 بالمائة عما كان عليه عشية فرض الحصار في 2007. ويعزى جانب من الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع الطلب على الخضار في إسرائيل.
صُدر نحو 65 بالمائة من البضائع الصادرة إلى الضفة الغربية و33 بالمائة إلى إسرائيل و2 بالمائة إلى الأسواق الدولية. وشكلت الخضار 75 بالمائة، وحديد الخردة 14 بالمائة وشمل ما تبقى من البضائع الصادرة المنسوجات والأسماك والألومنيوم والنحاس المستعمل والأثاث.
خرجت 12 شاحنة أخرى محملة بحديد الخردة والبطاريات المستعملة من غزة إلى مصر. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشحن فيها البطاريات المستعملة من غزة إلى مصر.

الخلفية: ينقل معظم المنتجات المتداولة خارج غزة إلى الأسواق عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر إسرائيل عليه، حيث تسري قيود مختلفة عليها. ومنعت السلطات الإسرائيلية خروج البضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل، اللتين تمثلان الأسواق الرئيسية، إلى حد كبير بين العامين 2007 و2014، ثم أعادت تصديرها بالتدريج. ومنذ آب/أغسطس 2021، لا تزال بعض البضائع تصدر إلى مصر عبر بوابة صلاح الدين ومعبر رفح.

المتوسط الشهري للبضائع الصادرة من غزة