نظرة عامة: شباط/فبراير 2016

الأمين العام للأمم المتحدة: "على حكومة إسرائيل أن تتوقف فورا عن عمليات التخطيط التمييزية غير القانونية في الضفة الغربية

في شباط/فبراير عام 2016، دمرت السلطات الإسرائيلية أو فككت 237 منزلا فلسطينيا ومباني تتعلق بمصادر كسب الرزق في مختلف أنحاء الضفة الغربية -وهو الرقم الأعلى في شهر واحد منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق منهجي للآثار المترتبة على عمليات الهدم في عام 2009. ونتيجة لذلك، تم تهجير 330 شخصا، نصفهم من الأطفال، وتضرر أكثر من 1,600 شخص بطرق أخرى. ثلث المباني المستهدفة في الشهرين الأولين من السنة (108) تم تقديمها كمساعدات إنسانية: وهذا هو نفس عدد المواد المقدمة كمساعدات إنسانية التي دمرت على مدار العام 2015.

تم تدمير معظم المباني بحجة عدم الحصول على رخصة للبناء. وهذه التصاريح من المستحيل الحصول عليها تقريبا بسبب سياسات التنظيم التمييزية غير القانونية المطبقة في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة. [i]

وكذلك في هذا الشهر، نشرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بيانات جديدة تشير إلى أنه في عام 2015 بدأ البناء في 1,800 وحدة سكنية استيطانية جديدة، أقل مما كان عليه في عام 2014، ولكن أكثر مما كان عليه في السنتين السابقتين. التوسع الاستيطاني في كثير من الأحيان له تأثير سلبي على الظروف المعيشية للفلسطينيين، مؤديا إلى فقدان للممتلكات ومصادر الرزق وفرض القيود على الوصول إلى الخدمات، ويولّد الحاجة إلى إجراءات المساعدة والحماية من المجتمع الإنساني. [ii]

وبالرغم من أن موجة العنف التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 استمرت، إلا أن نطاق الحوادث والإصابات انخفض. ففي الشهرين الأولين من العام 2016، قتل أربعة إسرائيليين و27 فلسطينيا يشتبه بهم أنهم مهاجمين خلال هجمات فلسطينية أو هجمات مزعومة، والردود الناتجة عن هذه الهجمات. [iii] وقتل سبعة فلسطينيين آخرين وأصيب أكثر من 1,000 بجروح خلال الاحتجاجات والاشتباكات، وهذا انخفاض حاد بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2015، ولكنه يبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل تشرين الأول/أكتوبر 2015.

يبقى استهداف المدنيين الإسرائيليين و"تمجيد بعض الفصائل الفلسطينية" لهذه الهجمات، مصدرا لمخاوف كبيرة فيما يتعلق بالحماية، كما أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، في تقريره الشهري لمجلس الأمن. وما يثير القلق أيضا، كما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان مؤخرا، هو استخدام قوات الأمن الإسرائيلية "الواسع النطاق، وفي كثير من الأحيان دون مبرر، للأسلحة النارية في عمليات لتنفيذ القانون ... [والذي] يثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت قواعد الاشتباك، والتي هي سرية، تتفق مع القانون الدولي، وما إذا كان يتم الالتزام بهذه القواعد عمليا". [iv]

ويبقى التهجير كذلك مصدر قلق كبير في قطاع غزة. وبالرغم من أنه لم يقع أي حادث تهجير كبير منذ نهاية الأعمال القتالية عام 2014، يقدّر أن ما يقرب من 76,000 مهجر داخليا ما زالوا يعيشون في مساكن مؤقتة في انتظار إعادة بناء منازلهم. وتمثل الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية تحديا كبيرا.

تسلّط هذه النشرة الإنسانية الضوء على المشروع المنجز في شباط/فبراير لتأمين إمدادات المياه بشكل منتظم للأسر المهجرة في شرق خان يونس، وهي إحدى أكثر المناطق التي تعرضت للضرب أثناء العمليات القتالية الأخيرة. وسوف يتم نشر نتائج تقييم الاحتياجات الشامل للأسر المهجرة داخليا، بتنسيق من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في آذار/مارس 2016.

وعلى الرغم من بعض التقدم في معالجة احتياجات المهجرين داخليا، أشار منسق الأمم المتحدة الخاص، ملادينوف، في تقريره المذكور أعلاه إلى أن " سكان غزة يتعرضون للضغوط من جميع الجوانب ... مع احتمال ضئيل لرؤية صرف رواتب القطاع العام، وزيادة الضرائب غير الرسمية والاقتصاد المخنوق، تتصاعد التوترات".

يمكن للمساعدات الإنسانية أن تساعد في تخفيف المصاعب. ولكن، مطلوب إجراء تغييرات جريئة في السياسة لمعالجة مصادر التوتر واليأس، بما في ذلك وقف عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني، ورفع الحصار عن غزة والتكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية واحدة، والإسراع في الوفاء بالتعهدات لإعادة إعمار غزة. [v]