نشرت بتاريخ 10 أغسطس 2016
 كجزء من  

فتحت إسرائيل 24 تحقيقا جنائيا في قتل وجرح فلسطينيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، مؤدية إلى إدانة واحدة

تميز الربع الأخير من العام 2015 بارتفاع حاد في هجمات الطعن، والدهس وإطلاق النار شنها فلسطينيون بلا انتماء سياسي ضد الإسرائيليين، وكذلك احتجاجات شبه يومية واشتباكات ذات صلة. ونتيجةً لذلك، كان عدد الإصابات في صفوف فلسطينيي الضفة الغربية (145 حالة وفاة، وما يزيد عن 14,000 إصابة) في عام 2015 هو الأعلى منذ عام 2005، عندما بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توثيق الحوادث. وكانت الإصابات الإسرائيلية أيضًا في الضفة الغربية وإسرائيل هي الأعلى منذ عام 2005 (25 حالة وفاة و300 إصابة). تراجعت وتيرة وشدة الاحتجاجات والاشتباكات بشكل حاد في النصف الأول من عام 2016 إلى جانب انخفاض أكثر اعتدالا في الهجمات الفلسطينية.

أثار رد الفعل الإسرائيلي على الكثير من هذه الحوادث القلق حول إمكانية الاستخدام المفرط للقوة وحتى الإعدام خارج نطاق القضاء. ووفقا لمكتب النائب العام الإسرائيلي، [i]فتحت السلطات الإسرائيلية في الفترة بين تشرين الأول /أكتوبر 2015 وحزيران/يونيو 2016 ما مجموعه 24 تحقيقًا جنائيا في حوادث تسببت بمقتل أو إصابة فلسطينيين على يد قواتها الأمنية في الضفة الغربية وإسرائيل. ومن هذه التحقيقات، أدى تحقيق واحد إلى توجيه اتهام لجندي ومحاكمته.[ii] وتم فحص 142 حالة أخرى؛ وفي النصف (71 حالة) قررت السلطات المختصة[iii] أنه "لم يكن مطلوبا أية إجراءات قانونية أو تأديبية إضافية". ولا تزال هناك 71 حالة أخرى قيد المراجعة، أو بانتظار قرار بشأن المتابعة. وقتلت السلطات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 تسعة مدنيين فلسطينيين وجرحت 237 خلال اشتباكات قرب السياج الحدودي في غزة، ولكن لم تؤد أي من هذه الحالات إلى فتح تحقيقات جنائية.

 


[i]  رسالة إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتاريخ 15 تموز / يوليو 2016.

[ii]  يعود تاريخ هذه الحالة إلى 24 آذار / مارس 2016 عندما قتل منفذ هجوم بالطعن في الخليل بعد أن تم إطلاق النار عليه في وقت سابق وأصيب بجراح، ولم يعد وفقا للتقارير يشكل أي تهديد.

[iii]  مكتب النائب العسكري العام للجنود ومكتب النائب العام للدولة لرجال الشرطة.

النسخة الملزمة للتقرير هي النسخة الإنجليزية