مراقب الشؤون الإنسانية | شباط/فبراير 2016
ارتفاع ينذر بالخطر في عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية، والتي تنفّذ بشكل رئيسي بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء؛ مع العلم أن ثلث المباني المتضررة جراء علميات الهدم تم تقديمها كمساعدات إنسانية. تراجعت وتيرة وشدة الاحتجاجات والاشتباكات في أوائل العام 2016، إلى جانب انخفاض متوسط في الهجمات ضد الإسرائيليين، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2015. من المتوقع مراجعة حصص المساعدات الغذائية في قطاع غزة لتحسين القيم الصحية والغذائية، والقبول العام للعادات الغذائية المحلية، والعمليات اللوجستية. انتهى مشروع المنظمات غير الحكومية الدولية الذي يستهدف احتياجات المياه والقدرة على التحمل للمهجرين داخليا في شرق خان يونس (قطاع غزة) بتمويل من صندوق التبرعات الإنساني.
في هذا المنشور
في شباط/فبراير عام 2016، دمرت السلطات الإسرائيلية أو فككت 237 منزلا فلسطينيا ومباني تتعلق بمصادر كسب الرزق في مختلف أنحاء الضفة الغربية -وهو الرقم الأعلى في شهر واحد منذ بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق منهجي للآثار المترتبة على عمليات الهدم في عام 2009. ونتيجة لذلك، تم تهجير 330 شخصا، نصفهم من الأطفال، وتضرر أكثر من 1,600 شخص بطرق أخرى. ثلث المباني المستهدفة في الشهرين الأولين من السنة (108) تم تقديمها كمساعدات إنسانية: وهذا هو نفس عدد المواد المقدمة كمساعدات إنسانية التي دمرت على مدار العام 2015.
كانت هناك زيادة حادة في هدم مبان يمتلكها الفلسطينيون، على يد السلطات الإسرائيلية، أو فككتها أو صادرتها في الضفة الغربية خلال الشهرين الأولين من العام 2016؛ حيث تم تدمير 320 مبنى على الأقل، بما في ذلك 88 منزلا.
مقارنة مع الربع الأخير من العام 2015، انخفضت وتيرة وشدة الاحتجاجات والاشتباكات في أوائل العام 2016، إلى جانب انخفاض متوسط في هجمات الفلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن.
