حمصة البقيعة | تقرير موجز بالمستجدات رقم 6

أبرز الأحداث

  • في 7 تموز/يوليو، وللمرة الأولى منذ 22 شباط/فبراير، عادت الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعها قوات الجيش، إلى تجمّع حمصة البقيعة الرعوي الفلسطيني في غور الأردن، وهدمت 27 مبنى سكنيًا وحظيرة مواشٍ وخزانات مياه، وصادرت طرودًا غذائية ومبانٍ غير مركَّبة، مما ترك أبناء التجمع بلا طعام أو ماء. كما صادرت الإدارة المدنية جميع المقتنيات الشخصية، بما فيها المواد الغذائية وحليب الأطفال والملابس ومواد النظافة الصحية وألعاب الأطفال. وفضلًا عن ذلك، تُركت المواشي بلا علف ولا مياه. وهُجّرت 11 أُسرة، تضم نحو 70 فردًا من بينهم 36 طفلًا، مرة أخرى، وهي الآن معرّضة لخطر متزايد بالترحيل القسري. وهذه المعلومات معلومات أولية. 
  • خلال عملية الهدم هذا اليوم، حاول ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والدول الأعضاء الوصول إلى التجمع، وهو ما رفضه الجيش بحجة أن عملية عسكرية كانت جارية. وأخيرًا، تمكّن المكتب والمنظمات غير الحكومية الشريكة من زيارة التجمع والتحدث إلى سكانه في ساعات المساء. وكان 11 مبنًى من المباني التي هُدمت أو صودرت اليوم قد قُدِّمت في سياق الاستجابة الإنسانية عقب حوادث هدم جماعي مشابهة نُفذت في 3، و8 و22 شباط/فبراير، حيث تعرض 55 مبنًى للهدم أو المصادرة. 
  • قبل عملية الهدم اليوم، اقترحت الإدارة المدنية الإسرائيلية ترحيل سكان التجمع إلى موقع مختلف، وهو ما رفضوه في نهاية المطاف. ونقل الجيش مقتنيات هؤلاء السكان إلى هذا الموقع. وتفرز عمليات الهدم المتكررة التي تطال منازل سكان التجمع وممتلكاتهم، بما فيها المساعدات التي يقدمها مجتمع العمل الإنساني لهم، عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة وشديدة الوطأة عليهم.
  • حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 421 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 130 مبنًى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 592 شخصًا، من بينهم نحو 320 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة قدرها 24 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 110 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين وارتفاعًا يربو على 50 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.

أطفال من حمصة البقيعة في العراء، بعد تسلُل الظلمة، في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية بيوتهم ومصادرة مقتنياتهم الشخصية بتاريخ 7 يوليو/تموز 2021، صورة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
أطفال من حمصة البقيعة في العراء، بعد تسلُل الظلمة، في أعقاب هدم السلطات الإسرائيلية بيوتهم ومصادرة مقتنياتهم الشخصية بتاريخ 7 يوليو/تموز 2021، صورة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وللاطّلاع على المزيد من المعلومات عن تردّي الحالة الإنسانية في حمصة البقيعة، يُرجى قراءة التقارير الموجزة بالمستجدات، الصادرة في شباط/فبراير 2021.

نظرة عامة على الوضع

يقع تجمع حمصة البقيعة البدوي الفلسطيني في المنطقة (ج) في شمال غور الأردن، ويقع الشطر الأكبر منه في منطقة مصنّفة باعتبارها منطقة «إطلاق نار» لغايات التدريب العسكري الإسرائيلي، حيث تُحظر إقامة الفلسطينيين فيها أو وصولهم إليها. وتُعد المناطق المصنّفة على أنها مناطق إطلاق النار، والتي تغطي نحو 30 في المائة من المنطقة (ج)، موطنًا لـ38 تجمعًا بدويًا ورعويًا فلسطينيًا يبلغ تعداد سكانها 6,200 نسمة. وهذه التجمعات من أكثر التجمعات ضعفًا في الضفة الغربية، حيث لا يُتاح لها سوى سُبل محدودة للحصول على خدمات التعليم والصحة، والبنية التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء. وفي العديد من المناسبات منذ العام 2012، هُجر سكان حمصة البقيعة مؤقتًا عندما كانت السلطات الإسرائيلية تُنفذ تدريبات عسكرية بجوارها. وقد سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 50 حادثة من هذا القبيل خلال تلك الفترة.

وخلال حوادث الهدم الجماعي في شباط/فبراير 2021، زار المجتمع الدولي حمصة البقيعة مرات عدة وأعرب عن دعمه لهذا التجمع البدوي. وفي 23 شباط/فبراير، زارت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، حمصة البقيعة، وأصدرت بعد إحدى زياراتها بيانًا دعت فيه «السلطات الإسرائيلية إلى وقف جميع عمليات الهدم الإضافية التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم على الفور والسماح لمجتمع العمل الإنساني بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفًا ولأولئك الأشخاص للبقاء في منازلهم.»

الاحتياجات المتواصلة والاستجابة

تعمل الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، التي ترصد الوضع، على تقييم الاحتياجات الإنسانية الآن.

عمليات الهدم والتهجير وخطر الترحيل القسري

يشترط القانون الدولي الإنساني على السلطة القائمة بالاحتلال تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم. ويُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة. ويشكل تدمير الممتلكات على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب. وبخلاف أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني كذلك ترحيل سكان الإقليم المحتل دون إبداء الموافقة الحقيقية والمستنيرة تمامًا من جانب الأشخاص المتضررين، وبصرف النظر عن الدافع. ولا تُعد الموافقة أصيلة في بيئة تتسم باستخدام القوة المادية أو القسر أو الخشية من العنف أو الإكراه أو التهديد باستخدامه. وفي ظل غياب هذه الموافقة، يُعد الترحيل قسريًا ويشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.